در دل دوست به هر حيله رهى بايد كرد، در پژواك سخن دوست عزيزم ناصر زرفشان

دكتر ناصر زرافشان، زندانى سياسى استوار ومقاوم و وكيل مبارز خانواده هاى قربانيان قتلهاى زنجيره اى سالهاى دههء هفتاد اين بار نيز، در شرايط تحمل دشوار زندان نابايسته اش، در مصاحبه اى با نشريهء اينترنتى روز به افشاى بسيارى از حقايق اوضاع كشورمان دست يازيده است. اين مصاحبه به لحاظ شهامت نگارنده اش در بيان حقايق و تيزبينى او در درك و تحليل آن، درخور تحسين است. به لحاظ اهميت موضوع بحث در شرايط كنونى كه كشورما، مستقل از اختيار حاكمان و گروههاى جداگانهء مردم، در يكى از بزنگاههاى تاريخى تحول خود قرار گرفته است، نگارنده مرور بر اين مصاحبه را لازم يافته و سطورى را به نقد و بررسى آن اختصاص داده است كه اكنون مى خوانيد:
١) تولد ملت به مفهوم واقعى واژه را، در اطلاق به ايران پس از اسلام، مى توان به آغاز حاكميت صفويان نسبت داد كه بر پايهء رشد و گسترش مذهب تشيع، به منظور بسيج مردم در مقاومت رودرروى امپراطورى عثمانى، به سان جانشين امپراطورى هاى خلفاى اسلامى، شكل گرفت؛ و اكنون پس از گذشت چهارصد سال، عبور از قانون اساسى ترقى خواه ومردمى مشروطه، جنبش ملى دههء ١٣٣٠ و انقلاب مردمى بهمن، كشور ما در روند بازگشت به دولت دينى دوران شاهنشاهى صفوى قرارگرفته است. گويى همهء اين تحولات يك صد سالهء اخير-كه به حق يكى از دورانهاى پر التهاب وسرشار از تجربه وعمل سياسى معاصر در خاور ميانه است- ناديده انگاشته مى شود و برخى بر اين باورند كه با گستردن حكومت نظاميان، جلوگيرى از ترويج انديشهء نو، بريدن زبانها وشكستن قلمها در شرايط متحول كنونى جهان مى توان به حاكميت ادامه داد و گويى به خلاف سخن دموكريتوس آب دوبار از يك رود خانه مى گذرد يا به خلاف گفتهء ماركس تاريخ بارديگر به صورت تراژيك تكرار مى شود، وما ناظر تكرار تراژيك تاريخ خواهيم بود.
اكنون از نگاه اين نگارنده زمان بازى با الفاظى چون مردم سالارى دينى و مانند آن- كه نوليبرال هاى چسبيده به نظام ولايى، به رغم تحليلهاى حاكى از تضاد و ناهم سازى محتوايى اين واژه، به نظريه پردازى دربارهء آن مى پرداختند- به سر آمده است و با به قدرت رسيدن رئيس جمهور جديد زمينه براى حركت به سوى حاكميت درزير چتر دين-با پشت پازدن به اصول اساسى ناظر بر انقلاب بهمن- ازجمله مردم سالارى فراهم شده است. تبلور اين سخنان را در گفته ها و نوشته هاى مصباح يزدى كه بار ديگر با بهره گيرى از فرصت به صحنه آمده و زمينه را براى ولايت يا ولايت عهدى خود آماده مى كند مى توان يافت. اين تكرار تراژيك تاريخ را كه به طور قطع بى هزينه نخواهد بود به گمان من مى توان در مطلبى جداگانه بر محك مرور و بررسى مو شكافانه گذاشت. زيرا، بر پايهء نظريهء دكتر زرفشان، تا زمان تحقق جامعه فرانو، در جوامعى مانند ايران، همواره و حتى پس از تحقق حاكميت مستقل ازدين، امكان باز توليد دولتمدارى مذهبى وجود دارد. همچنين، ارائهء راهى براى پيشگيرى از اين روند و باز توليد آن، درخور بررسى است.
