براى ‌استقرار جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال به جاى جمهورى اسلامى

نگاهى به اوضاع سياسى كشور

جمهورى اسلامى از زمان استقرارش تاکنون داراى جناح هاى مختلف با تفاوت روش در اداره کشور بود. اما همه اين جناح ها در هدف حفظ و تداوم نظام و اعتقاد به قانون اساسى ارتجاعى آن مشترک بوده و مى باشند.
قانون اساسى نظام چنان ساختارى را دارا مى باشد که امکان تحول از درون را در آن، نزديک به نقطه صفر رسانده است.
طى نزديک به سى سال حکومت جمهورى اسلامى، دايره خودى ها محدود و محدود تر شده است. هر آن نيروى خودى که پا را از گليم قانون اساسى ارتجاعى و نظام ولايت مطلقه فقيهى فراتر گذاشته، توسط سکانداران اصلى نظام به بيرون از دايره خودى ها پرتاب شده اند.
حاصل اين روند ريزش هر چه بيشتر پايه هاى اجتماعى جمهورى اسلامى شده و آنرا بيش از بيش متکى بر ابزار سرکوب کرده است.
بعد ازشکست جنبش دوم خرداد و ٨ سال حکومت به اصطلاح اصلاح طلب خاتمى، قشرهاى بيشترى از مردم نسبت به کل نظام بدبين گشته اند. و درست به همين دليل است که تمامى جناح هاى نظام، از رهبر گرفته تا « اصلاح طلبانى » نظير کروبى، هر کدام با زبان و بيان و دلايل خاص خويش شرکت در خيمه شب بازى انتخابات را وظيفه ملى و الهى اعلام کرده و شرکت هرچه وسيع مردم را طالب مى شوند، تا بتوانند به جهانيان اعلام کنند که نظام از ثبات سياسى برخوردار بوده و همچنان داراى پايگاه عظيم اجتماعى است.
شبه اپوزيسيون و نيز پوزيسيون پنهانى نظام در خارج از کشور در پيش برد اين سياست رژيم نقش جدى و قابل توجهى داشته و دارند.
شکاف بين مردم و حکومت، اختلافات جناح هاى حکومتى را برسر چگونگى دوام وبقاى جمهورى اسلامى شدت و بحران در جامعه را به درون حکومتيان نيز سرايت داده است.
اين امر در انتخابات گذشته رياست جمهورى بصورت آشکارتر نمود پيدا کرد. جناح ولايت فقيه، در ائتلاف با سپاه و نيروهاى انتظامى، چنان به بقيه طرفداران نظام بى اعتماد بودند که آشکارا اقدام به راى سازى کرده و رقبارا با تقلب از ميدان بدر کردند. اکنون ديگر در بين خودى ها هم نميتوان از انتخابات صحبت کرد و عرصه انتصاب ها، بدرون طرفداران رژيم نيز کشيده شده است.
دولت روى کار آمده به رياست جمهورى احمدى نژاد، ارتجاعى ترين جناح نظام را نمايندگى مى کند. اين دولت که ازپشتيبانى ولى فقيه و سپاه و ديگر نيروهاى انتظامى و امنيتى برخورداراست، در داخل بر سياست سرکوب و فشار افزوده و در سياست خارجى با تلاش براى دستيابى به سلاح اتمى و برپائى امپراتورى شيعه در منطقه، بيش از بيش جامعه را در بحران فرو برده و مصالح و منافع ملى را بخطر انداخته است.
جنگ اسرائيل با حزب الله لبنان و نقشى که جمهورى اسلامى در آن بازى کرد، بيش از پيش اين موضوع را نشان داد که رژيم در کليت آن در پى استقرار يک امپراتورى اسلامى در منطقه است.
علاوه بر سلاحهاى پيشرفته اى که رژيم بطور رايگان در اختيار حزب الله لبنان قرار داده بود، تصويب بودجه کلان براى بازسازى ويرانيهاى حاصل از بمباران و پخش دلارهاى حاصل از درآمد نفت ميان خسارت ديدگان جنگ و تبليغاتى که رسانه هاى جمعى تحت کنترل دولت براى شيخ حسن نصرالله به راه انداختند بطور آشکار بيانگر اين امر است که حکومت اسلامى منافع ملى کشور مانرا قربانى خواسته هاى بنيادگرايان اسلامى در منطقه مى کند.
