آيا دموکراسى می‌تواند تروريسم را متوقف کند؟

ترجمه از: 
آرشین ایرانی

گرگوری گاوس سوم F. Gregory Gause III 

ايالات متحد امريکا با شعار جورج دبليو بوش،«چالش نسل ما»، مشغول تزريق دموکراسى به جهان عرب است. دولت بوش و مدافعانش بر اين ادعايند که آوردن دموکراسى براى اعراب نه تنها ارزش‌هاى امريکايى را گسترش می‌دهد، بلکه امنيت امريکا را هم بالا می‌برد. همانطور که دموکراسى درکشورهاى عرب رشد می‌کند اين تفکر پيش می‌رود که منطقه از توليد تروريسم ضدامريکايى جلوگيرى خواهد کرد. بنابراين صرف توسعه دموکراسى در خاورميانه تضادى با اهداف امنيتى امريکا ندارد و ضرورتى است که بايد بدان دست يافت.
اما اين موضوع پرسشى اساسى را می‌طلبد: آيا اين درست است که افزايش دموکراسى در يک کشور امکان وقوع تروريسم و تشکيل گروه‌هاى تروريستى را کاهش می‌دهد؟ به عبارت ديگر، آيا اس اساس امنيت براى توسعه دموکراسى در جهان عرب بر فرضى استوار بنا شده است؟ بدبختانه به نظر می‌رسد پاسخ منفى است.
اگرچه دانسته‌هاى ما در مورد تروريسم قطعاً ناقص است، اما اطلاعات موجود ارتباط محکمى را ميان دموکراسى و کاهش يا عدم ترويسم نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد تروريسم ريشه در عواملى مشخص‌‌تر از شکل حکومت دارد و احتمالاً دمکراتيزاسيون مبارزه‌ى موجود عليه ايالات متحد را پايان نخواهد داد. القاعاده و گروه‌هاى هم‌فکرش به خاطر دموکراسى در جهان اسلام مبارزه نمی‌کنند، آنها براى تحميل دولت اسلامى مورد نظرشان می‌جنگند. دليلى وجود ندارد که دموکراسى در جهان عرب «ابهامات را برطرف کند»، و حمايت‌هاى ملايم از سازمان‌هاى تروريستى در ميان عامه مردم عرب از بين ببرد و امکان عضوگيرى آن سازمان‌ها از ميان مردم را کاهش دهد.
اگر خاورميانه به دموکراسى هم دست پيدا کند، چه نوع دولت‌هايى بر سر کار خواهند آمد؟ آيا با دولت ايالات متحد در سياست‌هاى مهم گذشته، محدود کردن ترويسم، روند صلح در خاورميانه، حفظ امنيت در خليج فارس و تضمين ثبات در فروش نفت همکارى خواهد کرد؟ کسى نمی‌تواند پيش‌بينى اين امور را بکند، اما بر پايه تحقيقات در افکار عمومى و انتخابات اخير در جهان عرب، ورود دموکراسى به آنجا احتمالاً دولت‌هاى جديد اسلامى را بر سر کار خواهد آورد که در مقايسه با دولت‌هاى خودکامه‌ى موجود، تمايل کمترى به همکارى با ايالات متحد دارند.
پاسخ به اين پرسش‌ها واشنگتن را به درنگ وامی‌دارد. ابتکار دولت بوش براى دموکراسى به عنوان تلاشى براى گسترش ارزش‌هاى امريکايى به هر قيمتى که شده است، يا به عنوان ريسک درازمدتى بر سر اين که اگر هم اسلام‌گراها به قدرت برسند واقعيت حکم‌رانى آن‌ها را معتدل خواهد کرد يا مردم توهمات آنان را از ميان خواهند برد، قابل دفاع است. درهر صورت اصرار بر دمکراسى انتخابى به سود منافع ضرورى امريکا نخواهد بود، چه در جنگ با تروريسم و چه در ديگر سياست‌هاى مهم در خاورميانه.
وقت آن است که بازانديشى در سياست گسترش دموکراسى در جهان عرب صورت بگيرد. به جاى فشار براى انتخابات سريع، ايالات متحد بايد انرژی‌اش را صرف تشويق براى رشد سازمان‌هاى سياسى سکولار، ملى و ليبرال بکند تا در يک رقابت برابر بتوانند از احزاب اسلام‌گرا پيشى بگيرند. تنها با اين کار است که کمک واشنگتن می‌تواند اين اطمينان را ايجاد کند که اگر سرانجام انتخاباتى صورت گرفت، نتايج آن در راستاى منافع امريکاست.

