چند نکته در باره " پيرامون موضع ما در قبال نشست برلين"

شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران ـ اکثريت، اخيرأ اطلاعيه ای در رابطه با نشست برلين ( سپتامبر ٢٠٠٥) صادر کرده و از آنجا که اين اطلاعيه حاوی نکاتی است که در نوع خود نشان ازچرخش فکری ناگهانی در زمينه مناسبات تشکيلاتی درشورای مرکزی سازمان ما دارد و علاوه برآن، استدلالهای غير مستند و غير واقعی که در تدوين آن بکار گرفته شده نشان از شتاب زدگی دارد که به تأثير از جو غوغاسالاری پيرامون نشست برلين دامان رفقای ما را گرفته است، لذا ضروری می دانم که توجه رفقايم و ديگر تلاشگران سياسی را به نکاتی درهمين رابطه جلب کنم. 
اين اطلاعيه که با قصد اعلام موضع در قبال نشست برلين صادر شده، در همان مقدمه اش با دور شدن از واقعيت،غيرمستند بودن خود را نشان می دهد. در آنجا آمده است که : 
" شورای مرکزی سازمان ........با بررسی موضوع نشست برلين (سپتامبر ٢٠٠٥) که با هدف تأمين اتحادبين فعالان سياسی جمهوری خواه و مشروطه طلب پادشاهی برگزار شده است، موضع خود را.... اعلام می دارد".(١)، ( تاکيد از من) 
يعنی موضوع نشست برلين تآمين اتحاد ميان دو نحله سياسی نامبرده بوده است. رفقا به بيانيه صادره از جانب شرکت کنندگان در نشست برلين عنايت نکرده اند که با صراحت در آن اعلام شده که هدف از نشست برلين دامن زدن به گفتمان ملی برای نزديکی نيروهای سياسی است. عين جملات چنين است: 
" جمعی از حاميان فراخوان ملی رفراندوم .... در برلين اجلاسی تشكيل دادند تا در باره پيشبرد جنبش آزاديخواهانه و دموكراتيك مردم ايران به مشاوره و گفتگو بپردازند ...." (٢)، (تاکيد از من) 
و در ادامه همان بيانيه آمده است: 
" حاضران در اجلاس بر اين نكته تاكيد داشتند كه در شرايط فعلی تنها يك حركت فراگير ملی كه همه نيروهای آزادی خواه متعهد به ارزش های دموكراتيك و حقوق بشری بتوانند در آن شركت داشته باشند می تواند پاسخگوی نياز مبارزاتی مردم ايران برای تحقق آزادی و دموكراسی در اين كشور باشد. به اين منظور بايد به يك گفتمان ملی دامن زد و برای نزديكی نيروهای سياسی به يكديگر حول يك منشور مشترك كه اصول آرمانی آزادی های دموكراتيك و ارزش های حقوق بشری در آن آمده و مورد پذيرش اين نيروها قرار بگيرد تلاش كرد ."(٢)، ( تاکيدها از من) 
پس موضوع نشست برلين اولأ مشاوره و گفتگو و دومأ دامن زدن به يک گفتمان ملی برای نزديکی نيروهای سياسی بوده است. اينکه نتيجه اين گفتمان به اتحاد ميان نيروهای سياسی منجر بشود يا نه، مسئله ای است که بايد درروزها و ماههای آينده شاهد آن باشيم و عليرغم باورهای استوار در آن نشست به نيازمبرم به ايجاد يک همگرايی ملی، هيچکسی خود را در آن مقام نگذاشته که بجای احزاب، سازمانها و فعالان سياسی بيشماری که عناصر آن اتحاد ملی مورد نظر را بايد تشکيل بدهند، به اجرای اتحاد و يا تأمين اتحاد اقدام کند. 
رفقای شورای مرکزی، تفسير واژگونهء خود را به جای واقعيت، مبنای موضع گيری قرار داده اند، و اين در شأن سازمان ما نيست. 
در ادامه اطلاعيه شورای مرکزی، در بند اول به هدف مرکزی و مقدم سازمان درعرصه اتحادها اشاره شده، که همانا ايجاد ثقلی نيرومند از جمهوری خواهان دموکرات و سکولار است. 
به ميان آوردن چنين موضوعی در ادامه آن تفسير واژگونه در مقدمه، با هدف آماده سازی ذهن تعبيه شده تا تلاش شرکت کنندگان در نشست برلين و اهداف آن در مقابل و مخالفت با تلاش سازمان ما برای ايجاد ثقلی نيرومند از جمهوری خواهان جلوه کند. 
واقعيت اينست که در هيچ يک از گفتگوها و توافقاتی که در نشست برلين صورت گرفته، نه تنها يک مورد جزئی هم نمی توان يافت که دال بر مخالفت با ايجاد ثقل جمهوری خواهان باشد، که هيچ، بلکه شرکت کنندگان در آن نشست به همگرايی های مختلفی که در اپوزيسيون بوجود آمده و می آيند نيز به ديده مثبت نگريسته و حرکت خود را نه تنها درتقابل با ديگرتلاشها در جهت همگرايی و همصدايی قرار نمی دهند، بلکه آنرا در راستای ايجاد جبهه ای وسيع از نيروهای مدافع دمکراسی و حقوق بشر در مقابل استبداد دينی حاکم ارزيابی کرده و می کنند.
