حق مسلّم من

پنج ماه پيش، هنگامى كه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى قطعنامهء شديدالحنى عليه فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى ايران صادر كرد، در سرمقالهء مهرماه اين نشريه (با عنوان هرگز نبايد گفت هرگز) گفتيم كه "جمهورى اسلامى با قرار گرفتن در برابر موقعيتى بسيار دشوار و بغرنج، حتى به مراتب بغرنج تر و بحرانى تر از مقطع قطعنامهء ۵۹٨، بايد با نشان دادن واكنش و عزم و اراده نهايى خود، در مورد ارجاع يا عدم ارجاع پرونده به شوراى امنيت، براى سرنوشت نظام سياسى خود و آيندهء مردم و كشور، تصميم گيرى كند". در آن جا برخى از عمده ترين موانع بحران زاى پيش روى نظام در صورت پذيرش يا عدم پذيرش قطعنامهء مذكور ذكر گرديد. اكنون به نظر مى رسد كه با گذشت پنج ماه، صورت مسألهء بحران پروندهء هسته اى جمهورى اسلامى در اساس خود تغيير مسير تازه اى نداده و اينك پروندهء هسته اى جمهورى اسلامى ايران روى ميز شوراى امنيت است. 
در اين ميان، پنج عضو دايمى شوراى امنيت، تروئيكاى اروپا و شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، تنها يك راه را براى جلوگيرى از ادامهء مراحل بعدى – و البته گام به گامِ - مقابله با فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى در شوراى امنيت، مقابل حاكمان ايران قرار داده اند. از نظر آنان اينك توپ در زمين جمهورى اسلامى است و حق انتخاب با دولت مردان ايران است كه يا توقف كامل و بى قيد و شرط فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم چه در سطح آزمايشى و تحقيقاتى و چه توليدى و صنعتى را بپذيرند و ابهامات و نگرانى هاى جامعهء جهانى نسبت به كاربرد غنى سازى براى مصارف تسليحاتى را برطرف سازند و در صورت تمايل با قبول پيشنهاد روس ها به فعاليت هسته اى خود در جهت مصارف صلح آميز ادامه داده و از سوخت اتمى لازم براى تأمين انرژى مورد نياز نيروگاه هاى هسته اى كشور توسط روس ها بهره مند شوند؛ يا آن كه به رويارويى با عواقب و پيامدهاى پيشرفت مرحله به مرحلهء رسيدگى به پروندهء فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى در شوراى امنيت، تن در دهند.
اخبار و شواهد مربوط به فك پُلُمب و جمع آورى دوربين هاى نظارتى آژانس از مراكز و تأسيسات هسته اى و شروع فعاليت هاى فرآيند غنى سازى اورانيوم، تا اين زمان حاكى از عدم تمايل جمهورى اسلامى بر توقف روند غنى سازى و تأكيد بر ادامهء مواضع پيشين خود است. با اين كه اعلام خبر لغو برگزارى دومين دور مذاكرات مقامات ايران با روس ها در خصوص كسب توافق و نهايى كردن پيشنهاد روسيه از جانب جمهورى اسلامى، دستيابى به حصول توافق با روس ها را تا حدودى با ابهام مواجه كرده است، اما بنابر قاعدهء هميشگى پيش بينى ناپذير بودن رفتار و تصميمات مجموعهء نظام سياسى جمهورى اسلامي١، هنوز نمى توان امكان ايجاد شرايط و زمينه هاى بعدى سازش و مصالحهء نظام با طرف هاى متعارض خود در پروندهء هسته اى را به واسطهء پذيرش پيشنهاد روس ها در فرصت باقى مانده تا زمان برگزارى اجلاس پانزدهم اسفند شوراى حكام، به كلى منتفى دانست.