تلاش رژيم براى دستيابى به سلاح هسته اى، که يکبار ديگر با انتشار نامه خمينى در زمان بسر کشيدن جام زهر آشکارتر شده است، از اين زاويه قابل درک است. به همين دليل است که بدون توجه به پاکت پيشنهادى اروپا و قطعنامه شوراى امنيت، نه تنها به تعليق غنى سازى گردن نگذاشت، بلکه واحد جديدى را براى اين امر اختصاص داده و به صراحت اعلام نمود که در هيج حالتى غنى سازى را متوقف نخواهد کرد. رژيم همان روندى را طى ميکند که کره شمالى تا دستيابى به بمب اتمى، آنرا به پايان رسانده است. و آن هم چيزى جز خريد زمان لازم براى ساخت سلاح هسته اى نيست.
رژيم براى اين سياست ضد ملى و ضد بشريت مترقى و آزاديخواه ايران وجهان با تاراج ثروت ملى کشورمان حاميان نيرومند بين المللى وداخلى نيز بدست آورده است. در شرايط کنونى علاوه بر حمايت آشکار دولتهاى روسيه وچين و حمايت پنهانى اتحاديه اروپا، سه نيروى « ضد امپرياليسم » نيز در عمل متحد رژيم ارتجاعى هستند. اين سه نيرو عبارتند از: 
بنيادگرايان اسلامى، چپ سنتى ( چه حاکم و چه غير حاکم ) و فاشيست هاى کشورهاى اروپائى.
به موازات اين سياست ضد ملى در بعد خارجى، رژيم درداخل نيز دست به محدود کردن بيشتر فضاى سياسى زده است. تعقيب، دستگيرى و شکنجه مبارزين سياسى را شدت داده و در چهارچوب يک « انقلاب فرهنگى » حساب شده و گزينشى، شروع به پاکسازى استاتيد سکولار و اخراج دانشجويان فعال سياسى در دانشگاه ها ومراکز آموزشى کرده است.
تلاش براى مسلط کردن ايدئولوژى اسلامى - شيعى در جامعه جهت هموار کردن محو هويت ايرانى، به برنامه جدى جمهورى اسلامى تبديل شده است.
سخنرانيهاى خامنه اى و رئيس جمهور و اعلام جنگ آنها عليه ليبراليسم و سکولاريسم، علاوه برنشان دادن ضديت اين آقايان با دمکراسى و حقوق بشر، براى هموار سازى برنامه محو هويت ايرانى در فرهنگ اسلام طالبانى است. بنابراين علاوه بر استقرار دمکراسى در ايران، نجات هويت ايرانى از دست اين ايرانى نمايان مرتجع اهميت ويژه اى را در شرايط کنونى کشورمان پيدا کرده است.
مورد اخير به تنهائى دليل کافى براى وفاق تمامى نيروهاى ميهن دوست و دمکرات کشورمان مى باشد. امرى که با وجود تلاشهاى بسيار هنوز در مرحله جنينى خود مى باشد.
رژيم جمهورى اسلامى علاوه بر دستگاه سرکوب خشن خويش، راه کارهاى متعدد و زيرکانه اى را براى بقاى حکومت خود طى اين مدت بکار گرفته است.
باز و بسته کردن تحت کنترل « فضاى سياسى » کشور جهت جلوگيرى از انفجار هاى عظيم اجتماعى _ سياسى، از مهمترين اين راه کارها بوده و مى باشد. رژيم در انجام موفقيت آميز اين شگرد سياسى خويش از حمايت بيدريغ شبه اپوزيسيون در داخل و بويژه در خارج کشور بهره مند بود ه و مى باشد.
جنبش دوم خرداد و انتخاب سيد محمد خاتمى و تبليغاتى که طرفداران « اصلاحات » در داخل و خارج کشور پيرامون آن راه انداختند، اساسا بر بستر انرژى اعتراضى جوانان، زنان، دانشجويان، فرهنگيان و زحمتکشان جامعه امکان پذير بود. به هدر رفتن اين انرژى عظيم و ياس و نوميدى حاصل از اين سياست، آن عاملى بود که قدرت يابى عقب مانده ترين و در عين حال هارترين لايه طرفداران نظام ولايت فقيهى را ميسر ساخت.
طرفداران اصلاح رژيم از درون، بجاى بازبينى سياست بى سرانجام خويش، دوباره به ميدان آمده و با حمله به اپوزيسيون مترقى و دمکرات و مقصر شناختن آنها در بقدرت رسيدن اين جناح، ساز همکارى با بخش گسترده تر حکومت جهت پس راندن جناح نظامى – فاشيستى رژيم را مى نوازند. 
بعبارت ديگر شبه اپوزيسيون با شعار باز کردن فضاى سياسى و به عقب راندن ارتجاعى ترين بخش رژيم و در هماهنگى با جناحى ازحکومت که دغدغه اصليش حفظ نظام جمهورى اسلامى است، خيز برداشته تا بار ديگر بر توهم اصلاح رژيم از درون بيفزايد.

