پيش‌درآمد

"نشست برلين" و ميهمانی‌های حاشيه آن، مناسبات جمهوری‌خواهان دمکرات با مشروطه‌طلبان پادشاهی را به يک بحث مرکزی فرارويانده است. بحثی که همه جمهوری‌خواهان دمکرات دير يا زود ناگزير از پرداختن به آن هستند. آنچه که در زير می‌آيد نگاهی است به اصل موضوع و با اجتناب از پرداختن به جهات فرعی و حاشيه‌ای آن؛ و هدف از آن، فعلا کوشش در جهت تأمين هم‌گرايی در بين جمهوری خواهان، به جای گسست‌های سياسی کنونی است.

نقد سياسی، مقدم بر بررسی تشکيلاتی!

"نشست برلين" در اکتبر دوهزار و پنج، تداوم "نشست لندن" در تابستان دو هزار و چهار بود و دستور کار آن، استنادسازی حقوقی يک اراده سياسی در ميان اپوزيسيون که مطابق آن، جمهوری‌خواهان و مشروطه‌طلبان پادشاهی حول دمکراسی و عليه جمهوری اسلامی وارد اتحاد سياسی می‌شوند. اين نشست، تصويب منشور اتحاد فعالين از دو طرف را در دستور کار خود داشت و در واقع، تجّسد حقوقی حرکت "منشور هشتاد و يک" بود. اين نشست، نماد يک رويکرد سياسی در اپوزيسيون است و از اين نظر، برای برخورد با اين نشست و رفتار هر فعال سياسی در قبال اين حرکت، نقطه عزيمت بايد سياست و نقد سياسی باشد. 
ورود در دالان‌های پر پيچ و خم تشکيلاتی و تمسک به اساسنامه و آئين‌نامه‌ها بدون پيشبرد يک گفتمان جدی و متضمن مقصود حول اين پديده سياسی، ما را نه متحد که گسيخته از هم خواهد کرد. از فضای اغتشاش سياسی و از انطباق‌های کاذب و ناپايدار مخالفت‌های ناهمگون سياسی با اين رُخداد سياسی جديد، جمهوری خواهان ضرر خواهند ديد و حاصل چنين اغتشاشی تسهيم سود به نفع جمهوری اسلامی و جبهه پادشاه خواهد شد.
گروهی از جمهوری خواهان در اين نشست حضور داشتند؛ از شرکت‌کننده عادی تا در مقام سازمان‌گر آن، از ناقد تا مؤيد آن، و از مخالف هشداردهنده نسبت به نتيجه کار تا موافقان پيگير در به نتيجه‌رساندن روند. مخالفين پرشمار اين حرکت نيز همه از يک موضع و با يک نگاه يگانه، حرکت نمی‌کنند. پس با اجتناب از سياه و سفيد کردن و جبهه‌سازی مجعول طرفدار شاه و مخالف شاه، سنگربندی تشکيلاتی نکنيم و به جای اين همه، ابتدا خود موضوع سياسی را مرکزی کنيم و آنگاه در پی آن، خود داوری و همه داوری تشکيلاتی را فراهم آوريم.

مسئله ، سياسی است و نه ايدئولوژيک!