حلقه‌ى مفقوده

رييس‌جمهور بوش روشن کرده است که چرا فکر می‌کند گسترش دموکراسى در جهان عرب نقطه‌ى مرکزى منافع امريکاست. بوش در نطقى در مارس ٢٠٠۵ (اسفند ١٣٨۴) گفت: "راهبرد ما براى حفظ صلح پايدار در خاورميانه کمک کردن به تغيير وضعيتى است که باعث رشد افراط‌گرايى و ترور به ويژه در مرزهاى خاورميانه می‌شود. در بخش‌هايى از اين منطقه نسل‌هايى درگير دور استبداد، نوميدى و افراط‌گرايى هستند. وقتى ديکتاتورى بر زندگى سياسى کشورى احاطه پيدا کند، اپوزيسيون مسؤول نمی‌تواند رشد کند، عقايد مخالف زيرزمينى شده و به سمت افراط‌گرايى سوق پيدا می‌کند. ديکتاتورها براى دور کردن توجه مردم از مشکلات اجتماعى و اقتصادى، ديگر کشورها و نژادها را سرزنش می‌کنند و اين باعث رشد نفرت‌هايى مى شود که نهايتاً به خشونت منتهى می‌شود. وضعيت موجودِ استبداد و خشم را نمی‌توان ناديده گرفت، تسکين داد يا به آن باج داد.»
ديدگاه بوش در وجود ارتباط ميان تروريسم و فقدان دموکراسى به دولت وى محدود نمی‌شود. در مبارزات انتخاباتى سال ٢٠٠۴، سناتور جان کرى (نامزد دمکرات‌ها) تأکيد کرد که نياز به اصلاحات سياسى بيشتر در خاورميانه بخشى ذاتى از جنگ با تروريسم است. مارتين اينديک سناتور مسؤول در امور خاورميانه در دولت کلينتون نوشت که اين اشتباه کلينتون است اگر تنها بر صلح اعراب-اسرائيل تمرکز کند و توجهش را از دموکراسى در خاورميانه بردارد. او اصرار داشت که واشنگتن بايد بر اصلاحات سياسى تأکيد کند. مورتون هالپرين، دبير طراحى سياست در دولت کلينتون در کتابى که اخيراً منتشر کرده است، بحث کرده است که ريشه‌هاى القاعده در فقر و کمبود آموزش پرورش در عربستان سعودى، مصر و پاکستان است و اين کمبودها به سبب ماهيت استبدادى اين دولت‌ها است و تنها با دمکراتيزاسيون می‌توان با آن مبارزه کرد. توماس فريدمن، نويسنده‌ى نيويورک تايمز بيش از هر کس ديگرى اين باور را در ميان مردم پراکنده است.
با وجود اجماع عمومى در اين زمينه، آثار آکادميک در بررسى ارتباط ميان تروريسم و ديگر شاخص‌هاى اجتماعى نظير دموکراسى به طرز شگفت‌انگيزى کم‌ياب است. موارد خوبى از مطالعات و تحقيقات عمومى در مورد تروريست‌ها و سازمان‌هاى تروريستى وجود دارد، اما تعداد کمى از آنها به اين موضوع پرداخته اند که آيا گسترش دموکراسى باعث کاهش ترووريسم می‌شود يا نه. بخشى از مشکل، کيفيت اطلاعات موجود است. جرايد غرب تمايل شديدى دارند که حوادث تروريستى را تنها با عنصر درگيری‌هاى مرزى گزارش کنند و به بررسى زادگاه ستيزه‌جويان نمی‌پردازند.علاوه بر اين اغلب آمارها موقعيت مکانى حوادث را تعيين می‌کند و نه هويت مرتکب‌شوندگان حادثه را، و کمتر از آن به وضعيت کشورهاى غيردمکراتيکى که از آنجا آمده‌اند، می‌پردازند.
با چنين اطلاعات ناقصى تنها می‌توان نتايجى مقدماتى از آثار آکادميک گرفت. درهرحال، حتا اين اطلاعات هم رابطه‌ى نزديک فرضى ميان تروريسم و ديکتاتورى را که زيربناى منطق دولت بوش است، بی‌اعتبار می‌کند. تحقيق بسيار مشهورى درباره‌ى حوادث تروريستى در دهه ١۹٨٠ توسط دانشمندان علوم سياسى ويليان اوبنک و لئونارد وينبرگ نشان داد که اغلب حوادث تروريستى در دموکراسی‌ها رخ داده‌اند و بيشتر قربانيان و مرتکب‌شوندگان، شهروندان کشورهاى دمکراتيک بوده‌اند. 
کوان لى از دانشگاه دولتى پنسيلوانيا در بررسى حوادث تروريستى بين سال ١۹۷۵ تا ١۹۹۷ دريافت که گرچه ميزان حملات تروريستى با افزايش مشارکت سياسى دمکراتيک، کم می‌شود، اما نوع برخوردهايى که دولت‌هاى ليبرال‌دموکرات در قدرت آنجام می‌دهند، برخى رفتارهاى تروريستى را تشويق می‌کند. رابرت پيپ در کتاب اخيرش، مرگ به سوى پيروزى: منطق راهبردى تروريسم انتحارى، دريافت که اهداف بمب‌گذاران انتحارى تقريباً هميشه دموکراسی‌ها هستند، اما انگيزه‌ى گروه‌هاى حامى اين بمب‌گذاری‌ها مبارزه با اشغال نظامى و استقلال است. تروريست‌ها از ميل به دموکراسى تحريک نمی‌شوند بلکه به خاطر مخالفت با آنچه در سلطه‌ى خارجی‌ها می‌بينند، تحريک می‌شوند.
آثار منتشرشده‌ى دولت بوش هم ادعاهاى وجود رابطه‌ى نزديک ميان تروريسم و ديکتاتورى را تأييد نمی‌کند. طبق گزارش ساليانه دپارتمان دولتى «نمونه‌هاى تروريسم جهانى » بين سال‌هاى ٢٠٠٠ و ٢٠٠٣، ٢۶۹ حادثه‌ى تروريستى مهم در کشورهاى «آزاد» طبق تعريف خانه آزادى، ١١۹ مورد در کشورهاى «کمى آزاد» و ١٣٨ نمونه در کشورهاى «غيرآزاد» رخ داده است. (در اين گزارش هم حملات تروريستى فلسطينيان در اسرائيل که آمار حملات در دموکراسى را افزايش می‌دهد و هم حادثه‌ى ١١ سپتامبر در ايالات متحد که ريشه در کشورهاى ديگر داشت، استثناء شده است) اين گزارش استدلال نمی‌کند که در کشورهاى آزاد احتمال وقوع تروريسم بيش از ديگر کشورهاست. در عوض اين آمار به سادگى نشان می‌دهد که رابطه‌اى ميان وقوع تروريسم و ميزان برخوردارى شهروندان از آزادى در يک کشور وجود ندارد. و مسلماً نشان نمی‌دهد که دموکراسی‌ها از ديگر اشکال حکومت ذاتاً اسعتداد کمترى براى تروريسم دارند.
البته تروريسم تصادفى پخش نمی‌شود. طبق اطلاعات رسمى دولت امريکا بخش عظيمى از حوادث تروريستى تنها در چند کشور خاص رخ می‌دهد. در حقيقت نيمى از کل حملات ترويسيتى در سال ٢٠٠٣ در کشورهاى «غيرآزاد» در دو کشور عراق و افغانستان رخ داده است. به نظر می‌رسد که دمکراتيزاسيون تروريست‌ها را فقط کمى سست کرده است – حتا ممکن است آنها را تشويق هم کرده باشد.
در مورد کشورهاى آزاد، حوادث تروريستى در هند ۷۵ درصد کل تروريسم جهان را شامل می‌شود. فرض درستى است که بخشى از اين حملات را گروه‌هايى با منشاء پاکستانى، خصوصاً در کشمير انجام می‌دهند، اما روشن است که همه‌ى اين حملات را خارجی‌ها انجام نمی‌دهند. تعداد قابل توجهى از حملات تروريستى در هند دور از کشمير و به خاطر اعتراض‌هاى محلى عليه دولت مرکزى رخ می‌دهد. دموکراسى در هند آن‌چنان قوى و شکننده است که هر دو نخست وزير اينديرا گاندى و پسرش راژيو گاندى پى در پى ترور شدند. اگر دموکراسى چشم‌انداز تروريسم را کاهش می‌داد، آمار در هند نبايد اين قدر بالا می‌بود.
مقايسه هند، پرجمعيت‌ترين دموکراسى و چين پرجمعيت‌ترين ديدکتاتورى، مشکل فرض گرفتن دموکراسى براى حل مسأله‌ى تروريسم را پررنگ‌تر می‌کند. گزارش «نمونه‌هاى تروريسم جهاني» نشان می‌دهد که در سال‌هاى ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٣، ٢٠٣ مورد حمله‌ى تروريستى بين‌المللى در هند رخ داده است و هيچ موردى در چين نبوده است. در فهرست حوادث تروريستى بين سال‌هاى ١۹۷۶ تا ٢٠٠۴ که توسط موسسه‌ى يادبودهاى ملى براى جلوگيرى از تروريسم گردآورى شده است، بيش از ۴٠٠ مورد در هند و تنها ١٨ مورد در چين رخ داده است. حتا اگر چين ده‌برابر هم آمارش را تغيير داده باشد، باز هم قطعاً اين آمار نشانگر کم‌تر بودن حملات تروريستى چين از هند است. اگر ارتباط ميان ديکتاتورى و تروريسم به اندازه‌اى که دولت بوش تأکيد می‌کند، قوى بود، اختلاف آمار ميان حوادث تروريستى در چين و هند بايد طور ديگرى می‌بود.
شواهد مستندتر نيز پرسش از رابطه‌ى ميان نوع رژيم و تروريسم را پيش می‌کشد. در دهه‌هاى ١۹۷٠ و ١۹٨٠ تعدادى از گروه‌هاى تروريستى ستيزه‌جو در کشورهاى دمکراتيک پديد آمدند: دسته‌هاى نظامى سرخ در ايتاليا، ارتش جمهوری‌خواه ايرلند در ايرلند و بريتانيا، ارتش سرخ در ژاپن، فرقه ارتش سرخ (يا گروه بادر مينوف) در آلمان غربى. گذار به دموکراسى در اسپانيا گروه تروريستى جدايی‌طلبان باسک، اوسکادى تا آسکاتاسونا (ETA) را از ميان نبرد. دموکراسى ترکيه‌ يک دهه درگير خشونت‌هاى سياسى فزاينده‌اى بود که تا اواخر دهه ١۹۷٠ ادامه داشت. دموکراسى قدرتمند و قابل تحسين اسرائيل تروريست‌هاى خودش را به وجود آورد، از جمله ترور اسحاق رابين نخست وزير سابق اسرائيل. روشن است که دست کم سه بمب‌گذار انتحارى حملات تروريستى ژولاى در بريتانياى دمکراتيک زاده شده و رشد پيدا کرده‌اند. تقريباً هر روز حوادث دردناک در عراق يادآورى می‌کند که دمکراتيزاسيون واقعى در عراق همراه با تروريسمى جدى است. و حادثه‌ى تاريخى در اوکلاهاماسيتى تصديق می‌کند که حتا دموکراسى امريکا هم فارغ از تروريسمى بومى نيست.
به عبارت ديگر، هيچ دليل نيرومند تجربى براى رابطه‌ى ميان دموکراسى يا هر نوع حکومت ديگرى و تروريسم چه به صورت مثبت و چه منفى وجود ندارد. جسيکا استرن در مطالعه‌ى تحسين‌برانگيزش در مورد جنگجويان مذهبى پس از ١١ سپتامبر، ترور با نام خدا، استدلال می‌کند که: «دمکراتيزاسيون لزوماً بهترين راه مبارزه با افراط‌گرايى اسلامى نيست» زيرا گذار به دموکراسى «اين طور شناخته شده است، که دوران آسيب پذير خاصى را سبب می‌شود که دولت‌ها را کاملاً درگير می‌کند.» تروريسم از سرچشمه‌هاى ديگرى جز شکل حکومت نشأت می‌گيرد. دليلى وجود ندارد که بپذيريم جهان عرب دمکراتيک‌تر، به خاطر دمکراتيک‌تر بودنش تروريست‌هاى کم‌ترى پرورش می‌دهد.

