مقاومت و سازماندهی مقاومت، مبرم ترين اقدام در مقابل پيشروی راست افراطی

ابعاد پيآمدهای پيروزی احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری و شکل گيری حاکميت يکدست راست افراطی
(بنيادگران) و وضعيت چديدی که در حال تکوين است، بدرستی هنوز درک نشده است. هنوز عقيده براين است که تغييرات، ابعاد اندکی دارد و بنيادگرايان بجهت عوامل درونی و بين المللی کاری نميتوانند پيش ببرند.
تشکيل کابينه پيشنهادی احمدی نژاد به اين ذهنيت ضربه زد و يکباره فعالين سياسی متوجه شدند که سازماندهندگان ترور در راس دو وزارتخانه کليدی قرار گرفته اند و وزارت ارشاد به معاون حسين شريعتمداری سپرده شده است. با اين وجود، کمابيش همان برخوردها ادامه دارد. 
شايد بتوان دليل اين برخورد را درعدم شناخت از جريان راست افراطی و عدم تکوين روندهائی دانست که با روی کار آمدن آنها در حال شکل گيری است. نيروهای اپوزيسيون تا همين اواخر از وجود چنين نيرو با هويت مستقل در حکومت اطلاع نداشتند و تنها جناح محافظه کار را ميشناختند. در حاليکه سالها است که جناح بنيادگرا در حاکميت حضور فعال دارد.
بهمين خاطر از جانب نيروهای اپوزيسيون تلاشی برای تبيين وضعيت بعد از انتخابات، شناسائی روندهای جديد، ترسيم صف بنديها و تدوين استراتژی سياسی متناسب با شرايط جديد صورت نميگيرد و همان سياستهای قبل از انتخابات پيش برده ميشود. 

تغييرات در ساختار سياسی

بعد از انتخابات رياست جمهوری، يکدست شدن حاکميت و تسلط بنيادگرايان بر نهادهای انتخابی، اوضاع سياسی کشور در عرصه ملی و بين المللی تغيير می يابد و روندهای جديدی شکل ميگيرد. روند گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی و توتاليتر، حکومت متکثر(در محدوده "خوديها") به حکومت يکدست، روند انتقال حاکميت از فقها به ولی فقيه، از دولت اصلاحات به دولت نظامی ـ امنيتی.

1. گذر از جمهوری اسلامی به دولت اسلامی
بعد از پيروزی احمدی نژاد، نمايندگان بنيادگرا پيشقدم شدند و ضرورت تغييرات در قانون اساسی را پيش کشيدند. اگر خواست اين دسته از نمايندگان برآورده شود، با توجه به تسلط بنيادگرايان بر ارگانها و خصلت تماميت خواهی آنها، تغييرات در قانون اساسی در جهت حذف جمهوريت و يا صوری کردن آن پيش خواهد رفت. يعنی تشکيل دولت اسلامی بجای جمهوری اسلامی. همان واژه ای که احمدی نژاد در سخنرانيش هنگام معرفی کابينه خود در مجلس، بارها بکار برد. ممکن است که بنيادگرايان صلاح را در آن نبينند که دست به تغيير قانون اساسی بزنند. در چنين صورتی آنها برنامه اشان را در عمل پيش خواهند برد و به جمهوريت نظام جنبه صوری خواهند بخشيد. همچنانکه در انتخابات رياست جمهوری دوره نهم بکمک حزب پادگانی و تقلب توانستند در دور اول، کانديدای خود را از صندوقهای رای بيرون آورند.
ساختار جمهوری اسلامی بر دو پايه استوار است: نهادهای غيرانتخابی که در مقام فرادست و نهادهای انتخابی که در مقام فرودست در قدرت سياسی قرار دارند. گذر از جمهوری اسلامی به دولت اسلامی، بمعنی يکدست شدن ساختار سياسی بسود نهادهای غير انتخابی است.

