چشم انداز دور و نزديک غلبه بر پراکندگى نيروهاى سياسى ايران

نظر به حساسيت شرايط داخلى و پيرامونى ايران، مسئوليت نيروهاى سياسى ايرانى افزايش يافته است. به همان نسبت نيز از اين نيروها خواسته مى شود که بر پراکندگى خود غلبه کنند. در آبانماه سال گذشته، شمارى از فعالان دانشجويى در داخل و خارج کشور، از مخالفان حکومت خواستند اختلافات درونى خود را کنار بگذارند. همچنين خانم شيرين عبادى در مصاحبه اى در پاسخ بدين پرسش که «نظر شما درباره جبهه دموکراسى خواهى چيست و چه پيشنهادى براى ائتلاف نيروهاى سياسى خارج از حاکميت حول محور دموکراسى و حقوق بشر مى کنيد؟» گفت: «افرادى که به دموکراسى و حقوق بشر اعتقاد دارند بايد در يک جبهه واحد، صرف نظر از ديدگاه ها و تعلقات سياسى يا مذهبى يا قومى، دور هم جمع شوند و با هم کار کنند. اميدوارم که آن روز فرا برسد.»
در سالهاى اخير، براى غلبه بر پراکندگى نيروهاى سياسى ايران، پيشنهادهاى گوناگون مطرح شده است، از فراخوان رفراندوم سال ١٣٨٣ تا طرح آقاى عباس اميرانتظام براى تشکيل کنگره ملى ايرانيان. همه اين اقدامات، با هدف تقويت همکارى و اتحاد بين نيروهاى سياسى ايرانى صورت مى گيرند. با اينکه گامهايى نيز براى ايجاد نزديکى بيشتر ميان نيروهاى سياسى برداشته شده است، همه ناظران برآنند که هنوز از موقعيت مطلوب فاصله بسيارى داريم. نوشته حاضر، طرح نظرى درباره چشم انداز دور و نزديک غلبه بر پراکندگى نيروهاى سياسى ايران است. عزيمتگاه نوشته، جايگاه نگارنده به مثابه يک جمهوريخواه طرفدار برقرارى نظام دمکراتيک و رعايت حقوق بشر در ايران است.

چشم انداز دور

اگر از نظرگاه تاريخى و درازمدت به سياست ايران بنگريم، خواهيم ديد که هيچ نيروى سياسى ايرانى را از پذيرش قواعد بازى دمکراسى، حقوق بشر و تکثر، گريزى نيست، حتى نيروهاى هوادار اسلام سياسى که امروز در درون يا در حاشيه حکومت حضور دارند. ايرانيان بايد بالاخره قادر شوند در کنار هم با توافق بر سر چگونگى همزيستى، زندگى کنند. اين همزيستى، چارچوبى است که بايد مبارزه سياسى و اجتماعى در آن صورت گيرد. اين همزيستى منافاتى با مبارزه طبقاتى که واقعيتى انکارناپذير است نيز ندارد. نمى توان همزيستى و توافق بر سر قواعد آن را به محو طبقات موکول کرد. واقعيت جوامع امروز بشرى اين است که طبقات اجتماعى مختلف، و نيز نيروهاى سياسى گوناگون با منافع متضاد را در بر مى گيرند.
هر طبقه اجتماعى و هر نيروى سياسى، مى کوشد حداکثرى از منافع و خواستهاى خود را تحقق بخشد. اما در عين حال، ميلياردها انسان در سراسر جهان و ده ها ميليون انسان در ايران که شمار آنان رو به افزايش نيز هست، برآنند که مبارزه اجتماعى و سياسى، بايد از راه هاى مسالمت آميز و در چارچوب معينى صورت گيرد که به طور خلاصه عبارتست از حقوق بشر، قانونيت و دمکراسى. وسيعترين اشتراکى که وراى اختلافات طبقاتى، سياسى، مذهبى، قومى و غيره ميان انسانها وجود دارد، همان چيزى است که در جوامع پيشرفته، بدان «اشتراکات همه دمکراتها» مى گويند، يعنى رعايت ميثاقهاى جهانى حقوق انسانى، حاکميت قانون، تمرکز همه قدرت در نهادهاى انتخابى، محدوديت زمانى قدرت سياسى، آزادى تشکل هاى سياسى و صنفى، رعايت حقوق اقليت، برخاستن قانون از عقل و اراده جمعى انسانها و نه مآخذ دينى و غيره، برابرى کامل حقوق انسانها صرفنظر از جنسيت، باورها و عدم باورها، رنگ پوست، موقعيت اجتماعى و در يک کلام، تعهد و التزام به حقوق بشر و دمکراسى.
