انتخابات؛ موسم تكريم كارگران

ارزيابی مواضع نهادهای سياسی و صنفی كارگری در نهمين انتخابات رياست جمهوری

اشاره: اگرچه تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري هنوز بيش از چهارماه ديگر فرصت باقي است، اما تمايلات و ديدگاه هاي بازيگران اين عرصه و همچنين آرايش گروه هاي  سياسي و اجتماعي تا حدودي مشخص شده و قابل پيش بيني است. در اين ميان، گروه ها و تشكل هاي سياسي و صنفي را كه نمايندگي بخشي از جامعه را برعهده دارند و با منسجم كردن افراد همسو يا هم صنف خود، ورودي سازماندهي شده اي را به حوزه سياست دارند، نيز نبايد ناديده گرفت. تشكل هاي سياسي و صنفي معلمان، پرستاران، كارمندان و ... از جمله اين گروه ها و سازمان ها هستند. اما فعاليت اغلب اين نهادهاي صنفي، حالتي موسمي دارد و مضاف بر اين، به دليل عدم مقبوليت ضمني و ضعف تشكيلاتي، از توان تأثيرگذاري چشم گير، بي بهره اند.
در اين ميان، اما نهادهاي صنفي مرتبط با كارگران، حكايت ديگري دارد. نهادهاي صنفي كارگري، به علت داشتن مخاطبان دست كم 5/6 ميليون نفري (آمار رسمي كارگران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي) كه اگر كارگران بيمه نشده را نيز به اين آمارها اضافه كنيم، بالغ بر دو برابر بيمه شدگان خواهد شد و با احتساب اعضاي خانواده شان، رقم آن ها به بيش از 35 ميليون نفر مي رسد، -بالقوه- قادرند. نقش سرنوشت سازي در نتيجه انتخابات بازي كنند. هرچند بايد در نظر داشت كه تبديل اين توان -بالقوه- به -بالفعل-، الزاامات ويژه اي را مي طلبد كه در نوشتاري ديگر به آن خواهيم پرداخت. گفتني است تمامي ارزيابي ها و پيش بيني ها، با اين پيش فرض انجام شده است كه انتخابات آتي در يك فضاي رقابتي و با حضور كانديداهاي متعدد برگزار شود و ميل به مشاركت فعال عامه مردم كه كارگران نيز جزيي از آن ها هستند وجود داشته باشد و انگيزه هاي سوق دهنده كارگران به سوي مشاركت انتخاباتي، تحت الشعاع متغيرهاي تقويت كننده بسيج رأي دهندگان قرار گيرد.
در حال حاضر 5 تشكل عمده سياسي و به تعبيري دقيق تر، 5 حزب در ايران خود را طرفدار و حامي كارگران معرفي مي كنند كه عبارتند از: حزب خانه كارگر، حزب اسلامي كار، حزب مستقل كار، جامعه اسلامي كارگران و حزب اسلامي رفاه كارگران. همزمان، سازمان هاي كارگري و كارفرمايي نيز هستند كه علي رغم فعاليت سياسي، برخي از آن ها ماهيت صنفي دارند و مطابق قانون، وظيفه آن ها -حمايت مشروع و قانوني از اعضاي صنف- است. شناخته شده ترين اين تشكل ها عبارتند از: انجمن هاي صنفي و كانون هاي مربوط، شوراهاي اسلامي كار و كانون هاي مرتبط و سنديكاها.
تشكل هاي پيش گفته، هر يك با توجه به خاستگاه، جايگاه و پايگاهي كه دارند، كانديدا و حاملان تفكر هم سو با خود را مورد حمايت قرار مي دهند كه به ترتيب اهميت، عبارتند از:

1- خانه كارگر
اين تشكل كه با تلاش برخي سنديكاها در قبل از انقلاب بيان گذاري شد، در سال 1358 توسط علي ربيعي و حسين كمالي از اعضاي شاخه كارگري حزب جمهوري اسلامي، به تشكلي حامي و در جهت اهداف انقلاب تبديل شد.
با اين وجود -خانه كارگر- فعاليت رسمي خود را در تاريخ 15/10/1370 و پس از تثبيت در كميسيون ماده 10 احزاب آغاز كرد؛ يعني درست يك سال پس از تصويب قانون كار جديد در سال 1369 و اعضاي مؤسس حزب مذكور عبارت بودند از علي ربيعي، حسين كمالي و عليرضا محجوب. اين تشكل به دلايلي نظير بهره مندي از امتيازات ويژه حكومتي، قدمت دوره زماني فعاليت، سازماندهي تشكيلاتي نسبتاً منسجم و نفوذ ديرپاي راهبرانش در اركان تصميمي گيري خانه كارگر، در حال حاضر عمده ترين تشكل كارگري رسمي كشور است. بنابراين، پيش بيني مواضع آن بررسي بيش تري را مي طلبد.
خانه كارگر به فاصله كوتاهي پس از ثبت، علي رغم ابراز مخالفت تبليغي و مطبوعاتي با سياست هاي تعديل و خصوصي سازي دولت هاشمي رفسنجاني، به يكي از مؤتلفان و حاميان سرسخت رييس جمهوري وقت تبديل شد و در مقام عمل، اقدامي اساسي را براي توقف يا كند شدن روند تعديل و خصوصي سازي انجام نداد و حتي تلاش كرد رييس جمهور و وزير كار وقت را از حاميان سياست تعديل اقتصادي و خصوصي سازي، مستثنا و مبرا كند.
به عنوان مثال، زماني كه تبليغات خانه كارگر -الگوهاي اقتصادي- حاكم را -اقتباسي از رهنمودهاي بانك جهاني يا صندوق بين المللي پول يا محافل اقتصادي امپرياليستي و صهيونيستي ... ]و[ گمراه كننده-، جلوه مي داد ابوالقاسم سرحدي زاده، روزنامه كارگر، 30/8/72) و -عليرضا محجوب- با استناد به آمار ارايه شده از سوي هيأت هاي حل اختلاف – كه در آن ها سه نماينده از سوي دولت (دولت هاشمي رفسنجاني)، سه نماينده كارگر (با معرفي خانه كارگر) و سه نماينده كارفرما (با معرفي وزير كار خانه كارگري به دليل شكل نگرفتن تشكل عالي كارفرمايي) حضور داشتند – اعلام مي كرد: -75 درصد اختلافات كه متقاضي اخراج نيروي كار بوده اند به نفع كارفرما، حل و فصل شده است و 25 درصد باقيمانده نيز مسأله صنفي نبوده بلكه اغراض سياسي در ميان بوده كه حق كارگر اعاده شده است- (كاروكارگر، 22/8/72)، همزمان در تجمع نمايندگان كارگران، در اعتراض به پيشنهاد تغيير قانون كار توسط سازمان برنامه و بودجه كه در محل خانه كارگر برگزار شده بود، شعار -هاشمي، هاشمي، حمايتت مي كنيم- سرداده مي شد (كاروكارگر، 27/8/72) و سران اين تشكل ضمن قدرداني از وزير كار و رييس جمهور وقت، اعلام مي كردند كه پيشنهاد تغيير قانون كار و منطبق كردن آن با ضوابط تعديل اقتصادي -بدون اطلاع رييس جمهور و وزير كار ... اعلام شده است- (عليرضا محجوب، كاروكارگر، 22/8/72).
مرور مواضع اين تشكل در انتخابات دوم خرداد 76 نيز از قسمت هاي جذاب تاريخ سياسي ايران و موضع گيري نهادهاي سياسي كارگري است. سران خانه كارگر كه در مقطع زماني مذكور، شانس -علي اكبر ناطق نوري- را براي پيروزي، بيش تر ارزيابي مي كردند و از طرفي حمايت از يك كانديداي راست را موجب از بين رفتن وجهه مدعي چپ گرايي خود مي ديدند؛ كنگره اي سامان دادند تا تكليف مواضع انتخاباتي -خانه- روشن شود. نتيجه، غافلگير كننده بود و بدنه كنگره كه عمدتاً فعالان شوراهاي اسلامي كار بودند، به سيد محمد خاتمي رأي دادند و اين اختلاف نظر بين بدنه و رأي تشكيلات خانه كارگر، سبب شد تا سران حزب مذكور سكوت اختيار كرده و با بي توجهي به موضع كنگره، موضع -خانه كارگر- را -بي طرفي- اعلام كنند.