انتقاد نسبت به "نشست برلين" و مسايل حاشيه‌ای آن، متأسفانه خصلت ايدئولوژيک به خود گرفته است. برای گروهی از رفقای منتقد، سياست اتحادجويی و ائتلاف‌خواهی با مشروطه‌طلبان پادشاهی، پشت کردن به آرمان و ايدئولوژی است و برای هميشه و تحت هر شرايطی انحراف تلقی می‌شود. گروهی از رفقای منتقد هم حرف و حديث‌های خود را جامه ايدئولوژيک و آرمانی می‌پوشانند و اين در حالی است که در برخورد با مشروطه‌طلبان دينی، ايدئولوژی‌گرايی آنان رنگ می‌بازد و "واقع‌بينی سياسی" مبنای عمل قرار می‌گيرد.
گفتن اينکه اتحاد با مشروطه‌طلبان پادشاهی، استخوان‌های رفقای کشته‌شده توسط رژيم شاه را در گورهايشان می‌لرزاند، خيانت به بيژن جزنی است، و هويت تاريخی چپ را از بين می‌برد، يک برخورد ايدئولوژيک صرف با يک امر سياسی صرف است و قرابتی با رفتارهای سياست مداران بالغ و ورزيده، ندارد. تقليل‌بردن آرمان های سازمان های چپ و جمهوری خواه به مبارزه برحق آنان با شاه ديکتاتور و استبداد سلطنتی، يک برخورد ايدئولوژيک با سياست است. می‌توان گفت که مبارزه با ديکتاتوری از هر نوع آن ـ موروثی، دينی، ايدئولوژيک و فردی ـ در هر جا ـ چه با قدرت حاکم و چه در درون اپوزيسيون و نيروی چپ ـ پرچم سازمان های چپ است و بايد همچنان در اهتزاز بماند، و نيز می‌توان گفت که پرنسيب دمکراسی خط قرمز ما در پراتيک سياسی است، اما بی‌سياستی خواهد بود اگر گفته شود که چپ ها و جمهوری خواهان با مشروطه‌طلبان پادشاهی يا دينی و يا مجاهدين خلق و غيره، هيچ‌گاه و تحت هيچ شرايطی وارد اتحاد يا ائتلاف نخواهند شد. آنکه در کار سياست است، دست خود را پيشاپيش برای سياست‌ورزی نمی‌بندد. اگر قرار بر چنين سبک و سياق عمل باشد و موضوع خون در ميان آيد، بهتر است که تنها بمانيم و يا حداکثر با چند جريان کوچک هم تبار و خويشآوند روزگار بگذرانيم، و ديگر سراغ پديده‌ای به نام يارگيری سياسی نرويم!

صورت‌برداری از رويکردهای سياسی موجود در موضوع بحث!

در حال حاضر، در برخورد با موضوع اتحاد با مشروطه‌طلبان پادشاهی و بطور کلی اتحادها با جريانات اپوزيسيون، شاهد چهار برخورد در ميان چپ ها هستيم. همآنگونه که در پيشدرآمد موضوع آمد، اين چهار برخورد بطور کلی در طيف جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار خودنمايی می‌کند و موضوع، دامنه‌ای بس فراتر از يک سازمان معين دارد.
رويکرد نخست، اتحاد با مشروطه‌طلبان پادشاهی را مجاز و ضرور می‌داند ولی اتحاد با مشروطه‌طلبان دينی را ضرر و غيرمجاز تلقی می‌کند. برای اين رويکرد ـ چه تصريح بکند و چه نه ـ نقطه عزيمت و فرجام کار، از پای‌درآوردن جمهوری اسلامی به هر قيمتی است.
