1 ـ در کشور ما ايران، کردها، ترکمن‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، فارس‌ها و ديگر گروه‌های قومی، قرن‌ها و هزاره‌هاست که در ايجاد غنا و تداوم تمدن ايران کوشيده‌اند و طی قرن‌ها با هم از نظر تباری، قومی، فرهنگی و اقتصادی در آميخته و با همه تفاوت‌ها و ويژگی‌ها ايران امروز و در پيوند با تحولات سياسی ـ اجتماعی سده اخير مليت ايرانی را پديد آورده‌اند.

2 ـ وجود تبعيضات قومی در اشکال مختلف سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ايران و سطوح مختلف رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف، واقعيتی است عينی که هر نظام دمکراتيک اين واقعيت را بايد در قانون اساسی خود بازتاب دهد و برای رفع آن بکوشد.

3 ـ تأمين برابر حقوقی همه اقوام ساکن ايران در همه عرصه‌های فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی، اجرای اصول دمکراسی و رعايت حقوق‌بشر، تأمين شرايط رشد موزون بخش‌های مختلف کشور، صرف‌نظر از تعداد ساکنين و سطح رشد اجتماعی ـ اقتصادی و تعلقات قومی، فرهنگی و مذهبی آنها، در ميهن مشترک ايران، راهنمای سازمان ما در حل دمکراتيک مسئله قومی، ملی در ايران است.

4 ـ ايجاد شرايط شکوفايی هويت، زبان و فرهنگ قومی ـ بومی، ايجاد امکانات آموزشی از تحصيلات ابتدايی تا عاليه به زبان مادری در کنار زبان فارسی به مثابه زبان مشترک مردم ايران، از جمله حقوق بديهی اقوام ساکن ايران است.

5 ـ ساختار نظام سياسی مبتنی بر عدم تمرکز و اداره فدراليستی کشور که بر خودگردانی گسترده اداری و مالی متکی است، به مثابه يکی از ضروريات استقرار دمکراسی در ايران، می‌تواند در مناطقی که تقسيمات کشوری بر تعلق قومی معينی منطبق است، در خدمت رفع تبعيضات و تأمين برابر حقوقی قومی و ديگر اهداف فوق‌الذکر قرار گيرد.