استقرار دمكراسی در ايران و شرايط جهانی

سياوش دهقان و محمد اقتداری در پالتاك جمهوری خواهان

گروه پالتاك اتحاد جمهوريخواهان ايران  

سياوش دهقان
سياوش دهقان بحث خود را با اين توضيح كه او در سخنراني خود به سئوال مبني بر اينكه "آيا شرايط جهاني براي استقرار دمكراسي در ايران مساعد است يا خير؟" ميپردازد آغاز كرد: 
به نظر من پاسخ اين پرسش مثبت است و من طي سخنان خود به توضيح دلايل آن خواهم پرداخت. 
گرچه رسم بر اين است كه در آغاز چنين بحثهايي معمولا تعاريف و توضيحاتي درباره ي ريشه مقوله ي مورد بحث ارائه ميشود اما از آنجا كه من خود را متخصص در اين زمينه نميشناسم و ديگر اينكه آن را براي بحث خود ضروري نميبينيم از آن احتراز ميكنم. 
همينقدر بگويم كه منظور من از دمكراسي همان نظام سياسي است كه در كشورهاي اروپايي بخشي از كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكايي وجود دارد. طبيعتا اين دمكراسي ها با هم تفاوتهايي دارند. در حالي كه در آمريكا رئيس جمهور از قدرت بالايي برخوردار است، در آلمان اين نقش به عهده صدراعظم نهاده شده است، بخشي از اين نظام ها سلطنتي هستند و غيره . . . مخرج‌ مشترك اين دمكراسي ها، موقت بودن سكانداران قدرت سياسي است كه در موعد مقرر با راي آزاد، همگاني و برابر شهروندان مورد تاييد يا تعويض قرار ميگيرند. 
ادعاي من مبني بر اين كه شرايط جهان براي عبور ايران به دمكراسي مساعد ‌است بر استدلال آماري استوار است. با نگاهي گذرا به نمودار روند تحولات قدرت سياسي در كشورهاي مختلف طي 30ــ20 سال اخير درمييابيم كه همه ساله به تعداد دمكراسي ها افزوده شده است. 
تا سي سال پيش در اروپاي غربي شاهد نظام آپارتايد در پرتغال و قدرتهاي كودتايي در يونان و تركيه بوديم. دراسپانيا تا دهه 70 ميلادي نظامي فاشيستي حكمفرما بود در اين كشورها زندانها پر از زندانيان سياسي بودند و بسياري از شهروندان آنها به ناچار به گريز به كشورهاي ديگر ميشدند. 
نسل امروز در پرتغال و اسپانيا نميتواند آن شرايط را براي امروز خود حتي به تصور بياورد. در آمريكا به جز ايالات متحده و كانادا دمكراسي ديگري را شاهد نبوديم، در حالي كه امروز غالب كشورهاي قاره ي آمريكا به سيستم انتخاباتي اتكا دارند. بنابر اين گرايش عموم جهان حركت به سوي دمكراسي است. 
من در ادامه بحث خود به دو دليل پيداش گرايش مذكور اشاره ميكنم. تغيير شيوه توليد ثروت در دنياي امروز يكي از اين دلايل است. امروز وجود سيستم هاي متكي بر امكان گردش آزادانه اطلاعات به بخشي تفكيك ناپذير شيوه توليد ثروت تبديل شده اند. نيروهاي توليد كننده ديگر مجموعه اي از كم سوادان كه بايد سر ساعت مقرر براي انجام كارهاي يكنواخت و تكراري در محل كار حاضر شوند، نيستند. اين شيوه ي توليد ثروت مربوط به گذشته است و يا دست كم بخشي بزرگي از ثروت ديگر بر اين اساس توليد نميشود. 
در شرايط جديد تنها سيستمي كه به گردش آزاد اطلاعات متكي بوده و در آن تشويق آموزش، پيشرفت آكادميك و ابداع و نوآوري جاي خود را به زندانيان سياسي و سركوب ميدهند ميتواند امكانات مناسب براي توليد ثروت را فراهم آورد. 