کمبودها

استدلال حمايت از آوردن دموکراسى به عنوان بخشى از مبارزه با تروريسم مشکلاتى منطقى نيز دارد. پيش‌فرض اين ادعا که دموکراسى تروريسم را کاهش می‌دهد اين باور است که آنها می‌توانند در يک رقابت سياسى شرکت کنند و صدای‌شان در افکار عمومى شنيده می‌شود، و تروريست‌هاى بالقوه و هواداران‌شان نيازى پيدا نمی‌کنند که براى دستيابى به اهداف‌شان به خشونت متوسل شوند. ولو اين که آنها اولين دوره انتخابات را هم از دست بدهند، اعتماد و يقين آنها به امکان پيروزى در آينده آنان را از وسوسه‌ى توسل به ابزارهاى غيردمکراتيک بازمی‌دارد. آداب دموکراسى افراط‌گرايى را اصلاح خواهد کرد و خشم افکار عمومى جهان عرب را به جاى ايالات متحد، متوجه دولت‌های‌شان خواهد کرد.
خب، ممکن است اين طور باشد. اما منطقى است که فرض کنيم تروريست‌هايى که تاکنون به ندرت نمايندگى گروه‌هاى سياسى را داشته‌اند که در اکثريت باشد، به اصول حاکميت اکثريت و حقوق اقليت که پايه دمکوراسى ليبرال است، تن نمی‌دهند. اگر آنها نتوانند به اهداف‌شان از طريق دمکراتيک دست پيدا کنند، چرا بايد روند دمکراتيک را براى رسيدن به اهداف‌شان ترجيح بدهند؟ به نظر می‌رسد که احتمال بيشترى وجود دارد که نيروهاى بسيج شده در روند دمکراتيک براى رسيدن به خواست‌هاى افراطی‌شان شرکت کنند –خواست‌هايى چنان قوى که به خاطر آن بتوانند دست به ارتکاب اعمال خشونت‌آميز عليه شهروندان بی‌دفاع بزنند – و اگر به نتايج دلخواه‌شان نرسند، تروريست‌ها و تروريست‌هاى بالقوه به مبارزه با دموکراسى بپردازند. با رجوع به دموکراسى در حال رشد عراق، با وجود انتخابات بسيار موفقيت‌آميز در ژوئن ٢٠٠۵ (خرداد ١٣٨۴)، هنوز مبارزه‌ى تروريست‌هاى عراقى و غيرعراقى عليه نظم سياسى جديد متوقف نشده است.
سازمان‌هاى تروريستى توده‌وار نيستند.کوچک و سری‌اند. بر پايه‌ى اصول دمکراتيک بنا نشده‌اند. آنها به دنبال رهبران قدرتمند و دسته‌هاى سازمان‌دهى شده‌ى هواداران‌شان هستند حقيقتاً بعيد به نظر می‌رسد که پيشى گرفتن در انتخابات بتواند راه‌شان را تغيير دهد.
القاعده، دشمن اصلى ايالات متحد در جنگ با تروريسم، اگر همه‌ى کشورهاى مسلمان هم دمکراتيک بشوند، مطمئناً فعاليتش را رها نخواهد کرد. ديدگاه اسامه بن لادن درباره‌ى دموکراسى روشن است: او دموکراسى را دوست ندارد، الگوى سياسى او خلافت دوران اوليه اسلام است. از نظر او رژيم طالبان در دنياى مدرن نزديک‌ترين حکومت به آن الگو بود. در نطق اکتبر ٠٠٣ «پيام به عراقی‌ها» بن لادن به تنبيه کسانى پرداخت که «به دنبال راه حلى صلح‌آميز و دمکراتيک با حکومت‌هاى مرتد، يهودى يا مبارزان صليبى معامله می‌کنند، به جاى اين که با نام خدا به مبارزه بپردازند» او دموکراسى را اين گونه توصيف کرد «اعمال فريبنده و منحرف‌کننده» و «ايمان آوردن به جهالت». همکار بن‌لادن در عراق ابو مصب زرقاوى به انتخابات ژوئن ٢٠٠۴ واکنش مستقيمى نشان داد: «قانون‌گذارانى که از دموکراسى پيروى می‌کنند انسان هستند و نه خدا.. .. اين جوهره ذاتى کفر، شرک و خطاست، که در تناقض با مبانى ايمان و يکتاتپرستى است و باعث سستى و غلفت می‌شود، انسان نادان شريک خداوند در اصلی‌ترين حق ويژه خدايى، حکومت و قانون‌گذارى می‌شود.»
رهبران القاعده به دموکراسى بی‌اعتمادند و اين يک باور ايدئولوژيکى نيست: آنها می‌دانند که از طريق انتخابات آزاد نمی‌توانند به قدرت برسند. هيچ دليلى وجود ندارد که بپذيريم حرکت به سوى دموکراسى بيشتر در دولت‌هاى عرب آنان را از راه‌شان منصرف می‌کند. و دليلى هم وجود ندارد که باور کنيم آنان با وجود دولت‌هاى دمکراتيک‌تر نتوانند پيروانشان را جذب کنند. – بويژه اگر آن دولت‌ها روابط خوب‌شان را با ايالات متحد حفظ کنند، صلح با اسرائيل را بپذيرند و بخواهند در مسير مورد قبول واشنگتن قدم بگذارند. القاعده با برنامه‌هاى دولت ايالات متحد در خاورميانه به همان اندازه و شايد بيشتر با دموکراسى مخالفت می‌کند. اگر، همان طور که واشنگتن اميدوار است، خاورميانه‌ى دمکراتيک به نقش تعيين‌کننده ايالات متحد در منطقه تمکين کند و در رسيدن به اهداف امريکا همکارى کند، آن وقت ابلهانه است اگر فکر کنيم دموکراسى می‌تواند به احساسات ضدامريکايى اعراب پايان دهد و حمايت هاى فعال و منابع مالى و کانال‌هاى عضوگيرى القاعده را بخشکاند.
در عمل ليبرال دموکراسى بهترين شکل حکومت است. اما هيچ دليلى وجود ندارد که بتواند تروريسم را کاهش بدهد يا از بين ببرد. فرض بنيادى دولت بوش در آوردن دموکراسى به جهان عرب کمبودهايى جدى دارد.