٢) در جداسازى نوليبرال ها وملى- مذهبى ها از صفوف نمايندگان مردم و اطلاق اين واژه تنها به عناصر اجتماعى راديكال- از ديدگاه حقوق مردمى- در جامعهء متكثر ما كه هنوز مراحل صنعتى شدن را نپيموده است و اقشار و طبقات بينابينى در آن نقشى اساسى را ايفا مى كنند؛ بخشى از اين اقشار و طبقات نيز كه به صفوف همجوار كارگران پيوسته اند، از ويژگيها و امكانات تجمع و تمركز طبقهء كارگر بى بهره اند؛ انديشه هاى تحقق حقوق وآزاديهاى دمكراتيك نيز، به سبب حاكميت شرايط اختناق و استبداد و كم كارى و پراکنده كارى روشنفكران و گزيدگان جامعه، در اعماق مردم نهادينه نشده است.
بايد دقتى افزونتر به كار بست. در چنين شرايطى كمى مبالغه آميز به نظر مى رسد كه نمايندگان گروههاى راديكال را بتوان به آسانى تنها نمايندگان مردم ناميد- به خصوص زمانى كه بدانيم اينان، صرف نظر از فداكارى ها وازخود گذشتگى هايشان، تنها نقش موتور كوچك را در مقطع دمكراتيك سر آغاز انقلاب ايفا كردند و نمايندگى بخش كوچك كمتر از يك درصدى مردم را- به گونه اى مستقل از اقشار و طبقات موكل خود- به عهده داشتند.
ترديد نمى توان كرد كه وجود وضعيت دشوار فعاليت سياسى و سيطرهء شرايط اختناق و قتل و كشتار بيرحمانهء مبارزان پيگير تحقق آزادى و عدالت مانع ارتباط گزيدگان با طبقات زحمتكش جامعه و گسترش انديشه هاى عدالت خواهانه و آزادى جويانه در كشور ما بوده است؛ و تقسيم نيروهاى جامعه به خودى و ناخودى كه تا به امروز به شكلهاى گوناگون پى گرفته شده است 
نيز مانع يگانگى صفوف مردم و موجب سركوب گروههاى طبقاتى، اجتماعى و سياسى شده است؛ اما اين حقيقتى است كه، فارغ از ارادهء همهء گزيدگان، در عرصهء پديدارهاى اجتماعى رخ نموده است. و آيا اگر جز اين بود، ما شاهد طرد مسالمت آميز، اما پر هزينهء ليبرال ها و نوليبرالها وسركوب خونين راديكالها در طول تاريخ ٢۷ سالهء پس از انقلاب بهمن مى بوديم؟ و آيا اگر نفى متقابل يكديگر در ميان نيروهاى مردمى و تضادها و تعارضها وكشاكشهاى پديد آمده در ميان آنان نبود، هرگز كار به اينجا كه اكنون هست مى رسيد؟ عامل شكست انقلاب به گمان اين نگارنده به طور عمده همين تفرق نيروهاى مردمى، در قالب خودى و ناخودى، راديكال و ليبرال بوده است كه نيروهاى انحصارگر جامعه، برپايهء انديشه هاى قشرى و منافع اقتصادى خود از آن سود برده اند.
البته، به گمان من نوبت باز پرداخت اين بدهيها به مردم ايران نيز در آينده اى نه چندان دور فراخواهد رسيد، اما به هوش باشيم كه با تداوم تفرق نيروهاى مردمى، تازانيدن جامعه به سوى سمتگيرى راديكال -با وجود جامعهء فارغ از خود آگاهى طبقاتى- راه به جايى نخواهد برد. حتى اتحاد گزيدگان و نيروهاى متشكل و نيمه متشكل مردمى نيز به تنهايى براى رسيدن به هدف بسنده نخواهد بود، بلكه:
در دل دوست به هر حيله رهى بايد كرد.
و اين وظيفهء گزيدگان جامعه است. البته، نمى توان منكر تأثير هم افزايانهء اتحاد نيروهاى منفرد شد؛ اما عزم گزيدگان "متحد" به رفتن ميان مردم و بردن انديشهء نو به ميان آنان شرط كافى براى اقتدار مردم و پيمودن روند تكامل اجتماعى خواهد بود.
