هرگز نبايد گفت هرگز
مدت زيادي تا زمان تعيين تكليف پرونده‌ي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران توسط شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي باقي نمانده است. در ماه (ميلادي) آينده شوراي جديد حكام آژانس، در مورد ارجاع يا عدم ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت تصميم خواهد گرفت. در واقع، اين جمهوري اسلامي ايران است كه با قرار گرفتن در برابر موقعيتي بسيار دشوار و بغرنج، حتّي به مراتب بغرنج‌تر و بحراني‌تر از مقطع پذيرش قطعنامه‌ي 598، بايد با نشان دادن واكنش و عزم و اراده‌ي نهايي خود در برابر قطعنامه‌ي اخير آژانس، در مورد ارجاع يا عدم ارجاع پرونده به شوراي امنيت، براي سرنوشت نظام سياسي خود و آيندهي مردم و كشور، تصميم‌گيري كند. قطعنامه‌ي اخير به گونه‌اي تدوين و تنظيم شده است كه فضا و شرايط اين تصميم‌گيري سرنوشت‌ساز را براي جمهوري اسلامي سفيد و سياه كرده و در چارچوب قطعنامه‌ي مذكور، دستيابي جمهوري اسلامي به حالات و احتمالات بينابين و خاكستري، تقريباً منتفي شده است.
مطلب از اين قرار است؛ يا بايد مسئولان تصميم‌گير و مراجع ذيربط جمهوري اسلامي در ارتباط با پرونده‌ي هسته‌اي، تمامي خواست‌ها و توصيه‌هاي مندرج در بندها و مفاد آخرين قطعنامه‌ي شوراي حكام را بپذيرند و يا آن‌كه از پذيرش و عمل به آن امتناع كرده و در تقابل با انتظارات و خواسته‌هاي قيد شده در قطعنامه‌ي، به ادامه‌ي مسير خود بپردازن.
پذيرش قطعنامه‌ي آژانس
در اين صورت يعني تكرار اتفاقي نظير پذيرش قطعنامه‌ي 598 توسط رهبر فقيد انقلاب، از روشن‌شدن آتش اجراي تحريم‌هاي سياسي، اقتصادي، حقوقي شوراي‌امنيت كه با سازوكاري گزينشي و هوشمندانه انجام مي‌شود، جلوگيري مي‌گردد. در چنين شرايطي نه تنها امكان از سرگيري مجدد مذاكرات با طرف‌هاي اروپايي براي ادامه‌ي فعاليت‌هاي هسته‌اي در چارچوب قواعد و ضوابط وضع شده از طرف آمريكا و اروپا براي جمهوري اسلامي فراهم مي‌شود، بلكه احتمالاً فرصت‌هايي نيز براي بهره‌گيري و سود جستن جمهوري اسلامي از پاداش‌ها و تشويق‌هاي اقتصادي و بعضاً تكنولوژيك درنظر گرفته شده از جانب آمريكا و اروپا در قبال تمكين از قطعنامه‌ي آژانس پديد مي‌آيد. اما وجود سه مشكل اساسي تحقق‌پذيري اين امر را تا حد خيلي زيادي، بعيد و نامحتمل مي‌نماياند.