رويکرد دوم، اتحاد با مشروطه‌طلبان دينی را لازمه گذار کشور به دمکراسی، ولی اتحاد با مشروطه‌طلبان پادشاهی را خطای استراتژيک و معطوف به رجعت به گذشته می‌داند. اين رويکرد ـ چه به صراحت اعلام بکند و چه نه ـ تحول سياسی در ايران را در استحاله جمهوری اسلامی از يک حکومت دينی به يک حکومت غيردينی امکان‌پذير می‌داند و بر موقعيت و رسالت مشروطه‌طلبان دينی در اين تحول اميد بسته است و خروج از اين دايره را امکان‌سوزی ارزيابی می‌کند. 
رويکرد سوم، اتحاد با هر دو جريان را مردود می‌شمارد و سنتز ديالکتيک تز ديکتاتوری سلطنتی و آنتی تز استبداد دينی را جمهوری دمکراتيک و سکولار می‌داند و لذا تنها اتحاد باورمندان به چنين نظامی را مدنظر قرار می‌دهد.
و رويکرد چهارم، برای رسيدن به جمهوری دمکراتيک و سکولار، ايجاد ثقل ناشی از اتحاد جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار را شرط مقدم و حياتی تلقی می‌کند و برای گذر از پروسه بغرنج تحول سياسی در کشور، اتحادهای مشروط با هر دو جريان مشروطه‌طلب پادشاهی و دينی را در جای خود و در زمان خود ممکن و ضرور می‌داند و تعامل با هريک از آنها را مشروط به شرايط سياسی و ضرورت‌های سياسی روز می‌کند.
دو رويکرد اول به تناقض در انديشه و عمل متهم خواهند شد هر آينه عدم اتحاد خود با يکی از دو جريان مشروطه‌طلب را خصلت ايدئولوژيک بدهند و رويکرد سوم، سکتاريست خواهد ماند هرگاه که در عرصه عمل در همان ادعای خود باقی بماند.
رويکرد چهارم اما، انديشه و رفتار بسياری از نيروهای چپ و از جمله سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) است. از کنگره‌های دوم و سوم تا آخرين کنگره فدائيان (اکثريت) و در آخرين سند سياسی مصوب آن نيز همين سياست آمده است و در آن، شکل‌دهی به اتحادی گسترده از جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار و ايجاد تقلی از آنها در عرصه سياست کشور، وظيفه مرکزی تلقی شده است. در همان حال، در اين سند اتحاد موردی پيرامون آزادی‌های سياسی و مبارزه عليه نقض حقوق بشر در ايران با همه نيروها و جريان‌های سياسی، مورد تأکيد قرار گرفته است. اتحادهای موردی امروزين، در عين حال برای يک نيروی سياسی آينده‌نگر، خود زمينه ائتلاف‌های سياسی ضرور در شرايط سياسی آتی است. مجموعه اين معماری سياسی در عرصه اتحادها، نه تنها ناظر بر تحول از حکومت فقه و ارث به يک جمهوری دمکراتيک و سکولار است، بلکه دخالت‌ورزی فعال از همين امروز در تقويت دمکراتيسم در همه لايه‌های سياسی کشور و تضعيف و منزوی‌کردن ديکتاتوری هم در پوزيسيون و هم در اپوزيسيون است. 
آنچه که از اين پس در اين نوشته خواهد آمد، در توضيح متد و سياست فوق در قبال جريان مشروطه‌طلب پادشاهی است. تنها بايد اين نکته را يادآور شوم که من از جان‌سختی سه گرايش اول در سازمان های چپ نگران نيستم زيرا که چنين نيست. ما می‌توانيم با بحث و روشنگری، هر سه گرايش را پشت سر نهيم و با وسيع‌ترين اتحاد درونی حول سياست اصولی و مدّبرانه چهارمی گرد آئيم.