در مصاحبه به درستى اشاره شده است كه: «به قدرت رسيدگان تماميت خواه آرزوى ايجاد و استقرار يك نظام فقهى «تابع منافع اقتصادى بورژوازى تجارى و بورژوازى بوروكراتيك و نظام وابسته به آن. منتقد» را در نظر داشتند. اما از آنجا كه حركت و تحول جامعه، و سمت رشد و مضمون و ماهيت تحولات آن را، تمايلات يا تحولات كسانى كه بر آن حكومت مى كنند، تعيين نمى كند، بلكه تابع موجوديت عينى و اقتضاهاى ذاتى و شرايط و نيازهاى مادى و خارجى خود آن جامعه است، طى دههء بعدى بر بستر رشد و حركت طبيعى جامعه كه رشد سرمايه دارى پيرامونى است و در سايهء درآمدهاى هنگفت و بادآوردهء نفتى، يك قشر شبه ليبرال مذهبى نيز در كنار آنها جوانه زد و با رشد خود طى دههء هفتاد يك جناح اصلاح طلب حكومتى را پديد آورد كه طبيعى بود بازماندگان شركاى اوليه و زيردست قدرت كه با اشغال سفارت امريكا تصفيه شده بودند هم در زمينه هايى توافق و همفكرى داشته باشند ...»
شفاف سازى اين حقيقت در اينجا لازم است: «در چنين شرايطى لازم بود به حكم تاريخ و ضرورت اجتماعى چنين برآمدى تن دهيم و از ويژگيهاى مثبت آن در جهت طرح حقايق و بيان ضرورتهاى اجتماعى بهره گيريم و براى فرارويش آن به دموكراسى ژرف نگر، تا حد توان، تلاش كنيم يا كارى كنيم كه با برگزيدن رقيبى كه از ماهيت انحصار جو و تماميت خواه او آگاهيم، روند رودررويى مردم با حاكميت يك دست شده تر شتاب گيرد؟ و از هشت سال پيش همان كار را بكنيم كه امروز كرده ايم؟ و به استقبال اين رودررويى، با توجه به هزينه هاى آن برويم؟ بى اينكه بهره اى از توان بالقوه و بالفعل وجه حقوقى نظام و امكان تعميق آن گرفته باشيم يا اينكه آن را به محك آزمون عينى زده باشيم و اين آزمون را در نگاه مردم كشورمان كه در تابعيت از شرايط عينى جامعه به اين گزينه رو آورده بودند نيز قرار داده باشيم؟ باز تكرار مى كنم. هدفم در اينجا تأكيد بر يكى از اين دو گزينه نيست. شفاف سازى موضوع از نگاه دكتر زرافشان است.
اين نيز درست است كه رأى دادن بخشى از مردم كه بايد كاهش چشمگير نسبت آن در مقايسه با دو انتخابات گذشته را نيز در نظر گرفت، به احمدى نژاد، به سبب پشت كردن مردم به «اصلاح طلبان»، كم توجهى آنان به منافع مردم و نبود پيوند عميق ميان آنان و مردم بود. نمى توان ناشناخته بودن او براى بسيارى از مردم، افشاى دورى بخش عمدهء اصلاح طلبان از شعارهاى خود، استعداد اندك وجه حقوقى نظام براى تحول، نقش عناصر تماميت خواه در پيشبرد روند انتخابات و تقلب چشمگير و نقش نيروهاى سپاه و بسيج در شكل گيرى روند انتخابات و بسيارى ديگر از اين عاملها را نيز از نظر دور داشت. وضع نابه سامان اقتصاد كشور، توجيه بى محاباى دولتيان به ويژه انحصارطلبان، به منافع اقتصادى خود، به هزينهء مردم و «بيت المال» از اهم اين عاملها بود.
