انرژی هسته ای ايران از آغاز تا امروز

تحليلی از پروفسور سعيد محمودی محقق،استاد و رييس بخش حقوق بين الملل دانشگاه استکهلم

سايت صلح: شما در اين تحليل "با تاريخچه معاهده منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای NPT، اهداف اين پيمان، دليل تمديد نا محدود پيمان، پروتکل الحاقی، علت زير ذره بين قرار گرفتن ايران، موافقت نامه پاريس و محتوی آن، پيشنهادها ماه آوريل 2005 ايران، قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای سپتامبر 2005، تغيير در ديدگاه های ايران، دلايل طرفداران و مخالفان برنامه هسته ای در داخل ايران، چرايی بی اعتمادی غرب به ايران، عواقب فرستاده شدن پرونده ايران به شورای امنيت و آيا قصور ايران آن قدر زياد است که پرونده ايران به شورای امنيت احاله شود" آشنا خواهيد شد.

در سخنرانی امروزابتدا نگاهی از منظر حقوق بين الملل به موضوع مشکل برنامه هسته ای ايران می کنم و سپس از وضع فعلی اين مشکل که به نظر من مهمترين مسأله سياست خارجی ايران در پنجاه شصت سال اخير ايران است ارزيابی کوتاهی می نمايم. آن چه می گويم نظريات من به عنوان محقق حقوق بين المللی است و البته چنانچه محقق ديگری بر اساس همين داده ها بخواهد مساله را تجزيه و تحليل کند ممکن است به نتيجه ديگری برسد و البته اين از خصوصيات تحقيقات علمی است که همه محققين لزوما به يک نتيجه واحد نمی رسند. 

گذری و نظری بر تاريخچه معاهده منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای NPT

موضوعی که الان موجب اين همه جنجال شده و در صدر مسايل مهم سياست خارجی کشورهای بزرگ دنيا يعنی آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان قرار گرفته، موضوع برنامه انرژی هسته ای ايران است.

مقام های کشورهای مزبور در بالا ترين سطح سياسی، برای هر موضوعی ديگری که با يکديگر ديدارمی کنند، به موضوع پرونده هسته ای ايران هم می پردازند. اهميت اين موضوع محدود به ايران نمی شود هيچ موضوع مربوط به ايران تا کنون اين چنين در سطح بين المللی اهميت پيدا نکرده است.

علت و اساس اين مشکل بر می گردد به سال 1968 در اين سال با ابتکار کشورهای غربی دارای فناوری هسته ای پيمانی منعقد شد که به پيمان منع توليد و تکثير سلاح های هسته ای معروف است.

اين پيمان در آن سال توسط تعداد زيادی از کشورها امضا شد. معمولا پيمان هايی که بين کشورها امضا می شود فوری لازم الاجرا نمی شوند. لازم الاجرا شدن مدتی طول می کشد و اين طول کشيدن برای اين است که متن پيمان بعد از امضا شدن معمولا به مجلس کشور فرستاده می شود و در مجلس بايد متن پيمان را بر رسی کنند و اگر نماينگان به اين نتيجه رسيدند که پيوستن به اين پيمان اشکالی ايجاد نمی کند اين پيمان تاييد و سپس تصويب می شود.


بنابر اين امضا کردن يک سند الزام حقوقی همه جانه و قطعی ايجاد نمی کند. NPT در سال 1970 لازم الاجرا شد.در مذاکراتی که مابين سال های 65 تا 68 برای انعقاد NPT صورت گرفت. يک پاره ای از کشورها از جمله هند که امروز يک بازيگران اصلی است، خيلی سخت گيری می کردند و اين پيمان را نقد می کردند.

نظر هند و پاره ای از کشورهای جهان سوم اين بود که پيمانی در حال شکل گرفتن است که هدف عمده آن بستن دست و بال کشورهای فاقد فناوری هسته ای است. به نظر هند کشورهای غربی فناوری هسته ای را بدست آورده بودند و حتی بمب هسته ای هم داشتند وحال که نوبت کشورهای جهان سوم رسيده بود که فناوری هسته ای بدست آورند، غربی ها سعی داشتند که جلوی اين امر را بگيرند.هند نهايتا پيمان را امضا نکرد. به تبعيت هند پاکستان هم پيمان را امضا نکرد. همان طور که می دانيد هر دوی اين کشورها امروز قدرت های هسته ای هستند.

اهداف پيمان:

اين پيمان سه هدف متفاوت دارد 

هدف اول:
هدف اول منع گسترش سلاح های هسته ای است. يعنی از توليد سلاح های هسته ای جديد جلوگيری شود.

هدف دوم:
هدف دوم خلع سلاح هسته ای است. کشورهايی دارای سلاح هسته ای متعهد شدند که بتدريج و حداکثر ظرف 25 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن پيمان همه سلاح های هسته ای خود را از بين ببرند. 
پيمان ها ی بين المللی معمولا زمان اعتبار محدود ندارند، ولی اين پيمان از ابتدا قرار بود 25 سال بيشتر اعتبار نداشته باشد. بنابر اين چون پيمان در سال 1970 لازم الاجرا شد تا سال 1995 ادامه داشت.

هدف سوم:
هدف سوم که مربوط به وضع ايران هم می شود استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای است. خود پيمان اين امکان را ايجاد کرده بود که کشورهای عضوبرای مقاصد صلح آميز از انرژی هسته ای استفاده کنند.

چند ماده از اين پيمان که از اهميت خاصی بر خوردار هستند:

ماده سوم NPT

يکی از مواد مهم NPT ماده سوم آن است. بنابر اين ماده کشورهای عضو موظفند موافقت نامه ای دو جانبه با آژانش بين المللی انرژی اتمی منعقد کنند. اين آژانس طبق معاهده NPT به عنوان دستگاه ناظر اجرای صحيح تعهدات کشورهای عضو تعيين شده است. موافقت های دو جانبه اعضای NPT با آژانس بين المللی را موافقت نامه های پادمان يا Agrements Safeguard می نامند که در واقع موافقت نامه ضمانت اجرای صحيح NPT است.
 منظور از موافقت نامه پادمان اين است که کشور عضو طی ترتيباتی با آژانس اجازه دهد که از تاسيسات هسته ای کشور عضو بازديد کند و تعيين کند که آيا کشور فعاليت های هسته ای کشور واقعا صلح آميز است يا خير. ايران هم البته چنين توافقنامه پادمان با آژانس بين المللی انرژی هسته ای را امضا کرده است.