اما آيا به راستى چنين سازش و مصالحه اى به معناى پايان كامل داستان تخاصمات و رويارويى هاى غرب با جمهورى اسلامى است؟ از طرف ديگر آيا معامله و توافق مقامات ايرانى با روس ها مى تواند به واقع پاسخ گوى مقاصد و شعارهاى اعلام شده از طرف آنان در رسانه ها و مناسبت هاى علنى و عمومى خطاب به مردم ايران و جامعهء جهانى باشد؟ يعنى آيا با اين معامله و توافق، خواستهء توليد سوخت هسته اى از طريق انجام كليهء مراحل غنى سازى اورانيوم از ابتدا تا انتها در داخل خاك ايران به نحوى كه در برگيرندهء منافع ملى ايرانيان باشد، تأمين مى شود؟ به باور ما پاسخ همهء اين سوالات منفى است، چرا كه:
١) همان طور كه بسيارى از مقامات جمهورى اسلامى مانند رييس مجمع تشخيص مصلحت، رييس جمهور، دبير شوراى عالى امنيت ملى و برخى ديگر از مقام هاى بلند پايه به درست يادآور شده اند، مسألهء غرب – به ويژه آمريكا – با جمهورى اسلامى صرفاً محدود و منوط به پروندهء فعاليت هاى هسته اى ايران نيست. امروزه ديگر تمايل صريح و آشكار آمريكا و دنياى غرب بر سازگار كردن و منطبق سازى سياست ها، برنامه ها و رفتار و عملكرد ايران با مجموعهء سياست ها و برنامه هايى كه به زعم و ادعاى جهان غرب هدفش شكل دهى و پى افكنى خاورميانه اى امن و به دور از تشنج و درگيرى براى ايجاد تعاملى با ثبات و پايدار با اقتصاد و سياست جهانى – متأثر از هژمونى قدرت هاى فائقهء اقتصادى، سياسى حاكم بر جهان – است بر هيچ كس پوشيده نيست.
بنابراين گره زدن مسألهء پروندهء فعاليت هاى هسته اى ايران به موضوعات ديگرى مانند حقوق بشر، صلح فلسطين و اسراييل و تروريسم، از جانب آمريكا و تا حدودى كشورهاى اروپايى و طرح سيستماتيك مجموعهء اين مسايل در ربط و پيوند با پروندهء هسته اى، موضوع چندان غامض و غير قابل فهمى نبايد تلقى شود. از اين روست كه به نظر مى رسد تضمين روشن و قابل اتكايى براى حل اصولى و درازمدت مسايل جمهورى اسلامى با آمريكا و غرب و رفع مناقشات و مخاصمات فى مابين، حتى با فرض قبول بى قيد و شرط قطعنامهء اخير شوراى حكام از جانب مقامات ايران، متصور نباشد.
در همين ارتباط ابراز مخالفت مسؤولان سياست خارجى آمريكا نسبت به مذاكره با ايران طى روزهاى اخير، در واكنش به پاره اى از نظرات رسمى و غير رسمى بيان شده از طرف سياست مداران مرتبط و غير مرتبط با پروندهء هسته اى در ايران مبنى بر ضرورت انجام مذاكرات مستقيم و بى واسطهء جمهورى اسلامى با آمريكا براى فرونشاندن بحران موجود، معنا و مفهوم روشن ترى را آشكار مى كند. با توجه به اين واكنش آمريكا و با لحاظ كردن روند و چند و چون روابط ايران با آمريكا طى ربع قرن اخير، به غير از اظهار نظرهاى برخى تحليل گران مسايل سياسى در داخل يا تعدادى از مقام ها و مسؤولان جمهورى اسلامى در باب ضرورت مذاكره مستقيم با آمريكا براى رفع و كاهش مناقشات فى مابين، از فراسوى مرزها نيز نقطه نظرهايى در همين خصوص منعكس مى شود كه در مورد شأن زمانى - مكانى و قدرمتعيّن ها و فاعل و عامل و بازخوردهاى عينى و ذهنى چنين توصيه ها و تذكرهايى، هرچه بيش تر تأمل و تدقيق شود، كم تر پاسخ اقناع كننده اى عايد مى گردد.
