اقتصاد فساد و تماميت‌خواهی انقلابی بخش سوم

اگر چه سالنامه شفاف سازي جهاني(TI) تعريفي بسيار روشن و ساده از فساد به معني «سوء استفاده از قدرت عمومي به نفع منافع خصوصي» بدست داده است، ولي همه گيري فساد وكسب تجربيات جهاني در مقابله با اين موضوع، ما را به تعمق بيشتري در اين مورد وا مي دارد.

امروز ديگر روشن شده است كه چگونگي درك ما از كاركرد امر اجتماعي بطور مستقيم درك ما از مفهوم فساد را نيز تعيين و تبيين مي كند. در واقع چگونگي تعريف ما از سياست تعاريف متفاوتي از فساد را بوجود مي آورد.

ايجاد تمايز بين عملكرد ناصحيح (Wrongful Conduct) با فساد (Corruption) مي تواند با بكارگيري طيف وسيع و متنوعي از معيارها از قبيل هنجارهاي فرهنگي، سلب اعتماد عمومي، سوء استفاده از موقعيت و منصب اداري، توسل به قانون و ... عملي شود.

در يك جامعه دموكراتيك ممكن است توجه عمده روي تمايز بين عملكرد آلوده به فساد با رفتار نادرست بمثابه بخشي از شيوه كار متمركز گردد. بنابراين ضروري است كه در تعريف فساد، عمل انجام گرفته هم شهرت به فساد در آن جامعه داشته و هم متضمن منفعت شخصي مستقيم براي مقام دولتي باشد.

اما بايد توجه كرد كه دريك جامعه اقتدارگراي انقلابي و حتي درون روابط سازماني يك گروه سياسي اقتدارگرا، ادارة غيرصالحانه، ناروا و جانبدارانه و باندي، روال معمول در شيوة ادارة كشور و گروه در تمامي عرصه هاي آن است. بنابراين رفتار نادرست و عملكرد ناروا هسته اصلي فساد را تشكيل مي دهد و از بطن اين شيوة كاري فساد جوانه مي زند، رشد مي كند و همگاني مي شود. در واقع اجراي نارواي وظايف عمومي در هر جامعه بستگي به اين دارد كه وظيفة عمومي چگونه تعريف، تبيين و اجرا مي شود. بنابران ضرورت دستيابي به شاخص هاي عيني و ملموس از كاركردهاي اجتماعي به عنوان رفتار پذيرفته شده و در عمل روزمره و روال كاري معمول در ادارة جامعه، موضوعي اساسي است.

هايد نهايمر 1970 و جانسون – لواين 1989 با پژوهش هاي عميق خود در طول بيشتر از سه دهه نقش اصلي را در تعريف علمي فساد داشته اند.

هايد نهايمر در كتاب فساد سياسي، فساد را از سه منظر تعريف مي كند:

1-فساد مبتني بر منصب دولتي 2- فساد مبتني بر نفع شخصي 3- فساد مبتني بر بازار.

اقتدارگرايي انقلابي اگر چه به عنوان فساد مبتني بر منصب دولتي شناخته مي شود ولي در واقعيت ،شكل تركيبي و بسيار پيچيده اي از فساد را نشان داده است و البته هر سه وجه ذكر شده را در قالبي نوين ادغام مي كند، با انتشار و استقرار فساد در تمامي سلولهاي جامعه و در درون دولت و بيرون آن و در تمامي اكناف جامعه وضع ويژه اي را در موضوع فساد سياسي ايجاد ميکند.

جانسون و لوين, Johonson M.) (Levin V. در كتاب- فساد سياسي- مفهوم فساد سياسي رااز ديدگاه منصب دولتي چنين تعريف مي كنند: -فساد عبارت از رفتاري است كه از وظايف رسمي يك نقش عمومي به خاطر ملاحظات خصوصي (شخصي، خانوادگي، باندي) و سودهاي منزلتي يا نقدي منحرف مي شود؛ و يا مقررات بخاطر انواع ويژه اي از اعمال نفوذ خصوصي نقض مي شوند. آشناپروري يعني اعطاي حمايت به دليل رابطة‌ نسبي و نه شايستگي ، ارتشاءيعني استفاده از پاداش براي منحرف كردن داوري شخص مورد اعتماد و سوء تخصيص يعني تخصيص غير قانوني منابع عمومي براي استفاده هاي خصوصي از مهمترين مظاهر فساد از منصب اداري به شمار مي آيند.

در يك جامعة‌ دموكراتيك وقتي ثابت شود كه دارندة‌قدرت توسط پاداش هاي پولي و ... به انجام اقداماتي واداشته ميشود كه پاداش دهنده را منتفع سازد و بدين طريق به عموم و منافع آنان آسيب مي رساند و -موضوع فساد- اتفاق افتاده و محقق شده است. اما در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي موضع سياسي و ميزان نزديكي فرد به باندهاي قدرت و تعلق گروهي دارنده قدرت است كه هدايت كنندة‌ كاركرد اجتماعي و محدود كننده و يا تشويق كننده تركتازيهاي او به حساب مي آيد و اگر در اين ميان به پاداش دهنده نيز سودي ميرسد ناشي از سوء كاركردهاي اجتماعي به عنوان بخشي از شيوه كاري اقتدارگرايي است.

در واقع اقتدارگرايي انقلابي با نشاندن -خود- و گروه خود به عنوان نمايندة‌ مادام العمر و تجلي بخش غير قابل لغو منافع عمومي، انحراف از وظايف رسمي بخش عمومي را نهادينه و روزمره مي كند. در درك و شناخت و تببين اقتصاد فساد در يك جامعه اقتدارگرا بايدبه اين موضوع توجه كافي کرد و به عنوان كليد راهنما در رهيابي به ذات تعيين كننده فساد در اين جوامع بهاي مناسب را داد. اين پديده به زوال تدريجي نقش عمومي، منافع ملي و ارادة‌ جامعه از يك سو و قرباني شدن كاركرد اجتماعي ملي ، در پاي مقوله هاي موهومي از قبيل گروه، آرمان و ... منتهي ميشود.

-مارك فيليپ- توضيح مي دهد كه در يك جامعه دموكراتيك مي توان با تكيه بر سه منبع يعني -افكار عمومي"، "هنجارهاي حقوقي" و "معيارهاي دموكراسي- به درك مشترك و تبيين قابل قبولي از مفهوم فساد نائل شد. اما بكارگيري اين معيارها در جوامع اقتدارگراي انقلابي ما را با مشكلات عديده اي مواجه خواهد ساخت.

الف- تكيه بر افكار عمومي در اين جوامع موضوعي بسيار پيچيده و غيرقابل اعتماد است. در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي دوگانگي اجتماعي سبب انشقاق و ناهمخواني افكار از رفتار در سطح گسترده و به صورت همگاني مي شود.