اعتراضات خشمگينانه

بسيار بعيد است که دولت‌هاى عربى که با روند دمکراتيک انتخاب می‌شوند به اندازه‌ى رژيم‌هاى ديکتاتورى موجود شريک دولت ايالات متحد باشند. تا حدى که می‌توان افکار عمومى را می‌توان سنجيد، تحقيقات نشان می‌دهد که اعراب به شدت از دموکراسى حمايت می‌کنند. اگر آنها فرصت داشته باشند که در يک انتخابات واقعى رأى بدهند، درصد مشارکت‌شان به نسيت شرکت امريکايی‌ها در انتخابات‌ خودشان بسيار بيشتر خواهد بود. اگر دولت‌هاى عرب به صورت دمکراتيک انتخاب می‌شدند و تبعيت بيشترى از افکار عمومى می‌داشتند، آنگاه ضدامريکايی‌تر بودند. دمکراتيزاسيون بيشتر در خاورميانه در آينده‌ى قابل پيش‌بينى، دولت‌هايى اسلامى را بر سر کار خواهد آورد که تمايل کمترى دارند که با امريکا در اهداف مهم سياسى شامل تأسيس پايگاه‌هاى نظامى در منطقه، صلح با اسرائيل و جنگ با تروريسم همکارى کنند.
با وجود آنچه ايدوئولوگ‌هاى اسلام‌گرا انجام می‌دهند، عرب‌ها به طور کلى مشکلى با دموکراسى ندارند. پروژه رفتارهاى جهانى پيو در سال ٢٠٠٣ در بعضى کشورهاى عرب نظرسنجى کرد که آيا به نظر شما «دموکراسى روشى غربى است که به درد اينجا نمی‌خورد؟». اکثريت قابل توجهى از پرسش‌شوندگان در کويت (٨٣ درصد) اردن (۶٨ درصد) و منطقه‌ى فلسطينى ها (۵٣ درصد) گفته‌اند دموکراسى در کشور آنها هم مفيد است. اقليت کوچکى (١۶ درصد کويتی‌ها، ٢۵ درصد اردنی‌ها و ٣٨ درصد فلسطينی‌ها) فکر می‌کنند که دموکراسى برای‌شان مناسب نيست. طبق نظرسنجى سال ٢٠٠٢ توسط مؤسسه بين‌المللى زاگبى، بيشتر مردم مورد پرسش در مصر، کويت، لبنان، عربستان سعودى و امارات متحد عربى گرايش مثبتى نسبت به آزادى و دموکراسى امريکايى دارند، حتا اگر سياست‌هاى امريکا در جهان عرب برای‌شان بسيار ناپسند باشد. طبق همان نظرسنجى پاسخ‌دهندگان ۷ کشور عربى «حقوق فردي/مدني» را به عنوان مهم‌ترين موضوع سياسى پيش از بهداشت، مسأله‌ى فلسطين و خواست‌هاى اقتصادى امتيازبندى کرده‌اند.
اين ديدگاه‌هاى دموکراسی‌خواهانه را رفتارهاى سياسى آنان تأييد می‌کند. شمار رأی‌دهندگان در دولت‌هاى عرب براى مشروعيت دادن به انتخابات معمولاً بسيار بالاست. حدود ۵٣ درصد عراقی‌ها در انتخابات پارلمانى ژانويه ٢٠٠۵ شرکت کردند، با وجود آن که تهديدهاى خشونت‌آميز وجود داشت و سنی‌ها که ٢٠ درصد جمعيت عراق را تشکيل می‌دهند، انتخابات از تحريم کرده بودند. در الجزايز ۵٨ درصد در انتخابات رياست جمهورى آوريل ٢٠٠۴ شرکت کردند. مقامات دولتى ميزان مشارکت فلسطينی‌ها را در انتخابات رياست جمهورى ٢٠٠۵، ۷٣ درصد گزارش دادند، در حالى که حماس در آن انتخابات شرکت نکرده بود. ميزان مشارکت در انتخابات پارلمانى کويت معمولاً بيش از ۷٠ درصد است. و ۷۶ درصد واجدان شرايط در ليبى در انتخابات مجلس ٢٠٠٣ شرکت کردند. اگرچه مسلما‌ً نيروهاى ضد دمکراتيک در جهان عرب وجود دارند و برخى از انتخابات با ميزان مشارکت پايين برگزار می‌شود، اما جهان عرب عموماً مشتاق رأى دادن و انتخابات است. استدلال‌هايى که «فرهنگ» اعراب را مانع دموکراسى تلقى می‌کنند، مسلماً در برابر موشکافى بيشتر دوام نمی‌آورند.
مشکل گسترش دموکراسى در جهان عرب اين نيست که اعراب دموکراسى را دوست ندارند؛ مشکل اين است که واشنگتن احتمالاً دولت‌هايى را که با دموکراسى براى اعراب بر سر کار خواهد آورد نمی‌پسندد. اگر فرض کنيم دولت‌هاى دمکراتيک بيش از رژيم‌هاى موجود ديدگاه‌هاى مردم را نمايندگى می‌کنند، در اين صورت روند دموکراتيزاسيون در جهان عرب دولت‌هايى با سياست‌ خارجى ضدامريکايی‌ترى ايجاد خواهد کرد.
درنظرسنجى مشترک مؤسسه بين‌المللى زاگبى و کرسى انور سادات براى صلح و توسعه در دانشگاه مريلند که در سال ٢٠٠٣ در ۶ کشور عربى انجام شده است. اکثريت قابل‌توجهى از پرسش‌شوندگان گرايش بسيار مخالف و تا حدى مخالف با ايالات متحد دارند. بيشترين تمايل به امريکا را لبنانی‌ها با ٣٢ درصد گرايشِ بسيار مطلوب و تا حدى مطلوب نسبت به امريکا داشته‌اند. در عربستان سعودى تنها ۴ درصد چنين نظرى دارند.
جنگ در عراق – در زمان نظرسنجى در شرف يا در حال انجام بوده است – مطمئناً اين آمار را تغيير خواهد داد. اما اين آمارها چندانى تفاوتى با آمارهاى کم‌دامنه‌ترى که پيش و پس از جنگ گرفته شده است، ندارند. در نظرسنجى گالوپ در اوايل سال ٢٠٠٢ اکثريت بالايى از پرسش‌شوندگان در اردن (۶٢ درصد) و عربستان سعودى (۶۴ درصد) ايالات متحد را نامطلوب ارزيابى کرده‌اند. تنها در لبنان ديدگاه‌هاى مثبتى نسبت به امريکا وجود دارد که تقريباً ديدگاه‌هاى مخالف امريکا را تعديل می‌کند. در نظرسنجى موسسه بين‌المللى زاگبى در ۷ کشور عربى که تقريباً در همان زمان انجام شده است، ميزان مخالفت با ايالات متحد از ۴٨ درصد در کويت به ۶١ درصد در اردن، ۷۶ درصد در مصر و ٨۷ درصد در عربستان سعودى و امارات متحد عربى می‌رسد. يک سال پس از آعاز جنگ نظرسنجى گرايش‌هاى جهانى پيو نشان داد که ۹٣ درصد اردنی‌ها و ۶٨ درصد مراکشی‌ها ديدگاهى منفى نسبت به امريکا دارند.
اگرچه ممکن نيست که با دقت بالايى بتوانيم از اطلاعات نظرسنجی‌ها دلايل قطعى احساسات ضدامريکايى را تعيين کنيم، اما نشانه‌هايى وجود دارد که سياست‌هاى ايالات متحد در منطقه باعث رشد اين احساسات شده است، و نه تضاد با ارزش‌هاى امريکايى. در نظرسنجى مشترک زاگبى و کرسى انورسادات در فوريه – مارس ٢٠٠٣، مردم پنج کشور از ۶ کشور عربى گفته‌اند که ديدگاه‌شان نسبت به امريکا بر پايه‌ى سياست‌هاى امريکا در منطقه است و نه به خاطر ارزش‌هاى امريکايى. ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان در مصر سياست‌ امريکا را به عنوان منبع احساسات‌شان معرفى کرده‌اند و در مقابل ۴٣ درصد به ارزش‌هاى امريکايى حساسيت داشته‌اند. در اردن، لبنان، مراکش و عربستان سعودى نيز کمتر از ۵٨ درصد نيستند کسانى که مخالفتشان با امريکا را متأثر از سياست‌هاى امريکا می‌دانند.
