براى تحقق دمکراسى و عدالت اجتماعى و استقرار جمهورى دمکراتيک، سکولار و فدرال

توضيح
١. در دو کنگره سازمان تصميم گرفته شد که سند "آماجها و ديدگاهها" تدقيق و برنامه سازمان تدوين گردد. طرح پيشنهادى زير در همين ارتباط تدوين شده است.
٢. بخش اول برنامه بطور کامل تهيه شده و بخش دوم بصورت خطوط برنامه اى. بخش دوم بصورت مشخص در هفته هاى آتى تدوين خواهد شد.
٣. با توجه باينکه هيات سياسى ـ اجرائى توصيه کرده يود که براى کنگره آتى برنامه بصورت تزها و خطوط برنامه اى تدوين شود، لذا " تزها و خطوط برنامه اى“ بر اساس دو بخش برنامه تهيه شده است که ضميمه طرح است.
۴. طرح پيشنهادى نخستين تلاش در زمينه تدوين برنامه از کنگره اول باينسو است و لذا از نواقص و نادقتى هائى برخوردار است که بتدريج بايد تکميل و برطرف شود. اطلاعات، نظرات و نقد رفقا ميتواند به تکميل و تدقيق کار کمک کند.
۵. طبعا تدوين برنامه سازمان، کار فردى نيست و لازم است که در قدم بعدى کار جمعى روى طرح تهيه شده انجام گيرد.
۶. در تدوين طرح پيشنهادى از منابع متعددى استفاده شده است. تلاش شده است از کارهائى که در مسائل مرتبط با برنامه انجام گرفته است، بهره گيرى شود.
۷. اين برنامه بر پايه ديدگاه چپ دمکرات تهيه شده که خطوط کلى آن ديدگاه در سند "آماجها و ديدگاهها" آمده است.

٣٠ دسامبر 

برنامه سازمان فدانيان خلق ايران(اکثريت)

براى تحقق دمکراسى و عدالت اجتماعى و استقرار جمهورى دمکراتيک، سکولار و فدرال


کشور ما در فرآيند نوسازى خود از نيمه دوم قرن نوزدهم بدلايل تاريخى، ساختارى و اجتماعى نتوانست به راه نوسازى دمکراتيک گام گذارد. استبداد شرقى، ضعف مالکيت، طبقات اجتماعى و چرخه معيوب استبداد و شورش، مانع از انجام نوسازى از پائين گرديد. لذا نوسازى جامعه از بالا و بشيوه محافظه کارانه توسط حکومت مطلقه پهلوى پيش رفت.
رفرمهاى محمد رضا شاه از يکسو به تضعيف جامعه سنتى و طبقات ما قبل سرمايه دارى انجاميد و از سوى ديگر اصلاحات ارضى، رشد اقتصادى، گسترش شهرنشينى، سرريز شدن نيروى کار روستاها به شهرهاى بزرگ و ناتوانى سازمان توليد اجتماعى در جذب آنها، زمينه هاى ظهور جامعه توده اى را پديد آورد. اين دو پديده به موتور محرک انقلاب بهمن تبديل گرديد. انقلاب بهمن بمعنى بحران حکومت مطلقه و شبه مدرن پهلوى بود که زمينه را براى تبلور سياسى واکنش ضدمدرنيستى جامعه سنتى و گرايش ضد استبدادى طبقه متوسط جديد فراهم آورد.
انقلاب بهمن عمدتا محصول دو حرکت عمومى بود: حرکت اول ادامه انقلاب مشروطيت براى مهار قدرت و استقرار دمکراسى در کشور بود که نيروى محرک آن را طبقات و نيروهاى مدرن جامعه تشکيل ميدادند. حرکت دوم، حرکت اسلام سياسى با حمايت طبقات سنتى و بسيج توده اى بود که در آن روحانيت، بازار و توده هاى گسيخته شهرى نقش بارزى داشتند. به اقتضاى انقلاب، بين اين دو حرکت ائتلافى شکل گرفت.
بعد از برکنارى رژيم شاه، نخستين شکاف و چالش با توجه به خصلت تحولات اجتماعى و سياسى کشور ما طى يکصد و پنجاه سال اخير، ميان نيروها و طبقات سنتى و مدرن در درون ائتلاف شکل گرفت. در اين چالش نيروها و طبقات مدرن و نمايندگان آنها از بلوک قدرت سياسى رانده شدند. با رانده شدن اين نيروها، جريان اسلامى شدن انقلاب، غلظت و شدت بيشترى پيدا کرد و ساختار سياسى مبتنى بر ولايت فقيه، تلفيق دين و دولت و استبداد دينى شکل گرفت و سرکوب نيروهاى اپوزيسيون آغاز گرديد. بدنبال آن در دهه ۶٠ هزاران نفر از نيروهاى اپوزيسيون اعدام و دهها هزار تن از کشور رانده شدند. در اين روند اسلام سياسى و طبقات و نيروهاى سنتى، نيروها و طبقات مدرن را از قدرت راندند، يا به بيرون از کشور پرتاب کردند و يا وادار به تمکين نمودند.
دومين شکاف که شکاف بين حاملين گرايشهاى مختلف طبقاتى بود، در بين جريانهاى درون جمهورى اسلامى پديدار گشت. در دهه ۶٠ بلوک قدرت از دو گرايش اصلى تشکيل شده بود. گرايش اول را ميتوان گرايش بازارى ـ سنتي(جناح راست سنتى) ناميد و گرايش دوم را خرده بورژوازى سنتي(جناح چپ سنتى) خواند. گرايش اول طرفدار مالکيت خصوصى، عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد و مخالف دولتى کردن تجارت خارجى بود. گرايش دوم که خط امام ناميده ميشد بر انجام اصلاحات ارضى، قسط اسلامى، مداخله دولت در اقتصاد، ملى کردن تجارت خارجى تاکيد داشت و مخالف ثروت اندوزى بود. شکاف بين دو جريان تا صفوف حزب جمهورى اسلامى و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى امتداد يافت و به انحلال آنها انجاميد.
گرايش دوم تا سال ١٣۶٨ با حمايت خمينى در بلوک قدرت دست بالا را داشت. بعد از خاتمه جنگ ايران و عراق و مرگ خمينى، تغييرات قابل ملاحظه اى در ساختار سياسى بزيان گرايش دوم و بسود گرايش اول انجام گرفت. از آنموقع ببعد گرايش اول در ساختار سياسى مسلط گرديد و سياست تعديل اقتصادى، خصوصى سازى و ثروت اندوزى را پيش برد. بدين ترتيب گرايش روحانى ـ بازارى بر گرايش خرده بورژوائى غلبه يافت. در اين دوره سياست و حکومت به طرف اليگارشى تمايل پيدا کرد، عنصر بسيج توده اى رو به کاهش گذاشت و دايره مشارکت و رقابت سياسى تنگ تر گرديد.
در بين جناح چپ سنتى بعد از سال ١٣۶٨ تحولات فکرى ـ سياسى جريان پيدا کرد و گرايشى شکل گرفت که بر توسعه سياسى، رفرم در ساختار سياسى، اجراى قانون اساسى و قانون گرائى تاکيد داشت که با خواستها و منافع طبقه متوسط جديد انطباق هائى داشت.
تحولات فکرى ـ سياسى در بين جناح چپ سنتى و پيدايش جريان اصلاح طلب در درون آن با مطالبات طبقه متوسط و با تحولاتى که در ساختار جمعيتى، اجتماعى و طبقاتى شکل گرفته بود، درآميخت و دوم خرداد سال ١٣۷۶ و جنبش اصلاحات را آفريد. رهبرى جنبش اصلاح طلبى در دست جناح اصلاح طلب بود در حالى که بدنه آن از طبقه متوسط جديد، دانشجويان و روشنفکران تشکيل ميشد. جنبش اصلاحات دستآوردهاى ارزنده اى داشت. ولى مقاومت جناحهاى ديگر حکومتى از يکسو و از سوى ديگر ناپيگيرى و محدوديتهاى فکرى اصلاح طلبان حکومتى، اصل قرار دادن منافع نظام و عدم پرداخت هزينه هاى لازم براى پيشبرد اصلاحات، موجب شد که اصلاحات ناکام بماند و روند بازگشت، جريان پيدا کند.

دگرگونى هاى ساختارى
در دهه ۶٠ و ۷٠ تحولات عميقى در حوزه هاى مختلف اجتماعى در جامعه ما صورت گرفت. تحولاتى که در شاخصه هاى اصلى حيات اجتماعى چنان دگرگونى بوجود آورده است که جامعه ما را از دوره حکومت محمد رضا شاه و اوائل انقلاب متمايز ميکند. تحول در ترکيب جمعيت و شکل گيرى جامعه اى جوان، ظهور نيروى عظيم و دگرگونساز نسل جديد، رشد شهرگرائى و گذر ايران از يک جامعه نيمه شهرى به جامعه اى بطور عمده شهرى، افزايش قابل توجه با سوادان و تحول از جامعه اى نيمه با سواد به جامعه اى باسواد، افزايش سريع تحصيل کردگان دانشگاهى و روشنفکران، ظهور نخبگان جديد، افزايش حجم طبقه متوسط، حضور و مشارکت گسترده زنان در فضاهاى آموزشى، اجتماعى و اقتصادى از جمله آنها است.