در حالی که پراکندگی، از دردهای اساسی اپوزيسيون بشمار ميرود، کدام تلاشگر سياسی است که دل در گرو برقراری دمکراسی در کشورمان و رهايی مردممان از گريبان استبداد حاکم را داشته باشد و اما با ايجاد و يا تلاش برای ايجاد ثقل های نيرومند از نحله های سياسی مختلف، مخالفت کند. رفقا در خطاييد! هيچ يک از ما اعضای سازمان که در آن نشست حضور داشتيم خواهان تعطيل شدن تلاش برای ايجاد جبهه منسجم از جمهوری خواهان با هدف برقراری جمهوری عرفی در ميهنمان نيستيم و خود را تلاشگر اين عرصه نيز می دانيم. اما در همان زمان باورداريم که تلاش برای ايجاد جبهه ای وسيع و ملی،از نيروهايی که خود را به بنيان های دمکراسی و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر مقيد می دانند، و برای برکناری جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، امری است ممکن و ضروری. 
بند ٢ از اطلاعيه شورای مرکزی سازمان، تفسير و تصويری شيميايی از امر اتحادها القاء می کند که گويا نزديکی و اتحاد نيروهای مختلف سياسی در يک مبارزه عمومی !!؟؟ باعث درهم ريختگی و از ميان رفتن مرزهای ميان آنان می شود، پس بايد در يک چنين مبارزه عمومی، بر تفکيک و استقلال خود در مقابل ديگران پای فشرد. 
نتيجه منطقی که از اين تفسير می توان گرفت اين است که از اتحاد و همکاری بايستی دوری کرد. که در غير اين صورت مرزهای ما با ديگران از بين خواهد رفت و در آنها " حل" می شويم. 
آنوقت معلوم نيست که اساسأ آن مبارزه عمومی چگونه می تواند پای گرفته يا بگيرد؟ مبارزه ای که خصلت عمومی دارد، به معنای ميارزه هر جزء جداگانه برای خود که نمی تواند باشد! اگر هم باشد بی ثمر خواهد بود. 
معلوم نيست چرا به يکباره، پس از سالها تجربه اندوزی و درس آموزی، که حاصل آن دوری از گروه گرايی (سکتاريسم) بوده، اين شيوه نگرش کهنه در امر همکاری ها، ائتلافها و اتحادها، اکنون خودمی نمايد. تفکر و حرکت سازمان ما در سالهای اخير، با اين شيوه نگرش همخوانی ندارد. 
جالب آنکه در بند بعدی، بند سوم از اطلاعيه شورای مرکزی، ادعا می شود که ".... دفاع از اتحادهای موردی ضرور بين مدافعان آزادی های سياسی و مخالفان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ..... يک نياز سياسی روز است ."(١) (تأکيد از من) 
آيا ميتوان به بهانه تفکيک برنامه اجتماعی جمهوری خواهان که در بند ٢ ادعا شده، از اتحاد با ساير بخشهای اپوزيسيون دوری کرد و از اين ديدگاه، نشست برلين را مردود خواند، ولی همان زمان، از اتحاد بعنوان نياز ضروری روز که در بند ٣ ادعا شده، سخن گفت. آيا کسی اين ادعا را جدی خواهد گرفت؟ 
اين تناقض گويی يعنی چه؟ آيا جزدست پاچه شدن رفقای شورای مرکزی در برابر غوغاسالاران، می توان دليل ديگری يافت؟ 
رفقا به خطاييد! 
اگر امر اتحاد با ديگر بخش های اپوزيسيون را زود رس و يا نارس می دانيد، شيوه های مناسبتری برای بيان آن می توان پيدا کرد. لزومی به ضد ونقيض گويی نيست. اگر اتحاد را فقط با همگنان و مشابهين خود می خواهيد، جدا از آنکه با اين کار کمک زيادی به جمع آوری بيشترين نيرو برای نيل به هدف عمومی، يعنی برکناری جمهوری اسلامی، فراخواندن مجلس موسسان و پايه گذاری ساختار دمکراتيک آينده نکرده ايد، اما دست کم آنرا بروشنی اعلام کنيد. 