خانه كارگر، براي اثبات بي طرفي خود، نمايندگاني را به ستادهاي انتخاباتي كانديداهاي عمده گسيل داشت تا تمامي آنان را در فعاليت هاي تبليغي، ياري كنند. مرتضي لطفي وارد ستاد انتخاباتي خاتمي شد، كزازلو، به ستاد انتخاباتي ري شهري پيوست و حسن صادقي، علي اكبر ناطق نوري را ياري كرد. البته در اين ميان، عليرضا محجوب نيز علي اكبر ناطق نوري را در سفر به شيراز همراهي كرد و سخنراني او در كنار نامزد منتخب جناح راست، اعتراض برخي از سران خانه كارگر را برانگيخت تا حدي كه علي ربيعي، به ناچار در يك مصاحبه مطبوعاتي، حمايت خانه كارگر از ناطق نوري را كه طي خبري از سوي صدا و سيما اعلام شده بود، تكذيب كرد.
رويكرد برخي از سران اصلي خانه كارگر به ناطق نوري باعث شد تا پس از دوم خرداد 76 انشعابي در آن رخ دهد و تعداد قابل توجهي از طرفداران خاتمي، خانه را ترك كردند و -عليرضا محجوب- و همفكران او كه با تعيين تكليف انتخابات، خيمه خود را به اردوگاه اصلاح طلبان منتقل كرده بودند، كوشيدند تا از ريزش بيش تر نيروهاي جلوگيري كنند و از مواهب حضور در اردوگاه پيروز، بهره مند شوند.
انتخابات نهم
-خانه كارگر- كه همواره تصميم نهايي خود را درباره كانديداها در دقيقه 90 مي گيرد و حامي كساني است كه پيش بيني مي كند بيش ترين رأي را خواهند آورد، در انتخابات هشتم رياست جمهوري، از خاتمي اعلام حمايت كرد و در انتخابات نهم، همان طور كه صراحتاً اعلام كرده است، از هاشمي رفسنجاني حمايت خواهد كرد. اما اگر هاشمي وارد صحنه نشود، همچون سابق، بازي تصميم گيري را به دقيقه 90 و روشن شدن وضعيت -نامزد پرطرفدار- خواهد كشاند. با توجه به رابطه حسنه اي كه بين -حسين كمالي-، عضو شوراي مركزي خانه كارگر و دبير كل حزب اسلامي كار با -محمد رضا باهنر- چهره شاخص جناح راست وجود دارد كسي كه -خانه كارگر- را در سال 1376 به -علي اكبر ناطق نوري- پيوند داد، احتمال حمايت اين تشكل از يك شخصيت وابسته به جناح راست هم منتفي نيست، البته در صورتي كه -نامزد پرطرفدار- طبق ارزيابي هاي تشكل مذكور، وابسته به جناح راست باشد.
اين تغيير مشي احتمالي، البته، چندان تعجبي را بر نمي انگيزد، چرا كه پيش تر، سرانم خانه كارگر با موضع گيري ها و رفتارهاي خود كه در مقاطعي هم سو با شعارها و خواست هاي جناح راست بوده است، پالس هايي را براي جريان مذكور ارسال كرده اند.
اظهارات -حسن صادقي-، عضو هيأت اجرايي خانه كارگر و رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كه در گفت و گويي با روزنامه -انتخاب- گفته بود: انتظار نداشته باشند براي دولتي كه سفره كارگران را تهي كرده است و امنيت شغلي ما را با خطر مواجه ساخته و با خصوصي سازي عملاً كارخانجات را يكي پس از ديگري به كام مرگ مي كشد، دستمال سفيد ]بلند كند[ و هورا بكشد ... تا زماني در جبهه اصلاحات هستيم كه منافعمان در آن تأمين شود. وقتي اصلاحات منافع ما را قرباني سرمايه داري وحشي كند، اين اصلاحات نيست، اضرارات است- (15/2/81)، سخنان -عليرضا محجوب- با اين مضمون كه -معيار ائتلاف تشكل هاي كارگري با گروه ها در انتخابات آينده، پايبندي به جنگ فقر و غنا ست- (ابرار 18/2/81) و اعلان حمايت از ده ها اعتصاب، نا آرامي، تجمع و اعتراض كارگري عليه سياست هاي دولت خاتمي و مقابله عملي با سياست هاي دولت وي (كاري كه هيچ گاه در دوران هاشمي رفسنجاني و در اوج سياست هاي تعديل انجام نگرفت) از جمله اين پالس هست.
علي رغم تمامي مطالب پيش گفته، خانه كارگر، خاصه اگر بخواهد از هاشمي رفسنجاني حمايت كند، هنگام تصميم گيري در انتخابات آتي، با چالش هاي زير رو به رو خواهد بود:

1-1- پارادوكس در موضع گيري ها: كه در نهايت منجر به ريزش نيروهاي بدنه همانند سال هاي قبلي خواهد شد. سران خانه كارگر كه اغلب مواضعي متناقض در پيش گرفته اند؛ اين بار، نگران خوردن مهر تأييد مجددي بر تناقض شعارها و مواضع شان هستند، امري كه به دليل تكرار مداوم، ريزش فزون تر و وسيع تر بدنه و فرسايش اعتبار راهبران را در پي خواهد داشت. به عنوان مثال، در حالي كه -خانه كارگر- براي اثبات غير سياسي بودن خود به مجامع داخلي و خارجي از جمله سازمان بين المللي كار، هزينه هاي زيادي را متحمل شده و بارها اعلام كرده است كه -خانه كارگر از مسايل سياسي فاصله گرفته است. هدف از تأسيس حزب اسلامي كار حضور قوي در مسايل سياسي است و ... خانه كارگر در انتخابات آينده ليست نخواهد داد- (روزنامه ابرار، عليرضا محجوب، 18/2/81)، -كار ما در خانه كارگر، صنفي است و ارتباطات سياسي را به حزب اسلامي كار وا مي گذاريم- (همان، 1/5/79)؛ امروز، ناچار است، صراحتاً نامزد مورد علاقه خود را به كارگران معرفي كند و به طور كاملاً مستقيم وارد انتخابات و مسايل سياسي شود. اقدامي كه در تمامي رقابت هاي انتخاباتي گذشته نيز بدون استثنا وجود داشته است. در چارچوب همين موضع گيري هاي متناقض با شعارهاست كه -عليرضا محجوب- دبيركل خانه كارگر، در آستانه انتخابات مجلس ششم، در يك موضع گيري تأكيد كرد: -اگر آقاي هاشمي رفسنجاني تصميم بگيرند در انتخابات مجلس ششم شركت كنند، خانه كارگر به طور جدي از ايشان حمايت خواهد كرد ... از نظر خانه كارگر، ايشان كماكان بهترين و مناسب ترين شخصيت، بعد از مقام معظم رهبري به اداره هر امري كه مايل باشند در آن شركت كنند، شناخته مي شوند- (انتخاب، 18/8/1378)، در واقع، وي هاشمي رفسنجاني را مرد دوم نظام دانست و به اين ترتيب، مقام وي را به بالاتر از خاتمي، رييس جمهور متكي به 22 ميليون رأي، ارتقا داد تا شايد كارگران را به راي دهي به هاشمي رفسنجاني مجاب سازد، تلاشي كه البته ناكام ماند.
چنين تناقض هايي، صرفاً، منحصر به فعاليت هاي انتخاباتي خانه كارگر نيست و حوزه هاي ديگري را نيز در بر مي گيرد. به عنوان مثال، علي رغم اين كه عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده و عبدالرحمان تاج الدين، نمايندگان خانه كارگري مجلس اعلام كرده بودند كه در صورت تصويب قانون خروج كارگاه هاي زير 5 نفر از شمول قانون كار، از نمايندگي مجلس استعفا خواهند داد (تاج الدين، روزنامه آريا، 19 و 25/3/78)، اما پس از تصويب قانون مذكور، با مسكوت گذاشتن اين ادعا به كار خود در مجلس ادامه دادند.
در مقطعي ديگر، در اوج خصوصي سازي در سال 1372 و در حالي كه اعلام شد 500 هزار كارگر طبق رأي مراجع رسمي و دولتي از كار خود اخراج شده اند، عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر، در يك روز باراني و در جمع كارگران شركت نفت پارس (مراسم معرفي كارگر نمونه)، طي سخناني خواستار تداوم اجراي سياست هاي تعديل از سوي هاشمي رفسنجاني شد. اين در حالي بود كه در طول مدت رياست جمهوري خاتمي، وي وهم فكرانش دولت خاتمي را مدام به دليل اجراي سياست هاي خصوصي سازي، با تبليغات تند و اقداماتي نظير كشاندن كارگران با -قابلمه هاي خالي- به خيابان ها، تحت فشار قرار مي دادند.
از ديگر تناقض هاي آشكار در مواضع خانه كارگر، قرار دادهاي موقت كار است كه طي دوران رياست جمهوري خاتمي، مدام اين طور القا مي شد كه دولت اصلاح طلب مدافع چنين قرار دادهايي است. حال آن كه روزنامه -ايران- در ويژه نامه اسفند ماه سال 1382 با انتشار نامه اي به امضاي يكي از معاونان وقت حسين كمالي، اعلام كرد كه بخشنامه قرار دادهاي موقت كار در تاريخ 15/12/1372 يعني در دوران وزارت وزير خانه كارگري و رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني امضا و ابلاغ شده است. حال آن كه خانه كارگر با مكتوم نگه داشتن اين وضعيت، دولت خاتمي را به عنوان مروج و حامي قرار دادهاي موقت كار، مورد انتقاد قرار مي داد.
با وجود چنين موضع گيري ها و عملكردهايي در دوران هاشمي رفسنجاني، براي كارگران اين پرسش ها مطرح شده است كه چرا امروز به اعتقاد حسين كمالي، -جامعه كارگري در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني امتيازاتي به دست آورده اند؟ يا به گفته محجوب، -تنها كسي كه در اين شرايط حساس جامعه را مي تواند به سوي تعادل اقتصادي، اجتماعي و سياسي سوق دهد هاشمي رفسنجاني است ... ] و[ جامعه كارگري با تمام توان براي حضور مقتدرانه هاشمي و انتخابات ايشان تلاش خواهد كرد-؟ و نيز چرا -حسن صادقي- مي گويد -دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، دوران عزت و اقتدار جامعه كارگري است ... ]و[ در دوران آقاي هاشمي كسي جرأت نمي كرد به كارگران و قانون كار تعرض كند- و بالاخره چرا قطعنامه كنگره ساليانه خانه كارگر بر حضور هاشمي رفسنجاني و دعوت از وي تأكيد دارد؟ (كاروكارگر، 4/11/83).
در تلاش براي پاسخ گويي به چنين ابهاماتي است كه سهيلا جلودارزاده، از اعضاي شاخص -خانه كارگر-، تأكيد مي كند: -پيشينه هاشمي در دوران رياست جمهوري اش در رابطه با كارگران بد نبوده، چه بسا كارگران نيز از آن دوره در رابطه با رعايت حقوق خود، راضي ترند ... ما براي اداره كشور، يك سياست از پيش تعيين شده داريم و براي انتخاب كانديداي اصلح، سياست اقتصادي عامل تعيين كننده نيست... مهم اين نيست كه كانديدا شخصاً چه عقيده اي دارد، مهم آن است كه در چارچوب برنامه توسعه پيش رود ... هاشمي، در شرايطي است كه نه قدرت مي خواهد، نه ثروت، پس براي مردم كار خواهد كرد و توانايي اين را خواهد داشت كه اقتصاد مملكت را به پيش ببرد- (ابرار، 11/11/83)، اما به راستي، توجيهاتي اين چنين، آيا مي تواند ابهامات جدي كارگران را بر طرف و آن ها را قانع كند؟