ايرانيانى که چنين اصول و قواعدى را مى پذيرند (ملاک، موضع رسمى و نه نيت آنان است؛ نيت انسانها را کسى نمى داند)، طيف گسترده اى را شامل مى شوند که يک سر آن، بخشى از اصلاح طلبان حکومتى، و سر ديگر آن، بخشى از هواداران پادشاهى اند. در چشم انداز درازمدت، آشتى ملى ميان اين نيروها، اجتناب ناپذير است. آشتى ملى بايد همه کسانى را در بر گيرد که قواعد دمکراتيک فوق الذکر را مى پذيرند، بدون هيچ محدوديت و شرط ديگر. همه ما در ايران فردا بايد در کنار هم زندگى کنيم و براى اين زندگى، قواعدى لازم است و تعهدى که اين قواعد را نقض نکنيم. تنها کسانى که حاضر به دادن چنين تعهدى نيستند، از اين دايره بيرونند. اين دايره، نمايندگان بخشهاى مختلف جامعه را در بر مى گيرد، از هواداران پادشاهى گرفته تا مدافعان اسلام سياسى. به نظر من تنها شرط همزيستى با يکديگر، همين است که قواعد بازى را بپذيرند. همزيستى هم به حد معينى از همکارى نياز دارد. مثلاً نمايندگان پارلمان ناگزيرند در کميسيونهاى پارلمان با يکديگر همکارى کنند.
اين گسترده ترين دايره اشتراک، به هيچ وجه نه اصول اعتقادى نيروهاى درون اين دايره را نقض مى کند و نه بايد به در هم ريختن مرزهاى آنان بيانجامد. يک نيروى سياسى چپ که مخالف سپردن همه امور اقتصادى به مکانيسمهاى بازار است، با نيروى سياسى ليبرالى که معتقد به «دولت حداقلي» است، مرزهاى معينى دارد که توافق بر سر همزيستى نيز، نبايد آن را مخدوش کند. هواداران پادشاهى از تاريخ ايران ارزيابى معينى دارند که با ارزيابى نيروهاى جمهوريخواه خوانايى ندارد. يک انسان معتقد به اسلام، چه بخواهد، چه نخواهد، در بسيارى از تصميم گيرى هاى سياسى و اجتماعى، در مقابل نيروهايى قرار مى گيرد که منشأ و سمتگيرى غيرمذهبى دارند. اين مرزها وجود دارند و تلاش براى انکار آنها، محکوم به شکست است. اما مهم اين است که اين مرزها که در مقاطعى از تاريخ ايران متأسفانه به مرزهايى خونين تبديل شده اند، در ايران فردا مانع تعهد نيروها به قواعد بازى دمکراسى نشوند. براى اينکه خونريزى و خشونت سياسى، براى هميشه به تاريخ بپيوندد، ضرورى است ايرانيان، همزيستى با آن دسته از هم ميهنان خود را نيز بپذيرند که در گذشته دور و نزديک، با آنان به زبان خشونت سخن گفته اند.
اگر قرار است چنين شود، نبايد ارزيابى متفاوت از مقاطع مختلف تاريخ ايران، از نظر يک نيرو به کنار گذاشتن دائمى نيرويى ديگر از گسترده ترين دايره اشتراک (يعنى همان دايره آشتى ملى) بيانجامد. چنين حذف و تحريمى تنها زمانى توجيه پذير است که يک نيرو اعلام کند به قواعد دمکراتيک پايبند نيست يا در عمل امروز خود اين قواعد را نقض کند، مثلاً به تروريسم روى آورد يا ديکتاتورى اعمال کند. تأکيد من بر «عمل امروز» است. درست است که دو حکومت سلطنتى و اسلامى، با کشتن شمار بسيارى از وابستگان به ساير نيروهاى سياسى، جناياتى بزرگ مرتکب شده اند، اما اگر بخواهيم هر کس را که اين يا آن جنايت تاريخ ايران را جنايت نداند، از دايره آشتى ملى کنار بگذاريم، متأسفانه اين دايره بسيار تنگ مى شود.