تحول در ترکيب جمعيتى
طى دو دهه در ترکيب جمعيتى کشور آنچنان دگرگونى عميقى پديد آمد که کشور ما را به جامعه اى جوان تبديل نمود. در سال ١٣۷۵ بيش از پنجاه درصد از جمعيت کشور زير ١۹ سال بودند. بيش از ۷٠ درصد شهروندان در فضاى بعد از انقلاب بزرگ شده اند. چنين تحول سريع جمعيتى در کوتاه‌ مدت پيآمدهاى اجتماعى بسيار عميقى برجامعه ما گذاشته و به شکل گيرى شکاف و تفاوت نسلى منجر گرديده است.
تحول در شهرنشينى 
براساس يافته هاى سرشمارى سال ١٣۵۵ ميزان شهر نشينى ۴۷ درصد و روستانشينى ۵٣ درصد بوده است. اين نسبت در سال ١٣۷٨ به ۶٣ درصد شهرنشين و ٣۷ درصد روستا نشين تغيير يافت. ميزان شهرنشينى در کشور طى دوره چهل ساله ۷۵ – ١٣٣۵نزديک به دو برابر شده است. طى دو دهه جامعه ما از جامعه نيمه شهرى به جامعه اى بطور عمده شهرى تبديل شده است. اين تحول بسيار سريع بوده و تعادل بين شهر و روستا و ميان شهرهاى بزرگ و کوچک را بهم زده و به حجيم شدن حاشيه نشينى انجاميده است .
تحول در نسبت باسوادان
در سال ١٣۵۶ نسبت باسوادان در جمعيت هفت سال به بالاى کشور ۵/ ۴۷ در صد بود. اين نسبت در سال ١٣۷۵ به ٨٠ درصد رسيد. نسبت باسوادى در مناطق شهرى ٨۶ درصد و در مناطق روستائى قريب به ۷٠ درصد است.
در اين دوره نسبت زنان باسواد از ٣۵.۵ درصد به بيش از ۷۴ درصد رسيد که اين نسبت در مناطق شهرى حدود ٨٢ درصد است. در سال ١٣۵۵ نسبت زنان باسواد روستائى کمتر از ١٨ درصد بود. اين نسبت در سال ١٣۷۵ به ۶٢ درصد رسيد. در حال حاضر اکثريت چشمگير جمعيت فعال کنونى کشور را افراد باسواد تشکيل ميدهند. به اين ترتيب، در فاصله دو دهه پس از انقلاب، جامعه ما از جامعه‌اى نيمه بي‌سواد به جامعه‌اى باسواد تحول پيدا کرده است .
تحول در تحصيلات دانشگاهى
در اين مدت تعداد دانش‌آموزان از ۷،۵ ميليون نفر به حدود ١۹ ميليون نفر و تعداد دانشجويان از ١۵۴ هزار نفر به ١.۵ ميليون نفر رسيد. در سال ١٣۷۶ بيش از ١،۵ميليون نفر داراى مدارک دانشگاهى بودند و بدينسان شمار روشنفکران داراى تحصيلات دانشگاهى به بيش از سه ميليون نفر رسيده است. بطور متوسط در هر ده خانوار کشور ٢ نفر فارغ التحصيل يا مشغول به تحصيلات دانشگاهى بوده اند. گسترش تحصيلات دانشگاهى در جامعه بمعناى رشد و تقويت گفتمان مدرن است.
حضور گسترده زنان در فضاهاى عمومى
انقلاب بهمن پاى زنان اقشار سنتى جامعه را به خيابانها کشاند و جنگ ايران و عراق موجب شرکت گسترده آنها در تدارکات پشت جبهه جنگ شد. اطمينان يافتن خانواده هاى سنتى از رعايت "موازين اسلامى“ در محيط هاى کار و مراکز آموزش عالى، موجب تسهيل حضور زنان اقشار سنتى جامعه در اماکن و فضاهاى آموزشى، اجتماعى و اقتصادى گرديد. جمهورى اسلامى از يکسو از ابتداى انقلاب بوسايل مختلف کوشيد زنان و بويژه زنان اقشار مدرن را از جامعه بخانه بکشاند و از سوى ديگر زمينه هاى حضور گسترده زنان را در فضاهاى عمومى از جمله در دانشگاههاى کشور فراهم نمود.
حضور گسترده زنان در فضاهاى آموزشى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى تغييرات عميقى را در ترکيب نيروهاى اجتماعى بوجود آورده است . 
ظهور نخبگان جديد
نسل جديدى از نخبگان فکرى در طى دو دهه پا بحيات گذاشته است. اين نسل کمابيش در رده ‏هاى پايين و ميانى مديريت و کارشناسى کشور حضور دارند. تداوم حضور مديران برکشيده انقلاب در مناصب عالى در طى دو دهه، عملکرد اليگارشى حکومتگران، استيلاى شبکه ‏هائى از محافل و لابى ‏هاى قدرت و ثروت بر جامعه، انتصاب خويشاوندان در مشاغل مهم حکومتى و بهره ‏گيرى آشکار از اهرم‏ هاى قدرت سياسى براى انتقال ثروت به خويشان و بستگان، فقدان مکانيسم هاى مناسب براى تحرک و پويائى نخبگان و انتقال متناوب و نهادينه اهرم ‏هاى مديريت اجتماعى به نخبگان جديد، به چالش نخبگان جديد با حکومتگران مى انجامد.
اين نسل احساس مي‌کند که جامعه به رکود و انجماد و عدم پويايى در ساختار قدرت سياسى مبتلا شده که راه را بر چرخش و سياليت گردش نخبگان بسته است .
تحول در موقعيت روحانيت و گروههاى مرجع
موقعيت روحانيت بمثابه گروه مرجع در سطح جامعه بجهت تحولات اجتماعى و در آميختن دين و دولت تضعيف شده و موقعيت نخبگان مدرن جامعه بعنوان گروه مرجع تقويت يافته است. در عين حال از پايبندى مردم به ارزشهاى مذهبى بطور چشمگير کاسته شده است. مطالعات تحقيقاتى نشان ميدهد که اساتيد دانشگاه و نويسندگان و هنرمندان از اعتبار ده برابر بيشتر از روحانيون، افراد بسيجى و حزب اللهى در نزد جوانان معتبرهستند. بطور کلى قدرت مراجع رسمى و سنتى اقتدار(مقامات مدرسه در مقابل دانش آموزان، پدران در مقابل فرزندان، مردها در مقابل زنها، مراجع دينى در مقابل مقلدان، رسانه هاى رسمى در مقابل مخاطبان. ..) کاهش يافته و اتوريته هاى جديد شکل گرفته است .
سازمانهاى غيردولتى
سازمانهاى غيردولتى در جامعه ما در طى دهه اخير وسيعا گسترش يافته اند. بگونه‌اى که هم اکنون سازمان‌هاى غيردولتى در شهرهاى کوچک و برخى روستاها حضور دارند. با اين وجود رقم سازمان‌هاى غيردولتى در ايران در مقايسه با ميزان آن در سطح جهان فوق‌العاده پائين است. سازمانهاى غيردولتى در تحقق خواستهاى گروههاى مختلف اجتماعى، فراهم آوردن امکان مشارکت مردم در حل مشکلات اجتماعى و اشاعه فرهنگ مشارکتى نقش ايفا ميکنند.
در عين حال بخشى از جامعه خود را در قالب فضاها و ظرفهاى جديد پديدار ميکند. در اين مدت جدا از مساجد که در دست حکومت متمرکز است، انواع تکايا، محفلهاى مذهبى و خيريه هاى غيررسمى بوجود آمده اند و محافل دوستانه، گروه همسالان، فارغ التحصيلان و رسانه هاى جديد(سايتها و وبلاگها...) بطور گسترده شکل گرفته اند.
شکل گيرى هويتهاى جديد 
همگون سازى اجتماعى که ناشى از خصلت توتاليترى جمهورى اسلامى است، همواره توسط حاکمان پيش برده شده است. اما تحولات اجتماعى در دو دهه، رسوخ گسترده رسانه ها و فرآيند جهانى شدن به ناهمگون شدن، ظهور هويتهاى جديد و تنوع اجتماعى انجاميده است. ما با جامعه متنوع، پيچيده و با گروههاى اجتماعى متعدد و هويتهاى جديد روبرو هستيم.
تحول گفتمانى
در دوره معاصر در کشور ما، گفتمان پاتريمونياليسم سنتى و گفتمان مدرنيسم مطلقه پهلوى و بعد از انقلاب گفتمان سنت گرائى ايدئولويک مسلط بوده است. سلطه سه گفتمان در دوره هاى مختلف، موانع نيرومندى را بر سر استقرار دمکراسى در کشور بوجود آورده است. در مقابل سه گفتمان مسلط، گفتمان دمکراسى از زمان مشروطيت باينسو بعنوان گفتمان مدرن ظهور يافته است. سه گفتمان مزبور عناصر مشترکى داشته اند که بجهت تحولات اجتماعى و گسترش موج سوم دمکراسى در سطح جهان، امکان استيلاى خود را در جامعه ما از دست داده اند. با ضعف و زوال گفتمان سنت گرائى ايدئولوژيک از يکسو و از سوى ديگر تحولات ساختارى در کشور و تمايل به کثرت گرائى، گفتمان دمکراسى تقويت گرديده است.
تحول فرهنگ سياسى 
فرهنگ سياسى در جامعه ما بدرجاتى در بين بخشى از نيروهاى سياسى از نگاه صفر و صد، سياه و سفيد، انقلاب و ضدانقلاب، ستيز و خشونت به نگاه خاکسترى و سايه روشن، مصالحه و تفاهم، مدارا و تساهل و روشهاى مسالمت آميز مبارزه تغيير يافته است. يکى از پايدارترين ويژگى هاى فرهنگ جامعه ايران آمريت ـ تابعيت در مقابل فرهنگ دمکراسى ـ مشارکت است که ريشه در ساختار سياسى اقتدارگرا، گفتمان هاى مسلط و ساختار خانواده دارد که موجد فرهنگ سياسى تابعيت، تک روى، فرصت طلبى سياسى، چابلوسى، انفعال، ترس و تسليم، اعتراض پنهان و بى اعتمادى شده است. در پرتو تحولات فکرى، اجتماعى و فرهنگى، در بين نخبگان جامعه بدرجاتى فرهنگ اقتدارگرائى و عملکرد نظريه توطئه تضعيف و فرهنگ دمکراتيک و نگاه علمى و منطقى به رويدادها تقويت گرديده است.

آرايش طبقات و نيروهاى اجتماعى
طبقات و نيروهاى اجتماعى سنتى و مدرن قبل از انقلاب بهمن بر پايه شکاف سنت و تجدد و شکاف طبقاتى شکل گرفته بودند. طبقات و نيروهاى اجتماعى سنتى عبارت بودند از: اشرافيت زميندار، روحانيت، سرمايه داران بازار، خرده بورژوازى و دهقانان. طبقات و نيروهاى اجتماعى مدرن عبارت بودند از: طبقه سرمايه دار جديد، طبقه متوسط جديد و طبقه کارگر صنعتى.
انقلاب بهمن گرايش غالب در رشد سرمايه دارى کشور و آرايش طبقاتى جامعه را تغيير داد. لايه اى از بورژوازى ايران که در سايه حمايت رژيم شاه و در پيوند با سرمايه بين المللى شکل گرفته بود، در انقلاب بهمن زير ضرب قرار گرفت و سرمايه هاى آن مصادره گرديد و به مالکيت دولت درآمد. بعد از انقلاب بخش دولتى وسيعا گسترش پيدا کرد و مالکيت بطور بيسابقه اى در دست دولت متمرکز گرديد.