روي ديگر همين سكه عبارت از آن است كه توليدكننده درس خوانده و مطلع را ديگر نميتوان به راحتي سركوب كرد. سركوب اين نيرو هزينه ي بالايي در بردارد و ايران ما نمونه ي مناسبي براي توضيح اين نكته است. جامعه ي ما با وجود ميليونها دانشجو و دانش آموخته ديگر به راحتي گذشته قابل سركوب نيست. (گرچه اين يك فاكتور داخلي است.) 
اما نكته اينجاست كه سرمايه گذاري براي توليد جهاني شده است. آمريكا و اروپا طالب سرمايه گذاري از جمله در ايران هستند و آنها براي اين امر به شرايطي پايدار نياز دارند. آنها ميدانند كه توليد در شرايط سركوب از بهره دهي مناسبي برخوردار نخواهد بود، پس وجود نظام دمكراسي را راه چاره ميشمارند.
اين استدلال اول من بود كه به شيوه توليد ثروت باز ميگردد استدلال دوم من تغيير ثقل تقابل در جهان از روبرويي نظامي به رقابت هاي اقتصادي است. ميدانيم كه تا سي سال پيش الويت اول كشورهاي غربي حفظ توازن و يا دستيابي به برتري نظامي نسبت به اتحاد شوروي بود. اين فاكتور امروز به كلي تغيير كرده است. در دهه 60 و 70 غرب براساس تئوري «دمينو» (Domino) حركت ميكرد. مثلا در هنگام جنگ ويتنام امريكاييها ميگفتند هرگاه ويتنام سقوط كند كل منطقه شرق آسيا از دست خواهد رفت و يا مثلا در رابطه با ايران معتقد بودند كه از دست دادن ايران به معناي گسستن زنجير «سنتو» و در نتيجه سقوط ديوار محاصره اتحاد شوروي خواهد بود.
براي شوروي ها نيز همچنين بود. آنها فكر ميكردند، پيروزي «سوسياليسم با چهره انساني» در چكسلواكي، ريزش ديوار برلين، آزادي «اتحاديه كارگري» در لهستان و... نهايتا به سقوط پيمان ورشو خواهد انجاميد.
امروز ايران، عراق، افغانستان و... در چنان شرايطي قرار ندارند. در حال حاضر آنها طالب شرايطي در اين كشورها هستند كه امنيت سرمايه گذاري را تامين كند. آنها اين شيوه را در كره جنوبي، تايوان و تا حدي در چين تجربه كرده اند و به سود سرشاري دست يافته اند.
براساس اين دو استقلال من معتقد هستم امروز منافع غرب در شكل گيري نظام هاي دمكراتيك در كشورهايي همچون ايران قرار گرفته است.

*دكتر محمد اقتداری
دكتر محمد اقتداری، اقتصاددان، عضو سازمانهاي جبهه ملي و همچنين عضو اتحاد جمهوريخواهان ايران با اين توضيح كه او نه به نمايندگي از سوي سازمان مطبوع خود بلكه نظرات شخصي خود را بيان ميكند آغاز كرد:
دوست گرامي، آقاي دهقان توضيح داد كه شرايط امروز جهان براي استقرار دمكراسي در ايران را مساعد ميشمارد. من ضمن تاييد اين نظر ميخواهم چگونگي تكوين اين شرايط را با وصف اجمالي از سه دوره تكامل دمكراسي امروزين در ايالات متحده را به بحث بگذارم.
1ــ اواخر قرن هجدم وقتي كه قانون اساسي امريكا در دست تدوين بود، دو نظريه مطرح بود. الكساندر هاميلتون معتقد بود از آنجا كه مردم توانايي و امكان شناخت همه مسائل را ندارند و نميتوانند در همه امور صاحب نظر باشند بهتر است نمايندگان توانا و آشنا به امور را انتخاب كرده و به مجلس مقننه بفرستند. او اعتقاد عميقي به نقش وسيع مردم در تعيين تكليف قدرت سياسي نداشت. جيمز مديسون از دمكراسي كثرت گرا دفاع ميكرد گرچه اساس نظرات خود از هاميلتون ميگرفت اما با او اختلافات آشكاري داشت.
