اقتصاد فساد و تماميت‌خواهی انقلابی بخش دوم

شيوه مسلط زندگی در کشورهای انقلابی

بخش دوم

از موقعي كه در سال 1988 دولت گرينر در انگلستان مجبور به پاسخگويي دربارة انتصاب آقاي توني ميترال به يك پست پردرآمد در نيوساوث ويلز بدنبال استعفا از نمايندگي پارلمان شد، تلاش جهان دموكراتيك براي تعريف علمي فساد و برنامه نهادي مبارزه بر عليه آن وارد فاز جديد و كاملاً متحولي شد.
به دنبال آن وقتي كميسيون مستقل ضد فساد در انگلستان سند 1988 خود را در تعريف فساد ارائه کرد، راه مبارزه با فساد وارد فاز الزامات قانوني (statory provision) شده و جلوگيري از عمكرد ناروا (worngful conduct) شكل قانونمند و رسمي به خود گرفت.
در واقع از دو دهه آخر قرن بيستم موضوع «فساد» جايگاه شايستة خود را هم در عرصه تئوري و پژوهش و هم در عرصه نهادي و اجرايي پيدا کرد و خيلي سريع به موضوعي جهاني تبديل شده و به سطح بين المللي ارتقاء يافته است. چنين تحولي دو موضع اصلي را به تدريج كنار زده و نقش و اهميت خود را به طرز نويني تعريف و مستقر ساخت .موضع اول تساهل، تسامح و عدم اهميت لازم به موضوع «فساد در حيات اجتماعي» بود كه در جوامع دموكراتيك خصوصا و دركل جهان بطور عمومي رواج داشت. موضع دوّم عارضي بودن فساد نسبت به خاصيت و كاركرد ذاتي نظام سرمايه داري بود كه از جانب انقلابيون و نيروهاي چپ عنوان مي شد. هر دو ديدگاه فساد را جزيي ذاتي و اجتناب پذير تلقي کرده و موضوع اوّل مبارزه با فساد را امري غير مهّم و غير لازم تلقي مي كرد و به نقش آن در حيات روزمره اهميت ناچيز و غير تعيين كننده مي داد و موضع دوّم مبارزه با فساد را جزيي از مبارزه با كل نظام سرمايه داري عنوان مي كرد و تا زمان سرنگوني نظام سرمايه داري، مبارزه با آن را بيهوده و غيرموثر معرفي مي کرد.
فروپاشي جهان سوسياليستي سطح جديدي از فساد را هم در عمق و هم در گستردگي و هم در تعيين كنندگي آن در حيات روزمره در برابر جهانيان ارائه کرد. تجربة‌ جهان سوم در نوسازي و توسعه، گستردگي و عمق فساد را در درون اين دولت ها روشن ساخته و در معرض قضاوت عموم قرار داد. تغيير و تحولات اتفاق افتاده در درون احزاب و جنبش هاي دموكراتيك و انقلابي، اسناد و مدارك جديد و گاهاً تكان دهنده اي را هم در روابط دروني و انساني اين جريانات و هم در تغيير مسيرهاي بعدي آنان نشان داده است.
رشد اقتصادي شگفت آور آسياي شرقي و جنوب شرقي، همراه با دولت ها و احزاب عميقاً فاسد اين كشورها باز نشان داد كه فساد چگونه مي تواند همه گير، جهاني و گسترده باشد و در ضمن توام با نتايج اجتماعي گاهاً متفاوتي نيز باشد.
خوشبختانه در دو دهة گذشته موضوع فساد و مبارزه با جلوه هاي مختلف آن اهميت جهاني پيدا كرده و مي رود كه جايگاه مناسبي در كليه عرصه هاي حيات اجتماعي براي خود دست و پا كند. به همين جهت اكثريت نهادها و سازمان هاي ملي و بين المللي در كنار انواع بخش ها و دايره هاي خود، بخش مهمي را نيز به موضوع فساد اختصاص داده و به امر فساد از يك موضع علمي و مبتني بر يك نياز نهادي و اخلاقي مي نگرند.
اگر چه تحقيقات و نظريات گاهاً‌ متضادي در مورد نقش فساد در روابط اجتماعي ارائه گرديد، ولي هنوز فساد در تمامي نمودهاي آن بخشي از زندگي پنهان و انكار شده به حساب آمده و به طور علني و قانوني طرد مي شود. همين امر اگر چه موضوع بررسي و پژوهش و سنجش فساد را بسيار مشكل ساخته و به امري حدسي مبدل مي كند، ولي از طرف ديگر موضوع فساد به عنوان بخشي از فعاليت اجتماعي بشر در همه سيستمهاي اجتماعي، گروه هاي انساني و تمامي ادوار تاريخي پذيرفته شده و جا افتاده است.