متأسفانه جنايت در تاريخ ايران، محدود به نيروهايى که در حکومت بوده اند نيست. کمتر نيرويى است که دامنش پاک باشد. من در اينجا قصد يکسان نشان دادن جنايات را ندارم. از زمين تا آسمان فرق است ميان اسدالله لاجوردى که در دهه ۶٠ يک شبه صدها نفر را مى کشت با مثلاً آن عضو مجاهدين م - ل که در يک تصفيه حساب درونى، مجيد شريف واقفى را کشت. اما از سوى ديگر، قتل قتل است و قاتل قاتل. جنايت، جنايت را توجيه نمى کند.
اما جنايت، يک مقوله حقوقى است. در عرصه حقوقى، مسئوليت، فردى است و مسئوليت کلکتيو وجود ندارد. من به عنوان يک فرد ايرانى حق دارم حسابم از حکومت ايران جدا شود، و کسى حق ندارد به صرف اينکه حکومت کشور من ياغى بين المللى است، به من هم به چشم تروريست نگاه کند. انسانها حق دارند به فرديت خود سنجيده شوند و نه به صرف تعلق به مقولاتى مانند مليت و مذهب و اصل و نسب (اين يک اصل بيانيه جهانى حقوق بشر است). رضا پهلوى حق دارد او را بر اساس اعمالش بسنجند و جنايات پدرش را به حساب او ننويسند، حتى اگر او پدرش را جنايتکار نداند. همين امر در مورد کسانى صادق است که اسدالله لاجوردى را سرباز گمنام انقلاب خواندند. به زبان آوردن اين حرف هر قدر هم مشمئزکننده باشد، حق محمد خاتمى است (مگر قانونى، چنين حق را محدود کند، مانند انکار هولوکاست که در برخى کشورهاى اروپايى جرم است، اما بايد در نظر گرفت هولوکاست يک پديده استثنايى تاريخ جهان است و بحثى جدا مى طلبد). محمد خاتمى بايد با اعمالش سنجيده شود، نه با عبا و عمامه اش و نه با احساس درونى اش نسبت به ديگران.
بر اين اساس به نظر من، «جنايتکار» خواندن يک جريان سياسى که تعهد مى کند قواعد بازى دمکراسى را يپذيرد و در عمل نيز آن را نقض نمى کند، نه بر حق است نه به سود مردم ايران.
بر اين زمينه، من به عنوان يک جمهوريخواه معتقد به دمکراسى و حقوق بشر، نمى توانم به همکارى برخى از ديگر جمهوريخواهان با هواداران پادشاهى، انتقاد اصولى يا ديدگاهى داشته باشم، همان گونه که نمى توانم انتقاد اصولى يا ديدگاهى به همکارى برخى ديگر با هواداران اسلام سياسى داشته باشم. من هرگز نمى توانم جريان اسلام سياسى را جنايتکار بخوانم، حتى با اين ملاحظه که هواداران اين جريان، بزرگترين جنايات تاريخ معاصر ايران را مرتکب شده اند.
اصولاً آشتى ملى يعنى کنار گذاشتن عصبيت ها و عصبانيت ها در راستاى مصلحتى بالاتر يعنى منافع ملى و صلح. متأسفانه آشتى ملى نمى تواند بدون نوعى تحمل فشار روانى بر قربانيان خشونت يا بازماندگان آنان تحقق يابد. شعار آشتى ملى، «بخشودن اما فراموش نکردن» است. بخشودن براى قربانى خشونت، آسان نيست. براى يهوديان پس از جنگ جهانى دوم فشردن دست آلمانيها ساده نبود و هنوز هم ساده نيست.