ب- قانون در اين جوامع از اهداف و كاركرد كنترل اجتماعي، هدايت گري عمومي و بازدارندگي عملي دورافتاده و هم براي مسئولان و هم براي مردم عادي به صورت امري موهوم و مبهم در عمل روزمره در مي آيد. يك ديوان سالار اداري و يا يك صاحب منصب اجتماعي در هر رده اي كه باشد ياد مي گيرد كه در سطح كاركرد واقعي و تصميم گيريهاي عملي قانون -خود او- و اين مرتبه اداري اوست كه در هر لحظه معين قانون را معني مي كند و افكار عمومي نيز حول اين هنجار روزمره شكل مي گيرد كه مي توان چيزي را گفت ولي در عمل چيز كاملاً متفاوتي را اجرا کرد. درست از همين جاست كه فساد رفتاري فراقانوني و شالوده شكني در سطحي گسترده نضج مي گيرد و رواج مي يابد.

قانون در اقتدارگرايي انقلابي به سطح يك ابزار تبليغاتي در خدمت مشروعيت بخشي به اهداف نظام و به بخشي از نظام تدافعي او در برابر انتقادات رقيبان و مخالفان سقوط كرده و به كار گرفته ميشود.

The Concept of در كتاب (Van Klaveren) ون كلاورن

Corruption اشاره مي كند -فساد بدان معني است كه يک كارمند دولت براي كسب درآمد اضافي از بخش عمومي از اقتدار خود سوء استفاده كند. از اين رو به منصب خود به  ديده يك امر بازرگاني مي نگرد كه مي كوشد درآمد حاصله از آنرا افزونتر كند. در اين حالت منصب اداري تبديل به يك واحد بيشينه ساز مي شود.

اما در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي همه سلولهاي جامعه به كل حوزة عمومي به ديدة يك امر غارت شدني نگاه مي كنند كه هر كس بقدر توان و امكانات خود آنرا غارت مي كند و اگر سلسله مراتب و مراحل كاري غارت را رعايت كند هيچ عقوبتي دامن او را نخواهد گرفت و در اين مسير به هيچ مرجعي هم پاسخگو نخواهدبود. ارتشاء آلودة‌ سياسي) (Cata - Political  از اين جاست كه به بخش اصلي اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي تبديل و به  عنوان يك كاركرد عادي و روزمره بكار گرفته مي شود.

در واقع در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي كل جامعه به عنوان گونه اي از دارايي محسوب مي شود كه در جهت منافع شخصي و اهداف باندي مي تواتند مورد سوء استفاده قرار گيرد. در اقتدارگرايي انقلابي با توجه به غالبيت كنترل دولتي، سيستمي ايجاد ميشود كه در آن مقامات و ديگر گروههاي قدرت، مردم و كل توليد اجتماعي را تابع ارادة‌ سياسي و تحت كنترل برنامه اجتماعي خود مي سازند. به همين جهت حكومت واجد اصل تنظيم كننده اي مي شود كه مقامات و ديگر گروههاي واسطه حائز موجوديتي عمومي مي شوند. در اين شرايط جنبه هايي از ارتشاء و سوء استفاده از منصب به عنوان دارايي خصوصي نيز وارد حيات اجتماعي اقتدارگرايي انقلابي مي شود. اما اين تداخل و تناقض در عملكرد نقش و وظايف در حدي نيست كه مردم در زندگي روزمرة خود اين واقعيت تلخ را تجربه نكنند كه آنچه در بطن هر پديده اجتماعي- چه خصوصي و چه دولتي- جريان دارد همانا اصل -غارت اموال عمومي- توسط خود جامعه است.

اگر در يك جامعه دموكراتيك فساد، پديده عمومي را در حوزه اي يا بخشي از كاركرد اجتماعي به پديده خصوصي تبديل مي كند و در نتيجه فرد خدمتگذار خود است و بنابراين حاضر به جلوگيري از اعمال خودسرانه خود نيست، در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي مسئله شخصي و سود فردي به مسئله سياسي، امر حكومتي و موضوع آرماني تبديل شده و در سطح تمامي سلولهاي جامعه گسترده مي شود.

نكته كليدي در درك و تعريف منصب عمومي و منفعت عمومي، پيوند تنگاتنگي است كه بين اين دو وجود دارد. اگر چه تعيين حدود عيني و قابل محاسبه بين -بيشينه سازي فردي- و -ماهيت منصب اداري- بسيار سخت و تا حد زيادي غير عملي است؛ ولي تعمق در اين مسئله در درك ماهيت فساد در اقتدارگرايي انقلابي اهميت پايه اي دارد. اقتدارگرايي انقلابي در قدم اول با فاسد دانستن كل جهان عيني، منفعت عمومي را از يك واقعيت ملموس و عمل روزمره خارج ساخته و متعلق به ذهنيت آرماني خود مي كند. در قدم بعدي او -خود- را به عنوان تجلي و منظر زميني آرمان نشانده و اقتدارگرايي انقلابي را به عنوان نمونة انساني و مدل و الگو در كار كرد اجتماعي معرفي مي كند. نتيجه عملي آنچه اتفاق مي افتد اين است كه تنها -خود- و حلقة‌ خودي ها هستند كه تعريف كننده و مظهر عيني منفعت عمومي مي شوند.

آنچه بعد از اين مرحله باقي مي ماند و سمت و سوي اصلي را در نظام انگيزشي اقتدارگرايي انقلابي تعيين مي كند، ورود به -حلقه خودي- به عنوان تعيين كننده ترين راهكار براي راهيابي و غصب موقعيت و منصب تعيين كننده و تصميم گيرنده در دولت زميني اقتدار است. در اين شرايط هر فرد در هر موقعيت و منصبي كه باشد در بهترين حالت تنها پاسخگوي ميزان رعايت و واجد شرايط بودن مشخصه هاي خود با وجوه رسمي خودي بودن مي باشد و همه شاخص هاي عيني و قابل محاسبه و فني در ارزيابي كارنامه فردي و ملي از قبيل شايستگي حرفه اي، تبديل بهموضوعي موهوم شده و هر روز نقش شان در زندگي عملي كمرنگ تر مي شود.

در تعريف اقتصاد فساد در اقتدارگرايي روشن کردن سه اصل اهميت اساسي دارد:

1-فساد و بي كفايتي حرفه اي چقدر قابل افتراق هستند؟ در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي چون -خودي بودن- معيار اصلي براي ورود به حيطة‌ منصب اداري است ، اين دو بطور ساختاري بهم پيوسته و در يك رابطه متقابل همديگر را تائيد، بازسازي و تقويت مي كنند.

2-آيا فساد سياسي يك نوع كار ويژه عادي اداري است يا اينكه انحرافي موردي از يك مجموعة كاركردي اصولي به حساب مي آيد؟ در اقتدارگرايي انقلابي -حلقة خودي ها- به عنوان يك حق خدشه ناپذير همه مناصب -تنظيم و كنترل زندگي- را به خود اختصاص ميدهند و آنرا امري خدشه ناپذير و حقي غيرقابل ترديد مي دانند. بنابراين اداره، كنترل و تنظيم همة‌ امور مردم تابع اين مقامات مي شود. از همين جاست كه پديدة فاسد كنندة مخصوص اقتدارگرايي انقلابي ظاهر مي شود كه جايگزيني حاكميت بمثابة ارادة ملي و حافظ منفعت عمومي با نفع و مصالح حلقة‌ خودي ها بهترين توصيف آن است. ابهام و تناقض در تمايز و خط كشي بين منافع فردي با مصالح عمومي به عنوان نتيجه گريز ناپذير اين وضع متولد شده و پا به عرصة‌ زندگي روزمره مي گذارد. الكسي توكويل با وضوح تحسين برانگيزي اين پديده را مخدوش شدن مرز بين امر عمومي و امر خصوصي نامگذاري مي كند.