براى نمونه آقاى فرخ نگهدار در يكى از آخرين مقالات خود٢ با ذكر مثالى از حكومت پاكستان كه "بنا به اجماع بين المللى نه دموكراتيك بوده، نه صلح طلب و نه مسؤول" تنها تفاوتش با حكومت ايران را در نوع رابطهء آن با آمريكا بر مى شمارد و در ادامه مى نويسد: "بدون عادى شدن رابطه با آمريكا، ايران نه به طرف دموكراسى خواهد رفت و نه – بدون زيان هاى واقعاً مهلك – كشور مى تواند به توانايى هسته اى جدى دست يابد.
برنامهء هسته اى جمهورى اسلامى واقعاً گروگان وضعيت روابط دو كشور است و نه گروگان فقدان دموكراسى در كشور. اگر اين رابطه كم تر قطع بود، شرايط زودتر براى بسط روندهاى دموكراتيك در كشور فراهم مى شد. اگر اين رابطه كم تر قطع بود كشور ما در فن آورى هسته اى فرسنگ ها جلوتر بود" ... . صرف نظر از درستى يا نادرستى گزاره هاى ايجابى ايشان، بيش ترين ابهام و سردرگمى در بيان آقاى نگهدار متوجه طرف خطاب و مخاطب گيرى وى است. به راستى روى سخن ايشان با كيست؟ چه كسى يا مجموعه اى مورد خطاب عملى وى است؟ پيام اين خطاب متوجه كيست؟
٢) آقاى اسدالله بادامچيان در مصاحبه اى گفته است: "من نمى دانم روس ها در پشت پرده چه قدر از آمريكا و اروپا امتياز گرفته اند، اما مهم اين است كه ما با روسيه همسايه هستيم و بايد به آن ها بفهمانيم كه منافع ملى شان در همراهى با ماست".٣ البته آقاى بادامچيان احتمالاً بايد بدانند كه روس ها بنا به سابقهء حدوداً پانصد سالهء چپاول گرانه و غارت ورزانهء خود در رفتار با كشور ايران، نيازى به گوشزدكردن و تفهيم ايشان براى شناخت و تشخيص منافع ملى خود در رابطه با ايران ندارند.
روس ها اگر آن قدر كياست دارند كه به قول ايشان مى توانند از آمريكا و اروپا در قبال موافقت با ارايهء گزارش فعاليت هاى هسته اى ايران به شواى امنيت امتياز – بخوانيد باج – بگيرند، صد البته خواهند دانست كه براى تأمين منافع ملى خود چگونه با جمهورى اسلامى وارد معامله شوند. از نظر روس ها در مقطع كنونى بحران هسته اى ايران، همراهى با جمهورى اسلامى فقط در يك طرح و پيشنهاد خلاصه مى شود؛ "جلب توافق ايران براى قبول پيشنهاد غنى سازى اورانيوم ايران در خاك روسيه". خوب بود كه آقاى بادامچيان در چارچوب تأمين منافع ملى ايران نظر صريح و روشن خود را مانند آقاى ابراهيم يزدى در مورد قبول يا رد اين پيشنهاد روس ها، بيان مى كرد و بر روى اين مسأله كه بايد به روس ها بفهمانيم منافع ملى شان در همراهى با ماست چندان تأكيد نمى ورزيد. 
