تأملى بر مبارزه طبقاتى، نگاهى به عدالت اجتماعى

توضيح:
از آنجا که نقد حاضر براى تدارک مضمونى کنگره دهم در موعد مقرر آماده شد و در آخرين اجلاس کميسيون سازماندهى تدوين اسناد نيز از مسئول کميسيون نامبرده تقاضا شد اين نقد همزمان با انتشار ديگر اسناد انتشار بيرونى يابد، متاسفانه خلاف عرف معمول که نقد و نظرات مربوط به اسناد کنگره همگى انتشار بيرونى مى يافتند، به لايلى که بر من نامعلوم بود و مرا قانع نساخت از انتشار آن خوددارى شد. رفيق محترم همآهنگ‌کننده کميسيون سازماندهى تدوين اسناد چنين بهانه آوردند که: "اين مطلب نقد است و نه سند، ما قرار بر انتشار اسناد داريم و نه نقد." 
نقد مورد نظر در زير مى آيد

مبارزه عليه استثمار، فقر و نابرابرى در جهان، پرنسيب مشترک همه آزادي‌خواهان، عدالت‌جويان و کوشندگان سياسى است. مشارکت و تلاش در اين عرصه تعهد غيرقابل انکار همه آگاهان سياسى، اجتماعى و فرهنگى در اقصى نقاط جهان است. آنچه که اهميت اين موضوع را براى ما برجسته مى سازد و بار ويژه بدان مى بخشد، اشراف در تفکيک و تمايز دو نوع جوامع از يکديگر در سطوح متفاوت رشديافتگى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى در جهان است که امروزه بايد براى الغاى اين ستم در آن دست به مبارزه زد.
اول آن دسته از جوامعى که طبقات اقتصادى آن به طبقات اجتماعى فراروئيده‌اند و از منظر و جايگاه علمى، جامعه را از شکل عمومى خارج ساخته‌اند و به « هويت اجتماعى » تعريف‌شده نائل آمده‌اند. اين دست از جوامع را ما در کشورهاى صنعتى به نام جامعه پايدار و توسعه‌يافته مى شناسيم.
دسته دوم، جوامعى هستند که تاکنون لايه‌ها و اقشار اجتماعى آن از سبک زندگى و ميراث مشترک فرهنگى و اجتماعى پايدار برخوردار نگشته‌اند و به لحاظ کمّى و ساختارى به « طبقات اجتماعى » تبديل نشده‌اند؛ اين دست از جوامع، مادامي‌که سامان اقتصادي‌شان دستخوش تغييرات کيفى و اساسى نشوند، نميتوان با صراحت از نقش « اجتماعى » آنها سخنى به ميان آورد و يا در خط‌مشي‌گذارى عمومى از حضور آنها بهره گرفت.
از اين‌رو، احزاب سياسى که به طرح‌ريزى سياسى و برنامه‌اى مشغولند لازم است که به مؤلفه‌هاى علمى يادشده دقت‌نظر لازم را مبذول دارند. آن دسته از احزاب سياسى چپ، که متعلق به جوامعى با ويژه‌گى و مختصات دسته دوم هستند، اگر اراده‌گرايانه با نگاه و تحليل طبقاتى به مسير رويدادها و پديده‌ها بپردازند و چشم خويش را در تدوين سياست و برنامه بر پارامترهاى يادشده ببندند، قطعاً توفيقى در فعاليت‌هاى خود حاصل نخواهند کرد.