٣) به گمان من بحث دربارهء گروهبنديها و جدالهاى درونى جناحهاى درون و پيرامون حاكميت لازم است به گونه اى محتاطانه تر انجام پذيرد. افراد، نه تنها در اين جناحها، بلكه در همهء گروههاى سياسى، حتى خالصترين و پاكترينشان در نگاه روشنفكران راديكال، و فراتر از آن، در هر گروه، دسته، حزب و انجمن و ...، با هدفهايى متفاوت به گروه اجتماعى خود نزديك مى شوند و بر اين پايه مى توان گفت كه به تعداد آدمها هدف درجه اول وجود دارد و هموندان هر مجموعهء انسانى نيز همواره در رابطه با خود آن مجموعه دستخوش تغيير قرار مى گيرند و با محك اهداف خود رابطه شان را با آن تنظيم و جايگاه خود را در آن در هر زمان تعيين مى كنند.
به همين سبب است كه گروههاى اجتماعى نيز مانند هر انسان مى زايند و زاده مى شوند، مى زيند و مى ميرند. حتى هدفهاى اعضاى مجموعه هاى انسانى نيز در درازمدت تحول مى پذيرند و چه بسا كه فردى در روند زندگى خويش بارها و بارها، بر پايهء دگرگونى تدريجى انگيزه هايش تغيير هدف دهد و به تعبيرى از آنارشيسم تا فاشيسم بچرخد و بر پايهء دگرگونى گام به گام هدفها، انگيزه ها و منافع خويش تغيير روند پيدا كند.
آدمها بر پايهء شرايطى كه زندگى بر آنها تحميل مى كند، و نه همواره به دلخواه، وارد گروهها مى شوند و در محك تئورى و عمل صيقل مى خورند و تغييرمكان مى يابند. به همين دليل است كه پايگاههاى اجتماعى دولتها تحكيم مى پذيرد يا اينكه آنها فرايند فروپاشى تدريجى از درون را از سر مى گذرانند و عناصرى نو از اين پايگاهها بيرون مى زنند و همروند با عناصر جامعهء نو به روند رشد خود ادامه مى دهند. هم اكنون نيز ما شاهد اين روند فروپاشى پايگاه اجتماعى اشخاص درون و پيرامون نظام، به دليل سرخوردگى از تحقق اهدافى كه در رابطه با نظام پى مى گرفتند، هستيم. گزيدگان نسل نو، اگر توان بالفعل خود را بتوانند تا آنجا ارتقاء بخشند كه امكان استفاده از نيروهاى خاموش يا سرگردانى را كه از اين پايگاه اجتماعى جدا مى شوند با به كارگيرى دو اهرم هم افزايى به سبب اتحاد و كار پيگير و همراستا بيابند، خواهند توانست طرحى نو دراندازند.
۴) وجه غالب اپوزيسيون خارج از نظام ليبرالى است و پيش از اين هم در خود مصاحبه و هم در اين نقد دلايل وجودى آن بررسى شده است. بافتار طبقاتى جامعه، ناهم انديشى و تفرق نيروها، سركوب بى رحمانهء نيروهاى راديكال. اما در پهنهء راديكال كردن خواستها، و جامعهء عمل پوشانيدن به خواستهاى دمكراتيك كه ضرورت عينى كنونى جامعهء متكثر و همزمان فقير ماست نيازمند تحقق آزاديهاى اساسى و ايجاد محيطى دمكراتيك هستيم كه در آن هر صدايى به گوش بيشترين مخاطبان ممكن برسد و فضاى هم انديشى اجتماعى فراهم شود تا در چنين محيطى ظهور خواستهاى مردم در عرصه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تحقق پذيرد.
من نيز همچون دكتر زرافشان معتقد به اجتماعى كردن پايه هاى وجودى اپوزيسيون هستم و بر اين باورم كه اقشار و طبقات اجتماعى به نسبت ژرفتر بودن هدفهايشان و شدت محروميتى كه بر آنها تحميل شده است در اين ميدان مقاومت خواهند ايستاد و در شمار مسافران اين قطار خواهند ماند. اما پيش شرط حضور پيگير در چنين ميدانى تحقق شرايط بروز آزاديهاى دمكراتيك و ارتقاى خودآگاهى همگانى اقشار و طبقات گوناگون جامعه از طريق همگانى شدن فرهنگ مردم سالارى است و به همين سبب است كه تعيين حداقلهاى مورد پذيرش همهء نيروهاى اپوزيسيون خارج از حاكميت و سامانيابى تحول مردم سالارى حول اين خواستها ضرورت مبرم جامعهء امروز ماست.
