برنامه ( ديدگاه ها و آماجها ) گذار به جمهورى دمکراتيک ايران

مسعود و سياوش

هويت و تاريخچه

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) بخشى از جنبش فدائيان خلق ايران است که دردهه ٤٠ در پيكار عليه ديكتاتورى شاه و در دفاع از منافع كارگران، زحمتكشان و اقشار محروم جامعه برخاست و در ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ در جنگل‌هاى سياهکل با نام سازمان چريک‌هاى فدائى خلق ايران موجوديت خود را آشکار کرد. فدائيان خلق ايران همواره عليه استبداد و نابرابری‌هاى اجتماعى، ستم طبقاتى و براى آزادى، دمکراسى، صلح، عدالت‌اجتماعى و سوسياليسم پيکار کرده اند.

سازمان فدائيان خلق ايران در انقلاب ۵۷ در کنار و همراه مردم قهرمان ايران عليه استبداد سلطنت پهلوى شجاعانه جنگيد و در اين راه ياران بسيارى را از دست داد. اين رزم و آرمانهاى فدائيان بود که بعد از انقلاب هزاران کمونيست را جذب خود کرد و به بزرگترين سازمان کمونيستى تبديل شد.

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) يک سازمان مارکسيستى است که براى فرارويى از نظام سرمايه دارى به يک نظام سوسياليستى مبارزه مى کند. سوسياليسم براى سازمان نه يک غايت تاريخى، بلکه مبارزه‌اى هدف‌مند است.

سازمان‌ فدائيان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌) مدافع‌ صلح‌ در مقياس‌ ملى و بين‌المللى، مدافع‌ پيگير از منافع‌ ملى و مناسبات‌ برابر حقوقى ميان‌ همه ملل‌ جهان‌ است. سازمان‌ ما مدافع‌ حقوق‌ بشر است‌ و بر همين‌ پايه‌ عليه‌ هر گونه‌ ستم‌ طبقاتى، جنسى، نژادى، مذهبى مبارزه‌ می‌کند. در شرايط‌ جهان‌ امروز حفظ‌ محيط‌ زيست‌ و ممانعت‌ از مداخلات‌ زيانبار در طبيعت‌ زيست‌ يکى اين‌ اهداف‌ اصلى برنامه سياسى سازمان است‌.

سازمان‌ فدائيان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌) بر تعهد خود به اهداف عدالت، برابرى، همبستگى، استقلال ملى، حاکميت و حق تعيين سرنوشت، محو استثمار، رهايى نهايى طبقات تحت ستم و ساختن قدرت مردم به مثابه بيان دمکراسى انقلابى، تأکيد مى کند.

جامعه ايران‌، جامعه‌ايست طبقاتى. شکاف‌ طبقاتى چنان‌ است‌ که‌ بخشى کوچکى صاحبان‌ سرمايه‌ و برخوردار از رفاه‌ بسيارهستند و در مقابل‌ بخشى عظيمى از مردم، يعنى کارگران‌ و زحمتکشان‌، بی‌بهره‌ از امکانات‌ توليدى و محروم‌ از يک‌ زندگى انسانى. سازمان‌ ما جامعه طبقاتى و اين‌ تبعيضات‌ بيدادگرانه‌ را مغاير شأن‌ و کرامت‌ انسانى می‌داند و عليه‌ آن‌ پيگيرانه‌ مبارزه‌ می‌کند. بر همين‌ اساس ما دفاع‌ از منافع‌ کارگران‌ و زحمتکشان‌ شهر و روستا را جانمايه برنامه‌ خود می‌دانيم‌. مبارزه طبقاتى امرى است‌ عينى و واقعى. ما در مبارزه‌اى که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمايه‌دارى جهانى ميان‌ کار و سرمايه‌ در جريان‌ است‌، در اردو کار قرار داريم‌.


سرمايه دارى
در طول جنگ دوم جهانى سيستم پرداختهاى بين‌المللى تا حدود زيادى مختل شد. امپرياليسم آمريكا و انگليس براى تقسيم غنائم جنگى كه هنوز ادامه داشت، مذاكرات وسيعى را آغاز نمودند كه از آن جمله، ايجاد يك سيستم پولى جديد براى مبادلات بازرگانى در جهان. سازمان ملل متحد بنا به كوشش آمريكا و انگليس در حدود يك سال قبل از پايان جنگ دوم جهانى، كنفرانسى در خصوص مسايل پولى و مالى در شهر برتن وودز در آمريكا بر پا نمودند كه ۴۵ كشور در آن شركت كردند. در٢١ آوريل ١۹۴۴ يعنى در خاتمه كنفرانس برتن وودز قطنامه‌اى موسوم به ” بيانيه مشترك ايجاد صندوق بين‌المللى پول ملل متحد ومتفق“ صادر شد. حاصل اين توافق ايجاد بانك بين‌المللى ترميم و توسعه ( بانك جهانى) و صندق بين‌المللى پول بود. انحصارات آمريكائى كه در طول جنگ دوم جهانى سود قابل ملاحظه‌اى بچنگ آورده بودند، مالك سرمايه هنگفتى گرديدند كه به آنها امكان ميداد نحوة عمل صندوق بين‌المللى پول را موافق منافع خود تعيين و ديكته كنند. در خاتمه جنگ دوم ذخاير طلاى آمريكا به ٢۴ ميليارد دلار بالغ شد كه حدود ٨٠ درصد كل ذخاير طلاى جهان را تشكيل ميداد. بيانيه مشتركى كه بشكل قطعنامه صادر شد و بعدها تبديل به اساسنامه صندوق بين‌المللى پول گرديد نقش و موقع مسلطى براى امپرياليسم آمريكا در سيستم پولى و اعتبارى جهان بوجود آورد و به دلار آمريكا ارزشى معادل طلا بخشيد. دلار يگانه پول و ارز رايج در بازرگانى خارجى و مبادلات بين‌المللى گرديد. ساير كشورهاى سرمايه‌دارى نيز طبق اساسنامة صندوق بين‌المللى پول و در واقع تحت فشار آمريكا ملزم به پذيرش برابرى پول خود با طلا و دلار آمريكا گرديدند. بدين‌ترتيب دلار آمريكا علاوه بر اينكه ارز رايج در مبادلات بين‌المللى گرديد، بعنوان ذخيره پولى و ارزى كشورها نيز مورد استفاده قرار گرفت.
با تشكيل صندوق بين‌المللى پول و اجراى مقررات مربوطه، ليره استرلينگ كه قبل از جنگ دوم جهانى نقش مسلط و طراز اول در بازرگانى و اقتصاد جهان داشت به مقام دوم تنزل كرد. انحصارات و بانكهاى آمريكائى موفق به كسب تسلط و سيادت براى دلار در اقتصاد بين‌المللى شدند.
قدرت مالى صندوق بين‌المللى پول با سرمايه هنگفت ۶۵ ميليارد دلارى آن و يا هيئت مديره‌اى كه از جانب امپراليسم آمريكا هدايت ميگردد نقش چندانى ندارد. شيوه عمل و نفوذى كه اين سازمان در جهت منافع امپرياليستى آمريكا اعمال می‌كند محصول عملكرد بزرگترين انحصارات امپرياليستى و مجموعة سيستم مالى و اعتبارى جهان سرمايه‌دارى می‌باشد.

