در سال ٢٠٠۹ شاهد چه خواهيم بود؟

"انستيتو علوم و امنيت جهاني" در آمريکا معتقد است که اگر جمهوری اسلامی را آزاد بگذارند ميتواند تا سال ٢٠٠۹ به دانش چگونگی ساخت، و طرز ساختن بمب های هسته ای دست پيدا کند.
سال مذکور اهميت بسزائی دارد و ممکن است در اتخاذ سياست های آمريکا در قبال جمهوری اسلامی نقش قابل توجهی را بازی کند. ژانويه آن سال جورج بوش جای خودش را به رئيس جمهور ديگری خواهد داد که دو ماه و نيم قبل از آن طی يک رقابت انتخاباتی احتمالا بسيار سنگين به پيروزی دست يافته است.
ديويد آلبرايت و کوری هيندرستين از انستيتوی مذکور دست يابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی را در دو سال و نيم آينده هر چند که جمهوری اسلامی هنوز قادر نخواهد بود آنرا بر موشک سوار بکند ممکن ميدانند.
ديويد آلبرايت که قبلا از بازرسان سازمان ملل بوده است، باور دارد که جمهوری اسلامی قادر است تا پايان سال ٢٠٠۶ تعدادی بين ١٣٠٠ تا ١۶٠٠ دستگاه سانتريفوژ را در اختيار داشته باشد که برای شروع به تهيه سوخت لازم برای ساختن بمب اتمی کافی خواهد بود، بعد از آن ايران با صرف حداکثر يک سال و نيم ديگر برای حل مسائل باقيمانده تکنيکی ميتواند بمب اتمی را در اختيار داشته باشد.
رئيس جمهور آينده آمريکا با دستور کار جديد و قول های انتخاباتی هر کسی باشد طبعا مايل نيست که وارث کارهای ناتمام رئيس جمهور قبل از خود باشد. نکته مهمی را که نبايد از نظر دور داشت اينست که چند ماهی طول ميکشد که نو آمدگان در جريان دقيق رويداد هايی که بسياری از آنها مافوق سری هستند قرار بگيرند و اعضای جديد کابينه بر کار ها مسلط گردند. برای نمونه هری ترومن معاون فرانکلين روزولت زمانی از برنامه مافوق سری ساختن بمب های اتمی که در ژاپن بکار رفت آگاه شد که خود رئيس جمهور گرديد و در زمان معاونت رئيس جمهوريش از آن بيخبر بود. اين واقعيت بدين معناست که اگر جورج بوش در زمان باقيمانده موضوع دست يابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را حل نکند، رئيس جمهور آينده آمريکا فرصت کافی برای حل اين بحران را نخواهد داشت و ممکن است با عمل انجام شده روبرو گردد. اين موضوع دليل تلاش بيشتر آمريکا برای حل هرچه زودتر و بردن موضوع ايران به شورای امنيت است.
جمهوری اسلامی نبايد در شکيبائی آمريکائی ها با اميد به موانع چين و روسيه دچار توهماتی بشود که صدام حسين در مورد آلمان و فرانسه به آن دچار شده بود. در اينکه جمهوری اسلامی نبايد به سلاح اتمی مجهز شود غرب هيچ ترديدی ندارد و آمريکا اگر لازم بشود منتظر موافقت چين يا روسيه نخواهد ماند. در خود آمريکا نيز هيچ اختلافی در اين مورد بخصوص وجود ندارد. آمريکا به سادگی ميتواند قرار داد يک ميليارد دلاری روسيه با جمهوری اسلامی را بخرد و با توجه به اينکه چين تنها ١٢ درصد از احتياجات نفت خود را از جمهوری اسلامی تهيه میکند، قابل تصور است که با دادن امتيازاتی به اين کشور به همراه کاهش واردات نفتی توسط اين کشور، بتوان برای کوتاه مدت مشکلات احتمالی را جبران کرد.