متأسفانه ما تاکنون به علت فقر فلسفى و انديشه‌گى خود، کمتر شاهد چنين رفتارى و نگرش مسئولانه‌اى از سوى احزاب ايرانى بوده‌ايم. اعلام مبسوط اين نظر از سوى من در کنگره نهم، منجر به برافروختگى و خشم تنى چند از رفقا از جمله رفيق بهروز خليق گرديد؛ تا جائي‌که ايشان در نقدى جايگاه مرا در صفوف مبارزان چپ « مطرود » اعلام داشت و طى حکمى انقلابى مرا به صرف صراحت در ابراز نظر « راست طبقاتى » نام گذارد. من پيش‌تر براى گشايش بحث، متن سخنرانى را در اختيار نشريه کار قرار دادم، اما چندى بعد مطلب را با تيتر و سو‌تيترى غريب و افشاگر تحت عنوان « اعلام صريح تعلق و هويت اجتماعى خود به طبقه متوسط شهرى » در نشريه کار به سردبيرى رفيق بهروز خليق مشاهده کردم. در همان صفحه نيز نقد رفيق خليق، حول همين مطلب با محتوايى اهانت‌بار و آمرانه، زير عنوان « نقد بدون منبع و استناد، احکام بدون استدلال » قرار گرفته بود.
من به حساسيت مطلبم واقف بودم و انتظار نقد آن را داشتم؛ از اين رو خود را موظف به بازکردن زواياى آن مى دانستم، زيرا که در نطق پنج دقيقه‌اى امکان طرح همه‌جانبه آن وجود نداشت. ويژه‌گى نادر کنگره نهم نيز چنين فرصتى را فراهم نساخت. پس از مطالعه مطلب، نقد رفيق بهروز خليق را سالم ارزيابى نکردم؛ لذا پاسخ‌گويى به آن را آگاهانه به فرصتى ديگر موکول ساختم. درک تئوريک مسائل مطروحه مستلزم مطالعه و گذر زمان بود. زيرا که در جوامع و جان‌هايى که به لحاظ رشد انديشه‌گى در مراحل آغازين قرار دارند، يا امکان بحث و فحصى راهگشا برقرار نمى شود يا اگر چنين امکانى برقرار گردد، از اشکالى « آمرانه » و « هدايت‌گرانه » برخوردار است.
در ميان احزاب سياسى ايرانى و فعالين آن و نيز در سازمان ما سال‌ها است اين نوع برخورد بنياد بربادده به حيات خود ادامه مى دهد و جان‌هاى بي‌قرارى را به زخم خنجر خويش خسته کرده است، نيروهاى دلسوز و فکور را تار و مار کرده و با وجود آگاهي‌يافتن بر اثرات مخرب اين نوع برخورد هنوز جان‌سختانه به همين کوره‌ره پاى مى کوبد. فکر « آمر » و « هدايت‌گر » حقيقت را ملک طلق خود مى داند. لحنش پدرسالارانه و با نيش و کنايه است؛ در گفته‌ها و نوشته‌هاى مخاطب به دنبال نکاتى مى گردد که وجود افتراق را برجسته ميکند؛ واژه‌گانش به زهر خشم و کينه مسمومند. اين نگرش براين امر بديهى باور ندارد يا اصولاً اطلاع ندارد که بازکردن بابى براى گفتگو حول مسائل مختلف سياسى، اجتماعى و نظرى در ابتدا هدفش نزديکى بيشتر و ايجاد رابطه گسترده‌تر با مخاطب براى شناخت منطقى و علمى از پديده‌ها است نه افشاگرى و دورکردن مخاطب از دايره گفت و شنفت.

اکنون افق پيش‌رو، بسترى مناسب براى طرح مجدد آن فراهم کرده است. اينک که در آستانه کنگره دهم قرار گرفته‌ايم، فرصتى مغتنم بوجود آمده تا در گستره‌اى کمّى، باب گفتگو را در اين ارتباط بگشائيم. از اين رو نوشتار حاضر براى شفاف‌سازى و صراحت بخشيدن به مسائل نظرى و برنامه‌اى در اختيار شما قرار گرفته است.

* نفى لنينيسم و پذيرش منشور جهانى حقوق بشر
سازمان فدائيان در کنگره اول موفق شد ايدئولوژى و احکام و تئوري‌هاى بسته را کنار بگذارد و باور به « ارزش‌هاى سوسياليستى » را جايگزين اين دست از نظريات واهى و غيرقابل دست‌رس نمايد.