2-1- انشعاب و چند دستگي: همانند دوم خرداد 76 كه باعث جدايي طيفي از طرفداران خاتمي از خانه كارگر شد؛ اكنون در دورن خانه كارگر، چهار گروه با تفكرات مختلف حضور دارند كه بالقوه امكان انشعاب آنان از تشكل مذكور وجود دارد. اين چهار گروه عبارتند از؛ طرفداران مجمع روحانيون مبارز، حاميان جبهه مشاركت، طرفداران حزب كارگزاران و هواداران جناح راست. اگر چه طرفداران حزب كارگزاران نيز به دو گروه قابل تقسيم هستند و اكثريت را در رأي خانه كارگر در دست دارند، اما بدنه حزب، در صورت انشعاب، قدرت چانه زني خانه كارگر را به شدت تحليل خواهد برد و از وزن اين تشكل بيش از پيش خواهد كاست. تكرار بازي -تصميم گيري در دقيقه 90-، -حمايت عملي از هاشمي رفسنجاني- در صورت حضور او در انتخابات و -گرايش به سوي كانديداي كم طرفدار-، از جمله عواملي است كه روند انشعاب تسريع خواهند كرد.

3-1- انتخابات ميان دوره اي مجلس: با توجه به كانديداتوري -عليرضا محجوب- در انتخابات ميان دوره اي مجلس هفتم (كه هم زمان با انتخابات رياست جمهوري نهم برگزار خواهد شد)، اين انتخابات براي وي و طيف حاميانش در مركزيت خانه كارگر از اهميت ويژه اي برخوردار است. ممكن است اين طيف از راهبران خانه كارگر با -اصل- قرار دادن انتخاب محجوب در انتخابات، حاضر شوند همانند انتخابات ميان دوره اي مجلس ششم، سرنوشت وي را به نامزدي كه -پرطرفدار- و داراي شانس بيش تر مي دانند؛ حتي اگر آن نامزد وابسته به جناح راست باشد. در اين صورت چنان چه طيف ديگري از مركزيت خانه كارگر يا طيفي از بدنه اين نشكل حاضر به حمايت از نامزد منتخب محجوب و هوادارانش نباشد، بروز دو دستگي اجتناب ناپذير خواهد بود.

4-1- نفوذ جناح راست در برخي تشكل ها: برخي تشكل هاي وابسته به خانه كارگر كه در عين حال ماهيت ايدئولوژيك و گرايش هايي سنتي به جناح راست دارند، به ويژه اگر احساس كنند نامزد جناح راست پيروز احتمالي است، فعاليت خود را حول محور جناح مذكور شكل خواهند داد و چنان چه گزينه احتمالي -خانه كارگر- نامزد ديگري باشد، روند انشقاق آن ها آغاز خواهد شد.

5-1- بحران مشروعيت: اين بحران در دو سطح كارگران و احزاب و گروه هاي دوم خردادي و اصلاح طلب نمود دارد. شكست هاي پي در پي خانه كارگر در چند انتخابات گذشته، مقابله با احزاب رده اول اصلاح طلب و از دست دادن حمايت آن ها و نيز كاهش روز افزون شمار شوراهاي اسلامي كار به عنوان حاميان اصلي خانه كارگر به دليل مأيوس شدن از عملكرد سران اين تشكل، هم چنين بي ميلي آنان به تشكيل مجدد شورا يا تشكل هاي بديل ديگر، از جمله نشانه هاي كاهش نفوذ و اتوريته خانه كارگر در بين كارگران و احزاب اصلاح طلب است. امروز ديگر تقريباً هيچ تشكل اصلاح طلبي تمايل به ائتلاف و هم سويي با خانه كارگر ندارد؛ چرا كه مشخص شده است كه گزينه مطلوب -خانه كارگر- الزاماً گزينه برتر همه يا حتي بخش عمده كارگران نيست.

