رومن ها آفريننده انجمن ها

ساختارشناسى تشكل هاى غيردولتى در جهان

امروزه سازمانهاى غيردولتى (NGO ها) يكى از مهمترين مولفه هاى خارجى و عينى در جهت تحقق اهداف مردمى و بسترى مناسب و مفيد در راستاى انعكاس مطالبات فرو خفته جامعه و به طور كامل حلقه واسط فيمابين دولت و ملت در هر اجتماعى محسوب مى شوند. دولت هاى كارآمد و مردمسالار به دنبال عينيت بخشيدن به انتظارات عموم و كسب نظرات و سليقه هاى مختلف افكار عمومى در تدوين و تنظيم قوانين مورد نياز و اداره امور كشور، تشكل هاى مردمى و غيردولتى را اهرمى مناسب قلمداد كرده و در جهت توسعه كمى و كيفى آن و ايجاد زمينه هاى متعدد مشاركت جويى آنان از هيچ كوشش و تلاشى دريغ نمى ورزند.
يونسكو (سازمان علمى و فرهنگى ملل متحد) چهار ركن را براى داشتن جامعه دموكراتيك نام برده است. ركن اول برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه در تمامى سطوح قدرت، ركن دوم وجود دولت شفاف و پاسخگو به صورتى كه هيچ نقطه اى در ساختار قدرت فارغ از پاسخگويى نباشد. ركن سوم، رعايت حقوق مدنى و سياسى تمام شهروندان و ركن چهارم وجود جامعه مدنى است كه زيرساخت نظام سياسى دموكراتيك محسوب مى شود.

مشاركت به اندازه جدايى حكومت كنندگان و حكومت شوندگان قدمت دارد.
دخالت شهروندان در امور عمومى و در سطوح متنوع تصميم گيرى ادارى و سياسى از انداختن راى به صندوق تا مساعدت مستقيم در ارضاى نيازهاى اجتماع اشاره دارد. مشاركت همچنين به دخالت مردم در كاركرد سازمان هايى كه حيات كاريشان از كارخانه ها و شركت هاى صنعتى تا اداره ها و تعاونى هاى روستايى به آنها بستگى دارد، دلالت مى كند. اين مفهوم به علاوه شركت مردم در سازمان هاى مذهبى و غيرمذهبى، انجمن ها و همه گونه جنبش هايى كه حيات اجتماعى را تحت تاثير قرار مى دهند اما مستقيماً به توزيع قدرت مربوط نمى شوند و جنبش هايى كه زندگى خصوصى را متاثر مى كند ولى به طور مستقيم با اهداف اقتصادى مرتبط نيستند را در برمى گيرد.
اما تعريفى كه برنامه توسعه اى ملل متحد (UNDP) از مشاركت دارد: مردم در فرآيندهاى اجتماعى و فرهنگى و سياسى كه زندگى آنان را تحت تاثير قرار مى دهند درگيرى نزديك و بى واسطه اى داشته باشد. ممكن است در برخى موارد كنترل مردم بر اين فرآيندها كامل و مستقيم باشد و در موارد ديگر ممكن است كنترل آنان جزيى يا غيرمستقيم باشد... مشاركت عنصر اساسى توسعه انسانى به شمار مى رود.در نتيجه مشاركت يكى از نيازهاى اجتماعى انسان است زيرا انسان موجودى است اجتماعى كه بقاى خود را تنها با ديگران بودن جست وجو مى كند.
مشاركت در كشورهاى در حال توسعه بيانگر اين واقعيت است كه حضور فعال و پوياى مردم در حل برخى از معضلات اجتماعى و اقتصادى به عنوان يكى از مولفه هاى بديهى و مسلم نزد دولتمردان قابل پذيرش بوده است. در اين ميان مى توان كشور مالزى را نام برد كه تجارب موفقى در زمينه مشاركت دارد و در سال ۱۹۷۶ براى اولين بار مشاركت مردمى در اين كشور در برنامه توسعه مطرح شد.