ماده چهارم NPT

ماده ای که ايران به آن بسيار استناد می کند و بخش اصلی استدلال های حقوقی اش را برمبنای آن قرار می دهد ماده چهارم NPT است. اين ماده معنی چند پهلويی دارد. و چون مهم است اجازه بدهيد من آن را بخوانم. اين ماده از دو بند تشکيل شده است.

مضمون بند اول اين ماده چهار اين است که هيچ چيز دراين پيمان نبايد به نحوی تفسير شود که بر حق جدايی ناپذير همه اعضای اين پيمان به توسعه تحقيقات مربوط به توليد و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و مطابق ساير مواد اين پيمان تاثير بگذارد.

به اين ترتيب اين بند تاکيد بر اين دارد که استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای حقی جدايی ناپذير است. 

بند دوم ماده 4 اعضای اين پيمان متعهد می شوند که به کامل ترين وجه از حق شرکت در مبادله ابزار، مواد، اطلاعات علمی و فنی برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای بر خوردار شوند و چنين مبادله ای را تسهيل کنند.

اين بند کشورهايی دارای فن آوری هسته ای راموظف ساخته که به کشورها ی فاقد چنين فن آوری کمک لازم را برای دستيابی به فن آوری بنمايند. اين کمک می تواند هم به صورت فردی و هم با مشارکت ساير اعضا و از طريق آژانس بين المللی انرژی هسته ای معطوف به کشورهای عضوی که فاقد سلاح هسته ای هستند و علی الخصوص کشورهای جهان سوم باشد. 
از ديدگاه کشورهای جهان سومی روشن است که کشورهای غربی صاحب فن آوری هسته ای با اينکه از نظر حقوقی موظف اند که فن آوری هسته ای برای مقاصد صلح آميز به کشورهای فاقد آن انتقال دهند ولی چنين نکرده اند. من تا چند لحظه ديگر علت کوتاهی کشورهای غربی را در اين زمينه توضيح می دهم. اين کوتاهی نه در مورد ايران بلکه همه کشورهای جهان سوم بوده است.

در حال حاضر 189 کشور دنيا از مجموع 192 کشور عضو سازمان ملل عضو اين پيمان هستند و آن را تصويب کرده اند.کمتر پيمان بين المللی را پيدا می کنيد که اين تعداد کشور عضو داشته باشد.

گذری بر پيشينه برنامه هسته ای ايران

ايران در سال 1970 و به عنوان يکی از اولين کشورها اين پيمان را تصويب کرد و کمی بعد سازمان انرژی اتمی ايران را تاسيس نمود. در دهه 1350 تعدادی از فارق التحصيلان ايرانی در رشته های مربوط به انرژی هسته ای در استخدام اين سازمان مزبور در آمدند و عده ای دانشجو به خارج از ايران فرستاده شدند.

پيش از انقلاب ايران موفق شد يک ساختار زير بنايی اين سازمان را ايجاد بکند،. فرصتی برای اين که طرحی را به طور کامل راه اندازی نمايد نشد.

نکته جالب اينکه پروزه بوشهر و ساحت اولين راکتور هسته ای ايران به آلمان سپرده شد. فرانسه پروژه دارخوين را به عهده گرفت. آمريکا يکی از تشويق کنندگان عمده ايران برای از سرمايه گذاری در برنامه انرژی هسته ای ايران بودو اعتقاد داشت که ايران تا سال 2000 بايد حدود 22000 مگاوات انرژی هسته ای توليد کند. ذکر اين سابقه با توجه به موضع فعلی کشورهای ياد شده جلب توجه است.

بی تاثير شدن ماده چهارم

در فاصله زمانی کوتاهی پس از لازم الاجرا شدن NPTدر سال 1970 کشورهای غربی متوجه اشکالات اساسی اين پيمان شدند.انجام اولين آزمايش اتمی هند در سال 1974 باعث افزايش پيش از پيش نگرانی کشورهای باشگاه اتمی دنيا گرديد. برای اين کشورها روشن بود که کشورها حقيقت را در مورد ماهيت برنامه اتمی خود اعلام نمی کنند. به علاوه اين کشورها به نقاط ضعف نظام بازرسی آژانس از تاسيسات هسته ای کشورها ی عضو پی بردند.

نگرانی ناشی ازپنهان کاری کشورها و ضعف سيستم بين المللی بازرسی باعث شد که کشورهای غربی در سال 1976 تصميمی نا نوشته گرفتند که امروزه در گفتگوهای مربوط به برنامه هسته ای به عنوان خط مشی 76 از آن نام برده می شود.

خط مشی 76 عبارت از يک تعهد نامه نا نوشته ميان کشورهای دارای فناوری هسته ای بود که از اجرای تعهدات ماده چهار پيمان NPT در قبال کشورهای فاقد سلاح های هسته ای خود داری نمايند.
کشورهای دارای فناوری هسته ای شفاها به هم ديگر قول دادند که هيچ نوع کمکی هسته ای به کشوری که تا آن زمان فاقد چنين فن آوری نبودند ننمايند.

در نتيجه برای کشورهايی نظير ايران و اصولا کشورهای جهان سوم که به فن آوری هسته ای دست نيافته بودنداستفاده از امکانات ماده چهار و دست يابی به فن آوری بسيار مشکل و حتی غير ممکن شد. از همان سال ها هم کشورهای غربی برای تحصيل دانشجويان کشورهای جهان سوم در رشته های مربوط به دانش هسته ای در دانشگاه های اروپا و آمريکا محدوديت هايی مقرر داشتند.