اين کنگره بر هژمونى طبقه کارگر خط بطلان کشيد و اراده سازمان را معطوف به « دموکراسى و استقرار جمهورى پارلمانى » ساخت. اين کنگره تفکر انقلابى را از سازمان باز ستاند و رفتار مسالمت‌جويانه با ماهيت رفرميستى را جايگزين آن ساخت.
سازمان در کنگره دوم، « منشور جهانى حقوق بشر » را به عنوان اصل راهنما و نياز واقعى جنبش مورد تأييد قرار داد. اين انتخاب و تصميم سيمايى نوين و منعطف از سازمان در افکار عمومى بوجود آورد.
همه اين دستآوردها بسترى تدريجى براى دورى سازمان از عادت به تفکر لنينى و مبارزه طبقاتى فراهم کرد. اما از آنجايى که سازمان در بازبينى از ميراث فکرى و نظرى گذشته، برخوردى جدى و نقاد را جايگزين سهولت جزميت نساخت، پس از فاصله‌گيرى از جهان‌بينى گذشته، توفيق نيافت دامنه انديشه سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را به لحاظ ساختارى با متون و پايه‌هاى نظرى علوم معاصر و امروزين انطباق دهد؛ تا در تدوين سياست و برنامه، نياز مبرم کشور به توسعه دمکراتيک سياسى، اجتماعى و اقتصادى را به درستى درک کند و خطر آلود‌گى به رسوبات کهنه را مرتفع سازد و همچنين مانع آشفتگى فکرى در تحليل و سياست‌گذارى شود. بوِيژه آنکه توفيق يابد در خط‌مشي‌گذارى تصويرى صحيح و منطقى از جامعه و آرايش سياسى کشور در صف‌آرايى طبقات اقتصادى به طبقات اجتماعى ارائه دهد.

* توزيع مالکيت در جامعه و اغتشاش در طرح مسئله اقوام در ايران
از کنگره اول بدين‌سو، برخى از رفقا در ارگان‌هاى سياست‌گذار، کماکان نگاه طبقاتى خود را حفظ کردند و آن را به بسيارى از مسائل سياسى و اجتماعى تعميم دادند، غافل از آنکه در بافت اقتصادى و اجتماعى کشور توسعه‌نايافته‌اى چون ايران، نمى توان به صراحت از حضور و نقش پر رنگ طبقات سخن به ميان آورد.
سخن‌گفتن از طبقات اجتماعى کار ساده‌اى نيست و از ظرافت و پيچيده‌گي‌هاى خاص برخوردار است. در طول تاريخ، فعاليت در اين عرصه همواره با دخالت منافع بازيگران و موضع‌گيريهاى جانبدارانه تشديد شده است. از اين رو سطحي‌انگاشتن اين موضوع در احزاب سياسى مى تواند در تحليل و سياست‌گذارى به خطاهاى فاحش منجر شود. عينيت‌يابى طبقات اجتماعى در يک کشور، محصول فرآيند مدرنيزاسيون و نوسازى زيرساخت‌هاى اقتصادى و اجتماعى و رهايى از اقتصاد دولتى و تک‌محصولى است. عبور از اين مانع بدون شکل‌گيرى نيرومند بخش خصوصى مولد امکان‌پذير نيست.
فقدان « حقوق روشن مالکيت » در ايران از سوى جمهورى اسلامى و ابهام در به‌رسميت شناختن آن از سوى نحله‌هاى فکرى و اجتماعى چپ، منجر به عدم‌پيشرفت اقتصادى و عقب‌نگاه‌داشتن جامعه از مسير توسعه شده است. هر کجا که مالکيت در تملّک قدرت در آمده، فرصت‌ها براى کسب حقوق و آزادى از کف مردم رها شده و حوزه تکليف و تمکين جايگزين آن گرديده است.
