باز هم در ضرورت اتحادعمل يا ائتلاف گسترده حول دمكراسی

رحيم قيومی. جمشيد نعمتی. كيانوش توكلی. حجت نارنجی. ماشاالله سليمی. منوچهر مقصودنيا

شايد بيان اين واقيعت كه كشور ما ايران به عنوان يك كل جغرافيائی ــ سياسی تا كنون با تمام تلاش و مبارزات صد ساله از انقلاب مشروطيت به اين طرف هنوز فاقد يك پروژه سياسی فراگير ملی می باشد تكراری است، اما مادام كه جامعه سياسی ايران به اين هدف ملی دست نبافته، تنها با تكرار و پافشاری بر اين نقص و كمبود و با يك سازماندهی و تلاش جمعی، خردمندانه و دمكراتيك، می توان به اين هدف مهم رسيد.
از انقلاب مشروطيت ما شاهد حضور نيروها و نحله های سياسی ای هستيم كه تاحال حاضر به حيات خود ادامه داده و تا آينده قابل پيشبينی هم در زند گی سياسی ما نقش بازی خواهند كرد. از آنزمان تاكنون چهار خانواده سياسی، ملی گرا، چپ، مذهبی و سلطنت طلب، كه در تمامی حوادث و رويدادهای سياسی قرن گذشته، هر يك به فراخور وزن و نيروی خود در زمانهای مختلف شركت داشته و تاثير گذار بوده اند، شكل گرفتند. به اين چهار خانواده بايد يك عضو ديگر، يعنی نيروهای ملی ــ قومی، كه بعد از جنگ جهانی دوم شكل گرفته، به عنوان نحله سياسی ی غير قابل چشم پوشی و اصلی جامعه، اضافه كرد.
رابطه اين چند نحله سياسی در طی اين مدت، صرف نظر از همكاری و همسوئی های موقتی و تاكتيكی دو جانبه و يا چند جانبه، كه آنهم نه بر اساس توافقات دمكراتيك و با هدف استقرار دمكراسی، بلكه براين اساس بوده تا با جمع آوری نيرو، توان لازم را برای بزير كشيدن فدرت حاكم پيدا كنند، همواره خصمانه و خونين بوده و طرفين تا سر حد نابودی و حذف غير خود پيش رفته اند.
بعد از انقلاب مشروطيت كه به تشكيل مجلس شورای ملی و تصويب قانون اساسی مترقی منجر شد، استبداد پادشاهی مواضع مهمی را از دست داد و آزاديخواهان توانستند جامعه را گام ها به سوی دمكراسی و تجدد سوق دهند ! 
اما اين روند تحت تاثير عوامل بين المللی و داخلی نه تنها نتوانست در جامعه نهادينه شود بلكه با روی كار آمدن رضا شاه و استقرار مجدد ديكتاتوری متوقف گرديد.*** 
سلطنت طلبان بعد از تجديد قوا و قدرت گرفتن دوباره و باجايگزينی سلسله پهلوی بجای قاجار، تمام تلاش و توان خود را برای حذف و نابودی ديگران بكار گرفتند. نتيجه اين امر اين شد كه جامعه دوباره در انسداد سياسی گرفتار آمد و عرصه بر ساير نيروها تنگ گرديد.
حاصل اين وضعيت همانا هماهنگی و همكاری بدون پلاتفرم بقيه، عليه حكومت محمد رضا پهلوی بود، كه به انقلاب بهمن 57 منجر گرديد. 
با جابجائی قدرت بار ديگر دور باطل حذف ديگران، اينبار توسط نيروهای مذهبی كه بتنهائی قدرت سياسی را در دست گرفتند، ادامه يافت. جمهوری اسلامی در يك پروسه خونين وبا استبداد ی قرون وسطائی، ابتدا با حمايت ديگر نحله های سياسی، به حذف سلطنت طلبان پرداخت و در مراحل بعد به سركوب بقيه ادامه داده و تمامی قدرت سياسی و اقتصادی جامعه را در چنگ خود متمركز نمود. 