در اقتدراگرايي انقلابي فساد متعارف سياسي به عنوان يك روش روزمره در كاركرد اجتماعي و نظام ديوان سالاري به حساب مي آيد. هر فردناگزير در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي براي پيشبرد اهداف اداري خود مي بايستي به تمرين اين كاركرد پرداخته، حدود و صغور آنرا بدرستي رعايت كند و اصول آن را در زندگي روزمرة خود بكار بندد.

3- آيا فساد سياسي در اقتدارگرايي انقلابي يك انحراف موردي از يك شيوة جامعه داري اصولي است يا اينكه به عنوان يك نوع كار ويژة معمول براي ادارة‌ امور جامعه به حساب مي آيد؟

اقتدارگرايي انقلابي با تبديل -جامعه داري- به يك موضوع آرماني، شيوه حكومتي را بطرز دردناكي منوط و وابسته به كاركرد -حلقة‌ خودي ها- در هر لحظه زماني خاص مي كند. در اين شرايط شيوه حكومتي بجاي اينكه متكي و وابسته به مجموعة‌ نقدپذير، مداوم نوشونده و قابل انتخاب توسط آراي عمومي باشد، نيازمند و محتاج مجموعه اي از افراد و نهادها مي شود كه -حلقه خودي ها- را تشكيل ميدهند.

فساد سياسي اقتدارگرايي انقلابي نوع ويژه اي از فساد به حساب مي آيد كه در حيات روزمره اجتماعي و در غريو كر كننده شانتاژهاي تبليغاتيٍ منزه طلبي و آرمان خواهي پوشالي، اين منافع غير اخلاقيٍ فرد و حلقه خودي ها ست كه لباس مصالح عمومي را به تن مي كند و به مأمن مطمئن و غير قابل خدشه اي دسترسي پيدا مي كند و لانه مي گزيند. در اين شرايط، موقعيت اضطراري و بسيار دردناكي آفريده مي شود كه در آن دوام و استمرار حكومتي با دوام و استمرار منفعت فردي و حلقه خودي در هم ادغام و تنيده شده و يكي انگاشته مي شود. سيستم اجتماعي، نظام كاركرد عمومي و هنجارهاي ملي در اين شرايط به موضوعي پوشالي و توهمي تبديل و موجب تولد موقعيتي له كننده مي شود كه از آن مي توان جنگ پايان ناپذير "همه» عليه" همه" نام برد.

در اين شرايط در جامعه وضعيتي آفريده مي شود كه تمام سلولهاي جامعه حائز انگيزه هاي غير اخلاقي مي شوند كه در برابر استقرار هر گونه نظم و هنجاري كه ممكن است مسئوليت اقدامات هر فرد و جريان تعريف و شناخته شود ،ايستادگي مي كنند.

تولد و استقرار شبكه هاي فساد و روزمره شده امنيت غارتگري از همين جاست كه شكل مي گيرد و در يك چشم بهم زدن اتحاد بين باندهاي مافيايي غارت و سياستمداران، رشد قارچ مانند گروههاي مال خودسازي اموال عمومي و دوام وضعيت اضطراري غارت جامعه به وجه اصلي زندگي روزمره تبديل مي شود. هر نوع مكانيسم كنترل و هر نوع شيوة پاسخگويي، كارآيي خود را از دست ميدهند و عليرغم شواهد صوري و رسمي، يك وضعيت عدم كنترل همه جانبه در درون جامعه و دولت پديدار مي شود. در اقتدارگرايي انقلابي فساد به مثابه يك شيوة حكومتي است كه كاركرد پيدا مي كند و حاكميت عمومي تبديل به اعمال حاكميت توسط حلقه خودي ها مي شود و توزيع مناصب، پرداخت پاداش ها و بهره مندي از حمايت هاي دولتي به عنوان شيوه اي براي دوام و تحكيم كنترل -خودي ها- بر جامعه بكار گرفته مي شوند. درك اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي بدون مداخله و بازشكافي اين موضوع امري غير ممكن مي باشد.

اقتصاد فساد در جوامع دموكراتيك بخش مهمي از پايه تحليلي خود را بر مبناي اطلاعات بدست آمده از :

1-(BI) بازرگاني بين المللي، 2-رقابت پذيري مياني (WCR)

(World Competitiveness Report)توسط مجمع جهاني اقتصاد در سويس و 3-بررسي پيمايشي تجار آلماني توسط پيتر نويمان قرار داده اند. نتايج اين بررسي ها عمدتاً حول موارد زير متمركز شده است.

1-همبستگي منفي بين فساد با سطح درآمد سرانه با بكارگيري شاخص گاستيل (Gastil index)

2-همبستگي مثبت فساد با سطح حقوق سياسي در هر جامعه به صورت - درجه باز بودن نظام با شاخص هاي فساد همبستگي منفي دارد.-

3-مورو (Mauro) نشان ميدهد كه بين ارتشاء و سطح فساد يك همبستگي منفي وجود دارد.

4-شاخص كارآمدي بوروكراتيك با بكارگيري شاخص بارو (Barro) كه دلالت بر همبستگي منفي ارتشاء و ناكارآمدي بوروكراتيك با سطح سرمايه گذاري دارد. بنابراين توجه عمده روي )الف) ارزيابي ساختار بازار، (ب) ساختار كاركرد اداري، (ج) ساختار نظام انگيزشي رسمي و غير رسمي متمركز شده است و راهكارهاي ضد فساد نيز حول اصلاح اين سه حوزه دور مي زنند. بكارگيري اين شاخص ها در اقتدارگرايي انقلابي كه عمدتاً (الف)حول -تنظيم رويه هاي دولت-، (ب( اصلاح ساختاري نهادهاي دولتي و فرايندهاي سياسي و بكارگيري و (ج) بهبود نظامهاي پاداش رسمي از قبيل دستمزدهاي بالا و غيررسمي از قبيل تقويت علائق حرفه اي و نيك نامي شغلي دور مي زنند نه تنها كار آمد نيستند، بلكه به عنوان حربه حكومتي براي رنگ زني به غارتگري عمومي بكار گرفته مي شود.

اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي تنها در سايه درك و شناخت "شبكه هاي فساد، غارتگري عمومي و امنيت سوداگراي" است كه ممكن بوده و مي تواند كارآمد باشد.

 

 بخش چهارم

"در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي ، بتدريج گروهي از سوداگران سياسي و اقتصادي شكل مي گيرند كه ميانجي گري در همه امور اجتماعي در انحصار تعيين كنندة آنها متمركز مي شود و اين قدرت انحصاري در تصميم گيري و اجرا باعث مي شود كه آنها به راحتي بتوانند همه انواع ميانجي گري از شكل سنتي آن تا معاملات تجاري، مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي تا انواع پژوهش هاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي را به انجام رسانده و در هم ادغام كنند..."

فساد سياسي يكي از مسائل فراگير جهاني از آخرين دهه هاي قرن بيستم به اين سو است. اگر قبلاً فساد به عنوان نمادي از عملكرد حكومت هاي اقتدارگرا و غير دموكراتيك تلقي ميشد، امروزه فساد كل حيات حتي دموكراتيك ترين كشورها جهان را نيز در هاله اي از ابهام و تناقض فرو برده است.

