بيانيه حقوق اقتصادی انسان‌ها

رابين رايت در مقاله اي بنام "در ايران، دانشجويان مردم را از رأي دادن منع ميکنند"، از قول تحليل گران ميگويد: "بخاطر ازدياد توليد مثل که آخوند ها آنرا تبليغ ميکردند ـ همان کساني که بعدا در آن تجديد نظر کردند ـ ايران اکنون نياز دارد که سالانه هشتصد هزار شغل جديد ايجاد کند.
بدين خاطر مخالفت هاي سياسي درميان جوانان در اين دهه بطور چشمگيري افزايش خواهند يافت، محبيان ميگويد، چون نه اصلاح طلبان و نه بنيادگرايان هيچکدام برنامه اقتصادي موثري براي تمرکز روي ايجاد شغل ندارند، به اعتقاد و پيش بيني او اين واقعيت خيلي چيز ها را در ايران دست خوش تغيير خواهد کرد". (واشنگتن پست 9 نوامبر 2004)
خواندن مطلب بالا، من را بياد يک سند تاريخي در آمريکا انداخت، سندي که به تبعيت از ده متمم اول قانون اساسي آمريکا که به " بيانيه حقوق فردي" شهرت دارد، بنام "بيانيه حقوق اقتصادي" خوانده شده است و نشانه بارزي از مسؤليت پذيري حکومتي است که بوسيله راي آزاد مردم انتخاب ميشود و وظيفه اش خدمت به مردم است. اين بيانيه که در واقع بخشي از برنامه دولت براي اداره کشور بود تغييرات شگرفي را در آمريکا آغاز کرد.
در يازدهمين روز ژانويه سال 1944، فرانکلين رزولت رئيس جمهور وقت آمريکا در مقابل کنگره آمريکا سخناني گفت که طي آن اهداف دولت خود را براي کنگره توضيح ميداد. براي درک تفاوت بين عملکرد حکومتي خودکامه مانند حکومت فقاهتي در ايران با حکومتي که منتخب اراده آزاد راي دهندگان است، ترجمه اين اصول هشتگانه را در زير ملاحظه ميکنيد.(شايد اين اولين برگردان اين سند تاريخي بفارسي باشد)

بيانيه حقوق اقتصادی
وظيفه ما امروز اينست که ريختن طرحي را و مشخص کردن استراتژي را آغاز کنيم، تا بوسيله آن به صلح پايدار دست يابيم و استانداردهاي زندگي آمريکائي ، بالا تر از هر آن چيزي که تا کنون شناخته شده را ايجاد کنيم. ما نميتوانيم راضي باشيم و مهم نيست که استاندارد هاي زندگي ما تا چه حد بالاست، اگر بخشي از مردم ما، يکسوم، يک پنجم و يا يک دهم .... از آنها بطوري ناکافي تغذيه شوند ، لباس بپوشند ، يا مسکن يافته و يا تأمين نشده باشند.
اين جمهوري آغاز خود را داشته و زير حمايت از حقوق سياسي غير قابل حذف به آنچه که امروز هست فرا روئيده است، حقوقي مانند آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي پرستش، محاکمه بوسيله هيئت منصفه ، رهائي از تجسس هاي نامعقول و ضبط اموال. اين ها حق ما در زندگي و آزادي بود.
در حالي که کشور ما هر روز بزرگتر ميشد و اقتصاد و صنعت رشد ميکرد، آموختيم که حقوق سياسي به تنهائي براي برابري در تلاش براي کسب خوشبختي کافي نيست.
ما اين واقعيت را بروشني دريافتيم که آزادي واقعي بدون امنيت و استقلال اقتصادي ممکن نيست. مردمان محتاج، مردماني آزاد نيستند. مردمان گرسنه و بيکار از توليدات ديکتاتوري ميباشند.
در روزگار ما اين حقايق اقتصادي بخودي خود پذيرفته شده است. ما ميپذيريم و ميگوئيم که دومين بيانيه حقوق فردي که تحت لواي آن زمينه هاي نوين امنيت و شکوفائي اقتصادي بتواند براي همه ايجاد شود .... بدون توجه به موقعيت، نژاد يا باور ها.

در ميان اين حقوق:
ـ حق داشتن شغل مفيد و با در آمد در صنايع، کارگاهها يا مزارع و يا معادن کشور.
ـ حق داشتن در آمد کافي که بتواند غذا، پوشاک و تفريح را تأمين کند.
ـ هر کشاورزي حق دارد محصولات خود را به ميزاني که يک زندگي آبرومندانه را براي خود و خانواده‌اش تأمين کند بفروشد.
ـ هر صاحب مؤسسه اي چه بزرگ يا کوچک بايد در فضائي خالي از رقابت هاي غيرعادلانه و يا تسلط انحصارات چه در محل و چه خارج از آن بتواند ادامه کار بدهد.
ـ مسکن مناسب حق هر خانواده اي است.
ـ حق دسترسي به مراقبت هاي پزشکي مناسب و امکان لذت بردن از سلامت خوب.
ـ حق داشتن امنيت اقتصادي بدون ترس ازسالهاي کهولت، بيماري، تصادفات و بيکاري.
ـ حق داشتن دسترسي به تعليمات آموزشي خوب 

افزودن نظر جدید