6-1- بحران برنامه و شعار: پس از طرح مباحثي پيرامون ماهيت كارفرمايي برخي از سران خانه كارگر، اين بحران نمود بيش تري پيدا كرد. اين امر اعتماد كارگران، به ماهيت كارگري سران خانه كارگر و اشتراك منافع ذاتي آنان با طبقه كارگر را متزلزل تر كرده است.

2- حزب اسلامي كار
اين حزب در سال 1378 توسط تني چند از اعضاي شوراي مركزي و هيأت اجرايي خانه كارگر از جمله عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده، حسين كمالي و ابوالقاسم سرحدي زاده، تأسيس شد.
موسسان اين حزب در ابتدا اعلام مي كردند كه قرار است فعاليت هاي سياسي خانه كارگر به حزب اسلامي كار واگذار شود و مضاف بر آن، حزب اسلامي كار علاوه بر كارگران، ساير اقشار جامعه را نيز در بر مي گيرد. ضرورت تأسيس حزب اسلامي كار زماني مطرح شد كه سازمان بين المللي كار و برخي مجامع بين المللي كارگري، ماهيت -خانه كارگر- را كه تا آن زمان ادعا مي كرد يك سنديكاست، زير سوال برده و خواستار عدم دخالت احزاب و تشكل هاي سياسي در امور صنفي كارگران شدند.
با گذشت زمان و عضويت همه شخصيت هاي محوري خانه كارگر در حزب اسلامي كار و همزمان، تداوم فعاليت هاي سياسي خانه كارگر، مشخص شد كه هيچ تفاوتي بين اين دو حزب وجود ندارد و عملاًٌ حزب تازه تأسيس، به يكي از شاخه هاي خانه كارگر تبديل شده است. حزب اسلامي كار، علي رغم انكار اوليه خانه كارگر درباره حمايت از هاشمي رفسنجاني و در قالب تقسيم كار سناريوي -نامزد پرطرفدار-، از چندي قبل رسماً اعلام كرد كه از هاشمي رفسنجاني حمايت خواهد كرد. اين حزب همانند خانه كارگر، مؤتلف اصلي كارگزاران سازندگي است و در صورت حضور نيافتن هاشمي در انتخابات، به احتمال قوي هم سو با خانه كارگر فعاليت هاي انتخاباتي خود را پي خواهد گرفت.

3- جامعه اسلامي كارگران 
اين تشكل، از اعلان هواداري آشكار از جناح راست ابايي ندارد و حتي در انتخابات مرز بندي دوم خرداد 76، در گروه حاميان ناطق نوري قرار داشت و تاكنون، تمايلي براي تغيير مشي پيشيناز خود بروز نداده است.
اين حزب فاقد پايگاه قوي در بين تشكل هاي اصلي كارگري (شوراها و انجمن هاي صنفي) است، اما در عين حال از نفوذ و پايگاه قابل ملاحظه اي در بين تشكل هاي به ظاهر ايدئووژيك برخوردار است.

4- حزب اسلامي رفاه كارگران 
اين حزب را نيز تعدادي از افراد خارج شده و انشعاب يافته از خانه كارگر تشكيل مي دهند. براي شناخت جهت گيري سياسي اين گروه، ناگزير بايستي دو رخداد مهم منجر به بروز انشعاب در خانه كارگر را مرور كرد تا امكان پيش بيني رفتار انتخاباتي آنان ميسر شود.
روي داد اول؛ سميناري بود كه تحت عنوان -دفاع از توليد ملي- در سال 1371 برگزار شد و دبيري كميته علمي آن را فرشاد مؤمني و دبيري سمينار را ابوالقاسم سرحدي زاده برعهده داشتند. اين سمينار آغاز نقطه حمله به سياست هاي تعديل اقتصادي هاشمي رفسنجاني بود. تبعات و بازتاب هاي سمينار مذكور چنان منفي بود كه رييس جمهور وقت در خصوص جلوگيري از تكرار برگزاري چنين مراسمي به عليرضا محجوب و حسين كمالي اولتيماتوم داد و به مدت دو روز اين دو نفر را به حضور نپذيرفت. از آن پس طيف محجوب و كمالي در خانه كارگر سياست حمايت محض از دولت هاشمي رفسنجاني را پي گرفتند و تا پايان دولت وي، هيچ گاه بر سر راه سياست هاي او مانع و مشكل ايجاد نكردند، اما منتقدان سياست هاي هاشمي رفسنجاني، در عوض مسير ديگري را پي گرفتند. روي داد دوم؛ انتخابات دوم خرداد 76 بود كه به جدايي تني چند از مسؤولان خانه كارگر از اين حزب و واگرايي شوراهاي اسلامي كار انجاميد
پس از اين، رويدادهاي ديگري كه در فاصله زماني بين دوروي داد فوق رخ داد، افرادي چون سرافراز،ميرمحمدي، ايزدخواه، مؤمني، عبادي، آقايي و ... در مقاطع زماني مختلف از خانه كارگر خارج شدند و هر يك در قالب گروه ها و تشكل هاي جداگانه به فعاليت هاي خود ادامه دادند. دكتر مؤمني و محسن ايزد خواه، فعاليت هاي خود را در قالب مؤسسه پژوهشي دين و اقتصاد پي گرفتند؛ عبادي و آقايي با هم فكران خود حزب مستقل كار را تشكيل دادند و سرافراز و ميرمحمدي نيز به اتفاق هواداران خود، حزب اسلامي رفاه كاگران را بنياد نهادند. اين حزب، اگر رفتار غافلگير كننده اي بروز ندهد، نظير رفتار خود در آستانه انتخابات مجلس ششم كه طي آن با -چكاد آزاد انديشان- ائتلاف كرد، احتمال حمايتش از نامزدي با تفكرات مشابه -مهدي كروبي-، منتقي نيست. به ويژه آن كه پس از تجربه نا موفق ائتلاف با چكاد آزاد انديشان، حزب اسلامي رفاه كارگران به ترميم شوراي مركزي خود پرداخت و برخي از اعضاي شورا را كه گفته مي شود حامي ائتلاف ياد شده بودند، كنار گذاشت.