جدا از مليون، كه در بين نيروهای سيايسی جامعه به دمكراسی، ليبراليسم و داشتن روش مداراگرانه نسبت به ديگرانديشان متمايز بودند، اگر نيروهای چپ هم به قدرت می رسيدند همين پروسه حذف ديگران را، البته با شعارها و در اشكالی متفاوت، ولی حتما با سركوب، خشونت و استبداد عملی می كردند. 
يك بار ديگر با مرور فضای بعد از انقلاب در ذهن خود، آن فضائی كه در آن حذف غير خودی حتی به درون خانواده ها هم سرايت كرده و برادران و خواهران؛ فرزندان و پدرومادران را عليه همديگر قرار داده و تا سرحد حذف فيزيكی پيش رفت، آنوقت ابعاد فاجعه اميز مسئله بهتر آشكار خواهد شد.
امروزه وقتی از فراز تاريخ بر وقايع رخداده جامعه نگاه می كنيم، در می يابيم كه حذف ديگر انديشان و استقرار ديكتاتوری نه تنها نتوانست جامعه را بسوی ثبات سياسی هدايت كند، بلكه باعث مادام العمر شدن حكومتهای ديكتاتوری نيز نشد.

آيا با تمام خشونت و استبدادی كه دورژيم پهلوی و جمهوری اسلامي( در رژيم جمهوری اسلامی به مراتب بيشتر ) بكار برد ند، توانسنتد بقيه نيروها را از صفحه تاريخ و از صحنه سياسی جامعه حذف كنند؟
با تجربه خونبن و مرگبار بدست آمده، به جرات می توان به اين سوال جواب منفی داد. طی اين 26 سال جمهوری اسلامی، با سركوب سيتماتيك اگر چه توانست ديگران را تضعيف كرده و نفش آنها را در زندگی روزمره سياسی به حداقل برساند، ولی خود رژيم هم در اين پروسه به تحليل رفته و مردم و بخصوص نسل جوان در ابعاد ميليونی از آن رويگردان شدند. و در مقابل اين ديگر نيروها هستند كه روز به روز صدايشان گوشهای شنوا ی بيشتری را پيدا می كند.
درس آموزی از وضعيت گذشته و حال جامعه در درجه اول اين است كه با اجتناب از روش حذف ديگران، يعنی مخالفين نظری و سياسی مان، راه مدارا و تحمل و نيز پذيرش حق حيات سياسی آنان را در پيش گيريم.
در اين رابطه بايد به اين سوال نيز بطور شفاف و صريح پاسخ دهيم كه آيا در ايران بعد از حمهوری اسلامی نيروهای مذهبی از صحنه سياسی كشور حذف خواهند شد؟
پاسخ به اين سوال منفی است. اين نيرو مانند ديگر خانواده های سياسی، دارای سابقه ای صد ساله و مانند ديگران در آينده قابل پيشبينی نه حدف شدنی بوده و نه در ديگر نيروها حل و يا جذب می شود. البته همانگونه كه نشانه آن از هم اكنون هم پيداست، جامعه شاهد تحول مثبت بخشی از اين نيرو است، كه با قبول جدائی دين از دولت و نقد عملكرد
نظا م در راستای استقرار دمكراسی عمل می كنند. و طبيعی است كه ادامه اين روند همكاری آنها با ساير نيروها ی دمكرات جامعه را نويد می دهد و اميدراريم كه با گسترش اين نيرو و شفاف تر شدن انديشه شان، زمينه همكاری ها حول دمكراسی فراهم تر گردد. 
چه نتيجه ای از اين همه سركوب و خونريزی نصيب كشور شد؟ نه تنها  جامعه نتوانست از تمامی امكانات خود بهره گيرد، بلكه به نقطه صفر، يعنی به صد سال پيش باز گشته است. و اين سوال كه چگونه می توان از يك جامعه استبدادی به جامعه ای دمكراتيك رسيد و چگونه پروسه گذار به مدرنيته را طی نمود، هنوزپاسخ درخور پيدا نكرده است.