يك) رويارويي نظام با بدنه‌ي حامي خود كه تا امروز همواره در بسيج و سازماندهي آنان براي حمايت سياسي - ايدئولوژيك از مواضع رسمي و غير رسمي خود بي‌وقفه كوشيده است. مواضع و برنامه‌هايي نظير ادامه‌ي فرآيند غني‌سازي اورانيوم، از سرگيري فعاليت‌هاي سايت نطنز، شروع مجدد ساخت سانتريفيوژها، تظاهرات و اعلام اعتراض و انزجار از مواضع كشورهاي اروپايي و به‌خصوص انگليس در اين قضيه و ... تصميم‌سازان و برنامه‌ريزان و مديران ارشد كشور، به سياست‌ها و مواضع و برنامه‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي نزد حاميان و طرفداران خويش، آن‌چنان رنگ و روي ايدئولوژيك، حيثيتي و شرافتي، داده‌اند - درست مانند رنگ و روي صورت مساله‌ي ايدئولوژيك، حيثيتي، شرافتي صلح فلسطين و اسراييل - كه راه هر نوع كوتاه آمدن و تفاهم را در اين خصوص برروي خود بسته‌اند؛ مگر آن‌كه آگاهانه به تبعات و پيامدهاي طبيعي ريزش حاصل از چنين پذيرشي تن داده و بر اين گمان باشند كه براي رويارويي و مهار كردن نتايج اين ريزش از آمادگي لازم و كافي برخوردارند. البته بر اين واقعيت نيز به احتمال زياد به‌خوبي واقفند كه در حال حاضر ديگر شخص فرهمندي چون آيت‌الله خميني در راس نظام نيست تا بتوان با اتكا به ويژگي فرهمندي آن، حاميان مساله‌دار شده را در بدنه‌ي اجتماعي و لايه‌هاي مختلف نظامي و بسيجي به تعبد و تبعيت محض از اراده و تصميم نظام در اين خصوص واداشت.
دو) فقدان اجماع و وحدت نظر و رويه در بين تمام طيف‌ها و جناح‌هاي نظام. روشن است كه در اين‌جا مراد از نظام، صرفاً هيات حاكمه‌ي به ظاهر يك‌دست شده‌ي فعلي نيست. گو اين‌كه اگر با اغماض و ساده‌سازي چنين برداشتي را نيز از نظام مراد كنيم، باز هم آن‌چنان كه از ديدگاه‌ها و تمايلات طيف‌هاي مختلف راست بر مي‌آيد، اعم از محافظه‌كاران رانده شده به حاشيه‌ي قدرت مانند موِتلفه، كارگزاران و جامعه‌ي روحانيت و ديگر تشكل‌هاي همسو با آن‌ها از يك‌سو و طيف‌هاي حاضر در كانون اصلي قدرت مانند آبادگران و تشكل‌ها و جريان‌هاي سياسي، نظامي، امنيتي و حوزوي همراه با آبادگران از سوي ديگر، اجماع نظر و رويه‌اي در نوع برخورد با مساله‌ي قطعنامه‌ي آژانس و نحوه‌ي مواجهه با اين بحران، وجود ندارد.
اما واقعيت آن است كه ديگر تشكل‌ها و طيف‌هاي سياسي بيرون از هيات حاكمه‌ي فعلي از جمله مجاهدين انقلاب، مشاركت، مجمع روحانيون و در مجموع طيف از هم گسيخته و تكه‌پاره شده‌ي جبهه‌ي دوم خرداد نيز، هم بنابر اصرار و تاكيد خود در تعلق و همبستگي با نظام و هم براساس نگاه و تشخيص رهبري و كانون‌هاي اصلي قدرت كنوني نسبت به آن‌ها، در خارج از مجموعه‌ي نظام تعريف نشده و گنجانده نمي‌شوند. حال كه چنين است، مجموعه‌ي هم بنيان و هم سرنوشت نظام جمهوري اسلامي، نمي‌تواند به راي و رويكرد و خواست جريان‌ها و طيف‌هاي محذوف و بيرون از اريكه‌ي قدرت فعلي، در تصميم‌گيري و نحوه‌ي واكنش نظام جمهوري اسلامي در برابر امر خطير و سرنوشت‌سازي مانند پذيرش يا عدم پذيرش قطعنامه‌ي آژانس، بي‌ميل و كم توجه باشد. بنابراين، هيات حاكمه‌ي موجود يا بايد مواضع و ديدگاه‌هاي جناح‌هاي محذوف را در