نکاتى در باره وضعيت اپوزيسيون

مشخصه اصلى اپوزيسيون پراکندگى آن است.
طي٢۷ سال بعد از حکومت جمهورى اسلامى، هنوز اپوزيسيون نه تنها در تفرقه و جدائى بسر مى برد، بلکه اختلافات و کينه هاى باقى مانده از نسل هاى گذشته بر آن سنگينى مى کند.
- يکى از اصلى ترين دلايل تداوم نظام، همين تفرقه و اختلافات اپوزيسيون مى باشد. زيرا هيج نيروى سياسى، حتى با همکارى و هماهنگى کل خانواده سياسى خود، قادر نيست به تنهائى امر مهم برکنارى رژيم را به سرانجام رساند.
- رژيم بيش از اپوزيسيون به اين مهم واقف مى باشد. و به همين دليل همانند گذشته با استفاده از تمامى امكانات مالى، امنيتى، بين‌المللى و. .. و با خشن‌ترين شكل سرکوب مخالفين، تمام تلاش خود را مي‌كند تا يك اپوزيسيون مطرح در بعد ملى و بين‌المللى، شكل نگيرد.
- در درون اپوزيسيون مترقى و دمکرات رژيم، نيروئى جا خوش کرده که سياست هايش آگاهانه و يا ناآگاهانه در خدمت تداوم حيات رژيم قرار دارد. اين نيرو مانع اصلى شکل گيرى ائتلاف و اتحاد هاى وسيع و گسترده عليه نظام مى باشد.
-بخشى از اپوزيسيون درداخل و خارج، نقش اصلى اپوزيسيون خارج از کشور را تنها پشتيبانى ازمبارزات داخل مى بينند. اين ديدگاهى است که بايد مورد بازبينى قرار گيرد.
- کم بها دادن به نقش اپوزيسيون در خارج، با توجه به حاکميت رژيمى فاشيستى درايران و سياست سرکوب خشن هر گونه فعاليت متشکل سياسى در ايران از سوى اين رژيم، خود تبديل به مانعى در راه هماهنگى اپوزيسيون مى باشد.
در شرايط کنونى سازماندهى، هماهنگى و هدايت، اپوزيسيونى با برنامه و پروژه سياسى تحول گرا و براى برکنارى رژيم، اساسا در گام اول در خارج از کشور با تاکيد با حداکثر هماهنگى و همراهى ممکن با داخل کشور قابل شکل گير ى و عملى است.