کنترل شديد کشورهای غربی ادامه يافت و کشورهای جهان سوم هم يا با همکاری پاره ای از کشورهای ديگر دنيا و يا با استفاده از بازار سياه به پيشبرد فن آوری لازم سعی می نمودند.

اين وضع تا سال1990 ادامه داشت دراين سال دو موضوع مساله هسته ای کشورهای جهان سوم را حاد نمود. موضوع اول حمله عراق به کويت و متعاقب آن حمله نيروهای متحد به رهبری آمريکا برای بيرون راندن عراق از کويت بود.

در جريان اين حمله اطلاعات زيادی در مورد برنامه پيش رفته عراق در زمينه فناوری هسته ای بدست آمريکا افتاد. برای دنيا جای تعجب بود که با وجود اينکه اسراييل پايگاه های هسته ای عراق را در سال 1981بمباران کرده بود، عراق بدون توجه به کنترل های آژانس بين المللی انرژی هسته ای موفق شده بود برنامه پيش رفته ای در اين زمينه داشته باشد.

پس از تسليم عراق، قرارداد آتش بسی که از سوی شورای امنيت سازمان ملل به عراق تحميل شد مقرر داشت که بازرسان سازمان ملل متحد، جدای از عملکرد آژانس بين المللی اتمی، با اختيارات تام، از همه نقاط مظنون در عراق ديدار کنند.

موضوع دومی که پيش آمد آفريقای جنوبی بود. اين کشور به طور داوطلبانه اعلام کرد که برنامه پيش رفته ای دارد، ولی تصميم گرفته که جنبه های نظامی اين برنامه را فورا قطع کند. اين اعلام بيش از پيش نارسايی نظام بازرسی آژانس بين المللی انرژی هسته ای را آشکار ساخت. 
همزمان با شروع کنترول تاسيسات عراق در سال های 1993 و1994 در زمان پرزيدنت کلينتون در حاليکه يک سال به پايان اعتبار NPT باقی مانده بود، با اصرار و ابتکار کشورهای غربی NPT به طور نامحدود تمديد گرديد.

تمديد نا محدود NPT

تمديد نامحدود NPT اقدامی لازم و مهم بود ولی برای تقويت سيستم نظارت کافی نبود. کشورهای عضو استدلال کردند که NPT به صورت قبلی اش تاثير لازم را نداشته و کنترل های آژانس موثر واقع نشده است. به علاوه اطلاعات موجود نشان می داد که کشورهای ديگری نظير برزيل، تايلند و کره جنوبی و کره شمالی هم بشدت در پی دستيابی به استفاده های نظامی از انرژی هسته ای هستند. در نتيجه کشورهای عضو تصميم گرفتند که NPT را با سند جديدی به نام پروتکل الحاقی تکميل کنند.
در حقوق بين الملل معمول است چنانچه نخواهيد اصل سند را به علت مقرارت وقت گير تغيير دهند، سند مجزايی تنظيم می کنند. پروتکل هم بر خلاف يک معاهده، معمولا هم مذاکره و هم امضاء و تصويبش می تواند بسيار سريع صورت گيرد.پروتکل الحاقی NPT در سال 1996 امضا و در سال 1997 لازم الاجرا شد. هدف در آن زمان اين بود که پايان سال 2005 همه اعضای NPT به پروتکل الحاقی ملحق شوند.

پروتکل الحاقی چيست؟ 

قبل از تصويب پروتکل الحاقی، اساس بر اين بود که اگر آژانس بين المللی اتمی می خواست از تاسيسات هسته ای يک کشور عضو بازديد کند، مطابق موافقتنامه پادمان با آن کشور آژانس بايد مدتی قبل مقام های کشور مورد نظر را از قصد خود آگاه می کرد و تقاضای رواديد برای بازرسان آژانس می نمود. اين مقررارت فرصتی برای پنهان کاری احتمالی به کشورهای عضو می داد.

پروتکل الحاقی حدود اختيارات آژانس را برای بازرسی تاسيسات کشورهای عضو به طرز چشم گيری وسعت بخشيد. نتيجه اين افزايش اختيارات اين است که آژانس می تواند بر اساس مقررات پروتکل عملا هر زمان که بخواهد تقريبا هر نقطه و تاسيساتی را بازديد کند. پروتکل اين اختيار را به آژانس می دهد که با ضرب الاجل بسيار کوتاه، در پاره ای موارد 24 ساعت، به بازديد تاسيسات بپردازد و رواديد لازم را در فرودگاه دريافت دارد. با اين همه اختيارات آژانس نا محدود و بدون قيد وشرط نيست. يکی از نتايج اصل برابری کشورها در حقوق بين الملل اين است که يک سازمان نين المللی مجاز نيست که راسا هر جايی را در داخل يک کشور خواست بازديد نمايد.
هر کشوری اسرار نظامی دارد و يک سازمان بين المللی نه امکان و نه اجازه دارد که هر جا و هر کسی را که می خواهد ببيند. منظور اين است که تاسيسات وتشکيلاتی که به نحوی با برنامه انرژی اتمی ممکن است ارتباط داشته باشند بتوانند مورد بازديد قرار گيرند. يکی از دلايلی که ايران تا همين هفته پيش اجازه نمی داد آژانس بين المللی از مجتمع پارچين بازديد کند اين بود که اين بود که اين مجتمع يک تاسيس نظامی مرتبط به سپاه پاسداران است و ايران اصرار داشته است که در اين مجتمع هيچ فعاليت هسته ای صورت نگرفته است. آژانس بين ا لمللی انرژی هسته ای بر اساس اطلاعاتی گروه های مخالف رژيم جمهوری اسلامی در اختيارش گذاشته نسبت به ماهيت فعاليت های اين مجتمع سوء ظن پيدا کرده و در خواست بازديد از آن را داشته است. ايران هم نهايتا ناچار شده به اين بازديد تن بدهد. 