سرانجام نظريه هاميلتون دست بالا را گرفت بدين ترتيب زنان و سياهپوستان و فاقدان زمين از حق راي برخوردار نشدند، اين حق منحصر به مردان سفيدپوست صاحب زمين شد. اما به مرور زمان نظرات مديسون جاي خود را گشود و اقشار ديگر مردم به صاحبان حق راي پيوستند.
امروز پس از قدرت يابي نئوكان ها در دولت جرج بوش فرزند، شاهد بازگشت به عصر هاميلتون هستيم. اين بازگشت نه در داخل بلكه در سياست خارجي امريكا نمود خود را پيدا ميكند. اينها در تلاش هستند تا دمكراسي را به برخي كشورها «هديه» كنند. اين البته از يك زمينه مشخص برخوردار است كه توسط آقاي دهقان به آن اشاره شد.
طي دوران بيل كلينتون اين تئوري رو به گسترش گذاشت كه در جهان مواجه با «گلوباليسم» كشورها نميتوانند به دو دسته يكي كاملا فقير و ديگري كاملا غنی تقسيم شوند. براساس اين تئوري كشورهاي فقير توانايي خريد توليدات جهان ثروتمند را ندارند و در نتيجه افزايش ثروت در آنها به نفع جهان متمول خواهد بود. نتيجه اين تئوري براي نئوكانها عبارت از اين بود كه اين كشورها بايد بتوانند به لحاظ سياسي براي اين شرايط آماده شوند. اين مسئله در عين حال با پايان جنگ سرد روابط تنگاتنگ داشت.
در حالي كه جنگ سرد سبب ميشد تا جهان غرب در آن دوران به نقش سياسي كشورهاي ماهواره اي اهميت دهد، امروز پس از فروپاشي بلوك شرق، نگاه اقتصادي برجسته شده است. و بعد سياسي در حقيقت نتيجه ديد مشخص اقتصادي است.
در اكتبر گذشته مقاله اي در نشريه «Foreign Nations» منتشر شده است كه به همين موضوع ميپردازد. من خواندن اين مقاله را به همه علاقمندان اين موضوع توصيه ميكنم. بحث تقدم و تاخر اقتصاد و سياست نسبت به يكديگر براي ما بحث تازه اي نيست حتما به خاطر داريم كه هنگام سعود خاتمي و اصلاح طلبان به قدرت اين بحث در ايران بالا گرفت. طرفداران آقاي خاتمي در مقابل خط رئيس جمهور واپسين صف آرايي كرده و به توسعه سياسي تقدم دارند. اكنون با شكست اصلاح طلبان به نظر ميرسد دوباره هاشمي رفسنجاني با تئوري تقدم اقتصاد به سياست به صحنه باز ميگردد. در ابتداي مطلب مورد اشاره در «Foreign Nations» جمله اي از سايت اينترنتي وزارت خارجه امريكا نقل قول شده است مبني بر اين كه:«توسعه اقتصادي ايجاد دمكراسي را ممكن ميكند». به نوعي ميتوان گفت كه وزارت خارجه امريكا نميتوانست تبليغاتي از اين بهتر براي آقاي رفسنجاني انجام دهد. براساس اين نظريه كشورهاي فقير بايد از توسعه اقتصادي عبور كرده تا به دمكراسي برسند.
البته اين مقاله در تحليل نهايي خود به نتيجه ديگري رسيده و شاهد مي آورد كه در كشورهاي كم درآمد كه راه دمكراسي را برگریده اند، پيشرفت در تمام زمينه ها با سرعت بسيار بيشتري در جريان است. آنها توانسته اند در تمام فاكتورهاي اقتصادي كشورهاي با سيستم اتوكراتيك را پشت سر بگذارند. داده هاي استفاده شده در اين مقاله جملگي از آمارهاي بانك جهاني هستند. نويسندگان اين مقاله معتقد هستند كه عدم وجود دمكراسي خود يك سبب اصلي وجود فقر است. آنها ميگويند تئوري تقدم توسعه اقتصادي به توسعه سياسي به يك سيكل معيوب مي انجامد كه در آن فقر اقتصادي و فقر فرهنگي به بازتوليد يكديگر پرداخته و از رشد نهادهاي دمكراتيك را پيشگيري ميكنند.