طبقه کارگر
طبقه کارگر ايران در پيروزى انقلاب بهمن نقش مهمى داشت. در جريان انقلاب شوراها و سنديکاهاى کارگرى تشکيل شد و کارگران در ارتباط با جريانهاى چپ گامهاى بلندى در جهت سازمانيابى و ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى برداشتند. اما جمهورى اسلامى با سرکوب نيروهاى چپ و فعالين جنبش کارگرى، به حيات تشکلهاى مستقل کارگرى پايان داد، سنديکاها را منحل و شوراهاى اسلامى را بجاى شوراهاى کارگرى نشاند.
کارگران شاغل در واحدهاى صنعتى بزرگ سهم اندکى در ترکيب نيروى کار کشور دارند. بيشترين تعداد کارگران در واحدهاى کمتر از ده نفر مشغول بکارند. از سوى ديگر رشد سرمايه دارى تجارى ـ دلالى از انقلاب باينسو به تغيير ترکيب نيروى کار بزيان بخش توليدى و بسود آن بخش خدمات که خصلت دلالى و انگلى دارند، انجاميده است. رکود و تعطيلى واحدهاى توليدى موجب شده است که صدها هزار کارگر از واحدهاى توليدى اخراج و به صفوف بيکاران و تهيدستان جامعه بپيوندند.
برنامه تعديل اقتصادى، خصوصى سازى واحدهاى توليدى، مصوبه مجلس شورا در عدم شموليت قانون کار بواحدهاى توليدى کمتر از ده نفر، موجب کاهش قدرت خريد کارگران، تهديد امنيت شغلى، رواج گسترده قراردادهاى موقت و تعويق پرداخت دستمزدهاى کارگران گرديده است. زندگى کارگران چنان بوخامت گرائيده است که به گسترده ترين و دامنه دارترين اعتراضات کارگرى در طى دهه اخير انجاميده است. اما طبقه کارگر ايران همچنان از پراکندگى و فقدان تشکلهاى کارگرى مستقل رنج مى برد و بهمين خاطر اعتراضات گسترده کارگرى نتوانسته است دستآوردهاى درخور را داشته باشد. طبقه کارگر ايران با وجود سابقه طولانى مبارزاتى و تشکيلات سنديکائى، هنوز در وجه غالب به آگاهى طبقاتى دست نيافته و متشکل نشده است. در سالهاى اخير فعالين کارگرى با درک ضرورت سازمانيابى طبقه کارگر ايران، مجدانه براى احيا و تشکيل سنديکاها و اتحاديه هاى مستقل کارگرى ميکوشند.
با رانده شدن بخش هائى از طبقه متوسط جديد ـ بويژه معلمان، کارمندان و پرستاران ـ بسوى اقشار پائين جامعه، زمينه هاى عينى براى پيوند بين طبقه کارگر و بخش بزرگى از طبقه متوسط فراهم ميشود. اين پيوند در عين حال نشانگر درآميختگى امر دمکراسى با عدالت اجتماعى در جامعه ما است. طبقه کارگر ايران در مبارزات صنفى ـ طبقاتى همواره با سرکوب رژيم حاکم روبرو است و لذا امر دمکراسى بتدريج همانند طبقه متوسط جامعه به دغدغه کارگران تبديل ميشود .
بورژوازى
بورژوازى تجارى سنتى که پيوند تاريخى با روحانيت دارد و در انقلاب بهمن شرکت داشت، در دهه ١٣۶٠ در پرتو حاکميت روحانيت، سازمانهاى گسترده خود را تحت عناوين مختلف از جمله کميته امور صنفى، اتاق بازرگانى، سازمان اقتصاد اسلامى و صندوق هاى قرض الحسنه به راه انداخت و به ثروتهاى کلان در جريان جنگ دست يافت.
به تبع تغييراتى که در ساختار سياسى بعد از مرگ خمينى صورت گرفت، بورژوازى تجارى در پيوند با بخشى از روحانيون حکومتى و آقازاده هاى آنها و در سايه رانتهاى حکومتى وسيعا گسترش يافته و قطب ثروت ـ قدرت را تشکيل داد. گسترش شبکه هاى تجارى و وارداتى، دلالى و واسطه گرى و شکل گيرى اقتصاد زير زمينى به رشد بورژوازى تجارى ـ دلالى انجاميد. در اين روند سرمايه دارى تجارى ـ دلالى بوجه غالب نظام اقتصادى ايران درآمد. بورژوازى تجارى ـ دلالى که صاحب نقدينگى افسانه اى است، سرمايه خود را عمدتا در تجارت خارجى و کارهاى دلالى، در معاملات کلان مانند معاملات زمين، مسکن، اتومبيل.. بکار مى اندازد. منشا انباشت سرمايه اين لايه درآمد نفت و رانتهاى حکومتى است.
بورژوازى تجارى ـ دلالى داراى دو رويکرد اصلى است: ثروت اندوزى در کوتاه ترين مدت و از سهل ترين راهها و ارضاى نيازهاى مصرفى. رشد بورژوازى تجارى ـ دلالى به گسترش فرهنگ مصرفى و غيرتوليدى، دلالى و واسطه گرى در سطح جامعه منجر شده است. اين لايه از بورژوازى از سرمايه دارى لجام گسيخته و وحشى حمايت ميکند و از فرهنگ نازل برخوردار است. جناح راست سنتى منافع اين لايه از بورژوازى را پى ميگيرد.
بعد از پايان جنگ ايران و عراق لايه اى از بورژوازى در عرصه صنعتى، بيمه،مشاوره، پيمانکارى ساختمانى، کشتيرانى، هواپيمائى و بانک شکل گرفت که منشا انباشت سرمايه آن هم از رانت حکومتى بود و هم از کارآفرينى. اين لايه با بقاياى بورژوازى که سرمايه آنها در انقلاب مصادره نشده بود، در آميخته و لايه بورژوازى صنعتى ايران را تشکيل ميدهد. اين بورژوازى بتدريج از وابستگى خود به بدولت کاسته و زندگى مسقتل از دولت را تجربه ميکند. صنايع وابسته به بورژوازى صنعتى عمدتا کوچک بوده و سهم آن در اقتصاد کشور اندک است ولى تعداد آن بمراتب بيشتر از بخش عمومى است. بورژوازى صنعتى داراى تشکلهاى متعدد و قوى کارفرمائى است که منافع آن را پى ميگيرند. با اين وجود، جاى پاى قوى در قدرت سياسى ندارد. بورژوازى صنعتى از ليبراليسم اقتصادى دفاع ميکند ولى مدافع پيگير ليبراليسم سياسى نيست. کارگزاران سازندگى از منافع اين لايه دفاع ميکند.
بورژوازى نظامى در پرتو گسترش فعاليتهاى اقتصادى سپاه و حضور موثر آن در ساخت قدرت در حال شکل گيرى است. اين لايه از بورژوازى پيوند تنگاتنگ با سپاه و جريان بنيادگرا دارد و از رانتهاى حکومتى بيشترين بهره را مى برد.
طبقه متوسط
طبقه متوسط ايران را از دو سويه ميتوان مورد بررسى قرار داد. يک سويه آن حرکت اقتصادى و سويه ديگر حرکت اجتماعى، سياسى و فرهنگى است. در حرکت اقتصادى با توجه باينکه جامعه ايران در سالهاى پس ار انقلاب فقيرتر شده و بسمت دو قطبى شدن پيش رفته است، بخش قابل توجهى از طبقه متوسط به سمت فقر سوق داده شده است. اما رشد جمعيت باسواد، افزايش دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهها، بالا رفتن نرخ جمعيت شهرنشين، پيشروى ساختارهاى مدرن در مقابل ساختارهاى سنتى، به گسترش طبقه متوسط انجاميده است. پديده چند شغلى هم به حفظ و ماندگارى طبقه متوسط کمک کرده است .
از سوى ديگر ما با طبقه متوسط جديدى روبرو هستيم که حضورش در جايگاه طبقه متوسط بيش از آنکه بدليل عوامل اقتصادى باشد، معلول عوامل اجتماعى، سياسى و فرهنگى است. آموزگاران، دانشگاهيان، نويسندگان، پزشکان، مهندسان، وکلا و غيره اجزا اصلى طبقه متوسط جديد را ميسازند. آنها در حوزه هاى غير اقتصادى براى تامين منافع خود ميکوشند. ميتوان آنها را طبقه متوسط فرهنگى ناميد. آنها برحاشيه فقر حرکت ميکنند ولى از فرهنگ فقر فاصله گرفته و از فقر خود اطلاع دارند و نسبت به آن معترضند.
بخشى از طبقه متوسط جديد بخدمت جمهورى اسلامى درآمده، ولى بخش اعظم آن واجد شرايط اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک لازم براى برآمد سياسى در مقابل جمهورى اسلامى است. طبقه متوسط جديد رابطه اقتصادى ضعيفى با حکومت دارد، از نظر سياسى با آن بيگانه است، از مشارکت سازمانيافته در سياست محروم مى باشد و از حيث ايدئولوژيک با ايدئولوژى سنتى گرائى اسلامى ناسازگار است. هر چند وضعيت اقتصادى اين طبقه را به سمت فقر کشانده، اما رشد آگاهى هاى اجتماعى و طبقاتى در آنها، گرايش تجول طلبى را ايجاد کرده است. طبقه متوسط بجهت گرايش سياسى تحول طلب است ولى در حرکت سياسى محافظه کار. شعار دگرگونى ساختار سياسى را ميدهد ولى حاضر نيست براى عملى کردن آن هزينه بالا بپردازد.
خرده بورژوازى
خرده بورژوازى که ريشه در اصناف و کسبه دارد يکى از نيروهاى سياسى موثر در دوره هاى بحران، شورش و در انقلاب بوده است. خرده بورژوازى سنتى حامى جريانهاى راست افراطى يعنى جريانهاى توتاليتر بوده و بطور بالقوه قشرى ضد مدرنيسم و مدافع سرمايه دارى دولتى است. و از اين رو به مفهومى راست گرايانه انقلابى و راديکال است.
خرده بورژوازى سنتى ايران بويژه بخش صنعتى آن که بر اثر رشد سرمايه دارى در قبل از انقلاب رو بزوال ميگذاشت، بيکى از نيروهاى اصلى حرکت اسلامى تبديل شد و در پيوند با روحانيت و ساير اقشار سنتى جامعه در انقلاب شرکت کرد و مهر خود را بر آن زد.
بعد از انقلاب صنوف وسيعا گسترش يافته است. بر اساس آمارگيرى وزارت بازرگانى در سال ١٣٨٣ نزديک به ١.٨ ميليون واحد صنفى در ايران فعاليت دارند که حدود ٣٠٠ هزار واحد آن توليد کننده بحساب مى آيند و بقيه واحدهاى صنفى مربوط به توزيع و واسطه گرى کالاها. تعداد شاغلين در صنوف بين ۴.۵ تا ۵.۴ ميليون نفر هستند که حداقل ٢٣ و حداکثر ٢٨ درصد از شاغلين کشور را تشکيل ميدهند. اصناف داراى بزرگترين تشکل در کشور هستند. حدود ۶۵٠٠ اتحاديه صنفى در سطح کشور وجود دارد که بدو دسته توزيعى ـ خدماتى و توليدى ـ خدماتى فنى تقسيم ميشوند. تعداد اتحاديه هاى توزيعى ٣۴۵٠ و تعداد اتحاديه هاى توليدى ٣٠۷۷ واحد است.
دهقانان 
بعد از انقلاب روند خالى شدن روستاها و مهاجرت از روستا به شهر و حاشيه نشينى در شهرهاى بزرگ تداوم پيدا کرده و نزديک به ۵٠ در صد روستاها خالى از سکنه شده است.
جامعه روستائى ايران در طى دو ده و نيم تحولات قابل توجهى را تجربه کرده است. خروج از اقتصاد بسته، ورود وسائل ارتباط جمعى به روستاها، بهره مندى دهقانان از آموزش همگانى و بالا رفتن ميزان باسوادان در روستاها، ورود تحصيل کردگان دانشگاهى به روستاها، گسترش شبکه بانکى و اعتبارات، جاده سازى و گسترش ارتباطات با شهرها موجب تغييرات در سبک زندگى، الگوهاى مصرف و ذهنيت دهقانان شده است. دهقانان الگوهاى خود را از شهر ميگيرند.
در اوائل انقلاب با تشکيل هياتهاى ۷ نفره واگذارى و احيا اراضى، اراضى موات و مصادره شده به کشاورزان فاقد زمين يا کم زمين واگذار شد. ترکيب اصلى روستاهاى کشور را دهقانان کم زمين و خرده مالکان ميانه حال و مرفه تشکيل ميدهد. خرده مالکان ميانه حال که با انجام اصلاحات ارضى دهه ١٣۴٠ در روستاها رشد کرده بود، در دوره جمهورى اسلامى هم بحيات خود ادامه داده است.
دهقانان در تاريخ معاصر ايران نقش تعيين کننده اى در تحولات سياسى نداشته و بيشتر از جانب گروههاى شهرى بسيج شده اند. دهقانان در پيوند با طبقات و اقشار تحول طلب جامعه شهرى ميتوانند در تحولات سياسى نقش ايفا کنند .
حاشيه نشينها 
آمارها و مشاهدات‌ عينى نشان ميدهد که بر اثر گسيل روستائيان به شهرها، رشد فقر در شهرها و رانده شدن کارگران و اقشار تهيدست به حاشيه شهرها، حاشيه نشينى در شهرهاى بزرگ وسيعا گسترش يافته و به رقم ۵ ميليون حاشيه نشين رسيده است. حاشيه نشينها از سازمان اجتماعى کار در روستا و از فرهنگ روستائى فاصله گرفته و در سازمان اجتماعى کار و در فرهنگ شهر نشينى جذب نشده اند. لذا فاقد پيوند اجتماعى بوده و بعنوان پايه جامعه توده اى بحساب مى آيند و مستعد بسيج توده اى هستند. صاحبان قدرت و رهبرى کاريزما بسادگى ميتوانند حاشيه نشينها را بعنوان افراد اتميزه شده با شعارهاى پوپوليستى بسيج کنند و بخدمت اهداف خود بگيرند. حاشيه نشينها در پيروزى انقلاب بهمن و در تداوم رهبرى کاريزما نقش داشتند.
روحانيت
روحانيت در ايران بمثابه يکى از گروههاى با نفوذ از شان اجتماعى برخوردار بوده و بعنوان گروه مرجع بسيارى از گروههاى اجتماعى بحساب مى آمد.
برنامه هاى رضا شاه و اصلاحات محمد رضا شاه موقعيت اجتماعى روحانيت را تضعيف کرد و شکاف بين دولت و روحانيون را تعميق بخشيد. با انقلاب اسلامى و استقرار ولايت فقيه، اليگارشى روحانيت در کشور حاکم گرديد. اما بجهت تلفيق دين و دولت، تبعيت نهاد دينى از نهاد سياست و عملکرد جمهورى اسلامى بمثابه حکومت دينى از يکسو و از سوى ديگر دگرگونى هاى ساختارى در طى دو دهه و تغييرات در ساختار سياسى، موقعيت روحانيت در سطح جامعه و در قدرت سياسى تضعيف گرديده است. کاستى ها، ناکارآمديها و بحرانهاى موجود در جامعه به روحانيت منتسب ميشود.
روحانيون گرچه بمثابه يک قشر از منافع مشترک و از موقعيت و امتيازات ويژه در جمهورى اسلامى برخوردارند. ولى گرايشهاى اجتماعى و سياسى صفوف آنها را شکافته و به جريانهاى سياسى مختلف تقسيم کرده است. گرايش محافظه کار، اصلاح طلب و بنيادگرا. بخشى از روحانيون نيز مخالف تلفيق دين و دولت بوده و در امر سياست دخالت نميکنند.
با انقلاب اسلامى روحانيت وارد موقعيتى شد که در آن مى بايست به مديريت جامعه مى پرداخت. اين امر در دهه دوم انقلاب جوانه هاى ترديدها و سئوال ها را در حوزه ها زد، پاى روشنفکران دينى را به حوزه ها باز نمود، اشتياق به آموزش زبان انگليسى و علوم جديد در بين طلاب را بالا برد و استفاده از تکنولوژى اطلاعاتى را گسترش داد. با اين وجود، جريان جديد و موثر در بين روحانيت با انديشه هاى نو شکل نگرفته است.
سپاه پاسداران
ارتش بمثابه نهاد نظامى معمولا ابزار اجراى قدرت و خشونت دولتى بشمار ميرود. ولى در کشور ما سپاه از جنگ باينسو بتدريج از يک نهاد نظامى بيک نهاد عمومى فراروئيده است که داراى کارکردهاى مختلف است: کارکرد نظامى، امنيتى، فرهنگى، رسانه اى، اقتصادى، علمى و تکنولوژيکى، اداره کشور، قانون گذارى، فعاليتهاى فرامرزى و شرکت در سياستگذاريهاى کلان کشور.