2. گذر به دولت توتاليتر
جمهوری اسلامی همواره واجد برخی مشخصه های دولت توتاليتر بوده است. اين امر بطور بارز در دوره خمينی و رفسنجانی قابل مشاهده بود. اما جمهوری اسلامی را نميتوان همانند رژيمهای فاشيستی، توتاليتر ناميد. 
اما راست افراطی برنامه اش استقرار رژيم توتاليتر است. برخی مشخصات رژيم توتاليترعبارتند از: انحصار و تمرکز قدرت در دست يک جريان؛ اعمال خشونت سازمانيافته، کيش شخصيت و اصالت دادن به رهبر؛ کنترل و نظارت دولت بر فعاليتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ تلاش برای شکل دادن به جامعه براساس ايدئولوژی حاکم؛ کنترل زندگی خصوصی مردم توسط حکومت؛ حمايت از جامعه توده ای و بسيج توده ای؛ تمايل به سازماندهی نظامی و شبه نظامی. در دولت توتاليتر دست يازيهای دولت در حيات جامعه محدود به هيچ حد قانونی نيست و دولت با يکسان کردن آموزش، نظارت بر فعاليتهای ادبی و هنری و در دست گرفتن تمام رسانه ها و مجراهای خبری و نظارت بر آنها، همه نيروی جامعه را در خدمت خود ميگيرد. منشا دولت توتاليتر نظريه هائی است که دولت را همچون يک اندامه(اورگانيسم) با جامعه يکی می انگارند و دولت را همچون جانی در تن جامعه و مظهر قدرت و توانمندی ميشمارند(بر گرفته از دانشنامه سياسی ـ داريوش آشوری).
بررسی ديدگاهها و عملکرد جريان بنيادگرا از ابتدای شکل گيری آن، نشان ميدهد که اين نيرو مشخصه های يک جريان توتاليتر را دارا است. آنها تلاش ميکنند که قدرت را در دست خود متمرکز کنند، ولی فقيه را بالای قانون قرار دهند، جامعه را تحت کنترل خود درآورند، در زندگی خصوصی مردم دخالت کنند، آزاديهای فردی را از ميان بردارند، ايدئولوژی خود را بر جامعه حاکم گردانند و دولت را مظهر قدرت و توانمندی جلوه دهند.
برخی از صاحب نظران که شناخت نزديکی از راست افراطی دارند، نيز بر توتاليتر بودن اين جريان تاکيد ميکنند. علیرضا علوی تبار در همين زمينه ميگويد:" راست افراطی نه تنها در ايران، بلکه در کل کشورها دارای گرايش سياسی "تماميت خواهانه" است. تماميت خواهی را در اينجا به معنای انحصار طلبی نمی گيريم، بلکه بمعنای برابر نهاده کلمهTotalitarism قرار ميدهيم"( مقاله "باز هم در باره راست افراطی" ـ عصر نو شماره 3 ادريبهشت 1384)


3. گذر از حکومت متکثر(در محدوده "خوديها") به حکومت يکدست
در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب بجهت حضور نيروهای مختلف سياسی و اجتماعی در روند انقلاب، جناحهای مختلفی شکل گرفت که بخشی از آنها در اوائل انقلاب حذف شدند( مثل جبهه ملی و نهضت آزادی) و بخش ديگر که نيروهای "خودی" بحساب می آمدند، بحيات خود در حکومت ادامه دادند. در جمهوری اسلامی انتخابات بين "خوديها" صورت ميگيرد و برای هر يک از جناحهای حکومتی، امکان مشارکت در انتخابات و رقابت با ساير جناحها وجود دارد. گردش قدرت در بين جناحهای حکومتی موجب شده است که حاکميت يکدست شکل نگيرد و يک جناح نتواند همزمان بر ارگانهای انتخابی و غير انتخابی مسلط شود. عليرغم ايجاد برخی محدوديتها(مثل ايجاد محدوديت برای نيروهای خط امام در دوره چهارم انتخابات مجلس)، تکثر در محدوده "خوديها" در جمهوری اسلامی واقعی است. چرا که تا کنون قوه مجريه و مقننه بين جناحهای حکومتی دست بدست شده است. اما اکنون قوه مقننه و مجريه و بخشی از قوه قضائيه دست جناح راست افراطی افتاده است و اين جناح بسادگی تن به انتقال قدرت به جناحهای ديکر حکومت نخواهد داد.
از اين رو ميتوان گفت که جمهوری اسلامی از يک حکومت متکثر(در محدوده جناحهای حکومتی) بيک حکومت يکدست گذر ميکند. حکومت يکدستی که برای جلوگيری از بازگشت ديگر جناحها به قدرت، نردبان انتخابات را از زير پای آنها خواهد کشيد. 
يکدست شدن جمهوری اسلامی گرچه بمعنی حذف کامل ساير جناحها از نظام نيست، ولی بمعنی کنار گذاشتن آنها از نهادهای حکومتی و راندن از متن به حاشيه حکومت است. لذا بدرجاتی عملکرد جناحها در رابطه با ايجاد فرجه ها و فضاها از بين خواهد رفت.

