در پس اين همه هياهو

انگيزهء نوشتن اين سطور شتابزدگى موجود در مطلب نويسندهء محترم، آقاى سهراب مبشرى تحت عنوان «گزارش "نيويورکر" زنگ خطر» ميباشد.

"مقاله نشريه نيويورکر جنجال زيادى در محافل سياسى آمريکا به پا کرده است."
"اما آقاى هرش گزارش هاى نادرستى نيز در گذشته منتشر کرده است."(بى بى سى)

گزارش "هرش" با واکنش هاى زياى مواجه شد که هنوز ادامه دارند. البته گزارشاتى مانند آنچه اخيرا "نيويورکر" منتشرکرده است چيز جديدى نيست. در اواخر سال ٢٠٠۴ ميلادى نيز گزارشاتى مبنى بر وجود طرح قريب الوقوع آمريکا براى بمباران تأسيسات اتمى جمهورى اسلامى در بهار سال ٢٠٠۵ بطور گسترده اى "افشا" شد. همين گزارشات دوباره در اواخر سال گذشته ميلادى تکرار شدند که اينبار تاريخ حمله را بهار سال ٢٠٠۶ اعلام ميکردند. خوشبختانه هر دو بهار سپرى شدند و حمله اى به وقوع نپيوست. اکنون ميتوان نفسى به آرامى کشيد. اما نگاهى به مطالب نوشته شده خصوصا توسط ايرانى ها در روز هاى اخير شتابزدگى نويسندگان آنها را نشان ميدهد. براى فاصله گرفتن از جار و جنجال لازم است با آرامش بيشترى موضوع بررسى شود.
منابعى که "هرش" با اتکاء به آنها گزارش خود را تهيه کرده يقينا منابعى واقعى، مطلع و نزديک به محافل سياستگزار در آمريکا هستند. واقعى بودن منابع اما به تنهائى به معناى صحت گزارش "نيويورکر" يا صحت برداشتى که از آن رايج شده است نميتواند باشد. 
فرض را بر اين ميگذاريم که آنچه "هرش" گفته بزودى اتفاق خواهد افتاد. اگر وجود طرح براى حمله نظامى و حملهء نظامى آمريکا (که دو مقوله متفاوت هستند) به تأسيسات هسته اى جمهورى اسلامى را قريب الوقوع بدانيم قبل از هر چيز بايد نشانه ها و دلائلى براى جدى بودنش ارائه کنيم.
فرض اول ميتواند اين باشد که جمهورى اسلامى خيلى زودتر از آنچه غرب تصور ميکرد به سلاح اتمى دست پيدا خواهد کرد وغرب فرصت کافى را براى دنبال کردن ديپلماسى ندارد. اين فرض بنا بر تمام گزارشاتى که از جانب آژانس انرژى اتمى و متخصصان مستقل يا وابسطه که تا کنون منتشر شده، نميتواند صحت داشته باشد. دستيابى حکومت ايران به تکنولوژى هسته اى و چگونگى ساخت سلاح اتمى را در خوشبينانه ترين گزارشات متخصصان با اين شرط که جمهورى اسلامى با هيچ مشکل فنى روبرو نشود حداقل سه سال و حداکثر ده سال اعلام کرده اند. بنابراين براى اعمال ديپلماسى هنوز به ميزان کافى زمان وجود دارد.
فرض دوم را ميتوان بر اين گذارد که اين جنگى روانى با جمهورى اسلامى براى ترساندن و نتيجتا وادارکردن حکومت ايران به عقب نشينى باشد. اين فرض نيز با توجه به سوابق و سر سختى حکومت ايران نادرست است. تا اينجا جمهورى اسلامى نشان داده است که در مقابل اينگونه تهدید ها عقب نمى نشيند؛ و نه تنها عقب نشينى نميکند بلکه آنرا با روشهاى مخصوص به خود پاسخ ميدهد. تنها چند روز پس از انتشار گزارش "نيويورکر" جمهورى اسلامى نيز توسط آقاى رفسنجانى و سپس آقاى احمدى نژاد اعلام ميکند که چرخهء توليد سوخت (غنى سازى اورانيوم) با تزريق "کيک زرد" به چند ده دستگاه (حدود ١۶٠) "سانتريفوژ"، براى راکتور هاى اتمى را کامل کرده و به فعاليت هاى خود در اين زمينه براى توليد صنعتى ادامه خواهد داد. 
فرض سوم که با وضعيت فعلى قابل پذيرش به نظر برسد بايد قدرى پيچيده تر از دو فرض بالا باشد. در سطور زير با توجه به امکانات ناچيز ولى بااتکا به تجارب گذشته سعى بر توضيح آن خواهد رفت.
فاکت هاى موجود حداقل در ظاهر نشان ميدهند که تمام کشور هاى مهم جهان بر عدم اتمى شدن حکومت اسلامى ايران متفق القولند.
تمام طرف هاى درگير يا حداقل اکثريت آنها مانند روسيه، چين و اتحاديهء اروپا و .. بر حل ديپلماتيک اختلافات تأکيد ويژه و معتقدند که امکانات و فرصت زيادى براى حل صلح آميز مناقشه وجود دارد.
بنابراين چگونه است که در چنين موقعيتى مطلبى مانند آنچه "هرش" گزارش کرده در صدر اخبار قرارميگيرد ولى بلافاصله حتى "جورج بوش" آنرا گمانه زنى هاى غير واقعى ميخواند؟
راست اين است که على رغم ظاهرى منسجم يا "بى سياستی“ کامل آمريکا، (برخی بر این باورند که آمریکا در مقابل ایران سیاست مشخصی ندارد) سياست هاى آمريکا مشخص و در دو زمينه فعال است. يک جنبه از ديپلماسى آمريکا در رابطه با مسائل هسته اى جمهورى اسلامى متوجه اتحاديهء اروپا، چين، روسيه و کشورهاى مشابه و جنبه ديگر آن متوجه کشور هاى دوست آمريکا در خاورميانه است.
قبلا گفته بودم که: "رفتن پروندهء اتمى جمهورى اسلامى به شوراى امنيت به هيچ وجهى به معناى پايان ديپلماسى نيست. آمريکا و متحدانش على رغم ظاهر قضيه هنوز به ميزان قابل توجهى زمان را در اختيار خود دارند. جمهورى اسلامى بر عکس هر چه اين مناقشه طولانى تر بشود بيشتر متضرر خواهد شد. جمهورى اسلامى هنوز دو سال وقت براى عقب نشينى آبرومندانه را در اختيار، ولى با دستيابى به سلاح اتمى به اعتقاد کارشناسان از ٣ تا ۵ سال فاصله دارد. .. جورج بوش ميتواند تا اواسط سال ٢٠٠٨ ميلادى گزينه حل نظامى مناقشه را عقب بيندازد و قطعا چنين نيز خواهد کرد... 

