تفكيك كارگران زير ۱۸ سال

تشكيل اتحاديه كارگران نوجوان بررسى مى شود

در پنجمين همايش ملى كار كه در هفته سوم آذرماه برگزار مى شود پيشنهاد طرح اقدام ملى براى كودكان كار زير ۱۵ سال و طرح اتحاديه كارگران نوجوان براى كودكان كار ۱۵ تا ۱۹ ساله ارائه مى شود. سازوكار طرح اقدام ملى كه با هدف محو بدترين اشكال كار كودك پس از سال ها و در نتيجه پيوستن به مقاوله نامه هاى بين المللى تهيه شده است، در همايش ملى كار ارائه خواهد شد.
واقعيت اين است. كودكانى كه كار مى كنند، تعاريفى كه مورد توافق نيستند و قوانين اندكى كه هستند اما ناظرى براى اجراى آنها وجود ندارد و قوانين ديگرى كه همان اندك قوانين را بى اثر مى سازند. جمعيتى ۶۷ ميليونى كه هر روز تعداد بيشترى كودك و نوجوان را در خود جاى مى دهد مسلماً هر ماه و هر سال تعداد بيشترى كودك كار زير ۱۵ سال يا كارگر نوجوان ۱۵ تا ۱۹ سال خواهد داشت. براى اثبات اين واقعيت هيچ آمار و ارقام مشخصى وجود ندارد و به ندرت مى توان در تحقيق ها و پايان نامه هاى دانشگاه ها اثرى از كودكان كار پيدا كرد و شايد تاكنون كمتر از انگشتان يك دست تحقيق از كارگاه هايى كه كودكان در آن مشغول به كارند انجام شده است.
دبير كميته راهبرى نهضت جهانى براى كودكان و نوجوانان و مسئول مركز پژوهش هاى حقوقى خانه كارگر در مورد اين طرح مى گويد: «هر كشورى بايد يك برنامه اقدام ملى براى مبارزه با محو بدترين اشكال كار كودك را طراحى و اجرا كند. تدوين برنامه اقدام ملى نيازمند يك بحث گسترده و پيچيده علمى و كارشناسى است. امسال بحث ما ضرورت تنظيم اين برنامه اقدام است. برنامه اقدام ملى يكى از محورهاى عمده همايش امسال است. آن را به بحث خواهيم گذاشت و پس از جمع نظر كارشناسى نتيجه خواهيم گرفت. ما فكر مى كنيم در كوتاه مدت هيچ راهى جز كار اينها وجود ندارد حالا كه به اين نتيجه رسيدم آنقدر بايد كنترل و نظارت روى كار آنها را قوى و جدى كنيم كه خطر آسيب هاى اجتماعى را براى آنها كاهش دهيم.» آرش فراز در مورد اين پيشنهاد مى گويد: «پيشنهاد ما تاسيس يك تشكل مخصوص كارگران نوجوان است و منظور ما نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال است كه طبق قانون مجاز به كار هستند.
ما معتقديم در اين صورت شرايط و ضوابطى براى حفاظت و كنترل نوع كار اينها ايجاد مى شود و فكر مى كنيم خود ما يك تشكل حمايت از كودكان كار ايجاد نكنيم بلكه يك تشكل براى حمايت از كارگران نوجوان ايجاد كنيم. 
به گفته فراز تشكل هاى كارگرى قرار است در اين همايش به موضوع محو بدترين اشكال كار كودك به طور ويژه بپردازند و آن را با مصوبات و تصميمات اصلى در كوتاه مدت به اجرا درآورند.
علاوه بر تناقضاتى كه در تعريف سن كودك وجود دارد در ماده ۲ مقاوله نامه بين المللى ۱۸۲ كه زير ۱۸ سال است با قانون كار كشورمان در مبحث پنجم فصل سوم قانون كار و ماده ۷۹ آن كه كارگر، نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال تمام تعريف شده است، صحبت از اتحاديه كارگران نوجوان در شرايطى مطرح مى شود كه هنوز عده اى معتقد به وجود اتحاديه هاى كارگرى به معناى واقعى آن نيستند و همين مسئله اين چالش را كه وجود يك اتحاديه كارگرى براى نوجوانان و شايد هم كودكان كار مى تواند به معنى پذيرش كار كودك و نتيجتاً عدم ارائه راهكارهاى عملى در محو بدترين اشكال كار كودك باشد. فراز در اين مورد مى گويد: «اين موضوع يك چالش جدى است. ما از طرفى نمى توانيم به هيچ عنوان با اتخاذ تدابيرى قانونى حمايتى به نوعى موجب تائيد ضمنى كار كودك شويم چون با آموزه ها و اهداف اصلى جامعه منافات دارد و از طرف ديگر واقعاً اقدامات لازم براى مبارزه جدى و محو گسترده كار كودك وجود ندارد. بخشى از جامعه كه براى تامين حداقل معيشت ناچارند كودكانشان را وادار به كار كنند در اولين فرصت حمايت هايى از آنها به عمل مى آيد كه نه به معناى حمايت از كار كودكان بلكه به معناى حمايت از ضرورت دستيابى به حداقل معيشت است.»