در مورد پروتکل الحاقی اين سوء تفاهم موجود است که آژانس هر زمان بخواهد می تواند. هر چند بازرسی را بدون اطلاع قبلی به هر نقطه ای که می خواهد بفرستد. واقعيت اين است که تعداد بازرسان مشخص است، به هر حال بايد حد اقل 24 ساعت قبل از ورود بازرسان به کشور عضو اطلاع داده شود و بازديد از نقاطی که مورد توافق کشور عضو است صورت بگيرد. هر کشوری در داخل مرزهای خودش حاکميت مطلق دارد و نبايد و نمی تواند زير بار ديکته يک کشور ديگر و يا يک سازمان بين المللی قرار بگيرد. در حال حاضر 70 کشور عضو پروتکل الحاقی هستند و به احتمال زياد تا پايان سال جاری مسيحی هد ف اوليه که پيوستن همه اعضای NPT به پروتکل بود حاصل نمی شود نکته جالب اينکه نه آمريکا و نه روسيه که اصرار به عضويت ايران دارند، خود به پروتکل الحاقی نپيوسته اند.


مشکل ايران

مشکل ايران در واقع از بعد از حمله تروريست ها در 11 سپتامبر 2001 به آمريکا شروع شد. حدود چهار ماه و نيم پس از اين حمله در ژانويه 2002 پرزيد نت بوش سخنرانی مهم ساليانه خود را در مورد نکات اصلی سياست های داخلی و خارجی آمريکا برای مردم آمريکا ايراد نمود. دراين سخنرانی بوش از ايران،عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت نام برد. از آن پس به دليل مبارزه با تروريسم جهانی ايران زير ذره بين قرار گرفت هم زمان گزارش های اسراييل همچنين اطلاعات دقيقی که مجاهدين در باره هسته ای ايران دادند، موجب توجه بيش از پيشبه به ايران شد. گروه مجاهدين اطلاعات خود را در اختيار آژانس بين المللی هسته ای قرار دادند و تدريجا پس از پاره ای بازرسی ها صحت قسمی از اين اطلاعات تاييد گرديد.

بازرسی های آژانس به صورت ادواری صورت می گيرد.. در طول دهه 1990 که سوء ظن هايی نسبت به برنامه انرژی هسته ای ايران پيدا شده بود، دبيرکل وقت آژانس بارها به منتقدان اطمينان داد که بر اساس بازرسی های معمول آژانس هيچ گونه فعاليت غير قانونی در ايران مشاهده نشده است.

ولی وقتی در سال 2002 نگاه ها به طور دقيق تری متوجه ايران شد، بازرسی های مخصوص شروع گرديد و تعداد آن ها مرتبا افزايش يافت.
از ابتدای سال 2003 پرونده ايران در دستور کار شورای حکام Governing council آژانس قرار گرفت. شورای حکام که که وظيفه اصلی اش تصميم گيری کلی در مورد سياست های آژانس است، از نمايندگان 35 کشور عضو تشکيل شده است. از اين تعداد، چند کشور صاحب فن آوری هسته ای و سلاح های هسته ای عضو دايمی هستند.، و تعدادی هم هر سال به مدت يک سال به عضويت انتخاب می شوند. اگر يکی از اعضای NPT در اجرای وظايف خود قصوری بکند، شورای حکام صلاحيت دارد تصميم بگيرد چه اقدامی عليه آن کشور عضو به عمل آورد. در مواردی که قصور کشور عضو بسيار بزرگ باشد و آن کشور اقدامی برای جبران قصور خود ننمايد، شورای حکام می تواند مساله را به عنوان تهديد صلح بين المللی به شورای امنيت سازمان ملل محول نمايد.

ايران به طور دايم زير ذره بين

پرونده ايران از ابتدای سال 2003 تا کنون به استثنای فوريه سال2005، در دستور کار شورای حکام قرار داشته است. درطی اين مدت وضع پرونده ايران فراز و نشيب هايی فراوانی داشته و در مواردی حتی صحبت ارجاع پرونده به شورای امنيت مطرح بوده است. در طول دو سال و نيم گذشته دو تاريخ در رابطه با پرونده ايران حايز اهميت خاصی بوده است، يکی نوامبر 2004 و ديگری ژوييه2005.
در نوامبر 2004 بوش مجددا به رياست جمهوری آمريکا انتخاب شد. انتخاب مجدد وی غير مترقبه نبود و به همين دليل تاثير مستقيمی در موضع گيری ايران داشت. مشکل ايران با آژانس بين المللی انرژی هسته ای مقدار زيادی مربوط است به مسايل عادی ميان يک عضو NPT و آژانس بين المللی و يک مقدار هم مربوط است به مشکلات سياست خارجی ايران. اين دو مساله از يکديگر جدا پذير نيستند. اينکه ايران ناگهانی تا اين حد تحت فشار قرار گرفته تنها به سبب قصورش در اجرای صحيح NPT نيست. يک علت عمده اين وضع آن است که ايران سال های سال سياست ضد غربی و ضد آمريکايی را با جديت دنبال کرده و حتی در مواردی که به ضرر قطعی خودش بوده در ارايه آن لجاجت نموده و در نتيجه غرب را در مقابل خود قرار داده است.

موافقت نامه پاريس، نوامبر 2004

در نوامبر 2004 و هم زمان با انتخاب مجدد پرزيدنت بوش ايران موافقت نامه ای سه کشور عمده عمده عضو اتحاديه اروپا يعنی انگليس، فرانسه و آلمان منعقد کرد. علت اينکه ايران تن به اين موافقت نامه داد تهديد به فرستادن پرونده ايران به شورای امنيت و خطر تحريم های جديد بر اثر انتخاب مجدد پريزيدنت بوش بود. موضوع اصلی موافقت نامه اين بود که طرفين با مذاکرات جامع در باره سه چهار موضوع با هم به توافق برسند. آين موضوعات عبارت بودند از امکان ادامه غنی سازی در ايران، مساله امنيت ايران در برابر خطر حمله نظامی، مساله عادی شدن روابط اقتصادی دنيا با ايران و عضويت ايران در سازمان بين المللی تجارت و بالاخره مساله امنيت داخلی ايران.