4. گذر از حاکميت فقها به ولی فقيه
جمهوری اسلامی حاکميت فقها است و ولی فقيه منتخب فقها. ولی فقيه مشروعيت خود را از مشروعيت فقها ميگيرد. فقها که در مجلس خبرگان گرد آمده اند، بلحاظ قانونی حق برکناری ولی فقيه و نظارت بر عملکرد او را دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اين پايه تدوين شده است. ولی اين رابطه در حال تغيير است.
تا کنون عمدتا محل سازمان يابی فقها و ارگان تاثير گذار بر روندها و رويدادهای سياسی کشور، جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم( جناح محافظه کار سنتی) و مجمع روحانيون(جناح چب سنتی) بود. در طی دو دهه گذشته کانديداهای تشکلهای روحانيون در راس قوه مجريه قرار ميگرفتند و ليست کانديداهای آنها اکثريت مجلس را بدست ميآوردند. در حقيقت روحانيون بودند که بر قوای سه گانه تسلط داشتند. اما در انتخابات دوره هفتم جامعه روحانيت مبارز و تشکل مدافع آن( موتلفه اسلامی) کنار گذاشته شدند و ليست مورد نظر ولی فقيه از صندوقها بيرون آمد. بعد از تشکيل مجلس دوره هفتم ـ عليرغم مخالفت بخشی از روحانيون ـ برای نخستين بار يک فرد غير روحانی با حمايت ولی فقيه در مقام رياست مجلس قرار گرفت. در انتخابات رياست جمهوری هم همين روند پيش رفت. با وجود حمايت جامعه روحانيت و عده زيادی از روحانيون وابسته به حوزه مدرسين علميه قم از رفسنجانی، در سايه پشتيبانی سازمان يافته ولی فقيه، سپاه و بسيج، رفسنجانی بمثابه کانديدای روحانيت شکست خورد و احمدی نژاد مکلا در پست رياست جمهوری نشست. ولی فقيه هم در انتخابات مجلس و هم رياست جمهوری کانديدای مورد نظرش را از صندوقهای رای بيرون آورد.
اين روند نشان از آن دارد که موقعيت روحانيون در جمهوری اسلامی تضعيف شده و موقعيت ولی فقيه و ذوب شدگان در آن تقويت گرديده است. اين گفته بمعنی آن نيست که گويا استبداد فردی ولی فقيه همانند استبداد فردی شاه شکل گرفته و خامنه ای به حاکم مطلق العنان تبديل شده است و يا اينکه روحانيون از حاکميت حذف شده اند. 