نظريه‌هاى مارکسيستى حول رشد اقتصادى، بر حضور مؤثر بورژوازى در جوامع غير توسعه‌يافته تأکيد دارد. مارکس معتقد بود که بورژوازى در تحولات اجتماعى و فرهنگى اين دست از جوامع مى تواند نقش مؤثر و روشنگرانه ايفا نمايد.
نفى و بي‌توجهى به اين دست از موضوعات را مى توان در اسناد سازمانى به‌وضوح مشاهده کرد. سند آماج‌ها به قلم رفيق بهروز خليق که به کنگره نهم ارائه گرديد، شاهدى بر اين مدعا است.
در ماده دوم سند ما به روشنى شاهد تحليل مناسبات داخلى و جهانى از ديدگاه صرف طبقاتى هستيم. اين ماده از سند، جان‌مايه نگاه سازمان را به امر « مبارزه طبقاتى » با سيمايى عبوس و غيرقابل انعطاف اختصاص داده است.
باور به « توزيع مالکيت » در جامعه که با صراحت در ماده هفتم اين بخش از سند گنجانده شده است، نه تنها سيماى مناسبى از سازمان فدائيان در مبارزه براى ايجاد نظام دمکراتيک در اذهان ترسيم نمى کند، بلکه به نگراني‌ها در نقض حقوق بشر نيز دامن مى زند. اين نگاه به آموزه‌هاى انقلابى و تحليل طبقاتى ميدان مى دهد و خود را از ارزش‌ها و روش‌هاى رفرميستى دور مى سازد. از اين رو، تئورى و راه‌کار ما براى برنامه توسعه اقتصادى نه بر پايه نظريه « توزيع مالکيت » در جامعه بلکه با ارائه تئورى « توزيع ثروت » در جامعه قابل اجرا است.
البته لازم به يادآورى است که رفيق بهروز خليق در پيش‌نويس سندى که اخيراً ارائه کرده تغييرات اساسى در بندهاى سند بوجود آورده است. اين دوباره‌نويسى بسيارى از مؤلفه‌ها و عناصر جديد را در سند وارد نموده و تا حدودى به يک‌دست‌سازى سند کمک کرده است. اما در بخش قوميت‌ها سند به شکل افراطى بازنويسى شده است. در اين بخش، سند همچنان به اغتشاشات قومى دامن زده است که « جدا از مطالبات ادارى، فرهنگى و حقوقى آنها » انطباقى با وضعيت جامعه، تاريخ و فرهنگ پر شاخ و برگ و هويت ملى ما ايرانيان ندارد.
اگر باور داشته باشيم که هر دولتى يک ملت را نمايندگى مى کند و هر ملتى در قالب يک دولت قابل مشاهده و ارزيابى است، آنگاه متوجه خواهيم شد که بدون وجود دولت نميتوان سخنى از ملت به ميان آورد. از اين رو هر قومى هم که فاقد دولت باشد، منطقاً ملت به شمار نمى آيد مگر آنکه آگاهانه با طرح وجود « ملتها » در ايران، زمينه و بستر پديدآوردن دولت‌هاى مستقل و متعدد را در برنامه سياسى فرداى خود قرار داده باشيم و اين نيز در ارتباط تنگاتنگ با تز لنينى « حق تعيين سرنوشت ملل تا سرحد جدايى » است. از اين رو کثيرالمله ناميدن ايران قابل اثبات نيست، زيرا که در ايران تنها يک مليت وجود دارد و آن هم ملت ايران است.
همچنين ملت به مردمى اطلاق مى شود که توانسته باشند سرنوشت خود را به دست گرفته و به حاکميت رسيده باشند. جدا از ماهيت حکومت‌ها، اين عمل به لحاظ تاريخى در ايران اتفاق افتاده است. مابقى قضايا افسانه‌اى بيش نيست!