در سال ٢٠٠۴ مردم عرب نسبت به سياست‌هاى توسعه دموکراسى در خاورميانه بدبينى خاصى پيدا کردند. در نظرسنجى زاگبى و کرسى انورسادات در مه ٢٠٠۴ تنها در لبنان بخش قابل توجهى از جمعيت مورد مطالعه (۴۴ درصد) بر اين عقيده بودند که گسترش دموکراسى انگيزه‌ى اصلى جنگ عراق است، در مقايسه با آن ٢۵ درصد اردنی‌ها و کمتر از ١٠ درصد در کشورهاى مراکش، عربستان سعودى، مصر و امارات متحد عربى چنين نظرى داشته‌اند. اکثريت مردم در اغلب کشورها فکر می‌کنند که انگيزه‌ى جنگ عراق، کنترل نفت، حمايت از اسرائيل و تضعيف کردن جهان مسلمانان است. در تحقيق کم‌دامنه‌تر رفتارهاى جهانى پيو که در سال ٢٠٠۴ انجام شده است نيز تنها ١۷ درصد مراکشی‌ها و ١١ درصد اردنی‌ها فکر می‌کردند که جنگ امريکا با تروريسم صادقانه است و بقيه جنگ را پوششى براى ديگر اهداف امريکا می‌دانند. نياز به نظرسنجى نيست که نشان دهيم سياست امريکا در مورد اعراب و اسرائيل هم در جهان عرب بسيار بدنام است.
شکى نيست که افکار عمومى پديده قابل تغييرى است. احساسات ضدامريکايى در جهان عرب با برخى اقدامات ممکن است تغيير پيدا کند. اما اين فرض را که اگر واشنگتن حمايتش را از دولت‌هاى ديکتاتورى عرب ادامه ندهد، احساسات ضد امريکايى اعراب کاهش پيدا می‌کند، اطلاعات بسيار کمى تأييد می‌کند. و شواهد مستند چيز ديگرى می‌گويد. براى مثال سوری‌ها ديدگاه مثبت چندان بالايى نسبت به ايالات متحد ندارند، در حالى که دولت بوش مخالف دولت دمشق است. ظاهراً ايالات متحد به خاطر طيف وسعى از سياست‌هايش در جهان عرب منفور است و تنها دليلش حمايت از دولت‌هاى مستبد نيست.
حتا اگر دموکراتيزاسيون بتواند احساسات ضدامريکايى را کاهش دهد، ضمانتى وجود ندارد که چنين کاهشى حاصلى براى دولت امريکا داشته باشد. به نظر می‌رسد شواهد مستند بايد چنين چيزى را نشان بدهد، براى مثال مردم ايران به نسبت دولت احساس بهترى نسبت به امريکا دارند. اما هوادارى بيشتر از امريکا لزوماً بدين معنا نيست که مردم در دور دوم انتخابات اخير رياست جمهورى به کسى که تمايل بيشترى به امريکا دارد رأى بدهند. 
تاريخ همچنين نشان می‌دهد که انتخابات دمکراتيک در جهان عرب به احتمال زياد به سود اسلام‌گراها خواهد بود. در چند انتخابات اخير در جهان عرب، اسلام‌گرايان خودشان را به عنوان پيشتاز اپوزيسيون سياسى نشان داده‌اند و در بسيارى موارد خوب عمل کرده‌اند. در مراکش حزب جديد عدالت و توسعه که آشکارا اسلام‌گراست ۴٢ کرسى از ٣٢۵ کرسى را در انتخابات پارلمانى ٢٠٠٢ در اولين رقابتش از آن خود کرده است. (تنها دو حزب قديمى اتحاد سوسياليستى نيروهاى مردمى و حزب استقلال کرسی‌هاى بيشترى کسب کردند، به ترتيب ۵٠ و ۴٨ کرسى). در همان سال در بحرين نامزدهاى اسلام‌گرا بين ١۹ و ٢١ کرسى از ۴٠ کرسى پارلمان را کسب کردند (تعداد کرسی‌های‌شان بستگى به اين دارد که نامزدهاى مستقل چگونه طبقه‌بندى بشوند). اين پيروزی‌‌ها در حالى به دست آمد که گروه اصلى سياسى شيعه انتخابات را در اعتراض به تغيير قانون اساسى تحريم کرده بود.
در انتخابات پارلمانى ٢٠٠٣ در يمن گروه اصلاحات يمن که ترکيبى از اسلام‌گرايان و نيروهاى قومى است ۴۶ کرسى از ٣٠١ کرسى را تصاحب کرد و اکنون اپوزيسيون را تشکيل داده است. در آن سال اسلام‌گرايان با هم متحد شدند تا ١۷ کرسى از ۵٠ کرسى پارلمان کويت را تصاحب کنند، آنها يک بلوک ايدئولوژيکى غالب را شکل دادند. در انتخابات پارلمانى سال ٢٠٠٣ در اردن پس از سه بار به تعويق انداختن انتخابات و تغيير قوانين انتخاباتى به سود نامزدهاى مستقل، حزب سياسى برادرى مسلمانان (اخوان المسلمين؟) ١۷ کرسى از ١١٠ کرسى را تصاحب کرد و اسلام‌گرايان مستقل ٣ کرسى ديگر را گرفتند و بلوک اصلى اپوزيسيون را تشکيل دادند.
امسال هم تا کنون اين الگو تکرار شده است. در انتخابات شهرداری‌ها در عربستان سعودى اسلام‌گرايانِ غيررسمى ۶ رأى از ۷ رأى در رياض را بردند و در جده و مکه هم انتخابات را بردند. کانديداهايى که مورد حمايت اسلام‌گرايان سنى بودند نيز در برخى شوراها برترى کسب کردند و درشهرهاى استان‌هاى شرقى پيروز شدند. در انتخابات پارلمانى عراق فهرست مورد حمايت آيت‌الله العظمى سيستانى ١۴٠ کرسى از ٢۷۵ کرسى را از آن خود کرد، در عوض دو فهرست عربى سکولارتر به رهبرى نخست وزير اياد علاوى و رييس جمهور قاضى الياور ۴۵ کرسى را تصاحب کردند و ۷۵ کرسى را فهرست کردهاى متحد بردند که اسلام‌گرا محسوب نمی‌شوند.
در سرزمين‌هاى فلسطينى، محمود عباس از حزب ملی‌گراى فتح پيروزى قاطعى را در انتخابات رياست جمهورى ٢٠٠۵ کسب کرد، اما اين پيروزى را تا حدى مديون حماس بود که نامزدى را معرفى نکرده بود. در هر حال حماس در انتخابات اخير شهرداری‌ها به پيروزی‌هاى بزرگى نائل آمد: در کرانه باخترى در دسامبر ٢٠٠۴ کنترل ۷ رأى را از آن خود کرد در حالى که فتح ١٢ رأى بدست آورد. در اوايل امسال در غزه حماس برترى ۷ رأى از ١٠ رأى يعنى دو سوم آرا را بدست آورد. ناظران پيش‌بينى می‌کنند که حماس در انتخابات پارلمانى پيش رو فتح را پشت سر خواهد گذاشت و اين يکى از دلايلى است که عباس انتخابات را به تعويق می‌اندازد.
گرايش‌ها آشکار است: اسلام‌گرايان با رنگ‌هاى مختلف در انتخابات آزاد برترى دارند. در کشورهايى که حزب حاکم قدرت را دست دارد يا جاهايى که پادشاه با اسلام سياسى مخالفت می‌کند، اسلام‌گرايان در مرتبه‌ى دوم قدرت قرار می‌گيرند و اپوزيسيون را تشکيل می‌دهند. تنها در مراکش که احزاب سکولار و چپ‌گرا پيشينه‌ى طولانى و قديم‌التأسيس دارند و در لبنان که تعادل نيروهاى مسيحى-مسلمان سياست‌هاى انتخاباتى را تعيين می‌کند، بلوک‌هاى سياسى غيراسلام‌گرا سازمان‌دهى شده‌اند که مستقل از دولت با نيروهاى اسلام‌گرا رقابت می‌کنند. الگوهايى غير از اين‌ها آماده تغييرند. نظرسنجى زاگبى و کرسى سادات در سال ٢٠٠۴ که مشترکاً در اردن، عربستان سعودى و امارات متحده عربى انجام شده است، می‌گويد در آينده روحانيان نقش بيشترى را در سيستم سياسى بازى خواهند کرد. ۵٠ درصد مصری‌ها گفته‌اند که روحانيان نبايد سيستم سياسی‌شان را تحميل کنند، اما ۴۷ درصد خواستار نقش بيشتر آنان هستند. تنها در مراکش و لبنان احساسات ضد روحانى غالب است، ۵١ درصد به ٣٣ درصد در مراکش و ۵٠ درصد به ٢٨ درصد در لبنان. دمکراتيک‌تر شدن جهان عرب باعث می‌شود که نيروهاى اسلام‌گراتر به قدرت برسند. حتا اگر اين نيروهاى اسلام‌گرا قواعد دمکراسى را بپذيرند و از خشونت سياسى بپرهيزند، باز هم تمايلى به حمايت از اهداف سياست خارجى ايالات متحد در منطقه ندارند.