نوع تصميم‌و رفتار خود در قبال اين قضيه دخالت دهد كه در اين‌صورت بايد از مواضع و شعارهاي فعلي خويش كوتاه آمده و با انعطاف‌پذيري بسيار زياد، آن‌چنان كه اصلاح‌طلبان دوم خردادي خواسته‌اند و گفته‌اند، از هر اقدام و تصميم و شعاري كه به ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت منجر شود بپرهيزند. يا آن‌كه بي‌توجه به نظر و راي آن‌ها، همچنان ساز خود را بنوازند و بر شيپور خويش بدمند. بنابراين، ديگر نبايد انتظار داشته باشند كه در مراحل بحراني‌تر و بزنگا‌ه‌هايي كه براي آنان سرنوشت‌ساز است، اجماع نظر و هماهنگي و همراهي تمامي طيف‌ها و جناح‌هاي سياسي نظام در دورن و برون از قدرت را، پشتيبان تصميم و حركت خويش نمايند. بلكه بايد ايجاد شكاف‌و انشقاق بيشتر در بين مجموعه‌ي جريان‌ها و نيروهاي در برگيرنده‌ي كليت نظام را به انتظار نشسته و سوق پيدا كردن بخش‌هايي از شاكله‌ي نظام را كه در اين ماجرا علاقه و رغبتي به هم‌پروندگي و هم فرجامي با آن‌ها ندارند، نظاره‌گر باشند. بخش‌هايي كه در مسيري تحميلي و ناخواسته، مجبور به تغيير كسوت خود از پوزيسيون به شبه اپوزيسيون مي‌شوند.
سه) آقاي علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در پنجمين اجلاسيه‌ي جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم، پر بي‌راه نگفته است كه: "مشكل آمريكا با ما فقط مسايل اتمي نيست، بلكه اين يك جنگ است كه اگر امروز به آن گردن نهيم، فردا حقوق بشر، روز ديگر حزب‌الله، دموكراسي و مسايل ديگر را بهانه مي‌كنند."
بعيد است ديگر مديران عالي و نهادها و دستگاه‌هاي مسئول در تصميم‌گيري راجع به مسايل سياسي - امنيتي و استراتژيك كشور نيز بر اين واقعيت آگاه نباشند كه سطح خواست‌ها و توقعات آمريكا و اروپا از جمهوري اسلامي فقط به موضوع عدم غني‌سازي اورانيوم و دستيابي جمهوري اسلامي به تكنولوژي توليد سوخت هسته‌اي، محدود نمي‌شود. همان‌طور كه آقاي لاريجاني به‌درستي گفته است.، مسايلي مانند، پايبندي جمهوري اسلامي به موازين حقوق بشر، عدم دخالت در روند صلح فلسطين و اسراييل و اجراي نقشه‌ي راه و عدم حمايت از حزب‌الله و حماس و كنار گذاشتن سياست اسراييل ستيزي، همراهي و همكاري در مبارزه با تحركات و فعاليت‌هاي تروريستي در منطقه و قبول و گردن نهادن به معيارها و سازوكارهاي دموكراتيك در برخورد با مردم و اداره‌ي امور كشور و تعامل دستگاه قدرت با جامعه، از ديگر خواست‌هايي است كه در وهله‌ي اول آمريكا و سپس اروپا و كانادا و ... در فهرست توقعات خود از جمهوري اسلامي، جاي داده‌اند.
اين‌كه طرح اين خواست‌ها از جانب اروپا و به‌ويژه آمريكا به‌عنوان الزامات و پيش شرط‌هاي تكميل پازل طرح خاورميانه‌ي بزرگ تا چه حد به‌جا يا نا‌به‌جا بوده است و چرايي دلايل و عوامل و ريشه‌هاي ابراز چنين خواست‌هايي از جمهوري اسلامي چيست، خود بحث ديگري است. آن‌چه در اين‌جا مورد توجه است اين واقعيت است كه امروزه سياست‌ها و روندهاي حاكم بر روابط نظام بين‌الملل در عرصه‌هاي حقيقي و حقوقي، متاثر از سياست‌ها و برنامه‌هاي قدرت‌هاي اصلي اقتصادي - سياسي - تكنولوژيك حاكم برمناسبات جهاني است.