با اين‌حال، سند جديد همچنان نيازمند حذف، تغيير و بازسازى مجدد است.
اما آنچه که در ارتباط با سند و تغييرات وارده در آن از سوى رفيق بهروز در سايه قرار گرفته و به سکوت برگزار شده است، نبود دلايل روشن براى برخى تغييرات کليدى در سند جديد است. از جمله در سند پيشين در بخش مربوط به ارزشها به عبارت « توزيع مالکيت » در جامعه تأکيد شده بود. من در بالا به نقش و هزينه اعلام اين سياست اشاره داشتم. مى دانيم که اين موضوع در تضاد با اعلاميه جهانى حقوق بشر و دو پيمان‌نامه پيوست آن قرار دارد. براى من علت حذف اين عبارت از سند بسيار قابل اهميت است و مايلم که رفيق بهروز حول آن توضيح لازم را ارائه دهد و اگر به نفى اين نظر رسيده است آن را رسماً اعلام دارد.

* دموکراسى از نگاه طبقاتى
عمل به دموکراسى مستلزم اخلاق و فرهنگ رشديافته است. چپ ايران در تئورى، آرمان دموکراسى را پذيرفته است؛ اما در حيطه عمل، آنجائى که پاى اجرا به ميان مى آيد، بويژه آنکه اگر در بين رقبا فاقد وزن و موقعيت اجتماعى در خور باشد، حاضر نيست به قواعد بازى تن بسپارد. از اين رو بخش عمده‌اى از چپ ايران همواره در حوزه اجرا، عمل به دمکراسى را مشمول قيد و شرط ساخته است.
در طيف چپ کم نيستند آزادي‌ستيزانى که با نگاه طبقاتى و توسل به فرهنگ انقلابى، تلاش ديگر گرايشات را که بر محوريت « حقوق بشر و دمکراسى » قابل تعريف‌اند، تخطئه ميکنند و با کوبيدن مهر ليبرال و راست طبقاتى بر پيشانى آنان کوشش اين دسته از انسانهاى مبارز را تحقير مى کنند و تلاش آنان را کم‌اهميت جلوه مى دهند.
از آنجائي‌که منشاء انديشه‌گى و رفتارى اين دوستان آميخته به نگاه سنتى و باور به کينه طبقاتى است، بعيد به نظر مى رسد که در تحولات سياسى اجتماعى پيش رو بتوانند نقش مؤثر و درخورى ايفا نمايند. از اين رو بر اين باورم که بدون نقد شفاف و علمى اين رفتار بستر بازنگرى ذهنى و فرهنگى براى چپ فراهم نمى شود. هيچ اعتقادى ولو آنکه از يقين ذهنى برخوردار باشد، از بازنگرى انتقادى در امان نيست.

* جامعه ايران جامعه‌اى پنهان
سوسياليسمى که با برنامه‌ريزى متمرکز و با ايفاى نقش دولتى بخواهد ابزارهاى اساسى توليد را در حيطه کنترل خود در آورد و مالک قانونى آن شود، بدون ترديد مانع توسعه‌يافتگى کشور خواهد شد و شهروندان را محصور در ساختارى بسته خواهد ساخت. در جهان ما اين مدل براى هميشه شکست خورده است.
از همين رو براى رشد و توسعه پايدار در ايران، الگوى سنتى اقتصاد متمرکز لازم است که از سوى چپ آينده‌نگر مورد نقد ريشه‌اى قرار گيرد. چپ بدون ارائه يک برنامه شفاف و واقعى نمى تواند چهره روشنى از خود به جامعه ارائه دهد.