کشش بزرگ

سياست دولت بوش در آوردن دموکراسى به جهان عرب بعيد است که تأثيرى بر تروريسم ضدامريکايى که منشأ اصلى اين اقدامات است، بگذارد. در حقيقت اين سياست می‌تواند به روى کار آوردن دولت‌هايى که در مقايسه با رژيم‌هاى موجود همکارى کمترى با امريکا در بسيارى از سياست‌ها– شامل سياست جنگ با تروريسم - دارند، کمک کند. بدبختانه هيچ بديل خوبى در اين لحظه براى دولت‌هاى ديکتاتور عربى که با امريکا همکارى می‌کنند وجود ندارد. 
اگر واشنگتن بر سياست گسترش دموکراسى در جهان عرب اصرار بورزد بايد از نتايج انتخابات اخير در منطقه درس بگيرد. در جاهايى مثل مراکش که احزاب غيراسلام‌گرا ريشه‌هاى قوى دارند اسلام‌گراها براى پيروزى با مشکلاتى روبرو می‌شوند. در ترکيه غيرعربى نيز وضعيت مشابه است و احزاب اسلام‌گرا پيام شان را معتدل کرده‌اند تا با قدرت ارتش سکولار بتوانند رقابت کنند و از احزاب سکولار توسعه يافته‌تر شده‌اند. به طور مشابه ترکيب متمايز رأی‌دهندگان در لبنان احتمالاً مانع از قدرت گرفتن حزب‌الله و ديگر گروه‌هاى اسلام‌گرا می‌شود. و برعکس در کشورهايى نظير عربستان سعودى و بحرين که نيروهاى سياسى غيراسلام‌گرا سرکوب شده‌اند، احزاب اسلام‌گرا و نامزدهای‌شان می‌تواند به صحنه‌ى رقابت سياسى وارد شوند. 
واشنگتن نبايد از موفقيت حاکميت حزبى در الجزاير، مصر و يمن براى مبارزه با اسلام‌گرايان آسوده‌خاطر باشد: با يک بار واگذاشتن قدرت و ابزارهاى امنيتى، حاکميت حزبى انتخابات دمکراتيک را در دوران گذار به خوبى پشت سر نخواهد گذاشت.
ايالات متحد بايد بر دولت‌هاى عرب فشار بياورد تا فضايى سياسى را براى احزاب ليبرال، سکولار، چپ‌گرا، ملی‌گرا و غيراسلام‌گراهاى ديگر فراهم کند تا بتوانند پايه‌هاى خود را مستحکم کنند و به بسيج رأی‌دهندگان بپردازند. واشنگتن بايد از گروه‌هايى حمايت کند که احتمال بيشترى دارد که سياست خارجى ايالات متحد را بپذيرند و از ارزش‌هاى امريکايى دفاع ‌کنند. مؤثرترين راه براى تأثير گذاشتن حمايت‌هاى امريکا، فشار آوردن آشکارا بر رژيم‌هاى عرب در زمانى است که آنها مانع از فعاليت سياسى گروه‌هاى ليبرال‌تر می‌شوند – همانطور که دولت با مصر برخورد کرد زمانى که دولت مصر اصلاح طلبان ليبرال سعدالدين ابراهيم و ايمان نور را به زندان انداخت و همچنين همان طور که با عربستان سعودى به خاطر احکام ماه مه که فعالان سياسى صلح طلب را به زندان‌هاى طولانى محکوم کرده بودند، برخورد کرد. واشگتن همچنين بايد تمرکز خودش را از انتخابات عاجل در کشورهاى عرب در زمانى که بديل سازمان يافته‌اى قوى در مقابل نيروهاى اسلام‌گرا وجود ندارد، بردارد - حتا با خطر مأيوس شدن ليبرال‌هاى عرب قرار بگيرد که براى کسب آراى مردم وضعيت نگران‌کننده‌ترى در انتخابات نسبت به قبل پيدا کنند.
مقامات دولتى از جمله رييس‌جمهور بوش اغلب اظهار داشته‌اند که گذار به دموکراسى در جهان عرب دشوار است و امريکايی‌ها نبايد انتظار نتايج زودهنگام داشته باشند. هنوز هم هرگاه دولت بوش در منظر افکار عمومى از دمکراتيزاسيون دفاع می‌کند کلماتى در حمايت از انتخابات در در جهان اسلام به زبان می‌آورند – در افغانستان، عراق، لبنان، سرزمين‌هاى فلسطينى و عربستان سعودى – دليلى بر اين است که سياست دولت هنوز ادامه دارد. در هر حال، ساليان درازى بايد بگذرد تا نيروهاى سياسى غيراسلام‌گرا آماده بشوند تا براى کسب قدرت در انتخابات با نيروهاى اسلام‌گرا بتوانند رقابت کنند و بعيد به نظر می‌رسد که دولت بوش يا ديگردولت‌هاى ايالات متحد صبورى لازم را در اين زمينه داشته باشند. اگر نتواند صبورى لازم را از خود نشان بدهد، واشنگتن بايد بپذيرد که سياست دمکراتيزاسيونش به چيرگى نيروهاى اسلام‌گرا در سياست منجر خواهد شد. تنها مشکل ابتکار دولت بوش در دموکراسى براى جهان عرب تمرکز بر انتخابات نيست. مشکل ديگر اين است که دولت بوش اطمينان بی‌دليلى دارد بر اين که می‌تواند مسير سياست را در ديگر کشورها پيش‌بينى و حتا جهت‌دهى بکند. هيچ کدام از مقامات دولتى، دست کم در فضاى عمومى، اين شرط ساده را تضمين نکرده اند که دمکراسى اعراب دولت‌هايى را بر سر کار می‌آورد که همواره با ايالات متحد همکارى خواهند کرد. حتا به نظر می‌رسد که سياست ترغيب دموکراسى دولت امريکا فرض را بر اين می‌گيرد که دوران گذار دمکراتيک اعراب، مشابه با گذار دمکراتيک اخير در اروپاى شرقى، امريکاى لاتين، شرق آسيا به رژيم‌هايى منتهى می‌شود که از طيف وسيعى از منافع ايالات متحد حمايت می‌کند يا دست کم مانعى ايجاد نمی‌کند. آنان درک نمى کنند که در آن رژيم‌ها ليبراليسم غالب شده است، زيرا ايدئولوژى رقيب، کمونيسم به طرز فراگيرى بی‌اعتبار شده است، در حالى که جهان عرب بديل ايدئولوژيکى واقعى در مقابل ليبرال دموکراسى ارائه داده است: جنبشى که شعارش اين است «راه حل اسلام است». گستاخى واشنگتن بايد در عراق از بين می‌رفت، جايى که حتا با حضور ١۴٠.٠٠٠ سرباز امريکايى نتوانست سياست را مطابق نظر ايالات متحد به پيش ببرد. هنوز دولت بوش کمى تحقير را در مطالبه‌کردن چنين وظايف وحشت‌آورى به نمايش می‌گذارد. اگر ايالات متحد واقعاً فکر می‌کند که ابتکار گسترش دموکراسى در جهان عرب «چالش نسل ما» است، تمام ملت مجبور خواهند بود که اين خصيصه‌ها را بياموزند.