بر خلاف تصور جمهوری اسلامی که بالا رفتن قيمت نفت را به ضرر سياست آمريکا و اروپا و برگ برنده ای در دست خود ميداند، واقعيت درست برعکس است. در آمريکا با طرح موضوع خطر جمهوری اسلامی اتمی مسائل مربوط به جنگ عراق از صدر اخبار حذف شده است و تمامی جناح های سياسی در آمريکا از جمهوريخواه تا دموکرات و مستقل ها مواضع مشابهی ميگيرند. حتی تلويحا شرط موفقيت آمريکا در عراق را مهار جمهوری اسلامی ذکر ميکنند. 
اگر جمهوری اسلامی عقب نشينی نکند، آمريکا ميتواند موضوع را به شورای امنيت رجوع دهد و در اولين قطعنامه نيز به نظر نمی رسد که اصراری بر اعمال تحريم های اقتصادی داشته باشد و به محکوميت تنها رضايت ميدهد و اين را بعنوان بده بستان با چين و روسيه به آنها اهدا خواهد کرد. چين و روسيه بعيد است که در مقابل چنين قطعنامه ای رای مخالف بدهند. چنين قطعنامه ای، قطعنامه های ديگری را به دنبال خواهد داشت و ابتکار عمل خواه ناخواه بدست آمريکا خواهد افتاد. سازمان ملل که ٢٥ در صد از بودجه آن توسط آمريکا تامين ميشود تکيه گاه مناسبی برای حکومتی ضد مردمی و طرد شده در جهان، مانند جمهوری اسلامی نيست. حتا در آژانس بين المللی انرژی اتمی هم جمهوری اسلامی پايگاه وسيعی ندارد و سوريه، کوبا، ونزوئلا که ممکن هست با رژيم ايران همسويی نشان دهند، هيچکدام وزنه ای در سازمان ملل نيستند و خود روی لبه تيغ راه ميروند.
در تداوم هماهنگی بين اروپا و آمريکا، روز چهارشنبه ١٨ ژانويه خاوير سولانا رئيس و نماينده سياست های خارجی اتحاديه اروپا رسيدن نامه ای از ايران را در مورد علاقه به ادامه مذاکرات تائيد کرد ولی همزمان افزود که ادامه مذاکرات با ايران اگر چيز جديدی در مواضع آنها وجود نداشته باشد بی معنی است. سولانا اضافه کرد که تلاش ما فعلا متوجه جلسه پيش روی سازمان انرژی اتمی متمرکز است. سولانا که در واشنگتن به سر ميبرد در ملاقاتی با کانداليزا رايس به رايزنی پرداخت. خانم رايس در همين ملاقات گفت: ايران از اين مذاکرات بيرون رفته است و من فکر ميکنم که اروپائيها به اين نتيجه رسيده اند که چيزی برای گفتگو با ايران وجود ندارد.
ديک چينی معاون رئيس جمهور آمريکا نيز که به قصد آگاهی از مواضع رهبران منطقه در سفر خاورميانه بسر ميبرد روز سه شنبه گذشته در همين رابطه با رهبران مصر و عربستان سعودی ملاقات و گفتگو کرد. پادشاه عربستان در ملاقات با ديک چينی تقاضا کرد که آمريکا در مورد ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل خويشتنداری بيشتری را از خود نشان بدهد. تحليلگر خبرگزاری فاکس در تحليلی ايران مجهز به سلاح اتمی را به حال منطقه بسيار مضر دانست و اظهار داشت:" ايران کشوری حامی تروريست است و شما نميخواهيد که با خطر تروريسم زير چتر حمايتی اتمی روبرو شويد." روسيه و چين همزمان با مخالفت تحريم اقتصادی بر عليه ايران بر فشار خود بر حکومت اسلامی افزوده اند ولی اهميت اشتراک مواضع اروپا با آمريکا در اينکه با زبان خوش نميشود با ايران مذاکره کرد البته بيشتر است تا ترديدهای روسيه و چين در مورد اعمال تحريم های اقتصادی. در محافل تصميم گيری غرب اين نظر که هر چه زمان بگذرد هزينه های ممانعت از اتمی شدن حکومت اسلامی افزايش مييابند، ميتواند با سياستهای نابخردانه ای که جمهوری اسلامی تا امروز اتخاذ کرده است، به نظريه عمومی تبديل گردد.

افزودن نظر جدید