سيمون مارتين ليپ ست براي اولين بار تئوري تقدم توسعه اقتصادي را 45 سال پيش در ايالات متحده ارائه داد. او در بحث خود دو پيش شرط قائل ميشود. او ميگويد رسيدن به دمكراسي از طريق گسترش سواد، شكل گيري يك طبقه متوسط مستحكم و ايجاد رفتار شهروندي امكان پذير است.
در آن دوران دمكراسي تنها به كشورهاي غني تعلق داشتند. البته هند، كاستاريكا و كلمبيا از موارد استثناء بودند. غرب آن عصر براي مهار سوسياليسم به كشورهاي مستحكم با نظام هاي استبدادي نياز داشت. طرفداران سلطنت در ايران بر دستاوردهاي اقتصادي دوران پهلوي تكيه و تاكيد ميكنند. مقاله مذكور با نام بردن از كشورهاي با نظام هاي ديكتاتوري نظامي و غيرنظامي در امريكاي جنوبي، آسيا و بلوك شرق و برشمردن بسياري از دستاوردهاي اقتصادي اين رژيمها ضمن ارائه آمار تطبيقي به اين نتيجه ميرسد كه تمامي اين كشورها در عرصه هاي اقتصادي عملا به طور نسبي عقب گرد داشته اند. 
كشورهاي ثروتمند شده تحت نظام هاي سلطه گر همچون چين، سنگاپور، ... نيز نمونه هاي مناسبي براي تاييد نظريه «اقتصاد پيش برود دمكراسي در پي خواهد آمد» نيست. به طور مشخص طبق برآوردها چين در سال 2010 يكي از سه قطب اقتصادي جهان خواهد بود. اما وضع دمكراسي و آزادي به چه صورت است؟ آيا هيچ روزنامه آزاد يافت ميشود يا حزب يا نيروي سياسي آلترناتيوي وجود دارد؟
خير! يعني پيشرفته اقتصادي گسترش دمكراسي را در پي نداشته است مقاله مورد بحث ما دمكراسي را چنين معني ميكند: اينها نظامهاي سياسي هستند كه داراي مشاركت عمومي، رقابت هاي واقعي براي بخش اجرايي و نهادهاي كنترلي بر مبناي قدرت باشند. اين مقاله ادامه ميدهد كه تنها هرگاه رقابت واقعي در تعيين شهردار منطقه، رئيس پليس منطقه و حتي بعضي مناسب ارتش و در كنار اينها سازمانهاي غيردولتي (NGO) وجود داشته باشند ميتوان از دمكراسي صحبت كرد.
رابرت گور در سال 1990 فرمولي ارائه داد كه يك درجه بندي براي سطح رشد دمكراسي را نتیجه داد. هم اكنون اين فرمول و درجه بندي منتج از آن توسط سازمانهاي معتبر جهاني براي نشان دادن سطح رشد دمكراسي در كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين درجه بندي صفر به سخت ترين ديكتاتوري ها و 10 به نظام هاي دمكراسي جا افتاده تعلق ميگيرد.امريكا و اروپاي غربي بين 10ــ 8 امتياز ميگيرند در حالي كه بسياري ديكتاتورها در درجات 2ــ 0 قرار ميگيرند. ايران طبق اين درجه بندي بين 5ــ 4 قرار دارد.يكي از معيارهاي سنجش در اين سيستم، وسعت آموزش و تحصيل است در اين مقاله گفته ميشود كه ايران طي30 سال گذشته در اين زمينه 500 درصد رشد داشته است.
واقعيت اين است كه مردم همواره به دنبال دمكراسي بوده اند براي اين نظر ميتوان مثال هايي را از دوران يونان و ايران باستان يافت اما تنگ نظري مستبدان هميشه مانع از تعالي جامعه به سمت دمكراسي عالي شده است.
امروزه نيز پس از ريزش سلطنت در ايران، بسياري انقلابات همزمان، همچنين پس از فروپاشي بلوك اتحاد شوروي سرعت حركت در جهان به سمت دمكراسي پيش از پيش شتاب گرفته است.