مشى سياسى

نظام جمهورى اسلامى نظامى ارتجاعى، عقب‌افتاده و مستبد مي‌باشد. اين نظام براى ادامه حيات خود به هر جنايتى دست زده و در آينده هم از تكرار آن ابايى نخواهد داشت.
- حکومت اسلامى منافع ملى کشورما را قربانى بنيادگرائى اسلامى – شيعى در منطقه مى کند. در اين راستا، رژيم تمام تلاش خود را براى دستيابى به سلاح هسته‌اى انجام مي‌دهد. اين سياستى خطرناك و فاجعه‌آفرين براى كشور ما و تمام منطقه مي‌باشد! 
ـ هشت سال تلاش جنبش اصلاحات و شكست آن بار ديگر نشان داد كه اين رژيم اصلاح‌پذير نبوده و بايد بر كنار و با رژيمى دمكراتيك جايگزين گردد.
ـ رژيم جايگزين بايد بر اساس منشور جهانى حقوق بشر و ضمائم پيوست آن بنيان‌گذارى شود.
١ـ هدف راهبردى ( استراتژيک ) ما استقرار نظام دمکراتيک پارلمانى و فدرال در شکل جمهورى مى باشد. شرط ضرور براى تحقق آن، بركنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسى در كشور است.
براى دستيابى به اين هدف ما از اتحاد گسترده تمامى نيروهاى جمهورى خواه، دمکرات وسکولار حمايت مى کنيم.
٢ ـ ما نفى ولايت فقيه و تغيير ساختار سياسى قدرت را، در شرايط امروز بسيج كننده ترين و نافذترين شعار در مبارزه عليه جمهورى اسلامى مى دانيم. 

٣ ـ مبارزهء ما عليه حکومت متوجه نفى و نقد مواضع هر جريانى از حكومت خواهد بود كه به هر شكل خواهان حفظ حكومت دينى است و از جمله جريانى كه بر توهم «مردم سالارى ديني» پاى مى فشارد.
۴ – بركنارى اين رژيم ايدئولوژيك، مستبد و خشن و استقرار دمکراسى در ايران، از عهده هيج يك از اپوزيسيون به تنهايى برنمي‌آيد.
- در اين راستا، ائتلاف و يا اتحادتمامى اپوزيسيون مترقى و دمکرات جهت برکنارى رژيم و استقرار دمکراسى در کشور، شرط ضرورى پيروزى اپوزيسيون مترقى و دمکرات عليه ارتجاع حاکم است. 
- از اين رو ما براى شكل‌گيرى نهاد ملى با شر کت وسيعترين نيروهاى اپوزيسيون دمكرات بر مبناى دمکراسى، منشور جهانى حقوق بشر و ضمايم پيوست جهت بکارگيرى موثرتر امکانات داخلى و بين المللى در مبارزه عليه رژيم تاکيد و برا ى تحقق آن مبارزه مى کنيم
- نهاد ملى دو وظيفه اساسى را بر عهده خواهد د اشت.
الف- هدايت مبارزه براى برکنارى رژيم جمهورى اسلامى.
ب - برپائى مجلس موسسان جهت تدوين و تصويب قانون اساسى مدرن و دمکراتيک.
– به باور ما عضويت در نهادملى به معناى حل شدن و نفى استقلال نبوده و هر نيروى فعال در اين نهاد ، ضمن تلاش براى جامعه عمل پوشاندن اهداف مشترک و مورد توافق، داراى حق تبليغ و ترويج، اعلام مواضع برنامه اى، سياسى و نظرى خويش را مى باشد.
۵ – ما درهم آميزى سياست شبه اپوزيسيون با اپوزيسيون واقعى را يکى از موانع مهم در راه اتحاد و ائتلاف هاى وسيع دانسته و براين باور هستيم که طرد و منزوى کردن سياست هاى شبه اپوزيسيون از صفوف اپوزيسيون واقعى، گامى بزرگ در راه برکنارى رژيم و استقرار دمکراسى در ايران مى باشد. 
۶ ـ ما در پى آن نوع تحول سياسى راديكال هستيم كه بر گذار مسالمت آميز متكى شود. نافرمانى و مقاومت مدنى توده اى و فشارهاى بين المللى در خدمت چنين تحولى قرار دارند. ما در عين مخالفت با خشونت بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سرکوب تأکيد داريم. 
۷ـ ما با تاكيد بر شعارهاى رفراندوم، تشكيل مجلس موسسان، تغيير قانون اساسى و تعيين نوع حكومت جايگزين مى كوشيم حمايت بين المللى را از اين شعارها جلب كنيم.
٨ـ ما از گسترش مبارزات اعتراضى و مطالباتى در ميان كارگران و زحمتكشان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفكران، مليت ها و اقليت هاى مذهبى و ديگر گروه ها و اقشار اجتماعى ترقى خواه در مبارزه عليه رژيم حاكم دفاع مى كنيم. 

