متن كامل طرح «خاورميانه بزرگ» آمريكا

"طرح موسوم به «خاورميانه بزرگ» كه توسط كارشناسان سازمان هاي پژوهشي آمريكا تدوين و مورد تاييد دولت آن كشور قرار گرفته ، در برگيرنده ابعاد و اهداف سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي در قبال كشورهاي خاورميانه به ويژه كشورهاي عربي اين منطقه است" 

متن طرح 
اين طرح راهكار مهم ، مناسب و فرصت استثنايي براي جامعه جهاني است تا در پرتو آن نسبت به رفع دو نقيصه مهم در كشورهاي خاورميانه شامل آگاهي در مورد ضرورت نهادينه شدن مفهوم آزادي و دوم ايجاد بستر مناسب براي مشاركت زنان در توسعه سياسي ، اجتماعي و فرهنگي اقدام هاي بايسته صورت گيرد. تا زماني كه سياست دوركردن مردم از فعاليت هاي سياسي و اقتصادي در خاورميانه رو به افزايش باشد و كانون هاي قدرت تنها در دايره بسته باقي بمانند فعاليت هاي تروريستي ، ميزان جرايم و مهاجرت هاي غيرقانوني به كشورهاي غربي روند صعودي خواهد داشت. بر بنياد آمارهاي انتشاريافته ، اوضاع اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در كشورهاي خاورميانه سير خطرناكي را مي پيمايند. از اينرو امروزه ضرورت يافتن راهكارهايي براي حل آنها بيش از هر زمان ديگر اهميت دارد. با نگاه به آمارهاي زير اوضاع خطير اين كشورها به خوبي نمايان مي شود:
# مجموع درآمد ناخالص ملي ٢٢ كشور عربي بسيار كمتر از كشور اسپانيا مي باشد.
# از مجموع ١٦٢ ميليون نفر بالاي ١٨ سال در كشورهاي عرب نزديك به ٦٥ ميليون نفر يعني نزديك به ٤٠ درصد بي سواد مي باشند كه دو سوم اين تعداد را زنان تشكيل مي دهند. 
# تا سال ٢٠١٠ ميلادي بيش از ٥٠ ميليون جوان وارد بازار كار خواهند شد و تا سال ٢٠٢٠ ميلادي نيز كشورهاي عرب براي بيكاران جوان خود نياز به ايجاد يك ميليون فرصت شغلي دارند.
# در صورتيكه ميزان بيكاري در كشورهاي عرب به همين وضعيت ادامه يابد تا سال ٢٠١٠ ميلادي شمار بيكاران در اين كشورها به مرز ٢٥ ميليون نفر خواهد رسيد. 
# متوسط درآمد يك سوم كشورهاي خاورميانه از دو دلار در روز تجاوز نمي كند از اينرو براي بهبود شرايط معيشتي اين كشورها بازنگري در برنامه هاي كلان اقتصادي را مي طلبد.
# تنها ١/٦ درصد مردم كشورهاي خاورميانه قادر به استفاده از شبكه اينترنت مي باشند كه اين رقم حتي در همسنجي با كشورهاي در حال رشد آفريقايي نيز كمتر است.
# در حالي كه فقط ٣/٥ درصد از كرسي هاي مجالس كشورهاي خاورميانه را زنان به خود اختصاص داده اند اين رقم در كشورهاي در حال رشد آفريقايي به ٨/٤ درصد مي رسد. 
# بر بنياد نظرسنجي هاي علمي و معتبر جهاني در سال ٢٠٠٣ ميلادي ٥١ درصد از جوانان عرب تمايل به مهاجرت دايم به كشورهاي اروپايي را دارند. با ادامه سياست هاي كنوني در همه عرصه هاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي شاهد فروپاشي بيشتر اين كشورها و افزوده شدن تعداد بسياري به خيل بيكاران و گسترش روزافزون فقر خواهيم بود كه اين وضعيت مي تواند در آينده نه چندان دور به خطر بنيادين براي جامعه جهاني تبديل شود. 
تنها گزينه براي برون رفت از دايره بسته فقر و عقب ماندگي ، اجراي اصلاحات در همه زمينه ها و اجراي نتايج تحقيقات كارشناسان و دانشگاهيان به وسيله حكومت هاي عرب است. 
در اين بين مشاركت اقتصادي كشورهاي حوزه درياي مديترانه ، طرح مشاركت كشورهاي خاورميانه و آمريكا با هدف اجراي اصلاحات بنيادين و كوشش هايي كه براي بازسازي افغانستان و عراق مي شود همگي بخشي از سياست هاي كلان هشت كشور صنعتي جهان جهت خروج از وضعيت نابسامان در كشورهاي خاوميانه مي باشد. 
