خط مشی سياسی در سيكل نوين جمهوری اسلامی

دقت در بررسي سند هاي پيشنهادي جهت كنگره نهم سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت با انتساب كنگره فوق العاده ، نشانگر موضوعي است كه من سعي ميكنم به آنها بپردازم. موضوع آن است كه تاكيد كميسيون ً سند ً و شوراي مركزي سازمان مبني بر بازگشت به سند هاي سياسي مصوب كنگره پنجم د ر سال 1376 و كنگره فوق العاده در مهر سال 82 بازگوكننده آن است كه سازمان تا احراز جايگاه حزبي مدرن فاصله ها دارد. همچنانكه برآن واقف هستيم براي كسب موقعيت تشكيلاتي مدرن و در خود سازمان بايد مبناء تدوين اسناد پيشنهادي شرايط و اوضاع اجتماعي سياسي جامعه در وقت تدوين باشد. اما وجود روش سند نويسي بر مبناء رجعت به اسناد مصوبه كنگره هاي قبلي كماكان سازمان را با بحران جدي تري روبرو خواهد ساخت. بحراني كه برخي آنرا ساختاري و ديگران مديريتي مينامند بهر صورت چه مبناء بحران ساختاري يا مديريتي باشد و يا نباشد جهت برونرفت از وضعيت موجود بايد درمورد تغيير روش در برنامه و سند نويسي برآئيم تا هر سند مصوب كنگره آئينه تمام نما و واقعي شرايط تاريخي خود باشد و تاكيد عنودانه برسند نويسي به شيوه مرسوم و عدم تلاش در زمينه تغيير روش سند نويسي، باعث ميگردد كه همچون هميشه سازمان در برابر رويدادهاي سياسي غافلگير شده و به اين مهم توجه ننمايد كه با گذشت زمان و رخدادهاي سياسي مهم اسناد مصوب قبلي اعتبار و روائي خود را از دست داده اند. پس اگر اعتقاد به برونرفت از برگريزان تشكيلاتي هستيم بايد از سنت دوباره نويسي سند سياسي كه عمومأ كلي و تكراري هستند را براي هميشه به بايگاني بسپاريم .

اوضاع سياسي كشور
نتيجه انتخابات سوم تير 84 نشان داد كه برخلاف تصور برخي رفقاي سازمان ما، مردم در عين تلاش براي تغيير تدريجي جمهوري اسلامي هنوز خواهان اسقرار آن ميباشند. البته چنين تغييرخواهي در معادله حاكميت مردم در چرخش است و نبايد تصور آغاز يا گشايش روند گسست مردم از حاكميت را ايجاد كند. نتيجه انتخابات 3 تير 84 همچون نتيجه دوم خرد 76، راي به تغيير وضع موجود بود اما از منظري متفاوت از 8 سال پيش صورت گرفت. ليكن مضمون ساختارشكنانه نداشت. پس نبايد شكي به خود راه داد كه مردم ايران در قالب اكثريت قابل توجهي طالب تغيير مديريت بوده و چنين تغييراتي را در راستاي ساختار شكني تعقيب نكرده و فعلأ نيز نمي كنند مردم ايران در سوم تير 84 بعد از 27 سال حاكميت دو گانه جمهوري اسلامي را به حاكميتي يگانه و يكپارچه تبديل كردند ضمن آنكه موفق به حل رابطه بين مسئوليت و قدرت براي يكدوره 4 ساله آتي شدند. رابطه اي كه ناكارآمدي دولت اصلاح گرايي خاتمي پاجوش آن بود.

