دولت بی خود و طبقات درخود!

محمود احمدی نژاد و آنان كه روی كار آمدن وی و گروه شان را در حكومت تئوريزه كردند با استفاده حساب شده و برنامه ريزی شده از ضعف ها و كاستی های دو دهه ای جمهوری اسلامی،علی الخصوص در زمينه اقتصادی،توانست با شعارهای عوام فريبانه و با شعارهای پوپوليستی،حداقلِ آرای فرصت طلبانه خود را به دست آورند. اما از ياد نبرده ايم كه نتيجه انتخابات و وقايع پس از آن، آن تعجيل خانواده هاشمی و خاتمی در حضور مخفی و غير علنی در وزارت كشور، در شب شمارش آراء و آن تيتر حذف شده و باز كار شده ساعت ٩ شب شمارش آراء روزنامه كيهان كه خبر از پيروزی احمدی نژاد می داد، بازداشت موقت حسين شريعت مداری،و تشكيل ستاد ويژه بحران در استانداری تهران. و آن بهت هواداران هاشمی و آن اعتراض های كروبی در مرحله نخست و بسياری ديگر از مسائل اين گونه؛ اعتبار آراء هفده مليونی احمدی نژاد را به چالشی جدی كشاند و می كشاند. جدا از اين كه نقش تحريم كنندگان را در رسوايی نتيجه انتخابات مردمي!، نبايد از ياد برد. 
دولت محمود احمدی نژاد، هنوز مهمترين و كليدی ترين وزير خود را نيافته، اين نشان از بحران و ناتوانايی بالائی ها است. اگر پائینی ها، طبقات مختلف اجتماعی، نخواهند و اين نخواستن، بر همگان روشن گردد و كاركرد بيابد، آن وقت تغييری شتابان در پيش خواهد بود. دولت محمود احمدی نژاد يك دولت بناپارتی است. و بناپارت كوتوله ای در لباس غلوآميز قدرت، محكوم به نابودی است. 
نيروهای فعال و آگاه اجتماعی،روشنفكران و روشنگران، كارگران و دهقانان، دانشجويان و كارمندان و در يك كلام مردم ايران، دير يا زودـ زودترـ اقدام به تغيير نظام حكومتی تحميلی خواهند كرد. در اين ميان نقش روشنفكران درجهت شناخت علمی و دقيق دولت و حكومتی كه بايد تغيير كند و طبقاتی كه با جابجايی خود اين تغيير را به وجود می آورند، نقشی بنيادين است. 
جدا از مسائل فرهنگی و اجتماعی كه برای تحليل طبقات در ايران معاصر جايگاه ويژه ای دارد. بايد با بررسی آماری مشاغل و گروه های اجتماعی وابسته به آن ها به شناخت دقيقی دست يافت. درست كه می گويند ايران بيابان آمار است و ما هم شنيده ايم، اما خوش بختانه سايت 
مركز ملی آمار 
ايران هنوز فيلتر نشده است. اين قلم هرگز ادعای دانايی بر علم آمار را نداشته، اما به دستاوردها و رسيده های خود تنها از اين طريق افزوده و در منظر نقاد ديگران قرار خواهد داد! 
احمدی نژاد و دولت اش برآمده از دل خورده بوژوازی ای هستند كه در سه دهه گذشته در ايران و اساساً پس از جنگ هشت ساله با عراق، در قامت دكان های خواروبار فروشی و بنگاه های كوچك و امثالهم رشد كرده، اين رشد، فارغ از آمار به عينه هم قابل رويت است. همين خرده كاسبان و خرده مالكان هستند كه بيشترين حمايت را از دولت بناپارتی احمدی نژاد كرده اند و می كنند. 
در ديگر سو كارمندان ادارات دولتی،در دوران معاصر همواره حامی سرمايه داری ملی بوده و هستند. تا پيش از اين هموراه بيشترين هزينه دولت صرف جبران خدامات كارمندان و كاركنان خودش می شد و اين است كه دستگاه عريض و طويل و ناكارآمد بوروكراسی دولتی در ايران را روز به روز فربه تر و بی مصرف تر می كند. كار و توليد و صرف هزينه برای اشتغال زايی و توليد طبق 
آماری كه از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور ارائه شده است 
در رده ساير هزينه ها جای گرفته اند و تمامی هزينه دولت را پرداخت های يارانه ای و كمك های بلاعوض صرف خود می كند. چيزی شبيه درآوردن از يك جيب و گذاشتن پول در جيب ديگر! احمدی نژاد و گروه آبادگران با خطری كه از روی كارآمدن هاشمی و قدرت گرفتن سرمايه داری نوپا و البته بی ريشه ملي(از نوع جمهوری اسلامی اش!) احساس می كردند وارد ميدان شدند. ميدانی كه ميدان داران بزرگش در حوزه های علميه، روحانيون و آيت الله های شيعه بودند. 