نيروهاى سياسى
تحولات اجتماعى و طبقاتى در جامعه ما بخاطر استبداد حاکم بر کشور، ضعف نهادهاى مدنى و احزاب سياسى که تعلقات اجتماعى و طبقاتى را نمايندگى کنند، در سياست بازتاب نمى يابد و بهمين جهت سياست به صحنه شگفتيها و غافلگيريهاى متعدد تبديل شده است.
با اين وجود در کشور ما شکاف سنت و مدرنيته، شکاف طبقاتى، شکاف سکولاريسم و حکومت دينى و شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى منشا شکل گيرى گرايشها و جريانهاى سياسى در سطح جامعه و در درون حکومت بوده است. بجهت عملکرد اين شکافها، ما با يک نظام متنوع و متکثر گرايشها و جريانهاى سياسى روبرو هستيم.

جنبشهاى اجتماعى
شکافها و تحولات اجتماعى در کشور ما زمينه ساز شکل گيرى جنبشهاى اجتماعى هستند. بر بستر شکافهاى مزبور جنبش کارگرى، زنان، دانشجوئى و ملى ـ قومى پديد آمده اند. جامعه ما بسوى جنبشهاى اجتماعى متکثر با هويت متکثر ره مى سپارد. جنبشهاى اجتماعى در حيات سياسى و اجتماعى کشور ما نقش موثر و پيشرو دارند.

شکافهاى فعال اجتماعى
طبقات، گروههاى اجتماعى و نيروهاى سياسى حول شکافهاى اجتماعى شکل ميگيرند. در جامعه ما شکافهاى متعددى پديد آمده اند که برخى از آنها تاريخى و برخى ديگر ساختارى، طبقاتى، اجتماعى و سياسى هستند. عمده ترين شکافهائى که فعال بوده و موجبات شکل گيرى گروه بنديهاى اجتماعى شده اند، عبارتند از:
شکاف سنت و مدرنيته
مردم کشور ما بيش از يک قرن است که براى گذر از سنت به تجدد تلاش ميکنند. اما هنوز جامعه ايران، جامعه نيمه سنتى ـ نيمه مدرن و يا در حال گذار به جامعه مدرن است و صورتبندى آن متاثر از شمارى پيچيده و درهم تنيده اى از شکافهاى اجتماعى مربوط به هر دو دوره است
شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى و توتاليتاريسم
تلاش براى گذر به جامعه مدرن با مبارزه عليه اقتدارگرائى و توتاليتاريسم و استقرار دمکراسى همراه بوده است. در انقلاب بهمن آزادى يکى از سه شعار اصلى مردم بود. با اين وجود با درآميزى دين و دولت و سلطه حکومت ايدئولوژيک، استبداد دينى بر کشور حاکم گرديد. جنبش اصلاحات هم نتوانست دمکراسى را در کشور مستقر کند و جريان تماميت گرا با کسب قدرت در صدد تسلط بر جامعه و تحت کنترل در آوردن حوزه هاى مختلف اجتماعى، بستن فضاهاى موجود در جامعه، مسدود کردن کانالهاى اطلاع رسانى، شکل دادن جامعه تک صدائى، حذف و يا تحت کنترل در آوردن نهادهاى مدنى برآمده است .
شکاف سکولاريسم و حکومت دينى
جمهورى اسلامى دين و دولت را در آميخته و حکومت تئوکراتيک تشکيل داده است. قانون اساسى و ساختار سياسى کشور بر اين پايه پى ريزى شده است. بر اثر دگرگونيهاى اجتماعى و سياسى نيروى گسترده اى در جامعه ما پديد آمده است که خواهان جدائى دين از دولت و تشکيل حکومت سکولار است. ثقل اين نيرو در بين طبقه متوسط جديد و بويژه روشنفکران و نيروهاى سياسى سکولار است .
شکاف طبقاتى
رشد شتابان جمعيت کشور، افزايش بيکارى، سرريز شدن دهقانان بسوى شهرها و به فلاکت نشانده شدن بخشى از گروههاى اجتماعى بخاطر سياستهاى اقتصادى بعد از جنگ، بر ميزان اقشار تهيدست جامعه، حاشيه نشينها و خانه بدوشها افزوده است. از سوى ديگر گروههاى جديدى از جامعه که بخشى از آنها در سابق جزو اقشار ميانى بحساب مى آمدند، بسوى اقشار پائين جامعه رانده شده اند.
اگر در يک قطب جامعه فقر و فلاکت متراکم گرديده و اکثريت جامعه بسوى فقر سوق يافته اند، در قطب ديگر جامعه ثروت بيکران در دست لايه نازکى که از رانت حکومتى برخوردار هستند، متمرکز گشته است. شکل گيرى لايه نازکى از ثروتمندان کلان از سوئى و از سوى ديگر متورم شدن اقشار کم درآمد جامعه، به تعميق بى سابقه شکاف طبقاتى منجر گرديده است. ٢٠ درصد جمعيت کشور صاحب ٧٥ درصد ثروتهاى جامعه و ٤٠ درصد مردم مالك تنها ٣ درصد دارايي‌ها و ٤٠ درصد ديگر مالك تنها ٢٢ درصد ثروت‌هاى جامعه مي‌باشند. سهم بالاترين دهک درآمدى جامعه ايران از درآمد ملى بيش از ٢٠ برابر پائين ترين دهک درآمدى است. به بيان ديگر در بالاترين نقطه هرم توزيع درآمد بيشترين ميزان درآمد و در پائين ترين آن کمترين ميزان درآمد متمرکز شده است. سهم پائين ترين دهک در مقايسه بين المللى از پائين ترين دهک ساير کشورها بخصوص کشورهاى آسيائى و افريقائى کمتر است. در حاليکه ٢٠ درصد جمعيت کشور صاحب ٧٥ درصد ثروتهاى جامعه و ٤٠ درصد مردم مالك تنها ٣ درصد دارايي‌ها و ٤٠ درصد ديگر مالك تنها ٢٢ درصد ثروت‌هاى جامعه مي‌باشند.
تعميق شکاف طبقاتى و گسترش بيسابقه فقر و بيکارى ميتواند به انفجارات اجتماعى منجر گردد .
شکاف جنسى
بالا رفتن درصد باسوادان در ميان زنان، ورود زنان اقشار سنتى به فضاهاى عمومى، افزايش چشمگير زنان تحصيل کرده و ارتقا آگاهى زنان، موجب شده است که زنان موقعيت و منزلت اجتماعى بهترى پيدا کنند. افزايش منزلت اجتماعى موجب تحيکيم موقعيت زنان در خانواده و تضعيف ساخت اقتدارگرا و مرد سالار خانواده ها گرديده است. بين موقعيت و منزلت کنونى زنان با فرهنگ مردسالارى در جامعه و با قوانين جمهورى اسلامى شکاف عميقى وجود دارد. زنان در تلاش براى رفع تبعيض جنسى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى و تامين برابر حقوقى زن و مرد، وارد چالش با جمهورى اسلامى و فرهنگ مردسالارى شده اند. گفتمان فمنيستى در برابر فرهنگ مردسالارى و گفتمان سنتى ايدئولوژيک در حال گسترش است .
شکاف نسلى
تغيير ترکيب جمعيت کشور و شکل گيرى جامعه جوان به حضور نيروى عظيم و دگرگون ساز نسل حديد منجرگشته است.
نسل سوم که تماس مستقيمى با رژيم استبدادى شاه نداشته و در حکومت روحانيت زيسته است، از بسيارى جهات با نسل اول و دوم تفاوت دارد. آرمانها، نگرشها، دلبستگى ها و مطالبات اين نسل با نسلهاى قبل متفاوت است. اين نسل از طريق اينترنت و ماهواره با جهان خارج مرتبط است، اطلاعات را سريعا و در حجم بالا جذب ميکند و خواهان زندگى خوب، شغل خوب، آزاديهاى فردى و ارتباطات بيشتر با جهان بيرون است. اين نسل ميخواهد همانند جوانان کشورهاى ديگر زندگى کند در عين حال همانند نسلهاى قبلى در تلاش است که پرچمدار تحول سياسى و اجتماعى در جامعه ما باشد. گردانندگان جمهورى اسلامى رفتار و گفتار نسل جديد(طرز تفکر، شيوه زندگى، تلقى نسبت به خانواده، نوع پوشش، ارتباطات اجتماعى. ..) را بر نمى تابند و آن را انحراف اجتماعى بحساب مى آورند و ميخواهند الگوهاى رفتارى و گفتارى خودشان را بر نسل جديد تحميل کنند.ما شاهد شکل گيرى شکاف نسلى در کشورمان هستيم.
شکاف ملى ـ قومى و مرکز و حاشيه
ايران‌ کشورى است‌ که‌ در آن‌ ملتها و اقوام‌ مختلف‌ زندگى مي‌کنند. آنها خواهان تامين حقوق خود در حوزه سياسى، فرهنگى و اجتماعى هستند. جمهورى اسلامى حقوق آنها را نقض و مطالباتشان را بى پاسخ گذاشته است. اين امر موجب فعال شدن شکاف ملى ـ قومى گرديده و به چالش سنگين بين بخشى از مردم کشور ما با جمهورى اسلامى منجر گرديده است. از سوى ديگر تمرکز امور در مرکز، اختصاص بخش اعظم بودجه کشور براى مناطق مرکزى و بى توجهى به توسعه مناطق مرزى و دور افتاده، به محروميت بيش از پيش اين مناطق انجاميده و شکاف بين مرکز و حاشيه را تعميق بخشيده است. شکاف ملى ـ قومى بدرجات زيادى با شکاف مرکز و حاشيه منطبق شده است. تعميق شکاف ملى ـ قومى و مرکز و حاشيه ميتواند مخاطرات جدى براى کشور ما فراهم آورد .
شکاف بين متن و حاشيه 
گسترش حاشيه نشينى در شهرهاى بزرگ مشکلات فراوان اجتماعى، فرهنگى و امنيتى بوجود آورده است و شکاف بين متن و حاشيه را تعميق بخشيده است. حاشيه نشينى يک پديده بحران زا است و در تداوم و گسترش خود ميتواند بيک تهديد اجتماعى تبديل شود.