بى ترديد نمايندگان همهء نيروهاى محروم نگه داشته شده از آزاديهاى اساسى و حقوق مردمى، بدون هيچ حصر و استثناء، بايد در اتحاد براى دمكراسى مشاركت فعال داشته باشند و به همان نسبت كه مشاركت كنندگان در اين روند كمتر باشند، تحقق شرايط تحول ملى و مردمى دشوارتر و درازمدت تر خواهد بود و همين موضوع موجب برآمدهاى ناهدفمند لحظه اى خواهد شد كه حاصل آن همچون انقلاب بهمن پيش بينى ناپذير خواهد بود.
بى ترديد همان گونه كه دوست مصاحبه شونده در پاسخ به پرسش دوم مصاحبه گر اشاره كرده است، كليد تعيين سرنوشت مردم ايران نه در دست قدرتهاى بزرگ جهانى، بلكه در دست خود مردم كشور ماست. اما آنچه گزيدگان انديشه ور در شرايط كنونى موظف به انجام آن هستند، يافتن معادله اى است كه تحقق شرايط دمكراتيك در جامعه و شكستن پوستهء منجمد كنونى آن را دربرگيرد.
۵) در بخش آخر پاسخ پرسش دوم به انعكاس نداشتن جدى و درست منافع و مطالبات مردم در بخش عمدهء اپوزيسيون خارج از نظام اشاره شده است. به منظور پيشگيرى از تكرار، توجه ايشان و خواننده را به بندهاى ٢، ٣ و ۴ اين نقد جلب مى كنم و تنها به اين مطلب بس مى كنم كه ميان مردم كه به اقشار و طبقات و لايه هاى متعدد اجتماعى تقسيم شده اند، ديوارچين قرار نداده اند و طبيعى است كه در روند تحول كنونى نيز هر بخش از اپوزيسيون از منافع و مطالبات آن بخش كه آن را نمايندگى مى كند دفاع كند و اگر نمايندگى گروههاى راديكال در ميان نيروهاى اپوزيسيون متناسب با پايگاه اجتماعيشان نيست، دليل آن بى مهرى و قهر و سركوب شديدتر حاكميت نسبت به آنان و كم كارى نسبى بيشتر خودشان، با توجه به پايگاه گستردهء اجتماعيشان است، كه بايد به جاى فرافكنى، خود در انديشهء كار خويش و جبران اين عقب ماندگى با گسترش پايگاه بالفعل اجتماعى خويش باشند.
۶) من در پاسخ به پرسش سوم و در خود اين پرسش نيز، نوعى درآميختگى مفهومى تحميلى مى بينم كه تلاشى براى شفاف سازى آن انجام نگرفته است. در اينجا مشخص نيست كه مقصود گروههاى سياسى كه زير نام حقوق بشر فعاليت مى كنند، شامل جمعيت آزادى و حقوق بشر، جبههء دمكراسى و حقوق بشر و گروههاى متعددى كه تحقق دمكراسى و حقوق بشر را سرلوحهء فعاليت خود قرار داده اند يا سازمانهاى نادولتى متعهد به احقاق حقوق بشر، مثل كانون مدافعان حقوق بشر يا سازمانهاى حقوق بشرى وابسته به دولت، مثل كميسيون حقوق بشر اسلامى و ... است.
اگر مقصود گروه اول است كه آنها خود جريانهاى سياسى اپوزيسيون، در وجه غالب آن هستند. و در اين صورت تأثير خود يك موجوديت سياسى در خودش چندان معنى دار نيست. اما اگر مقصود گروه دوم از گروههاى حقوق بشر نادولتى يا وابسته به دولت است كه تا جايى كه من مى دانم، دو گروه مطرح از اين قبيل بيشتر در ايران حضور و فعاليتى ندارند و اگر نيز دارند گروههاى خرده پايى هستند كه فعاليت چشمگيرى در داخل كشور انجام نمى دهند و اگر هم بدهند در حدى نيست كه بتوان تأثيرشان را در مجموعهء فعاليت اپوزيسيون داخل براورد كرد. دكتر زرافشان در پاسخ به اين پرسش نخست نهادهاى حقوق بشرى داخل و خارج را از يكديگر تفكيك كرده؛ اما در ادامه تنها به نهادهاى حقوق بشرى داخل اشاره كرده است.