خطر اصلى در اين مناقشات رفتن پرونده اتمى رژيم به شوراى امنيت سازمان ملل نيست، خطر آن جا است که شوراى امنيت نتواند تصميمى براى بازداشتن جمهورى اسلامى از راهى که ميرود اتخاذ بکند. اکثر تحليل گران نزديک به محافل سياستگزار غربى معتقدند که با وجود چين و روسيه با داشتن حق وتو، شوراى امنيت قادر نخواهد بود جمهورى اسلامى را وادار به عقب نشينى کند. اگر چنين باشد بايد انتظار داشت که پس از يک دوره تلاش هاى بى ثمر ديپلماتيک، آمريکا براى بازداشتن جمهورى اسلامى از دستيابى به تکنولوژى هسته اى به بيرون از شوراى امنيت روى بياورد، يعنى همانکارى که در مورد عراق انجام داد.
تحريم اقتصادى همه جانبه اى که بتواند رژيم را وادار به عقب نشينى کند، يقينا بايد شامل تحريم نفت و گاز صادراتى جمهورى اسلامى نيز باشد ولى از شوراى امنيت بعيد است که بتواند روى چنين تحريمى توافق بکند. عدم توافق شوراى امنيت در مورد اعمال تنبيهات جدى که ميتواند ظاهرا براى رژيم ايران يک "پيروزى“ به نظر برسد، در حقيقت يک شکست بزرگ و پيش راندن گزينهء حل نظامى مناقشه، توسط آمريکا و خارج از چارچوب شوراى امنيت سازمان ملل است. هنوز براى رسيدن به نقطهء بدون بازگشت دو سالى فرصت باقى است. اينکه به آن نقطه خواهيم رسيد يا نه، بستگى به درايت رژيم حاکم بر ايران دارد. متأسفانه مردم، احزاب و گروهها، نيرو هاى دلسوز و ميهن دوست ايرانى در اين تصميم گيرى ها هيچ نقشى ندارند." (اخبار روز ٢٣ اسفند ٨۴)
آن بخش از ديپلماسى آمريکا که روسيه، اتحاديه اروپا و .. را مورد نظر دارد، در حقيقت متوجه مشکل آمريکا با اين کشور ها درمورد اعمال تحريم هاى کارساز از طريق سازمان ملل است.
يکى از اختيارات قانونى رئيس جمهور در آمريکا اين است که ميتواند هر زمان بخواهد هر طرح محرمانه اى را از ردهء طرح هاى طبقه بندى شده خارج کند. جورج بوش نيز مانند تمام ديگر رؤساى جمهور سابق هر از گاهى از اين حق قانونى خود استفاده کرده و پس از صدور اجازهء خارج کردن طرح مورد نظر از ردهء پرونده هاى طبقه بندى شده موجبات درز کردن آن به مطبوعات را فراهم ميکند. معمولا در چنين مواردى فردى با موقعيت قابل توجه شغلى با گزارشگرى شناخته شده و معتبر تماس گرفته و اطلاعاتى را براى "افشا" کردن در اختيار او قرار ميدهد.
گزارش "هرش" از اين دسته موضوعات درز داده شده است. اما بر خلاف تصور بسيارى از تحليلگران قصد درز دهندگان در اين مورد و در وهلهء اول ترساندن جمهورى اسلامى از عواقب ادامهء فعاليت هاى هسته اى خود نيست. هدف اصلى اينجا زير فشار گذاشتن رواني شوراى امنيت سازمان ملل خصوصا کشورهائى که با اعمال فشار هاى لازم مخالفند ميباشد.