۹ ـ برابرى زن و مرد از ارکان اساسى جمهورى سکولار و دموکراتيک است. در اين راستا ما عليه قوانين ضد زن جمهورى اسلامى، فرهنگ مردسالار و سنت هاى ارتجاعى تحکيم کنندهء نابرابرى زنان مبارزه مى کنيم و از پاى گيرى تشکل هاى مستفل زنان دفاع مى کنيم و در مقاومت و مبارزهء زنان در مقابل هنجارهاى تحميلى دينى و سازمان دهى آن مشارکت مى ورزيم. 

١٠ـ ما با آگاهى از نقش ويژهء جنبش دانشجويى در پيشبرد جنبش تحول و دموکراسى خواهى، از روند تشکل يابى آن ها و از ايجاد تشکل هاى مستقل دانشجويى و از خواسته هاى آنان که عمدتاً خواست هاى جنبش تحول خواه کشور است، دفاع مى کنيم. 

١١ – ما تعرض همه جانبهء رژيم و کارفرمايان به حقوق سنديکايى کارگران و مزدبگيران را محکوم و از تلاش و مبارزهء حق طلبانهء آنان براى افزايش دستمزد، حق تشکل، حق اعتصاب، بيمهء بى کارى و بيمهء اجتماعى و براى بهره مندى از يک قانون کار دموکراتيک و مدرن حمايت مى کنيم و خود را در اين مبارزه سهيم مى دانيم. 
ما از تلاش کارگران و فعالين مستقل سنديکايى براى احيا و تشکيل سنديکاها و اتحاديه هاى مستقل کارگرى حمايت مى کنيم. 
کوشش ما اين است که جنبش کارگرى با جنبش تحول و ديگر جنبش هاى اجتماعى پيوند خورده و نقش موثر در تحولات سياسى کشور ايفا کند. 

١٢ - ما ضمن حمايت ازحقوق دمکراتيک، سياسى، فرهنگى و اجتماعى اقوام ايرانى (بر اساس اعلاميه جهاني‌حقوق بشر و ملحقات آن) بر اين باوريم که: 
- حل دموکراتيک مسئلهء قومى « ملى » يکى از شروط مهم استقرار دمکراسى و حفظ تماميت ارضى در کشور مى باشد.
- سازماندهى نظام ادارى كشور بر اساس اصل عدم تمركز ( حکومت مرکزى و حکومت هاى محلى و سپردن حدا كثر ممكن امور ادارى و چگونگى مصرف بودجه هاى عمرانى به نهاد هاى محلى ) راچنان سازماندهى ضرور ميدانيم .
- ما ضمن دفاع از فدراليسم، تصميم گيرى نهائى در باب مناسبترين شكل اين گونه نظام را به عهده نماينده گان مردم در مجلس موسسان مى دانيم. 
١٣ ـ ما ضمن مخالفت با آن سياست هاى خارجى كه از اعمال فشار به جمهورى اسلامى قصد سازش و معامله با اين رژيم عليه دموکراسى در ايران و مغاير با منافع كشور ما را دارند، تنها از آن نوع كارزار جهانى عليه جمهورى اسلامى استقبال مى كنيم كه در راستاى منافع مردم ايران موثر بيفتد. 
از اين رو: 
الف) از همه نهادهاى بين المللى و همه دول مى خواهيم كه از مبارزات مردم ايران براى استقرار دموکراسى حمايت كنند. 
ب) از تمام نهادهاى بين المللى و همه دول مى خواهيم كه رعايت حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى را مبنايى پايدار در مناسبات خود با آن قرار دهند. 
ج) ما با هر گونه اقدامى كه از سطح حمايت سياسى فراتر برود و خصلت آلترناتيو سازى از سوى دولت هاى خارجى به خود گيرد، مخالفيم.

٢٢.١٢.٢٠٠۶ 

بخش: 

افزودن نظر جدید