سياوش دهقان با اين توضيح كه از نظر او نيروي محركه براي تمايل غرب به گسترش دمكراسي همانا بهره دهي درازمدت اقتصادي است بخش پاياني سخنان خود را آغاز كرد: 
طبيعي است كه من از يك گرايش عمومي صحبت ميكنم. البته بر قاعده ي تمايل غرب به دمكراسي در ديگر كشورها استثنائاتي وارد‌ است. در مجموع هر جايي از جهان كه گسترش دمكراسي در تضاد با منافع اقتصادي مذكور قرار بگيرد طبيعتا غرب با آن مخالفت خواهد كرد. براي نمونه چين كشوري است كه غرب در آنجا بيش از هر چيز به ثبات علاقمند است. در اين كشور رشد جنبش دمكراسي ميتواند به افزايش نيروهاي گريز از مركز و در نتيجه كاهش ثبات گردد. اما بايد توجه داشت كه نگاه غرب به چين دوگانه است، گرچه اينها به دليل منافع اقتصادي خواهان ثبات در آنجا هستند، در عين حال اما نگران افزايش قدرت بي سابقه آن بوده و خود را در آينده مجددا با جهاني دو قطبي روبرو ميبينند. 
روي هم رفته اما غرب به يك اقتصاد قوی در چين علاقمند است. آمريكا به طور مشخص خواهان افزايش ارزش واحد پول چين است. او به اين ترتيب تلاش ميكند كسري موازنه بازرگاني خود با چين را كه ماهانه به 15 ميليارد دلار بالغ ميشود كاهش دهد. زيرا افزايش ارزش پول چين در مقابل دلار آمريكا سبب كاهش صادرات چين و افزايش واردات از آمريكا خواهد شد. اين خواسته آمريكا طبيعتا نميتواند در كشوري كه با بحرانهاي اجتماعي، اعتصابات و تظاهرات خياباني روبرو است عملي شود. در نتيجه غرب نميتواند به شكل واقعي از جنبش دمكراسي خواهي در چين حمايت كند. ماجراي ميدان "تيان من پین" را به خاطر ميآوريم. در آن روزها برخي كشورهاي غربي به صراحت بر تمايل خود به حفظ "ثبات" در چين تاكيد كردند و بقيه نيز فعاليت شايان توجهي در دفاع از جنبش دانشجويان چيني از خود نشان ندادند. 
اين خود بار يگر تاييد تئوري اخير است مبني بر اينكه بهره دهي اقتصادي محرك خواست غرب براي دمكراسي در ديگر كشورهاست. همين روش را در شكلي متفاوت در كشورهاي اسلامي شاهد هستيم. مثلا هرگاه غرب گمان كند كه در يك انتخابات آزاد در عربستان سعودي، القاعده به قدرت ميرسد و يا در اردن بنيادگرايان اسلامي لگام به دست خواهند گرفت، در حمايت از دولتهاي كنوني در مخالفت با انتخابات آزاد ترديد‌ نخواهند‌كرد. نمونه آن را در الجزاير شاهد بوديم كه غرب با عدم قدرت گيري نيروهاي مسلمان راديكالي كه در انتخابات برنده شده بودند مخالفتي نشان نداد. در صورتي كه دولت مركزي كه به نتايج انتخابات اهميتي نداده بود شايد طبق موازين غرب ميبايست مورد محاصره يا دست كم تحت فشار قرار ميگرفت. خلاصه اينكه در كشوري كه دمكراسي يا حركت دمكراسي نه به ثبات بلكه به بي ثباتي بيانجامد مطابق ميل غرب نخواهد بود.