در هفته های قبل از انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال گذشته، ايران شديدا احساس می کرد که بعد از عراق، آمريکا به ايران حمله خواهد کرد. و در نتيجه می خواست يک تضمين قطعی از کشورهای اروپايی به نماينده گی از آمريکا بگيرد که آمريکا به ايران حمله نخواهد کرد. يکی ديگر مسله امنيت داخلی بود و اينکه گروه های مخالف، بخصوص مجاهدين، در خارج از ايران محدود شوند.مورد ديگر جنبه اقتصادی داشت. تحريم اقتصادی پس از انقلاب بخصوص از جانب آمريکا سبب شد که ايران بسياری از کالاها را به چند برابر قيمت بخرد. خواسته ايران اين بود که اين تحريم ها محدود شده و يا به کلی از بين برود.

ايران در واقع در پی اين بود که يک معامله کلی بر سر اين مساله با غرب بکند. به قول يکی ازسفرای اسبق سوئد در تهران، ايران در اين مذاکرات طوری عمل کرد که گويی واقعا به بمب اتمی دسترسی پيدا کرده است. ايران ماهرانه از موقعيت خود استفاده کرد. اين موافقت نامه در ضمن اينکه پيش شرط نوشته ای نداشت، طرفين تعهدات خود را مشروط به شروطی کرده بودند. شرط غرب اين بود که هر نوع همکاری با ايران و عادی سازی روابط فقط منوط به دست شستن ايران از فن آوری غنی سازی است. شرط ايران هم اين بود که همه مسايل ديگر با جديت بحث و حل شود تا بعد در مورد مساله غنی سازی تصميم گرفته شود. البته مذاکرات بعدی نشان داد که ايران در مورد غنی سازی حاضر به هيچ مصالحه ای نيست.

به نظر من بر داشت دو طرف از موافقت نامه پاريس خيلی متفاوت بود، از نظر ايران امضا موافقت نامه قدم ديگری برای خريدن وفت بود. يک از وجوه سياست خارجی ايران از ابتدای سال 2003 تا کنون اين بوده که به هر صورت ممکن به مذاکرات ادامه دهد تا شايد گذشت زمان و تغييرات سياسی جهانی حساسيت برنامه هسته ای ايران را کاهش دهد.سوال اين است که سه کشور عضو اتحاديه اروپا چه نفعی به طور اخص داشته اند که بخواهند با ايران مذاکره کنند و از اين طريق در واقع به ايران در حل اين مشکل کمک کنند. 

منفعت اروپا از مذاکره با ايران 

نظر شخصی من اين است که مساله عراق درس عمده و عبرت انگيزی برای اتحاديه اروپا بود، اتحاديه اروپا در جريان عراق متوجه شد وقتی آمريکا اراده کند ديگر نه حقوق بين الملل نه ملاحظات سياسی می تواند جلوی تصميم او را بگيرد. حرکت يک جانبه آمريکا در مورد عراق موضوع را از نظارت سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و کشورهای ديگر خارج کرد. کشورهای اتحاديه اروپا ناگهان متوجه شدند که در مورد عراق هيچ نقشی برايشان باقی نمانده است. البته وضع انگليس يک استثناء است چون بدليل رشته های محکم فرهنگی به آمريکا، به هر حال در مسايل عمده بين المللی تر جيح می دهد در جبهه آمريکا باشد تا اتحاديه اروپا. 

اتحاديه اروپا خوب آگاه بود که اگر پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت برود اين موضوع نيز از کنتول اروپا خارج خواهد شد. زيرا در شورای امنيت، آمريکا نفوذ فوق العاده ای دارد. بنابر اين اروپايی ها برای اينکه موضوع از دست شان خارج نشود تصميم گرفتند ابتکار عمل را در دست بگيرند و مذاکراتی را با ايران شروع کنند. 
به اين ترتيب مساله کمک به ايران نبود، مساله موقعيت بين المللی خود اروپا هم مطرح بود. اين امر از جهات مختلف به نفع ايران تمام شد همان طور که می دانيد در يک سال گذشته آمريکا مساله را به اتحاديه اروپا محول نموده و اروپا نيز نقش فعالی بازی کرده است. 

پيشنهادها ماه آوريل 2005

در ماه آوريل 2005 ايران در جريان مذاکرات با اروپا پيشنهادهای مشخصی را برای تسريع بخشيدن به مذاکرات مطرح نمود. از جمله اين پيشنهادها تعطيلی کليه سانتريفوژهای صنعتی بود. اين سانتريفوژها می توانند برای غنی سازی با غلظت بالا مورد استفاده قرار گيرند. ايران در عين حال تاکيد کرد که مايل است تعدادی سانتريفوژهای کوچک برای مصارف آزمايش گاهی را نگه دارد.
استدلال ايران اين بود که دانشمندان ودانشجويان ايرانی برای ادامه تحقيقات خود نياز به اين سانتريفوژها دارند و دليلی نيست که فن آوری بومی در اين زمينه به کلی کنار گذاشته شود. پيشنهاد ايران اين بود که اين سانتريفوژهای آزمايش گاهی تحت نظارت آژانس بين المللی انررژی هسته ای به کار خود ادامه دهند. پاسخ اروپا سريع، قاطعانه و منفی بود. آمريکا علی الاصول با هر نوع غنی سازی در ايران همواره مخالف بوده است.