5. گذر به دولت نظامی ـ امنيتی
اصولا راست افراطی در تمامی جهان به سازماندهی نظامی و شبه نظامی تمايل دارد. بخش های قابل توجهی از راستهای افراطی يا در تشکلهای شبه نظامی (مثل انصار حزب الله) سازمان يافته اند و يا اينکه با نيروهای سپاه و امنيتی در آميخته اند. تبارشناسی بنيادگرايان نشان از آن دارد که يکی از خاستگاه اين نيرو از ارگانهای امنيتی و سپاه پاسداران است.
حضور موثر سپاه درصحنه سياسی کشور در زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم مجلس و در انتخابات رياست جمهوری، اين مسئله را عيان تر کرد. احمدی نژاد سابقه کار در سپاه را دارد و قاليباف جزو فرماندهان سپاه و فرمانده نيروی انتظامی بود. در کابينه احمدی نژاد، وزارتخانه های کليدی به عناصر امنيتی و سپاهی سپرده است. اين روند در انتخاب معاونين و مديران برخی وزارتخانه ها نيز جريان دارد. 
اکنون سپاه و نيروهای امنيتی در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی جا گرفته و در سياستگذاريهای کلان و خرد نقش ايفا ميکنند. کابينه احمدی نژاد، بدرجاتی کابينه سپاهی ـ امنيتی است. در هيچيک از کابينه های قبلی، سپاه و نيروهای امنيتی چنين حضور پررنگی نداشتند و در سياستگذاريهای کلان و خرد در اين حد موثر نبودند.

آنچه برشمرده شد، بمعنی آغاز روند تغييرات در ساختار سياسی جمهوری اسلامی است. برخی از روندهای فوق پيش رفته اند و برخی ديگر در حال شکل گيری هستند. اين احتمال وجود دارد که در مواردی روندهای مزبور به موانع جدی برخورد نمايند و متوقف شوند و يا به عقب برگردتد. در مقابل روندهای مزبور موانعی چون قانون اساسی موجود، جناحهای ديگر حکومتی، منافع روحانيت و حضور دستجات مختلف در حکومت و مهمتر از آنها مقاومت جامعه مدنی و جامعه سياسی و فشارهای بين المللی قرار دارد. بعلاوه ممکن است مسئله انرژی اتمی منجر به تحريم اقتصادی کشور و يا حمله نظامی گردد که در چنين حالتی صورت مسئله تغيير خواهد کرد. 

تغيير کارکرد دولت


توتاليتريسم و فضاهای موجود
خصلت بارز جريان توتاليتر تسلط بر جامعه و تحت کنترل درآوردن آن است. توتاليتريسم جامعه مدنی را از ميان برميدارد و کل جامعه و تنوعات آن را به توده ای بزرگ و بی شکل تبديل ميکند. توتاليتريسم جامعه را ميخورد، نهادهای مستقل از دولت را حذف ميکند و يا به کنترل و خدمت خود درميآورد. 
به بيان ديگر جريان توتاليتر فضاهای موجود در جامعه را که بعلل مختلف از جمله شکافهای موجود در حاکميت و فعاليت مستمر و پيگير کنشگران سياسی، فرهنگی و اجتماعی پديد آمده است، مسدود ميکند. برای کنشگران،
فضاهای موجود در جامعه جهت تنفس کشيدن در حکومتهای مستبد امری است حياتی. آنها در لابلای چنين فضاها ميتوانند بحيات خود ادامه دهند. وزارت اطلاعات و ارشاد در دوره دوم رياست جمهوری رفسنجانی متوجه شده بودند که چگونه نويسندگان، هنرمندان و فعالين سياسی در چنين فضاهائی نفس ميکشند و بزندگی ادامه ميدهند و تاثيرات خودشان را برجامعه ميگذارند. لذا در جهت بستن آن حرکت کردند.
در دوره اصلاحات وضعيت تغيير کرد و فضاهای موجود در جامعه عليرغم تهاجمات محافظه کاران، نسبت به دوره رفسنجانی بازتر شد. اکنون که بنيادگرايان دولت و مجلس را بدست گرفته اند، در جهت مسدود کردن آن حرکت ميکنند.

دولت "ارشادی" 
بنيادگرايان برای دولت نقش فعال و پيشبرنده و ارشادی قائل هستند و برای جامعه نقش منفعل، پذيرنده و هدايت شونده. بنظر آنها دولت بايد جامعه را هدايت کند و انسانهای همگون و همفکر پرورش دهد."در کارگاه گفتمان توتاليتری، انسانهای توده ای و ذره گون توليد و تکثير ميشوند؛ انسانهائی که همچون يکديگر می انديشند و عمل ميکنند"(دولت و جامعه مدنی ـ حسين بشيريه).
برنامه بنيادگرايان تغيير مناسبات دولت و جامعه و هدايت جامعه برپايه ايدئولوژی آنها است. در چنين حالتی عملکرد دولت تغيير ميکند و از نهادی "ناظر" به نهادی "ارشادی" فرا ميرويد.