اين بدان معناست كه نه ايران و نه هيچ كشور در حال توسعه‌‌ي ديگري بدون برقراري تعامل مثبت و مستمر با مناسبات حاكم بر نظام بين‌المللي كه البته متاثر از سياست‌ها و برنامه‌هاي قدرت‌هاي تعيين كننده‌ي جهاني است، قادر نيست به حيات سياسي، اقتصادي، تكنولوژيك خود همچون جزيره‌اي پرت افتاده در ناكجاآباد، ادامه دهد. بنابراين صرف‌نظر از اين‌كه قدرت‌هاي غربي از طرح خواسته‌هايي مانند پذيرش و پايبندي كشورهاي منطقه و از جمله ايران به موازين و قوانين حقوق بشري چه اهداف و مقاصدي را دنبال مي‌كنند و در پي تحقق چه نيّاتي هستند، شانه‌خالي كردن از قبول اين قبيل خواست‌ها و به‌هيچ انگاشتن‌شان، براي مناسبات حاكم بر نظام بين‌الملل، موجّه و مقبول نيست. ضمن اين‌كه، آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است.
عدم پذيرش قطعنامه‌ي آژانس
در اين‌صورت شوراي جديد حكام آژانس در ماه آينده (ميلادي) به تبعيت از تصميم شوراي قبلي، مقدمات و تداركات ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت را فراهم كرده و شوراي امنيت طي چند مرحله، قطعنامه‌ي خود را بر عليه ايران مبني بر اعمال تحريم‌ها و محدوديت‌هاي سياسي، اقتصادي، حقوقي، صادر مي‌كند. پس از كليد خوردن پرونده‌ي فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت، اگر بنا باشد آمريكا و متحدان اروپايي‌اش با همان سازوكاري كه در عراق وارد عمل شدند، به مقابله با جمهوري اسلامي ايران بپردازند - كه به نظر مي‌رسد چنين باشد - مي‌توان مطمئن بود كه عرصه‌هاي رويارويي در آن شرايط، عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، حقوقي و تكنولوژيك است. اما نمي‌توان اطمينان داشت و هيچ تضميني وجود ندارد كه پهنه‌ي كارزار آمريكا و متحدانش، فقط به اعمال فشارها و محدوديت‌هايي مانند؛ بلوكه كردن دارايي‌هاي جمهوري اسلامي، ممنوع الورود كردن مقامات ايراني از ورود به كشورهاي غربي، جلوگيري از فروش و واردات سوخت مصرفي به ايران، ممانعت از فروش و صادرات نفت ايران به خارج و اقداماتي از اين دست، محدود شود. گو اين‌كه عملي شدن چنين فشارهايي خود به تنهايي براي فلج و زمين‌گير شدن كامل زير ساخت‌ها و پيكره‌ي بي‌رمق توليد و اقتصاد و فروپاشي ساختارهاي اجتماعي كشور كافي است، اما بعيد است ابعاد ويراني و تباهي به‌همين حد، محدود و متوقف شود. با آن‌كه مقامات آمريكايي بارها در اظهارات خود گفته‌اند كه حمله‌ي نظامي به ايران در دستور كار مقابله آمريكا با سياست‌ها و برنامه‌هاي جمهوري اسلامي نيست و اميدوارند كه اتخاذ روش‌هاي دپلماتيك به مديريت و رهبري هم‌پيمانان اروپايي آن‌ها، اهداف و مقاصدشان را برآورده سازد؛ ليكن همواره گزينه‌ي حمله‌ي نظامي را به‌عنوان آخرين گزينه، مورد بررسي و مد‌نظر داشته‌اند. خام خيالي و ساده پنداري است اگر تصور شود، در مرحله‌اي كه آمريكا به ضرورت و لزوم به‌كارگيري گزينه‌ي‌حمله نظامي برسد - چه به شكل محدود و ايذايي و به موازات اعمال فشارهاي سياسي، اقتصادي و چه به شكل نامحدود و تمام عيار - هم‌پيمانان اروپايي او كه تا اين زمان همواره بر مخالفت با انجام هر نوع اقدام نظامي عليه ايران پا مي‌فشرده‌اند، همچنان بر اين نظر پا فشاري كنند. آن‌ها به صرافت و هوشمندي و درايت تمام، نيك مي‌دانند كه در عالم سياست "هرگز نبايد گفت هرگز."