امروز در هيچ كشوري از جهان فساد به عنوان پديده اي استثنايي و انحرافي موقتي به حساب نمي آيد و اثرات فرسايندة‌ فساد، كل حيات اجتماعي بشري در اقصي نقاط جهان را دچار خدشه، آسيب و سوء كاركرد ساخته است. جمع بندي تجربيات و بازنگري در كاركرد كلية نظامهاي اجتماعي هر چه بيشتر ما را به اين سمت هدايت مي كند كه فساد امري فراسيستمي (Trans-Systemic) و فراملي (Trans-National) است.

اگر در ابتداي قرن ،انقلابيون و سوسياليست ها با نحله هاي گوناگون آن فساد را به عنوان بخشي از كاركرد ذاتي نظام سرمايه داري معرفي مي كردند با عيان شدن بيش از يك قرن تجربه حضور احزاب ، گروه ها و كشورهاي سوسياليستي و انقلابي و كاركرد درون سازماني آنها در اقصي نقاط جهان، نگرش و مواجة ما را با موضوع فساد دچار دگرگوني ساخته واهميت موضوع را صد چندان کرده است.

واقعيت تلخ اين است كه فساد بخشي از حيات اجتماعي و بخشي از كاركرد ذاتي كليه نظام هاي اجتماعي، طبقات و گروههاي انساني و تمام مراحل تاريخي بشري به حساب مي آيد. ولي آنچه دچار تغيير شده و توجه محافل مسئول و متعهد را بخود جلب كرده است گستردگي، سازمان يافتگي، همه گيري و مقبوليت فساد و تاثيرات مخرب آن بر حيات اجتماعي و همبستگي هاي انساني در تمامي جلوه هاي آن است. آنچه قطعي است امروز هيچ دولتي و هيچ ملتي از تاثيرات خرد كننده فساد در امان نيست.

Nick Rigger معتقد است كه فساد سياسي و رشد و پاگيري اقتصاد فساد به عنوان ضميمه و همزادي از فساد سياسي، به نوعي تجلي بحران كنوني در نظام  جهاني است و فقدان اعتماد عمومي كه در پي اين فساد در سراسر جهان مستقر مي شود، اساس زندگي جمعي بشر را دچار مخاطره ساخته است. از همين رو در كل جهان اقشار متعهّد و آگاه بتدريج به شكل گيري جرياني كمك مي كنند كه از آن مي توان تحت عنوان -جنبش جهاني مبارزه با فساد- نام برد.

اگر فساد جوامع دموكراتيك را دچار سوء كاركرد ساخته است كل آيندة‌ كشورها و احزاب و سازمانهاي اقتدار گرا و سرنوشت اصلاحات اجتماعي در اين كشورها و جريانات اصلاحي را زير سوال برده است.

موضوع اقتصاد فساد در منظر حوزه عمومي از جنبه هاي مختلف قابل تعمق و بازنگري است:

الف – شرايطي كه سياستمداران و كارمندان از دسترسي محرمانه و انحصاري خود به منابع دولتي و شرايط زندگي مردم به هر شكل بطور نامشروع و در جهت سود رساني به نفع خود و يا ديگران مورد سوء استفاده قرار مي دهند. اين وضعيت بويژه در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي از اهميت برجسته اي برخوردار است. زيرا در اين كشورها سرنخ تعيين كننده تمام امور اجتماعي از استخدام ساده تا دستيابي به يك مجوز صادراتي، از بورس تحصيلي تا پروانه يك واحد توليدي در دست هاي دولتمداران و اعوان و انصار آنها قرار دارد.

در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي در روند روزمره شدن وجوه اقتدار، بتدريج گروهي از سوداگران سياسي و اقتصادي شكل مي گيرند كه ميانجي گري در همه امور اجتماعي در انحصار تعيين كنندة آنها متمركز مي شود و اين قدرت انحصاري در تصميم گيري و اجرا باعث مي شود كه آنها به راحتي بتوانند همه انواع ميانجي گري از شكل سنتي آن تا معاملات تجاري، مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي تا انواع پژوهش هاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي را به انجام رسانده و در هم ادغام كنند.

ب – مفهوم فساد مستقيماً با درك و تعريف ما از مفهوم امر اجتماعي ، توسعه و نوسازي و نحوة كاركرد امر فردي و امر جمعي در حيات روزمره، ارتباط دارد و معني ميشود.

در يك جامعه دموكراتيك حوزه اجتماعي و فعاليت اقتصادي بر اصول پنج گانه زير متمركز است:

1- رقابت پذيري.

2- برنامه ريزي حرفه اي و فني .

3- كارآمدي براساس استاندارهاي موجود

4- كاربري براساس مفيد، مقرون به صرفه بودن و كيفيت قابل قبول جهاني.

5- نظم و كاركرد اداري بر اساس ضوابط تعريف شده و قابل محاسبه و مدون.

امّا بكارگيري سطحي اين ضوابط در تفسير و تعريف اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي نمي تواند كارساز باشد.

هايدنهايمر اقتصاد فساد را از دو جنبه دولت محور (Public Centered) و بازار محور (Market Centered) مورد ارزيابي قرار ميدهند.

در اين شرايط -رابطه كارگزار- (agency relationship) اهميت پيدا كرده و نقش خود را در اقتصاد فساد در دو وجه نشان ميدهد:

1- يك كارگزار قانون را به نفع خود و با قرباني كردن منافع حاصله از يك اصل حقوقي نقض مي كند، مسكوت مي گذارد و يا مورد سوء تفسير قرار ميدهد.

2- در اين شرايط ،غيرقانوني بودن نقش محوري را بازي مي كند و هنجارهاي حقوقي نقش اصلي را در تعريف و مقابله با فساد به عهده مي گيرد.

بكارگيري اين تعريف در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي نمي تواند خيلي كمك كننده باشد. در اين كشورها نوع بسيار پيچيده و ويژه اي از اقتصاد فساد شكل مي گيرد كه از آن مي توان تحت عنوان -همگاني سازي نظام غارت ملي- نام برد. در اين وضعيت قوانين و كاركرد اداري آن همه و همه به سطح يك بازي و به اموري سقوط مي كند كه ارتباط عملي با جريان روزمرة زندگي ندارد. همه عرصه هاي فعاليت اجتماعي به حيطه تاخت و تاز -غارت در عمل و در حد توان- در يك سو و ايفاي نقش در گفتمان در سوي ديگر تبديل مي شود. جرياني گسترده و همه گير، آميخته به انواع وسوسه هاي ذهني، و اضطرار پايان ناپذير بر تمام پديده هاي اداري حاكم ميشود كه محتواي عملي آنرا -مال خودسازي- اموال عمومي به هرشكل و هر قيمت و از هر راه تشكيل ميدهد.

جريان خصوصي سازي (Privatism) در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي از آشكار ترين مظاهر اين نوع اقتصاد فساد و نمونه اي از يك نوع كاركرد اجتماعي است. خصوصي سازي در اين كشورها دلالت بر يك روند عصبي و شتاب آلودي مي كند كه همه امكانات و همه توان جامعه در جهت غارت اموال عمومي، مال خودسازي دارايي هاي ملي و ترتيب يافتن يك جريان گسترده در باز توزيع ثروت ملي از سوي منابع دولتي بكار مي افتد كه كاركرد اداري آنرا رانت، ارتشاء و شبكه هاي فساد و امنيت غارتگري تشكيل مي دهند.