در ژوييه سال 2005 نامه محرمانه ای از سوی سه وزير خارجه کشورهای اتحاديه اروپا به ايران فرستاده. شد محتوی اين نامه چند ماه بعد از سوی رييس کمسيون روابط خارجی مجلس طی مصاحبه ای در روزنامه شرق علنی شد.در اين نامه سه کشور اروپايی امری را که به طور شفاهی در مذاکراتشان اظهار کرده بودند به صورت روشن و کتبی تکرار کردند. خواست کشورهای اروپايی اين بود که ايران به جای تعليق غنی سازی، برای هميشه اين برنامه را کنار بگذارد. اين نامه در اواخر دوره رياست جمهوری خاتمی بدست ايران رسيد و عکس العمل ايران هم تصميم به شروع مجدد فعاليت مجتمع فر آوری اصفهان بود. متعاقب آن کشورهای اروپايی ضمن اظهار تاسف از اين اقدام يک سری پيشنهادها مشخص ديگری به ايران دادند. از جمله اين پيشنهادها پشتيبانی اروپا از عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی بود، ولی مجموعا اين پيشنهادها کمتر از توقعات ايران بود و ايران هم آن ها را نپذيرفت.

سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل
و سرنوشت پيشنهادها ارايه شده او

در سپتامبر 2005 رييس جمهور جديد، احمدی نژاد، در مجمع عمومی سازمان ملل نطقی ايراد کرد.
پيش از اين نطق انتظار زيادی در دنيا پيش آمده بود که رييس جمهور جديد چه پيشنهادی برای حل بحران هسته ای ايران خواهد داشت. پيشنهاد ايران اين بود حاضر است برنامه غنی سازی را به طور مشترک با کشورهای ديگر ويا شرکت های خارجی انجام دهد تا به اين وسيله اطمينان لازم در مورد صلح آميز بودن آن ايجاد شود. اين پيشنهاد با بی تفاوتی کامل کشورهای طرف مذاکره ايران مواجه شد. البته اين پيشنهاد جديد و ساخته و پرداخته ايران نبود. حد اقل يک سال قبل يکی از گزارش های کمسيون سويدی منع سلاح های تخريب انبوه به رياست آقای هانس بليکس چنين پيشنهادی را برا ی کنترول موثر برنامه هسته ای کشورهای مورد سو ظن ارايه داده بود. به هر حال چون خواسته غرب و بخصوص ايالات متحده اين بوده است که ايران بايد به کلی برنامه غنی سازی را کنار بگذارد، به نظر می رسد که هر پيشنهادی هم ايران بدهد، حتی پيشنهادی معقول برای حفظ غنی سازی باشد، از جانب غرب رد خواهد شد.

قطنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی هسته ای، سپتامبر 2005

در اين قطعنامه مهم، که شورای حکام برای اولين بار ايران را آشکارا به نقض NPT متهم نمود، چهار خواسته مهم وجود دارد:

خواست اول:

خواست اول اين است که ايران بيش از پيش و ماورای وظايفش بر اساس NPT، موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی با آژانس همکاری نمايد.اين همکاری بايد در جهت بررسی از تاسيسات، مدارک، ماشين آلات و وسايل تحقيقاتی و تماس با افراد باشد. خواست آژانس خيلی بيش از آن چيزی است که ايران از نظر حقوقی موظف به انجام آن است. آژانس از جمله درخواست مصاحبه با پرسنل ارتش کنترول مدارک مربوط به غنی سازی و بازديد از پادگان نظامی پارچين را دارد ايران در ماه اکتبر 2005 با قسمت عمده اين خواسته ها از جمله بازديد از پارچين توافق کرد.

خواست دوم:

خواست دوم آژانس اين است که تعليق غنی سازی پايدار باشد. البته چون طبق معاهده NPT غنی سازی ممنوع نيست، آژانس نمی تواند ايران را ازنظر حقوقی موظف به تعطيلی دايمی عمليات غنی سازی نمايد. ولی منظور از تعليق پايدار اين است که غنی سازی را به مدت نامحدود يا طولانی به تعويق اندازد.

خواست سوم:

خواست سوم اين است که ايران در مورد ساختن کارخانه آب سنگين اراک تجديد نظر کند. يکی از مصارف اصلی آب سنگين توليد پلوتونيوم است که راه ديگری برای توليد سوخت بمب اتمی است. به نظر غرب با توجه اينکه ايران تنها يک نيروگاه هسته ای دارد چنين سرمايه گذاری عظيمی برای توليد سوخت هيچ توجيه اقتصادی ندارد.

خواست چهارم :

خواست چهارم آژانس اين است که ايران فورا پروتکل الحاقی را تصويب و به طور کامل اجرا کند. ايران اين پروتکل را در سال 2003 امضا کرده و از آن زمان بدون آن که مجلس تصويب کرده باشد،اجرا نموده است. از نظر حقوقی وقتی کشوری يک معاهده بين المللی را امضا می کند عملا به آن متعهد نيست و وظيفه اجرای آن را ندارد. امضا در اصل نشان دهنده عزم راسخ يک کشور برای پيوستن به يک پيمان و اجرای آن است. عملا ايران در دو سال گذشته بيش از وظيفه حقوقی اش عمل کرده است. 

بنابر اين خواسته آژانس در مورد تصويب پروتکل بی معنا است، چون پيوستن به يک پيمان بين المللی و اجرای آن از اختيارات هر کشوری است و هيچ کشوری يا سازمان بين المللی نمی تواند يک کشور مستقل را موظف به پيوستن به يک پيمان بين المللی نمايد. 

هر کشوری خود تصميم می گيرد که به چه پيمانی ملحق شود و يا نشود. همان طور که می دانيد ايالات متحده آمريکا به بسياری از پيمان ها ی بين المللی ملحق نشده است با وجود اينکه جامعه بين المللی اين انتظار را داشته است.از جمله می توان پيمان مربوط به ايجاد دادگاه بين المللی جنايی و پيمان مربوط به گازهای گل خانه ای اشاره کرد که تقريبا همه کشورها اروپايی عضو آن هستند.