چپ نو بيش از اين مجاز نيست که در حوزه تئوريک دچار رخوت و سستى شود. چپ لازم است که گام‌هاى اساسى براى غلبه بر بحران موجود بردارد و با بررسى مسائل کليدى، راه‌کارهاى عملى و قانع‌کننده‌اى براى عبور از اين وضعيت ارائه دهد. هرچند که بخشى از چپ در اين سالها موفق شده است در نقد فرهنگ و تفکر سنتى گام‌هاى مؤثر بردارد اما از آنجائى که تلاشش به سطح پردازش تئورى و الگوهاى نظرى فرانروييده است، در تبيين موقعيت و جايگاه نظرى خود کماکان دچار مشکل جدى است. علت آن نيز عدم برقرارى تماس با تفکر نوين و عدم شفافيت صحيح از صف‌آرايى اقشار و طبقات اجتماعى در ايران است. جامعه ايران، جامعه‌اى پنهان و ناشناخته است. به همين علت تصميمات مهم سياسى و اجتماعى اين جامعه در طول چند دهه اخير، همواره سيال بوده است. جامعه‌اى درهم، ناروشن و غبارآلوده اولين تأثير منفي‌اش را در تدوين پلاتفرم‌هاى نظرى و برنامه‌اى احزاب سياسى بر جاى مى گذارد. از اين رو، ناکارآمدى و پراکنده‌گويى سياسى، اجتماعى محصول دستگاه نظرى احزاب سياسى غيرمدرن در نظام‌هاى غيرتوسعه‌يافته است.
شالوده فکرى اين دست از احزاب از آنجايى که مبتنى بر نظام‌هاى جديد نيست، عموماً فاقد انسجام‌يافتگى نظرى است.
عدم يک‌دستى و انسجام در گروه‌بندي‌هاى اجتماعى به ناچار شکل‌گيرى طبقات را در جامعه ما به تعويق انداخته و همچنين مانع حضور احزاب مدرن و انسجام يافته در ايران کنونى شده است. به همين علت اين موضوع، چپ را در ارائه تحليل واقعى از پديده‌هاى ساختارى و اجتماعى دچار مشکل اساسى ساخته است.
متأسفانه چپ تاکنون با ارائه تحليلى طبقاتى و غيرمستند از جامعه و اعلام تعلق اجتماعى خود به « قشرى خاص » از برقرارى رابطه ارگانيک با ديگر اقشار و طبقات مؤثر و مدرن محروم بوده است.
چپ دمکرات براى ايفاى نقش اساسى خود در مبارزات سياسى، اجتماعى نيازمند پايگاه گسترده و مخاطبان مؤثر در جامعه است. چپ نو براى فائق‌آمدن بر اين مشکل و غلبه بر استبداد، هيچ راهى ندارد جز آنکه خود را به متون علمى جامعه‌شناسى تجهيز کند تا از آن در خط‌مشي‌گذارى بهره گيرد. اين مهم زمانى ميسر مى شود که چپ خود را نيازمند بسترشناسى تازه از ساختار اقتصادى، اجتماعى کشور و جامعه تشخيص دهد. تحقق اين عمل مى تواند در چشم‌انداز موقعيت تازه و گسترده از آن چپ سازد.

* نگاهى نو به عدالت اجتماعى
چپ براى کاهش فقر و آلام مردم لازم است که از شعارهاى غيرقابل دست‌رس اجتناب ورزد و از توهم‌آفريني‌هاى زيانبار و ارائه تحليل‌ها و کشمکش‌هاى طبقاتى فاصله بگيرد. فضيلت چپ نو در اين راه نقد پيگيرانه انديشه « توزيع مالکيت » و تصدي‌گرى مديريت دولتى بر اقتصاد است.
از اين رو چپ آينده‌نگر نيازمند تحقيق حول عملي‌ساختن عنصر « عدالت اجتماعى » در جامعه است. موضوع عدالت اجتماعى هم بايد با نگاهى نو در دستور بررسى قرار گيرد. اکنون زمان آن فرارسيده است که سازمان اعلام دارد که چه طرح و نقشه‌اى براى بسط عدالت اجتماعى در ايران فردا در دست بررسى دارد.