با اين همه، من به ضرورت آشتى ملى اعتقاد دارم. فعلاً حکومت جمهورى اسلامى و پاره اى ديگر از نيروها، خود را از دايره آشتى ملى بيرون کشيده اند، در مورد حکومت جمهورى اسلامى به اين دليل آشکار که اعمال ديکتاتورى و استبداد مى کند. اميد من اين است که در آينده، بخش هرچه گسترده ترى از حکومت، به دايره آشتى ملى وارد شود، يعنى قواعد بازى دمکراتيک را بپذيرد. اگر همين امروز آقاى خامنه اى چنين کند و از جمله همه امتيازهاى ويژه خود به مثابه رهبر را کان لم يکن اعلام نمايد، گامى مهم در اين راستا برداشته است. در اين صورت، همکارى با آقاى خامنه اى نيز تابو نيست. اما متأسفانه چنين چشم اندازى وجود ندارد.
من مقوله آشتى ملى را از مقوله رسيدگى حقوقى به جرايم و جنايات جدا مى دانم هر چند دومى را شرط لازم (و نه پيش شرط) اولى ارزيابى مى کنم. در ايران فردا، بايد کميسيونهاى حقيقت ياب براى رسيدگى به جنايات سياسى نيم قرن اخير در ايران تشکيل شود، به ويژه جرايمى که افراد در مسئوليتهاى مختلف در حکومت جمهورى اسلامى مرتکب شده اند. اما اين امر مربوط به مرحله معينى از آشتى ملى است که هنوز با آن فاصله داريم. اين مرحله ضرورت قطعى دارد، چرا که تنها زمانى مى توان تعهد دمکراتيک يک نيرو را جدى گرفت و به آن در درازمدت اعتماد کرد که به گذشته غيردمکراتيک خود انتقاد کند.
از نظر نگارنده، مانعى اصولى بر سر راه همکارى ميان افراد و نيروهايى که قواعد بازى دمکراسى را مى پذيرند وجود ندارد. اين شرط نيز برآورده مى شود اگر اين افراد و نيروها به قواعد مزبور اعلام تعهد کنند و در عمل نيز کارى نکنند که مغاير اين تعهد باشد، مثلاً در عمل حقوق بشر را نقض نکنند. هم بخش اعظم جمهوريخواهان و هم بخشى از هواداران پادشاهى، از جمله رضا پهلوى که در ميان همه هواداران پادشاهى جايگاه ويژه اى دارد، اين شرط را برآورده کرده اند يعنى به قواعد بازى دمکراسى اعلام تعهد کرده اند و در عمل امروز خود، اين قواعد را نقض نمى کنند. طبعاً اعلام تعهد به دمکراسى با پافشارى بر عدم انتقاد از گذشته غيردمکراتيک خود، تضاد دارد و اين تضاد بايد در پروسه دمکراتيزاسيون حل شود.
در چشم انداز درازمدت، حد معينى از همکارى ميان همه نيروهاى متعهد به دمکراسى و حقوق بشر نه تنها مجاز، بلکه در چارچوب آشتى ملى اجتناب ناپذير است. البته اين همکارى و حتى گفتگو، قواعدى دارد. اگر کسى به من بگويد در گفتگو با فردى، رفتارى متفاوت با او داشته باشم چرا که او مثلاً شاهزاده است يا آيت الله است، چنين خواستى را نمى پذيرم.

چشم انداز نزديک

هر همکارى که به لحاظ اصولى مجاز و يا حتى در درازمدت اجتناب ناپذير باشد، الزاماً به لحاظ سياسى و تاکتيکى نيز روا و مفيد نيست. عرصه سياست و تاکتيک، عرصه سبک و سنگين کردن سود و زيان است، عرصه ارزيابى مقرون به صرفه بودن هر کار است. در مورد همکارى جمهوريخواهان با هواداران پادشاهى، ملاحظات بسيارى براى سنجيدن سود و زيان اين عمل بايد مد نظر قرار گيرند که مى کوشم در ذيل برشمارم.