بازخوانی دوباره يک تجربه

با زايش جمهوری اسلامی از دل انقلاب همگانی ضدشاهی به رهبری آيت‌الله خمينی، به تدريج و بر بستر زمان اين پرسش در اذهان نيروهای چپ و دمکرات ايران شکل و نضج گرفت که آيا اتحاد همه نيروهای ضدشاه حول مخالفت با رژيم وقت سياست درستی بوده است يا نه؟ و می‌دانيم که هر چه هم که عمل‌کرد سياه حکومت فقه در ادامه حيات آن بيشتر نمايان شد، اين پرسش نيز بيشتر دامنه گرفت. پاسخ مسلط در سطح اپوزيسيون به اين پرسش در نيمه‌های دهه شصت اين بود که چنين اتحادی عليه دمکراسی و چپ عمل کرده است. مهمترين استنتاج تئوريک و متديک اين بازخوانی تجربه انقلاب بهمن آن شد که اتحاد بر پايه نفی و سلب، اتحادی است کور و اتحادهايی از اين دست مانع از آن می‌شود که شعور سياسی جامعه بر پايه برنامه و جهات اثباتی تحول سياسی صيقل پذيرد و به يک معماری سياسی شفاف و متضمن مقصود فرا برويد.
اين بازخوانی تجربه انقلاب بهمن، به مثابه بر نهاد اتحاد عملی دوره انقلاب، البته برای نيروی دمکراسی گامی به پيش بود و به آن کمک کرد که از پوپوليسم سنتی فاصله بگيرد و به اهميت اتخاذ سياست مستقل و ارائه چهره مستقل سياسی پی ببرد. اما در همانحال بايد تأکيد نمود که اين برداشت از سياست اتحادها، به دليل طغيان‌گری ذاتی آن نسبت به سياست ورشکسته ديروزين مستعد افراط‌گرايی بود و در عمل هم، چنين افراطی به نمايش درآمد. تا آنجا که، حساسيت در امر اتحادجويی به منش سکتاريستی "اول تمايزات را روشن کنيم و بعد اشتراکات و زمينه اتحادها را" ميدان داد و آن را به منش و روش مسلط در ميان نيروهای دمکرات و چپ بدل کرد و همين امر چون سد سديدی در برابر روندهای اتحادجويی قد کشيد.
اين بازخوانی تجربه انقلاب بهمن اما خود از اواسط دهه هفتاد و به ويژه متأثر از خيزش موج همبستگی همگانی در خرداد هفتاد و شش، در پروسه نظر و عمل دچار اصلاح و تحول شد و با نقد خود، بازخوانی نوين را بمثابه يک برابرنهاد به پيش کشيد. 
بازخوانی دوباره اتحادها در روند انقلاب به ما نشان داد که مشکل، نه در اتحاد گسترده همه با هم که در اتحاد وسيع همه با خمينی بوده است. بازخوانی دوباره نشان داد که از اشکالات بزرگ ما در آن دوره، امر تقليل اتحاد وسيع به يک تجمع توده‌وار به زعامت يک پيشوا بوده است ـ اشکالی که خود ريشه در درک معيوب ما از دمکراسی داشته و از حضور انديشه و کردار ديکتاتوری در ذهنيت و رفتار خود ما نشأت می‌گرفته است ـ و نه در تشخيص اصل بديهی ضرورت اتحاد گسترده برای رسيدن به پيروزی. در واقع، نمی‌توان از مانع سياسی عمده در تحقق هدف سياسی سخن راند، به آن باورمند بود و در آن جديت به خرج داد، اما در همان‌حال برای تأمين گسترده‌ترين نيرو پيرامون مخالفت با مانع سياسی عمده مبارزه نکرد. نمی‌توان از اتحاد گسترده سياسی صحبت کرد و آنرا حول برنامه اجتماعی که هيچ، حتی حول برنامه سياسی کامل خود خواست. آنچه که ما از بازخوانی و دوباره‌خوانی تجربه اتحادها در انقلاب بهمن و روندهای سياسی پس از آن بدست آورده‌ايم اين برابرنهاد است که: در مبارزه سرنوشت‌ساز برای از بين بردن مانع سياسی عمده، بايد وسيع‌ترين اتحادها را شکل داد اما به گونه‌ای که هر مؤلفه چنين اتحادی با خصوصيت مستقل خود که در برنامه اثباتی آن تبارز می‌يابد، تشخص پيدا کند و با آن معرفی شود. اين نگرش است که در همه اسناد سازمان ما (فدائيان – اکثريت) طی ساليان اخير، بر تمرکز قوای ما برای شکل‌دهی به ثقل جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار بمثابه يک آلترناتيو جمهوری اسلامی تکيه می‌کند، همين نگرش است که بر ساختار اتحادها بر پايه اتحاد احزاب و تشکل‌های سياسی اصرار می‌ورزد، و باز همين نگرش است که بر تعامل و ائتلاف‌های ضرور آلترناتيوهای مختلف در مختصات ضرور برای از ميان برداشتن جمهوری اسلامی تأکيد می‌نهد.
اين نگرش که می‌رود در جمهوری‌خواهان دمکرات به متد مسلط بدل شود، اما در عمل هنوز راه درازی در پيش دارد. آنرا جسارت توأم با محاسبه سياسی نياز است. 

