تفويض اختيارات يا توسعه آن؟

برخلاف آنچه كه هانتيگتون، شكل گيري نهادهاي سياسي جديد را ناشي از پيچيده تر شدن روابط اجتماع و تنوع و تكثر نيروهاي اجتماعي مي داند، در ايران نهادهاي سياسي جديد از پيچيده تر شدن روابط نيروهاي سياسي نشات مي گيرد نه نيروهاي اجتماعي. نهاد هاي سياسي ايران همگام و همزاد شكل گيري نيروهاي اجتماعي و تنوع جامعه به وجود نمي آيند بلكه نياز حاكمان است كه نهاد جديد را به وجود مي آورد و يا نقش و قدرت نهادهاي سياسي را مشخص مي كند. شايد همين پيچيدگي روابط قدرت در ايران است كه تئوري هاي هانتيگتون را مخدوش مي كند.
اما آنچه فارغ از اين تئوري هاي روابط قدرت اهميت دارد، اينكه توسعه قدرت مطلقه و تداوم حكومت ملوك الوايفي هيچ گونه اعتراضي از سوي اصلاح طلبان مدعي دموكراسي را در پي نداشت. مجمع تشخيص مصلحت نظام كه يك نهاد انتصابي است و مستقيما توسط رهبري اداره مي شود، با بخشنامه اي كه به تصويب رهبري نيز رسيده، آنچنان اختيارات خود را گسترده است كه قالب قانون اساسي فعلي را نيز درنورديده و فراتر از همه قوا قرار گرفته است. در اين بخشنامه، رهبری اختیارات خود درحوزه های نظارت بر تعيين سياستهاي كلي نظام، عملکردقوای سه گانه، برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است و به گفته هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع تشخيص، نظرمجمع در همه موارد ملاک نهائی بوده و قابل اجرا است.
در راستاي تحليل اين موضوع به نكات زير مي توان اشاره كرد:
دانشمندان علم سياست معتقدند؛ سطح اشتراك سياسي يك جامعه، رابطه ميان نهادهاي سياسي آن و نيروهاي اجتماعي تركيب كننده اين نهادها را بازتاب مي كند. هرچه جامعه پيچيده تر و ناهمگونتر باشد، تامين و تضمين اشتراك سياسي به كاركردهاي نهادهاي سياسي بيشتر وابسته مي شود. هرچه نيروهاي اجتماع متنوع تر شوند، نهادهاي سياسي نيز بايد پيچيده تر و مقتدر تر شوند. اما همه اين تئوري ها در جوامع توسعه يافته و دموكراتيك جوابگو است و در ايران برخلاف كشورهاي دموكراتيك، تنوع نهادهاي سياسي، ناشي از تنوع روابط قدرت و تكثر حاكمان است. نهادهاي جديد ناشي از شكاف اجتماعي نيست بلكه اختلاف حاكمان است كه نهاد جديد را متولد مي كند و وزن نهادها به تناسب وزن روسايشان و كساني كه در آن جاي گرفته اند، تغيير مي كند. مثلا در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، رياست مجمع تشخيص برعهده او بود اما عملا مجمع نهادي خاموش و بي تاثير بود. از زماني كه هاشمي از جايگاه رياست جمهوري رفت، گام به گام از وزن نهاد رياست جمهوري كاسته و بر وزن مجمع تشخيص افزوده شده است تا جايي كه اكنون ناظر و فصل الخطاب قواي سه گانه است و همزمان نقش نظارتي، اجرايي و حتي قانونگذاري را عهده دار شده است.

توسعه اختيارات مجمع فقط تفويض اختيارات گذشته رهبري به مجمع نيست، بلكه رهبري با اين كار به توسعه و تجديد اختيارات خود پرداخته است، بدون آنكه هزينه آن را پرداخت كند. اين بار توسعه اختيارات رهبري شفاف صورت نگرفته بلكه فرآيند پيچيده اي را طي كرده و عنوان تفويض اختيارات به مجمع را برخود نهاده است. حتي طبق همين قانون اساسي كه اصل 110 آن قدرت مطلقه به رهبري داده است، اختيار ورود مستقيم در مسايل اجرايي و تصويب برنامه هاي چند ساله توسعه به رهبري داده نشده است. از طرفي درقانون اساسي، تدوين سياستهاي نظام اين سطح از نهادمندي و ساختار پرحجم بوركراتيك را ندارد و تاكنون تشكيلاتي به اين وسعت براي آن تدارك ديده نشده بود. اگر در گذشته بر طبق قانون اساسي، قوانين بايد مطابق موازين شرع و اصول قانون اساسي بود، اكنون نظرات رهبري كه در قالب سياستهاي كلي نظام ارايه مي شود نيز مبناي تدوين قوانين و تصويب طرح ها و لوايح مجلس و دولت شده است. اختيارات اخير به حدي است كه رهبري از طريق مجمع مي تواند وزيري را به دليل عدم اجراي سياسيتهاي كلي نظام از سمت خود عزل كند، چرا كه مجمع مافوق و فصل الخطاب همه قوا قرار گرفته است. با اين اقدام، رهبري خيالش از نهادهاي انتخابي حتي در صورت تصاحب اين نهادها توسط اصلاح طلبان آسوده تر شده است، چرا كه مجمع را ما فوق آنها قرار داده و تركيب، تعداد اعضا و رياست مجمع تشخيص را مستقيما رهبري تعيين مي كند و جاي هيچ گونه نگراني نمي ماند.