هند ديگر كشورى است كه به عنوان يكى از پرجمعيت ترين كشورهاى جهان، تجارب بسيار موفقى در زمينه مشاركت اقشار مختلف جامعه دارد به ويژه شكل گيرى نهادهاى غيردولتى براى حفاظت از محيط زيست بارزتر از ساير سازمان هاى غيردولتى است كه از آن جمله مى توان به جنبش چيكو اشاره كرد كه در آن نهضت كاشت درختان و اعمال فشار براى نگهدارى از درختان از سوى سازمان هاى غيردولتى شد.
كاستاريكا يكى ديگر از كشورهاى موفق در زمينه جلب مشاركت هاى مردمى در برنامه هاى توسعه است، از جمله تجربيات موفق كه با مشاركت مردمى به ويژه زنان صورت گرفته براى مسكن بوده است و...
جنبش سبز كنيا از ديگر تلاش هاى موفق در زمينه بهره گيرى از مشاركت هاى مردمى و سازمان هاى غيردولتى براى توسعه فضاى سبز است.
تجربيات موفق در كشورهاى در حال توسعه مى تواند الگوى مناسبى براى ارتقاى مردمى و بهره بردارى از قابليت هاى نهادهاى مردمى براى فعاليت هاى مختلف باشد.
- از نظر بانك جهانى (سازمان هاى غيردولتى) شامل موسسات خصوصى در كشورهاى صنعتى است كه از توسعه بين المللى پشتيبانى مى كنند. آنها گروه هاى محلى هستند كه در سطح منطقه اى يا ملى ساماندهى شده اند. همچنين انجمن هاى خيريه كه بودجه خصوصى را صرف توسعه، توزيع غذا و خدمات مشاوره اى خانوادگى و ساماندهى مى كنند تعاريف مستقل، انجمن هاى اجتماعى، انجمن هاى مذهبى، انجمن هاى خدماتى و گروه هاى زنان شامل سازمانهاى غيردولتى مى شوند.دانشگاه جان هاپكينز با مطالعه ۴۰ كشور طبقه بندى و تعاريف زير را در رابطه با سازمانهاى غيردولتى ارائه كرده است:
۱ _ برحسب درآمد: سازمان هايى كه هزينه هاى آنها عمدتاً از طريق كمك ها و مساعدت هاى مردمى تامين مى شود.
۲ _ برحسب عرضه توان كارى: كار در اين سازمان ها غيراجبارى و بدون چشمداشت مادى است.
۳ _ سازمان ها از حيث خروجى ها يا كالاهاى خدماتى كه ارائه مى كنند به صورت سازمان هايى كه مانند خيريه هاى عام المنفعه هستند و كالاهايى از نوع عمومى توليد مى كنند تعريف شده اند.
۴ _ سازمان هايى كه سود خالص آنها ميان متوليان سازمان توزيع نمى شود و در حيطه تشكل هاى غيردولتى شناخته مى شوند.
۵ _ سازمان يافتگى تشكل ها تا حدودى نهادينه شده و تثبيت يافته باشد. تجمع هاى موقت و خلق الساعه كه هيچ ساختار واقعى و هويت سازمانى ندارند، واجد تعريف نيستند.
۶ _ خصوصى بودن: از حيث سازمانى از دولت جدا هستند.
۷ _ خودگردانى و استقلال: بتوانند بر فعاليت هاى خودشان تسلط و نظارت داشته باشند.
۸ - توزيع غيرانتفاعى: حاصل به موسسين يا مديران تعلق نگيرد و در جهت اهداف سازمان به كار گرفته شود.
۹ _ داوطلبانه بودن: شركت در فعاليت هاى اين تشكل ها به صورت داوطلبانه بوده و نظام عضوپذيرى آنها آزاد است.