در ايران به دليل رشد طبقه ي متوسط، انباشت نسبي ثروت و گسترش وسيع بخش دانش آموخته جامعه، ادامه نبود دمكراسي خود مايه ي بي ثباتي است و تنها افزايش معيارهاي دمكراتيك و نهايتا تحقق دمكراسي است كه ميتواند ثبات ايجاد كند. ‌در شرايط امروز ايران ثبات تنها با صرف مقادير زيادي از انرژي ممكن ميشود. نتيجه اين شرايط ثبات ناپايدار خواهد بود. بگذاريد‌اين مطلب را با يك مثال از فيزيك مكانيك روشن كنم. هر گاه شما يك كاسه نيم كروي را در نظر بگيريد و يك شي كوچك مدور در آن بيندازيد، اين شي پس از مدتي حركت بي هدف به اين و آن سوي در كف كاسه آرام خواهد گرفت. به عبارتي به آرامش پايدار دست خواهد يافت زيرا انرژي پتانسيل آن در آن شرايط حداقل است. اما هرگاه همان كاسه را برگردانده و توپ كوچك را به پشت آن قرار دهيد با زحمت بسيار ميتوانيد آن را مستقر كنيد در حالي كه در اثر كوچكترين حركتي توپ از محل خود به حركت درآمده و سقوط ميكند. اين بدان دليل است كه توپ در اين شرايط از انرژي پتانسيل بالايي برخوردار است و در نتيجه در يك ثبات ناپايدار قرار دارد. 
اين وضعيت براي جوامعي مثل ايران نيز صدق ميكند كه به دلايل مختلف كه قبلا ذكر آن رفت از انرژي پتانسيل بالايي برخوردار است.
نكته ي ديگري كه در بحث ما مطرح شد، موضوع نفت است. به نظر من نفت نيز جايگاه سابق خود را از دست داده است و نميتواند دليلي براي علاقه غرب به حفظ ديكتاتوري در ايران باشد. تغيير شرايط ژئوپولتيك جهان و خاروميانه اين را سبب شده است. در زمان تسلط جنگ سرد اتحاد شوروي ميتوانست با صرف نيروي نسبتا كمي جريان نفت از خليج فارس به سوي غرب را مختل كند و در نتیجه غرب را با يك بحران بزرگ روبرو سازد. ميدانيم كه اتحاد شوروي خود به نفت خليج‌ فارس وابسته نبود. در اين شرايط غرب ميبايست حداكثر كنترل را بر كشورهاي منطقه خليج فارس حفظ ميكرد و در نتيجه حفظ حكومتهاي ديكتاتوري وابسته به غرب در اولويت قرار ميگرفت اما با پايان جنگ سرد، عدم تمايل و توان پتانسيل شوروي سابق براي مختل كردن جريان نفت خليج فارس، اين مسئله نيز بلاموضوع شده است. 
پايان سخن اينكه من دمكراسي را براي جهان سوم به طور عام و برای ايران به طور خاص سيستم مطلوب و ممكن ميدانم. هر كسي ميتواند طرفدار دمكراسي باشد اما براي اينكه اين را موضوع فعاليت سياسي قرار دهيم بايد به اين نتيجه رسيده باشيم كه شرايط داخلي و جهاني براي آن مهيا هستند. در دوران انقلاب 57 ما نه تنها به دمكراسي اعتقاد نداشتيم بلكه معتقد بوديم كه شرايط براي آن مناسب و مهيا نيست. امروز به اين نقطه رسيده ايم كه تئوري هاي آن زمان مبني بر اين كه كشورهاي جهان سوم امكان رشد اقتصادي و مدرن شدن را ندارند قابل پذيرش نيستند. ما امروز شاهد موارد بسياري از كشورهاي جهان سوم هستيم كه به رشد اقتصادي مناسب دست يافته و به شرايطي قابل مقايسه با اروپا رسيده اند. اينها خود به لحاظ آماري دليل مستدلي براي امكان شكل گيري پيشرفت اقتصادي و دمكراسي در ايران است.
سخنان محمد اقتداري پايان بخش، قسمت سخنراني هاي اين نشست بود:
من با اشاره به دو نكته بحث خود را ادامه ميدهم. اول ميخواهم به گفته دوستم آقاي دهقان در رابطه با كاهش اهميت نفت بپردازم.
من اخيرا در سخنراني هاي متعددي به موضوع نفت و اهميت آن پرداخته ام. تحقيقات و بحث هاي جدي بيانگر آن هستند كه نفت ديگر نه به عنوان يك كالاي اقتصادي بلكه به عنوان يك كالاي استراتژيك مورد توجه قرار دارد. اگر قرن بيستم نظاره گر استفاده سخاوتمندانه از نفت بود، قرن بيست و يكم شاهد پايان ذخائر نفت و گاز ميشود. نكته ديگر در همين رابطه افزايش دوباره اهميت خليج فارس است در دهه هاي پاياني قرن گذشته كشف و استخراج نفت در درياي شمال، نروژ، آفريقا و... ظاهرا از اهميت خليج فارس كاسته ميشد. اما امروز با توجه به اين كه در مناطق ذكر شده ميادين رو به اتمام هستند اهميت منطقه خليج فارس دوباره برجسته ميشود.