سازمان از چه راهى و با چه مکانيزمى مى خواهد به تحقق عدالت اجتماعى در ايران يارى رساند؟
الگوى پروژه اقتصادى توسعه پايدار و بلندمدت چه جايگاهى نزد سازمان دارد؟
سازمان چه فرصت و مکانيزمى را براى سرمايه‌گذارى بخش خصوصى و چه جايگاهى را براى تعاوني‌ها در ساختار اقتصادى ايران در نظر دارد؟
آيا اصولاً، ساختار اقتصادى ايران، در چشم‌اندازهاى بلندمدت نيازمند گسترش مناسبات با بازار جهانى است؟
به اعتقاد من، تأمين اهداف بلندمدت توسعه مستلزم ارتقاى نظام کارفرمايى و افزايش مشارکت اقتصادى، اجتماعى در اقصى نقاط کشور است. تأکيد بر اقتصاد بازار و آميختن منطقى و منصفانه آن با برنامه‌هاى اقتصادى و اجتماعى عدالت‌محور مى تواند جامعه و کشور را در برقرارى توسعه و توازن، بويژه تعميق و اجراى عملى عدالت اجتماعى واقعى و ايجاد فرصت‌هاى شغلى يارى دهد. اين سياست زمينه‌ساز ثبات و سلامت اقتصادى و عامل مهمى در کاهش فقر در ايران فردا خواهد بود.
بنابراين، احياء سيستم تأمين اجتماعى و عادلانه در نتيجه وضع تئورى، نظام توزيع عادلانه ثروت‌هاى مادى در ساختار اقتصادى قابل اجرا است. اين امر نيز تابع خلق نظريه مدرن از عدالت و فاصله‌گيرى از گفتمان سنتى عدالت‌خواهى اقتصادى است.
چپ نو لازم است که حوزه سياست و برنامه خود را از آرمان‌خواهى صرف تفکيک نمايد و هريک از اين عرصه‌ها را مشروط بر ديگرى نسازد؛ زيرا که حوزه برنامه حوزه واقع‌نگرى است که بنابر منافع ملى و شرائط اجتماعى، شديداً نيازمند دقت و مسئوليت‌پذيرى است. بنابراين، برنامه دمکراتيک براى ايران فردا، از همين امروز با به رسميت‌شناختن و محترم‌شمردن « حق مالکيت » معنا مى يابد. در اين راه ترديد به خود راه ندهيم و همه واقعيات را در انحصار خود ندانيم؛ نقد گذشته ضمانتى را ايجاد ميکند تا ما با اطمينان قدم به راه آينده بگذاريم. از اين منظر بهتر مى توان تاريخ خويش را در بازشناسى راه آينده بررسى کرد و خطاها و توهمات نظرى و برنامه‌اى فرجام‌ناپذير را مورد شناسايى قرار داد.
هرچند که پذيرش اين مهم در درون بسيارى از ما به ساده‌گى ميسر نيست، اما اين موضوع ديرزمانى است نزد بسيارى از مبارزين چپ آينده‌نگر به ضرورتى انکارناپذير تبديل شده است.
در افق پيش رو اگر سازمان بخواهد کماکان در کادر نظرى و تاريخى چند دهه پيش به تعريف خود بنشيند و برنامه و اهداف سياسى مورد نظرش را با مؤلفه‌هاى متضاد به جنبش معرفى نمايد، بعيد به نظر مى رسد که توفيقى در مبارزات سياسى اجتماعى بدست آورد.
در اين ارتباط مى توان به تاريخ کلاسيک پاره‌اى از احزاب چپ اروپايى مراجعه کرد و روند دگرديسى و دستآوردهاى برنامه‌اى آنها را مورد مطالعه قرار داد. اين دستآوردها در طى اجراى پروژه‌هاى متفاوت، سطح زندگى بخش گسترده‌اى از مردم ساکن اين دست از کشورها را بهبود بخشيده است. تئوري‌هاى کارساز چند دهه سوسيال دمکراسى در حوزه عدالت، آغاز مبارکى براى طرح اين موضوع در درون احزاب سياسى چپ است.