حقيقت اين است كه از ميان نهادهاى حقوق بشرى خارج، آنان كه در سطح بين المللى عمل مى كنند، مانند كميسارياى حقوق بشر ملل متحد، سازمان عفو بين الملل و يكى دو سازمان كوچكتر، مانند ديدبان حقوق بشر و هيومن رايتز فرست، فعاليتى چشمگيرتر از نهادهاى داخلى حقوق بشر دارند و هرچند گهگاه فعاليتى هدفمند و جانبدار را پى مى گيرند و فعاليتشان جنبهء تبليغاتى پيدا مى كند، اما در مجموع فعاليتشان در مقياس بين المللى، از جمله در برخورد با نقض حقوق بشر در ايران بى اثر و بى ثمر نبوده و نيست. با وجود اين، به دليل ماهيت وجودى دولت آرمانگرا و عمدتاً بنيادگراى اسلامى در ايران و ماهيت عمدتاً ليبرالى اين نهادهاى حقوق بشرى بين المللى، گهگاه نيز مسئلهء نقض حقوق بشر در ايران آن طور كه بايد مورد توجه قرار نمى گيرد و در مراجع بين المللى حقوق بشر به مصالحه يا مدارا راه مى جويد. اما آنها در مقايسه با دو نهاد حقوق بشر نيمه دولتى و نادولتى در ايران كه به ويژه دومى يكى دو سالى بيشتر نيست راه اندازى شده است كارايى بيشترى دارند.
۷) همواره بر اين باور بوده ايم كه تحقق زمينه هاى سياسى كه حقوق شهروندى مردم را دربرمى گيرد، چه در حركت انقلابى و چه در حركت بر پايهء تحول تدريجى، بر زمينه هاى اقتصادى-اجتماعى و با فاصله اى افزونتر بر زمينه هاى فرهنگى اولويت داشته است. براى ايجاد انقلاب يا تحول تدريجى در پهنه هاى ميان - مدت اجتماعى-اقتصادى و نيز عرصه هاى درازمدت - فرهنگى، نخست بايد دگرگونى سياسى مبتنى بر رعايت حقوق انسانى و شهروندى پديد آيد. تازه پس از تحقق اين مرحله از تحول هم تداوم دگرگونيهاى اجتماعى-اقتصادى به انسجام و انقطاب انديشگى كه از موازنهء نيروهاى طبقاتى و اجتماعى مايه مى گيرد وابسته است. به ويژه در جهان تك قطبى كنونى شدت اين وابستگى را نمى توان ناديده انگاشت.
براى از كار انداختن ماشين دولتى سرمايهء بازارى و بوروكراسى وابسته به آن به درونى كردن انديشهء دموكراسى در جامعه و بردن آن به ميان توده هاى محروم نيازمنديم كه خود رابطه اى تنگاتنگ و كنش-واكنشى با مبارزه در راه تحقق حقوق انسانى و شهروندى دارد وگرنه بدون بردن خودآگاهى اجتماعى به ميان توده ها چگونه مى توان به اين هدف رسيد؟
به گمان من، ضمن اينكه نبايد هدفهاى اجتماعى-اقتصادى را از نظر دور داشت، بايد پيوسته در راه تعميق و گسترش آنها تلاش كرد، اما هدف تاكتيكى عاجل نيروهاى دمكرات اتحاد صفوف مردم در راه تحقق اهداف حقوق بشرى و شهروندى به سان پيش شرط حذف استبداد و رشد آزاديهاى اساسى است. اين شرط لازم هست، اما كافى نيست.
