حقوق پناهندگان در اسناد بين المللي

يكي از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل ، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنوني ، علي رغم پيشرفت هاي صنعتي ، رعايت اخلاق و حقوق انساني نسبت به يكديگر ضعيف شده و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، بويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان ، بيش تر شده است ، بطوري كه گاهي موجب فرار و كوچ دسته جمعي عده يي از افراد يك كشور به كشور ديگر مي شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاي حقوقي ، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايي هاي جهاني ، عهدنامه هايي نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است . 
    اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللي راجع به حقوق پناهندگان ، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.از آن جا كه مساله پناهندگي روز به روز ابعاد گسترده تري پيدا مي كند، آشنايي پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امري ضروري به نظر مي رسد. آگاهي نسبي از حقوق پناهندگي ، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مي شود و هم آنها را با وظيفه قانوني خود آشنا مي سازد تا مبادا با انجام برخي كارها، موجبات نارضايتي كشور ميزبان را فراهم آورند
    تعريف پناهنده در منابع بين الملل 
    كنوانسيون 1951 ژنو تعريف فراگيري از پناهنده ارايه داده و مي گويد: «پناهنده كسي است كه به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي گروه هاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادي (كشور اصلي خود) به سر مي برد و نمي تواند يا به علت ترس مذكور نمي خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتي كه فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثي در خارج از كشور محل سكونت دايمي خود به سر مي برد، نمي تواند يا به علت ترس مذكور نمي خواهد به آن كشور بازگردد.»
    
    طبق تعريف مزبور: 
    الف ) پناهنده از نظر منابع بين المللي ، بيگانه يي است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان ، مال و آزادي خود، به كشور ديگري پناهنده مي شود. 
    ب ) عنصر اساسي در علت پناهندگي «ترس موجه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسي همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگي ، يا اين دلايل را مي پذيرد و يا رد مي كند. 
    
    ماهيت حقوق پناهندگي در اسناد بين الملل 
    در خصوص مساله پناهندگي و پناهنده پذيري ، اين سوال مطرح مي شود كه آيا پناهندگي براي افراد، يك حق است كه در شرايط خاص بايد از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگي يك تكليف به شمار مي آيد؟ 
    از بررسي مجموع منابع معتبر بين المللي مي توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مي گيرند، حق دارند به كشورهاي ديگري پناهنده شوند و كشورهاي مورد تقاضاي فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذيرش آنها هستند. ماده 31 كنوانسيون 1951 ژنو در خصوص پناهندگاني كه به صورت غيرقانوني در كشور پناهنده به سر مي برند، مقرر مي دارد: 
    1. دولت هاي متعاهد، پناهندگاني را كه مستقيما از سرزميني كه در آنجا زندگي مي كرده و آزادي شان در معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده اند يا در آن جا به سر مي برند، بخاطر اينكه بر خلاف قانون وارد سرزمين آنها شده اند يا در آن به سر مي برند، مجازات نخواهند كرد،مشروط به اينكه آنها فورا به مراجع مربوط معرفي كرده ، دلايل قانع كننده يي براي ورود يا حضور غيرقانوني ارايه دهند. 
    2. دول متعاهد نسبت به رفت وآمد اين قبيل پناهندگان محدوديت هايي غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهند شد... و محدوديت مزبور فقط تا موقعي خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه پذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگري را تحصيل نكرده اند.(3) 
    در ماده 33 نيز در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان آمده است : 
    «هيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده يي را به سرزمين هايي كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب ، مليت ، عضويت در دسته اجتماعي بخصوص ، يا دارا بودن عقايد سياسي ، زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.» 
    با تامل در مجموع اين مواد و همچنين مقدمه اين كنوانسيون كه به آزادي هاي فردي و حقوق اوليه انسان ، از جمله حق حيات ، تصريح دارد پاسخ سوال مزبور بخوبي روشن مي شود و آن اين كه روح حاكم بر اين كنوانسيون قايل شدن حق پناهندگي براي افرادي است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوي ديگر، تكليفي است كه بر عهده دولت هاي متعاهد نسبت به پذيرش اين افراد گذاشته شده است . 
    اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده 14 بيان مي دارد: 
    «هركس حق دارد دربرابر تعقيب ، شكنجه و آزار، پناهگاهي جست وجو كند و در كشورهاي ديگر پناه اختيار كند.» 
    در اين اعلاميه به حق پناهندگي تصريح شده است . لازمه حق پناه خواهي ، تكليف كشور مورد درخواست قبول پناهندگي است » زيرا در غير اين صورت ، اعتبار حق براي پناهنده بي فايده و لغو خواهد بود. 
    
    حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين المللي 
    الف ) اعلاميه جهاني حقوق بشر 
    اگرچه اين اعلاميه ، به انگيزه حمايت از پناهندگان تدوين نگرديده ، لكن در بردارنده حقوقي است براي همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به كشور يا مذهبي خاص . 
    اساسي ترين حقوق پيش بيني شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان نيز مي شود عبارتند از: 
    1. برخورداري از تمام حقوق و آزادي ها (ماده 2)
    2. حق زندگي و امنيت شخصي (ماده 3) 
    3. منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شوون بشري (ماده 5) 
    4. برابري همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7) 
    5.حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13)
    6. داشتن حق كار و حرفه (ماده 23)
    7. حق بهره مندي از آموزش و پرورش تا مرتبه عالي آن (ماده .26) 
    ب ) كنوانسيون 1951 م . ژنو و پروتكل 1976 م . كنوانسيون 1951 ژنو را مي توان اصلي ترين منبع حقوق پناهندگان در مقررات بين المللي دانست كه در 28 ژوئيه 1951 در ژنو به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است . اهم تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از: 
    عدم تبعيض دين اشتغال با دستمزد.
    ماده 18 و 19 نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاي صنعتي ، تجاري ، كشاورزي و هر نوع فعاليت آزاد علمي توصيه مي كند. 
    جيره بندي : (در صورتي كه نظام جيره بندي وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد) آزادي رفت و آمد (طبق ماده 26 هر يك از دول متعاهد به پناهندگاني كه طبق قانون در سرزمين آن ها به سر مي برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند.( مشروط به رعايت مقرراتي كه معمولادراين گونه موارددرباره خارجيان اجرامي شود.) و تعليمات ديني . 
    همچنين پروتكل مربوط به وضع پناهندگان ، مصوبه 31 ژانويه 1967 م مكمل و توسعه دهنده مواد كنوانسيون است .
    
    ج . ميثاق هاي بين المللي 
    از آنجا كه اعلاميه جهاني حقوق بشر فاقد تدابير اجرايي و ضمانت اجرا بود، كميسيون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظيم و انتشار آن مصمم شد در اين زمينه ، ميثاق هايي كه براي دولت هاي امضاكننده از جهت حقوق ملي و بين المللي الزام آور باشد به تصويب رساند. از اين رو، در 16 دسامبر 1966 دو ميثاق با عناوين «ميثاق حقوق مدني » و «ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي » به تصويب مجمع عمومي رسيد. علاوه بر مفاد دو ميثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطي كه در اعلاميه جهاني آمده است ، لازم الاجرا دانسته شد. 
    اين دو ميثاق ، مفاد اعلاميه حقوق بشر را با دقت و وضوح بيشتري مورد تحليل قرار داده و در برخي موارد نيز تغييرات كلي در آن به عمل آورده اند. رعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براي دولت ها يك تكليف وقاعده حقوقي است ، درصورتي كه اعلاميه جهاني آن رايك تكليف اخلاقي ومعنوي تلقي مي كند.
    