هنگاميكه وضع مالى و درآمد ارزى يكى از كشورهاى در حال رشد دچار آشفتگى و نابسامانى می‌گردد، چنانچه منافع آمريكا ايجاب نمايد، كليه بانكهاى بزرگ در بازارهاى سرمايه‌دارى و تمام مؤسسات مالى بين‌المللى مانند بانك جهانى از پرداخت وام به آن كشور اجتناب مى ورزند، مگر آنكه كشور مزبور از صندق بين‌المللى پول وام بگيرد و تن به شرايط اسارت‌بار آن بدهد. در واقع قدرت اعمال نفوذ صندوق بين‌المللى پول از اقتدار كشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته و انحصارات مالى آنها سرچشمه می‌گيرد.
رئوس برنامه صندوق بين‌المللى پول بطورعام عبارت از: لغو نظارت دولت بر معاملات ارزى، تنزل ارزش پول، محدوديت اعتبارات به بخشهاى توليد ملى و واگذارى اعتبارات صادراتى به سرمايه‌داران داخلى و خارجى، جلوگيرى از افزايش دستمزدها، لغو سوبسيد يا كمك‌هزينه دولت به طبفات محروم و كم درآمد جامعه، عدم كنترل دولت بر قيمت گذارى كالاهاى داخلى، گشودن دروازه‌هاى كشور، شرايط ديكته شده و تحميلى، موقعت رقابت عادى را از توليدات ملى كشورها گرفته و تابع برنامه كلان سرمايه بانك جهانى می‌كند.
درهم گسيختگى زندگى زحمتكشان و كارگران، فشارهاى اقتصادى دائمى كه به صورت يك بيمارى همه‌گير و علاج‌ناپذير، روحيه انسان زحمتكش جوامع را از استاد دانشگاه تا كارگر ساده در هم شكسته است. بيكارى روزافزون در جوامع، در شكسته شدن اقتصاد كشورها و سرانجام نابسامانى توليد و افسارگسيختگى تورم و پايين آمدن دستمزدها نسبت به قيمت روزافزون كالاهاى مصرفى كه توسط امپرياليسم آمريكا و انحصارت چند‌مليتى به جهان تحميل شده است، علل گرفتارى ها و درماندگى بشريت است.