هايدنهايمر فساد را در سه سطح طبقه بندي مي كند:

1- ملايم يا فساد پذيرفته شده و قابل تحمّل .

2- ميانه كه تنها واكنش گروههاي آگاه را برمي انگيزد.

3- مطرود كه به گستردگي رد مي شود.

اما در اقتدارگرايي انقلابي فساد در سطحي كاملاً متفاوت جريان مي يابد. هر كس بسته به موقعيتي كه در روابط اجتماعي دارد در حد توان دست به غارت اموال عمومي مي زند و تنها اين كاركرد است كه به عنوان - رفتار معمول وطبيعي اجتماعي- مورد پذيرش قرار مي گيرد. بقيه كاركردها بويژه اگر مبتني بر كار، استعداد، توليد و ... باشند هر چه سريعتر به حاشية جامعه رانده شده و با محروم شدن از سر منشاء رانت، پاداش، ارتقاء و ... در انبوة‌ فشارها و محروميت ها له ولورده مي شوند.

آلاتاس فساد را به معني خيانت در امانت تلقي مي كند. به عبارت ديگر او معتقد به نوعي ايدئولوژي دموكراتيك و نوعي مفهوم اخلاق شناسي شخصي مي باشد كه انحراف از اين هنجارها منجر به بروز و ظهور فساد مي شود. ولي در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي هنجارهاي اجتماعي در يك چالش روزمرة‌ دوگانگي اجتماعي به عنوان راه اصلي دستيابي به موفقيت معناي خود را از دست مي دهند. اگر در يك جامعه دموكراتيك ساختارهاي اجتماعي با اعتماد، رابطة متقابل (Reciprocity) و روابط بلند مدت استمرار مي يابند و سلسله مراتب ها، شبكه ها، انجمن ها و دولت ها با در هم آميختن طرح ها و نقش ها به هماهنگ سازي بازيگران گوناگون مي پردازد در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي روال به گونه ديگري است. اين جوامع تركيب بسيار پيچيده اي از انواع فساد را در هم ادغام كرده و كاركرد بسيار ويژه اي از آنها را ارائه ميدهند. و فساد را بمثابه بخشي از شيوه كار روزانه و شگردي براي دستيابي به موفقيت معرفي مي كنند. نتيجه اينكه فساد نهادينه و سازمان يافته شده و چهارچوب مرجع خود را دگرگون مي سازد. فساد گسترده باعث عموميت يافتن مرزشكني ها و بهم ريختن شالوده هاي اجتماعي طبيعي مي شود.

آلاتاس همه انواع فساد را نمودي از دو نوع فساد يعني فساد غاصبانه (extortionalism) و سوداگرايانه (transactionalism) تلقي مي كند كه آشناپروري(Nepotism) ،حمايت گري (protectionalism) و ... محصولات فرعي آنها به حساب مي آيند. ولي اقتدارگرايي انقلابي نوع بسيار ويژه اي از اقتصاد فساد را ارائه ميدهد كه در بهترين حالت مي توان آنرا" فساد سيستميك غارتگرانه" و "مال خودسازي غير اخلاقي" تعريف کرد. اين نوع فساد همه عرصه هاي زندگي از شخصي تا نهادي، محلي تا مّلي، كلان تا خرد، سنتي تا مدرن، حزبي تا انفرادي و ... را در هم مي آميزد و همه امور اجتماعي را از محتوا خالي مي كند. به عبارت ديگر فساد معرف يك سيستم اجتماعي و نه رفتار فردي مي شود و رنگ باختن جايگاه و نظام ارزشي نقش ها، ارزش ها و هنجارها به تغيير ارزش هاي فرضي سيستم هاي سياسي، اقتصادي، اداري و فرهنگي منجر مي شود. به عبارت ديگر با فساد بمثابه مقولة چند بعدي مواجه هستيم كه در درون فرايند واحدي تحت عنوان فساد جمع مي شوند.

اقتصاد فساد در اقتداگرايي انقلابي روند ديوان سالاري خود را به صورت قابل دسترس بودن تمامي كالاها و خدمات، شغل و تحصيل در تمامي سطوح نظام اجتماعي. در ارتباط با ساختار قدرت وبه صورت يك عمل اجتماعي معمول و همه گير نشان ميدهد. درست است كه اين روند در آغاز كار با مال خودكردن عرصه عمومي از طريق يك روند عصبي – غارتگرانه و در جهت جايگزين نمودن "خودي ها" در مصدر حوزة عمومي شروع مي شود، ولي اين موضوع خيلي سريع تبديل به يك شيوه كاري و روال حكومتي شده و خود را به عنوان الگوي جديد اجتماعي شدن به جامعه تحميل مي كند. جامعه پذيري جديد به صورت -مواجه با جامعه خارج از روال جامعه- است كه خود را نشان مي دهد. از اين جاست كه جامعه عليه خود به مبارزه پايان ناپذير و خسته كننده وادار مي شود. صنعت، تحصيل، شغل، منصب و ... همه خارج از روال جامعه يعني خارج از رقابت، امتحان، برنامه ريزي حرفه اي و ... اتفاق مي افتد و سامان مي يابند و بتدريج جامعه پذيري عقلاني، اصولي و شرافتمندانه يعني كار، توليد، استعداد، رقابت، شايستگي حرفه اي تبديل به امري موهوم و حاشيه اي مي شوند. تمرين روزانه نوع جديد جامعه پذيري به روال اقتدارگرايي انقلابي اصول زندگي در شرايط جديد را جا انداخته و نسل هاي جديد را بر مبناي آن پرورش مي دهد.

اقتصاد سايه كه روال معمول فعاليت اقتصادي در اين جوامع به شمارمي‌ايد نمودي از زندگي سايه است كه در يك سوي جامعه، بيشينه سازي فردي از سوي حوزة عمومي مستقر مي شود و به عنوان شيوه كاري مرسوم و معمول جا مي افتد و در جانب ديگر همه جلوه هاي زندگي اصوليٍ به حاشيه رانده شده و همچون ابري از زمين كنده شده و به آسمانها رانده مي شوند. در اين شرايط جامعه دو شقه شده و در يك روند عمومي سازي، دوگانگي اجتماعي امري همگاني و همه گير مي شود. يك قسمت بخش واقعي، روزمره، تعيين كننده و عملي زندگي است و بخش ديگر تنها در حرف ها، قوانين و ... بر زبان مي آيند، يا نوشته مي شوند و يا موعظه مي شوند و جايي در روند روزمره امور ندارند.