به نظر من مفاد اين قطعنامه از لحاظ شکلی اشکالی ندارد و از جنبه حقوقی درست است ولی از نظر مفهوم و محتوی خيلی از چهارچوب اختيارات آژانس بين المللی انرژی اتمی بيرون رفته است. به نظر می رسد که آژانس بين المللی انرژی هسته ای مدرکی را صادر کرده که ازحوزه اختياراتش خارج بوده است

تغيير در ديد گاه ها ی ايران

ايران تا کنون چندين بار نظر خود را در مورد نقايص وکوتاهی های خود تغيير داده است. مواضع ايران تا پايان دوره رياست جمهوری خاتمی اين بود که از جانب اين کشور کوتاهی ها و قصوری صورت گرفته که تمام فعاليت های خود را به موقع به آژانس اطلاع نداده است. معهذا ايران تاکيد داشته که پس از شروع بازرسی ها و در خواست آژانس، همکاری لازم را نموده و همه اطلاعات موجود را در اختيار بازرسان قرار داده است. اين اظهارات تا حدی درست است زيرا پاره ای موارد سوء ظن ها بر اساس بازرسی رفع شبهه شدند و برای آژانس روشن گرديد که اطلاعات داده شده از سوی ايران درست بوده است. 

ايران از مشکل خود با آژانس به عنوان "کوتاهی" و "قصور" نام می برد در حالی که آژانس از" نقض" معاهده صحبت می کند که بار حقوقی سنگين تری دارد.

از نظر آژانس ايران تعهدات خود را نقض کرده که به موقع فعاليت ها ی خود را اطلاع نداده است. تغيير عمده ای که در موضع گيری ايران پس از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رييس جمهور پيش آمده اين است که ايران اصلا هيچ کوتاهی نکرده و تمام فعاليت هايش کاملا مطابق تعهداتش بر اساس NPT بوده است. 

عدم اعتماد به تضمين سوخت نيروگاه اتمی

يک استدلال مهم ايران نيز اين است که نمی تواند برای تامين سوخت نيروگاه های خود به خارج اعتماد کند. دليل اين بی اعتمادی تحريم هايی است که در تمام دوران پس از انقلاب بر ايران اعمال شده است.
مضافا ايران استدلال می کند چون اورانيوم و فن آوری لازم برای غنی سازی در داخل کشور وجود دارد، دليلی برای وابستگی به خارج برای تامين سوخت نيروگاه ها ی هسته ای موجود نيست.

تضمين های عينی 

ايران در طول مذاکراتش با سه کشور اروپايی تاکيد نموده که برای اعتماد سازی حاضر است تضمين عينی بدهد. منظور ايران از اين اصطلاح نا روشن بود. اما اين مساله کم کم در تابستان سال 2005 روشن شد. ايران در طی مذاکرات با اروپا از جمله پيشنهاد کرده است که آژانس بين المللی به صورت دايمی بازرسانی از هر مليتی که می خواهند در ايران داشته باشد. 

کشورهای عضو NPT معمولا نگران اين هستند که کسانی که به عنوان بازرس آژانس از تاسيسات حساس کشور ديدن می کنند، اطلاعات کسب شده را به طور غير مجاز در اختيار کشورهای ديگر هم بگذارند. اين ترس بی پايه نيست.

آقا ی رلف اکيوس رييس سويدی گروه بازرسان سازمان ملل متحد در عراق در مصاحبه ها و نوشته های خود چند بار به اين موضوع اشاره کرده است که سازمان CIA تلاش زيادی کرده بود که افراد خود را به عنوان بازرس تاسيسات اتمی در ميان بازرسان آمريکايی قرار دهد. آقای اکيوس يک ديپلمات معروف و علاقه مند به آمريکاست و بايد گفته اش را جدی گرفت.

تضمين های عينی ايران اين اهميت را دارد که با وجود آگاهی از خطر دادن امکان بازرسی دايم و متعدد، ايران برای اعتماد سازی داوطلبانه قدمی بيش ار آن چه معمول است بر داشته است.

دلايل طرفداران و مخالفان برنامه هسته ای در داخل ايران 

"موافقان برنامه هسته ای"

در داخل ايران، کسانی که طرفدار ايران هسته ای هستند به واقعيات دنيای حاضراشاره می کنند و معتقدند داشتن يک برنامه هسته ای پيشرفته و حتی سلاح هسته ای باعث ايجاد پرستيژ برای ايران می شود، وحدت ملی ايجاد می کند، غرور بر انگيز است و در مذاکرات بين المللی موضع ايران را محکم می کند. آن ها به مورد هند و پاکستان و کره شمالی اشاره می کنند.

"مخالفان برنامه هسته ای"

مخالفين برنامه هسته ای در مورد عواقب بين المللی اين کار هشدار می دهند. آن ها معتقدند چنين برنامه ای امنيت ايران را کاهش می دهد زيرا سبب می شود که کشورهای همسايه هم به فکر توليد سلاح های هسته ای بيفتند. اين گروه همچنين تاکيد دارند که تا زمانی که جامعه بين المللی به ايران اعتماد ندارند تنها در داخل قراردادهای بين المللی است که ايران می تواند امنيت خودش را حفظ کند.

چرايی بی اعتمادی غرب نسبت به ايران

مخالفت غرب و به خصوص آمريکا با برنامه هسته ای ايران در وحله اول حاصل بی اعتمادی است. برای اين بی اعتمادی دلايل زيادی وجود دارد. صرف نظر از سياست خارجی غرب ستيزانه ايران، عمليات ايران در زمينه هسته ای ايجاد سوء ظن نموده است. از جمله اين سوال مطرح بوده که اگر واقعا هدف صلح آميز است، ساختن کارخانه آب سنگين و توليد پلوتونيوم چيست؟

بنابراين بی اعتمادی تنها ناشی از سياست خارجی خصمانه نيست. ايران اعمالی انجام داده که اين شک را ايجاد کرده است. اين اعمال قابل فهم است و رهبران ايران احتمالا به اين نتيجه رسيده اند که با توجه به موقعيت جغرافيايی و سياسی ايران و اينکه آمريکا و اسراييل دشمن ايران فرض می شوند و هر دوی آن ها سلاح هسته ای دارند، تصميم استراتژيک ايران بايد اين باشد که به سلاح اتمی دست يابد. البته اينکه يک چنين تصميمی و ارزيابی از وضعيت جغرافيايی سياسی کشور صحيح است يا نه جای بحث دارد.