در جهان
محمود فرشتيان در باب تاريخ سازمان هاى مردمى معتقد است در يونان قديم انجمن مفهومى نداشت. «رومن ها» آفريننده انجمن ها بودند و زندگى جمعى و مشاركت در كالج هاى روم، نمونه بارز انجمن ها بود. در برهه هايى از تاريخ قديم كه دولت ها ضعيف بودند باز انجمن ها سالانه در زمينه هاى مختلف مخصوصاً در زمينه هاى اقتصادى فعاليت داشتند. وى معتقد است در دوران قرون وسطى قانون تشكيل هرگونه انجمن را منع كرد. در دوران ضعف حكومت ها، كليسا وضعيتى ثابت و پايدار داشت. كليسا براى جهت دادن به فعاليت هاى اجتماعى مبادرت به تشكيل انجمن هايى كرد و خود نيز از ساير انجمن ها كه مربوط به سازمان هاى غيرمذهبى بودند حمايت مى كرد. البته حمايت كليسا فقط شامل انجمن ها شد و خود نيز از ساير انجمن ها كه مربوط به سازمان هاى غيرمذهبى بودند حمايت مى كرد. البته حمايت كليسا فقط شامل انجمن هايى مى شد كه تحت كنترل و نظارت كليسا قرار داشتند. مهمترين ويژگى انجمن ها در قرون وسطى اين بود كه انجمن ها تحت فرمان قانون و كليسا قرار مى گرفتند و بايستى اين قوانين را بدون چون و چرا تبعيت مى كردند.كشور فرانسه يكى از كشورهاى توسعه يافته اى است كه از سابقه ديرينه اى در برخوردارى از توانمندى سازمان هاى مردمى موفق بوده است.
دكتر فرشتيان يادآور مى شود: در اين كشور به كمتر شخصى برخورد مى كنيد كه اجمالاً قانون اول ژوئيه ۱۹۰۱ را نشناسد زيرا هم اكنون در فرانسه بيش از يك و نيم ميليون انجمن به ثبت رسيده است كه هشتصد و هشتاد هزار عدد آن فعال هستند و هر ساله بيش از شصت هزار انجمن جديد به آن اضافه مى شود. نگاهى به تاريخچه پيدايش سازمان هاى غيردولتى در جهان بيانگر اين امر است كه اين پديده در عرصه ملل از سابقه طولانى برخوردار بوده و سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترين سازمان غيردولتى جهان با مالكيت موسساتى چون يونسكو، يونيسف توانسته است در ايجاد زمينه هاى برقرارى ارتباطات موثر و دوجانبه و توانمند كردن برخى از نهادهاى مردمى و مدنى در نقاط جهان توفيقى را به دست آورد و حتى با وضع قوانينى در اين راستا قدم هاى موثرى را نيز طى كرده است.
اعلاميه مجمع عمومى سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ (در بيانيه جهانى حقوق بشر، آزادى گروه ها و انجمن ها را از حقوق 
اساسى بشر محسوب كرد) ماده ۲۰ اندكى بعد (۴ نوامبر ۱۹۵۰) معاهده حقوق بشر اروپايى نيز از اين بيانيه پيروى كرده و آزادى انجمن ها و گروه ها را به رسميت شناخت. معاهده سازمان ملل در مورد حقوق اطفال (۱۹۹۰) نيز چنين آزادى را در رابطه با انجمن ها براى اطفال به رسميت شناخت. نخستين برخورد رسمى و نظام مند سازمان ملل در رابطه با جوانان قطعنامه شماره ۲۰۳ اين سازمان در سال ۱۹۶۵ است. اين بيانيه تحت عنوان ترويج آرمان هاى صلح و تفاهم و احترام متقابل ميان ملت ها و جوانان، صادر شد. طى سال هاى ۷۵ _ ۱۹۶۵ مجمع عمومى و شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد به موضوع اساسى در رابطه با جوانان يعنى مشاركت، توسعه و صلح را مورد تاكيد و تصويب قرار داد.
سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ پيش نويس قطعنامه برنامه عمل جهانى براى جوانان تا سال ۲۰۰۰ و پس از آن را به مجمع عمومى ارائه كرد هم اكنون سازمان هاى غيردولتى مختلفى در اقصى نقاط جهان در بخش هاى مختلف موضوعى همچون امدادى، حقوقى، فرهنگى، علمى، زيست محيطى، خيريه و... مشغول فعاليت هستند.

تاريخچه سازمان هاى غيردولتى در كشور ايران
نگاهى تاريخى به گذشته ما نشان مى دهد كه سازمان هاى مردمى در قالب گروه ها و انجمن هاى خيرخواهانه و داوطلبانه مردمى صدها سال است كه در حيات اجتماعى مردم حضور داشتند و از انجام و ساختار نظام مند به دور بوده كه همين امر باعث ايجاد آسيب هاى فراوان به اين حركت تاريخى و فرهنگى شده است. 