رفقا!
بايد پذيراي اين واقعيت شد كه جمهوري اسلامي در آغاز دهه چهارم حيات سياسي خود، سيكل نويني جهت ساختارها بويژه ساختار اجرائي قدرت گشوده است. بدينقرار كه حاكميت سياسي ايران كنوني پذيراي اين واقعيت شده كه قوه ديگري از ساختار حقوقي را به شخص غير روحاني بسپرد. سپردن مسئوليت دو قوه انتخابي به مديران غيرروحاني مبين چرخشي نوين در نگرش ساختار هاي حقوقي ميباشد. بنابراين در اين چرخش نوين حاكميت يکپارچه اي حاصل آمده كه در صدد برونرفت از وضعيت بغرنج و پيچيده كنوني ميباشد. قطعأ در سيكل نوين يكدستي محافظه كاران در سطح و شدتي نخواهد بود كه در طول هشت سال حيات سياسي اصلاح گرايان وجود داشت و طبعأ تنش درون جناحي محافظه كاران بر سر مسائل فرهنگي خواهد بود. در مقابل تنش دروني، جناح محافظه كاران با چالش از سوي اصلاح طلبان امروز يا اصلاح گرايان نيز روبرو خواهد بود. اصلاح طلباني كه در صورت حمايت اپوزيسيون اصلاح طلب خارج از كشور و نيز سازمان ما در اين راستا ميتوانند اپوزيسيون برون حكومتي قدرتمندي را رقم زنند. در نتيجه تنش و چالش پيشگفته، احمدي نژاد با موانعي از درون و برون مواجه است. بنابراين رئيس جمهور جديد كه داعيه مردم محوري دارد و بر جناحي نبودن خود تاكيد بسزا دارد و از هر گونه رافت قدرتي برخوردار نيست روزهاي چندان راحتي پيش رو نخواهد داشت. دولت آتي تنها با سنگ اندازي لايه هاي تندتر جناح محافظه كار در حوزه فرهنگي مواجه نبوده بلكه با موج سازي مافياي اقتصادي ، شعار عدالت گستري آن نيز با دشواريهاي چند گانه روبروست و در اينجاست كه سياست چه بايد كرد در برابر دولت آتي از حساسيت خاصي برخوردار ميشود كه لازمه آن ظرافت در برخورد با آن ميباشد 
موضوع بهبود رابطه با آمريكا گرچه به صراحت در برنامه انتخاباتي احمدي نژاد عنوان نشد اما قرار دادن سياست خارجي فعال در برابر سياست خارجي انفعالي ميتواند بارقه اميدي در ميان سازمانها و احزاب خواهان بهبود رابطه با آمريكا باشد. دولت احمدي نژاد طبعأ از هر گونه سياستي كه ايران را در سطح جهاني منزوي و سپس مشمول تحريم قرار دهد، دوري خواهد گزيد. گرچه او خواهد كوشيد با غرب و بويژه آمريكا و اروپا از در سازش و مصالحه درآيد اما به موازات مانور در عرصه سياست خارجي، بخشي از انرژي خود را صرف آماده سازي مخالفين ( درون حكومتي) جهت تسريح در روند عادي سازي ايران . آمريكا خواهد كرد.

خط و مشي ما:
در اين برهه رژيمي پيشاروي نيروهاي دموكراتيك ايراني قرار گرفته است كه شرط لازم و اساسي پيكار با آن، اتحاد جمهوريخواهان ميباشد. آنچه بايد گفت آن است كه با چنين رژيمي چه بايد كرد؟ تجربه نشان داده است كه طرح شعار براندازي راه به جائي نبرده و نخواهد برد. همچنانكه طرح رفراندوم براي تغيير قانون اساسي بايد تاكيد نمود كه كنار گذاشتن طرح رفراندوم ( سازگارا) توسط كشورهاي خارجي نشان از آن دارد كه اين كشورها ميدانند كه آلترناتيو مزبور از كارآمدي لازم برخوردار نيست. ما نيز بنا به دلايل سازماني موظف به آلترناتيوي هستيم اما پيش از دسترسي به آن بايد تمامي كوشش ما صرف برقراري پيوند بين اجزاء گوناگون جنبش دموكراتيك ايران گردد و رئوس نقطه نظراتم گامي است در هرچه نزديك تر شدن با اين كوشش كه مدارج زير آن را اعلام ميدارم :
1- هدف ما تحقق حاكميت مردم از طريق تقويت هر چه بيشتر نهاد هاي انتخابي است.
2- سمت اصلي مبارزه ما كماكان افشاي اقدامات ضد دموكراتيك نهاد هاي انتصابي ( بمثابه مانع اصلي استقرار دموكراسي و آزادي هاي گوناگون است) تا به هر چه محدود تر كردن اقدامات فراقانوني ميباشد. 
3- تامين دموكراسي و عدالت اجتماعي با توجه به پيوند تنگاتنگ آنها.
4- مقابله قانونمند با تضييقات غير دموكراتيك ، با هدف كاهش سخت گيريهاي احتمالي در زمينه آزاديهاي اجتماعي – سياسي و فرهنگي .
5- حمايت از اقداماتي كه در زمينه مبارزه با فساد دستگاه بوركراسي و بطور كلي مبارزه با بورژوازي دولتي انجام ميگيرد.
6- تلاش براي تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي بمثابه گامهاي اوليه در راستاي تحقق حقوق اقوام و مليتها
7- ارائه الگوي فراگيري از اتحاد همه نيروها و گرايش هاي جمهوريخواه داخل و خارج از كشور.
8- مخالفت با هر گونه اقدام دول خارجي كه از سطح حمايت سياسي فراتر ميرود و در صدد آلترناتيو سازي براي جمهوري اسلامي در آيد.