کدامين برخورد با مشروطه‌طلبان پادشاهی؟

برپايه آنچه که در فوق آمد، ما به لحاظ متديک، نه تنها ائتلاف با مشروطه‌طلبان پادشاهی را که برحق انتخاب دمکراتيک نظام سياسی توسط شهروندان تأکيد دارند رد نمی‌کنيم بلکه آنرا در چشم‌انداز نيز قرار می دهيم. موضوع اما در اين برهه زمانی مشخص اين است که سياست مشخص و روز سازمان های چپ و جمهوری خواه در قبال اين جريان چيست؟
مقدمتاً بايد يادآور شوم بسيار صميمانه و رفيقانه خواهد بود که رفتارهای سياسی، مستقل از رفتارکنندگان بررسی شود نه اينکه رفتار کمابيش مشابه در فلان تاريخ از سوی کسی يا کسانی را به اغماض بنگريم ـ و فعلاً نمی‌گويم که از آن دفاع هم می‌شد ـ ولی همان رفتار از سوی کس يا کسانی ديگر، کُفر ابليس تلقی گردد. برخورد گزينشی، تا کنون به مناسبات ميان ما لطمات جبران‌ناپذير وارد آورده و می‌آورد.
و نکته دوم اينکه، نبايد مرز بين يک پرنسيب دمکراتيک را با يک انتخاب سياسی در هم ريخت. در واقع اين يک پرنسيب دمکراتيک است که انتخاب نظام سياسی حق طبيعی و دمکراتيک مردم است و هيچ جريانی حق ندارد که به جای مردم، تصميم بگيرد. اما اين نيز يک پايه دمکراسی سياسی است که هر حزب حق و وظيفه داشته باشد که مبلغ و مروّج نظام مطلوب خود برای آينده کشور باشد. صريح بگويم که من از کمتر چيزی اين اندازه برآشفته می‌شوم وقتی که می شنوم که می‌گويند اتخاذ سياست اتحادها براساس تحقق نظام جمهوری دمکراتيک و سکولار، "بی احترامی به رأی مردم" و تصميم به جای مردم است! تأکيد بر حق مردم در تعيين نوع نظام ـ به عنوان يگانه مرجع ـ همان اندازه درست و ضروری است که تربيت سياسی مردم در آماده‌شدنشان برای بهترين گزينه. تأکيد بر اينکه در اتحادها نوع نظام را به بعد واگذار کنيم، يک سياست و مشی است و فريب‌کاری سياسی خواهد بود هر آينه آنرا با پرنسيپ‌های دمکراسی توضيح دهيم. اتخاذ چنين مشی و سياستی، يک حق طبيعی سياسی است اما توضيح و تبيين آن با ذات دمکراسی و بدتر از آن، با نسبت دادن رويه غيردمکراتيک و ضددمکراتيک به مخالفان سياسی خود در اين زمينه، بازی سياسی است.