عواقب فرستاده شدن پرونده ايران به شورای امنيت 

من زياد مطمين نيستم که پرونده ايران به شورای امنيت فرستاده شود. هر روز که می گذرد حتی نسبت به دو هفته پيش ترديم بيشتر می شود که پرونده در ماه نوامبر به شورای امنيت فرستاده شود. با توجه به اينکه ايران در چند هفته گذشته دست از مقاومت خود بر داشت و اجازه بازديد از پارچين، مصاحبه با چند نفر از دست اندرکاران برنامه هسته ای ايران و کنترول پاره ای از اسناد مربوط به برنامه غنی سازی، امکان فرستادن پرونده به شورای امنيت در ماه نوامبر را توانست کاهش دهد. ولی به هر حال چه در ماه نوامبر، چه در آينده اين پرونده به شورای امنيت محول شود، سناريوهای مختلفی را می توان در نظر گرفت.
شورای امنيت البته اين امکان را دارد که بلافاصله تصميم به تحريم بگيرد، اما اين کار نا معمول است. در حال حاضر در مورد ايران امکان چنين تحريم سريعی به سبب موضع گيری روسيه و چين بسيار کم است. 

احتمال اين وجود دارد که شورای امنيت قطعنامه ای صادر و به ايران يک تا دو ماه وقت بدهد تا تمام خواسته های آژانس بين المللی انرژی هسته ای از جمله تعليق کامل عمليات غنی سازی را انجام دهد.
ممکن است پس از اين ضرب الاجل يکی دو ماهه، شورای امنيت تصميم به تحريم بگيرد. چنين تحريمی لزوما همه جانبه و همانند تحريم های عليه عراق نيست. احتمال دارد تحريم ها مقصد دار باشد. 
Targeted Sanctions، يعنی اموال سران اصلی کشور را در خارج از کشور مسدود می کنند، مانع سفر سران کشور به خارج از ايران می شوند، نقل وانتقالات هوايی را به ايران يا از ايران ممنوع می کنند و فروش بعضی کالا ها را ممنوع می کنند.

لزومی ندارد که تحريم همه جانبه و همزمان باشد. می توانند تعداد ديپلومات هايشان را محدود کنند، روابط ديپلماتيک را به سطح پايينی برسانند و سفر ايرانی ها به خارج را محدود سازند. 

برداشت من اين است که اعمال تحريم عليه ايران گزينه اول آمريکا و اروپا نيست. هم آمريکا و هم اروپا واقفند که اعمال تحريم راه حل مناسبی برای مقابله با مشکل ايران نيست. هدف اصلی آن ها اين است که به هر ترتيب شده ايران را راضی يا وادار کنند که دست از غنی سازی بر دارد و در عوض آن امتيازاتی بگيرد.

بردن پرونده به شورای امنيت ممکن است آخرين حربه فشار را خنثی کند. شما وقتی موضوعی را به شورای امنيت می بريد که انتظار داشته باشيد از طريق اقدامات شورا به اهداف خود برسيد تحريم های شورای امنيت به خودی خود نمی تواند ايران يا هر کشور ديگری را وادار سازد که از غنی سازی دست بر دارد.
بردن پرونده به شورای امنيت بدون اطمينان از پايان دادن به برنامه غنی سازی ايران، شانس مذاکره رو در روی و مفيد با ايران در چهارچوب آژانس بين المللی انرژی هسته ای را از بين می برد.
بنابر اين دول غربی تمام کوشش خود را خواهند نمود که تا جايی که امکان داشته باشد موضوع را در چهار چوب آژانس دنبال کنند و به نتيجه برسانند. 

آيا قصور ايران آن قدر زياد است که پرونده ايران را به شورای امنيت ببرند.

سوال مهمی که مطرح می شود اين است که آيا قصور ايران آن قدر زياد است که پرونده ايران را به شورای امنيت احاله نمود.پاسخ من منفی است. اگرمنصفانه به اين موضوع و سابقه اش نگاه کنيم می بينيم که ايران البته قصور کرد. به موقع در مورد برنامه هايش اطلاع نداده به فعاليت هايی دست زده که شبهه توليد بمب را به راحتی ايجاد کرده است. ولی حدس قريب به يقين من اين است که در نوامبر سال گذشته يک تصميم استراتژيک مهمی گرفته است. اين تصميم اين بوده که حتی اگر برنامه ساختن سلاح هسته ای داشته، اين برنامه را به آينده محول کرده است.

از زمان انعقاد قرارداد پاريس در نوامبر 2004، ايران به احتمال زياد هيچ برنامه نظامی هسته ای نداشته است. در عين حال همزمان با اين تغيير استراتژيکی مهم، ايران تصميم گرفته که به هر قيمتی هست فن آوری غنی سازی را در ايران حفظ کند و توسعه دهد.

علت اين که قصور ايران نسبت به ساير کوتاهی های ساير کشورها ی عضو NPT مهم نبوده اين است که طی مدتی که پرونده ايران به طور فعال در دستور کار شورای حکام آژانس بوده، آژانس حدود 15 مورد قصور در ساير کشورهای عضو از جمله در کره جنوبی، مصر و تايوان پيدا کرده است.
آژانس بين المللی در سال 2002 و 2003 مکررا از کره جنوبی در خواست نمود که اجازه بازرسی تاسيسات غنی سازی خود را به بازرسان آژانس بدهد.کره جنوبی موافقت ننموده و بعدا اعلام کرد که کشور مزبور تا ميزان 77 در صد غنی سازی نموده است.

غنی سازی تا حداکثر غلظت شش در صد مصارف صلح آميز دارد و از غلظت 75 در صد به بالا برای مصارف نظامی است.بنابر اين کشورهای ديگری هستند که نظير ايران خطا کرده اند، ولی ايران به دليل سياست خارجی بيش از دو دهه گذشته اش در واقع تاوان زيادی را مجبور است بدهد. 

منبع: 
سايت صلح

افزودن نظر جدید