چشم انداز دموکراسی در عراق و پرسشهای فراوان!

سرانجام انتخابات برای گزینش 275 نماينده مجلس ملی انتقالی، در میان امواج تهدید و ارعاب و ترور! و در حالیکه سازمان ملل حاضر به فرستادن هیچ ناظری به منطقه نشد، برگزار شد. اين مجلس وظیفه انتخاب دولت و نیز تدوین قانون اساسی را بر عهده دارد. تهیه پیش نویس قانون اساسی باید تا پیش از 15 اوت 2005 به پایان رسیده و برای همه پرسی تا پيش از 15 اکتبر 2005 ارائه گردد. در صورت تصويب قانون اساسی، انتخابات تا تاريخ 15 دسامبر 2005 برگزار و دولت منتخب مطابق قانون اساسی تا پايان سال 2005 قدرت را بدست خواهد گرفت. اما در صورت عدم تصویب آن، تا 15 دسامبر يکبار ديگر انتخابات مجلس برگزار می شود و تمام روند سال 2005 در سال 2006 طی خواهد شد. برای کمک به پیشگیری از این حادثه، مقرر شده است در صورتی که تا اول اوت 2005 اقدامات انجام شده برای تدوين قانون اساسی کافی به نظر نرسید، يک مهلت شش ماهه دیگر در اختیار مجلس ملی قرار گیرد.
اکنون در گام نخست، این مجلس از ميان اعضاي خود رئيس جمهور و دو تن معاونانش را انتخاب می کند و سپس این سه نفر نخست وزير را از میان اعضای مجلس انتقالی بر می گزینند. رئیس جمهور فعلی غازی یاور از بزرگان قبيله آل شمر به شمار می رود که از عشاير بزرگ عراق است. او سنی و اهل شهر موصل در شمال عراق است. اما افراد قبیله او برخی سنی و برخی شيعه اند و در سراسر عراق و چند کشور عربی همجوار پراکنده اند. دو معاون او یکی ابراهيم جعفری، شيعه و از سران برجسته و سخنگوی حزب الدعوه است که در کنار مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، يکی از دو حزب عمده شيعی عراق به شمار می رود. و دیگری روژ نوری شاه ويس، کرد سنی مذهب، عضو حزب دمکرات کردستان و رئيس مجمع ملی کردستان عراق است که در واقع مجلس قانونگذاری کردستان عراق محسوب می شود. اگر از مهمترین اختیار رئیس جمهور که همین انتخاب نخست وزیر است بگذریم، به نظر می رسد که مقام نخست وزیری در عراق آینده از اهمیت بالایی برخوردار باشد. نخست وزیر فعلی اياد علاوی، شيعه و از سران حزب وفاق ميهنی عراق است که اغلب اعضای آن را اعضای پيشين حزب بعث عراق تشکيل می دهند و علاوه بر آن آقای علاوی به داشتن روابط نزديکی با سازمان اطلاعات آمريکا (سيا) شهرت دارد. به علت اهمیت پست نخست وزیری در قانون اساسی عراق، از هم اکنون بیشتر رقابتها بر سر کسب پست نخست وزیری میان کردها و شیعیان آغاز شده است. در حالیکه شایعات خبر از تمایل آمریکا به ابقای ایاد علاوی در سمت نخست وزیر دارد، اما از عادل عبدالمهدي، وزیر دارایی فعلی و حسین شهرستانی دانشمند اتمی که هر دو از اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی هستند، احمد چلبی دبیر کل كنگره ملي عراق و نیزابراهيم الجعفري، دبيركل حزب الدعوه، به عنوان كانديداهای مطرح شيعيان براي نخست ‌وزيري نام برده می شود كه در این میان گویا شانس عادل عبدالمهدي بیش از دیگران است. از جلال طالباني، رهبر اتحاديه ميهني کردستان عراق نیز كه داراي روابط نزديكي با ايران است، به عنوان محتمل ترین شانس رياست‌جمهوری نام برده مي‌شود.