با اين عمل، رهبر جمهوري اسلامي در جايگاه شاهين ترازوي قدرت قرار گرفته است. او كه گفته مي شد با حضور هاشمي در جايگاه رياست جمهوري مخالف است و فرزندش در پيروزي احمدي نژاد نقش عمده اي را بر عهده داشته، با اين كار هزينه حذف هاشمي را پرداخت نكرد و توانست از او دلجويي كند. از طرفي به او و همه نيروهاي داخل حاكميت فهماند كه حركت مستقلشان براي گرفتن قدرت پذيرفته نيست. توازن قوا و افزايش و كاهش قدرت افراد از كانال رهبري صورت مي گيرد و الطاف و التفات اوست كه قدرت افراد را مشخص مي كند. وي همزمان احمدي نژاد و حداد عادل را كه مخالف نظارت هاشمي بر عملكردشان بودند را به سكوت و رضايت دعوت كرد.
رهبري توانست شكاف به وجود آمده در زمان انتخابات نهم رياست جمهوري در سطوح عالي نظام را تا حدودي پر كند و بر دروني و خودي بودن اختلافات تاكيد ورزد. از طرفي به جاي آنكه خود را در مقابل اختلافات احتمالي آينده با محافظه كاران تندرو قرار دهد، هاشمي رفسنجاني را وارد اين كار زار كرد. با اين كار رهبري فراي اختلافات نيروهاي سياسي محافظه كار خواهد ايستاد و تعادل را همچنان حفظ مي كند.

در اين ميان اصلاح طلبان كه خود را كاملا از عرصه قدرت حذف شده مي بينند، نه تنها به اختيارات جديد و فراقانوني مجمع تشخيص اعتراض نمي كنند بلكه خشنودند و از آن نيز استقبال مي كنند. انتخابات رياست جمهوري نهم و حمايت بي دريغشان از هاشمي رفسنجاني آنها را به هم نزديك ساخت، از اين رو اميدوارند با اختيارات جديد اجرايي و قانونگذاري مجمع تشخيص و به تبع آن هاشمي بتوانند سهمي حداقلي از قدرت ببرند و از حذف كامل خود جلوگيري كنند. شايد هاشمي برايشان در جايگاه فرشته نجات ايستاده است، نجات از طرد شدن كامل از قدرت.
اين اتفاق، سنجش ديگري براي اصلاح طلبان را نيز رقم زد و ميزان پايبندي آنها را به دموكراسي و اهميت نهادهاي انتخابي و شبه دموكراتيك نشان داد. در اين ميان اصلاح طلبان ثابت كردند كه با نهادهاي انتصابي از آن حيث مخالفند كه در اختيار آنها نيست. ايشان حتي با توسعه قدرت رهبري و افزايش فراقانوني ساختار قدرت و گسترده شدن تشكيلات بخش انتصابي نظام زير نظر رهبري از آن حيث كه اكنون در دستان هاشمي است به مخالفت برنخواستند و رهبري بدون هيچ مقاومت و مخالفتي اختيارات خود و مجموعه تحت امرش را توسعه داد.

اين اتفاق نشان داد كه افسانه قدرت هاشمي به پايان نرسيده است و هنوز با نفوذي كه درميان لايه هاي مختلف حاكميت دارد، قدرت جدي و موثر در حاكميت محسوب مي شود تا حدي كه سيد محمد خاتمي اكنون با قرار گرفتن در جايگاه رياست دفتر مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص، در پناه او سنگر گرفته است. 
در آينده عملكرد هاشمي رفسنجاني در جايگاه فعلي، بازي كساني را كه در زمان انتخابات از او دموكراتي نجات بخش ساخته بودند را شفاف تر خواهد كرد. از طرفي مردم خواهند فهميد كه چرا هاشمي به انتخاباتي كه مخدوش مي دانست و به وسيله آن از رياست جمهوري بازمانده بود، هيچ اعتراضي نكرد و صرفا به خدا شكايت كرد. در اين شرايط، علت سكوت اصلاح طلبان به انتخابات فرمايشي روشن تر مي شود و مردم خواهند فهميد اگرچه اصلاح طلبان از قدرت رانده شده اند اما در تداوم حاكميت فعلي منافعي دارند كه مانع از قرار گرفتن آنها در كنار مردم و دموكراتهاي بيرون حاكميت مي شود. 
روند تحولات آينده پاسخ اين سوال را كه اصلاح طلبان ميان انتخاب دموكراسي و تداوم قدرت غير پاسخگو كداميك را انتخاب مي كنند، آسان مي سازد.


رضا دلبري
rezadelbari@yahoo.com 

بخش: 

افزودن نظر جدید