5- حزب مستقل كار
اين حزب، توسط تعدادي از منتقدان و انشعابي هاي خانه كارگر تشكيل شده است و اعضاي تشكيل دهنده آن عمدتاً از مدرسان قانون كار و صاحب نظران مسايل كارگري و كارفرمايي هستند كه خود نيز تمايلي به يارگيري سياسي ندارند. شايد همين گرايش به فعاليت هاي بنيادين و تئوريك موجب شده است تا علي رغم احتمال تأثير گذاري آتي آنان در جنبش كارگري، هم اكنون از پايگاه كارگري گسترده اي برخوردار نباشند.

* * *

پس از بررسي احزاب فعال كارگري، اكنون زمان آن فرا رسيده است تا نيم نگاهي نيز به ساير تشكل هاي تأثير گذار در جامعه -كار- داشته باشيم. اين تشكل ها عبارتند از:
1- شوراهاي اسلامي كار
شوراهاي اسلامي كار، طبق قانون، در كارگاه هاي داراي 35 نفر كارگر و بيش تر تشكيل مي شوند و در همه شوراها، كارفرما نيز نماينده اي دارد كه در جلسات حضور مي يابد. در حال حاضر حدود 2 هزار شوراي اسلامي كار در كشور وجود دارد كه البته به گفته مقامات خانه كارگر، تعداد آن ها به 850 شورا تقليل يافته است.
طبق آمارهاي موجود، حدود 15 هزار كارگاه مشمول اجراي قانون شوراهاي اسلامي كار در كشور وجود دارد كه اگر حتي آمار 2 هزار شورا، درست باشد، اين تشكل ها فقط نمايندگي كم تر از يك هفتم كارگران واحدهاي داراي 35 نفر كارگر و بيش تر را در خوشبينانه ترين حالت (با فرض دموكراتيك بودن تشكل هاي مذكور) برعهده دارند. اين رقم تنها 3 درصد كارگران كارگاه هاي كل كشور را در بر مي گيرد، چرا كه حدود 97 درصد كارگاه هاي كشور زير 35 نفر كارگر دارند.
با اين حال، شوراهاي اسلامي كار خواسته يا ناخواسته، به لحاظ سازماندهي تشكل، بيش تر كارگري محسوب مي شدند و توان تشكيلاتي آن ها، از اين تشكل ها بازيگراني در عرصه سياست ساخته است.
علي رغم اين كه، اكثر شوراهاي اسلامي كار، از بدو تشكيل در سال 1363، ساخته خانه كارگر و زير مجموعه اي از اين حزب محسوب مي شدند، اما بايد بين بدنه و رأس اين تشكل ها تفكيك قايل شد. در انتخابات گوناگون مشخص شد كه خواسته سران شوراها به ويژه -كانون عالي شوراهاي اسلامي كار- الزاماً خواسته اعضاي شوراهاي اسلامي كار و ساير كارگران نيست و در بعضي مواقع حتي رأي آنان مغاير با خواست رهبران اين تشكل هاست. در عين حال، شوراهاي اسلامي كار با اتكا به شخصيت حقوقي خود، توان بالايي در امور -اجرايي- تبليغات انتخاباتي دارند و در تقسيم كاري كه در خانه كارگر، هنگام برگزاري انتخابات صورت مي گيرد، سران شوراها و بدنه هوادار آن ها صرفاً بازوهاي اجرايي تبليغاتي اين حزب محسوب مي شوند و فعاليت شايان توجهي از خود بروز مي دهند.
بين سران تعداد قابل توجهي از شوراها با خانه كارگر هم سويي كامل وجود دارد و البته تعدادي از شوراها نيز مستقل از خانه كارگر عمل مي كنند. با توجه به وجود نماينده كارفرما در شوراها از طرفي و نارضايتي بدنه شوراها و كارخانه ها از مسؤولان اين تشكل ها كه بعضاً به صورت غيردموكراتيك اداره مي شوند، از سوي ديگر، احتمال هم سويي بدنه اين تشكل ها با خانه كارگر، ناممكن به نظر مي رسد و گزينه اين دسته از كارگران به ويژه كاركنان واحدهاي دچار بحران، كانديدايي غير از سردار تعديل، هاشمي رفسنجاني، خواهد بود. اما بدون شك، روساي بيش تر شوراها و همچنين -كانون عالي شوراهاي اسلامي كار- مواضعي كاملاً هم سو با خانه كارگر خواهند داشت.