اقتصاد فساد محصول آن زمين مساعدي است كه اقتدارگرايي انقلابي بذر آنرا در تمامي سلولهاي جامعه جايگير مي كند و مناسبترين زمينه را براي تغيير جهت بدون درد‌سر از يك شاخة فساد به شاخة ديگر فراهم مي آورد. فساد سياسي در اين شرايط چهرة‌خود را 1- غارت اموال عمومي و سوء استفاده از منصب و منزلت عمومي در خدمت منافع فردي 2- تولد، رشد و رواج نوكيسه گي و نوكيسه گان به عنوان قشربندي موفق، الگو و رسمي جامعه 3- نضج و رواج حيرت آور فرهنگ نوكسيه‌گي در مقام فرهنگ رايج، مطلوب و مرجع 4- بيشينه سازي غيراخلاقي به صورتي همه گير و خارج از روند كار، توليد، تحصيل و استعداد حرفه اي نشان ميدهد و اقتصاد فساد تنها در اين بستر است كه قابل درك و توضيح است.

پديده غارتگري جانمايه اصلي اقتصاد در اقتدارگرايي انقلابي است و بسته به اينكه در هر شرايط خاص جهاني و ملي چه بستري براي اجراي آن مناسب باشد مي تواند در يك دوره، به صورت اقتصاد دولتي و در دورة ديگر دفاع جانانه از اقتصاد بازار و در شرايطي متفاوت دفاع از توزيع عادلانه ثروت در سطح جامعه و هزاران فرم شناخته و ناشناخته ديگر خود را نشان داده و اهداف خود را دنبال كند. درك و پيگيري اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي تنها با چراغ "غارتگري عمومي" است كه مي تواند قابل رويت شود و تبيين پذير و درك شدني گردد.

پاول ووشچانف مي گويد:-سرچشمه مافيا كجاست؟ مافيا كارش را با تكيه بر منافع مشترك سياستمداران، تجار و باندهاي تبهكار آغاز مي كند." آنچه اين منافع مشترك را سامان ميدهد و معني مي كند همانا -غارتگري" است. كنترل تجارت، قاچاق نفت و اشياء قديمي، ورود غير قانوني كالا از مبادي غير رسمي، تطهير پول هاي كثيف و ... تنها با يك سيمان به هم مي توانند وصل مي شوند و آن غارتگري است.

وقتي اقتدار جريان اصولي ، اصلي و جاافتاده زندگي را به حاشيه رانده و از دور تعيين كننده و نقش الگو دهنده آن خارج مي كند پرش برق‌آسا از تحصيل خارج از امتحان، منصب اداري خارج از روال ديوان سالاري و .... به فروش قانوني و غير قانوني كالا و خدمات، شغل و تحصيل تا هم ميز‌شدن با باندهاي قاچاق، تبهکار و جنايتکار فاصله اي نمانده است.

اقتصاد فساد رفتار اقتصادي خود را به صورت -هرج و مرج اقتصادي- (Confused economy) نشان ميدهد كه بخشي از يك كل -هرج و مرج عمومي-) (Confused Society به حساب مي آيد. هرج و مرج طلبي اقتدارگرايي با آنچه هرج و مرج  طلبي در فرهنگ معمول يعني آنارشي ناميده مي شود تفاوت ماهوي دارد.

Confused Society كه اقتدار گرايي انقلابي ايجاد مي كند يك شوق و اضطرار نهادينه و وضعيت وهم آلودي است كه در آن همه قوانين، هنجارها و راهكارها از  بطن عملي و كاركردي جامعه بيرون كشيده شده و همچون مه غليظي برفراز جامعه پراكنده شده و به بازي گرفته مي شوند تا موضوع اصلي يعني مال خودسازي بخش عمومي در عمل و زندگي روزمره اجرا گردد و دوام داشته باشد.

تمرين روزانة غارت جامعه توسط جامعه و سوء استفاده مستمر، طولاني و روزانه از همه هنجارهاي جامعه پذيري و قوانين اجتماعي از قبيل تعهد، كار، پيشرفت، بهزيستي و ... منجر به تولد خصلت سازماني اقتدارگرايي انقلابي مي شود که -هرج و مرج نهادي- ناميده مي شود. تنها با درك اين هرج و مرج نهادي است كه مي توان فهميد چگونه سازمان هاي آهنين، انقلابيون ارتدكس، نيروهاي امنيتي مومن، سلسله مراتب ديوان سالاري، كنترل هاي پر زرق و برق و سفت و سخت در يك لحظه در هم مي ريزند و از يك مسير به مسيري كاملاً متفاوت تغيير مسير مي دهند و مي لغزند بدون آنكه خم به ابرو بياورند. نوكيسه‌گي و غارتگري جانمايه اصلي همه فعاليت هاي اجتماعي و از جمله اقتصادي در جوامع اقتدارگراي انقلابي است. تجربه جوامع انقلابي در عصر حاضر از شوروي تا چين، عراق تا ليبي، اتيوپي تا كوبا،کوباتاايران حاوي درس هاي بسيار جالب و آموزنده اي در اين مورد هستند.

نوكيسه‌گي و غارتگري اگر در يك مقطع عدالت طلبي را مناسب ترين بستر براي بقاي خود بداند، در قالب ارتدوكس ترين عدالت طلبان ظاهر خواهد شد و اگر خصوصي سازي و ورود به اقتصاد آزاد ، راه امروزي دوام آن باشد بدون هيچگونه شكي سازمان يافته ترين شكل اقتصادهاي دولتي را در هم خواهد ريخت و اگر روي يك ميز نشستن با مخوف ترين باندهاي تبهكار جهاني اين حيات را تداوم بخشند، زيباترين ميزهاي جهان را براي اين كار فراهم خواهند كرد.

كاستلز اشاره مي كند كه "سرمايه داران آتي در روسيه بيشتر از هر چيز اعضاي برجسته نخبگان كمونيست بودند كه با تغيير مسير سرمايه هاي دولتي به سمت حساب هاي شخصي خود در بانك هاي خارج از كشور به انباشت سريع سرمايه دست يافتند." "نفوذ سياسي و منصب هاي اداري كليدي كه در دستان اين نخبگان و دوستان آنها در طول ساليان دراز متمركز شده است روند تغيير مسير را براي آنها بويژه در جوامع دچار "هرج و مرج نهادي" و "دوگانگي فاسد كنندة‌ همه گير" بسيار راحت مي كند.

سوء استفاده از اموال و مناصب عمومي در جهت اميال و منافع شخصي كه بطور روزمره و در طول ساليان دراز تكرار و بازسازي مي شوند يك وضعيت -معافيت ادامه دار از رعايت قانون، رقابت و مصالح عمومي- را برقرار و عادي مي كند و قباحت، زشتي و حساسيت آنرا زائل مي سازد. تجارت معاف از ماليات، ورود كالا معاف از كنترل گمرك، تحصيل معاف از امتحان، استخدام معاف از رقابت، مديريت معاف از موازين ديوان سالاري آنقدر تكرار و تكرار مي شوند كه به بخش اصلي زندگي روزمره تبديل مي شوند. و همين تغيير وهن آلود است كه هسته تغييرات اجتماعي شگرفي مي شود كه در جوامع اقتدارگراي انقلابي از چين و كره شمالي تا شوروي و آلباني و ... به شكل هاي مختلف اتفاق مي‌افتد و يك ذهن نرمال با كاركردهاي عادي مغزي در مواجه با آن دچار استيصال در درك و شكنندگي در همراهي با آن و عاجز از پيش بيني مسير مي شود.