اما از سوى ديگر، به باور آقاى ابراهيم يزدى "در صورت پذيرش پيشنهاد روسيه، چينى ها و روس ها از اين طرح حمايت مى كنند و دولت هاى غربى مجبور به عقب نشينى مى شوند و روس ها ديگر بهانه اى براى به تعويق انداختن تحويل نيروگاه هسته اى بوشهر نخواهند داشت و مجبورند آن را در اولين فرصت به ايران تحويل دهند. ايران با قبول اين گزينه موفق خواهد شد بحران كنونى را پشت سر بگذارد و در فضاى آرام تر، طرحى كه درخصوص مشاركت سرمايه گذارى خارجى در غنى سازى اورانيوم پيشنهاد داده است را به اجرا درآورد".۴ 
نمى دانم! آيا شما هم مانند من با خواندن جملاتى كه چنين با ضرس قاطع به توجيه عاقبت به خيرانهء پذيرش طرح پيشنهادى روسيه۵ مى پردازد و نتيجه مى گيرد كه در اين صورت روس ها مجبورند در اولين فرصت نيروگاه اتمى بوشهر را به جمهورى اسلامى تحويل دهند و ...، تا اندازهء متحيّر مى شويد يا نه؟ آن هم وقتى كه مى بينيد اين جملات را نه يكى از مسؤولان سياسى پروندهء هسته اى يا مثلاً وزير امور خارجهء فعلى، بلكه اولين وزير امور خارجهء پس از انقلاب كه انبوهى از تجربهء طولانى سياست پيشگى را در پيشينهء خود انباشته دارد، بيان مى كند. تجربه اى به درازاى تاريخى دههء بيست و سى و چهل تاكنفرانس گودالپ و اسرار كس مگوى مكنون آن، تا اين زمان.
ممكن است آقاى يزدى اطلاعات جامع و كامل ترى افزون بر آن چه كه از طريق رسانه هاى عمومى قابل دسترسى است راجع به طرح پيشنهادى روسيه در اختيار داشته باشند كه در اين صورت خوب بود آن را جهت استحكام و مدلل ساختن نتيجه گيرى هاى خويش، در به صلاح و صواب تشخيص دادن پذيرش اين طرح پيشنهادى، بازگو مى كردند.
اما اگر مستندات ايشان صرفاً محدود به همان مختصر داده هايى است كه رسانه هاى عمومى در خصوص اين طرح پيشنهادى انتشار داده اند، در اين صورت با توجه به مطالب ذكر شده در بند قبلى اين مقال (بند يك) ايشان بر اساس كدام تحليل و منطق سياسى قابل قبول و مورد اجراى سياست آمريكا و دنياى غرب در قبال جمهورى اسلامى، حكم به تجويز اين نتيجه گيرى صادر مى كنند كه در صورت پذيرش پيشنهاد روسيه، دولت هاى غربى مجبور به عقب نشينى شده و ايران موفق خواهد شد بحران كنونى را پشت سر گذارد و در فضاى آرام تر، طرحى را كه در خصوص مشاركت سرمايه گذارى خارجى در غنى سازى اورانيوم پيشنهاد داده است – كه حتماً همان طرح آقاى احمدى نژاد به مجمع عمومى سازمان ملل متحد است – به اجرا درآورد. آيا حقيقتاً خود آقاى يزدى به واقعى و عملى بودن سخنان و نتيجه گيرى هايى كه كرده است باور دارد؟
٣) مصدق، رهبر هماره زندهء نهضت ملى شدن صنعت نفت ايران، پيروزى بزرگ و تاريخى خود را نه با تكيه به تهييج شور و احساسات كور ناسيوناليستى مردم و شعارها و وعده هاى پوپوليستى و تحقق نيافتنى، كه بر مبناى برنامه و عملكردى اثباتى و به بار نشانده در عمل و صحنهء عينى زندگى و معيشت عامهء مردم، محقق ساخت و نام و مرام خود را بر جريدهء ابدى تاريخ اين سرزمين با تلألويى بى فروغ به ثبت رساند. به قولِ جان فوران، راز و رمز موفقيت مصدق در پيش بُرد نهضت بى بديل ملى كردن صنعت نفت در "تعديل و دمساز كردن تجارت خارجى و گسترش ميزان توليد داخلى بود.