ساختار سياسى جمهورى اسلامى و منابع مشروعيت آن
ساختار سياسى جمهورى اسلامى بر پايه تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت پى ريزى شده و در آن ولايت مطلقه فقيه هسته اصلى اقتدار است. بر بالاى رهبرى، مجلس خبرگان قرار دارد که از حق نصب و عزل رهبر و نظارت بر عملکرد او برخوردار است. ولى در عمل خبرگان رهبر مادام العمر انتخاب کرده و بر کارهاى او نظارت و کنترلى ندارد. در عين حال در ساختار سياسى جمهورى اسلامى نهادهاى انتخابى چون مجلس و رياست جمهورى وجود دارند که عناصر اصلى دمکراسى صورى را تشکيل ميدهند که در جايگاه ثانوى در مقابل اقتدار روحانيت قرار دارند.
ساختار سياسى جمهورى اسلامى از ترکيب دو حرکت اسلامى و دمکراتيک و مقتضيات جهان معاصر تاثير پذيرفته است.
به بيان ديگر منابع مشروعيت جمهورى اسلامى متعدد و نظام سياسى آن ساختار پيچيده و درهم تنيده اى دارد. ساختار سياسى جمهورى اسلامى از ترکيب عناصر دولت کاريزمائى، اليگارشى سنتى ـ روحانى، قانونگرائى و توتاليتاريسم تشکيل شده است که در قانون اساسى هم بازتاب يافته است هريک ازاين وجوه در دوره اى از حيات جمهورى اسلامى طرح و يا بدرجاتى غالب بوده است: دوره کاريزمائى، اليگارشى، قانونگرائى و توتاليترى.
دوره کاريزماني١٣۵٨ ـ ١٣۶٨: جمهورى اسلامى در اين سالها بر اقتدار کاريزمائى خمينى استوار بود. گرچه با تصويب قانون اساسى، اقتدار کاريزمائى و اقتدار سنتى در نهاد ولايت فقيه ادغام شد، اما شخص خمينى محور سياست در آن دوران بود. اقتدار کاريزمائى دو مبنا داشت. يکى منافع و ايدئولوژى طبقات و اقشار سنتى که از فرآيند نوسازى زيان ديده بودند و ديگرى توده هاى گسيخته که در طى فرآيند نوسازى اقتصادى و اجتماعى گرفتار وضع آنومي(ناهنجارى) شده بودند و در رهبرى کاريزمائى هويت و امنيت از دست رفته را باز مى يافتند. پايگاه اجتماعى رهبرى کاريزماتيک را توده هاى وسيع شهر و روستا و طبقات و اقشار و گروههاى سنتى تشکيل ميدادند. در اين دوره سياست کاريزمائى با بسيج توده اى و نوعى راديکاليسم همراه بود که بر عدالت اجتماعى تاکيد ميگذاشت.
دوره اليگارشى سنتى ـ روحاني١٣۶٨ ـ ١٣۷۶: طى سالهاى مزبور در سايه اقتدار کاريزمائى خمينى، اليگارشى روحانى نسبتا منسجمى شکل گرفت و روحانيت توانست بخود هيات و سامان سياسى به بخشد و بر اقتدار خود بيافزايد. از١٣۶٨ تا ١٣۷۶ اليگارشى روحانيت حاکم شد. در اين دوره سياست و جکومت به ايجاد نوعى اليگارشى تمايل پيدا کرد، عنصر بسيج توده اى رو به کاهش گذاشت و دايره مشارکت و رقابت سياسى تنگ تر گرديد. در سايه سلطه اليگارشى شبکه حامى پرورى گسترش يافت.
دوره قانونگرائي١٣۷۶ ـ ١٣٨۴: از سال ١٣۷۶ جنبه ديگر ساختار سياسى جمهورى اسلامى يعنى قانونگرائى و وجه جمهوريت نظام با شکل گيرى جنبش اصلاح طلبى تحت عنوان جامعه مدنى، آزادى ها و حقوق دمکراتيک تبلور يافت. در دورهاى قبل بجهت نقش و جايگاه خاص روحانيت در کنترل قواى سه گانه، پارلمان و انتخابات به جايگاه ثانوى رانده شده بود. در اين دوره بدرجاتى پارلمان و انتخابات جايگاه مهمى در ساختار سياسى پيدا کردند. پايگاه اجتماعى گرايش قانونى و دمکراتيک را عمدتا طبقه متوسط جديد، روشنفکران، دانشگاهيان، دانشجويان و جوانان شهرها تشکيل ميدادند.
دوره توتاليتاريسم ١٣٨۴ ببعد: جمهورى اسلامى از ابتدا واجد برخى جوانب دولت توتاليتر بوده است. سياسى کردن کل جامعه، دخالت گسترده در حوزه هاى خصوصى زندگى، بسيج توده اى و دارا بودن ايدئولوژى فراگير از جمله آنها است. ولى ساختار قدرت و امکان گردش قدرت در بين جناحهاى حکومتى از طريق انتخابات، با الگوى دولت توتاليتر فاصله داشت.
در طى ساليان دراز در بطن جمهورى اسلامى نيروئى شکل گرفته است که واجد مشخصه هاى جريان توتاليتر مى باشد. راست بنيادگرا بمثابه جريان توتاليتر بعد از قبضه قدرت در صدد استقرار حکومت توتاليتر برآمده است. عملکرد اين جريان از زمان روى کارآمدنش در عرصه سياسى، اقتصادى، فرهنگى و رسانه اى در اين راستا بوده است.
بعد از روى کار آمدن جريان راست افراطى، توازن قوا در ساختار قدرت بزيان روحانيون سنتى و بسود سپاه تغيير کرده است. سپاه پاسداران با حضور گسترده در راس و بدنه قوه مجريه و در مجلس، شرکت در تصميم گيريهاى کلان سياسى کشور، پروژه هسته اى و سياست خارجى و حضور فعال در حوزه هاى امنيتى، اقتصادى و فرهنگى با روحانيت در قدرت سياسى شريک شده است. بر اثر اين تغييرات اليگارشى روحانيت به اليگارشى روحانيت و سپاه گذر کرده است.