حال به اصل مطلب بر ميگردم.
مناسبات نيروهای چپ با مشروطه‌طلبان پادشاهی ـ و به همين سياق با هر جريان در اپوزيسيون و نيمه‌اپوزيسيون ـ بايد در خدمت تقويت و نهادينه کردن امر دمکراسی باشد. از هم اين رو، بر مراودات و مناسبات سياسی در شکل حزبی بايد متمرکز شد. ما بايد در اين جريان روند تحزب را مورد حمايت قرار دهيم. هرچه طرفداران شاه از حالت توده‌وار و قبيله‌ای بيرون بيايند و شکل يک حزب سياسی واقعی را به خود بگيرند، به همان ميزان زمينه برای محک خوردن آنها با انديشه و کردار دمکراسی که مدعياش هستند، فراهم‌تر می‌شود. هرچه سامان‌يابی آنها حول قطب شهريار به سمت سازمان‌يابی در يک حزب دارای موازين شناخته شده تحول بپذيرد، بهمان ميزان مشروطه بودن آنها زمينه واقعی‌تری پيدا می‌کند. بدترين مناسبات با مشروطه‌طلبان پادشاهی، همآنا مناسبات با خود شاهزاده و دفتر ايشان است؛ حتی اگر شاهزاده در حرف، دمکرات‌تر از همه بنماياند!
ما در تعامل با مشروطه‌طلبان پادشاهی، بايد بيش از خود آنها نسبت به پرنسيپ مشروطه حساسيت به خرج بدهيم و از آنها نيز وفاداری کامل به اين پرنسيپ را خواستار شويم. اين بدان معنی است که ايفای نقش رهبری سياسی آقای رضا پهلوی را به هيچ وجه به رسميت نشناسيم، اگر که واقعاً مدعی پادشاهی مشروطه هستند. شاه مشروطه، سلطنت می‌کند نه حکومت و اين نه تنها در زمان نشستن بر تخت پادشاهی، که در دوره اپوزيسيون بودن نيز صادق است! کسی که در روند گذار از جمهوری اسلامی، در مقام رهبر سياسی برآمد می‌کند ـ و مهم نيست که در حرف منکر آن می‌شود بلکه مهم آنست که از عمل او چنين برداشت می‌شود ـ هيچ تضمينی ندارد که وقتی تاج بر سر شد، سياست در دست نباشد. ما نه فقط نبايد موقعيت رضا پهلوی را در مقام يک رهبر سياسی به رسميت بشناسيم و آنرا تقويت کنيم، بلکه مشخصاً دخالت او در سياست در کسوت پادشاه بالقوه را بايد زير مهميز انتقاد بکشيم.
مناسبات با يک حزب مشروطه‌خواه پادشاهی (مثلاً حزب تحت رهبری فکری و سياسی آقای داريوش همايون) مناسبات مشخص حزبی و سياسی است که طرفين می‌سنجند که چه می‌کنند و هر دو می‌دانند که بر ترازوی سنجش عمومی نشسته‌اند. اما مناسبات چند فرد جمهوری‌خواه و چپ با دفتر شاهزاده و صرف شام با ايشان، ايجاد پايگاه ملی ـ ولو کاذب ـ برای شاه بالقوه است و بس. اين، مناسبات با مشروطه‌طلبان نيست، مناسبات با سلطنت است. و اين، تقويت دمکراسی نيست، تضعيف آن و به پستو راندن جمهوريت است.
در تعامل با مشروطه‌طلبان پادشاهی و همچنين مشروطه‌طلبان دينی، حرکت از موضع جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار متحد دارای اهميت کليدی است. هر اتحاد و يارگيری سياسی قائم به تأمين سود طرفين است و از اين روست که شکل می‌گيرد، اما هر طرف مقدمتاً سود خود را می‌جويد و پی می‌گيرد. اجرای اين اصل در عمل، حکم می‌کند که اتحادکننده دقيقاً به محاسبه سياسی بنشيند و پيشاپيش حساب کند که اين اتحاد، چه موقعيت تازه‌ای را در سطح جامعه سياسی و جامعه نصيب آن خواهد کرد. واقعيت آنست که جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار هم به دليل عدم و يا ضعف پيوندشان با پايه اجتماعی‌شان و هم به خاطر پراکنده‌گی و تفرقه‌شان، در حال حاضر نسبت به نيروی دينی و قدرت شاهی موقعيت ضعيف‌تری دارند و در موازنه قدرت، از يک نابرابری جبران شدنی و اجتناب‌پذير برخوردارند. فراموش نمی‌کنم که وقتی من اين موضوع را با رفيقی که معتقد است که زمان ائتلاف جمهوری‌خواهان دمکرات با مشروطه‌طلبان پادشاهی فرا رسيده گوشزد کردم، ايشان در پاسخ به من گفت که تا کی بايد منتظر تحقق اين حرف درست شما ماند؟ و اگر اتحادی از جمهوری‌خواهان شکل نگيرد، آنگاه چه؟ و جواب من اين بود که: دشواری کار، دليل بی‌فايده بودن آن نيست! فهم دشواری، تنها بايد انگيزه‌ای برای پُرکاری و نشان‌دادن پشت‌کار باشد و نه نااميدي! و اما اگر اتحادی از جمهوری‌خواهان به فرض تحقق نيابد ـ که در واقعيت ما شاهد روندهای مثبت در اين زمينه ولو با سرعت کم هستيم ـ باز هم بايد منتظر ماند اما منتظری فعال! من صبر ايوب را به عجله که کار شيطان است ترجيح می‌دهم! ما نبايد که به يدک‌کش مشروطه‌طلبان پادشاهی و دينی بدل شويم!
و نتيجه اينکه، ورود به عرصه ائتلاف سياسی با مشروطه‌طلبان پادشاهی، در حال حاضر يک تعجيل سياسی صرف است با نتيجه تحليل روی ما در سلطنت‌طلبان و وقوع يک خسارت سياسی برای نيروی دمکراسی؛ به ويژه اينکه اين ائتلاف بخواهد شکل تجمع ذرات حول کانون شاهزاده را به خود بگيرد.
سياست چپ ها در قبال مشروطه‌طلبان پادشاهی، در حال حاضر بايد بر چند روند همزمان متکی شود:
1. نقد مستمر نظری و سياسی نظام پادشاهی بطور کلی و در ايران بطور خاص.
2. زنده‌نگهداشت خاطره استبداد سلطنتی پهلوی‌ها.
3. تقويت روندهای مثبت در ميان طرفداران پادشاهی مشروطه که داعيه دمکراسی دارند و بر تحزب پای می‌فشارند.
4. نقد عمل‌کرد رضا پهلوی هر آنجا که رهبری سياسی را با استفاده از موقعيت سلطان‌زاده‌گی اعمال می‌کند. 
5. ديالوگ با طرفداران پادشاهی مشروطه و اتحادهای موردی با آنان برای آزادی‌ها و عليه نقض حقوق بشر.
6. اجتناب از هر گونه ائتلاف سياسی با مشروطه‌طلبان پادشاهی و به طريق اولی با سلطنت‌طلبان.