پيشرفت هسته ها و انستيتوهاي تاسيس شده حول موضوع فساد در دو دهة آخر قرن بيستم قابل تمجيد بوده و توانسته جرياني نسبتاً قدرتمند را در عرصه رسمي فعاليت اجتماعي چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي براي شناخت و مبارزه با فساد ايجاد كند. از جمله مي توان به 
1.Trans parency International TI
2.UN –Convention against -Corruption UN-CAC
3.OECD Anti Corruption Center OECD /ACD
4.World Bank Institue for Governances & anti – Cerruption WBI-GAC 
5. Utstein anti-Corruption Conter. U4
TI مراكز مختلفي جهت بررسي فساد دارد كه از جمله مي توان به 
A.TI-National Survey on Corruption and Governance. TI/NSCG 
B. TI/CSI: TI Corruption Survey and indexes.
C. TI/CPI: TI Corruption Perception and indexes
TI از سال 1996 تا به امروز هر ساله CPI هاي خود را تحت عناوين مهم فساد برگزار کرده و نتايج آنرا منتشر ساخته است.
مركز مبارزه با فساد وابسته به سازمان ملل يك استراتژي 8 گانه را براي پيشبرد مبارزه با فساد ارائه كرده است كه بطور خلاصه شامل مطالب زير است:
1- همراهي، ارزيابي و كمك به موسسات، سياست ها و راهكارهاي موجود در امر مبارزه با فساد.
2- تقويت عناصر ضد فساد در سطح جهاني. 
3- تقويت نقش قانون در حوزه كاركرد اجتماعي.
4- تقويت راههاي گوناگون موجود براي مقابله با فساد از جمله بالا بردن آگاهي عمومي.
5- استانداردسازي كاركردهاي اجتماعي، تشويق بخش هاي عمومي و خصوصي در سراسر جهان براي رعايت و اجراي اين راهكارها.
6- كمك به تقويت ظرفيت هاي ملي – منطقه اي در مبارزه با فساد و اعمال غير قانوني 
7- حمايت از سازمان ها و تشكل هاي مدني و غير دولتي در جنگ عليه فساد
8- فراهم کردن زمينه براي آشنايي جهاني با روش هاي جديد مبارزه با فساد
از جمله OECD/ACD تحقيقات جالبي را در مبارزه با فساد در فيليپين، ارمنستان، آذربايجان، تاجيكستان، اكراين و گرجستان به انجام رسانده و نتايج آنها را منتشر ساخته است.
فروپاشي كشورهاي سوسياليستي و شيوة‌ خاص گذار اين كشورها به اقتصاد بازار آزاد، تجربه بسيار بديع و در ضمن پيچيده و دردناكي را در” غارت وسيع اموال عمومي ، شكل گيري شبكه هاي گستردة‌ ارتشاء، قاچاق و تبهكاري، استقرار جان سخت ناتواني ملي در دستيابي به همگرايي ملي، نظام اعتماد اجتماعي، شفاف سازي اطلاعات و سازمان اجتماعي مبتني بر كار و توليد و ...“ را ارائه داده است.
همزماني جهاني سازي، فروپاشي كشورهاي سوسياليستي، اضمحلال برق آساي جنبش ها و احزاب و گروههاي انقلابي در سراسر جهان، پايان جنگ سرد، جهان گيري صنعت تقلب و اجناس بنجل در آسياي جنوب شرقي و ... در مجموع شرايط بسيار مساعدي را براي همه گيري فساد سياسي، حتي در دموكراتيك ترين كشورهاي جهان و تولد برق آساي ”اقتصاد نوپاي فساد“ فراهم کرده است.
بايستي توجه کرد كه اگر در كشورهاي دموكراتيك رشته نوپاي «فساد سياسي» منجر به تولد و استقرار الزامات قانوني براي مبارزه با فساد شده است، در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي موجود و سوسياليستي سابق اين موضوع از پيچيدگي بسيار بيشتري برخوردار است. اگر اقتصاد فساد در كشورهاي دموكراتيك به عنوان حاشيه اي از يك اقتصاد توليدي كاركرد اجتماعي دارد، در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي فساد همه جانبه قلب تپنده و محور تعيين كننده اي از كل اقتصاد و توليد اجتماعي را بخود اختصاص مي دهد. توجه به اين تفاوت ها بسيار مهم و تعمق در چهار محور زير براي درك و تبيين اقتصاد فساد در اين كشورها ضروري است:
1- فرهنگ سياسي: لوسين پاي اشاره مي كند كه ما با ”رويه هاي ويژه اي از نظر فرهنگي در ميان نسل ها“ مواجه هستيم. گابريل آلموند و سيدني وربا توانستند نقش فرهنگ سياسي در مقام ”نظامي از باورها، ارزش ها و آرمانهاي مربوط به چگونگي كاركرد يك نظام دولتي“ را بخوبي روشن سازند.