در حال حاضر تضاد بين مردم و دولت باعث شد تا مردم تمايلى براى انجام امور خود از طريق دستگاه هاى دولتى نداشته باشند. مردم هميشه دولت ها را عاجز از اجراى كامل عدالت اجتماعى و تحقق اهداف مورد نظر مى دانند لذا تنها بسترى را كه جهت بروز اراده خود متصور هستند نهادهاى مردمى و خود جوش است.

مشكلات سازمان هاى غيردولتى
مشكلات سازمان هاى غيردولتى را مى توان به دو بخش درون سازمانى و برون سازمانى تقسيم كرد:
الف _ مشكلات درون سازمانى
۱ _ مشكلات مديريتى: با توجه به اينكه بسيارى از تشكل هاى مردم خودجوش و داوطلبانه تاسيس شده است لزوم به كارگيرى مديريت مشاركتى و نظام مند از اصول اوليه پايدارى همه تشكل هاى مردمى است.
۲ _ ارتباطات ناقص: بسيارى از تشكل هاى مردمى بنا به دلايل فرهنگى و اجتماعى چندان رغبتى به ارتباط با ساير نهادها نشان نمى دهند و يكى از عوامل رشد و توسعه سازمان هاى مردمى وجود ارتباط مستمر و مفيد با ديگر سازمانهاى غيردولتى و دولتى است.
۳ _ عدم تجربه كافى در برنامه ريزى: يكى ديگر از مشكلات سازمان هاى مردمى كمبود تجربه براى برنامه ريزى درازمدت و اجراى برنامه ها از ديگر مشكلات موجود در بسيارى از سازمان هاى غيردولتى است.
۴ _ ضعف فرهنگ مشاركت: ضعف فرهنگ مشاركت يكى از مشكلات اساسى سازمان هاى غيردولتى در ايران است كه يكى از بزرگ ترين عوامل در عدم دسترسى به اهداف تعيين شده سازمان ها محسوب مى شود.
ب _ مشكلات برون سازمانى
۱ _ مشكلات ثبت: عدم وجود قانون شفاف و مدون در ثبت و تاسيس تشكل هاى غيردولتى در ايران يكى از موانع گسترش و توسعه سازمان هاى مردمى است. آنچنان كه در بخش قوانين مربوط به ثبت و تاريخچه آن توضيح خواهيم داد وجود مراجع مختلف در صدور مجوزهاى لازم از قبيل وزارت كار، آموزش عالى، دادگسترى و... باعث شده است كه متقاضيان تاسيس انجمن هاى مردمى و غيردولتى به دور از يك مجموعه نظام مند و سيستمى به فعاليت هاى خود ادامه دهند.
۲ _ عدم اطلاع رسانى: عدم دسترسى تشكل هاى مردمى به مراكز اطلاع رسانى و عدم امكانات لازم از نظر تجهيزات فنى و با نيروى انسانى از معضلات مهم سازمان هاى غيردولتى است.
۳ _ مشكلات مالى: يكى از بزرگترين موانع سازمان هاى مردمى در انجام فعاليت هاى عمومى مشكلات مادى آنهاست و با توجه به وضعيت اقتصادى كشورمان رويكرد برخى از سازمان هاى غيردولتى در جهت تامين منابع مالى گاهاً تبديل به موسسات تجارى و انتفاعى شده كه يكى از آفت هاى سازمان هاى غيردولتى كسب سود و منفعت طلبى آنان است.
۴ _ فقدان شبكه هاى تخصصى: نبود شبكه هاى تخصصى مناسب و موثر در كشور باعث از هم گسيختگى و عدم وحدت سازمان هاى همنوع شده و اين امر باعث شده كه از توانايى هاى ديگر كشورها و سازمان هاى بين المللى در امر استفاده از تجربيات موفق نباشند.
