براى تامين حقوق زنان

توضيح
گروه کار زنان سازمان سند زير را که بر مبناى سند مصوبه کنگره پنجم و نهم، سند پيشنهادى به کنگره نهم رفيق ميهن اميدوار و پيشنهادات رفقاى گروه کار تدوين شده است براى بررسى به کنگره دهم سازمان ارائه مى دهد. در برخى بندها پيشنهادهاى آلترناتيوى وجود داشته است که محل آن در جملات سند با * * مشخص شده است.
گروه کار زنان

براى تامين حقوق زنان



۱- قانون اساسى، قوانين مدنى، کيفرى و جزايى بايد براى تمامى زنان کشور- صرفنظر از ويژگى هاى قومى و نژادى، زبانى، عقايد مذهبى و سياسى، منشاء خانوادگى * * و نظاير آن- در همه زمينه ها حقوق برابر با مردان را تضمين کنند. شرط لازم براى رسيدن به اين هدف جدايى قوانين از اصول و احکام مذهبى و انطباق آنها با اسناد بين المللى بويژه اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى و منشور ملل متحد ميباشند.
*:، هويت جنسى (اضافه)

۲- الحاق بدون قيد و شرط دولت ايران به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ١٠۴/ ۴٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١۹۹۴ ( اعلاميه منع خشونت عليه زنان)، اقدامى عاجل و ضرورى در راه تامين برابرى حقوقى و محدود نمودن خشونت عليه زنان است.

۳- قانون بايد با هر گونه اعمال "خشونت عليه زنان"، در حوزه هاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خريد و فروش، تجاوز و سوء استفاده ى جنسى از زنان و کودکان به هر شکل وهر نام بايد تحت پيگرد قانونى قرار گيرد. قوانينى که آزار و اذيت روحى، جسمى و جنسى زنان و کودکان را امکان پذير مى سازند، بايد لغو و کليه اشکال خشونت عليه زنان و کودکان ممنوع گردند. براى دفاع از زنانى که مورد انواع خشونت قرار مى گيرند، بايد تمهيدات قانونى و حمايتى، و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آنها در خانه هاى امن پيش بينى شود.

۴- قوانين خانواده و ازدواج، بايد آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طلاق را تضمين نمايند، و مشارکت و مسئوليت آنها را در تمامى امور و شئونات خانواده تامين کنند. چند همسرى در اشکال رسمى و غير رسمى *(صيغه)* ازدواج ممنوع باشد. بر ممنوعيت ازدواج در سنين کودکى تاکيد شود و حداقل سن ازدواج ۱۸ سال تعيين گردد. قانون سلب تابعيت زنان بخاطر ازدواج با اتباع کشورهاى ديگر ملغى شود. اختلافات زناشوئى تنها در دادگاه هاى رسمى و فقط به وسيله قوانين رسمى کشور مورد رسيدگى قرار گيرند. زن و مرد در رابطه با "حضانت فرزند" و "دارايى“ حقوق برابر داشته باشند.
*:حذف پرانتز

۵- دولت موظف به ارائه آموزش هاى بهداشتى و جنسى ويژه و خدمات تنظيم خانواده به دختران و پسران جوان در جهت حفظ سلامت مادران و کاهش ميزان باردارى هايى که به سقط جنين منتهى مى شوند، با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگى و حساسيت هاى لازم، مى باشد. دسترسى مادران و زنان جوان به اطلاعات و خدمات مشاوره اى در مورد باردارى هاى ناخواسته به طور فراگير فراهم شود و در عين حال قانون بايد حق تصميم گيرى درباره ى جلوگيرى از باردارى و سقط جنين را براى زنان محفوظ دارد.
در همه موارد، زنان بايد به خدمات کيفى بهداشتى و پزشکى در صورت بروز دشوارى هاى ناشى از سقط جنين دسترسى داشته باشند. پس از سقط جنين، مشاوره و آموزش و خدمات تنظيم خانواده بايد فورا ارائه شود تا به پيشگيرى از موارد سقط جنين مجدد کمک کند. 

۶- *دولت موظف به اجراى تمهيدات حقوقى و فراهم نمودن فضاى فرهنگى و اجتماعى مناسبى براى حمايت از زنان و بويژه مادران جوانى که در روابط خارج از ازدواج رسمى باردار و يا صاحب فرزند مى شوند، باشد*. مادر و پدر در هر حال در قبال فرزندان حقوق و مسئوليت يکسان داشته و اين مسئله به وضعيت زناشوئى شان در زمان تولد فرزند و يا در حين رشد وى ندارد.
* حذف جمله

۷- دولت بايد اقداماتى به عمل آورد که توانايى زنان و دختران جوان را براى حفاظت خويش در مقابل آلودگى به ويروس اچ. آى. وى افزايش دهد، اين اقدامات بايد از طريق تدارک خدمات و مراقبت هاى بهداشتى، از جمله بهداشت جنسى و بارورى، و نيز از طريق برنامه هاى آموزش پيشگيرى انجام گيرد. 