نخست بايد ديد حاصل يک همکارى به صرف نيرو و وقت براى شکل دادن به آن مى ارزد يا نه. هستند کسانى که مى گويند طرفداران پادشاهى فاقد هر گونه اعتبار و نفوذ در ميان مردم ايرانند و از اين رو همکارى با آنان بلاموضوع است، زيرا نيرويى قابل ذکر به جبهه دمکراسى نمى افزايد. من با اين ارزيابى موافق نيستم چرا که نشانه هاى فراوانى از عکس آن ديده مى شود. انقلاب ١٣۵۷، به لحاظ اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به زيان بخش بزرگى از مردم ايران تمام شد که امروز موقعيت خود را با وضعيتشان پيش از انقلاب مقايسه مى کنند و حسرت آن زمان را مى خورند.
برخى از اين مردم در اين توهمند که بازسازى آن دوره ممکن است، و از اين ميان بخشى به بازماندگان سلطنت اميد بسته اند. به نفع دمکراتها نيست که اين مردم را رها کنند تا نيروهاى غيردمکرات هوادار سلطنت، آنها را به هر سو که مى خواهند ببرند. به نفع دمکراسى و آزادى است که اين مردم و کسانى که مورد پذيرش آنهايند، به قواعد بازى دمکراسى متعهد شوند و چنين نخواهد شد مگر از طريق نماينده داشتن آنها در گسترده ترين دايره همکارى و آشتى ملى طبق تعريف بالا. از اين روست که من حد معينى از همکارى با هواداران پادشاهى را در درازمدت نه تنها جايز، که اجتناب ناپذير مى دانم. هيچ کس نمى تواند و محق نيست ايرانيان هوادار پادشاهى را از صحنه سياسى ايران حذف کند. و هر کس که در صحنه سياسى بماند، جايش در دايره همکارى در چارچوب آشتى ملى است.
اما هر ارزيابى سياسى و تاکتيکى، ارزيابى لحظه است. مقايسه سود و زيان هر کار، در لحظه است که صورت مى گيرد. براى آنکه دريابيم سود همکارى جمهوريخواهان با هواداران پادشاهى براى امر دمکراسى در ايران بيشتر است يا نه، بايد از موقعيت لحظه جنبش دمکراسى و مؤلفه هاى آن، ارزيابى واقع بينانه داشته باشيم و ببينيم اين همکارى بر اين مؤلفه ها کدام تأثير مثبت يا منفى را دارد.
در ميان جمهوريخواهان دمکرات، برآيند همکارى اين نيروها با هواداران پادشاهى، در شرايط کنونى منفى است. اين همکارى بر آمادگى بسيارى از جمهوريخواهان براى نزديکى با يکديگر نمى افزايد و از آن مى کاهد. از ٢٨ مرداد ١٣٣٢، کابوس سنگينى بر نيروهاى ملى و چپ چيره شده و در طول ٢۵ سال پس از ٣٢ تقويت شده است که نبايد آن را دست کم گرفت. پديده ٢٨ مرداد ٣٢ و عملکرد ٢۵ ساله رژيم کودتايى برآمده از آن، نقش يک آسيب پاتولوژيک در حيات سياسى ايران را ايفا مى کند و تا وقتى که هواداران پادشاهى، اين پديده را نقد نکنند، اين آسيب برجاست و تأثير مخرب خود را مى گذارد. به نظر من در اين شرايط، همکارى جمهوريخواهان با هواداران پادشاهى به تلاشها براى تقويت همکارى و نزديکى بين جمهوريخواهان دمکرات لطمه مى زند، لطمه اى که بزرگتر از منفعت همکارى بخشى از جمهوريخواهان با هواداران پادشاهى است.
براى ارزيابى سود و زيان همکارى با هواداران پادشاهى، بايد تأثير آن بر خود اين گروه را نيز مد نظر داشت. بدين منظور بايد هواداران پادشاهى را شناخت و در جريان روحيات و مباحث درونى آنان بود. نيروى غيردمکرات در درون اين جبهه بسيار نيرومند است و از پول، امکانات مادى و طرفداران بسيارى برخوردار است. اکثر ايستگاه هاى تلويزيونى سلطنت طلب به اين طيف تعلق دارند. براى اين نيرو، پادشاهى يعنى سلطنت محمدرضاشاه. اين نيروها براى احياى چنين سلطنتى مبارزه مى کنند. جاى اين نيرو تا زمانى که چنين است، در درون جبهه فرضى دمکراسى نيست. مخدوش شدن مرز صفوف دمکراتها با اين نيرو، به امر دمکراسى در ايران لطمه مى زند. انشعاب در جبهه پادشاهى به سود امر دمکراسى در ايران است.
