رفع سردرگمی مردم یا تبديل ساعات شرعی به ساعات رسمی کشور؟

غلامحسين الهام سخنگوى دولت جمهورى اسلامى پس از پايان جلسه روز ٢٨ اسفند هيئت وزيران از لغو تغيير ساعات رسمى از سوى هيئت دولت خبر داد. وى با اشاره به اينکه مبناى مصوبه قبلى تغيير ساعت رسمى کشور، صرفه جويى در مصرف برق بوده است گفت: از طرفى بررسى هاى دقيق وکارشناسانه اى که تاييد کننده اين صرفه جويى باشد و مشخص کند که آيا تفاوتى در مصرف برق در ۶ ماهه اول سال با تغيير ساعت ايجاد مى شود يا خير وجود ندارد و از طرف ديگر تغيير ساعت رسمى کشور باعث سردرگمى در بخش هاى زيادى از جامعه مى شود بنابراين هيئت وزيران درجلسه امروز خود پس از بحث و بررسى و ارايه گزارشهاى کميسيون هاى تخصصى مصوبه تغيير ساعت رسمى کشور را لغو کرد.
الهام گفت که براساس مصوبه هيئت وزيران پس از پايان تعطيلات نوروزى در نيمه اول سال، ساعت کارى ادارات و بانک ها از ساعت ۷ و ٣٠ دقيقه و در مدارس از ساعت ۷ صبح آغاز خواهد شد.
او همچنين خبر داد که در شرايط خاص تصميم گيرى درباره آغاز ساعت کار ادارات، بانک ها و مدارس در استان ها، براساس افق منطقه اى و با هماهنگى و پيشنهاد استانداران انجام خواهد پذيرفت
به جلو کشيده شدن ساعت در فصل بهار و به عقب برگرداندن آن با شروع پائيز از آغاز دهه ۷٠ ميلادى در غرب به اجرا گذاشته شده است،. در ايران براى اولين بار در زمان حکومت سابق و در سال ١٣۵۵صورت پذيرفته است.
در آن هنگام چه دولتهاى اروپائى و چه حکومت پهلوى، ضرورت انجام اين عمل را بهره گيرى هر چه بيشتر از روشنى هوا و صرفه جوئى در مصرف انرژى عنوان مى کردند.
اگر چه پس از گذشت بيش از سه دهه از اجراى تغيير ساعت در کشورهاى اروپائى هنوز هم در مورد نحوه و تاريخ اجراى آن در اروپا اختلاف نظر وجود دارد ولى در ايران از همان ابتداى اجراى تغيير ساعت اين تغيير با مخالفت جدى بخش زيادى از علماى فقه در قم و ديگر شهر ها مواجه شد واکثرا اين اقدام را مقابله و به حاشيه راندن اوقات شرعى و مخالفت رژيم سابق با شرع انور اسلام مى دانستند. اين امر تا آنجا ادامه پيدا کرد که پس از روى کار آمدن دولت شريف امامی در سال ،١٣۵۷ لغو مصوبه دولت هويدا مبنى بر تغيير ساعات رسمى کشور يکی از اقدامات اوليهء وی برای کاهش موج اعتراضات ضد حکومتی در کشور بود.
پس از روى کار آمدن جمهورى اسلامى کشور شاهد تغيير ساعت نبود تا اينکه در سال ١٣۷٠، بار ديگر توسط دولت اول هاشمى رفسنجانى موضوع تغيير ساعت توسط دولت عنوان و به تصويب رسيد. اگر چه تغيير ساعت على الظاهر بدون مخا لفت به اجرا در آمد ولى نبايد اين نکته را از ياد برد که برخلاف کليه ارگانها وسازمانهاى دولتى که از ساعت رسمى تبعيت مى کردند در حوزه هاى علميه به تغيير ساعت توجهى نشد و کليه امورات حوزه هاى علميه به خصوص حوزه علميه قم بدون توجه به تغيير ساعت و بر اسا س ساعت يکنواخت انجام مى گرفت. امری که خود بيانگر عدم موافقت بخش غالب حوزه علميه با اين تصميم بود.
نگارنده اين مطلب بر آن نيست تا هم اکنون بر درست يا غلط بودن تغيير ساعت رسمى کشور انگشت گذارد و آن را در صورت لزوم به زمانى ديگر با بررسى نظر کارشناسان وا ميگذارد. اما بر اين است تا به صورت مختصر به دو نکته اى اشاره کند که يکى بيانگر اتخاذ سياست خود محورى در امر مديريت کشور و ديگرى در صورت اجرا نشان عدم هماهنگى ساعات ادارى کشور در تعدادى از مناطق کشور و در نتيجه از هم گسيختگى هماهنگى در ارتباطات فى مابين تعدادى از استانها خواهد بود.
لغو مصوبه دولت رفسنجانى در آخرين روزهاى سال ١٣٨۴ اعلام و ابلاغ شد و بالطبع با شروع سال جديد لازم الاجرا گرديد. اين امر در حالى صورت گرفت که بخش عظيمى از برنامه هاى زمانبندى شده سال ١٣٨۵ از قبل تعيين شده بود و قابل تصور است که اين امر باعث اختلال بس جدى در اين برنامه ها گردد و براى تصحيح آن هزينه هاى گزافى بر دواير دولتى و خصوصى تحميل شود که به هيچ وجه با شعارهاى دولت مبنى بر جلوگيرى از هزينه هاى غير ضرور و صرفه جوئى مطابقت ندارد.
با توجه به روى کار آمدن دولت احمدى نژاد در نيمه اول سال ١٣٨۴ امکان و وقت کافى براى لغو مصوبه دولت در سال ١٣۷٠ وجود داشت. اما واگذار کردن بررسى اين مصوبه به آخرين روزهاى سال در خوش بينانه ترين حالت، دلالت بر عدم اشراف دولت در برخورد با مسائل کشور و اتخاذ تصميمات مقتضى در زمانهاى لازم است.
نکته دوم صحبتهاى آقاى الهام مبنى بر تعيين مجوزتعيين ساعات ادارى در استانها به استانداران است.
طول امتداد افق در ايران ۵۵ دقيقه است. و اين طلوع و غروب حداقل در شرق و غرب کشور ساعات ادارى متفاوتى را مى طلبد که در صورت عدم اجرا موجب از دست رفتن ساعاتى از روز در تعدادى از استانها و در صورت اجرا باعث عدم هماهنگى ادارات و بانکها در روابط بين استانى مى شود. امری که خسارات قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.
با همه اين تفاصيل کماکان اين سؤال مطرح است که آيا واقعا عدم اثبات مرقوم به صرفه بودن و سردرگمى تعدادى از مردم باعث لغو مصوبه تغيير ساعات کشور شده است يا کوشش در راه تبديل ساعات شرعى به ساعت رسمى کشور؟

بخش: 

افزودن نظر جدید