يگانه موردی که در اطلاعيه شورای مرکزی سازمان، تکيه به داده های واقعی از نشست برلين دارد، در بند ٤ آمده، و آن بيان اين نکته کاملأ درست است که شرکت ما اعضای سازمان در نشست برلين، با مسئوليت فردی بوده و از طرف سازمان هيچ گونه مأموريتی نداشته ايم. که البته همين تاکيد در بيانيه شرکت کنندگان در نشست برلين نيز آمده است: 
" ... در اين اجلاس افرادی از طيف وسيعی از گرايش های سياسی مختلف به صفت فردی (و نه سازمانی يا حزبی) حضور داشتند..."(٢)، ( تاکيد ازمن) 
کسی هم تا بحال چيزی غير از اين ادعا نکرده، بجز افراد انگشت شماری که در يکی، دوتا سايت متروکه اينترنتی به غوغا سازی و هوچيگری پرداخته اند، و خودشان هم نه در آن جلسه حضور داشته اند و نه برايشان مهم بوده که از اساس موضوع باخبر شوند. فقط غيل و غال. 
حال چرا شورای مرکزی سازمان ما در برابر اين هياهوها تسليم شده، جای تعجب و تأسف دارد. 
اما اين تعجب و تأسف جای خود را به ناباوری ميدهد، آنزمان که به عمق مطالب عنوان شده در بند 5 از اطلاعيه شورای مرکزی، دقت کنيم. در اين بند از اعضای سازمان خواسته شده ( البته نه فقط اعضای سازمان بلکه در کنار آن برای همه جمهوری خواهان دمکرات نيز تعيين تکليف شده) که تمام قوا و تلاشهای متمرکز خود را صرف اجرای مصوبه کنگره نهم سازمان کنند. 
خوب، آن دسته از نيروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار که در سازمان ما نيستند، هيچ تعهدی در فبال مصوبات سازمان ما ندارند که شورای مرکزی به خود حق داده تا مخاطبشان قراربدهد و اجرای مصوبات را ازشان بخواهد. اين را بايد به حساب بی دقتی تحرير گران گذاشت. 
اما آنجا که به اعضای سازمان برميگردد، رفقا فراموش ميکنند که همه اعضای سازمان به يکسان نمی انديشند و در عين اشتراکات فراوان، بر سر اين و يا آن مورد ويژه سياسی اختلاف نظر پيدا می کنند. بهمين خاطر هم در سالهای پس از گنکره اول و به ويژه، همين چند سال آخر، شاهد موضع گيری ها، سخنرانی ها و انتشار مقالات و حتی اطلاعيه، از طرف اعضای سازمان بوده ايم که محتوای آنها، لزومأ منطبق با مواضع رسمی سازمان نبوده و گاهی کاملأ در مخالفت با آن بوده است. 
پس از کنگره اول تلاش زيادی صورت گرفته که مناسبات درون سازمانی از شيوهای سنتی فاصله بگيرد و اين روند هرچند که با نابسامانی هايی همراه بوده، اما تا به آنجا پيشرفت کرده که اگر بخشی از اعضای سازمان با سندی و يا بخشی از مصوبات و يا تصميات اتخاذ شده مخالف باشند، ضمن احترام به نظرات رسمی سازمان، که با رأی اکثريت به تصويب می رسند، از اين حق برخوردارند که برای بيان، انتشار و پيشبرد نظر خود، در درون و بيرون سازمان تلاش کنند، اما نه با نام سازمان، بلکه بعنوان نظر شخصی خود. 
تقاضای رفقای شورای مرکزی از اعضای سازمان، آنگونه که در بند ٥ اطلاعيه فرموله شده است، هيچ نزديکی با اين عرف شناخته شده و عمل شده و پذيرفته شده در سازمان ما ندارد. 
باور ندارم که رفقای ما در شورای مرکزی سازمان، سير بازگشت به سيستم « سانتراليسم دمکراتيک» را آغاز کرده باشند. سطح معرفت و آگاهی از مناسبت دمکراتيک درون سازمانی در حدی است که اين بازگشت را برنمی تابد. 
باور ندارم که سازمان ما پس از تلاش های فراوان برای ايجاد همگرايی و اتحاد ميان نيروهای اپوزيسيون، اکنون به دام « سکتاريزم» افتاده باشد. 
باور ندارم که سازمان ما، پس از تجربه های تلخ از برخوردهای شتاب زده، بيش ازاين تاب تحمل از دست دادن نيروها و مخاطبين خود را داشته باشد. 
باور ندارم.... 
آيا در اشتباهم؟ 

حجت نارنجی 
سوئد ١٨ نوامبر ٢٠٠٥ 
********************* 
(١) برگرفته از اطلاعيه مطبوعاتی شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران ـ اکثريت 
(٢) برگرفته از اطلاعيه منتشره از طرف شرکت کنندگان در نشست برلين (سپتامبر ٢٠٠٥) 
توضيح: 
هنگامی که نوشتن اين متن را داشتم تمام می کردم، با خبر شدم که منشور نشست برلين ( سپتامبر٢٠٠٥) نيز، همراه با مقدمه ای با عنوان " بيانيه نشست برلين"، منتشر شد. علاقه مندان می توانند با مراجعه به اين بيانيه نيز، درستی نوشته های مرا در رابطه با اهداف نشست برلين، محک بزنند. 

افزودن نظر جدید