آرايش نيروهای سياسی

* حکومت يکدست راست افراطی بعد از انتخابات تشکيل گرديده است که بر نهادهای انتخابی و غيرانتخابی تساط دارد.
* عمر دولت اصلاحات به پايان رسيد و اصلاحات طلبان حکومتی از متن به حاشيه حکومت رانده شدند. اکنون اصلاح طلبان حکومتی در ساخت قدرت حضور ندارند.
* نيرومندترين جناح حکومتی از انقلاب باينسو در راس قدرت قرار گرفته است. بنيادگرايان قوه مجريه و مقننه و چند شورای شهرهای بزرگ را در دست دارند، در قوه قضائيه از آنچنان موقعيت برخوردارند که قادرند سياستهای خود را پيش ببرند، شورای نگهبان در جانب آنها قرار دارد، سپاه پاسداران، نيروی انتظامی و بسيج، اطلاعات موازی و ارگانهای امنيتی با آنها است، دارای تشکلهائی نظير جمعيت ايثارگران و انصار حزب الله و تشکيلات سرتاسری در اشکال هياتها، انجمن ها و کانونهای فرهنگی هستند، صدا و سيما، روزنامه کيهان، سياست روز و خبرگزاری فارس و مهر، سازمان تبليغات انقلاب اسلامی را در اختيار دارند و سرانجام اينکه ولی فقيه و بيت وی با آنها همراهند.
* جمهوری اسلامی در گذشته مجموعه جناحهای حکومتی را دربرميگرفت و قدرت بين آنها به نسبتهای مختلف تقسيم شده بود. بخش قابل ملاحظه ای از نيروهای جمهوری اسلامی اکنون از ساخت قدرت رانده شده اند. با رانده شدن و يا تضعيف موقعيت ساير جناحهای حکومتی و عناصر اصلی نظام، جمهوری اسلامی نسبت به تمام دروان حياتش، لاغرتر گشته است.
* با يکدست شدن جمهوری اسلامی، از ابعاد کشاکشهای درونی آن در مقايسه با گذشته کاسته شده و هماهنگی بين ارگانها بالاتر رفته است. لازم بيادآوری است که يکدست شدن حاکميت، بمعنی يکپارچه شدن آن نيست. در درون بنيادگرايان دستجات مختلف وجود دارند که گاه منافع و خواسته های آنها در تضاد با هم قرار گرفته و به کشاکش منجر ميگردد. ولی در حال حاضر دامنه عملکرد آن محدود است. 
* تکثر در جمهوری اسلامی هرچند در محدوده جناحهای حکومتی عملکرد دارد، اما فرجه ها و فضاهائی برای نفس کشيدن فعالين سياسی و فرهنگی و روزنامه نگاران و امکان تاثير گذاری نيروهای سياسی و اجتماعی بر صحنه سياسی کشور را فراهم ميآورد. تضاد جناحهای حکومتی و رقابت بين آنها، گاه مانع از بسته شدن کامل فضای سياسی ميشود. مقايسه دو رژيم سرکوبگر يعنی رژيم صدام با جمهوری اسلامی بوضوح عملکرد جناحهای حکومتی را در ايجاد فرجه ها و فضاها در جامعه نشان ميدهد. در حکومت يکدست و بخصوص يکپارچه، فضا بسته ميشود و امکانات برای فعاليت سياسی و فرهنگی بشدت محدود ميگردد. با حاکميت راست افراطی و يکدست شدن حکومت، از عملکرد آن نسبت به سابق کاسته خواهد شد. گرچه شکاف بين محافظه کاران سنتی و بنيادگرايان فعال شده است. 
* تسلط بنيادگرايان بر ارگانهای حکومتی، تقابل نيروهائی را که ديروز در قدرت بودند و امروز در حاشيه قرار گرفته اند، بر انگيخته است. اصلاح طلبان در جهت باز سازی نيروهای خود گام برميدارند، مهدی کروبی در صدد راه انداختن حزب اعتماد ملی و کانال تلويزيونی برآمده است، خاتمی از خطر تحجر صحبت ميکند، موسوی خوئينی ها بعد از سالها عزلت گزينی، وارد ميدان شده است و کارگزاران سازندگی بفکر تجديد حيات و انتشار روزنامه افتاده اند. نيروهای ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی نيز به مقابله با بنيادگرايان برخاسته اند.
* عملکرد بنيادگرايان تقابل گسترده گروههای مختلف اجتماعی از جمله زنان و جوانان و دانشجويان را برخواهند انگيخت.
* ده ميليون نيروی تحريم همچنان بر مواضع خود مبنی بر تغييرات بنیادی در ساخت سياسی قدرت و گذر به حکومت دمکراتيک پابرجا هستند.
*از دوم خرداد سال 76 باينسو صف آرائی بين محافظه کاران و اصلاح طلبان بود و تحول خصلت رفرميستی داشت. آندو جريان در حفظ نظام اشتراک منافع داشتند و برسر شيوه اداره کشور افتراق. بعد از ناکامی اصلاح طلبان حکومتی در پيشبرد اصلاحات، صحنه سياسی کشور دگرگون شد و صف آرائی جديدی شکل گرفت. در اين صف آرائی در يک سو جمهوريخواهان سکولار در صف مقدم قرار داشتند و در سوی ديگر بنيادگرايان.
بعد از انتخابات رياست جمهوری و تغييرات در ساختار و عملکرد حاکميت، آرايش نيروهای سياسی تغيير يافته و صفبندی جديدی در حال شکل گيری است. در يکسو راست افراطی و ولی فقيه قرار دارد و در سوی ديگر طيف گستردهای از نيروهای سياسی و اجتماعی. از هم اکنون گسترده ترين تقابلها با راست افراطی در حال شکل گيری است. در حيات جمهوری اسلامی تقابل با جناح حاکم تا اين حد گسترده نبوده است. اين مخالفتها طيف وسعيی را دربر ميگيرد. از جمهوريخواهان سکولار که خواهان دگرگونی بنيادی در ساختار سياسی کشور و برکناری جمهوری اسلامی هستند تا نيروهائی که ميخواهند جمهوريت نظام را حفظ کنند.