روند جهانى سازى امپرياليستى و تحميل هژمونى آمريکا
فرايند جهانى شدن و پروژه جهانى سازى
طلايه داران گسترش جهانى شدن با شور و شعف فراوان بيش از سه دهه است که اعلام کرده و همچنان اعلام می‌کنند که در ظل توجهات «خداى سرمايه» و فرشته نجات بخش «بازار فرامليتي» و با ياورى داروى کارآمد «تجارت آزاد» سيل «دموکراسي» و زندگى بهتر و «تنعم همگاني» فرا خواهد رسيد.
آنچه که بنام «جهانى شدن» خوانده می‌شود بيشتر مفهوم «جهانى سازي» را دارد. جهانى شدن وجود دارد. جهانى شدن ناشى از منطق ذاتى تحول جهان و جوامع جهانى است. گسترش ارتباطات انسانى مسائل جديدى را مطرح کرده است که جز با تلاش مشترک همه مردم جهان قابل حل نيست. اگر در مانيفست كمونيست در ١۵٠ سال پيش جمله «پرولتارياى جهان متحد شويد» نقش بست امروز روند تحولات اجتماعى شرايط عينى تحقق شعار «همه مردم جهان متحد شويد» را در دستور کار قرار داده است.
نخستين مشخصه سرمايه دارى جديد تقويت و بزرگ شدن انحصارها است. روزى نيست که خبر ادغام و يکى شدن يک و يا چند انحصار به منظور ايجاد غول هاى انحصارى جديد توسط خبرگزارى هاى جهان منتشر نشود. دومين مشخصه سرمايه دارى جديد نه تنها در هم آميختن سرمايه هاى مالى و صنعتى است، بلکه هژمونى سرمايه مالى هم در صنعت و هم در تجارت است. صدور سرمايه و گرايش به سوى سفته بازى بى وقفه در حال رشد است و قطب بندى هاى جديدى در قالب منطقه اى شدن عملکرد انحصارات در حول سه محور عمده سرمايه دارى آمريکاى شمالى، اتحاديه اروپا و ژاپن تکوين يافته است. اگرچه پايه و اساس سرمايه دارى جديد همان است که لنين، تقريبا يک قرن پيش مشخصه هاى آن را فورمول بندى کرد، اما به لحاظ گستردگى دامنه فعاليت آن در تمامى پهنه گيتى و نيز دست اندازيش به تمامى قلمرو زندگى بشرى، مرحله نوينى شکل گرفته است که تحت عنوان «جهانى شدن» معرف دوره جديد حيات سرمايه دارى در آستانه قرن بيست و يک مى باشد.
خصوصى سازى را بايد يکى از مشخصه هاى اساسى و اصلى «جهانى سازي» معرفى کرد.
خصوصى سازى در سه دهه اخير کليه اشکال و وجوه فعاليت هاى اقتصادى و فراتر از آن کليه شئون زندگى بشرى در عرصه هاى اجتماعى، علمى، فرهنگى، بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش، سرگرمى، اطلاع رسانى را هدف قرار داده است. در اين رابطه بايد به دو نکته اشاره داشت. نخست اينکه تا کنون بخش هايى که جنبه عام المنفعه داشته اند، از قبيل انرژى، حمل و نقل، پست، تلفن و ارتباطات در بسيارى از کشورهاى سرمايه دارى در اختيار بخش عمومى (دولت) قرار داشتند. موج کنونى «جهانى سازي» تمامى اين بخش ها را مورد تهاجم قرار داده است. دوم اينکه، اين نوع «جهانى سازي» بطور سيستماتيک بازپس‌گيرى کليه امتيازاتى که طبقه کارگر و زحمتکش طى صد و پنجاه سال اخير با مبارزات خود به دست آوردند، مانند آموزش رايگان، بهداشت ملى، بيمه هاى اجتماعى، کمک هزينه مسکن، بيمه بيکارى، مزاياى بازنشستگى و نظاير آنان را در دستور کار خود قرار داده است.
يکى از خطرناکترين مشخصه هاى دوره معاصر گرايش هاى نظامی‌گرى و جنگ طلبانه در کشورهاى پيشرفته سرمايه دارى امپرياليستى به مثابه اهرم اصلى تحميل «جهانى سازي» است. در حقيقت نظامی‌گرى امپرياليستى به مثابه بازوى مسلح «جهانى سازي» عملکرد سيستماتيک و هدفمندى را بدست داده است.
امروز ما شاهد عمليات آغازين يک موج سوم ويرانگرى جهان در راستاى گسترش طلبى امپرياليستى هستيم که در نتيجه شکست نظام شوروى ورژيم هاى ملى جهان سوم جرئت وجسارت يافته است. هدف‌هاى سرما‌يه مسلط هنوز همان هدف‌هاى گذشته است - کنترل جريان گسترش بازارها، غارت منابع طبيعى کره زمين وفوق استثمار ذخائر کار مناطق پيرامونى - اگرچه اين هدف‌ها در شرايطى دنبال می‌شوند که شرايط جديدى است و از برخى جهات با شرايطى که مشخص کننده مرحله پيشين امپرياليسم بود خيلى متفاوت‌اند. گفتمان ايدئولوژيکى که براى تامين رضايت وجلب موافقت مردم مثلث کانونى (ايالات متحده اروپاى غربى و ژاپن) در نظر گرفته شده همان حرف‌هاى کهنه‌اى است که آنها را زرق و برق تازه‌اى داده و نوسازى کرده اند و اين بار آن را بر يک «وظيفه مداخله» مبتنى ساخته اند که مثلا با عذر دفاع از «دموکراسي» و «حقوق مردم» و «انسانگرايي» توجيه مى شود.
جهانى شدن روندى ديالكتيكى، امرى برآمده از تاريخ، فرآيندى ريشه دار و فراگردى وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است، كه مرزهاى ملى را در مى نوردد و بعنوان واقعيتى انكار ناپذير و در حال تكوين و تكامل در مسير تحولات اجتماعى، بشكلى پايدار از گذشته اى دور آغاز شده و هر روز بر شتاب آن افزوده مى شود. اين روند موجب فشردگى فضا و مكان، همبستگى طبقه كارگر، نيروهاى ترقيخواه و تحول طلب و ايجاد امكانات مادى براى گذار از نظام سرمايه دارى به سوسياليسم است. 
همزمان با اين فرايند طبيعى، پروژه اى اراده گرايانه با ماهيتى امپرياليستى از سوى سرمايه دارى جهانى وبطور مشخص شركت هاى فرا مليتى، خصوصاْ سرمايه مالى ( طفيلى ترين بخش سرمايه دارى ) سازماندهى گرديده است. اهداف اصلى آن انهدام تمامى سدهاى فراروى سرمايه دارى براى كسب سود بيشتر و انباشت سرمايه و تبديل جهان به بازارى براى سرمايه گذارى و فروش محصولات خود، ادغام بازارهاى جهانى و يك دست سازى اقتصاد است. مشخصه ى مهم اين پروژه در مقطع كنونى سيطره ى ايالات متحده است. هرچند كه مبارزات نهان و آشكار ديگر كانون هاى امپرياليستى براى كسب هژمونى و يا افزايش سهم و نقش خود ازاين پروژه در جريان است. 
نئوليبراليسم و محصول ناگزير آن، نو محافظه كارى بعنوان سياست اجرايى پروژه جهانى سازى در پى استفاده نا مشروع از مقبوليت جهانى شدن به نفع جهانى سازى، با در هم ريختن تفاوت ها و مرزهاى اين دو مى باشد. اين سياست بر آن است تا پروژه اراده گرايانه جهانى سازى را به نام فرايند طبيعى و ديالكتيكى جهانى شدن پيش برد. اگر نفى فرآيند جهانى شدن امرى نابخردانه و دورى گزينى از آن غير ممكن و مقابله با آن واپس گرايانه است. پذيرش پروژه جهانى سازى تسليم شدن به خواست سرمايه دارى و قبول سياست هاى امپرياليستى در تمامى عرصه هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى واجتماعى است. همراهى با اين خواست چيزى جز مساعدت به سرمايه دارى براى استثمار بيشتر كارگران و غارت كشورهاى در حال توسعه براى كسب سود بيشتر و انباشت سرمايه به دست شركت هاى فرا مليتى و كشورهاى امپرياليستى نيست.
نئوكلنيياليسم يا استعمار نو، بر ميزان غارتگرى و چپاول كشورهاى پيشرفته صنعتى و قدرتهاى امپرياليستى افزود و توده‌هاى زحمتكش كشورها را بيش از بيش به باتلاق فقر و بيكارى و فحشاء و اعتياد سوق داد، اما بعضى از كشورهاى قدرتمند هيچوقت متقاعد نشدند تا از حضور نظامى در ديگر كشورها و نظارت مستقيم بر سرنوشت توده‌هاى مولد و در بند آنها دست بردارند.
ايالات متحده آمريكا به عنوان سردمدار امپرياليسم جهانى و ابر قدرت بی‌رقيب با تكيه بر ارتشى كه تا بن دندان مسلح بوده و از پيشرفته‌ترين و مدرنترين سلاحها بر‌خوردار است، با دكترين نظم نوين جهانى و توسعة بازار سرمايه‌دارى، به همراه پير كفتار استعمار يعنى بريتانياى كبير، پيشگام اشغال ديگر كشورها و ايجاد حاكميت‌هاى استعمارى جديد شده است.

جهانى سازى سرمايه دارى پى آمد هاى آن
تعميق شكاف هاى طبقاتى و شكاف بين كشورهاى فقير و غنى موسوم به شمال و جنوب. 
تشديد استثمار كارگران، تضعيف اتحاديه هاى كارگرى و تاراج دستآوردهاى چند صد ساله كارگران. 
گسترش فقر، بيكارى، تبعيض و تورم به نفع قطب هاى قدرت اقتصادى. 
افزايش نقش شركت هاى فرا مليتى در فعاليت هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و نظامى. 
انتقال نقش دولت هاى ملى به شركت هاى فرا مليتى در زمينه هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى. 
تضييع حقوق و تشديد استثمار زنان و كودكان. 
محدوديت روزافزون امكانات آموزشى و بهداشتى. 
تخريب شتاب آلود محيط زيست و تحميل هزينه هاى آن به زحمتكشان و كشورهاى فقير و غارت منابع طبيعى. 
كاهش بهره ورى زمينهاى كشاورزى و از بين رفتن امنيت غذايى كشورهاى در حال توسعه و خود كشاورزان ناشى از سياست هاى توسعه ساختارى توليد براى صادرات. 
ترويج فرهنگ آمريكايى مبتى بر مصرف گرايى. 
بهره كشى جنسى از زنان و كودكان. 
رشد بنياد گرايى مذهبى و جنبش هاى شوونيستى ظاهراً مخالف جهانى سازى كه عملاْ در خدمت جهانى سازى امپرياليستى و رياكارى و زورگويى آن قرار مى گيرند. 
تضعيف و حذف دموكراسى واقعى و مشاركتى و ترويج دموكراسى سطحى و صورى. 
مديريت غير شفاف و غير دموكراتيك نهادهاى جهانى سازى از جمله بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و سازمان تجارت جهانى. 
تخريب و سركوب روند رشد دموكراسى.