----------------------------------


اهداف بزرگ

پاولا ج.دوبرینسکی و هنری ای.کراپتون

در مقاله‌ى «آيا دموکراسى می‌تواند تروريسم را متوقف کند؟ (سپتامبر/اکتبر ٢٠٠۵)» گرگورى گاوس راه حلى يک‌بعدى را براى مسأله‌اى چندبعدى مسلم فرض کرده است. بدبختانه او اين ادعاها را به غلط به رييس‌جمهور، جورج دبليو بوش نيز نسبت داده است که گويا او هم بر اين باور است که پيشبرد دموکراسى به تنهايى قادر است تروريسم را از ميان ببرد. گاوس می‌نويسد: «دولت بوش و مدافعانش بر اين ادعايند که فشار براى دموکراسى براى عرب‌ها نه تنها ارزش‌هاى امريکايى را گسترش می‌دهد، بلکه امنيت امريکا را هم بالا می‌برد. همان‌طور که دموکراسى در جهان عرب رشد می‌کند، اين تفکر هم رشد می‌کند و منطقه توليد تروريسم ضدامريکايى را متوقف می‌کند.» 
البته دولت هرگز دموکراسى را به عنوان راه‌حلى يک‌سويه براى معضل تروريسم توصيف نکرده است. برعکس استراتژى ملى مبارزه با ترويسم رييس‌جمهور در سال ٢٠٠٣ طيف وسيعى از معيارهاى ضدتروريسيتى را برمی‌شمارد. استراتژى همچنين هماهنگى ميان تمام اسباب حکومتى را چه در داخل و چه در خارج از کشور ضرورى اعلام می‌کند. جورج بوش بر اين موضوع در سخنرانى براى رهبران جهان در نبويورک در ١۵ سپتامبر ٢٠٠۵ تأکيد کرد. او درباره‌ى اين مقوله‌ها سخن گفت: خطرات مبارزه‌ى رودرو با آن‌ها، درگيرى با دشمن، متلاشى کردن شبکه‌هاى تروريستى، از بين بردن پناه‌گاه‌هاى امن دشمن، تشکيل ائتلاف‌هاى بين‌المللى، بستن پيمان‌هايى که حاکميت قانون را تثبت کند، از ميان بردن سلاح‌هاى کشتار جمعى دشمنان و تغيير دادن وضعيت‌هايى که تروريست‌ها از آن بهره‌بردارى می‌کنند.
چنين وضعيت‌هايى شامل ترکيب متغيرى از ژئوپلتيک‌ها، اقتصادها، مذهب، ايدئولوژى، جهالت، فشارهاى فرهنگى بين‌المللى در ميان کشورها است و نيز سيستم‌هاى سياسى متعصبى است که مجال کمى به بيان سياسى و آزادی‌هاى فردى می‌دهند. اين محيط رهبران تروريست را قادر می‌سازد تا برنامه‌های‌شان را به پيش ببرند، اعمال نفوذ کنند، ديگران را به خدمت بگيرند و درگيری‌هاى محلى را تشديد کنند. استبداد دشمنان تروريستِ ما را با اين خدمات تأمين می‌کند. 
وضعيت‌هاى تروريسم‌پرور در مناطق ويژه‌ى جغرافيايى با يکديگر هم‌گرا می‌شوند، اغلب در جوامع غيرآزاد و بی‌قانون يا دولت‌هاى غيردمکراتيک، جايى که دشمن می‌تواند پناه‌گاه‌‌هاى امن ايجاد کند. مناطق قبيله‌اى در امتداد مرز افغانستان و پاکستان که غيرآزاد است و حاکميت مشروع دولت در آنجا اعمال نمی‌شود، چنين پناه‌گاهى را براى رهبران القاعده فراهم می‌کند. ايران غيرآزاد و جاه‌طلب از گروه‌هاى تروريستى بين‌المللى نظير حزب‌الله پشتيبانى می‌کند و به عنوان نماينده‌‌ى آن‌ها بر هم‌کارى درون منطقه در سياست‌هاى مبارزه با القاعده اعمال فشار و مانع‌تراشى می‌کند. سوريه غيردمکراتيک و غيرآزاد نيز همين طور. کشورهايى که فاقد ساختارهاى اعمال قانون در بخشى يا سراسر قلمرو‌ی‌شان ‌هستند فضاى بی‌قانونى را براى تروريست‌ها فراهم می‌کنند تا بتوانند کارهای‌شان را انجام دهند.
البته همان طور که گاوس يادآورى کرده است، تروريست‌ها در دولت‌هاى دمکراتيک هم فضا براى کار پيدا می‌کنند. اما دموکراسی‌ها يک مزيت در توانايی‌شان دارند و می‌توانند از عهده‌ى مشکلات برآيند و اصلاحات لازم را با جلب رضايت عموم اعمال کنند. دولت‌هاى دارى نهادهاى آزاد و سيستم‌هاى دمکراتيک از اين طريق می‌توانند به ترور با حمايت عمومى بيشترى پاسخ بدهند و در درازمدت می‌توانند کاراتر از دولت‌هاى استبدادى باشند. 
براى مثال، در گذشته ايالات متحد اجبارهايى در محدوديت‌هاى ساختارى در درون خودش اعمال کرده بود، و قوانين دست‌وپاگيرى براى جريان آزاد اطلاعات ميان سرويس‌هاى اطلاعاتى و سازمان‌هاى مجرى قانون و نيز ميان سازمان‌هاى فدرال، دولتى و محلى وجود داشت. اما پس از حملات ١١ سپتامبر ايالت متحد با استفاده از روال‌هاى دمکراتيک به سرعت تغييراتى ايجاد کرد تا «به ملت يک سيستم دفاع ملى هماهنگ و گسترده بدهد» همان طور که رييس جمهور اخيراً اين کار را کرد. به طرز مشابهى بريتانيا در واکنش به بمب‌گذارى ۷ ژولاى در لندن با ابزارهاى دمکراتيک بی‌درنگ قوانين تازه‌اى عليه تهييج به تروريسم و تشويق جامعه‌ى مدنى به بکارگيرى جوانان مسلمان ناراضى وضع کرد. 
اقدامات ضدتروريستى در دموکراسی‌ها بازتابى از خواست شهروندان است و شهروندان با دولت‌های‌شان در اقدامات سراسرى احساس مشارکت می‌کنند. برعکس مبارزه با ترور از طريق ديکتاتوری‌ها سرانجام هر دو را تقويت خواهد کرد ]تروريسم و استبداد [.
فوايد جهانى ديگرى از برقرارى دموکراسى حاصل می‌شود. جريان آزاد اطلاعات در درون و ميان دموکراسی‌ها جوامع را نيرومندتر، منعطف‌تر و پوياتر می‌سازد و در مقابله با دشمنى که از تاکتيک ترورهاى بين‌المللى استفاده می‌کند، از شرايط بهترى برخوردار می‌شود. جنگ جهانى عليه ترور نياز به واکنش‌هاى جهانى دارد و در دموکراسی‌هايى که با يکديگر همکارى می‌کنند، در مقايسه با کشورهاى غيردموکراتيکى که جريان آزاد اطلاعات و اعتماد ميان آن‌ها کم‌تر است، هر کشور می‌تواند به طرز مؤثرترى عکس‌العمل‌هاى ديگر کشورها را تقويت کند. دموکراسی‌هاى جديد و نوپا نه تنها امکان بقا پيدا می‌کنند و منبع مشروعى براى اختلافات ميان شهروندان به وجود می‌آورند، بلکه امکانات بيشترى را نيز براى ديگر دموکراسی‌هاى متحد‌شان در مبارزه با تروريسم ايجاد می‌کنند. نهادهاى آزاد به هم پيوسته و وابسته در سراسر جهان که با ساختار دولت دمکراتيک تقويت شده‌اند، بهترين ابزارها را براى مبارزه با سلول‌هاى تروريستى به‌هم پيوسته و وابسته‌ى تندورهاى افراطى فراهم می‌کند که براى نابودى دموکراسى و در حقيقت خود سيستم دولت-ملت‌ تلاش می‌کنند. 
جاى شگفتى نيست که دشمن تروريست با دموکراسى مبارزه می‌کند، زيرا می‌داند که دموکراسى دربردارنده‌ى تهديد‌هاى خطرناکى براى نقشه‌هاى اوست. رهبران القاعده مشخصاً به بدگويى عليه ايده‌ى دموکراسى می‌پردازند و به دنبال آنند که به آن انگ بدعت بزنند و تروريست‌ها افغان‌ها را به راحتى تنها به خاطر داشتن کارت ثبت نام در انتخابات کشتند. مردم افغانستان، عراق، لبنان و ديگر جاها اهميت دموکراسى را براى مبارزه با تروريست‌ها می‌دانند و درک می‌کنند. شهروندان دموکراسی‌هاى نوپا اشتياق و سرسختى خود را هر بار که براى انتخابات ثبت نام می‌کنند و رأى می‌دهند به نمايش می‌گذارند، توده‌ى عظيمى هستند که بر نيروهاى دشمن می‌شورد. فوآد عجمى در فارين افير ("خزان ديکتاتوری‌ها" مي/ژوئن ٢٠٠۵) يادآور شد که ايالات متحد «تمايل خودش را بر قمار بر سر جوانان، جديدها و ناشناخته‌ها نشان داده است. .. اکنون نوبت عرب‌هايى است که براى دنيايى تازه بی‌تابند، و امريکايی‌ها در اين لحظه‌ى بی‌نظير راهنمايند تا با يکديگر سوار بر اين موجِ طوفانى آزادى به پيش برانيم» 
اگرچه سياست‌هاى پيشبرد دموکراسى و مبارزه عليه تروريسمِ دولت هر کدام داراى اهميت ويژه و اقدامات منحصر به فردى هستند، اما هم‌کوشى نيز ميان آن‌ها وجود دارد. هم‌گرايى اين سياست‌ها لازم است و هدف هم پوشانى آن‌هاست. 
هر دو آنها اهداف بلندى هستند و اهداف بلند مستلزم خطرند. اما ايالات متحد به تکامل سريع محيط‌هاى سياسى بين‌المللى و انتقال سريع نيروهاى دشمن بايد باشهامت پاسخ بدهد. ايالات متحد و متحدانش بايد نيروهاى ضدتروريسم عظيمى را بناکنند و فرصت‌هايى را به وجود آورند که دموکراسی‌ها در اشکال گوناگون‌شان ايجاد شوند. سياست‌هاى ضد تروريسم و پيشبرد دموکراسى دولت به عنوان دو ناخدا به ما خدمت می‌کنند تا کشتى دولت را از اين طوفان نجات بدهند و مردم را از ترور و استبداد رها کنند. 