در طول تاريخ معاصر ما جنگ قدرت همواره بين بورژوازی و خورده بورژوازی بوده و هنوز هم در شكل ديگری اين گونه است. احمدی نژاد زاده رشد بی رويه و بی سامان علافان است. اينبار به همان معنی واقعی علف فروشانی بگيريد كه هرزه می فروشند و توليدی ندارند و سود و انباشت سرمايه برايشان مقصود، كسب آن است و بس. خطايی كه طيف حامی سرمابه در نظام جمهوری اسلامی،دودهه گذشته ـ به جز طول جنگ ـ كردند در همين عدم توجه به رشد قارچ گونه و بادكنكی قشر خرده مالك و اندك سرمايه داران جزء دهه پنجاه بود كه اكنون اكثر جامعه را تشكيل می دهند؛ آنانی كه دست كم خانه ای را اشغال كرده اند و اتومبيلی دارند و جز به كسب سود و مصرف بيشتر و رفاه و آسانی نمی انديشند. مجبور به انديشيدن هم نيستند. از آنجايی كه سرمايه داری در ايران و اصولاً در جهان در حال توسعه، الزاماً و بنا بر شرايط جهانی،همواره سرمايه داری وابسته بوده و هست، هيچ گاه حكومت ها و دولت های هوادار آن پايدار نبوده اند. حکومت سرمايه دار دولتی و وابسته در ايران ، جمهوری اسلامی است، مدل حكومتی تحميلی و قرون وسطايی، ناكارآمد و نالايق كه از اعماق تاريخ 
تاريك و از لابه لای نوشته های و فتواهای روحانيون شيعه مانند كلينی يا مجلسی سربرآورده، 
طبق اظهارات مركز حكومتی آمار 
در ايران ٣٢٤ شهرستان، ٩٨٢ شهر، ٨٦٥ بخش و ٢٣٧٨ روستا بر اساس تقسيمات كشوری در ٣٠ استان جای گرفته اند كه همه تابع حكومت مركزی هستند. و تو گويی همه نيستند جز پايتخت و ايران به گفته عوام يعنی تهران! 
شاخص ها و نماگرهای نيروی انسانی، 
اما بيانگر رويه ای ديگر از جامعه هستند. طبقه كارگران و دهقان های ايران؛ متاسفانه از آن جايی كه اين اقشار كه هموراه تحت ستم ترين مردم ايران بوده و هستند، به دليل وضعيت آشفته فرهنگی امكان رشد و عرضه نداشته و ندارند، و در نتيجه تا كنون به صورت طبقه ای درخود مانده اند. و امكان بروز نداشته اند. اين است كه به "ايران يعنی تهران" می رسيم؛ وقتی كشاورز در روستا ديده نمی شود و مافيای اقتصادی اتاق بازرگانی در جهت حفظ منافع خورده بورژوازی قصد نابودی اش را با كمك ابزارهای دولتی دارد، كشور مبدل به دهان بلعنده مردم مصرف گرا و بی هويت می شود. كار و توليد هويت مردم را شكل می دهد. اگر زيربنای اقتصادی ناتوان از حفظ روبناهای اجتماعی باشد، جامعه دچار گسست و بی هويتی می شود كه جامعه امروز ايران شده است. در اين جامعه كشاورز و كارگر اصلاً ديده نمی شوند، گويی حضور فيزيكی ندارند، چرا كه توليد آن ها محسوب نمی شود و ارزش نمی شود و اين می شود كه می بينيم. هر روز در كارخانه ها و مزرعه ها اعتصابات و اعتراضات فراوانی در حال شكل گيری است... بر خلاف آن چه احمدی نژاد و هوادارانش می پندارند، اكثريت شركت كنندگان در انتخابات و رای دهندگان به وی نه طبقات فرودست جامعه، كارگران و دهقانان، كه آنها همواره و به حق تشنه به خون اربابان سرمايه اند، كه همان طبقه كاذب حاصل سياست های بی پشتوانه دوران سازندگی آقای هاشمی، بودند. در هيچ كدام از شعارهای احمدی نژاد حمايت از كارگران و كشاورزان ديده نمی شود. او همواره از اقشار محروم سخن می گويد(لمپن پرلتاريا) تا حامی حكومت بناپارتی اش باشند. او همواره از پاسخگويی دولت اش سخن می گويد و از دين و مذهب و از انقلابی گری شيعی اسلامی و مانند اين ها؛ و البته پيشتر از سياست تنش زائی هم حرف ها و وعده هايی می داد كه اكنون خودش عامل تنش شده است! 