جهانى شدن نيز دستاوردهاى زير را به بار آورده است:
فشردگى فضا و زمان و تبديل جهان به دهكده اى كوچك و قابل دسترس در كمترين فاصله زمانى. 
برنامه جهانى مستمر و پايدار مبارزه با فقرو تبعيض و محروميت. 
فراهم ساختن امكانات مادى براى ايجاد ارتباط و همبستگى كارگران و زحمتكشان جهان. 
رشد فزاينده آگاهى طبقاتى. 
رشد و پيوند جنبش هاى مدنى و ترقيخواه جهان تحت لواى سوسيال فوروم جهانى. 
مساعدت به تحول جنبش هاى مدنى و ارتقاء آنها به جنبش هايى ضد سرمايه دارى. 
جايگزينى همبستگى و تبادل فرهنگى و فكرى متقابل و عالم گير ملتها بجاى انزوا و خود كفايى محلى و ملى كهن 
تبديل توليدات فكرى و معنوى ملتها به ميراث مشترك تمام خلقها. 
جايگزينى فرهنگ، ادبيات و هنرجهانى مبتنى برصلح، دموكراسى و سوسياليسم بجاى جنگ، استبداد و استثمار.

جهانى ديگر ممكن است 
دفاع از صلح، سوسياليسم، دموكراسى مشاركتى، حقوق بشر، عدالت اجتماعى و برابرى، توسعه پايدار و انسانى، حفظ محيط زيست، برچيدن استثمار، تحديد مالكيت خصوصى، برقرارى مالكيت اجتماعى بر ابزار توليد، ارتقاء همبستگى خلقها و احياء انترناسيوناليسم پرولترى.
مبارزه با جنگ، سرمايه دارى، سركوب و استبداد، انهدام سلاحهاى هسته اى و كشتار جمعى، فرهنگ مصرف گرايى و سياست هاى تعديل ساختارى.
ما به مثابه سازمان پيرو سوسياليسم علمى در فرآيند جهانى شدن از ارزش هاى دموكراتيك و سوسياليستى دفاع مى كنيم و متعهد به مبارزه و افشاى پروژه جهانى سازى سرمايه دارانه مى باشيم.

اهداف و سمت گيرى هاى ما 
مبارزه با ياس و سرخوردگى، شفافيت سازى در مبارزات مردمى، تاكيد مجدد و ايستادگى بر ماركسيسم، و دفاع از دستآوردهاى آن و مبارزه با جرياناتى كه سعى در استحاله و منسوخ نمودن اين تفكر را دارند. مساعدت به اتحاد گسترده چپ سوسياليستى در سطح جهانى. 
تلاش براى متشكل ساختن كارگران، تقويت اتحاديه ها، همكاريهاى صنفى - سنديكايى فرا مليتى، احياء انترناسيوناليسم پرولترى و آزادى مهاجرت نيروى كار. 
تشكيل و تقويت سازمانهاى غير دولتى، حمايت از جنبش سوسيال فوروم جهانى. 
تامين حاكميت مردم از طريق دموكراتيزه كردن امرحاكميت و دولتها، فرا روياندن دموكراسى ليبرالى به دموكراسى مشاركتى. 
سازماندهى حاكميتى چند لايه از سطح محلى تا جهانى و ارتقاء نقش نهادهاى مردمى و بين المللى با سمت گيرى عدالت، آزادى و رشد همگانى. 
ارتقاء حقوق بشر به سطح امنيت، تقويت نهادهاى حقوق بشرى و اعمال فشار و مداخله نهادهاى مردمى و بين المللى دركار حكومتها براى رعايت حقوق بشرو تشكيل دادگاه هاى حقوق بشر خارج ازاراده و نفوذ امپرياليست ها. 
تغييرات دموكراتيك در سازمان ملل متحد و شوراى امنيت، ايجاد نهادهاى دموكراتيك سياسى، اقتصادى و فرهنگى. 
تشكيل نيروهاى صلح طلب و مخالف جنگ در سازمانهاى محلى، ملى، منطقه اى و جهانى، كاهش هزينه هاى نظامى، كنترل تسليحات و نظارت بر آن، توقف توليد سلاحهاى هسته اى، ميكربى، شيميايى و نابودى كليه سلاحهاى كشتار جمعى. 
خاتمه دادن به تجاوزات امپرياليستى و برانگيزش عزمى جهانى براى برقرارى دموكراسى، عدالت و توسعه همگانى در سرزمين هاى تحت سلطه. 
مبارزه با معضلات اجتماعى همچون مواد مخدر، جنايات سازمان يافته، شبكه هاى قاچاق، پايان دادن به جنگ عليه كشورها، اقوام، نژادها و نسل كشى. 
لغو بدهى هاى كشورهاى فقير، اجراى تعهدات و سياستهاى مربوط به كاهش فقر جهانى و توقف سياستهاى تعديل ساختارى نئو ليبرالى، ايجاد ابزارهاى جديد سرمايه گذارى در زير ساخت هاى بهداشتى، آموزشى، رفاهى و... 
مهار شركتهاى فرامليتى، برقرارى مكانيسم ماليات جهانى از جمله بر مبادلات ارزى و مالى ديگر و اختصاص آن به مبارزه با فقر، بيمارى ايدز، بيسوادى، حفظ محيط زيست و وضع استانداردهاى زيست محيطى مبتنى بر حقوق زحمتكشان و كشورهاى در حال توسعه. 
سازماندهى دموكراتيك كميسيون شفاف سازى اقتصادى سازمان ملل متحد. 
رفع تبعيض جنسيتى و تامين برابرى كامل حقوق زن و مرد در عرصه هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى. 
افشاء و مبارزه گسترده براى محو تمامى اشكال بهره كشى جنسى. 
برگرداندن كودكان از كارخانه ها، مزارع و خيابانها به محيط هاى آموزشى. 
همكاريهاى سياسى و اقتصادى منطقه اى براى مقابله با فرايند امپرياليستى جهانى سازى جهت ايجاد امكانات مادى براى بالا بردن توان اقتصادى و رفاهى كشورهاى در حال توسعه. 
مبارزه ى همه جانبه با فساد ادارى و مالى و خودكامگى هاى نظامى، سياسى و تبليغاتى. 