يک نگاه به سمت و سوی آينده "نشست برلين"

هدف "نشست برلين"، ايجاد اتحادی است بين جمهوری‌خواهان و مشروطه‌طلبان حول دمکراسی و برای پايان دادن به حکومت جمهوری اسلامی. فکر ناظر براين نشست، قدمت و سابقه چندين ساله دارد و نه تنها در خارج کشور که در داخل کشور نيز از حمايت برخوردار است. اين فکر و سياست، ناگزير به يک تشکل سياسی فراخواهد روئيد و در واقع امر، روئيده است و دارد روند تکوين و استحکام خود را طی می‌کند. اين فکر و سياست نيز مانند انديشه‌های ناظر بر اتحاد جمهوری‌خواهان ايران و جمهوری‌خواهان لائيک ـ دمکرات، سرانجام عده‌ای از منفردين را با کاتاليزوری اعضايی از سازمان‌های سياسی موجود، متشکل خواهد کرد. اما نه اينکه برخلاف فکر و ادعای مبتکرين آن به يک جبهه و جنبش گسترده و فراگير بدل شود، بلکه به مانند آن دو ديگر، اندام‌واره‌ای خواهد شد حزب گونه و محدود به تعدادی از فعالان سياسی. اين جريان، حباب‌وار از بين نخواهد رفت ـ برعکس تصور برخی از مخالفان آن ـ و ثقلی هم نخواهد شد برای اپوزيسيون دمکرات، بر خلاف توهمی که اکثر دست‌اندرکاران آن بدان دچارند. همان توهمی که، در فضای همايش برلين ژانويه دوهزار و چهار و در فضای همايش پاريس سپتامبر دوهزار و چهار مشابه‌های آن را از سوی ديگرانی شاهد بوديم و اکنون گذشت زمان نشان می‌دهد که کدام ارزيابی واقع‌بينانه بوده است و کدام، توهم‌آلود.
نيروی چپ نبايد تقويت‌کننده اين حرکت باشد زيرا که اين حرکت سکته‌ای است در راه جمع‌آمد مقدم جمهوری‌خواهان، اما نبايد هم با آن برخورد خصمانه کند زيرا که در تحليل نهايی اين جريان می‌تواند هم مؤلفه‌ای باشد اگرچه با اثرات محدود اما درون و در خدمت کل جنبش دمکراسی. باور داشته باشيم که تشکل‌يابی چنين فکری، اولاً به جنبش دمکراسی کمک خواهد کرد که يک توهم ديگر را نيز پشت سر نهد و ثانياً تعداد ديگری از منفردين را متشکل می‌کند و به نوبه خود از آفت انفرادمنشی در جنبش ما می‌کاهد. ما بايد با نقد عمل‌کرد دست‌اندرکاران و شرکت‌کنندگان در اين حرکت، به آنها ياری برسانيم تا بپذيرند که در لحظه فعلی کليد سياست اتحادها را بايد در جای درست خود زد و نه اينکه آنچنان ميدانی بگشائيم که شرکت کنندگان در آن خود را از چپ و موضع جمهوری‌خواهی دمکرات و سکولار دور ببينند و متقابلاً آنها نيز، مجموعه رفقای خود را بيگانه بيابند.