اما بسيارى از مشروطه خواهان و از جمله رضا پهلوى، اين ارزيابى را ندارند. رضا پهلوى سالها کوشيد با طفره رفتن از هرگونه سخن گفتن درباره دوره سلطنت پدرش، نه هواداران دمکراسى و منتقدان به رژيم گذشته را بيازارد و نه حمايت هواداران احياى تمام عيار رژيم گذشته را از دست دهد. اميد مى رفت رضا پهلوى ميان دمکراسى و هواداران اصلاح ناپذير رژيم گذشته، اولى را برگزيند و حمايت او از طرح رفراندوم سال گذشته، گامى در اين مسير بود و اتفاقاً در ميان بخش غيردمکرات سلطنت طلبان (معروف به شاه اللهى ها) اعتراضات گسترده اى برانگيخت (حتى بعضى از آنها با صداى بلند به فکر يافتن شاهى ديگر افتادند). براى رضا پهلوى، گام بعدى منطقى پس از آن حمايت، مرزبندى صريح با نيروهاى غيردمکرات در درون جبهه پادشاهى مى بود. اما متأسفانه چنين نشد و اخيراً رضا پهلوى با تمجيد از دوره رژيم گذشته، به لحاظ سياسى عقبگرد کرده است. نيروى جبهه جمهوريخواه دمکرات هر چه بيشتر باشد (در مقطع بيانيه رفراندوم که ابتکار آن از نيروهاى جمهوريخواه درون ايران بود و با حمايت وسيع در داخل و خارج از کشور روبرو شد، جمهوريخواهان جلوه نيرومندى داشتند)، فشار بيشترى به مشروطه خواهان براى مرزبندى با سلطنت طلبان ضد دمکرات وارد خواهد شد. 
اکنون متأسفانه چنين نيست و جبهه جمهورى با پراکندگى و ضعفى دارد، قادر به وارد آوردن چنين فشارى نيست. بررسى علل ضعف امروز جبهه جمهوريخواهى در حوصله اين نوشتار نيست. به همين اکتفا مى کنم که بگويم اين ضعف، امروز تنها دلايل تاريخى ندارد و موقعيت سياسى روز نيز بر آن افزوده است. انتخابات رياست جمهورى سال گذشته، شکافى در جبهه جمهوريخواهان ايجاد کرد که تا امروز عواقب آن باقى است. ناتوانى جمهوريخواهان از اتخاذ سياست واحد در قبال انتخابات، تأثير خود را بر ارزيابى از شرايط پس از انتخابات نيز گذاشته است. در مقابل، به نظر مى رسد انتخاب احمدى نژاد به رياست جمهورى، همبستگى و انسجام درونى طرفداران سلطنت را افزايش داده است که امروز در هيأت احمدى نژاد، همه چيزهايى را مى بينند که ٢۷ سال نفرت از انقلاب و جمهورى اسلامى را در آنان تقويت مى کند.
در چنين شرايطى، همکارى بخشى از جمهوريخواهان با هواداران پادشاهى، بيش از آنکه به بحران سازنده در صفوف هواداران پادشاهى دامن زند، بر اين بحران سرپوش مى گذارد. از سوى ديگر، چنين همکارى تک روانه اى جبهه جمهوريخواهان را تضعيف مى کند و نمى گذارد جمهوريخواهان در آينده، از امکان تأثيرگذارى قابل ذکرى بر تحولات درونى طرفداران پادشاهى برخوردار باشند. جمهوريخواهان مى توانند اگر متحد باشند، مشروطه خواهان را وادار به مرزبندى با شاه اللهى ها و منزوى کردن گروه اخير کنند، کارى که از تک تک سازمانهاى جمهوريخواه به تنهايى برنمى آيد.