دموکراسى 
نئوليبراليسم مخالف دموکراسى واقعى و مشارکتى است و نو محافظه کارى از دموکراسى ظاهرى پاسدارى مى کند، و از آنجائيکه افکار عمومى و جنبش هاى مردمى امکان حکومت کردن را براى ديکتاتورى هاى عريان مشکل ساخته، اين گرايش براى حفظ منافع خود به دمکراسى نخبگان روى آورده. دموکراسى نخبگان حکومت گروه کوچکى از جانب سرمايه بجاى حکومت هاى مستبد و ديکتاتورى فردگرايانه است. اين خود نيز عارى از دموکراسى راستين و توده اى است. دموکراسى نخبگان حضور مردم را محدود به انتخاب (انتصاب) اين يا آن نخبه رقيب در روزهاى انتخاباتى شديداْ کنترل شده، نموده است. در مقابل توده هاى مردم خواهان دمکراتيزه شدن عميق جامعه مى باشند. آنها بدنبال نوعى از دموکراسى هستند که طبقات مردم را توانمند مى سازد و با مطيع ساختن دولت ها از جامعه ى مدنى رهبران را وادار به پاسخگويى مى کند. 
مبلغان نئوليبراليسم تاکنون بى وقفه نظريه ى نادرست و فريبنده خود را داير بر ضرورت رشد يک جانبه و کامل سرمايه دارى به هر شکل براى شکل گيرى دموکراسى را تبليغ مى کرده اند. اما روز به روز بخش هاى گسترده اى از مردم در مى يابند که بورژوازى سودجو و طماع کشورها که در چارچوب جهانى سازى رشد مى کنند، عامل اصلى توقف فرايند دموکراسى بوده اند. آنها دشمنان نهادهاى کارگرى و سازمانهاى مدنى که حافظ منافع اقشار پايين و عامل رشد آنها هستند، به شمار مى آيند. با دعوت از سرمايه خارجى، سرکوب نهادهاى کارگرى ميسرتر مى شود. سرمايه دارى کشورهاى کم توسعه، مصرف کننده ى مطيع، کارگران بى تشکل و جامعه ى روستانى را مى پسندد. 
دموکراسى اساسى ترين بستر لازم براى پيشبرد سوسياليسم است، و سوسياليسم بدون دمکراسى نميتواند وجود داشته باشد. سوسياليسم بدون دموکراسى تنها کاريکاتورى از سوسياليسم خواهد بود. در عين حال دموکراسى هم بدون سوسياليسم نميتواند تعميق يافته و در لايه هاى اجتماع گسترش يابد. مبارزات کارگران در راستاى تعميق دمکراسى بوده و بدان عمق و معنا مى بخشد. "کسى که تصميم به تقويت دمکراسى مى گيرد در واقع به تقويت و نه تضعيف جنبش سوسياليستى کمک ميکند. کسى که نبرد براى سوسياليسم را ترک ميکند هم جنبش کارگرى و هم دمکراسى را به فراموشى مى سازد. 
براى تعميق دمکراسى و مديريت دمکراتيک جوامع بشرى براى پاسخگو نمودن دولتها و براى حل مسائل پيچيده جامعه جهانى در سطح محلى، ملى و منطقه اى شرط لازم متشکل ساختن مردم در تشکل ها و اجتماعات سياسى مناسب مى باشد. کارايى دمکراسى مستلزم آن است که مردم با ساير شهروندان احساس پيوند داشته باشند و چنين پيوندى در سازمانها و نهادهاى گوناگون غير تجارى شکل مى گيرد. 
نئوليبراليسم و سياستهاى تعديل ساختارى، دموکراسى را در کشورهاى در حال توسعه محدود و دمکراتيزه شدن جامعه را مانع اند، اين سياستها قدرت حکومت کردن را از حکومتهايى که به طور دمکراتيک انتخاب شده اند سلب مى کند. آنها نمى توانند تصميمات اساسى همچون تعيين سياستهاى مالياتى شان را اتخاذ کنند. چرا که ضرايب مالياتى در برنامه هاى تعديل ساختارى تعيين شده است. کاهش هزينه هاى آموزشى، بهداشتى و عمرانى دمکراسى نوپاى اين کشورها را شکننده تر مى کند. 
دمکراسى در کشورهاى سرمايه دارى براى عموم مردم صورى و سطحى و در عين حال ماهيتاْ طبقاتى است. جهانى سازى سرمايه دارى بدنبال حذف دستآوردهاى دموکراتيک بشرى از حيات سياسى جامعه است. قطعنامه مجمع پارلمانى شوراى اروپا در ژانويه ۲۰۰۶ در ضديت با کمونيست ها و غيرقانونى نمودن اتحاديه جوانان کمونيست جمهورى چک از نمودهاى عينى اين يورش فاشيستى مى باشد. نيم درصد ثروتمندان آمريکايى بيش از ٨۰ درصد نمايندگان کنگره را انتخاب مى کنند. ۹۲ درصد نمايندگان کنگره و ٨٨ درصد نمايندگان سنا در ايالات متحده امريکا بيشترين هزينه را صرف انتخاب خود کرده اند. دموکراسى اگر صرفاْ از طريق انتخابات و راى برقرار شود، همواره قابل خريد و فروش است. براى اجتناب از اين امر رايج در جوامع سرمايه دارى بايستى به گسترش و تعميق راديکال دموکراسى دست زد. به اين مفهوم که با اجتماعى کردن ابزار توليد، ايجاد ساختارى براى برقرارى ارتباط متقابل با بدنه جامعه و برنامه ريزى دموکراتيک، دموکراسى را به اقتصاد تعميم داد. 
مالکيت خصوصى با دمکراسى منافات دارد. اگر حق راى باعث شود اعمال قدرت بر مالکيت در اختيار کسانى قرار گيرد که سهمى در آن ندارند با آينده اى خطرناک روبرو خواهيم بود. تکامل آزاد هر فرد فقط هنگامى مى تواند شرط تکامل آزاد همگان باشد که مالکيت خصوصى نابود شده باشد.

سوسياليسم
سوسياليسم نظامى است مبتنى بر مالكيت اجتماعى بر وسائل توليد و حاكميت زحمتكشان که قادر است سعادت بشريت را تامين و حقوق اجتماعى و سياسى خلق ها را تضمين نمايد، شرايط را براى دموكراسى واقعى، شركت واقعى توده هاى عظيم مردم در اداره جامعه، تكامل همه جانبه شخصيت فرد، برابرى حقوق ملل و دوستى فيمابين آن ها را ايجاد نمايد.
سوسياليسم عبارت است از تحقق هم زمان مالکيت جمعى بر وسائل توليد و مبادله، اعمال قدرت سياسى طبقه کارگر و متحدين آن، ارضاء هر چه کامل تر نيازمندى هاى مادى و معنوى دائماً در حال افزايش اعضاء جامعه و ايجاد شرايط لازم براى تجلى کامل شخصيت هر فرد.
بايد اضافه كرد كه جريان گذار از سرمايه دارى به سوسياليسم در كشورهاى مختلف بسيار متنوع و گوناگون است و در شرايط مختلف تاريخى به صور مختلف انجام مى گيرد. هر خلقى كه گام در جاده رشد سوسياليستى مى گذارد صورت ويژه و خاصى از آن را كه با شرايط آن كشور با درجه تكامل آن، با سنن و تاريخ، با خصوصيات فرهنگى و اجتماعى و عوامل ويژه ديگر آن تطبيق مى كند، ارائه مى دارد. با وجود همه اين ويژگى هاى ملى هر كشور و اهميت فراوان آن ها، جريان انقلاب سوسياليستى و ايجاد سوسياليسم داراى يك رشته قوانين علمى نيز هست. رهبرى طبقه كارگر و حزب آن، انجام انقلاب سوسياليستى به اين يا آن صورت، وحدت زحمتكشان، استقرار مالكيت اجتماعى، تكامل طبق نقشه انقلاب سوسياليستى در زمينه فرهنگ و ايدئولوژى، بر افكندن ستم ملى و اجراى سياست انترناسيوناليسم پرولترى از اين قبيل است.