طبق آمار سازمان برنامه و بودجه 
بيشترين پرداختی دولت كه توسط سازمان رسمی آمار ايران ارائه شده پس از امور عمومی به هزينه های امور دفاع ملی (نظامي) اختصاص داده شده است. كشوری كه در حال جنگ با هيچ كشور ديگری نيست و قرار جنگ نيز ندارد، اين همه صرف بودجه و هزينه برای امور نظامی به عنوان «دفاعي» چرا بايد داشته باشد؟! احمدی نژاد در وعده های انتخاباتی اش در اين باره گفته: ما دشمن دائمی نداريم؛ اما منافع دائمی داريم... و اين حمايتی مستقيم از طبقه خورده سرمايه داری نوين و بی هوبتی است كه در سالهای اخير شكل گرفه است و برنامه حفظ منافع آنها با ايجاد ثبات سياسی و سر ريز كردن كالاهای مصرفی در بازاری امن. و البته وی ناتوان تر از اين حرف ها است؛ 
تعداد كارگاه های عمده فروشی،خرده فروشی و تعمير وسايل نقليه و كالاهای شخصی و خانگی برحسب فعاليت و طبقات كاركن 
كه در آمار مركز ملی آمار ايران وجود دارد، مبين اين نكته است كه بخش زيادی از مردم از طريق واسطه گری و خريد و فروش ارتزاق می كنند كه اين امر آنان را محافظه كار و بی تفاوت نسبت به وضع سياسی و مشوقان ثبات سياسی،آنچه كه گروه آبادگران حامی دولت امروز ايران می خواهند، می كند. بنابراين خواه ناخواه نيز اين طبقه اجتماعی ايران به طبقه ای در خود تبديل می شود كه تنها نمايندگان سياسی،غير منتخب و ناآراسته خود را به ديگر طبقات و علی الخصوص طبقه كارگر و كشاورز تحميل می كنند. مطابق 
آمار موجود 
همچنين صنايع مهم دستی و خانگی و سنتی کشور که عبارتند از : فرش و قالی ، گليم و زيلو، منبت کاری خاتم کاری و سفال سازی، متعلق به هزاره های گذشته و بدون پيشرفت و سوددهي هستند. در سال ١٣٨٢ تعداد ٣١٢٥ معدن در حال بهره برداری در کشور وجود داشته است که از اين تعداد ٣٧٨ معدن آن توسط بخش عمومی و ٢٧٤٧ معدن نيز بوسيله بخش خصوصی اداره شده است . در سال ١٣٨١ تعداد ٤٨٠٣١٦ كارگاه صنعتی در كشور وجود داشته است كه از اين تعداد ٣٦٣٤٢٨ كارگاه در نقاط شهری و ١١٦٨٨٨ كارگاه در نقاط روستايی مشغول فعاليت بوده اند. بنا بر اين ايران دارای طبقه كارگری قوی و گسترده به لحاظ نيروی كار است. اما از آن جا كه اين طبقه همچون كشاورزان هنوز طبقاتی درخود هستند و نشانه و فعاليت اجتماعی و بيرونی ندارند، در يك كلام طبقاتی هستند كه به دليل رشد چشم گير خورده بورژوازی در ايران معاصر ناديده گرفته و منفعل شده اند. آمار نشان می دهد كه در ايران امروز 
٢١٥١٤٧٦ كارگر صنعتي 
(بدون احتساب خانواده هايشان كه طبقه عظيم كارگر ايران را تشكيل می دهند) و بيش از 
٨٥٩٧٠٠٠ ساكن روستا 
در ايران هستند، كه غالبا به امور كشاورزی مشغول اند. 
اين جمعيت گسترده و پراكنده در ايران امروز رفته رفته در حال كسب هويت و برخود گشتگی است. هنگامی كه صدای فرياد نخواستن، كارگران و كشاورزان معترض را بشنويم دور نيست و بايد بشنويم. هنگامی ست كه بالائی های ناتوان تريند و همچون مصاديق مستبدان گذشته مجبور به اعتراف به شنيدن صدای انقلاب مردم... 
پ.ن : نوشتار فوق تنها گوشه هايی از وضعيت دولت و طبقات در ايران معاصر را به صورت پيوندهای آماری ارائه می دهد تا راه گشای مباحث ديگر باشد، بدون شك مقاله ای كامل و مبين تمام مسائل جامعه و اقتصاد ايران نيست و چنين داعيه ای هم ندارد. باشد نخبگان و انديشمندان بيشتر پی گرفته و نتايج و راهكارهای ديگر ارائه گردد. 

احمد زاهدی لنگرودی 
ahmadzahedi@gmail.com 

١٣ آذر ١٣٨٤

افزودن نظر جدید