همين امر در مورد مذاکره با نيروهايى از درون حکومت نيز صادق است. هم جبهه واحد جمهوريخواهان و هم نيروى متحد هواداران دمکراسى، براى مذاکره و شکل دادن به همکارى احتمالى با نيروهايى از درون حکومت، از قدرت بسيار بالاترى برخوردار خواهند بود تا اجزاى جداگانه نيروى دمکراسى به تنهايى. البته فعلاً چشم انداز چنين مذاکره اى با نيروهاى درون حکومت بسيار تيره است، اما در آينده ممکن است شرايط تغيير کند و مثلاً در دوره گذار از جمهورى اسلامى به يک نظام دمکراتيک، همکارى با نيروهايى از درون حکومت لازم آيد. شايد هم هرگز چنين نشود و قبل از پايان حيات جمهورى اسلامى فرصتى براى روى آوردن نيروهايى قابل توجه از درون اين نظام به نيروى دمکراسى و آزادى نماند.

چه بايد کرد؟

با توجه به اينکه در احزاب، سازمانها و گروه هاى شناخته شده جمهوريخواه، اکثريتى نيرومند مخالف اتحاد وسيع دمکراسى و حقوق بشر (لااقل در حال حاضر) است، آنچه در آغاز نوشته به نقل از برخى موضعگيرى ها تحت عنوان ضرورت اتحاد گسترده دمکراسى و حقوق بشر آورده شد، فعلاً دست نيافتنى به نظر مى رسد. چه اتحاد وسيع ميان همه پذيرندگان اصالت دمکراسى و حقوق بشر را مطلوب بدانيم چه ندانيم، ممکن دانستن چنين اتحادى در شرايط کنونى، ارزيابى واقع بينانه اى نيست. حتى آن جمهوريخواهانى که هر نوع ائتلاف وسيع را براى هميشه منتفى نمى دانند نيز امروز بر اين ارزيابى اند که کفه آنچه با ورود به عرصه اتحاد وسيع از دست مى دهند، در قياس با کفه آنچه از چنين اتحادى بدست مى آورند، سنگينى مى کند.
اين گونه تنظيم سياست، خود به خود مذموم نيست. نيروهاى سياسى در قابل پايه اجتماعى خود موظف و متعهد به بهينه کردن نسبت سود و ضرر سياستهايشان براى آن پايه اجتماعى اند. نه تنها جمهوريخواهان، که مشروطه خواهان نيز در تنظيم سياست چنين مى کنند. بسيارند مشروطه خواهانى که بنا به اعتقادشان به دمکراسى و حقوق بشر، از سياستهاى رژيم سلطنتى پيشين فاصله گرفته اند و آن رژيم را مطلوب نمى دانند، اما حاضر به نقد راديکال گذشته و خاستگاه تاريخى خود نيستند، مبادا از اين رهگذر، بيش از آنکه به دست مى آورند، از دست دهند. از جمله اين نيروها، شخص آقاى رضا پهلوى است که نه تنها حتى يک کلمه نيز در نکوهش ديکتاتورى پهلوى سخن نگفته است، بلکه اخيراً از دوره سلطنت محمدرضاشاه تمجيد نيز کرده است. رضا پهلوى که مى توانست با نقد رژيم سلطنتى گذشته، رد دست درازشده اتحاد خود به سوى جمهوريخواهان را براى بسيارى از آنان دشوار کند، شايد چنين حساب مى کند که با فاصله گرفتن بيش از حد از پيشينه تاريخى پادشاهى در ايران، حمايت بالفعل نيروى اجتماعى حامى خود را از دست خواهد داد، بدون اينکه از به دست آوردن حمايتهاى جديد به جاى آن، اطمينان داشته باشد.