سوسياليسم بدون مالكيت اجتماعى بر وسايل توليد وجود ندارد، سوسياليسم « سرمايه‌دارى بی‌عيب » نيست، بلكه شيوه زيستن جديد و جامعه جديد آزاد و عادلانه است. سوسياليسم مبارزه براى اعتلاء و دفاع از مردم زحمتكش است كه زير رهبرى و هدايت علم قرار دارند و براى تحقّق يك جامعه انسانى آزاد و عاقلانه بر پايه مالكيت جمعى بر وسايل توليد تلاش می‌ورزند. هدف سوسياليسم رهايى مرد و زن است و اين رهايى چيزى جز خوديابى آن‌ها در روندى كه بين انسانها و طبيعت ايجاد مى شود نيست. 
سوسياليسم بعنوان آلترناتيوى با آرمانهاى انسانى، عدالت خواه و دمکراتيک سالهاست که در برابر نظام سرمايه دارى مبتنى بر استثمار و انباشت سرمايه مطرح است. با رشد و توسعه سرمايه دارى و همزمان با تعميق شکافهاى طبقاتى، بى رحمانه تر شدن استثمار و انباشت سرمايه و تمرکز منابع مادى و ثروتهاى جهان در دستان عده اى معدود، امکانات مادى و شرايطى عينى براى گذار به نظام سوسياليستى بيشتر و بيشتر شده است. سالهاست که سرمايه دارى ظرفيت هاى رشد خود را تضعيف شده مى بيند و توسعه اقتصادى جهان ديگر متناسب با امکانات مادى بشرى نيست. توسعه واقعى حتى با نيازها و اقتضائات توسعه سرمايه دارى در تضاد است و با آن برخورد مى کند. تضادهاى ساختارى معروفى که ۱۵۰ سال پيش مارکس مورد تحليل قرار دارد از قبيل اضافه انباشت، مصرف نامکفى و گرايش به رکود با پروژه جهانى سازى تشديد شده و سرمايه دارى عملا به نظامى بازدارنده در مقابل توسعه جهانى تبديل گرديده است.
هيچ جامعه سرمايه دارى با هر ميزان از رشد " تکنولوژى وصنعت پيشرفته، نيرو و کادر آزموده وفنى، علم و دانش، و رشد فرهنگى“ هرگز سوسياليسم به بار نمى آورد. براى ساختمان سوسياليسم اين پيشرفت ها و امکانات مادى ضرورى است؛ اما رشد و وفور اين امکانات، هرگز سوسياليسم به بار نمى آورد.
سوسياليسم محصول شکوفائى سرمايه دارى نيست؛ محصول تضادهاى ذاتى و بحران هاى لاينحل آن است. حکم اخير به اين معنا نيست که سوسياليسم بطور مقّدر و خود بخود از اين تضادها زاده مى شود. نبايد فراموش کرد که عرصه انسانى، اجتماعى و سياسى اين تضادها که - سرنوشت بقيه تضادهاى سرمايه دارى را رقم مى زند، تضاد طبقاتى است. اگر نخستين گام در انقلاب اجتماعى ( سوسياليستى ) به دست آوردن قدرت سياسى توسط طبقه کارگر است، پس سوسياليسم پيش از هر چيز محصول مبارزه طبقاتى است.
امروز سخن از اصلاح نظام سرمايه دارى و انسانى تر کردن آن، آب در هاون کوبيدن است. نياز بشرى نه اصلاح سرمايه دارى بلکه نظام نوين سوسياليستى است. نئوليبراليسم حاکم را نه مى توان دمکراتيزه کرد و نه مطيع و رام ساخت. البته اين به معناى نفى مبارزه مردم براى خواست هاى خود در چهارچوب نظام سرمايه دارى نيست، بلکه هدف پيوند اين خواستها و مبارزات با برنامه اى گسترده براى تغييرات بنيادين در يک نظام اجتماعى- اقتصادى مى باشد. 
طرفدارن آلترناتيو سوسياليستى موظف به افشاى هم زمان چهره واپسگرايانه جريانات بنيادگرا و شوونيست ها، در کنار کارکردهاى امپرياليستى و جهانى سازى تحميلى و روشن ساختن خطوط و صفوف خود در اين مبارزه اند. 
آلترناتيو سوسياليستى خواهان ايجاد شرايط لازم براى قدرت دادن به مردم به منظور در اختيار گرفتن امور زندگى خود و ايجاد اجتماعات مبتنى بر انديشه هاى برابر، خيز مشترک و هماهنگ با محيط زيست، همبستگى و انترناسيوناليسم است. موارد زير را مى توان بعنوان بخشى از برنامه انتقالى به نظام سوسياليستى طرح نمود: 
الغاى فورى ديون جهان سوم. 
معرفى ماليات توبين در مورد معاملات ارزى بين المللى. 
حفظ کنترل هاى سرمايه. 
معرفى در آمد اساسى جهانى. 
کاهش هفته کارى. 
دفاع از خدمات عمومى و ملى کردن دوباره صنايع خصوصى شده. 
ماليات بندى پيشرو (تصاعدى) بر خدمات مالى عمومى و باز توزيع ثروت و در آمد. 
الغاى کنترل مهاجرت و گسترش حقوق شهروندى. 
برنامه اى براى پيشگيرى از فاجعه ى زيست محيطى. 
از بين بردن مجتمع هاى نظامى- صنعتى. 
دفاع از آزادى هاى مدنى. 
دفاع از صلح جهانى. 
حذف نهادهاى مالى و اقتصادى که جهانى سازى تحميلى را بر عهده دارند.