و نکاتی نيز درباره رفراندوم!

در پيوند با نوشته‌ای که اينک آنرا می‌خوانيد تصريح دگرباره نکاتی را مفيد می‌دانم.
نگاه مشروطه‌طلبان پادشاهی به رفراندوم در مجموع يک‌دست است که مطابق آن منظور از رفراندوم، رفراندوم برای انتخاب نظام جديد سياسی به جای جمهوری اسلامی است. اين نوع برخورد با رفراندوم در ذات خود فاقد سياست‌ورزی مشخص در اوضاع مشخص کنونی است. علت هم روشن است. زيرا که برای آنها، ابزار رفراندوم می‌بايد با هدف مطلوب آنها از رفراندوم که همانا استقرار نظام مشروطه سلطنتی در کشور است هم‌خوانی داشته باشد.
در ميان جمهوری‌خواهان اما، رفراندوم خود مايه تفکيک آن دست‌کم به سه گرايش است. 
گرايش نخست، رفراندوم را برای انجام اين يا آن اصلاح معين در وضع موجود و به عبارت مشخص اين يا آن تغيير در قانون اساسی موجود می‌خواهد و رفراندوم با خواست‌های اساسی و فراتر از "اصلاح ممکن" را حداقل "خيال‌پردازی" ارزيابی می‌کند. 
گرايش دوم، رفراندوم را مستقيماً برای تعيين تکليف با نظام حاکم و استقرار بلاواسطه نظام منتخب مردم به جای نظام کنونی می‌خواهد و هم از اين رو در خود موضوع رفراندوم، مرزی بين خود با مشروطه‌طلبان پادشاهی مدافع رفراندوم نمی‌بيند.
و گرايش سوم، رفراندوم را برای تغيير قانون اساسی موجود می‌خواهد و به وساطت اين تحول، آماده‌سازی زمينه را برای تعيين نوع نظام آتی توسط مجلس مؤسسان فراهم می‌آورد.
اين گرايش رفراندوم را بمثابه يک اعمال اراده آگاهانه شهروندان و يک روش مسالمت‌آميز برای تغييرات سياسی بنيادين بر می‌گزيند تا در همين وضعيت موجود و در شرايط هنوز حاکم جمهوری اسلامی، وسيع‌ترين بسيج سياسی را شکل دهد. 
بر همين پايه هم بود که هيئت سياسی ـ اجرايی سازمان ما در اوايل تابستان سال هشتاد و چهار سياست اجرايی خود را در پيوند با شکل‌گيری کميته‌های رفراندوم در خارج از کشور، شرکت فعال اعضای سازمان در کميته‌های جمهوری‌خواهان طرفدار رفراندوم و يا کميته‌های رفراندوم متشکل از جمهوری‌خواهان اعلام کرد. بر اين اساس همکاری بين جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار خواهان رفراندوم با مشروطه‌طلبان مدافع رفراندوم می بايد از طريق کميته‌های مستقل آنان انجام پذيرد و پيش برود. صحت اين سياست در برابر سياست "کميته‌های رفراندوم" از نوع فراگير نيز بسيار زود و در جريان عمل اثبات شد. آنجا که جمهوری‌خواهان دمکرات به رأی‌العين شاهد انحصارطلبی و هژمونی‌طلبی افسارگسيخته سلطنت‌طلبان در اين کميته ها شدند.
پس اين مهم است که پرچم مشی رفراندوم هم بمثابه گفتمان‌سازی و هم پيشبرد آن در خارج کشور را که تأکيد داريم صرفاً جنبه لجستيکی و تدارکاتی در قبال مبارزه اصلی و واقعی در داخل کشور را دارد، همچنان برافراشته نگه داريم و در همان حال آنرا در خدمت سياست‌ورزی مشخص بر بستر اوضاع سياسی جاری قرار داده و اجازه ندهيم که رفراندوم مستمسکی برای پيشبرد اهداف سياسی غيردمکراتيک باشد و دُهلی شود که صدای آن عمدتاً متوجه جلب شنوايی کاخ سفيد باشد!