بحرانهاى ساختارى جمهورى اسلامى
جمهورى اسلامى بجهت خصوصيات آن با بحرانهاى ساختارى مواجه است: بحران مشروعيت، بحران مشارکت سياسى، بحران کارائى و بحران سلطه سياسى.
بحران مشروعيت و مقبوليت
منابع مشروعيت جمهورى اسلامى عبارتند از: رهبرى کاريزماتيک، اليگارشى سنتى ـ روحانى و اقتدار قانونى. اقتدار کاريزمائى شخصى است و نميتواند مبناى استقرار نظام در دراز مدت باشد و تعلق به دوره معينى دارد. اقتدار سنتى ـ روحانى و حاکميت روحانيت بعنوان قشر ممتاز به توجه با تحولات اجتماعى جامعه ما و الزامات عصر مدرن و گسترش امواج دمکراسى، مشروعيتش را از دست داده است. اقتدار قانونى با مقاومت اقتدار سنتى و تماميت گرايان روبرو شد و نتوانست گسترش پيدا کند. لذا جمهورى اسلامى با بحران مشروعيت روبرو است.
مقامات و مسئولين حکومتى از مقبوليت بين مردم برخوردار نيستند و بدبينى شديدى نسبت به آنها در زمينه هاى مختلف وجود دارد. مطالعات معتبر نهادهاى دولتى نشان ميدهد که از نظر مردم مقامات و مسئولين کشور و خانواده هايشان ٣۷ برابر متخصصان و تحصل کرده ها و هزار برابر کارگران يا کشاورزان بيشتر از حقشان از امکانات و منابع استفاده ميکنند. در مطالعه اى ديگر مشخص شده است که ارزيابى مردم در عرصه صداقت، امانتدارى، روراست بودن با مردم، دلسوزى، تخصص و توانائى. ..نسبت به صاحبان قدرت منفى بوده است.
بحران مشارکت سياسى 
امر مشارکت سياسى در جمهورى اسلامى برحسب چهار دوره متفاوت بوده است. عنصر کاريزمائى، مشارکت سياسى را بصورت بسيج توده اى مى طلبد که از سال ١٣۵٨ تا ١٣۶٨ جريان داشت. عنصر اليگارشى روحانى منشا تکوين مشارکت نفوذى و پيدايش گروههاى فشار و نفوذى است که از سال ١٣۶٨ ببعد شکل گرفت. عنصر دمکراتيک ساختار سياسى، برمشارکت گروههاى خودجوش، سازمان يافته و سازمانهاى غيردولتى متکى است که در متن جامعه مدنى ميتواند تکوين يابد. از اواسط دهه ١٣۷٠ از يکسو مشارکت توده اى ميسر نبود و از سوى ديگر برانسداد و انحصارگرائى افزوده ميشد. انتخابات دوم خرداد سال ١٣۷۶ بيانگر بحران مشارکت سياسى در جمهورى اسلامى بود. دوره اصلاحات تا حدودى مجارى مشارکت دمکراتيک را باز کرد و از شدت بحران مشارکت کاسته شد. اما با ناکامى اصلاح طلبان و تسلط جريان راست بنيادگرا، مجارى مشارکت در ابعاد بيشترى نسبت به دهه ١٣۷٠ مسدود گرديده و بحران مشارکت سياسى عميقتر و حادتر شده است.
بحران کارائى
جمهورى اسلامى از ابتدا بجهت خصلت ايدئولوژى و بخاطر تصفيه هاى گسترده نيروهاى کارآمد جامعه، با بحران کارائى روبرو بوده است. بحران اقتصادى و بحرانهاى اجتماعى، مشکلات عديده جامعه نشانه ناتوانى سران جمهورى اسلامى در اداره جامعه و بحران کارائى است. در دوره تسلط جريان بنيادگرا با کنار گذاشتن مديران کارآمد، متخصصان با تجربه و پژوهشگران مجرب و گماردن عناصر نظامى ـ امنيتى بجاى آنها از يکسو و از سوى ديگر اتخاذ تصميمات خلق الساعه، شتابزده و بدون کار کارشناسانه بر ابعاد و دامنه بحران کارائى افزوده شده است.
بحران سلطه سياسى
جمهورى اسلامى بر اثر بحرانهاى سه گانه و عملکرد شکافهاى اجتماعى و فعال شدن شکاف دولت ـ ملت با بحران سلطه سياسى روبرو است. روحانيت و ولى فقيه براى حفظ حاکميت خود و تداوم سلطه سياسى راه را براى ورود سپاه پاسداران به ساختار سياسى هموار کردند. اما اليگارشى روحانيت و سپاه هم نتوانسته است بر بحران سلطه سياسى غلبه کند. شکاف دولت ـ ملت تعميق يافته است. جمهورى اسلامى در اساس با تکيه بر ارگانهاى امنيتى و نظامى و اقليت سازمان يافته که از رانت حکومتى بهره ميگيرد، به سلطه سياسى خود تداوم مى بخشد.

پايه هاى استمرار جمهورى اسلامى
پايه ها و زمينه هاى تداوم و استمرار جمهورى اسلامى بجهت اجتماعى جامعه توده اى، بلحاظ سياسى جايگاه روحانيت در اين نظام و در سالهاى اخير روحانيت و سپاه پاسداران و بجهت ايدئولوژيک در سنت گرائى و تلفيق دين و دولت است.

بحرانهاى اجتماعى
جامعه ما يک انقلاب توده اى و يک جنگ طولانى مدت را پشت سر دارد که تاثيرات عظيم و عميقى را بر تاروپود آن گذاشته است. در عين حال جامعه ما با بحرانهاى جامعه در حال گذر از سنت به مدرنيسم دست بگريبان است. حکومت تئوکراتيک برآمده از انقلاب هم موجد بحرانهاى جدى در جامعه ما است.
لذا جامعه ما با بحرانهاى و مشکلات عديده اجتماعى روبرو است: بحران هويت و ارزشها، بحران اخلاقى و بى اعتمادى، بحران قوميت، بحران جوانان و بحران جنسى و مشکل فقر و بيکارى گسترده، امنيت، خشونت، اعتياد، فحشا، دختران فرارى و دهها مشکل جدى اجتماعى.

تحول و فروپاشى
جمهورى اسلامى با بحرانهاى ساختارى و اجتماعى از يکسو و از سوى ديگر فشارهاى بين لمللى روبرو است و پايه هاى استمرار آن در سطح جامعه مدام تضعيف ميشود. جمهورى اسلامى براى حفظ سلطه سياسى، بيش از پيش به قهر و ارگانهاى قهر متکى ميشود. ولى قهر و ارگانهاى قهر براى جمهورى اسلامى توليد مشروعيت نميکنند.
جمهورى اسلامى قادر به حل بحرانهاى ساختارى و اجتماعى نيست و ساختارهاى درونى آن بشدت شکننده و آسيب پذير است. اين وضعيت هم زمينه هاى تحول اجتماعى را فراهم مى آورد و هم احتمال فروپاشى جمهورى اسلامى را از درون همانند اتحاد شوروى بالا مى برد.

ضرورتها، زمينه ها، موانع و جهات تحول
جامعه ما از يکصد و پنجاه سال پيش بدينسو در تب و تاب غلبه برعقب ماندگى تاريخى و گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن و پيشرفته است. اين گذار تاريخى با وجود تلاشهاى زياد، فداکاريها و جانبازيهاى عظيم، هنوز به تحقق نپيوسته است. اما ما با جامعه اى پويا، پرتحرک، تاثير گذار و تاثير پذير روبرو هستيم.
جامعه ما در دهه هاى بعد از انقلاب دگرگونى هاى عميقى را پشت سر گذاشته وبه جامعه پيچيده و غامض تبديل شده است.
دگرگونى ساختارى و طبقاتى در طى دو دهه، تامين حقوق بشر و استقرار دمکراسى را به مسئله ضرور، مبرم و اصلى جامعه ما تبديل کرده و اين امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دمکراسى درآميخته است. استقرار دمکراسى خواست مشترک طبقه کارگر، طبقه متوسط جديد، جنبشهاى اجتماعى، نيروهاى چپ، دمکرات و ليبرال دمکراتها است. طبقه متوسط جديد که هسته اصلى آن را روشنفکران تشکيل ميدهد، در صف مقدم مبارزه عليه استبداد حاکم و تلاش براى استقرار دمکراسى در کشور قرار دارد. کارگران پيشرو که براى تشکيل سنديکاهاى مستقل و تامين مطالبات کارگران ميکوشند، در عمل به سد استبداد بر مى خورند و به ضرورت استقرار دمکراسى در کشور آگاه ميشوند. خواست اصلى اکثر جنبشهاى اجتماعى در کشور ما و همچنين جريانهاى سياسى اپوزيسيون، استقرار دمکراسى است.
از سوى ديگر گفتمان سنت گرائى ايدئولوژيک که بعد از انقلاب به گفتمان غالب تبديل شده بود، بعد از دوم خرداد توسط گفتمان دمکراسى به چالش کشيده شده است. نمايندگان گفتمان اول روحانيت و گفتمان دوم روشنفکران هستند. درگذشته با غالب شدن گفتمان سنت گرائى ايدئولوژيک طبقه متوسط جديد به حاشيه رانده شده بود. با اين وجود طبقه متوسط جديد از ابتداى انقلاب جذب گفتمان سنت گرائى ايدئولوژيک نشده بود. گفتمان دمکراسى طبقه متوسط را از حاشيه به متن تحولات آورد. بخشهاى عمده اى از طبقه کارگر و زحمتکشان بعد از سرکوب جريانهاى چپ، تحت تاثير گفتمان سنت گرائى ايدئولوژيک قرار گرفتند.
اما اکثر روشنفکران از توتاليتاريسم فکرى، انقلابيگرى و گرايشهاى غيردمکراتيک فاصله گرفته و به گفتمان دمکراسى روى آورده اند. اين تحول بدرجاتى در بين روشنفکران دينى هم پيش رفته است. آنها از تفسير ايدئولوژيک دين گسسته و بر تفسير دمکراتيک از دين تاکيد دارند. گرايش به جدائى دين از دولت در بين روشنفکران دينى و در سطح جامعه گسترش يافته است.
از سوى ديگر شکل گيرى لايه نازکى از ثروتمندان کلان و متورم شدن اقشار کم درآمد جامعه، به تعميق بى سابقه شکاف طبقاتى انجاميده است. به يقين ميتوان گفت که فقر، بيکارى و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما بنحو بى سابقه اى گسترش يافته و عدالت اجتماعى بمسئله حاد و مبرم جامعه ما تبديل شده است. به بيان ديگر در شرايط کنونى در جامعه ما امر توسعه و دمکراسى عميقا با عدالت اجتماعى درهم آميخته است. بدون تامين عدالت اجتماعى پيشبرد امر دمکراسى و توسعه غير ممکن مى نمايد. يعنى: " مردم هم نان ميخواهند و هم آزادى؛ نه ميتوان به بهانه آزادى نان را از آنان دريغ داشت، نه چنانچه در نظامهاى توتاليتر مرسوم است به بهانه نان از آزادى محرومشان ساخت." اين دريافت ـ پيوند توسعه با امر دمکراسى و عدالت اجتماعى ـ نه يک امر ذهنى و خواست و تمايل اين يا آن جريان سياسى، بلکه امر عينى و برخاسته از آرايش نيروهاى اجتماعى و طبقاتى و مطالبات آنها است.
فرآيند جهانى شدن، گسترش موج دمکراسى در سطح جهان و تکنولوژى اطلاعاتى بعنوان عامل مساعد در گذر جامعه ما از استبداد به دمکراسى عمل ميکنند.
با توجه به آنچه گفته شد زمينه هاى مساعدى براى تحول بنيادين در جامعه ما فراهم آمده است. ولى ساختار سياسى اقتدارگرا، گفتمان سنت گرائى ايدئولوژيک و توتاليتر، ساختارهاى اجتماعى اقتدارگرا، جامعه توده اى و گروههاى سنتى و باند ثروت ـ قدرت سد راه تحول جامعه ما و پديد آمدن دولت مدرن هستند.
جامعه ما نيازمند آن تحول بنيادين در ساختارهاى سياسى و اجتماعى است که زمينه هاى گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن را فراهم آورد، بر عقب ماندگى تاريخى ايران غلبه کند، توسعه انسانى را برنامه خود قرار دهد، دمکراسى را در کشور مستقر سازد، جامعه مدنى و جامعه سياسى را شکل دهد، و حل مسئله فقر، بيکارى و تامين عدالت اجتماعى را در دستور بگذارد.