روشن است كه تا آينده قابل پيش بينی تمامی اين خانواده های سياسی در جامعه ما نقش و حضور دارند. هرگونه تلاش و برنامه ای كه از سوی هر نيرو و يا اتحاد بين چند نيرو بر عليه ديگری و يا ديگران با هدف حذف و نابودی يك و يا چند نيروی ديگرصورت بگيرد، ادامه همان تجربه غلط و تلخ گذشته بوده و ميتوان با قاطيعت گفت كه در نهايت تنها يك نيرو در قدرت باقی مانده و بقيه سركوب و موقتا به كنار گذاشته و ديكتاتوری و استبداد ادامه خواهد بافت.
اگر تجربه راه كار های صد سال گذشته به نتيجه نرسيده و ما هنوز با جامعه ای دمكرات فاصله جدی ای داريم، آيا هنوز يك نيروی جدی و با مسئوليتی پيدا می شود كه فكر كند با بدست آوردن قدرت به تنهائی و يا با كمك ديگر خانواده سياسی خود می تواند دمكراسی را در ايران مستقر نمايد؟ آيا راه حل غير از دستيابی و توافقی دمكراتيك بين همه خانواده های سياسی می باشد؟ 
خوشبختانه ما گامهای جدی ای دراين راستا، كه راهی بجز توافق در گستره ملی وجود ندارد، بر داشته ايم. قبول اين واقعيت كه ديگرانی با انديشه های متفاوت سياسی وجود داشته كه بايد به رسميت شناخته شوند، و قبول اينكه حذف يكی به حذف همه نيروی غير خودی می انجامد و اين روشی غير دمكراتيك و شكست خورده است، را سالهاست كه تقريبا بخشی از تمامی خانواده های سياسی پذيرفته اند. جای بسی حوشبختی است كه مرحله تبادل نظر و گفتگو بين نيروهای متفاوت سياسی پشت سر گذاشته شده است .
طرح فراخوان جنبش ملی رفراندوم، منشور نشست برلين، نامه دانشجويان و فعالين سياسی كشور، کنفرانس بروکسل، فراخوان اتحاد دمكراسی خواهان ايران، بيانيه هفت نفر فعال سياسی ( صبح نزديك است )، پيام آقايان حشمت الله طبرزدی وامير انتظام، همگی از نشانه های نويد بخش اين امر هستنند. گام بعدی می تواند عمل مشترك تمامی اين تلاشگران باشد.
اين روند زمانی مثمر ثمر تر خواهد بود كه اولا خود اين نيروها، با گفتگو و تبادل نظر با همديگر، توان و انرژی های خود را متمركز كنند و ثانيا احزاب سياسی مترقی و دمكرات جامعه بيش از اين فرصت ها را از دست نداده و با خاتمه دادن بر ترديدهای خود، ضرورت امر ائتلاف گسترده را درك و گام عملی در اين راستا بردارند. 
جا دارد تا اشاره شود كه تلاشهای تا كنونی، با مقاومت، مقاومتی بخشا خصمانه، گروه گرايانه.و ايدئولوژيك روبرو شده، كه حركت را كند كرده است. البته روشن است كه، رابطه خصمانه در گذشته، عدم اعتمادها، وجود تابوها و خط قرمزهای تاريخا شكل گرفته، و..... همگی نشان از مشكل بودن پروسه ای است كه پيش رو داريم. ولی در بين هر خانواده سياسی، نيروی ماندی وجود دارد كه عامل جدی اين كندی می باشند. آن كسانی بر اين نظر هستنند كه دمكراسی در جامعه مستقر نخواد شد مگر نيروهای دمكرات آن جامعه به توافق برسند، نبايد از انگهاو اتهاماتی مانند، خائن، مرتد، وازده، راست طبقاتی، سلطنت طلبان شرمگين، جيش پادشاهی و ضد انقلاب.... ترسيده و جا خالی نمايند. اين فشار های اوليه، بخصوص با ورد نسل جوان به صحنه سياسی كشور، از بين می رود. آينده ايران دمكراتيك با اين فكر است.
تاكنون برای پايان دادن به تفرقه پروژه های سياسی ارائه شده است كه اهم آنها عبارتند از : 
اتحاد جبهه ای، ائتلاف و يا اتحاد گستزده حول دمكراسی، توافق ملی 
هر كدام از پروژه فوق از صرف نظر از شكل آن، با مضامين مختلف و نيز با رويكرد های گوناگون نسبت به جريانهای سياسی كشور صورت گرفته است. 