جمهورى دمکراتيک ايران


امور اقتصادى و مالکيت
جمهورى دمکراتيک ايران آغاز ساختمان سوسياليسم است، در سوسياليسم مالکيت خصوصى بورژوائى بر ابزار توليد و مبادله اجتماعى مى شود. اقتصاد از طريق توليدکنندگان آزاد و متشکل سازمان مى يابد.
با وجود اينکه مالکيت ابزار توليد و مبادله به مالکيت اجتماعى درميايد. اما اين امر يک شبه صورت نمى گيرد، دوران ساختمان سوسياليسم سرشار از تحولات و پيشرويها و عقب نشينى هاست. در جمهورى دمکراتيک ايران با توجه به اوضاع اقتصادى و اجتماعى ايران و با در نظر گرفتن شرايط و مناسبات حاکم، از سلب مالکيت کنندگان سلب مالکيت مى شود و در اختيار صاحبان واقعى، يعنى توليدکنندگان متشکل درشوراها و نهادهاى مردمى قرار مى گيرد.
جمهورى دمکراتيک ايران که بر ويرانه هاى جامعه سرمايه دارى بنا مى شود کليه موسسات مذهبى، دولتى، شرکتها، صنايع و کارخانجات، کارتل ها و تراست ها و کليه وسايل توليد و مبادله در دست اشخاص حقيقى و حقوقى را به صاحبان واقعى آنها يعنى توليد کنندگان آزاد متحد و متشکل مؤسسات باز مى گردد و سلطه سرمايه داران و دلالان و محتکرين برمى افتد.
در جمهورى دمکراتيک ايران گذران از طريق بهره، ربا و نظاير اينها ممنوع و جرم محسوب مى گردد.

عدالت اجتماعى
برسميت شناختن آزادى عقيده، بيان، مطبوعات، تشکل، اعتصابات، تظاهرات.
سوسياليسم و آزادى از هم جدايى ناپذيرند، مردم تنها درشرايط برخوردارى از آزادى قادر به ارتقاى سطح آگاهى خود مى شوند. محروميت از اين آزاديها مهمترين مانع رشد و تکامل انسان و در نتيجه شکوفايى سوسياليسم است که تضمين گر واقعى آزادى انسان از هر گونه اجبار در تعيين سرنوشت خويش است.
براى تأمين واقعى و راستين آزادى عقيده، مذهب ازدولت و آموزش و پرورش از مذهب جدا مى شود و آزادى تبليغ مذهبى و ضد مذهبى براى کليه شهروندان به رسميت شناخته مى شود.
مطبوعات تنها از طريق آزادى بى قيد و شرط انتقاد از شرايط قانونى قادرند در تکامل ساختار سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى جامعه مشارکت نموده و به ارتقاى سطح آگاهى مردم و تکامل نظام اقتصادى و اجتماعى يارى رسانند.
براى تأمين راستين آزادى بيان، قلم، مطبوعات، وابستگى هرگونه طبع و نشر آثار به سرمايه از ميان برداشته مى شوند. تمامى ملزومات مالى و فنى چاپ و انتشار کتب، روزنامه ها، جزوات و همه گونه وسايل و امکانات ارتباط جمعى و شبکه هاى مدرن ارتباط گيرى و دسترسى به منابع اخبار، مراکز تحقيق و غيره در اختيار شوراها و تشکل هاى مربوطه قرار مى گيرند، نشر بلامانع و بدون سانسور و بى قيد و شرط تضمين مى شود.
براى تضمين واقعى آزادى اجتماعات، تظاهرات، جلسات، اعتصابات، هرگونه موانع مادى و معنوى که نظام سرمايه دارى در برابر آزادى اعتراض مردمى ايجاد و يا در ذهن و فرهنگ مردم نهادى کرده است از ميان ميرود. ساختمانها و محل هاى مناسب و مجهز به کليه وسايل ارتباط جمعى، روشنايى و وسايل تأمين گرما و خنک کننده، رايگان در اختيار تجمعات قرار مى گيرد تا مردم اعتراض و خواسته ها و نظرات خود را آزادانه بيان کنند و به اطلاع همگان برسانند.
بمنظور آزادى واقعى تشکل و تحزب، کليه موانعى را که در جامعه سرمايه دارى، کارگران و زحمتکشان را از آزادى بى قيد و شرط تشکل و تحزب محروم مى کرد از ميان برداشته مى شود و آنها براى متشکل شدن در تشکلهاى مستقل خويش بلحاظ مادى و معنوى آزادانه خود تصميم مى گيرند.
حق رأى مستقيم، مخفى و برابر براى تمامى شهروندان که به سن قانونى رسيده باشند و حق هر فرد انتخاب کننده براى انتخاب شدن در شوراها وساير مجامع و ارگانها.
علنى بودن محاکمات با شرکت هيات منصفه و انتخابى بودن قضات.
ممنوعيت کامل دخالت در زندگى خصوصى افراد، مصئونيت فرد و محل زندگى او از هر گونه تعرض، ممنوعيت تفتيش در مراسلات، مکاتبات، جاسوسى.
حق انتخاب شغل، محل سکونت، آزادى مسافرت.
ممنوعيت شکنجه و لغو حکم اعدام.
جمهورى دمکراتيک ايران تساوى حقوق کليه شهروندان را صرف نظر از نژاد، مليت، مذهب، عقيده، جنسيت، زبان و غيره در تمامى زمينه ها برسميت ميشناسد و با هر گونه امتياز، برترى وستم به اقليت هاى ملى، فرهنگى و. .. مبارزه مى کند و مبارزه با مردسالارى، زن ستيزى و باورهاى ارتجاعى مذهبى و سنتى بويژه در مورد تعرض به حقوق و برابرى زنان را وظيفه خود مى داند.
در جمهورى دمکراتيک ايران، آزادى انتخاب رفيق زندگى ( همسر ) و ازدواج از سن قانونى آزاد و در تمامى امور برابرى زن و مرد تأمين و تضمين مى شود.

حق کار
کليه نيروهاى مولد، اجتماعى مى شوند. کار نيز ازاين امر مستثنى نيست. و همه شهروندان از حق کار برخوردارند و کار يک وظيفه شهروندى محسوب مى گردد. بيکارى در آن مفهومى ندارد و هفت ساعت کار در روز، دو روز متوالى تعطيلى در هفته و هفت هفته مرخصى سالانه جزو اوليه ترين مفاد قانون کار است که شامل همه شهروندان قادر به کار به استثناى کودکان زير ١۷ سال در شهر و روستاست مگر کار در حين تحصيل جنبه آموزشى داشته باشد.
تأمين بهداشت و ايمنى محيط کار، ايجاد سالن هاى سخنرانى، تأتر، کتابخانه، محل استراحت، ورزش، مطالعه و حمام و غيره تضمين ميشود. قوانين کار و جزئيات آن توسط شوراهاى خود کارگران و زحمتکشان متناسب با محيط کار و شرايط کار تدوين مى گردد.
مهاجرين و ساير خارجيان ساکن جمهورى دمکراتيک ايران، همچون ديگر شهروندان از حقوق کامل شهروندى بر خوردارند و حق اشتغال به کار بدون استخدام کار ديگران، براى آنها تضمين مى شود.
شوراهاى محلى بدون هيچگونه تشريفاتى به اينگونه خارجيان حقوق شهروندى و برابر اعطا مى کنند.
در جمهورى دمکراتيک ايران، به کليه پناهجويانى که بخاطر جرايم سياسى، مذهبى، عقيدتى، مورد آزار و اذيت قرار گرفته و در خواست پناهندگى مى کنند، پناهندگى اعطا کرده و حقوق کامل شهروندى آنها را برسميت مى شناسد.

