حقوق بشر ميراث مشترک جهانی

حقوق بشر، حقوق جهانشمول است. زيرا سر چشمه آن، سرشت مشترک انسانها است. حقوق بشر بر ارزش حيات، بر ارزش کرامت و شرافت همه انسانها، بر برابری مردان و زنان و بر تساوی ملل کوچک و بزرگ صحه ميگذارد. ما بعنوان انسان دارای اين حقوق هستيم، نه بعنوان عضو اين يا آن جامعه، يا گروه اجتماعی و يا قوم. سرشت مشترک انسانها، بنيادی تر از ديگر گونه های هويت است. 
حقوق بشر به قدمت خود بشر است. حقوق بشر با انسان زاده ميشود ولی نميتوان آن را در حقوق طبيعی خلاصه کرد. حقوق بشر در عين حال مفهومی فراتر از حقوق طبيعی است، مفهومی تاريخی ـ اجتماعی که به مرور رشد يافته، ملموس تر شده و شکل گرفته و تکامل مييابد. 

نقش حقوق بشر 

آرمان حقوق بشر به شکل گيری تحولات جهان کمک شايانی کرده است. حقوق بشر تبعيض نژادی را پايان داد و در برچيدن استعمار و دستيابی به نظام جهانی موجود که کمابيش ٢٠٠ دولت را دربرميگيرد، موثر افتاد. حقوق بشر در جلوگيری از جنايتها از جمله سر به نيست کردنها و قتلهای غيرقانونی در آمريکای لاتين تا اندازه ای زيادی موثر افتاد. بجرات ميتوان گفت نسبت به سال ١٩٤٨ جوامع بسيار بيشتری دارای نظامهای حقوق بشر شده اند. صدها ميليون انسانی که نيم سده پيش، از هيچيک از حقوق بشر برخوردار نبوده اند، امروز زير چتر حمايت رژيم های حقوق بشر به سر ميبرند. شمار بيشتری از کشورها، تامين حقوق فردی را در قانون اساسی خود تدارک ميبينند و ضمن پذيرش تعهدات بين المللي، زير نوعی نظارت و مراقبت بين المللی قرار دارند. 
اما هنوز در بخش زيادی از جهان، از جمله در کشور ما حکومتهای استبدادی بطور آشکار و خشن حقوق انسانها را نقض ميکنند و در مقابل جامعه جهانی می ايستند. حکومتهای مستبد با سرکوب نيروهای مخالف، امکان شکل گيری آلترناتيوهای دمکراتيک را سلب ميکنند و اجازه نميدهند که دمکراسی در اين کشورها پا بگيرد. 

جايگاه حقوق بشر 

بر اثر تحولات دو دهه اخير، عامل بين المللی برای تامين حقوق بشر در حکومتهای استبدادی بيک پارامتر مهم تبديل شده است. اما هنوز جايگاه شايسته و ضرور خود را پيدا نکرده است. هنوز کشورهای اروپائی و امريکا در مناسبات با دولت های مستبد به مسئله حقوق بشرچندان توجهی ندارند و منافع اقتصادی و سياسی را مبنا قرار ميدهند. 
برای اينکه حقوق بشر بتواند به عامل فشار جدی به حکومت های مستبد تبديل شود، لازم است که تامين حقوق انسانها، نه امر داخلی حکومتها، بلکه مسئله تمام بشريت و جامعه بين الملل تلقی شود و نظام بين المللی امکان يابد که در عرصه مسائل حقوق بشر بطور موثر دخالت کند. برای عملی کردن آنچه گفته شد، بايد در درجه اول پذيرفته شود که حاکميت دولتها نه امری مطلق، بلکه امری نسبی است. 
در نظام سنتی بين المللي، حاکميت مطلق و قاهرانه دولتها بر اتباع و شهروندان در بعد داخلی و نيز استقلال عمل آنها در روابط خارجي، حق انحصاری و جهانی دولتها محسوب ميشد. و اين حق انحصاری در منشور ملل متحد پذيرفته شده است. از اين رو اصل احترام به حاکميت و نيز عدم مداخله در امور داخلی دولتها، از ارکان و مبانی نظام بين الملل و همچنين حقوق حاکم بر آن است. 
اما افزايش دولتها و سازمانهای بين المللی و گسترش ارتباطات و وابستگی و منافع متقابل کشورها، زمينه های دگرگونی روابط بين الملل را فراهم آورده است. از اين رو حاکميت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها را بايد مفهومی نسبی تلقی کرد. 
در شرايط کنونی حقوق بشر بر اثر تحولات و رويکردهای جديد، ابعاد گسترده ای در سطح نظام بين المللی يافته است، تا آن حد که دامنه آن به صلح و امنيت بين المللی کشيده شده است. از اين رو، حفظ صلح و امنيت بين المللي، در گرو رعايت حقوق بشر است. 
حقوق بشر در واقع حاکميت دولتها را با مجموعه ای از معاهدات چند جانبه، از لحاظ سياسی و حقوقی محدود کرده است، بگونه ای که پطروس غالی دبير کل پيشين سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنيت در ٣١ ژانويه سال ١٩٩٢ اعلام کرد: "احترام به حاکميت، برای هرگونه پيشرفت مشترک بين المللي، امری است حياتي، ولی زمان حاکميت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هيچگاه با واقعيت منطبق نبوده است". 
بر اين اساس اوضاع داخلی يک کشور، حتی اگر منافع هيچ دولتی را در آن دخالت نداشته باشد، چه بسا تهديدی برای صلح و امنيت بين المللی به شمار آيد. به همين خاطر قواعد بنيادين حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بين الملل تبديل شده است. 
از اين رو بايد مفهوم حقوق بشر تکامل يابد، جايگاه آن در نظام بين المللی ارتقا پيدا کند، بر اختيارات نهادهای مرتبط با مسائل حقوق بشر افزوده شود و نظام بين المللی بپذيرد که سازمانهای جهانی حقوق بشر اجازه و امکان دخالت در تمام کشورهای جهان در عرصه مسائل حقوق بشر را داشته باشند و نماينده آنها بتواند در هر کشوری که حقوق بشر نقض ميشود، حضور يافته و گزارش خود را برای تصميم گيری در اختيار اجلاس عمومی سازمان ملل متحد بگذارد تا سازمان ملل متحد به اقدامات ضرور برای تنبيه حکومتهای مستبد دست بزند. بعلاوه بايد اين امکان فراهم گردد که سازمانهای جهانی حقوق بشر مستمرا و از نزديک بر اجرای حقوق بشر در کشورها نظارت داشته باشند. 

بهروز خليق 
بيستم آذر ١٣٨٤ 

افزودن نظر جدید