مشابه اين وضع در ميان جمهوريخواهان نيز وجود دارد. شمارى از نيروهاى سياسى به لحاظ تاريخى وابسته به جمهورى اسلامى، امروز به محورى بودن پاراديم دمکراسى و حقوق بشر قائلند اما حاضر نيستند پيشينه خود را مورد نقد راديکال قرار دهند. از اين هم فراتر، بخشى از آنان کماکان از «خودى و غير خودي» بودن نيروهاى سياسى سخن مى گويند. به نظر مى رسد محاسبه اين نيروها نيز تشابهاتى با سبک و سنگين کردنهاى مشروطه خواهان دارد، با اين پرسش که «از نقد گذشته خود چه به دست مى آوريم و چه از دست مى دهيم؟» در مورد اين نيروهاى سياسى دين باور، ملاحظاتى پيرامون موقعيتشان در ارتباط با حکومت نيز مزيد بر علت شده و مانع گام نهادن آنها در مسير اتحاد گسترده دمکراسى و حقوق بشر است.
آيا ارزيابى فوق بدين معناست که آينده اتحادها ميان نيروهاى دمکراسى و حقوق بشر در ايران تيره و تار است؟ الزاماً نه. نگارنده به جاى مدل اتحاد وسيع که آن را (حتى در صفوف جمهوريخواهان، تا چه رسد به فراتر از آن) ناممکن مى داند، مدل سلسله ائتلافهاى سياسى را واقع بينانه مى داند که از يک سر تا سر ديگر طيف نيروهاى سياسى را در بر مى گيرد. آنچه در اين عرصه، از هر مطلوب ديگرى دست يافتنى تر به نظر مى رسد، رشته اى از ائتلافهاست که در نگرش پرسپکتيوى، همه نيروهاى سياسى را که مى خواهند در عرصه سياست آينده ايران نقشى ايفا کنند، در بر خواهد گرفت. هر نيرويى که خود را خارج از اين سلسله قرار دهد و بر اين کنار ماندن اصرار ورزد، نه تنها به چشم انداز دمکراسى در کشور، که به موقعيت خود نيز لطمه مى زند. متأسفانه در مورد برخى از اين نيروها، احتمال وقوع و تداوم چنين پافشارى بيش از عدم وقوع آنست. اميد آنست که دمکراسى آينده ايران، با اين نيروها به صورت افراطى از قبيل تروريسم روبرو نباشد.
انتظار «ائتلاف همه با هم» از نيروهاى سياسى معتقد به دمکراسى و حقوق بشر، واقع بينانه نيست. اما اين انتظار بجا و واقع بينانه است که در هر ائتلاف، چه ائتلافهاى ميان گروه ها و چه ائتلاف در درون سازمانها و گروه ها، کسى براى متحدان خود تعيين تکليف نکند. در مدل رشته ائتلافها، هيچ ائتلافى انحصارى نيست و نبايد هيچ ائتلافى را منوط به عدم ائتلافى ديگر کرد. براى نيروهاى سياسى، درک اين نکته ضرورى است که ايرانيان، فعلاً «مازاد بر نياز» اتحاد و يکپارچگى ندارند و هر چه ائتلاف ميان نيروهاى هوادار دمکراسى و حقوق بشر صورت گيرد مثبت است.
آنچه مى تواند به اين ائتلافها کمک کند و از نظر مردم ايران نيز بر ارزش اين ائتلافها بيافزايد، اتحاد عمل در دفاع از حقوق و خواستهاى مردم ايران است. شرايط کنونى بين المللى، براى رساندن صداى مردم ايران به گوش جهانيان، مساعد است. امروز اگر کارگران ايرانى براى کسب حقوق پايمال شده خود و تحميل تشکلهاى مستقل خود به حکومت اعتصاب کنند، مى توانند و بايد اميدوار باشند نيروى متحدى از ايرانيان آزاديخواه، مبارزه آنان را بازتاب خواهد داد. اگر زنان ايرانى به مناسبت هشتم مارس گرد هم مى آيند، مى دانند به برکت فعاليت نيروهاى دمکرات ايرانى، حتى دستان افراطى ترين نيروهاى حکومتى براى سرکوب آنان کاملاً باز نيست. اگر زندانيان سياسى در جمهورى اسلامى اعتصاب غذا مى کنند، مى دانند که هم ميهنانشان براى حمايت بين المللى از آنان متحداً مى کوشند. چنين اتحاد عملى، ممکن و ميسر است و بايد هر روز براى تحقق آن تلاش کرد.

۵ فروردين ١٣٨۵

بخش: 

افزودن نظر جدید