سال ١۹۵٢ م / ١٣٣١ ش، تنها سال كامل زمامدارى مصدق، صادرات نفت ايران به سطح بسيار ناچيزى رسيد، اما بودجه متعادل بود و اقتصاد بدون نفت براى نخستين بار با توفيق روبه رو شد، اين روند سال بعد نيز تكرار شد. دولت در سال ١٣٣١ به ميزان ٢۵ درصد از واردات كاست. كالاهاى غير نفتى مثل قالى، ماهى و خاويار درياى خزر، دام زنده، برنج، دخانيات و پنبه به ميزان بيش ترى صادر شد تا ارز لازم براى نيازهاى وارداتى را تأمين كند. اين تراز مثبت در بازرگانى خارجى هنگامى به دست آمد كه شرايط مبادله از ١٠٠ درصد در ١۹۴٨ م / ١٣٢۷ ش به ۹٠ درصد در ١٣٢٨ ، و ۶۹ درصد در ١٣٣١ رسيده بود. جمع مازاد، كم تر از سال هاى قبل از ١٣٣٠– و آن همه نفت صادراتى – بود".۶
درخشش كارنامه و عملكرد اصلاحات سياسى و اجتماعى و ادارى مصدق، ركن ديگرى بود براى تثبيت پيروزى مبارزهء ملت ايران در نهضت ملى شدن نفت به رهبرى وى. او با الهام گيرى از مرام و مشى ملى و دموكراتيك خود و تكيه بر اراده و حمايت بى شائبه و خالصانهء مردم آزادى خواه، پس از سپرى كردن ظفرمندانهء واقعهء سى تير، به گفتهء آبراهاميان "پيروزى خود را با حمله هاى شديدى عليه شاه، ارتش، اشراف زمين دار و مجالس سنا و شوراى ملى دنبال كرد.
او سلطنت طلبان را از كابينه اخراج كرد، خودش كفيل وزارت جنگ شد، سى تير را روز قيام مقدس ملى و قربانيان اين روز را شهداى ملى اعلام كرد، زمين هاى رضاشاه را به دولت بازگرداند، بخشى از بودجهء دربار را قطع كرد و به وزارت بهدارى داد، بنيادهاى خيريهء سلطنتى را در نظارت دولت در آورد، شاه را از برقرارى ارتباط مستقيم با ديپلمات هاى خارجى ممنوع كرد، شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوى شاه را كه فعاليت سياسى مى كرد وادار به ترك كشور ساخت، و از هر اقدامى عليه روزنامه هاى توده اى كه دربار را مركز فساد، خيانت و جاسوسى معرفى مى كردند خود دارى كرد.
در واقع، سرانجام، خود مصدق هم دربار را به دخالت در سياست متهم كرد و اطمينان داد كه يك كميتهء ويژهء پارلمانى مسايل قانونى ميان كابينه و شاه را بررسى كند. در گزارش اين كميته آمده بود كه قانون اساسى سرپرستى و ادارهء نيروهاى مسلح را در صلاحيت دولت قرار داده است، نه شاه. بدين ترتيب، شاه در ارديبهشت ١٣٣٢، همهء قدرت و اختياراتى را كه از شهريور ١٣٢٠ به خاطر آن جنگيده بود و دوباره به دست آورده بود، از دست داد. مصدق با افسران ارتش هم به شدت برخورد كرد. وى نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغيير داد، ١۵ درصد از بودجهء نظامى را كاهش داد و اعلام كرد كه دولت در آينده فقط تجهيزات دفاعى خواهد خريد. ١۵٠٠٠ نفر را از ارتش به ژاندارمرى منتقل كرد و بودجهء سرويس هاى اطلاعاتى را بسيار كاهش داد".۷
باز هم نقل كنم يا همين مقدار كافى است براى قياس بين نهضت ملى شدن صنعت نفت و آن چه اين روزها نهضت اسلامى – ملى هسته اى مى خوانندش؟٨

گر از آن آدميانى كه بهشتت هوس است،
عيش با آدميى چند پريزاده كنی

تكيه برجاى بزرگان نتوان زد به گزاف،
مگر اسباب بزرگى همه آماده كنی

۴) براى كسانى مثل من كه اطلاع دقيق و مستندى از ابعاد و گستره و نوع فعاليت هاى هسته اى انجام شده از بيست سال پيش تا كنون در كشور ندارند، - چرا كه هيچ گزارشى براى آگاهى و اطلاع عموم مردم از كليات و جزييات اين پروژهء "ملى و شفاف" از جانب هيچ نهاد يا مرجع رسمى تا اين زمان ارايه نشده است – سخن گفتن در مقام داورى و ارايهء راه كار براى خروج از بحران و بن بستى كه ميليون ها چون من، كم ترين سهم و نقشى در پديد آوردن آن نداشته ايم، به حكم عقل و وجدان – به خصوص با عطف توجه به ابلاغيه اى كه اخيراً به مطبوعات مرحمت شده است - بخردانه نيست. همين قدر مى دانم كه حق مسلّم من و ميليون ها تن ديگر در اين كشور نه چوب خوردن از شوراى امنيت سازمان ملل است و نه تأمين منافع ملى روس ها. همين قدر مى دانم كه براى من و ميليون ها ديگر، هيچ حقى مسلّم تر از آگاهى و آزادى وجود ندارد.