استراتژى سياسى ما
جامعه ما در حال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شکاف اصلى، شکاف سنت و تجدد است. اما شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى که با شکاف سکولاريسم و حکومت دينى در آميخته است، شکاف عمده جامعه ما بحساب مى آيد. شکاف طبقاتى که بجهت فقر و بيکارى گسترده و تمرکز ثروتهاى کلان در دست لايه نازکى از جامعه فعال شده است، به مسئله حاد جامعه ما و بخش اعظم مردم کشور ما تبديل شده است. با حاکم شدن جريان بنيادگرا و سرکوب حرکات اعتراضى کارگران و زحمتکشان از يکسو و از سوى ديگر با سوق يافتن لايه هاى از طبقه متوسط جديد بسمت فقر، آندو بهم پيوند ميخورند و دمکراسى و عدالت اجتماعى به خواست مشترک طبقه کارگر و طبقه متوسط جامعه تبديل ميشود.
نيروى محرکه جامعه ما در گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن، از استبداد به دمکراسى، جدائى دين از دولت و استقرار جمهورى دمکراتيک و سکولار طبقات و اقشار مدرن جامعه و گروههاى اجتماعى مدرن جامعه هستند: طبقه کارگر، طبقه متوسط جديد، کارفرمايان صنعتى، زنان و جوانان هستند. نيروى محرک اصلى تحولى که ناظر بر دمکراسى، جدائى دين از دولت و عدالت اجتماعى است، طبقه متوسط و طبقه کارگر است و اتحاد آندو ميتواند پايه اتحاد وسيع نيروهاى اجتماعى و سياسى تحول طلب و جمهوريخواه قرار گيرد. 
جمهورى اسلامى مانع اصلى برقرارى دمکراسى و تامين عدالت اجتماعى در جامعه ما است. از اينرو هدف استراتژى سياسى ما بعنوان جريان چپ دمکرات، اشاعه فرهنگ و انديشه دمکراتيک و عدالت خواه، نهاد سازى و برقرارى جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال در ايران بجاى جمهورى اسلامى است. سياستهاى ما با اين هدف استراتژيک تبيين مى شود و در خدمت آن قرار ميگيرد.
استراتژى ما براى رسيدن به اين هدف، استراتژى تحول اجتماعى (رفولوسيون ـ اصقلاب) است. اين استراتژى ضمن برخورد مثبت با رفرم سياسى و فاصله گيرى از الگوى انقلاب، بر دگرگونى بنيادين در ساخت سياسى تاکيد دارد.
استراتژى تحول طلبى بر گذر مسالمت آميز از استبداد به دمکراسى، بر کاربست اشکال مسالمت آميز مبارزه، نافرمانى مدنى، مبارزه پارلمانى، مبارزه در "پائين" و "بالا" با وزن اصلى مبارزه در "پائين"، سازمانيابى گروههاى اجتماعى، نهادهاى مدنى، جنبشهاى اجتماعى، اتحاد نيروهاى جمهوريخواه و فشارهاى بين المللى مبتنى است.
وجهى از استراتژى سياسى ما متوجه برگزارى رفراندوم تغيير قانون اساسى و تشکيل مجلس مؤسسان است. از نظر ما رفراندوم راه مسالمت آميز، متمدنانه و کم هزينه گذر از جمهورى اسلامى به حکومت دموکراتيک است.


خطوط برنامه
* برنامه ما استقرار دمکراسى نمايندگى در کشور و فراروياندن آن به دمکراسى مشارکتى و تحقق آن ارزشهائى است که در سند"ديدگاهها و آماجها" آمده است.
* برنامه ما ناظر بر حل شکافهائى خواهد بود که در طى دهه ها در کشور ما پديد آمده است: شکافهاى جنسى، نسلى، ملى ـ قومى، مرکز و حاشيه 
* برنامه ما براى حل مسئله ملى ـ قومى، تامين حقوق ملتها و اقوام در حوزه هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى و پياده کردن سيستم فدراليسم در سطح کشور است.
* شکل گيرى جامعه مدنى با وجود حکومت حداکثرى امکان پذير نيست. قدرت سياسى و اقتصادى در کشور ما در دست حکومت متمرکز است. براى استقرار دمکراسى و شکل گيرى جامعه مدنى، ضرورى است که قدرت سياسى در کشور در جهات افقى و عمودى توزيع و تقسيم شود. بدون توزيع و تقسيم قدرت در جهات افقى و عمودى و بدون وجود نهادهاى مدنى و امکاناتى که به مردم قدرت مقاومت در مقابل حکومت را بدهد، استبداد در اشکال مختلف باز توليد ميشود. در اين رابطه لازم است:
ـ جامعه مدنى و جامعه سياسى تقويت گردد
ـ قواى سه گانه از هم تفکيک و از قرار گرفتن نهادى بر بالاى آنها اجتناب شود
ـ سيستم فدراليسم در کشور پياده گردد
ـ شوراهاى شهر و روستا تقويت شود
ـ دولت مدرن، مقتدر، دمکراتيک و مقيد به قانون شکل گيرد
ـ از تمرکز مالکيت در دست دولت کاسته شود.
* براساس گزارش رسمى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى، حجم دولت در ٢٧ سال گذشته و نسبت به سال ١٣٥٧ به حدود چهار برابر افزايش يافته و تعداد دستگاه‌هاى اجرايى و شركت‌ها و بنگاه‌هاى دولتى ٣٣ برابر شده است. بخش اعظم بودجه کشور را غول بوروکراسى کشور مى بلعد. لازم است که از حجم بوروکراسى کاسته شود و بخشى از وظايف آن به جامعه مدنى انتقال يابد.
* براى فقرزدائى و تامين عدالت اجتماعى لازم است:
ـ امکان سازمانيابى کارگران يدى و فکرى فراهم آيد تا آنها بتوانند بطور متشکل از منافع صنفى ـ طبقاتى خود دفاع کنند.
ـ جهت افزايش درآمد سرانه و بالا بردن سهم اقشار کم درآمد از درآمد ملى، برنامه ريزى شود.
ـ براى ايجاد اشتغال مولد برنامه ريزى صورت گيرد.
ـ سياستهاى مالياتى، مالى، بودجه گذارى در جهت تامين منافع محرومان جامعه و کاستن از فاصله بين فقر و ثروت تنظيم شود.
ـ ـ اهرم ماليات تصاعدى براى کنترل سود سرمايه داران و جلوگيرى ازتمرکز فوق العاده ثروت و قدرت اقتصادى در دست عده اى معدود بکار بسته شود.
ـ درمان و بهداشت همگانى تامين و از صندوقهاى بيمه، بازنشستگى و سازمانهاى تامين اجتماعى و تعاونى هاى مصرفى حمايت بعمل آيد و سياستهاى ضرور براى حذف واسطه ها و دلالها اتخاذ گردد.
* جامعه ما براى پيشبرد امر توسعه هم نيازمند برنامه ريزى دولتى است و هم اقتصاد بازار. لازم است برنامه ريزى را با اقتصاد بازار تلفيق کرد. اقتصاد بازار بدون برنامه ريزى و کنترل دولتى ويرانگر است و به تمرکز ثروت در دست لايه اى نازکى از جامعه و انباشت فقر در بخش اعظم جامعه منجر ميگردد و برنامه ريزى بدون اقتصاد بازار، به توتاليتاريسم ره مى پويد.
* تمرکز بيش از حد مالکيت در دست دولت به استبداد، ناکارآمدى اقتصاد، رشد فساد، گسترش رانت دولتى و پديد آمدن باند ثروت ـ قدرت منجر شده است. از سوى ديگر خصوصى کردن واحدهاى توليدى توسط جمهورى اسلامى به تالانگرى و غارتگرى، رشد بخش تجارى ـ دلالى، بيکارى و فلاکت انبوه کارگران کشور ما انجاميده است. ضرورى است که با نظارت و کنترل نهادهاى مدنى از جمله سنديکاهاى مستقل کارگرى، مالکيت بخشى از واحدهاى توليدى در سطح جامعه با در نظر گرفتن تسهيلات ضرور براى کارگران و کارمندان واحدها و اقشار کم درآمد، در سطح جامعه توزيع شود.
* پيشبرد امر توسعه در کشور ما نيازمند وجود اقشار کارفرمائى مولد است. لازم است سياستهاى اقتصادى، معطوف به شکل گيرى بخش خصوصى امروزين، کارآفرين، رقابتى و داراى مسئوليت اجتماعى باشد.
* ساختار نامناسب توليد، گسترش سرطان وار بخش خدمات و تمرکز عظيم نقدينگى در دست تجار، دلالها و باندهاى قدرت موجب نابسامانى اقتصاد کشور شده و مانع جدى در پيشبرد توسعه انسانى در کشور ما فراهم آورده است. براى پيشبرد امر توسعه و بسامان کردن اقتصاد کشور و حل معضل بيکارى لازم است:
ـ با اتخاذ تدابير ضرور، نقدينگى عظيم را بسوى سرمايه گذارى توليدى سوق داد
ـ سرمايه گذارى مولد را تشويق و حمايت کرد
ـ از هزينه هاى دولتى کاست و بخش دولتى را دمکراتيزه کرد
ـ از تخصيص ارز ناشى از فروش نفت به مصارف روزمره حتى المقدور غيرتوسعه اى احتراز نمود و بخش اعظم آن را به عرصه هاى زير بنائى اختصاص داد
ـ اقتصاد دانائى محور را پى ريخت
ـ به حيات اقتصاد زيرزمينى پايان داد
ـ دست سپاه پاسداران را از اقتصاد کشور قطع کرد
ـ بنيادهاى اقتصادى را از حيات خلوت ولى فقيه درآورد و در اختيار بخش عمومى قرار داد
ـ شفاف سازى در حوزه فعاليت اقتصادى صورت گيرد