وظايف ما:
1- تلاش براي دستيابي به حق فعاليت قانوني براي سازمان و ديگر نيروهاي سياسي 
2- رفع هر گونه موانع بر سر راه بازگشت پناهندگان سياسي و اجتماعي به ميهن و اعلام منع پيگرد آنان و ارائه تضمين هايي در اين زمينه.
3- سازماندهي اعتراضات دموكراتيك مردم در زمينه هاي گوناگون.
4- كوشش در راستاي تسريع روند جهاني شدن با حفظ هويت هاي ملي و بررسي نقاط مثبت و منفي آن.
5- تعيين جايگاه سازمان بمثابه جريان چپ در پروسه جهاني شدن
6- تبيين رابطه جهاني شدن با تحقق دموكراسي و حقوق بشر و ساير تحولات در ايران

سازمان ما بمثابه جزئي از اپوزيسيون مسالمت جو نشان داده است كه عليرغم تلاشهاي سطحي در بنيانگذاري اتحادها و ائتلافها، همچون كليت اپوزيسيون وضعيت سامان يافته اي ندارد. واقعيت آن است كه نيروهاي سياسي گوناگون جمهوريخواه خارج از كشور صرف نظر از رنگ و پيش زمينه سياسي هيچيك نتوانسته اند الگو و چشم انداز اميد بخشي ايجاد كنند. چنين وضعيتي نه تنها در سازمان ما كه حتي در اتحاد هاي ديگر كه رفقاي سازمان ما هم در آن شركت كرده اند( اتحاد جمهوريخواهان، جمهوريخواهان لائيك و دموكرات و منشور 81) در ابعاد چشمگيري وجود دارد. نبايد از خاطر برد كه اپوزيسيون و سازمانهاي متشكله هنوز به وحدت استراتژيك در آلترناتيو سازي دست نيافته اند و بر اساس فقدان استراتژيك ، اختلاف در اتخاذ تاكتيك ها و سياستها به تند روي يا راست روي هايي انجاميده كه روشهاي معطوف به هدف نبوده اند.
بنابر اين چندان غير طبيعي نمي نمايد كه سازمان ما نيز بمثابه وجهي از اپوزيسيون قادر به موضعگيري سياسي درست و متناسب نباشد چرا كه فرمولي روشن و معياري تثبيت شده ندارد. به نظر من دليل چنين امري آن است كه سازمان با همه داعيه نوگرايي، قاعده احزاب و سازمانهاي مدرن را در نيافته تا به كار ببندد. در قاعده احزاب مدرن در جنب تشكيلات اصلي، تشكيلاتي همچون سازمانهاي اقماري و سازمانهاي جبهه اي ايجاد ميشوند. هدف از تشكيل سازماهاي جبهه اي آن است كه سازمان در جبهه سازماندهي شده اعضاء خود را به صورت فراكسيون سازماندهي كند تا در جهت برنامه هاي سازمان از توان و ظرفيت خود استفاده نمايد. سازمانهاي اقماري نيز مختص اعضاء و هواداران است كه بهر صورت و دليلي نمي توانند در ساختار اصلي تشكيلات حضور يابند، ميباشد. شوربختانه بايد ابراز داشت كه سازمان ما كماكان دچار ريزش نيرو است ريزشي كه در فاصله هر كنگره كاملأ آشكار است. سازمان بايد در كنگره پيش رو علت برگريزان تشكيلاتي را بررسي كند و با در دستور كار قرار دادن ضعف و فترت تشكيلات آنرا در دو حوزه ساختاري و مديريتي مورد ارزيابي موشكافانه قرار دهد. 

افزودن نظر جدید