با وجود این جدلها اما! در چشم انداز سرنوشت دموکراسی در عراق، دستیابی یا عدم موفقیت رهبران در به توافق رسیدن بر سر مشاغل و پستهای دولتی تنها عامل نگرانی نیست و حتا خود این مطلب معلول عوامل گوناگونی است که حتا آمریکا و طراحان حمله به عراق چاره ای جز برخورد گام به گام با آن را ندارند! در بستر این نگرانی پرسش هایی خفته است از جمله و مهمتر از همه اینکه:

1ــ دموکراسی وعده داده شده در عراق در دامان حاکمیتی با اکثریت شیعی که مذهب خویش را پرچم آرای خود کرده اند، چگونه بروز خواهد کرد؟
آيت‌الله سيستانی و سایر رهبران شیعی عراق تا کنون بارها بیان کرده اند که در پی ایجاد حکومتی نظیر جمهوری اسلامی ایران یا آنچه "نظام ولايت فقيه" نام گرفته است، نيستند. اما ائتلاف وسیع اسلامی که مورد حمايت ایشان است، هنوز برنامه روشنی را برای آينده عراق ارائه نكرده و ترجيح داده است كه مواضع خود را به صورت كلی و بعضا با ابهام بيان كند. همين ناروشنی، نيروهای سكولار عراقی اعم از شيعه و سنی را باید نگران كرده باشد. و کسی به درستی نمی داند كه "اتحاد يكپارچه عراق" به ويژه در زمينه امتزاج مذهب و سياست، چه ديدگاهی دارد! سكولارها مشخصا از آن بيم دارند كه "اتحاد يكپارچه عراق" با استفاده از موقعيت برترخود در مجلس ملی، قانون اساسی آينده عراق را در جهت علايق مذهبی خود تدوين كند.
و از سوی دیگرچنين به نظر می ‌رسد كه آيت‌الله سيستانی و دیگر رهبران شیعی با هر نوع قانون عرفی كه با احكام مسلم شرع مغاير باشد نیز مخالفند. و همين نكته می ‌تواند موضوعی چالش برانگيز میان آنان و همفكرانشان از يک سو و نيروهای سكولار از سوی ديگر باشد. و نیزآینده روند دموکراتیزه شدن عراق را بصورت جدی در بسیاری امور مدنی از جمله آزادی زنان و حقوق خانواده یا حتا قوانین جزا تهدید کند. بخصوص از زمان تغییر اوضاع و اشغال عراق موارد متعدد حمله به زنان بدون حجاب اسلامی، حتا در محیط دانشگاهها و تخریب و آتش زدن محل های فروش مشروبات الکلی مشاهده شده است. عدنان پاچه چی رهبر ائتلاف دموکرات های مستقل، امروز شنبه نمایندگان کلیه احزاب غیرمذهبی را به نشستی فرا خوانده است تا امکان ایجاد ائتلافی در مجلس آینده را برای جلوگیری از سلطه خواهی شیعیان که قاعدتأ باید اکثریت عظیم مجلس را تشکیل دهند، بررسی کنند. مسئله دیگری که در اين ميان بر نگرانی ها دامن می زند، روابط ديرينه گروههای تشكيل دهنده "اتحاد يكپارچه عراق" بویژه مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و حزب الدعوه با محافل راستگرای جمهوری اسلامی ايران است. و پرسش مرتبط در اینجا این است که:
آیا این نگرانی ها در محیطی که پس از انتخابات ایجاد خواهد شد بدون پرداخت هزینه های سنگین برطرف می گردد؟ می توان در پاسخ گفت که آيت‌الله سيستانی تا کنون نشان داده است که مخالف استفاده از خشونت برای دستيابی به اهداف سياسی و دينی خود است. این امر اگر تمام مسئله بود می توانست به این نگرانی ها ماهيتی فکری و فرهنگی بخشیده و حتا به غنای اندیشه مذهبی در این بخش از جهان یاری برساند. اما آیا رهبری او بر شیعیان عراق و پذیرش رهنمود هایش همچنان باقی خواهد بود! و در واقع پرسش مرتبط دیگری روی می کند و آن اینکه:
آيا ائتلاف وسيع شيعيان قادر است اتحاد خود را برای تشکيل يک نظام سياسی برای اين کشور حفظ کند؟ 
تردید در این نکته روز جمعه، شش روز پس از انتخابات خود را نشان داد. مقتدا صدر روحانی تندرو در سخنرانی برای پیروانش خواهان تلاش ملت عراق برای خروج نیروهای نظامی خارجی از عراق شد. خواسته ای که همزمان از جانب یکی از رهبران مذهبی سنی نیز عنوان شد. و این در حالی است که هیچ تمایل یا اشاره ای از جانب نیروهای ائتلاف برای خروج از کشور دیده نمی شود. تصوری که احتمالأ براساس آن، آیت الله سیستانی توانسته بود مقتدا صدر و پیروانش را مهار کند. طبق اصل 1546 شورای امنيت سازمان ملل، نيروهای نظامی خارجی بايد زمانی که دولت منتخب مطابق قانون اساسی بر سر کار آمد، کشور را ترک کنند؛ مگر آنکه دولت جديد خواستار ادامه حضور آنان شود. بعید به نظر می رسد که نقش مهمی که آيت الله سيستانی، بعنوان رهبر شيعيان عراق در مهار کردن خشونت ها در این کشور توانست ایفا کندف با ادامه حضور نیروهای خارجی بعد از انتخابات نیز ممکن باشد. و این اولین خطری است که ادامه ائتلاف وسیع ميان شيعيان را تهدید می کند. 
ولی درگیری داخلی مسلمأ خطرناکترین محور خود را در میان گروههای شیعی نمی یابد؛ بلکه حول آنچه که بلافاصله پس از اشغال عراق یا حداقل پس از توافقات رهبری شیعیان با آمریکا واقعیت یافته، یعنی درگیری میان شیعیان و جمعیت سنی در این کشور. یعنی: دومین پرسش اصلی پدید می آید:

2. آیا جنگ داخلی ثبات و در نتیجه دموکراسی را در عراق تهدید نمی کند؟ 
برای یافتن گمان و احتمال هایی در این باره باید به بانیان، مخالفان و موافقان این انتخابات و نحوه حضور آنان در این اقدام نگاه کنیم. واقعیت این است که این انتخابات در میان تهدیدها و ارعاب های خشونت بار وحملات مسلحانه مخالفان اشغال عراق که عمدتأ گروههای سنی بودند، با شرکت بیش از 60 درصد واجدان شرایط رأی دادن، با موفقیت به پایان رسید. از آنجایی که 60% مردم عراق را شیعیان تشکیل می دهند؛ در شرایط معمول باید 60% از این جمعیت 60 درصدی را نیز شیعه فرض می کردیم که بنا بر کل تعداد واجدان شرکت ــ 14 میلیون نفر ــ تعدادی بیش از 5 میلیون نفررا شامل می شد. اما بنا بر اخباری که از تحریم انتخابات توسط 48 حزب و گروه سنی حکایت داشتف، عدم شرکت عراقی های سنی در این انتخابات، نسبت شرکت کنندگان شیعی را باز هم بالا تر می برد. و این یعنی اینکه نسبت سنی مذهبان عراق در مجلس ملی ضعیف تراز نسبت آماری آنان در کل کشور گردد! از سویی وظيفه اصلی مجلس ملی عراق تدوين يک قانون اساسی جديد است که بتواند رضايت سه گروه عمده عراق، يعنی شيعيان، کردها و سنی ها، جلب کند و از سوی دیگر، ترتیب انتخابات که تعداد کرسی های هر جریان را در مجلس بنا به تعداد آرای به دست آمده آنان تعیین می کند؛ اینک اقلیت سنی را که پیش از این همواره در قدرت بوده است، از دست یافتن به