سرنگون شدن دو رژيم ديكتاتور در عراق و افغانستان فرصت استثنايي پيشاروي كشورهاي صنعتي غربي به وجود آورده تا رهبري جريان اصلاحات در كشورهاي خاورميانه را به دست گيرند. كشورهاي صنعتي غرب با در دستور كار قراردادن برنامه توسعه انساني سازمان ملل بايد براي اجراي اصلاحات در خاورميانه فعاليت جدي و موثري داشته باشند. حمايت از نهادينه شدن اصول دمكراسي ، روي كارآمدن حكومتهاي منتخب مردمي ، بسترسازي جهت گسترش دانش و فن آوري در جوامع خاورميانه و ايجاد فرصت هاي مناسب اقتصادي كه منافع درازمدت اين كشورها را تامين كند بخشي از اقدام هاي كشورهاي صنعتي غربي در اين حوزه مهم و حياتي از جهان را تشكيل مي دهد. بر اساس طرح خاورميانه بزرگ، كشورهاي عرب به لحاظ آزادي هاي اجتماعي به ويژه آزادي بيان ، در همسنجي با ديگر كشورهاي جهان در پايين ترين جايگاه قرار دارند. 
براي اجراي تغييرات بنيادين در جوامع عرب ، هشت كشور صنعتي جهان بايد نهادينه شدن دمكراسي و ضرورت اجراي بنيان هاي دمكراسي را در كشورهاي عرب مد نظر قرار دهند. كشورهاي پيشرفته غربي براي برگزاري انتخابات آزاد مي توانند آموزه ها و تجربيات خود را در زمينه برگزاري انتخابات سالم و به دور از تقلب در اختيار اين كشورها بگذارند. افزون بر اين با توجه به حضور كم رنگ زنان در مجالس نمايندگان اين كشورها مي توان مراكز غير دولتي با هدف آشناكردن زنان دانشگاهي به منظور استيفاي حقوق سياسي و اجتماعي خود تاسيس كرد.
بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل براي هر هزار نفر شهروند عرب تنها ٥٣ نسخه روزنامه وجود دارد و اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته به ازاي هر هزار نفر ٢٨٥ نسخه روزنامه است. در همين پيوند، چاپ مطبوعات در كشورهاي عرب داراي كيفيت پاييني بوده و بيشتر رسانه هاي ديداري و شنيداري در اين كشورها در مالكيت بخش دولتي است. آن تعداد اندك از رسانه هايي كه در مالكيت بخش خصوصي مي باشند نيز زير نظر دولت فعاليت دارند از اين رو برنامه هاي رسانه هاي ديداري ، شنيداري و نوشتاري در اين كشورها، تبليغاتي كم محتوا و تنها با هدف تاثيرگذاري بر افكار عمومي است. گزارش توسعه انساني سازمان ملل براي برخورد با اين معضل مهم راهكارهاي زير را ارايه كرده است:
# انجام سفرهاي دوره اي نويسندگان و ارباب جرايد كشورهاي غربي و عربي
# برگزاري دوره هاي آموزشي با هدف آموزش روزنامه نگاران مستقل
# استفاده از بورس هاي تحصيلي در كشورهاي غربي جهت اعزام روزنامه نگاران و دانشجويان شاغل به تحصيل در اين رشته به مراكز آموزشي كشورهاي غربي
# بر بنياد گزارش بانك جهاني ، فساد اداري ، مالي و اقتصادي مهمترين عوامل توسعه نيافتگي كشورهاي عرب است. از اين رو سياست شفاف سازي و مبارزه با فساد در عرصه هاي سياسي و اقتصادي لازمه برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي در اين كشورها دانسته شده است. فعال كردن نقش سازمانها و گروه هاي مدافع حقوق بشر، گرفتن تضمين هاي لازم از حكومت هاي عرب در مورد آزادي عمل رسانه هاي گروهي ، بسترسازي براي مشاركت زنان در همه عرصه هاي اجتماعي و اجراي تغييرات بنيادين در دستگاه قضايي از ديگر موارد اشاره شده در اين طرح است. 