بانفليد(Banfield) در كتاب -فساد مظهري از تشكيلات حكومتي- بيان مي كند كه -مادامي كه سه نوع بازيگر يعني كارگزار، مدير و دستٍ‌آخر طرف سومي كه سود و زيانش به كارگزار بستگي دارد وجود دارد فساد ممكن خواهد بود.- او فساد را بمثابه انحرافي از روند معمول زندگي و نقض قانون تلقي مي كند. رزا آكرمن (Rosa Ackerman) در كتاب -مطالعه اي در باب اقتصاد فساد- به جمع آوري و تدوين استانداردها و خط مشي هاي ضد فساد مي پردازد و آنها را در خطوط زير جمع بندي مي كند:

1- ايجاد وفاداري از طريق سياست هاي دستمزدي.

2- استفاده از تحديد ضمانت هاي اجرايي.

3- مراقبت از فعاليت هاي كارگزاران‌با استفاده از روشهاي حسابرسي نظام مند.

4- ايجاد قواعدي كه رقابت ميان سياستمداران را تشديد كند.

5-حفظ رقابت ميان بخش هاي اداري مجري تصميمات سياسي

6 -افزايش دقت در تقاضاهاي عمومي.

 

بخش پنجم و پايانی

"درك اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي تنها با درك و توضيح -شبكه هاي فساد، رانت و امنيت سوداگري- است كه امكان پذير مي شود و تجربة‌گذار به اقتصاد آزاد در جوامع اقتدارگراي انقلابي منبع عظيمي براي اين عرصه به حساب مي آيد..."


گرانووتر (Graneo veter) در كتاب - جامعه شناسي زندگي اقتصادي- بيان مي كند كه -هر شكلي از كنش در سطح خرداجتماعي عبارت است از تركيبي از كل مجموعة اصول هماهنگ سازي. اصول هماهنگ سازي بازار c)) يعني اصول رقابت و خودخواهي به همراه قيمت ها به عنوان متغير اصلي؛ تعديل و اصل سلسله مراتب (H ) مبتني بر اقتدار و اطاعت؛ و اصول همبستگي (S) كه از طريق همجواري اعتماد را ممكن سازد، در هر گونه كنش قابل شناسايي هستند. هر كنش به نسبت هاي متغير و همبسته اصول S.H.C را بسيج مي كند.

سيبل (Sasbel) در كتاب -ساختار شكل هاي جديد تعاون در يك اقتصاد پر نشاط- بيان مي كند كه -بازارهاي داخلي و خارجي تابع همان منطق تنظيم مختلط هستند و الگوهاي پيوند تركيبي (Hybrid Coordination) را تجربه مي كنند. به اين دليل كنش اقتصادي نيز در درون ساختارهاي اجتماعي جاي دارد و تنظيم مختلط (Mixed Regulation) بازار به وجود تركيب هايي از قواعد روشن و ضمني، رسمي و غير رسمي دلالت دارد كه تنش خلاق (Creative tension) تمامي انتخاب ها و كنش ها را استمرار مي بخشد.

اما اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي با همگاني كردن -نظام غارتگري- ،-زندگي سايه-، و -دوگانگي عموميت يافته-، كاركرد نظام اعتماد را دچار اختلال مي سازد و فساد سيستمي و گسترده باعث عموميت يافتن شالوده شكني مي گردد. برقراري يك وضعيت اضطرار طولاني كه درهم ريختگي ارزشها را يدك مي كشد موجب ناسازگاري (incompatibility) ، تداخل بين حوزة خصوصي و حوزة عمومي، خلل در نمايندگي هاي قديمي، شكاف بين موضوع مشاهده شده و حقيقت آن و سر برآوردن نظام مقوله شكن (Category Smashing) مي شود. در شرايطي كه مرزهاي سنتي با شواهد تبيين شده ناهمخوان مي شوند ارجاع به مفهوم شبكه ضروري شده و تحليل اقتصاد فساد تنها از راه مفهوم شبكه ممكن مي شود.

مفهوم شبكه دلالت بر سيستماتيك و روزمره شدن نوعي شالوده شكني (deconstruction) از تمامي مقوله هاي اجتماعي – ارزشي از قبيل اداره، تجارت، تحصيل و ... به نفع گونه ديگري از رابطه يعني بيشينه سازي ثروت فردي به هر قيمت و غلبه دوستي بر ضوابط اداري مي گردد.

شبكه فساد بيشينه سازي نفع فردي را بر مبناي روابط محفلي و سلسله مراتب اطاعت و نوچه پروري ممكن مي سازد و كل سامان اجتماعي و از جمله منابع اقتصادي و اجتماعي با كاركرد شبكه فساد به عنوان مرجعٍ ادغام در هم فرو مي روند. در اقتدارگرايي انقلابي كل نظام اجتماعي در مقام يك شبكه فساد كاركرد پيدا مي كند كه سيستم هاي چندگانه ارزش ها و انگيزه ها در آن ادغام شده و استمرار مي يابند. در اين بستر است كه اقتصاد فساد به عنوان محمل -بيشينه ساختن- مجموعه اي از منابع سياسي، اقتصادي و اجتماعي و اصول هماهنگ سازي ملزوم آنرا بسيج مي كند. چنين تركيب غريب و پيچيده‌‌اي از دوستي، منفعت و اطاعت به اثرات ناخواسته و غير قابل پيش بيني منجر مي شود. تقليدگري (Mimetism)، نوچه پروري (Clientalism) در اين بستر جوانه مي زنند ودر گسترش و همگاني سازي فساد نقش تعيين كننده اي ايفا مي كنند. گسترش شبكه هاي اجتماعي با محتواي غارتگري و به صورت اطاعت – حمايت گرايي و نوچه پروري عادي شدن كنش هاي فاسدانه را تحقق پذير مي كنند و با تجويز شكاف بين نظام گفتاري و نظام رويه هاي عيني پنهان، مرزهاي قانوني سازمان اجتماعي را در هم ريخته و تفكيك روشن مابين خوب و بد، درست و غلط، داخل سازمان با بيرون آن، راست و دروغ، كنش واقعي با تظاهر زياكارانه را غيرممكن ساخته و در هم مي ريزد.

در اقتدارگرايي انقلابي مرزهاي ميان حوزه هاي عمومي و خصوصي درهم مي آميزد و اقتصاد فساد در واقع تجلي ابهام قانوني است كه در شكل هاي مختلف كاركرد اجتماعي قابل مشاهده است. همين امر موجب كاهش اتكاي عموم مردم به مرزهاي قانوني شده و در مقابل موجب ايجاد محيط مساعدي مي گردد كه در نهان مورد گفتگو قرار گرفته است.

مبادله كرسي هاي رياست وكليه امور اجتماعي موجب شكل گيري يك نوع فرهنگ و يك نوع كنش اجتماعي مي گردد كه حول -گروه هاي ذينفع- شكل مي گيرند. در اين شرايط هر كاركرد علني اداري و اقتصادي در واقع بخش آشكار يك كل بزرگتري به حساب مي آيد كه خود در پردة ابهام قرار دارد.

در اين شرايط است كه مهمترين بخش هاي اداري و اقتصادي در خدمت جولانٍ كاري و تربيت كارگزاران و مديراني قرار مي گيرد كه تصميمات مهم در همه عرصه ها توسط آنها اتخاذ مي شود و آنها نيز كل جامعه را تبديل به نوعي باشگاه اجتماعي در خدمت منافع فردي مي كنند و در اين باشگاه اجتماعي روابط پيچيده بين اشخاصي شكل مي گيرد كه نوعي باز توزيع اجتماعيٍ نوچه پرورانه را مستقر مي سازند.