کرسی ها حتا متناسب با نسبت جمعیتی خود محروم می کند. امری که قانونأ به برکنار ماندن و دوری سنی ها از قدرت و مسئولیت های دولتی منجر شده و اختلاف و کینه کشی میان این دو گروه را دامن خواهد زد. به این ترتیب يکی از نخستین معضلات، یا فتن امکانی قانونی برای شرکت دادن بیشتر شخصیت های معتبر سنی در این مجلس است. مجلسی که مأمور تهيه و تدوين قانون اساسی جديد است که در آنجا نیز باید حقوق و موقعیت گروههای مختلف از جمله پیروان مذاهب معین گردد. آخرین اعلام نظرها نیزحاکی از این است که از نتایج 3 میلیون آرای خوانده شده، 2 میلیون یعنی بیش از 66% آن متعلق به شیعیان است. بر اساس همین آمارف آرای فهرست عراقی (القائمة العراقية) که رهبری آن را اياد علاوی، نخست وزير دولت موقت عراق بر عهده دارد در حدود پانصد و هشتاد هزار، یعنی کمی بیش از آرای کردهای عراق است که این نسبت ممکن است تا پایان اعلام نتایج آرا تغییر کند؛ گرچه روند کند شمارش آرا می تواند سؤال برانگیز باشد!
سومین پرسش با اهمیت دیگر این است:
3.آیا گسترش قدرت کردها در عراق و پیروزی های اخیر، جدایی کردستان را از عراق و در نتیجه ثبات در کشورهای کردنشین پیرامونی را فراهم نمی کند؟
کردها در مناطق کردنشين شمال عراق از سال ۱۹۹۱ از خودمختاری کامل برخوردار بوده اند و اربيل و سليمانيه دو پايگاه اصلی تمرکز حاکميت آنان بوده است. قانون اساسی موقت فعلی نیز خودمختاری مناطق کردنشین را به رسميت شناخته وچگونگی جزئيات موقعيت جغرافيايی مناطق کردنشين و نحوه روابط دولت خودمختار کرد با دولت مرکزی، به تصويب قانون اساسی دائم موکول کرده است. اما نمی توان از نظر دور داشت که کردها در جریان شرکت در انتخابات عمومی، ضمنأ در رفراندمی که سازمانی موسوم به " جنبش رفراندم کردستان" تدارک کرده بود، شرکت کردند تا مشخص کنند که آیا آنها مایل هستند همچنان بخشی از ملت یکپارچه عراق باشند یا اینکه علاقمندند که پس از این در کردستانی مستقل زندگی کنند. نتیجه این همه پرسی رأی مثبت 95% ازکرد ها به زیستن کردستان مستقل بود. بلافاصله پس از اعلام این نتیجه, دولت های ایران، سوریه و ترکیه اعلام کردند که در روند تحولات پیش رو یک کردستان مستقل را به هیچوجه تأیید نخواهند کرد. و در جهت تلاش برای فروکش کردن این جو، مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان، یکی از دو حزب عمده کردستان عراق گفت که: استقلال کردهای عراق گرچه حق مسلم انان است، اما امری مربوط به امروز نیست. 

و چهارمین پرسش قابل توجه اینکه:
4. واکنش جهان عرب که رهبری آن عمدتاً در دست سنی مذهبان قرار دارد، در مقابل عراقی به عنوان تنها کشور عربی دارای حکومتی شيعه چه خواهد بود؟
حضور آشکار این پرسشها و افق ناروشن پاسخ های آنان، چشم انداز روشنی ازعراق باثبات و دموکرات و ایضأ منطقه ای با موقعیتی بهتر ترسیم نمی کند. نشانه ها حاکی از این نیستند که سیاست صدور نظامی دموکراسی گرچه اصلأ به خاطر موقعیت استراتژیکی و اقتصادی آن نبوده است!سیاست موفقی باشد.

5 ژانویه 2005 

افزودن نظر جدید