امروز در خليج فارس نه تصاحب و تسلط بر ذخائر نفتي بلكه كنترل آنها براي غرب از اولويت برخوردار است... خواست آنها براي اين منظور نه از خطر اتحاد شوروي سابق بلكه از نگراني هاي غرب از افزايش و تمركز قدرت و سرمايه در چين نشأت ميگيرد. گرچه غرب خواهان يك ثبات نسبي در چين است، اما ما در نشريات تخصصي ميخوانيم كه اينها از احتمال تمايل چين براي دست اندازي بر ذخائر خليج فارس از جمله ايران نگران هستند.
ايران پس از عربستان صاحب بزرگترين ذخائر نفتي جهان است از جهت ذخائر گاز نيز ايران پس از روسيه رتبه دوم را دارا است. اين مسائل سبب ميشوند كه اهميت استراتژيك ايران براي غرب را كاهش يافته تصور نكنيم.
دومين نكته اي كه در بخش پاياني صحبتهايم ميخواهم به آن اشاره كنم. سردرگمي بزرگ بخشي از نيروهاي روشنفكري و سياسي ايران است. اين سردرگمي در منشور اتحاد جمهوريخواهان نيز به چشم ميخورد. در اين بيانيه از دمكراسي پارلماني سخن ميرود.
دقت كنيم كه دمكراسي پارلماني تنها يكي از اشكال دمكراسي محسوب ميشود كه در آن احزاب كه نمايندگي اقشار مختلف مردم را به عهده دارند توسط نمايندگان برگزيده مردم وارد پارلمان ميشوند. سپس يك، يا چند حزب در يك ائتلاف، دولت تشكيل داده و رئيس آن را انتخاب ميكنند. در ايران اما اوضاع به گونه اي دگر است. گرچه ميتوان در جهت تغيير اين شرايط تلاش كرد، اما واقعيت اين است كه در ايران احزاب قوي وجود ندارد و عملا اين رئيس دولت است كه توسط مردم انتخاب ميشود و تركيب دولت را مطابق با سليقه و افكار خود تعيين ميكند.
البته در اينجا من بحث شوراي نگهبان و غيره را وارد نميكنم و فقط به بخش دمكراتيك پروسه نظر دارم. سنت و ساختار موجود مثلا حتی با تركيه نيز قابل مقايسه نيست كه احزاب حاصر در پارلمان، دولت و رئيس آن را تعيين ميكنند. نوع دمكراسي كه به شرایط ايران راحت تر قابل انطباق است شايد همان دمكراسي وكالتي يا «پرزيدنشال» (Presidential) باشد. ظاهرا دوستانی كه در اروپا هستند، شايد به خاطر تماس مستقيم با شيوه دمكراسي پارلماني در اروپا بيشتر به اين شيوه ميپردازند و يك اغتشاش ايجاد ميكنند كه سرانجام كدام شيوه را براي ايران مفيد ميدانيم. در پايان سخن به طور خلاصه به سه مفهوم از دمكراسي میپردازم كه يكي مفهوم سنتي، آن ديگري مفهوم عملي و سومي مفهوم اصلاح طلبانه دمكراسي است.
مفهوم سنتي در حقيقت همان دمكراسي مستقيم و دمكراسي نمايندگي است.
مفهوم عملي، دمكراسي برگزيدگان و دمكراسي غربي را مد نظر دارد.
مفهوم اصلاح طلبانه، دو شكل دارد يكي كثرت گرا(پلوراليستي) و ديگر مشاركتي است.
سر آخر اين كه ما بايد تصور مشخصي داشته باشيم كه چه نوع دمكراسي با سنن و ساختار جامعه ما در ايران سازگارتر است.

بخش: 

افزودن نظر جدید