طيفی از نيروهای سياسی جمهوری خواه كشور در درجه اول برای ائتلاف و اتحاد نيروهای جمهوری خواه عليه جمهوری اسلامی تلاش می كنند، بخش ديگر اين نيرو برای ائتلاف جمهوری خواهان با اصلاح طلبان حكومتی و غير حكومتی برای پس راندن طرفداران ولايت مطلقه فقيه جهت اصلاح تدريجی حكومت كوشش می كنند.
در حال حاضر گرجه هر دو بخش اين نيرو در رابطه با جمهوری اسلامی سمت گيری كاملا متفاوتی دارند، اما در ائتلاف و يا همكاری مورد نظرشان، مشروطه خواهان جائی ندارند.
در مقابل اين دو طيف جمهوری خواهان، طيف ديگری نيز وجود دارد كه ضمن اعتقاد به نظام پارلمانی در شكل جمهوری، برای ائتلاف گسترده سياسی بر اساس دمكراسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، كه در فراخوان ملی جنبش رفراندوم، نشست برلين و..... تجلی يافته است، تلاش می كنند. اين طيف سعی می كند تمامی نيروهای مترقی و دمكرات چامعه را اعم از جمهوری خواه و يا مشروطه خواه را عليه جمهوری اسلامی و برای استقرار نظامی دمكراتيك بر اساس حداقل های عامه شمول گرد هم آورد. در اين راستا، آن بخش از مشروطه خواهان نيز كه قواعد بازی دمكراتيك سياسی را پذيرفته اند، عليرغم مخالفت بخش غير دمكرات سلطنت طلبان در راه چنين ائتلافی گام بر ميدارند.
بطور خلاصه دو جهت گيری عمده در امر اتحادها قابل تشخيص است :
اتحاد تنها با خوديها، و اتحاد و يا ائتلاف گسترده نحله های مختلف سياسی جامعه ايران.
ما ضمن اينكه موافق اتحاد و ائتلاف و همكاری خوديها بوده و در اين راه هم تلاش می كنيم، اما راه كار اساسی را يك ائتلاف گسترده از نحله های سياسی مختلف می دانيم. در عين حال لازم به تاكيد می بينيم كه روند عمومی جامعه، بيش از پيش راه كار فوق را در دستور گذاشته است. 
برای اينكه بتوان بدرستی اين امر را پيش برد بايد به سوالات زير توجه و به آنها پاسخ داد : 

ـــ آيا بايد دست به اتحاد جبهه ای زد؟
ــ آيا بايد اتحادی گسترده از نيروهای خودی تشكيل داد؟ و آنرا به الترناتيو سياسی تبديل كرده و بدون همكاری و اتحاد عمل با ديگر نيروها قدرت سياسی را به تنهائی تسخير كرد؟ 
ــ اگر اتحادی در درون هر نحله سياسی مانند جمهوری خواهان، مشروطه خواهان سلطنت طلب، و يا نيروهای مذهبی شكل گيرد، در انصورت رابطه اين آلترناتيوها با يكديگر چگونه بايد باشد؟
ــ آيا دستيابی به توافقی دمكراتيك بين اين آلترناتيوها لازم و ضروری می باشد؟
ــ و آيا يك اتحاد گسترده به معنی مخدوش كردن خطوط سياسی ــ برنامه ای هر يك از نيروهای شركت كننده در آن است؟
ـــ آيا اين اتحادها بين دو و يا چند نيرو بر عليه يك و يا نيروهای ديگر است؟
و آياهای ديگری كه جامعه سياسی ايران تنها با تلاشی جمعی و بدون غرض ورزی و گروه گرائی می توان برای آنها پاسخ در خور زمان، تجربه و نيازكشور پيدا كرده و ارائه دهد. 