    حقوق آوارگان جنگي 
    مواد كنوانسيون و ساير اسناد بين المللي شامل افراد بسياري كه به دليل اغتشاشات داخلي يا تجاوز كشور خارجي و نيز به دليل عدم تامين جاني ، مالي و حيثيتي به كشورهاي همسايه خود پناهنده مي شوند نمي گردد. سوالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه پس چه كساني يا نهادهايي مسووليت كمك رساني به اين پناهندگان و ستمديدگان را دارند؟ 
    در اين مورد بايد گفت : اولا نهادهاي سازمان ملل و خيريه جهاني احساس مسووليت بيشتري نسبت به كمك رساندن به پناهندگان دارند و نيز جهت گيري افكار جهاني ، كمك رساني به تمام كساني است كه به هر دليلي از سرزمين اصلي خودشان رانده يا فراري شده باشند. ثانيا، بررسي اعلاميه حقوق بشر اسلامي مصر و همچنين باورها و ارزش هاي اسلامي ديني ، اين نكته را روشن مي سازد كه هر مظلومي كه خواهان همكاري و پناه جويي باشد، هر فرد مسلماني ، بويژه دولت اسلامي ، موظف به پناه دهي و همكاري با اوست . 
    در شريعت اسلام نيز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان يك وظيفه الهي و ديني و بالطبع به صورت يك قاعده حقوقي مطرح بوده تاآنجا كه بي توجهي به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ايمان افراد مسلمان تلقي شده است . پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله )مي فرمايند: «من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم .» در اين روايت ، پناهندگان و آوارگان از بارزترين مصاديق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و بويژه بر دولت اسلامي است كه به آنها پناه داده و همه امكانات خويش را براي رفع ظلم از آنان ، به كار بندند. 
    هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بين المللي و منابع اسلامي از منظر حقوقي و نظري پرداخته شده است ، اما متاسفانه از جهت عملي تاكنون پذيرش پناهنده ، به صورت يك عرف بين المللي جا نيفتاده است . بيشتر كشورها براساس منافع ملي و قانون داخلي خود با پناهندگان برخورد مي كنند، براي مثال ، كشورهاي اروپايي مقررات سختي براي پذيرش پناهنده دارند كه برخورداري ازآن شرايط براي هركس ميسرنيست . 
    اصل بازنگرداندن پناهندگان 
    يكي از مهم ترين حقوق پناهندگان كه مورد تاكيد فراوان قرار گرفته ، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشوري است كه به دلايل گوناگون از آن كشور رانده يا ناگزير به ترك آن شده اند. اين اصل همواره مورد حمايت جدي سازمان ملل و ساير نهادهاي مربوط قرار گرفته است . بند اول ماده 33 كنوانسيون 1951 ژنو مي گويد: «هيچ يك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده يي را به سرزمين هايي كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهد كرد يا باز نخواهد گردانيد.» 
    كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه و رفتارهاي موهن و غيرانساني ، چنين دستور مي دهد كه : «هيچ دولت عضو كنوانسيون ،شخص را به كشور ديگري كه شواهد جدي مبني بر وجود شكنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلاميه هاي مختلف بين المللي ، منطقه يي و كشوري نيز اين اصل مورد تاكيد قرارگرفته است . 
    آيين نامه پناهندگان در ايران : طبق مصوبه هيات وزيران در 25\9\1342 بنابه پيشنهاد وزير كشور وقت ايران ، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ايران به تصويب رسيده كه در ماده دوازدهم آن آمده : «پناهنده را نمي توان اجبارا به كشوري كه در آنجا جان يا آزادي اش به علل سياسي ، نژادي ، مذهبي يا تعلق به گروه هاي اجتماعي در معرض خطر است ، اعزام نمود.»
    اين اصل بين المللي مورد تاكيد، استثنايي هم دارد كه در بند دوم ماده 33 كنوانسيون 1951 آمده است : «اما پناهنده يي كه طبق دلايل كافي و موجه ، وجودش براي امنيت كشور پذيرنده خطرناك بوده يا مرتكب جرم مهمي شده باشد، از امتياز اين ماده برخوردار نخواهد بود.» 
    بنابراين ، تا زماني كه شرايط مساعد براي بازگشت پناهندگان به كشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان ، بر خلاف اعلاميه وقطعنامه هاي مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود. 
    
    وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان 
    با همه تاكيدي كه نسبت به لزوم پذيرش پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است ، هيچ گاه پذيرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشري بي قيد و شرط نبوده است ، بلكه پناهندگان در كنار برخورداري از امنيت اجتماعي ، وظيفه دارند مقرراتي را به نفع دولت ميزبان مراعات كنند. 
    ماده 2 كنوانسيون 1951 ژنو مقرر مي داردكه هرپناهنده دركشوري كه زندگي مي كند داراي وظايفي است كه به موجب آن ، ملزم به رعايت قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتي كه براي حفظ نظم عمومي انجام مي دهد، مي باشد. در ماده 26 كنوانسيون مزبور آمده است : پناهنده در ارتباط با رفت وآمد بايد مقررات عمومي را كه نسبت به خارجيان اعمال مي شود، رعايت كند. ماده 32 نيز مي گويد: پناهندگان مكلف به رعايت نظم عمومي و امنيت ملي هستند و در صورت نقض آن ، دولت پذيرنده مي تواند آنان را اخراج كند.
    بنابراين ، هر حقي ملازم با يك سلسله تكاليف و وظايف است . همچنان كه پناهنده حقوقي نسبت به دولت پذيرنده دارد، مكلف است مقررات و قوانيني را كه در خصوص پناهندگان وضع مي شود، رعايت كند. مهم ترين اين مقررات ، محدوديت هايي است كه كشور ميزبان براي حفظ امنيت ملي و نظم عمومي جامعه ، در خصوص رفت وآمد پناهندگان وضع مي كند. وضع اين گونه مقررات محدودكننده حق دولت پذيرنده است و پناهندگان ملزم به رعايت آن هستند. 
    
    نتيجه 
    از جهت نظري و حقوقي مشكل آوارگان مورد توجه جامعه بين الملل قرار گرفته است ، اما حقوق و مقررات پناهندگي به دليل نداشتن پشتوانه اجرايي ، از جهت عملي و اجرايي با مشكلات جدي روبرو است ، به گونه يي كه كشورها با توجه به مصالح و منافع ملي خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهي مسائل حقوقي تحت الشعاع مسائل سياسي قرار مي گيرد.
    از اين رو، پناهندگان در بيش تر كشورها با سختي ها و دشواري هاي متعددي مواجه هستند. 
    
    
    عيدمحمد احمدي 

افزودن نظر جدید