2- انجمن هاي صنفي كارگري
تعداد محدودي از كارگران را تحت پوشش خود دارند و با توجه به استقلال كامل و قوانيني كه منجر به شكل گيري آن ها شده است، عمدتاً از دخالت مستقيم در مسايل سياسي پرهيز مي كنند. با توجه به اين كه اكثر انجمن هاي صنفي و به ويژه انجمن هاي قدرت مند صنفي پس از دوم خرداد 76 و با حمايت اصلاح طلبان شكل گرفته اند، امكان حمايت نامنسجم اين تشكل ها از يك شخصيت اصلاح طلب موجه وجود دارد. در عين حال، هيچ نشانه اي از شكل گيري يك ائتلاف (حتي نانوشته) بين انجمن ها وجود ندارد.

3- انجمن هاي صنفي كارفرمايي
قدرت مندتر از انجمن هاي صنفي كارگري هستند و تعداد آن ها نيز از تعداد انجمن هاي به ثبت رسيده كارگري بيش تر است. با توجه به اين كه -كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي- علي رغم برخي شبهات قانوني، با حمايت -حسين كمالي- و با مشاركت فعال تني چند از اعضاي كارفرماي -خانه كارگر- پي ريزي شد، به نظر مي رسد كه سران اين تشكيلات تا حدودي به حزب كارگزاران گرايش داشته باشند، اما بخش قابل توجهي از انجمن هاي صنفي كارفرمايي كه عضو اين كانون نيستند داراي گرايش هاي مختلفي از مشاركت و ملي – مذهبي گرفته تا ... هستند. بنابراين و با توجه به اين كه قانون، ورود مستقيم انجمن هاي صنفي را به سايت منع كرده است، حمايت تشكيلاتي و سازماني اين تشكل ها از يك جريان يا كانديداي خاص، بعيد به نظر مي رسد و به طور غير رسمي نيز حمايت هاي بيش تر فردي سران اين تشكل ها و در پاره اي موارد شايد حمايت سازماني آن ها متوجه كارگزاران و جبهه مشاركت خواهد بود.

4- تشكل هاي ايدئواوژيك كارگري
هم سو با جامعه اسلامي كارگران، به معرفي كانديداي مورد حمايت جناح راست، چشم خواهند دوخت.

5- سنديكاها
در دو سطح داخل و خارج از كشور، به سوي عدم مشاركت فعال در انتخابات پيش خواهند رفت و فقط بخش اندكي از اين جريان ها كه ديدگاه هاي سياسي شان برديدگاه هاي اقتصادي برتري دارد، احتمالاً كانديداي مورد حمايت جبهه مشاركت را (در صورت حضور يا اعلام موضع مشاركت) مورد حمايت قرار خواهند داد.
* * *
تجارب انتخابات دوره هاي هفتم و هشتم رياست جمهوري، مجلس هاي ششم و انتخابات شوراهاي شهر اول و دوم، مؤيد اين واقعيت است كه كارگران و بدنه تشكل هاي كارگري موجود به درجه اي از بلوغ سياسي و خودآگاهي رسيده اند كه برخلاف سابق، منتظر تعيين تكليف احزاب و تشكل هاي موجود و اعلام ليست انتخاباتي آنان نخواهند نشست و بر اساس معيارهاي خويش، نحوه مشاركت در انتخابات و نامزد منتخب خود را برخواهند گزيد. كما اين كه شناخته شده ترين نامزد يكي از تشكل هاي معروف كارگري در انتخابات اخير، علي رغم تلاش فراوان براي بسيج بدنه كارگري و در غياب قاطبه نامزدهاي مطرح اصلاح طلب، از حضور در مجلس هفتم بازماند و آراي ناچيزي را كسب كرد، ساير نامزدهاي شناخته شده تشكل مذكور نيز موفق به راهيابي به مجلس هفتم نشدند كه اين خود نشان دهنده هوشياري كارگران نسبت به محتواي نسخه هايي است كه توسط احزاب و تشكل هاي موجود، براي انان پيچيده مي شود. 

افزودن نظر جدید