* * * * * * * *

تزها و خطوط برنامه اى
* جامعه ما از يکصد و پنجاه سال پيش بدينسو در تب و تاب غلبه برعقب ماندگى تاريخى و گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن و پيشرفته است. اين گذار تاريخى با وجود تلاشهاى زياد، فداکاريها و جانبازيهاى عظيم، هنوز به تحقق نپيوسته است. اما ما با جامعه اى پويا، پرتحرک، تاثير گذار و تاثير پذير و با جامعه پيچيده و غامض روبرو هستيم.
* در دهه ۶٠ و ۷٠ تحولات عميقى در حوزه هاى مختلف اجتماعى در جامعه ما صورت گرفت. تحولاتى که در شاخصه هاى اصلى حيات اجتماعى چنان دگرگونى بوجود آورده است که جامعه ما را از دوره حکومت محمد رضا شاه و اوائل انقلاب متمايز ميکند. تحول در ترکيب جمعيت و شکل گيرى جامعه اى جوان، ظهور نيروى عظيم و دگرگونساز نسل جديد، رشد شهرگرائى و گذر ايران از يک جامعه نيمه شهرى به جامعه اى بطور عمده شهرى، افزايش قابل توجه با سوادان و تحول از جامعه اى نيمه با سواد به جامعه اى باسواد، افزايش سريع تحصيل کردگان و روشنفکران، افزايش حجم طبقه متوسط از جمله آنها است.
* دگرگونى ساختارى در طى دو دهه، استقرار دمکراسى در کشور را به مسئله اصلى جامعه ما تبديل کرده و اين امر را مدلل نموده است که در کشور ما امر توسعه با دمکراسى درآميخته است. به بيان ديگر تحقق امر توسعه با توجه به شکل گيرى گروههاى اجتماعى و مطالبات آنها، مشروط به تامين دمکراسى است.
* شکل گيرى لايه نازکى از ثروتمندان کلان از سوئى و از سوى ديگر متورم شدن اقشار کم درآمد جامعه، به تعميق بى سابقه شکاف طبقاتى انجاميده است. به يقين ميتوان گفت که فقر، بيکارى و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما بنحو بى سابقه اى گسترش يافته و عدالت اجتماعى بمسئله حاد و مبرم جامعه ما تبديل شده است. به بيان ديگر در شرايط کنونى در جامعه ما امر توسعه و دمکراسى عميقا با عدالت اجتماعى درهم آميخته است. بدون تامين عدالت اجتماعى پيشبرد امر دمکراسى و توسعه غير ممکن مى نمايد. يعنى: " مردم هم نان ميخواهند و هم آزادى؛ نه ميتوان به بهانه آزادى نان را از آنان دريغ داشت، نه چنانچه در نظامهاى توتاليتر مرسوم است به بهانه نان از آزادى محرومشان ساخت." اين دريافت ـ پيوند توسعه با امر دمکراسى و عدالت اجتماعى ـ نه يک امر ذهنى و خواست و تمايل اين يا آن جريان سياسى، بلکه امر عينى و برخاسته از آرايش نيروهاى اجتماعى و طبقاتى و مطالبات آنها است.
* شکاف اصلى در جامعه ما، شکاف سنت و تجدد است. اما شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى که با شکاف سکولاريسم و حکومت دينى در آميخته است، شکاف عمده جامعه ما بحساب مى آيد. شکاف طبقاتى که بجهت فقر و بيکارى گسترده و تمرکز ثروتهاى کلان در دست لايه نازکى از جامعه فعال شده، به مسئله حاد جامعه و بخش اعظم مردم کشور ما تبديل شده است. با حاکم شدن جريان بنيادگرا و سرکوب حرکات اعتراضى کارگران و زحمتکشان از يکسو و از سوى ديگر با سوق يافتن لايه هاى از طبقه متوسط جديد بسمت فقر، آندو بهم پيوند ميخورند و دمکراسى و عدالت اجتماعى به خواست مشترک طبقه کارگر، زحمتکشان و طبقه متوسط جامعه تبديل ميشود.
* آنچه براى ما بعنوان سازمان چپ دمکرات در تعيين خطوط عمومى برنامه مطرح است: استقرار دمکراسى در کشور، تامين رشد اقتصادى، فقر زدائى و حل مسئله بيکارى، تعديل شکاف طبقاتى و تامين زندگى انسانى براى کارگران و زحمتکشان و طبقه متوسط جديد.
* زمينه هاى مساعدى براى تحول در جامعه ما فراهم آمده است ولى ساختار سياسى اقتدارگرا، گفتمان سنت گرائى ايدئولوژيک و گفتمان توتاليتر، ساختارهاى اجتماعى اقتدارگرا، جامعه توده اى و گروههاى سنتى و باند ثروت ـ قدرت سد راه تحول جامعه و پديد آمدن دولت مدرن است.
* جامعه ما نيازمند آن تحولى بنيادين در ساختارهاى سياسى و اجتماعى است که زمينه هاى گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن را فراهم آورد، بر عقب ماندگى تاريخى ايران غلبه کند، توسعه انسانى را برنامه خود قرار دهد، دمکراسى را در کشور مستقر سازد، جامعه مدنى و جامعه سياسى را شکل دهد، و حل مسئله فقر و بيکارى و تامين عدالت اجتماعى را در راس برنامه خود قرار دهد.
* جمهورى اسلامى مانع اصلى برقرارى دمکراسى و تامين عدالت اجتماعى در جامعه ما است. از اينرو هدف استراتژى سياسى ما بعنوان جريان چپ دمکرات، اشاعه فرهنگ و انديشه دمکراتيک و عدالت خواه، نهاد سازى و برقرارى جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال در ايران بجاى جمهورى اسلامى است. سياستهاى ما با اين هدف استراتژيک تبيين مى شود و در خدمت آن قرار ميگيرد.
* برنامه ما استقرار دمکراسى نمايندگى در کشور و فراروياندن آن به دمکراسى مشارکتى و تحقق آن ارزشهائى است که در سند"ديدگاهها و آماجها" آمده است.
* برنامه ما ناظر بر حل شکافهائى خواهد بود که در طى دهه ها در کشور ما پديد آمده است: شکافهاى جنسى، نسلى، ملى ـ قومى، مرکز و حاشيه 
* شکل گيرى جامعه مدنى با وجود حکومت حداکثرى امکان پذير نيست. قدرت سياسى و اقتصادى در کشور ما در دست حکومت متمرکز است. براى استقرار دمکراسى و شکل گيرى جامعه مدنى، ضرورى است که قدرت سياسى در کشور در جهات افقى و عمودى توزيع و تقسيم شود. بدون توزيع و تقسيم قدرت در جهات افقى و عمودى و بدون وجود نهادهاى مدنى و امکاناتى که به مردم قدرت مقاومت در مقابل حکومت را بدهد، استبداد در اشکال مختلف باز توليد ميشود. در اين رابطه لازم است:
ـ جامعه مدنى و جامعه سياسى تقويت گردد
ـ قواى سه گانه از هم تفکيک و از قرار گرفتن نهادى بر بالاى آنها اجتناب شود
ـ سيستم فدراليسم در کشور پياده گردد
ـ شوراهاى شهر و روستا تقويت شود
ـ دولت مدرن، دمکراتيک و مقيد به قانون شکل گيرد.
ـ از تمرکز مالکيت در دست دولت کاسته شود.
* براساس گزارش رسمى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى، حجم دولت در ٢٧ سال گذشته و نسبت به سال ١٣٥٧ به حدود چهار برابر افزايش يافته و تعداد دستگاه‌هاى اجرايى و شركت‌ها و بنگاه‌هاى دولتى ٣٣ برابر شده است. بخش اعظم بودجه کشور را غول بوروکراسى کشور مى بلعد. لازم است که از حجم بوروکراسى کاسته شود و بخشى از وظايف آن به جامعه مدنى انتقال يابد.
* براى فقرزدائى و تامين عدالت اجتماعى لازم است:
ـ امکان سازمانيابى کارگران يدى و فکرى فراهم آيد تا آنها بتوانند بطور متشکل از منافع صنفى ـ طبقاتى خود دفاع کنند.
ـ جهت افزايش درآمد سرانه و بالا بردن سهم اقشار کم درآمد از درآمد ملى، برنامه ريزى شود.
ـ براى ايجاد اشتغال مولد برنامه ريزى صورت گيرد.
ـ سياستهاى مالياتى، مالى، بودجه گذارى در جهت تامين منافع محرومان جامعه و کاستن از فاصله بين فقر و ثروت تنظيم شود.
ـ ـ اهرم ماليات تصاعدى براى کنترل سود سرمايه داران و جلوگيرى ازتمرکز فوق العاده ثروت و قدرت اقتصادى در دست عده اى معدود بکار بسته شود.
ـ درمان و بهداشت همگانى تامين و از صندوقهاى بيمه، بازنشستگى و سازمانهاى تامين اجتماعى و تعاونى هاى مصرفى حمايت بعمل آيد و سياستهاى ضرور براى حذف واسطه ها و دلالها اتخاذ گردد.
* جامعه ما براى پيشبرد امر توسعه هم نيازمند برنامه ريزى دولتى است و هم اقتصاد بازار. لازم است برنامه ريزى را با اقتصاد بازار تلفيق کرد. اقتصاد بازار بدون برنامه ريزى و کنترل دولتى ويرانگر است و به تمرکز ثروت در دست لايه اى نازکى از جامعه و انباشت فقر در بخش اعظم جامعه منجر ميگردد و برنامه ريزى بدون اقتصاد بازار، به توتاليتاريسم ره مى پويد.
* تمرکز بيش از حد مالکيت در دست دولت به استبداد، ناکارآمدى اقتصاد، رشد فساد، گسترش رانت دولتى و پديد آمدن باند ثروت ـ قدرت منجر شده است. از سوى ديگر خصوصى کردن واحدهاى توليدى توسط جمهورى اسلامى به تالانگرى و غارتگرى، رشد بخش تجارى ـ دلالى، بيکارى و فلاکت انبوه کارگران کشور ما انجاميده است. ضرورى است که با نظارت و کنترل نهادهاى مدنى از جمله سنديکاهاى مستقل کارگرى، مالکيت بخشى از واحدهاى توليدى در سطح جامعه با در نظر گرفتن تسهيلات ضرور براى کارگران و کارمندان واحدها و اقشار کم درآمد، در سطح جامعه توزيع شود.
* پيشبرد امر توسعه در کشور ما نيازمند وجود اقشار کارفرمائى مولد است. لازم است سياستهاى اقتصادى، معطوف به شکل گيرى بخش خصوصى امروزين، کارآفرين، رقابتى و داراى مسئوليت اجتماعى باشد.
* ساختار نامناسب توليد، گسترش سرطان وار بخش خدمات و تمرکز عظيم نقدينگى در دست تجار، دلالها و باندهاى قدرت موجب نابسامانى اقتصاد کشور شده و مانع جدى در پيشبرد توسعه انسانى در کشور ما فراهم آورده است. براى پيشبرد امر توسعه و بسامان کردن اقتصاد کشور و حل معضل بيکارى لازم است:
ـ با اتخاذ تدابير ضرور، نقدينگى عظيم را بسوى سرمايه گذارى توليدى سوق داد
ـ سرمايه گذارى مولد را تشويق و حمايت کرد
ـ از هزينه هاى دولتى کاست و بخش دولتى را دمکراتيزه کرد
ـ از تخصيص ارز ناشى از فروش نفت به مصارف روزمره حتى المقدور غيرتوسعه اى احتراز نمود و بخش اعظم آن را به عرصه هاى زير بنائى اختصاص داد
ـ اقتصاد دانائى محور را پى ريخت
ـ به حيات اقتصاد زيرزمينى پايان داد
ـ دست سپاه پاسداران را از اقتصاد کشور قطع کرد
ـ بنيادهاى اقتصادى را از حيات خلوت ولى فقيه درآورد و در اختيار بخش عمومى قرار داد
ـ شفاف سازى در حوزه فعاليت اقتصادى صورت گيرد

بخش: 

افزودن نظر جدید