نيروهای اپوزيسيون در داخل و خارج از کشور در موضع عدم شرکت در انتخابات

بيانيه 615 نفر از فعالين سياسی داخل کشور پيرامون انتخابات رياست جمهوری انتشار يافت. اين دومين بيانيه فعالين سياسی کشور در ماههای اخير است.
مهمترين موضوع در بيانيه قبلی تاکيد بر بی فرجامی اصلاحات در درون حکومت بود. در بيانيه جديد نيز گفته شده است که مشکل اصلی منحصر به عمل جانبدارانه و غیر دموکراتیک شورای نگهبان نیست بلکه موضوع این‌است که نهادهای انتصابی در برابر نهادهای انتخابی، جایگاهی برتر دارند و به جهت ساختار توزیع قدرت در قانون اساسی، بخش‌های انتخابی از جمله ریاست جمهوری، به امری صوری و تابعی از بخش انتصابی و غیرپاسخ‌گو، بدل می شوند. بيانيه در پی اين تحليل، بدرستی راه برون رفت از وضعيت فعلی را در تغيير بنيادين ساختار قدرت می بيند. 
اما پيام اصلی بيانيه و مناسبت انتشار آن در ارتباط با انتخابا ت رياست جمهوری است. امضا کنندگان با جسارت و شجاعت موضع خود را نسبت به انتخابات حکومتی اعلام کرده و به آن "نه" گفته اند. در بيانيه آمده است: "ما امضاءکنندگان در شرائط موجود، با توجه به اشکالات بنیادی که در بالا برشمرده شد و با توجه به اینکه مشکل اصلی، منحصر به عمل جانبدارانه و غیردموکراتیک شورای نگهبان نیست، با الهام از وجدان عمومی و آنچه از تصمیم خود جوش مردم احساس می‌شود، موجبی برای مشارکت دراین انتخابات نمی‌بینیم واعلام می‌داریم دراین انتخابات، نه کاندیدائی را تائید و نه رای خواهیم داد".
امضا کنندگان بيانيه همچنانکه از عنوان و امضاهای مندرج در زير آن ديده ميشود، فعالين سياسی، فرهنگى، دانشجويى و كارگرى و نويسنده و روزنامه نگار ان را شامل ميشود. يعنی بخش قابل توجهی از نخبگان کشور بر ضرورت تحولات بنيادين در ساختار سياسی کشور تاکيد دارند، انتخابات را غير دمراتيک می بينند و از شرکت در انتخابات امتناع ميورزند.
اين موضع گيری طبعا در محدوده چند صد نفر باقی نخواهد ماند و بر گروههای اجتماعی تاثير خود را خواهد گذاشت. 
مدتها است که در جامعه ما گروه مرجع تغيير کرده و روحانيت موقعيت و منزلت سابق خود را در بين مردم از دست داده و جای آن را روشنفکران، استادان، دانشجويان و روزنامه نگاران گرفته اند. موضع آنها، تاثيرات جدی بر گروه های مختلف اجتماعی دارد. عدم شرکت گروه های مرجع در انتخابات بمعنی عدم شرکت گروههای وسيعی اجتماعی است که از آنها تاثير میپذيرند.
قرار گرفتن عده قابل توجهی از امضاهای دانشجويان در کنار سايرين، بمنزله موضعگيری جنبش دانشجوئی در مورد انتخابات آتی است. اين موضع گيری تاثيرات خود بر توده ميليونی دانشجويان، خانواده ها و اطرافيان آنها گذاشته و بر ابعاد عدم شرکت در انتخابات خواهد افزود و انتخابات سرد را سردتر خواهد کرد.
گردانندگان حکومت از جمله وزارت اطلاعات بشدت از سرد بودن فضای انتخابات و بی تفاوتی مردم نسبت به آن و در نتيجه تحريم گسترده انتخابات نگران هستند. وزير اطلاعات برای جلوگيری از تحريم انتخابات توسط فعالين سياسی غيرحکومتی، پيشاپيش عدم شرکت در انتخابات را "براندازی نرم" ناميده است. اما انتشار بيانيه نشان از آن دارد که فعالين سياسی در داخل کشور به اين تهديدها وقعی نگذاشته و موضع خود را بطور روشن مبنی برعدم شرکت در انتخابات اعلام نموده اند.
انتشار اعلاميه مشترک چند سازمان در حمايت از بيانيه، نشانگر آن است که بخش قابل توجهی از فعالين سياسی در داخل کشور با بخشی از اپوزيسيون خارج از کشور در موضع يکسان نسبت به انتخابات قرار دارند. طبعا در روزهای آتی موضع گيری ساير سازمانها و فعالين سياسی نسبت به انتخابات اعلام و همسوئی گسترده بين داخل و خارج از کشور تامين خواهد شد.
موضع گيري نيروهای اپوزيسيون در داخل و خارج از کشور مبنی بر عدم شرکت در انتخابات و تحريم آن ميرود که همانند انتخابات دوره هفتم مجلس شورا، چالش سنگينی را بين پوزيسيون و اپوزيسيون در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری شکل دهد. طبعا در هفته های آتی جمهوری اسلامی تمام قوای خود را بکار خواهد گرفت، بر ابعاد تبليغات خود خواهد افزود تا عده بيشتری را بپای صندوقهای رای بکشاند و تحريم انتخابات را بشکند. اما تضمينی برای موفقيت آن وجود ندارد.
ميزان شرکت کنندگان در انتخابات برای جمهوری اسلامی اهميت حياتی دارد. سران رژيم بخوبی آگاهند که روند سياسی بعد از انتخابات و برخورد اتحاديه اروپا و دولت بوش و حتی حتی برخورد نسبت به پروژه اتمی از ميزان 
مشارکت مردم و نتايج انتخابات تاثير خواهد پذيرفت. 
انتخابات آتی رياست جمهوری از جايگاه ويژه ای برخوردار است، نه بجهت اينکه حکومتی است و اينکه کدام يک از جناحهای حکومتی بر قوه مجريه چنگ خواهند انداخت، بلکه بجهت وضعيت سياسی کشور، چالش پوزيسيون و اپوزيسيون و برخورد جهانيان با جمهوری اسلامی. عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات بمنزله نمايش آشکار عدم مشروعيت جمهوری اسلامی و خواست اکثريت مردم برای تغيير ساختار قدرت است. تغيير بنيادين ساختار قدرت، کنار زدن حکومت فقها و انتقال قدرت به يک ساخت دمکراتيک، خواست نيروهای اپوزيسيون و اکثريت مردم کشور ما است.

افزودن نظر جدید