آمريکا در مورد عراق خيلى دير دست به چنين کارى زد ولى به نظر ميرسد در مورد جمهورى اسلامى زودتر دست به اقدام زده باشد. با چنين سياستى افکار عمومى در يک روند دو ساله (کمتر يا بيشتر) به اين نتيجه ميرسد که اقدام نظامى نتيجهء منطقى عدم وجود ارادهء جدى درشوراى امنيت سازمان ملل و طبعا کشور هائى مانند روسيه، چين و کشور هاى اتحاديهء اروپا براى حل صلح آميز موضوع است. نتيجه اى که آمريکا ميخواهد بگيرد اين برداشت عمومى است که کليد انتخاب حل نظامى يا ديپلماتيک مناقشه اتمى با ايران در دست کشورهاى نامبرده و آنها هستند که با سياستهاى خود گزينهء نظامى حل مناقشه از سوى آمريکا را غير قابل اجتناب ميکنند.
صحنهء بازى بگونه اى است که در واقع با عدم مسئوليت پذيرى حکومت ايران بار اصلى جلوگيرى از فاجعهء جنگ بر دوش کشورهائى است که تاکنون با اعمال تنبيهات اقتصادى و سياسى مخالفت کرده اند. البته در حقيقت شايد چنين نباشد. اگر "نيويورکر" صد گزارش ديگر نيز از اينگونه "افشاگرى ها" به بيرون درز بدهد حملهء نظامى به تأسيسات هسته اى جمهورى اسلامى را حداقل تا اواسط نوامبر سال ٢٠٠٨محتمل نميتوان ديد.
درست يا نادرست، به حق يا به ناحق، اروپا و روسيه با اين انتخاب روبرو هستند که عراقى ديگر را بپذيرند يا قبل از رسيدن به آن مرحله اهرم هاى اعمال فشار را در اختيار شوراى امنيت سازمان ملل قرار بدهند. دراين مرحله بازيهاى سياسى آمريکا اساسا متوجه حکومت ايران نيست و تنها کشور هاى دارندهء حق وتو را هدف گرفته است. اگر امروز ما تظاهرات هاى ميليونى که کشورهاى اروپائى در مخالفت با جنگ عراق راه انداختند را در مورد ايران مشاهده نميکنيم به علت ايزوله بودن بيشتر حکومت ايران نسبت به حکومت صدام حسين در عراق نيست. علت بايد اين باشد که اروپا و ديگرانى مانند روسيه بر وجود حق انتخاب خود در اين مرحله از سياست بازيها واقفند. در مورد عراق آمريکا تمام آنها را دور زده بود.
قطعا در مورد ايران نيز اگر به آن مرحله برسيم ما شاهد تغيير رفتار ناگهانى اين کشور ها خواهيم بود. اپوزيسيون ايرانى متأسفانه در سطح بين المللى هيچگونه نماينده اى ندارد، پراکنده، نا کار آمد و نميتواند تأثيرى بر روند ها داشته باشد، البته با اذعان به اينکه بخشهائى از اين اپوزيسيون هنوز با آگاهى بر وظايف خود در قبال منافع واقعى ايران فاصله اى قابل توجه دارند. بنابراين بازيگران اصلى اين صحنه گردانى ها بدون حضور نمايندگان واقعى مردم ايران تنها آمريکا، روسيه، اتحاديهء کشورهاى اروپائى و جمهورى اسلامى خواهند بود و مابقى نظاره گر.

بخش: 

افزودن نظر جدید