(The Civic Culture P.U.P 1963 p30 , Almond G. Verba S.)
ايدة حضور فرد در عرصة سياست يعني ”آيا احتمال كارآيي اقدام سياسي درون يك نظام سياسي وجود دارد يا نه؟“ به صورت يك فرهنگ سياسي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود و تاثيرات شكل دهنده اي بر ذهن افراد و جامعه پذيري آنان بر جاي مي گذارد.
(Pye L. Political Culture and Political Development P.U.P1956) 
مطالعات متعدد در مورد كشورهاي آسيايي نقش فرهنگ سياسي در شكل يابي، جهت گيري ها و ارزش ها و باورهاي سياسي كه منجر به تقويت اقتدارگرايي مي شوند را نشان داده است.
(-Diamond L. Political Culture and Democracy in developing countries 1993 
-Rosenvaum: Political Culture 1975)
2- شيوه خاص نهادينه شدن دولت مدرن: ما در هر كشور با شيوه خاص نهادينه شدن نظم سياسي به عنوان يك متغير كليدي در رهيافت ساختاري فساد مواجه هستيم.
آيزشتات موضوع نوسازي و استقرار دولت مدرن را به طور ساده چنين توضيح مي دهد:«نوسازي از ديد تاريخي فرايند دگرگوني به سوي آنگونه نظامهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه از سدة‌17 تا 19 در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي ايجاد شده و سپس به ديگر كشورهاي اروپايي و در سده هاي 19 و 20 به آمريكاي جنوبي، آسيا و آفريقا گسترش يافته است.
(Eisenstadt : Medernisation : Protest and changes 1966)
در كشورهاي جهان سوم موضوع «تكامل اجتماعي، انفكاك ساختاري، سكولار شدن و نوسازي فرهنگي» به شيوه اي خاص و عموماً توام با سوء كاركرد و تحت تاثير استعمار، امپرياليسم و كاركردهاي نظام سرمايه جهاني اتفاق افتاده و ادامه يافته است.
3- ما در هر كشور با شكل ويژه اي از كاركرد اجتماعي، سازمان اداري و كارآمدي حرفه اي مواجه هستيم كه نگرش خاصي را به فساد در اين كشورها بدست ميدهد. كارهاي گسترده و متعددي كه در اين زمينه انجام گرفته دلالت بر نوعي از سازمان اجتماعي در كشورهاي اقتدارگرا دارند كه سه خصلت تعيين كننده را در هم جمع آوري و سنتز كرده است.
الف- اليگارشي ديوان سالار. ب – ساختار دولتي غير طبيعي توام با سوء كاركرد
ت – مداخله زياد و تعيين كننده دولت در مديريت اجتماعي. طوري كه در اين كشورها، همواره دولت منبع اصلي و تعيين كننده در همه زمينه هاي اجتماعي مي باشد.
(-Leys C. The overdeveloped post Colonial state 1975 
-Riggs : Breaucrats and political development 1963)
-O‏‏‎‎‏ Donnel . Tension in the bureaucratic authoritarian state 1979
-Almond G. Coleman J. The potitics in the developing areas 1965)
4- پديده كشورهاي انقلابي و جهان سوسياليستي در قرن بيستم نوع بسيار بديعي از اجتماعي شدن، كاركرد اداري و هنجارهاي عمومي را ارائه داده است:
سازمان عمودي توليد وحتي توليد علمي، سيستم حمايتي ويژه كه در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي اعمال مي شود، پژوهش به شيوة خاص با نتايج از قبل تصميم گيري شده و ... نوع خاصي از كاركرد اداراي و عملكرد اجتماعي را در اين جوامع ايجاد و مستقر کرده است. (مانوئل كاستلز، اكسفورد، 1999)
در اين شيوه خاص جامعه داري، مديران بنگاهها قادر هستند توزيع اوليه حقوق مالكيت را زير نفوذ خود قرار دهند و همه امور تصميم گيري، توليد و دوام هر امر اجتماعي در دست هاي آنان متمركز است. حمايت در برابر واردات، يارانه هاي دولتي، وام هاي تقريباً رايگان، معافيت هاي مالياتي و قدرت لابيگري در همه زمينه ها، دولتمردان را در اين كشورها به همه كارهاي غير قابل كنترل و غير پاسخگو تبديل كرده است كه تنها مطيع منويات و منافع شخصي خود هستند. (فدريكو وارس : گذر به بازار و فساد در روسيه ص 343)
منشيكوف بيان مي كندكه «به محض اينكه مديران و ديوان سالاران انتصابي مزاياي استفاده از هر قانون، حكم اداري، روش توليدي و بطور خلاصه هر امر اجتماعي را كشف مي كنند با استفاده از قدرت غيرقابل كنترل خود در تدوين، دستكاري و تفسير و تغيير قوانين و كاركردهاي اداري و حقوقي، روند امور را به نفع خود تغيير، تعيين و تعبير مي كنند».