* سوسيال دمکراسى بديلى ترديدناپذير
سوسيال دمکراسى در حوزه رشد خود همواره زير نفوذ انديشه ليبراليسم اروپايى و دمکراسى غربى قرار داشته است و انديشه و الگوهاى رفتارش با مارکسيسم انقلابى روسيه که در جو استبدادى پرورش پيدا کرده متفاوت است. از اين رو فرهنگ بسته آسيايى چپ ايران قبل از آنکه تحت‌تأثير فرهنگ و انديشه سيال مارکسيست اروپايى قرار داشته باشد، بيشتر زير نفوذ فرهنگ انقلابى روسى قرار داشته است. نگاه طبقاتى و تحقيرآميز چندين دهه چپ سنتى ايران به احزاب کمونيست فرانسه و ايتاليا، خود نمونه‌اى در ستايش فقر و نيز تقابلى با دستآوردها و ارزش‌هاى فرهنگى و پلوراليستى اين دست از احزاب اروپايى بوده است.
با اين‌حال بخش بزرگى از چپ ايران، از جمله سازمان فداييان تاکنون موفق شده‌اند تفکر خود را از اين نحوه انديشه‌گى رها سازند. اما رهايى کامل از رسوبات اين نگرش و فرهنگ مستلزم نقد بنيادين آن است.
به هرحال آرمان و انديشه سوسيال دموکراسى به مثابه نظريه‌اى سياسى، اجتماعى مبتنى بر استحکام نظرى و فلسفى تاريخاً شکل‌گرفته است که به لحاظ کاربست عملى و تجارب بدست‌آمده، همواره مورد حمايت بخش عظيمى از شهروندان کشورهاى پيشرفته و توسعه‌يافته قرار گرفته است. اين ارزش‌ها بيش از هر چيز براى « آزادى، سعادت و رفاه » مردم فرودست خلق گرديده است.
يکى از ويژه‌گي‌هاى بارز و جانبدار اين آرمان توجه به عنصر عدالت در جايگاه انديشه‌گى و برنامه‌اى آن است که ذاتاً با انحصار سرمايه و قدرت چه در شکل دلال‌صفت آن و چه در محتواى دولتى مرزهاى جدى ترسيم کرده است.
سوسيال دمکراسى بديلى جدى براى نظامهاى استبدادى با ساختار اقتصاد رشدنايافته است که به شيوه‌اى دمکراتيک امکان رهايى از اقتصاد دولتى و متمرکز را فراهم مى آورد.
در ابعاد جهانى هرچند که بخشى از کانون‌هاى اصلى قدرت در نظام‌هاى پيش‌رفته صنعتى در تلاش‌اند تا دستآوردهاى تاريخاً شکل‌گرفته سوسيال دمکراسى را از مردم باز ستانند و با تحميل نظريه نئوليبراليسم اقتصادى و مکتب پولى، مردم را از چنين ارزش‌هايى محروم سازند؛ اما مقاومت مدنى سازمان‌يافته مى تواند معترض رفتار و تصميم کانونهاى قدرت در اقصى نقاط جهان باشد و اراده آنها را براى نيل به خواست‌هاى انسانى به عقب‌نشينى وادارد.
در اين عصر فرصتى طلايى براى نقش‌آفرينى چپ دمکرات و آينده‌نگر در جهان بوجود آمده است. ما نيز با اعلام هويت سوسيال دمکراتيک خود به جنبش و با ارائه برنامه‌اى شفاف به جامعه به تأسيس آزادى، دمکراسى و عدالت اجتماعى در ايران مدد رسانيم.

١٥ دسامبر ٢٠٠٦

بخش: 

افزودن نظر جدید