تأثيرات و نتايج خصوصی سازی بر توليد و بر زندگی کارگران و زحمتکشان ايران

در روز پنجشنبه 29 آبان ماه هزاران نفر از کارگران در شهرهای مختلف کشور به بهانه سالگرد تصويب قانون کار و در اعتراض به پايمال شدن حقوق کار و اعلام مخالفت با سياستهای فلاکت بار اقتصادی و اجتماعی رژيم که تحت عنوان خصوصی سازی تا کنون پيش برده شده است، از فرصتی که بدست آورده بودند، سود جسته و در استاديوم های شهرهای مختلف کشور گرد آمدند.
طی ماههای گذشته عليرغم افزايش کم سابقه اختناق در کشور و با وجود ممنوعيت فعاليتهای سنديکاهای مستقل و آزاد کارگری، اعتصابات و اعتراضات کارگری و اجتماعی نه تنها کاهش نيافتند، بلکه سير فزاينده خود را همچنان طی نمودند.
در طول اين مدت اعتراضات کارگران، پرستاران، معلمان و فرهنگيان، کارمندان و کشاورزان در شهرهای مختلف و در ابعادی کم سابقه ادامه يافتند. 
آنچه اهميت اين رويدادها را افزايش ميدهد و به آن ويژگی می بخشد، اين مسئله است که جو خفقان تا کنون نتوانسته است حرکتهای اعتراضی زحمتکشان را مرعوب و مهار نمايد.
نزديک به يک و نيم دهه از آغاز به اجرا گذاردن سياست خصوصی سازی در ايران که با تعرض به بديهی ترين حقوق کارگران در طول اين مدت و گسترش مداوم دامنه اين تعرضات همراه بوده است، ميگذرد. در طول اين مدت مجالس پنجم و ششم و هفتم و دولتهای حاکم هر کدام به سبک و سياق خويش کوشيدند تا با تصويب قوانين و لوايح رنگارنگ تمام دستآوردهای جنبش کارگری و سنديکائی را از آنان باز ستانده و با حاکم نمودن بی قانونی در محيط های کار، روابط برده داری را احيا نموده و آن را جايگزين مناسبات قانونی بين کارگران و کارفرمايان گردانند.
تعرض به حقوق کارگران و مزدبگيران که با سرکوب احزاب و سازمانهای چب، دمکراتيک و سنديکا، شوراها و اتحاديه های مستقل کارگری بوسيله رژيم زمينه آن مهيا شده بود. عليرغم اعتراضات گسترده کارگران و مزد بگيران تا کنون بوسيله حکومت سرمايه سالار اسلامی ادامه يافته است.
افزايش فقر و فلاکت، ناامنی اجتماعی، روسپی گری، کودکان خيابانی، بزه کاری، اعتياد به مواد مخدر، قاچاق از يکسو و رکود يا ورشکستگی هزاران کارگاه، کارخانه، موسسه صنعتی، کشاورزی و خدماتی دولتی و خصوصی که تا پيش از به اجرا نهاده شدن سياست خصوصی سازی علاوه بر توليد بخش مهمی از فرآورده های مورد نياز مردم، زندگی صدها هزار نفر از کارگران و شاغلين و خانواده های آنها را تامين ميکردند، از سوی ديگر که اين روزها با تغيير در اصل 44 قانون اساسی با هدف تسهيل واگذاری صنايع کلان ملی از جمله صنعت نفت به بخش خصوصی و در واقع به شرکتهای چند مليتی وارد مرحله نوينی شده است، همه و همه از پيآمدهای سياست خصوصی سازی مطلوب رژيم هستند. 
بی جهت نيست که کارگران و مزد بگيران سياست اقتصادی رژيم را سرمنشا فقر و فلاکت، بيکاری و سلب امنيت شغلی خود دانسته و آن را مستقيم و غيرمستقيم آماج اصلی پيکار خود قرار داده و ادامه و اينده اين سياست را حداقل به شکل و کيفيت کنونی با دشواری مواجه کرده اند.
ادامه مقاومت و مخالفت شديد کارگران با اين سياست و مجريان آن نشان ميدهد که هيچگونه سياست کلانی در کشور بدون رضايت و مشارکت کارگران و مزدبگيران که اکثريت جامعه را تشکيل ميدهند، نمیتواند به پيش برده شود و نتيجه مطلوب ببار آورد.
مهمترين خواست کارگران همواره بهره مندی آنان از يک قانون کار مترقی و دمکراتيک که در آن حقوق بنيادين کارگران به رسميت شناخته شده باشد و با کنوانسيونهای سازمان بين المللی کار، منشور جهانی حقوق بشر و منشور حقوق سنديکائی جهانی مغايرت نداشته باشد، بوده است.
اعتصابات و اعتراضات کارگران، پرستاران، معلمان و فرهنگيان و تهی دستان تا زمانی که بهبود اساسی در وضعيت معيشتی و اجتماعی آنان پديد نيآمده باشد، ادامه و حتی آهنگ اين اعتراضات پرشتاب تر و ابعاد آن نيز گسترده تر خواهد شد.
زحمتکشان بيش از پيش به اهميت تشکل مستقل و نقش تعيين کننده آن در مبارزات روزمره خويش به ضرورت هم پيوندی با ساير جنبشهای اجتماعی آگاه خواهند شد و مبارزات صنفی با گذشت زمان بيشتر و بيشتر رنگ و بوی سياسی بخود خواهد گرفت. کارگران و مزدبگيران که تا کنون توانسته اند عليرغم سرکوب شديد رژيم در مقابل آن مقاومت کنند، توانائی سازماندهی تشکلهای مستقل و مطلوب خويش را نيز خواهند داشت.
اپوزيسيون رژيم نيز نمیتواند بدون جلب مشارکت کارگران و مزدبگيران تحول چشمگيری در جامعه بوجو آورد. اما جلب مشارکت کارگران تنها در صورتی ميسر خواهد شد که اپوزيسيون از خواستها و مطالبات حق طلبانه کارگران و مزد بگيران به صراحت در برنامه و در عمل دفاع نمايد. 

بخش: 

افزودن نظر جدید