به عبارت ديگر اگر اقتصاد فساد بخش حاشيه اي و يا حداقل غير تعيين كننده اي از توليد اجتماعي در كشورهاي دموكراتيك را تشكيل ميدهد، در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي كل حيات اجتماعي را قبضه كرده و بر آن مسلط شده است. در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي دوگانگي خسته كننده، ويران گر و فاسد كننده زندگي اجتماعي نه فقط طولاني و همگاني شده که بصورت شيوه رسمي ومسلط زندگي در آمده است. در اين شرايط جريان زندگي در قانون ها، تبليغات و احكام رسمي، روزنامه هاي روي دكه ها و... در يك طرف و به صورتي جريان دارد و آنچه در عمل روزمره و در تمامي عرصه هاي زندگي و حتي خلوت فردي به طور واقعي اتفاق ميافتد يعني جريان عملي و واقعي تحصيل و پژوهش تا استخدام و انتصاب به پست هاي مديريتي، ادارة يك كارخانه تا تصميم گيري در مورد امور مالياتي به نحو ديگري و كاملاً متضاد با شق اول جامه عمل بخود مي پوشد و اتفاق مي‌‌افتد. گراسمن توضيح مي دهد كه زندگي سايه اي يعني بيرون كشيدن قانون، تبليغات و احكام رسمي از عرصه واقعي زندگي و جدايي افتادن بين زندگي شفاهي و هنجارهاي متداول با آنچه در عمل اتفاق مي افتد وجه اصلي زندگي اجتماعي و شكل اصلي و روزمرة حيات اجتماعي در كشورهاي اقتدارگرا به حساب مي آيد. به عبارت ديگر بين آنچه گفته مي شود، نوشته مي شود و پخش مي گردد با آنچه در عرصة‌ عملي اتفاق مي افتد درة عظيمي از اختلاف و فاصله وجود دارد.
بنابراين تفسير و تعريف اقتصاد فساد و راههاي مقابله با آن در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي با معيارهاي كشورهاي دموكراتيك غربي و حتي كشورهاي جهان سوم متفاوت بوده و بطور ماهوي جداست. تلاش براي برنامه ريزي و مقابله با اقتصاد فساد در اين كشورها با تعاريف و مدلهاي كلاسيك معمول در كشورهاي دموكراتيك از قبيل اقتصاد بازار، نئوليبراليسم، سوسياليسم و ... نه تنها ما را در غلبه بر اين معضل كمك نخواهد كرد بلكه حتي از درك نظري و تبيين علمي پديده نيز عاجز خواهد ساخت.
ايران به عنوان آخرين حلقه از كشورهاي انقلابي قرن بيستم در اين ميان وضعيت و موقعيتي بسيار پيچيده و ويژه را بخود اختصاص ميدهد. از يك سو تجربة فروپاشي بلوك سوسياليستي و اضمحلال اجتماعي تعدادي از كشورهاي اقتدارگراي انقلابي از قبيل مغولستان، آلباني، برمه و كامبوج را در پيش رو دارد و از سوي ديگر تجربه در حال اجراي چين را مزه مي كند و در همان حال نيم نگاهي نيز به روشهاي غربي مي كند. و متاسفانه تا به حال توجه لازم و سعي كافي در تبيين جايگاه واقعي فساد در آن نشده است و اكثر برخورد ها ناشي از يك ديدگاه سياسي و با تصميم هاي از قبل گرفته شده همراه بوده است .

از گويانيوز 

ادامه دارد. 

افزودن نظر جدید