۵ _ نداشتن همكارى دستگاه هاى دولتى با سازمان هاى غيردولتى: بدون شك پويايى و حيات سازمان هاى مردمى و غيردولتى منوط به همكارى دستگاه هاى دولتى با آنان و به طور كلى اعتقاد مديران اجرايى به توانمندى هاى اين نوع سازمان هاست. با عنايت به تاكيد دولت آقاى خاتمى مبنى بر واگذارى بخشى از امور اجرايى به سازمان هاى غيردولتى متاسفانه تاكنون با وجودى كه عمرى از اين دولت باقى نمانده است شاهد اين روند در جامعه نبوده ايم كه عوامل مختلفى چون عدم آشنايى و شناخت جوهره سازمان هاى غيردولتى از سوى مديران اجرايى، و وجود رانت در واگذارى امور، وجود گرايش هاى سياسى و... را مى توان نام برد.
قانون ثبت سازمان هاى غيردولتى
فقدان يك قانون شفاف و مدون در زمينه كيفيت ثبت و تشكيل سازمانهاى غيردولتى باعث شده است كه دستگاه هاى مختلف سليقه هاى نوعى خود را در ثبت و تشكيل سازمان هاى غيردولتى مرتبط اعمال كنند.
با توجه به روند جهانى شدن و ضرورت انطباق قوانين كلى حاكم با روح و محتواى دموكراسى و لزوم رعايت اصول آزادى هاى مدنى و شهروندى از سوى دولتمردان و تصويب قانون جامع و مختص سازمانهاى غيردولتى از سوى مجلس شوراى اسلامى يك امر اجتناب ناپذير است.
اولين قانونى كه به نسبت سازمان هاى مردمى و عام المنفعه اشاره كرده است آيين نامه اصلاحى ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى مصوبه سال ۱۳۳۷ دانسته است. قانون تجارت با استناد به ماده ۵۸۵ تعيين شرايط ثبت (موسسات تشكيلات غيرتجارى) را در صلاحيت وزارت دادگسترى نهاده است و آيين نامه اصلاحى ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى براساس اين مجوز قانونى به تصويب رسيده است. شوراى عالى ادارى در تاريخ ۱۷/۲/۷۸ طبق مصوبه شماره ۱۴/۴۵۵ آيين نامه اصلاحى ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى مصوبه سال ۱۳۳۷ را ابطال كرد كه به تبع آن دادگاه ديوان عدالت ادارى در تاريخ ۱۰/۹/۸۱ مصوبه شوراى عالى ادارى را ابطال و تاكيد كرد كه صدور هرگونه مجوز جهت فعاليت سازمان هاى غيردولتى بايد براساس آيين نامه اصلاحى قانون تجارت باشد.
با عنايت به ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى جمهورى اسلامى ايران دولت مكلف شد قانون كيفيت ثبت و صدور مجوز سازمان هاى غيردولتى را تهيه و به دستگاه هاى مختلف ذيربط اعلام دارد كه بعد از رايزنى هاى مختلف و طرح در كميسيون هاى تخصصى مجلس ششم، آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمان هاى غيردولتى در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ به تصويب هيات وزيران رسيده و در پايان همان سال جهت اجرا به دستگاه هاى مختلف نظارتى اعلام شد. با اصلاحاتى كه در اواخر سال ۸۲ بر اين آ يين نامه وارد شد مقرر شد كه هيات نظارت با تركيب نماينده استاندارى، شوراى عالى استان ها و تشكل هاى غيردولتى در حوزه استان و نمايندگان فرماندارى، شوراى شهرستان و تشكل هاى غيردولتى شهرستان در شهرستان ها نسبت به صدور مجوز، نظارت بر عملكرد سازمان هاى غيردولتى اقدامات لازم را معمول دارند. با توجه به اينكه از دولت خاتمى يكسالى باقى نمانده است و رويكردهاى نمايندگان مجلس هفتم در خصوص موضوع مطروحه دوام و بقاى آيين نامه مزبور در هاله اى از ابهام قرار خواهد گرفت و با وجودى كه ايراداتى كلى به اين آيين نامه وارد است در راستاى ايجاد زمينه هاى حضور پويا تشكل هاى غيردولتى در اداره امور كشور نيازمند قانون مدون و مصوب مجلس شوراى اسلامى بوده تا نمايندگان مردم با توجه به انتظارات افكار عمومى و نمايندگان سازمان هاى غيردولتى بتوانند خلاء قانونى را پر كنند.

منبع: 
روزنامه شرق
بخش: 

افزودن نظر جدید