از سوى ديگر، تشكيل نهادهاى خودجوش مردمى و نادولتى، خود جزئى از شرايط وجودى جامعهء مدنى است؛ يعنى اينكه در شمار اهداف مرحلهء دمكراتيك رشد جامعه است و به همين معنى مقدم بر ايجاد تحولات اقتصادى است. ابتدا نهاد مدنى پديد مى آيد و پس از تشكيل، در راه تحقق حقوق اقتصادى-اجتماعى هموندان خود تلاش مى ورزد.
تحقق موقعيت حقوقى و سياسى مطلوب نمى تواند بر روى صفحهء كاغذ بماند كه در اين صورت بى اثر خواهد بود. بهترين قوانين سراسر جهان هم، اگر پشتوانهء اجتماعى پيدا نكند، ارباب قدرت آن را به بازى خواهند گرفت و نخواهند گذاشت ابعاد مردمى پيدا كند. اما با همهء اين شرطها استقرار زمينهء حقوقى سالمتر بهانه را براى شانه خالى كردن قدرتمندان از اجراى آن خواهد گرفت و استعداد افزونترى را براى شفاف سازى افزونتر عرصه هاى فعاليت دولتى فراهم خواهد آورد. 
آنچه در بخش بعدى پاسخ به اين پرسش آمده به طور كامل مورد تأييد اين نگارنده است و به واقع سخنى يگانه است كه از دو زيان برمى آيد. به عبارت ديگر، تفاوت بر سر پيدايش مرغ و تخم مرغ است كه مصاحبه شوندهء عزيز نگفته است در بستر كدام شرايط و اهرمهاى اجتماعى تحول اقتصادى-اجتماعى مرحلهء ملى-مردمى را مى توان به پيش برد و من بر اين باورم كه با تحول سياسى دمكراتيك مى توان از عهدهء انجام اين هدف برآمد. پيش از اين نيز بارها دربارهء اين نكته سخن گفته ام و نيازى به تكرار موضوع نمى بينم.
٨) در پاسخ به سؤال هشت، لازم است اين نكته را بيفزايم كه گروه دوم روشنفكران، يعنى روشنفكران راديكال، به خوبى گرايش عمومى جامعه را در راستاى جدايى افزونتر مردم از دولت درك كردند و موضعى همراستا با آن اختيار كردند. كاهش رأى دهندگان به كانديداى برنده به چيزى نزديك به يك سوم طى سه انتخابات اخير نشانهء درك و دريافت روشنفكران راديكال از وضعيت حاكم بر كشور بود و مردم به درستى با همين حضور اندك خود نيز دولت را در شرايط «يكدست شدن» و «دينى شدن» و جدايى اش از لفظ «دمكراسى دينی» در محك آزمون نهادند كه پيش بينى آن ممكن بود.
۹) آنچه در پاسخ به سؤالهاى ۹، ١٠ و ١١ مى بينيم كمال حقيقت و اوج كمال آن است و به نظر نگارنده هيچ گونه امكان چون و چرايى در آن متصور نيست. به ديگر سخن، نظر نگارندهء اين نقد اين است كه عزيز پاسخ دهنده مى بايست از آغاز كار پلى ميان پاسخهاى مطرح شده در بخشهاى ١ تا ٨ و بخشهاى ۹ تا به آخر مى زد، تا اينكه روند طبيعى بحث خواننده را به نتايجى كه او در پايان بحث از آن گرفته است، رهنمون شود. خواننده به تدريج كه يك مطلب را مى خواند، در ذهن خود ديدگاههايى را دربارهء جزء به جزء آن مى پرورد و ذهنش در مقابل آن واكنش نشان مى دهد؛ و اگر چنين پلى ميان بخشهاى مختلف بحث وجود نداشته باشد كه آنها را به هم پيوند دهد، در مورد نتيجهء بحث سرگردان مى ماند كه كدام جزء را بايد پذيرا شود.