ويژگي اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي از يك طرف در پيچيدگي فعاليت هاي آن و دوم در چند گانگي مهارت هايي است كه اعضاي آن انجام مي دهند و سوم عادي سازي آن در زندگي روزمره و تبديل به يك نوع شيوه كاري مي باشد. اگر در يك اقتصاد فساد جامعه دموكراتيك

الف- سياستمدار و دولتمردان خواهان تثبيت قدرت و يا رسيدن به ثروتمندي شخصي هستند و ب- بازار به دنبال رانت و يا دسترسي به منابع تصميم گيرنده دولتي هستند و ت- محرومين از امتيازات رفاهي خواستار دسترسي به تمايز اجتماعي مي باشند و ث- احزاب و گروههاي سياسي خواهان افزايش وجوه نقدي و نفوذ بيشتر در دستگاه حاكمه هستند، اقتدارگرايي انقلابي به طرز بسيار پيچيده اي همة‌ اين وجوه را در هم ريخته و ادغام مي كند.

اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي تنها از طريق كشف، توضيح و درك شبكه هاي فساد، مبادله اجتماعي غيرقانوني و تامين امنيت سوداگري قابل بررسي و تحقيق مي باشد. بنابراين در هر كنش اجتماعي نوعي سيستم اتحاد بين دو وجه از نظام بازيگران اجتماعي عليه بازيگر سوم در مقام قرباني برقرار مي گردد و در هم تنيدگي و مقبوليت اين نظام شبكه‌اي است كه كنه كنش اجتماعي را تشكيل مي دهد و افراد درگير شبكه در هم پيچيده اجتماعي مي شوند كه هر فرد همزمان در چند شبكه درگير بوده و نقش هاي متفاوت، متضاد و متناقضي را بازي مي كند. قرباني در يك رابط به كارگزار در رابط ديگر و غارتگر در رابط ثالث تبديل شده و تغيير نقش ميدهد و همين امر است كه پويايي هاي مبادله فساد را در اين جوامع پيچيده ساخته و درك آنرا بسيار مشكل مي كند. همين امر نوعي همدستي در جرم را در تمامي سلولهاي جامعه منتشر مي كند كه بازيگران در حالي كه مدام در حال تغيير نقش در سلسله قرباني – كارگزار – غارتگر هستند نمي توانند هيچكدام از مقوله هاي اجتماعي اقتدارگرايي انقلابي را تقبيع كنند و به مبارزه با آن بپردازند. چون به طرز چند جانبه اي در آن درگير بوده و ايفاي نقش مي كنند.

نتيجه گيري
فساد پديده اي مزمن در طول تاريخ و در تمامي جوامع بوده است. اشكال و درجات بسيار متفاوت آن در تمامي انواع سيستم هاي سياسي و اجتماعي ديده مي شود. آنچه مهم است گستردگي فساد در دوران جديد و پيچيدگي، مقبوليت و جان سختي آن است. فساد در اساس خود استفاده نامشروع از مشاغل و منابع دولتي در راستاي منفعت شخصي است. منشاء تداوم فساد، كثيرالوقوع بودن آن و نيروهاي ترويج كنندة‌ آن موضوع رشته جديد فساد سياسي و اقتصاد فساد مي باشد.

دولت مدرن با كارکرد گسترده و متنوع در نمايندگي و اجراي اهداف عمومي فرصت و قدرت استثنايي در واگذاري امتيازات و معافيت ها پيدا كرده و افراد ، احزاب، شركت ها و گروههاي اجتماعي گوناگون در جهت افزايش قدرت و ثروت خويش به دولت به عنوان منبع اصلي براي بيشينه سازي منافع فردي خود نگاه مي كنند.

تناوب و نوسازي چرخه هاي فساد درست از همين جاست كه منشاء مي گيرد.

اقتصاد فساد علم نوبنيادي است كه به توضيح و تعريف و راههاي مقابله با فساد اقتصادي مي پردازد. اقتدارگرايي انقلابي نوع بسيار پيچيده، تركيبي و همگاني شده اي از اقتصاد را به دنيا آورده و پرورش داده و وارد زندگي بخش قابل توجهي از جوامع انساني کرده است. مطالعه و توجه كمي به اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي شده است و اين رشته در جوامع مذكور بيشتر از ديدگاه جوامع دموكراتيك و حداكثر از ديدگاه كشورهاي در حال توسعه انجام گرفته است. فرم تركيبي، متناقض و پيچيده اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي مانع از آن مي شود كه با ابزارهاي جوامع دموكراتيك به درك، توضيح و مقابله با آن پرداخت. اين مجموعه مقاله سعي كرده است قدم مقدماتي را براي فراهم سازي زمينه براي مطالعه اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي بردارد. به اعتقادمن درك و توضيح اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي با تمركز و تحقيق حول -خصوصي سازي- در اين جوامع راحت تر عملي مي شود. درك اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي تنها با درك و توضيح -شبكه هاي فساد، رانت و امنيت سوداگري- است كه امكان پذير مي شود و تجربة‌گذار به اقتصاد آزاد در جوامع اقتدارگراي انقلابي منبع عظيمي براي اين عرصه به حساب مي آيد.
-------------------------

منابع و مأخذ

1.Joel S. Migdal : strong societies and weak states

.2.peter Evans : Dependant Development , The alliance of Multinational state

and Local Capital in Brazil P.U.P 1972.

3.Riggs F.W. : Bureaucrats and palitical Development P.U.P 1963.

4.saul , J. : The state in post calonial societies : Tanzania 1974 London :

Merlin press

5.Leys L ; The overdeveloped post – colonial state 1975

6.Edward Banfield : Corruption a feature of Govermental orgamisation

7.Hanna Arendt : The Human Condition chicago university press 1958

8.Susan Rose-Ackerman : Corruption : astudy in political Economy Newyork :

Academic

9.M.Johnson `v Levin : political Corruption 1989

10.Heiden himer : political Corruption 1970.

11.paola Mauro : The Composition of govermental expanditure :The good buys

and The badbuys .Harvard U. 1994.

12.Heywood paul : political corruption.Black well 1997

13.Eisenstadt : Modernisation : protest and changes 1955.

14.O` Donnel : Tension in the bureaucratic authoritarian state 1979.

15.Almond Gabril : The politics in the developing areas 1955.

16.Klaveren van : The Concept of Corruption 1989.

17. Almond Gabril , Verba S. : The Civic Culture P.U.P 1963.

18.Pye Lucien : Po litical Culture and Political Development P.U.P 1993.

19.Rosenbaum: Political Culture 1975.

20.W.W.W. google.com. search : Corruption : UN – TI – U4 –OECD.

منابع فارسي
1- عصر اطلاعات، پايان هزاره مانويل كاستلز طرح نو 1380
2- فهم سياست در جهان سوم : ب – ك - اسميت (Smith B.C) مركز انتشارات وزارت خارجه 1380

3- درك توسعه سياسي مايرون واينر (Weiner Myron) مركز مطالعات راهبردي 1379.

 

بنقل از گويا نيوز

افزودن نظر جدید