در ارتباط با موضوع چاپ و نشر كتاب نيز آمده است كه كشورهاي عرب در سال ٢٠٠٣ ميلادي تنها ١/١ درصد از توليد كتاب در جهان را به خود اختصاص دادند كه در اين بين ١٥ درصد از كل انتشارات كتاب در اين كشورها به آموزه هاي مذهبي اختصاص دارد. اين در حالي است كه كشور يونان تنها با داشتن ١١ ميليون نفر جمعيت پنج برابر ٢٢ كشور عرب كتاب منتشر مي كند كه اين موضوع ميزان عقب ماندگي اين كشورها را به اثبات مي رساند.
از آنجا كه ٦٥ ميليون نفر از افراد بالاي ١٨ سال در كشورهاي عرب بي سواد هستند كشورهاي صنعتي جهان مي توانند براي مبارزه با پديده بي سوادي از امكانات موجود در شبكه اينترنت سود جويند و بدين ترتيب ضمن جامه عمل پوشاندن به اين اهداف از ميزان هزينه ها نيز بكاهند. كشورهاي غربي بايد حكومتهاي عرب را به اجراي طرحهاي مبارزه با بي سوادي و آموزش كادرهاي لازم در اين زمينه ياري رسانند. براي اصلاح ساختار آموزشي ، بايد پيش از همايش آوريل امسال كه با هدف بررسي چالشهاي آموزشي در جوامع خاورميانه با شركت صاحب نظران و كارشناسان منطقه اي ، اروپايي و آمريكايي برگزار خواهد شد، تدابيري انديشيده شود. از آنجاكه استفاده از اينترنت در كشورهاي عرب در همسنجي با ديگر كشورهاي جهان در پايين ترين حد مي باشد كشورهاي صنعتي جهان بايد زمينه همكاري بخشهاي دولتي و خصوصي براي گسترش استفاده از اينترنت در شهرها و روستاهاي كشورهاي خاورميانه را به وجود آورند. در اين بين كشورهاي عراق و افغانستان ، پاكستان ، يمن ، سوريه ، ليبي ، مغرب ، مصر و الجزاير در همسنجي با ديگر كشورهاي خاورميانه كمترين بهره وري را از اينترنت دارند. 
با توجه به ضرورت آموزش رشته مديريت در جوامع خاورميانه ، كشورهاي صنعتي جهان بايد دوره هاي آموزشي يك ساله براي دانشجويان اين رشته تدارك ببينند كه در اين بين مي توان مركز آموزش مديريت و بانكداري در بحرين را الگو و سرمشق قرار داد. در گزارش توسعه انساني عربي سازمان ملل در زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي آمده است كه تنها گزينه پيشاروي كشورهاي در حال رشد خاورميانه فعال كردن نقش بخشهاي خصوصي و الگو قراردادن سياست هاي اقتصادي كشورهاي اروپاي شرقي پس از فروپاشي بلوك شرق مي باشد. تاسيس "صندوق توسعه منطقه‌اي" مشابه "بانك عمران و توسعه اروپايي" در كشورهاي خاروميانه باهدف سرمايه گذاري در امور زيربنايي ، آموزش ، بهداشت ، اجراي اصلاحات بنيادين در سيستم مالي اين كشورها، كاهش نقش و دخالت حكومت ها در اجراي طرحهاي اقتصادي ، نوسازي سيستم بانكداري و كاهش موانع گمركي از ديگر راه هاي خروج از عقب ماندگي اقتصادي كشورهاي خاورميانه ذكر شده است. تقويت و توسعه بنادر آزاد تجاري ، سهيم كردن سرمايه گذران خارجي در اجراي طرح هاي كلان اقتصادي و برگزاري نشست ها و همايش هاي اقتصادي با مشاركت مسئولان بخشهاي دولتي و خصوصي كشورهاي خاورميانه براي بررسي راههاي اجراي اصلاحات اقتصادي نقش مهمي در ترسيم چشم انداز آينده اقتصادي اين كشورها خواهد داشت. در طرح خاورميانه بزرگ اشاره شده است كه كشورهاي افغانستان ، الجزاير، بحرين ، مغرب ، لبنان ، قطر، عربستان ، تونس ، تركيه و يمن روند اجراي انتخابات و مراجعه به آراي عمومي را دنبال مي كنند.
بر اساس اين طرح كشورهاي الجزاير، لبنان و عربستان و يمن درخواست عضويت در سازمان تجارت جهاني را كرده اند و كشورهاي افغانستان ، ليبي و سوريه هنوز موضوع درخواست عضويت آنها در اين سازمان مورد بررسي قرار نگرفته و عراق نيز خواستار حضور در نشست هاي اين سازمان به عنوان عضو ناظر شده است. 

افزودن نظر جدید