مثلاً آنچه را كه در آغاز كار به تفكيك نيروهاى ليبرال جامعه و نيروهاى راديكال آن مانند نمايندگان مردم مى انجامد، يا نتيجه گيرى شمارهء ٣ از بحث را كه ضرورت اتحاد و همراهى نيروهاى ليبرال و دمكرات در آن مطرح مى شود و برخورد ابهام آميز با حركت ليبرالى سالهاى ۷۶ تا ٨۴ و قبول ضرورت آن را با اين سخن دكتر زرافشان مقايسه مى كند كه: «استبداد در طول اين عمر دراز خود هيچ گاه اجازه نداده است در جامعه نهادهايى مانند احزاب، مطبوعات و ... بين او مردم پا بگيرند تا از طريق آنها در جريان تمايلات و منويات واقعى مردم و تحول آنها قرار گيرد. به عكس همواره اين نهادها را سركوب كرده است. درنتيجه، تظاهر، دوگانگى و تمكين مزورانه به قدرت و … به عناصر ريشه دار رفتار سياسى مردم ايران تبديل شده است.»
گرچه در ظاهر تفاوتى آشكار را ميان اين دو بخش از بحث نمى يابيم، اما در بخش نخست، نوعى تخطئهء ضمنى نوع حركت در سالهاى ۷۶ تا ٨۴، از جانب روشنفكران ايران، به طور عمده، به چشم مى خورد و حال آنكه در بخش دوم، اگر بپذيريم كه روشنفكر تنها بايد يك گام از حركت جامعه پيشتر باشد، نه اينكه خلاف جهت جريان آب شنا كند، به اين نتيجه مى رسيم كه پاسخ دهنده رفتار سياسى جامعه را درك و به طور ضمنى به آن تمكين مى كند.
نكته هايى كه من در اين برداشت از مصاحبهء دكتر زرافشان به آن اشاره كردم به كمتر از نيمى از مصاحبهء او برمى گردد؛ اما، اين به هيچ رو دليل بر كم اهميت بودن ديگر مطالب او نيست؛ بلكه به وارون بخشهايى را كه اشاره اى به آن نكرده ام يا اشاره ام به آن اندك بوده است، در اوج كمال و بى نياز از بحث و گفتگو يا شفاف سازى يافته ام. فراز عمدهء اين بحث، پاسخ به پرسش ۹ است كه در آن پرسيده اند: «چرا جنبش روشنفكرى ايران با ١۵٠ سال سابقه نتوانست رهبرى جامعه را چه در مشروطه و چه در بهمن ۵۷ و چه در انتخابات اخير رياست جمهورى به دست گيرد؟»
پاسخ به اين بحث در حد يك مصاحبه جامع، كامل و گوياست و مو به مو با ديدگاههاى نگارندهء اين تحليل مطابقت دارد.
از فرازهاى ديگر مصاحبه آنجاست كه در اشاره به دلايل بازماندگى از حركت تحولى جامعه گفته است:
«... فقدان يك اپوزيسيون جدى و استخواندار، يك بديل قابل قبول كه مردم آن را جدى بگيرند، بپذيرند، به آن اعتقاد حاصل كنند و با آن حركت كنند. اميدوارم به كسى بر نخورد، اما جريانهاى موجود نشان دادند كه در وضع فعلى خود راه به جايى نمى برند. جامعهء ما انگار يك جامعهء يتيم است. يك روز به اين سو، يك روز به آن سو مى رود و هر چه مى زند به در بسته مى زند. بنابراين، بايد بديل آن را ايجاد كرد و سرانجام، نتايج قوى و مشخص بحث:
«١-سرنوشت ايران را تنها در ايران و به وسيلهء خود مردم ايران مى توان تعيين كرد.
٢-شعارها و خواسته هاى جنبش در مرحلهء حاضر، خواسته ها و شعارهاى عمومى و مشترك است كه بايد با وحدت همهء نيروها تحقق يابد. بنابراين، نه نيروهاى ليبرال مى توانند بدون همراهى نيروهاى دمكرات و مردمى به اين خواسته ها تحقق بخشند و نه نيروهاى دمكرات مى توانند موقعيت و توانمندى هاى فنى و فرهنگى نيروهاى ليبرال را ناديده بگيرند. بايد تنگ نظرى ها را كنار گذارد و به سوى مبارزات جدى حركت كرد.»

تهران

١٢/١١/٨۴

بخش: 

افزودن نظر جدید