پى نوشت ها:
١) براى توضيح در مورد دلايل پيش بينى ناپذير بودن اين رفتار مى توانيد به سرمقاله هاى شمارهء ۴۴ و ۴۶ "نامه" مراجعه كنيد.
٢) راه فرونشادن بحران هسته اى؛ سايت ايران امروز، ١۶/١١/٨۴.
٣) خبرگزارى كار ايران (ايلنا)، ١۶/١١/٨۴.
۴) همان.
۵) مطابق اظهارات سرگى كرينيكو رييس سازمان انرژى اتمى روسيه در مصاحبه با نيوزويك [به نقل از سايت روز آنلاين، ٢۴/١١/٨۴]: "روسيه پيش از اين با ايران توافق كرده است پس مانده هاى سوخت هسته اى ايران را به روسيه برگرداند. اول، اين امر تضمين مى كند كه هيچ ميزان پولوتونيوم از اين سوخت استخراج نگردد. دوم؛ ما طرحى را ارايه داده ايم تا به طور مشترك يك مؤسسهء غنى سازى اورانيوم در خاك روسيه داير كنيم. شرايط چنين سرمايه گذارى مشتركى اين است كه ايران در بودجهء آن سهيم شود. در مقابل، ايران به اورانيوم غنى شده و نه فن آورى غنى سازى دسترسى خواهد داشت.
بنابراين، ما اورانيوم را از ايران مى گيريم، آن را در روسيه غنى مى كنيم و سپس سوخت آماده را به ايران تحويل مى دهيم. پس از اين كه اين سوخت مصرف شد، آن را پس مى گيريم. اين به آن معناست كه ما دو بخش از حساس ترين مراحل فنى را تحت كنترل داريم. بنابراين، هيچ گونه خطرى وجود نخواهد داشت كه پيشرفت انرژى اتمى ايران يا هر كشور ديگرى به تهديد گسترش سلاح هاى اتمى تبديل شود. اين طرح در دست بررسى است. مذاكرات ما با ايران به مرحلهء جزئيات حقوقى، فنى و مالى رسيده است، ما به نوبهء خودمان كاملاً آمادگى داريم يك چنين موسسهء غنى سازى را در روسيه داير كنيم. ما مكان تأسيس اين نيروگاه را در اختيار داريم، پيش نويس قرارداد آن را آماده كرده ايم و از لحاظ فنى و مالى آماده هستيم. شرايط طرح ما مشخص است و شركت جامعهء بين المللى در آن آزاد است".
۶) مقاومت شكننده؛ ترجمهء احمد تدين، رسا، ص ١٠۶.
۷) ايران بين دو انقلاب؛ ترجمهء احمد گل محمدى - محمدابراهيم فتاحى و ليلايى، نى، صص ٣٣۶ و ٣٣۵.
٨) حسين الله كرم، روزنامهء شرق ٢۵/١١/٨۴.

بخش: 

افزودن نظر جدید