چنين به‌نظر مي‌رسد كه اگر جمهوري اسلامي بخواهد همچنان در ايستادگي بر مواضع فعلي خود اصرار ورزد و حاضر نباشد از آن‌چه براي خويش به‌عنوان خطوط قرمز رسم كرده است عقب‌نشيني كند، سناريوي دهشتناك حمله‌ي نظامي به‌صورت محدود و به‌موازات اعمال فشارها و تحريم‌هاي اقتصادي و يا نامحدود، مرحله به مرحله به‌وقوع پيوندد.
گرچه به‌دلايل عقلي و عيني متعدد و كاملاً واضح و آشكار مي‌توان از هم اينك دريافت و تشخيص داد كه بازي و اجراي دراماتيك چنين سناريويي، نتيجه‌ي برنده - برنده ندارد. اما در اين سناريو استراتژي نيروها و جريان‌هاي مختلف با خاستگاه‌هاي كاملاً متفاوت كه با يا بدون واسطه در جايگاه يكي از دو طرف مخاصمه رويارويي قرار مي‌گيرند، هم راستا مي‌شود. اجراي اين سناريو قابليت آن را دارد كه استراتژي جنگ‌افروزانه‌ي جريان نو محافظه‌كار راست جهاني را در خارج با استراتژي جنگ‌طلبانه، تنش‌آفرين و بحران‌ساز جريان راست بنيادگراي داخلي، به‌رغم تفاوت‌هاي خاستگاهي هر دو با يكديگر، هم‌تلاقي و هم‌پوشان گرداند. حتي مي‌توان از اين هم فراتر رفت و گفت هزينه‌اي كه جريان راست بنيادگراي داخلي براي پيشبرد استراتژي خود در سناريوي مزبور، مايل به پرداخت آن است، پيش و بيش از آن‌كه عوايد آن به سبد خودش برگردد، به‌سود دشمنان قسم خورده‌اش تمام خواهد شد. راست نو محافظه‌كار جهاني، سلطنت‌طلبان دو آتشه‌ي برانداز و يا مجاهدين خلق و ديگر جريان‌هاي معتقد به سرنگوني قهرآميز نظام، همان را مي‌خواهند كه جريان راست بنيادگراي داخلي، هنر و تخصص توليد و عرضه‌ي زمينه‌هاي آن را دارند؛ تنش‌زايي و بحران‌آفريني و بي‌ثباتي.
اي‌كاش اين سناريو اجرا نشود؛ اي‌كاش كار به اين‌جا نمي‌رسيد؛ اي‌كاش مجمعي دموكراتيك براي تشخيص و تعيين مصلحت منافع ملي همه‌ي ايرانيان وجود مي‌داشت تا مردم مي‌توانستند در آن مجمع، آزاد و ايمن با هم گفت‌و‌گو كنند و سياست و عملكرد حاكمان را با آرامش و بي‌هراس به نقد كشند. اي‌كاش مي‌شد در چنين مجمعي مردم، مصلحت خويش را در مورد اين پرونده تشخيص دهند و خود براي زندگي و آيندهي خويش تصميم‌بگيرند؛ اي‌كاش همه‌ي سياست‌ورزان و سياست‌بازان مي‌فهميدند دربازي قدرت محور سياست، كه بازي حفظ و برهم زدن توازن قواست "هرگز نبايد گفت هرگز"؛ اما دريغ!
Balatarin
Facebook
Twitter
افزودن نظر جدید