مبرم ترين سياستها

ما بعد از انتخابات با حاکميت يکدست راست افراطی روبرو هستيم. برنامه اين جريان بستن فضاهای موجود، تسلط برجامعه، کنترل نهادها و تشکلها و سوق دادن فضای سياسی و فرهنگی کشور بسوی انقباض است. اما ميزان پيشروی آنها بستگی به مقاومت جامعه مدنی و جامعه سياسی و فشارهای بين المللی دارد. اگر آنها با مقاومت جدی روبرو نشوند، در پيشبرد برنامه هايشان ترديد نخواهند کرد. بهمين خاطر مبرمترين اقدام در حال حاضر مقاومت و سازماندهی مقاومت است. تنها با نيروی مقاومت ميتوان از پيشروی راست افراطی جلوگيری کرد. 
آنچه امروز ميتواند مولفه های سياست ما باشد:
ـ مقاومت و سازماندهی مقاومت در مقابل پيشروی راست افراطی
ـ افشاگری سياستها و عملکردهای راست افراطی
ـ جلب حمايت بين المللی برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی جهت رعايت حقوق بشر
بايد از روزنامه نگاران، فعالين سياسی و فرهنگی، از جنبش دانشجوئی، کارگری، زنان و فعالين مسائل ملی، از گروههای مختلف اجتماعی بويژه جوانان و زنان، از سازمانهای غيردولتی، تشکلهای مستقل صنفی و سرانجام از سازمانهای سياسی خواست که در مقابل پيشروی راست افراطی بايستند. امروز بايد پرچم مقاومت را برداشت و اجازه نداد که راست افراطی موفق شود که برنامه های خود را پيش ببرد. فردا دير خواهد بود. 

بخش: 

افزودن نظر جدید