زنان 
اصل برابر حقوقى زنان و مردان در همة عرصه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى به عنوان اصلى تغيير ناپذير گنجانده مى شود. شرط لازم آن جدايى تمامى قوانين از اصول و احکام مذهبى است و همة قوانين و مقرراتى که آشکار و يا در محتواى خود مغاير با اين اصل يعنى برابر حقوقى کامل زن و مرد هستند، لغو مى گردد. 
در عرصه ى سياسى زنان حق دارند بدون هيچ نوع تبعيض براى احراز مقام هاى عالى حکومتى با مردان رقابت کنند. هر گونه منع قانونى در اين زمينه وجود ندارد. 
برابر حقوقى کامل زنان و مردان در کسب مشاغل رعايت مى شود. اصل دستمزد برابر براى کار برابر در قوانين کار کشور قانونى مى شود و هر گونه تبعيض در استخدام، ارتقاء شغل و استفاده از حقوق کار مانند مرخصى، بازنشستگى، بيمه ى بيکارى و از کار افتادگى ممنوع مى گردد. 
حق برابر زنان و مردان در استفاده از کليه امکانات آموزشى، ورزشى، فرهنگى و هنرى تضمين مى گردد. آموزش دختران و پسران تا در يافت ديپلم اجبارى مى باشد. 
انتخاب آزادانه لباس و پوشش از حقوق اوليه انسانى است و قانون آن را تضمين مى کند. 
آزادى و برابرى کامل حقوق زن و مرد در امر ازدواج و طلاق قانونى است. حق زن براى سرپرستى و نام گذارى فرزند به رسميت شناخته مى شود. قانون درهنگام طلاق اصل تقسيم مساوى ماحصل مادى زندگى مشترک را تضمين مى کند. 
چند همسرى چه در شکل رسمى ازدواج و چه در شکل صيغه ممنوع است. 
براى زنان کم درآمد امکانات بهداشتى رايگان در زمان باردارى، حق تصميم گيرى درباره ى جلوگيرى از باردارى و سقط جنين را براى زنان محفوظ و دولت موظف به حمايت از آن است. 
هر گونه اعمال خشونت عليه زنان از جانب مردان، تجاوز و سوءاستفاده ى جنسى تحت هرعنوان از جمله ازدواج با دختران خردسال تحت پى گرد قانونى قرار مى گيرد. براى دفاع از زنانى که قربانى خشونت و تجاوز جنسى قرار مى گيرند، با تمهيدات قانونى و ايجاد خانه هاى امن از آنان حمايت به عمل مى آيد. 
ارتقاء فرهنگ يکى از راه هاى مبارزه با تبعض جنسى و در راستاى تحقق برابرى جنسى است. همه ى نهادهاى اجتماعى که به نحوى در اين مبارزه مى توانند موثر واقع شوند، در ترويج انديشه برابرى زن و مرد مى کوشند. 
از جنبش هاى فمينيستى و مستقل زنان که در جهت کسب آزادى و برابرى براى زنان تلاش مى کنند حمايت مى شود.

الحاق بدون قيد و شرط ايران به کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان و اجراى مفاد قطعنامه ۱٠٤ /٤٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤( اعلاميه منع خشونت عليه زنان ) جزء قوانين اصلى در جمهورى دمکراتيک ايران است.

تحصيل
بمنظور تأمين و تضمين ارتقاى سطح دانش کارگران و زحمتکشان، جوانان، مالکيت خصوصى و روابط و مناسبات ناشى از آن از سيستم آموزش و پرورش برچيده مى شوند و با دگرگونى بنيادى در نظام آموزشى کشور بر مبناى آخرين دستاوردهاى علمى و فنى در زمينه آموزش و پرورش، امکانات تحصيلات رايگان و همه جانبه براى کليه شهروندان تضمين مى شود.

بهداشت و درمان
امتيازات طبقاتى در استفاده از امکانات بهداشتى کشور از ميان خواهد رفت و بهداشت و درمان براى همه رايگان خواهد بود. درمانگاهها، بيمارستانها، مراکز بهداشتى درمانى و آموزشى، مکانهاى ورزشى و تفريحى متناسب با نياز هاى مردم گسترش خواهند يافت.
ايجاد اماکن و موسسات نگهدارى از سالمندان، معلولين و کسانيکه به دلايل نقص عضو و از دست دادن سلامتى قادر به کار نيستند، ايجاد مراکز سرگرمى و تفريح براى سالمندان رايگان خواهد بود.

مسکن
داشتن مسکن مناسب حق هر انسانى است. ايجاد مسکن مناسب مدرن و مجهز براى کليه شهروندان را هدف فورى جمهورى دمکراتيک ايران است. با قطع سلطه سرمايه داران، محتکرين و دلالان از امور مسکن، امکان دسترسى همه شهروندان به مسکن مناسب را تضمين مى کند.

کشاورزى
بهسازى روستاها بر اساس موقعيت جغرافيايى و تأمين آب، جاده، وسايل و امکانات مدرن و پيشرفته، تأمين امکانات آموزشى، بهداشتى و رفاهى و استحکام آنها در برابر حوادث طبيعى.
تلاش براى از ميان بردن فاصله شهر و ده از طريق رشد آگاهى، گسترش امکانات پيشرفته تکنولوژيک، صنعتى و اطلاعاتى، ارتقاى سطح آموزش و زندگى مردم.
سپرده شدن موسسات کشاورزى به کارگران و کارکنان اداره کننده اين موسسات، يعنى اجتماعى کردن کشاورزى بر اساس برآورد و تصميم شوراهاى مناطق.
کنترل و اداره جنگلها، منابع، آبها، معادن، مراتع توسط شوراهاى متحد توليد کنندگان و سازماندهى و تعيين ضوابط، روابط، مناسبات و مبادلات بر حسب قوانين و نيازهاى زمان که توسط مجامع توليد کنندگان و شوراهاى نمايندگان تصميم گيرى مى شوند.
ايجاد مراکز تفريحى، تحصيلى، ورزشى و مراکز هنرى، مهد کودک و کليه امکاناتى که به رشد و ارتقاى فرهنگ و سطح زندگى و شکوفايى شاغلين در امور کشاورزى و ساکنين در روستاها يارى رساند.

siavash_fadai@yahoo.de 

بخش: 

افزودن نظر جدید