مدت زمانی است كه اين سوالات در برابر نيروهای سياسی جامعه قرار گرفته و منجر به جوابهای متفاوتی شده است. بنظر ما اهم حداقل های عامه شمول يك اتحاد و يا ائتلاف گسترده را می توان بشرح زير بر شمرد 
1 ــ آن اتحاد و يا ائتلافی را درست می دانيم كه بر اساسی دمكراتيك و با قبول منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم پيوست آن شكل گرفته و بخواهد كه اين اصول در قانون اساسی آينده ايران نهادينه شود .
2 ــ خواهان جايگزينی نظامی دمكراتيك به جای نظام جمهوری اسلامی با شد. 
3 ــ باور به اين اصل؛ كه حقانيت حاكميت فقط برخواسته از خواست و اراده ملت ايران است.
4 ــ پذيرش حقوق سياسی، فرهنگی. اجتماعی خلقهای ايران و خواهان دستيابی به سيستم سياسی ای فدرال و يا ديگر اشكال حكومتی ی غير متمركز در ايران باشد.
5 ــ مخالف تهديدهای خارجی عليه منافع و مصالح ملی ايران باشد.
7 ــ باور به جدائی دين و هر مسلكی از دولت ( حاكميت ) . 
بر اساس اين اصول گفته شده، و با توجه به شرايط پيجيده سياسی، وضعيت نيروها و نحله های موجود، اختلافات در درون و بين هر نحله سياسی، شرايط جهانی و اهميت سياسی ــ جغرافيائی ايران در جهان، بر اين باوريم كه در روش شكل گيری اتحادها بايد موارد زيرا در دظر گرفت : 
1 ـــ تلاشی چند وجهی برای دستيابی به مجموعه ای از راهكارها. 
2 ــ مطلق نكردن يك راه كار و در نظر گرفتن راه كارهای گوناگون و پرهيز از مقابل هم قراردادن آن راه كارها با همديگر. 
3 ـــ پذيرش حق هر نحله سياسی جهت اتحاد گسترده بين نيروهای همسو بر اساس برنامه سياسی، اجتماعی و اقتصادی خويش 
4 ــ قبول وجود آلترناتيو های گوناگون در مورد شكل و محتوی نطام جايگزين. 
5 ـــ تاكيد بر روی توافق بر سر يك نظام دمكراتيك و پيش شرط قرار ندادن شكل نظام آينده برای ايجاد يك توافق گسترده ملی و يا ائتلاف كسترده سياسی. 
6 ــ پذيرش حق تبليغ و ترويج مستقل برنامه های سياسی از سوی هر يك از سازمانها و جريانهای سياسی شركت كننده در اتحاد و يا ائتلاف گسترده و دوری از تلاش برای حل شدن يكی در ديگری و پرهيز از هژمونی طلبی. 
در خاتمه لازم به تاكيد است : 
نظام جمهوری اسلامی رفتنی است. از بين رفتن اين نظام چه بصورت رفروم، كه متاسفانه احتمال آن ضعيف است، و چه در شكلی كه به بركناری آن منجر شود، دير يا روزد دارد ولی سوخت و سوز ندارد.
جامعه بلا فاصله بعد از نظام جمهوری اسلامی، وارد دوره مهم گذار و موقتی جايگزينی نظام جديد می شود. 
اهميت اين دوره موقت و در عين حال كوتاه برهمه نيروهای سياسی بايد روشن باشد. هر اندازه كه اين دروه موقت دمكراتيك، آزاد و بدون خشونت طی شود به همان اندازه و متناسب با آن، امكان استقرار دمكراسی و نهادينه كردن آن در جامعه امكان پذيرتر است.برای اينكه اين دروره گذار كم هزينه و كم دردرد و بصورت دمكراتيك طی شود، ضروری است كه قبل از رسيدن به اين دوره مهم و تاريخی نيروهای سياسی جامعه، به يك توافق عمومی برسند. زيرا دردوره گذار دستيابی به چنين توافق دمكراتيكی به مراتب سخت تر خواهد بود.

* قصد ما در اين نوشتار پرداختن به علل اين پيامدها و تحولات مهم و سرنوشت سازی كه در دوره ياد شده رخ داده نيست. اعتقاد ما بر اين است كه پرداختن به اين امر ضروری احتياج به فرصتی جداگانه دارد. 

سوم ژانويه ٢٠٠٦

افزودن نظر جدید