----------------------------------


پاسخ‌هاى گرگورى گاوس

از معاون وزير، پاولا دابرينسکى و سفير هنرى کرامتون براى خواندن مقاله‌ام تشکر می‌کنم و سپاسگزارم از اين که فرصتى به وجود آمد تا نکاتى را که قبلاً به اندازه‌ى کافى روشن نکرده بودم، بيان کنم و سرانجام پاسخ آنان بحث اصلى مرا رد نمی‌کند، بلکه مشکلات تکيه بر استراتژى ايجاد دموکراسى براى پتشيبانى از جنگ جهانى ايالات متحد عليه تروريسم را برجسته‌تر می‌کند. 
من دولت بوش را متهم نکردم که «دموکراسى را به عنوان راه‌حلى يک‌سويه براى معضل تروريسم توصيف کرده است» و از جنگش در افغانستان و بسيج براى ائتلاف وسيعى از کشورها براى اشتراک اطلاعات‌شان و همکارى پليس و تلاش‌هاى دولت در محدود کردن تجارت تروريستى حمايت می‌کنم. همه‌ى اين‌ها بخش‌هاى مهم و ستودنى سياست ضدتروريسم ايالات متحد است. اما آن طور که دابرينسکى و کرامتون تلويحاً می‌گويند که عنصر دموکراسى به سادگى يکى از چندين عنصر مهم و بااهميت يکسان است، درست نيست. 
رييس‌جمهور بوش و تعداد زيادى از مقامات بلندپايه مکرراً بر مرکزيت پيشبرد دموکراسى در استراتژى مبارزه با تروريسم ايالات متحد تأکيد کرده‌اند. دابريسنکى و کرامتون خودشان پاسخ‌شان را با اين تعبير بلندپروازانه به پايان می‌برند: «سياست‌هاى ضدتروريسم و پيشبرد دموکراسى دولت به عنوان دو ناخدا به ما خدمت می‌کنند تا کشتى دولت را از اين طوفان نجات بدهند» - اشاره دارد به اين که برقرارى دموکراسى بخش ساده‌اى از اين سياست نيست، بلکه هدفى است با اهميت يکسان در جاى خودش. گمان نمی‌کنم که در ميزان اهميت پيشبرد دموکراسى در سياست ضدتروريسم دولت اغراق کرده باشم. 
با مرکزيت دادن به دموکراسى، دابرينسکى و کرامتون چه دليلى ارائه می‌دهند که ادعاى مرا که برقرارى دموکراسى لزوماً به کاهش تروريسم منتهى نمی‌شود، نقض کند؟ هيچ، آنها به راحتى بى ارائه‌ى دليلى ادعا می‌کنند که فقدان دموکراسى «نياز دشمنان تروريست ما را تأمين می‌کند» آنها ادعا می‌کنند که استبداد و عدم آزادى مکان‌هاى امنى را که تروريست‌ها بتوانند پايگاه‌های‌شان را براى اجراى عمليات بنا کنند، ايجاد می‌کند؛ با غلفت از اين موضوع که جنگ عراق که اکنون در مقياس بزرگى در عراق براى ايجاد دموکراسى در عراق در جريان است، چنين پايگاه‌هايى را ايجاد کرده است. آنها اين واقعيت را نيز ناديده می‌گيرند که بسيارى از دولت‌هاى استبدادى، به ويژه چين، به نظر می‌رسد که قادرند تروريسم را درون مرزهای‌شان کنترل کنند. 
علاوه براين، آن‌ها بدون ارائه دليلى مشخص باز ادعا می‌کنند که دموکراسی‌ها بهتر می‌توانند از پس عواقب داخلى تروريسم بربيايند و احتمال بيشترى دارد که با يکديگر در اقدامات ضدتروريستى بين‌المللى همکارى کنند. اما آنها در تعريف‌شان از دموکراسى مشخصه‌اى را نابجا وارد کرده‌اند: ليبراليسم. بی‌شک اين درست است که ارزش‌هاى مشترک ليبرالى ميان دولت‌هاى ليبرال دموکرات امريکا، اروپا و به طرز فزاينده‌اى آسياى شرقى باعث شده است تا اتحادى قابل‌اعتمادتر و همکارى افزون‌تر را به وجود آورند. اين نيز درست است که دموکراسی‌هاى اروپاى غربى در گذشته هم قادر بوده‌اند به طرز مؤثرى با گروه‌هاى تروريستى منطقه بدون اتحاد بر سر ارزش‌هاى دموکراتيک و ليبرال‌شان اين کار را بکنند. 
اما دابرينسکى و کرامتون سخنى از اين که پيشبرد دموکراسى ممکن است به رژيم‌هاى غيرآزاد منتهى شود، به ميان نياورده‌اند و وارد اين بحث هم نشده‌اند که ايجاد دموکراسى در محيط‌هاى غيرآزاد می‌تواند احتمال خشونت و جنگ را افزايش دهد (توسط جان اون در مقاله‌اش در نوامبر/دسامبر ٢٠٠۵ در اين باره بحث شده بود). آنها سطح بالاى احساسات ضدامريکايى در جهان اسلام را نشناخته‌اند و اين را که احساسات اين مسلمانان با رآى دادن به گزينه‌ى دل‌خواه‌شان لزوماً به سياست‌هاى ضدامريکايى تبديل می‌شود. آنها حتا تلاشى نکردند سخنى از اين بحثِ من به ميان آورند که اکنون در جهان عرب ايجاد دموکراسى به برپايى دولت‌هاى اسلام‌گرا منجر می‌شود که به احتمال زياد غيرآزاد خواهند بود. اگر ليبراليسم براى دموکراسى لازم است تا تروريسم را کاهش دهد و همکاری‌هاى بين‌المللى را تقويت می‌کند، پيشبرد دموکراسى به گونه‌اى که رژيم‌هاى غيرآزاد به بار بياورد چنين حاصلى را در پى نخواهد داشت. 
دابرينسکى و کرامتون تأييد می‌کنند که سياست ايجاد دموکراسى دولت «اهداف بلندى است و اهداف بلند مستلزم خطرند». براى مثال فشار کنونى دولت بر دولت سوريه اگرچه به واسطه‌ى بی‌پروايى سياست خارجى دمشق قابل توجيه است، مستلزم اين خطر هم است که رژيم بشار اسد ممکن است سقوط کند. اگر اين رژيم با يک دموکراسى ليبرال جايگزين شود هم منافع امريکا تأمين شده است و هم به سود ارزش‌هاى امريکايى است. اما اگر با يک رژيم اسلام‌گرا جايگزين شود که از شورشيان عراق جانب‌دارى کند، هم‌زيستى با اسرائيل را رد کند و به دنبال گسترش نوع حکومتش به لبنان و اردن باشد، آنگاه هم به ضرر منافع امريکا است و هم عليه ارزش‌هاى امريکايى. اگر سوريه با نزاع‌قبيله‌اى از هم بپاشد، گروه‌هاى تروريستى در آنجا پناه خواهند گرفت و رشد و نمو خواهند کرد. خوانندگان خودشان می‌توانند قضاوت کنند که آيا اين نوع خطر ارزش ريسک کردن دارد يا نه.

افزودن نظر جدید