۸- دولت بايد براى "توانمند سازى“ زنان، تامين حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهيدات معين و مناسبى در عرصه هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سياسى و تشکيل و تقويت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند. 

۹- در عرصه اقتصادى و موضوع اشتغال، زنان و مردان بايد در دستيابى به تمامى منابع، امکانات وفرصت هاى مالى و شغلى برابر باشند. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در همه بخش هاى اقتصادى و زيرمجموعه هاى شغلى در قوانين کار تصريح گردد. تبعيض در استخدام و اخراج، ارتقاء شغل و وصول حقوق و مزاياى کار مانند تامين اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بيمهى بيکارى، از کار افتادگى و نظاير آن بايد ممنوع شود. 

۱۰- زنانى که در بخش هاى غير رسمى اقتصاد به شمول توليدات خانگى در شهرها، صنايع خانگى روستايى و مزارع خانوادگى به کار مشغولند و نيز زنان شاغل در واحدهاى توليدى کوچک بايد مشمول قوانين کار بوده و مانند کارکنان ساير بخش هاى رسمى از حقوق و مزايا، تامين اجتماعى، مسکن، مرخصى، بازنشستگى، بيمه بيکارى و خدمات آموزشى و بهداشت محيط کار بهره مند باشند. 

۱۱- زنان، کودکان و سالمندانى که به لحاظ اقتصادى و حمايت هاى خانوادگى آسيب پذيرند، مانند زنان، کودکان و سالمندان بى سرپرست و بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنها، زنان داراى ناتوانى هاى جسمى و روانى، زنان، کودکان و سالمندان در خانواده هاى کم درآمد و.. . بايد تحت پوشش خدمات تامين اجتماعى و مورد حمايت و الويت برنامههاى خدماتى، بهداشتى ـ درمانى و "توانمند سازى“ قرار گيرند. 

۱۲- حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کليه منابع، امکانات، فرصت ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى از ابتداى تولد بايد تضمين گردد. ما مخالف هر گونه جدائى جنسى اجبارى در اين عرصه ها هستيم. دولت بايد تشويق ها و تمهيدات مناسب و کافى براى تحصيل دختران و پسران را تا بالاترين سطوح تحصيلى فراهم نمايد. آموزش همگانى رايگان بايد براى دختران و پسران تا *سن ١۶ سالگي* اجبارى گردد. 
پيشنهادهاى آلترناتيو:
* تا سن ۱۷ سالگى
* تا پايان مقطع راهنمايى

۱۳- پوشش و آرايش امرى فردى است و هيچ زنى نبايد به اجبار وادار به استفاده و يا منع استفاده از پوشش و آرايش دين و مذهب، فرهنگ و يا قوم و مليت خاصى شود. 

۱۴- در تمامى عرصه هاى فعاليت، رقابت و مشارکت سياسى، زنان بايد از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند و بدون هرنوع تبعيض بتوانند براى احراز عاليترين مقام هاى سياسى، قضايى، دولتى و غير دولتى در سطح ملى و بين المللى داوطلب شوند. 

۱۵- ارتقا فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى“ و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه هاى جمعى، سازمان هاى طبع و نشر و نظاير آن بايد در ترويج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند. 

۱۶- "سازمان هاى غير دولتى زنان" براى ارتقا موقعيت، توانمند سازى، وکسب مطالبات زنان تلاش مى کنند. ما از شکل گيرى، گسترش و تحکيم اين نهادها، و همچنين حرکات و جنبش هاى مستقل زنان حمايت مى کنيم و تقويت آنها را به سود تامين حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى دانيم. نهادهاى غير دولتى مستقل و سازمان هاى غير دولتى مى بايد مسئول بررسى، کنترل و نظارت بر رعايت موازين پذيرفته شده بين المللى در مورد رفع تبعيض و خشونت عليه زنان و اجراى کامل حقوق بشر زنان در کشور باشند. ما تقويت ارتباط و هم پيوندى شبکه هاى سازمان هاى غيردولتى ايران با سازمان هاى غيردولتى در سطح منطقه و در سطح جهان را امرى موثر و ضرورى در پيشبرد اهداف و پيروزى جنبش زنان مى دانيم. 
بخش: 

افزودن نظر جدید