• جداسازى به معنى نفى اتحاديه
در تعاريف علوم اجتماعى اتحاديه در شكلى بالاتر از سنديكا و فدراسيون ها و كنفدراسيون ها بالاتر از اتحاديه قرار دارند. بنابراين پايه اى ترين بخش اجتماعات كارگرى سنديكا و بعد در سطوح بالاتر چند سنديكا كه براساس نوع فعاليت يا محل فعاليت گردهم مى آيند تشكيل اتحاديه را مى دهند. در پذيرفته ترين تعريف اتحاديه كليه كسانى كه مزد و حقوق بگيرند و براى دستيابى به مطالباتشان و براى ايجاد شرايط مناسب بهتر زندگى، اجتماعى مداوم را تشكيل مى دهند اتحاديه ناميده مى شود.
حسين اكبرى فعال امور كارگرى در تعريف يك اتحاديه مى گويد: «در تعريف اتحاديه جنسيت معنايى ندارد. اتحاديه در برگيرنده همه كارگران از هر دين مذهب، نژاد، زبان و مليت است. تفاوت هر يك از اين ويژگى ها نمى تواند مانع از جمع شدن كارگران در اتحاديه شود. آنچه كه فصل مشترك جمع شدن اين افراد و سازمان يابى آنهاست موضوع كار و كارگرى است.»
اكبرى با اشاره به فصل ششم قانون كار ماده ۱۳۱ كه اشاره صريح به انجمن هاى صنفى دارد معتقد است: تاكنون چيزى به نام اتحاديه وجود نداشته است و مى گويد: «انجمن هاى صنفى اتحاديه هاى واقعى نمى توانند باشند اما مى توانستند چنين جايگاهى داشته باشند. به گفته وى تاكنون حتى يك اتحاديه كه از انجمن هاى صنفى از پائين در پايه انجمن هاى صنفى رشته هاى كارى شكل گرفته باشد وجود ندارد و در مذاكرات سه جانبه هيچ گاه دعوت نمى شود. برخى از انجمن هاى صنفى كه معترض به عدم حضورشان در مذاكرات سه جانبه مى شوند مى گويند شما قانون نداريد اگر هم داشته باشيد مى گويند شما در برابر شوراها در اقليت هستيد و به همين دليل مى توانيد در مذاكرات سه جانبه شركت كنيد. اين نشان مى دهد كه ما اصلاً اتحاديه كارگرى نداريم.»
وى معتقد است: «نمى توانيم كارگران نوجوان را به دليل سن آنها از كارگران ديگر جدا كنيم. بايد بپذيريم كليه كارگران در هر رشته يا صنف يا منطقه بايد تشكيلات اتحاديه و سنديكاى خود را شكل بدهند و كليه كسانى كه مى توانند شرايط عضويت در اين اتحاديه را داشته باشند به آن بپيوندند. كارگر نوجوان در اين اتحاديه در صورت ايجاد مشكل اگر به لحاظ قوانين نتواند به دادگاه برود، اتحاديه از طريق كميته حقوقى اش كار او را پيگيرى مى كند.»
اكبرى تاكيد مى كند: «اگر تعدادى نوجوان بخواهند اتحاديه اى را ساماندهى كنند، آيا توانايى اين را دارند و چون طبق قوانين كسى به آنها توجه نمى كند آيا آنها آگاهى و دانش لازم را دارند يا بايد در اين شرايط قيم داشته باشند كه در اين صورت نمى توان ديگر نام آن را اتحاديه گذاشت بلكه بايد بگوييم يك سازمان اجتماعى است. ضمن اين كه اين مسئله مى تواند مورد سوءاستفاده هاى مالى و سياسى قرار گيرد.»
فعاليت اتحاديه هاى كشور به گذشته اى دور برمى گردد، گذشته اى كه در آن سنديكاها و اتحاديه هاى كارگرى قدرتمندى وجود داشت كه به ويژه كارگران در آن فعال بودند و اسناد زنده آن امروز همچنان در قيد حياتند. يكى از اين افراد اصغر - ب است او مى گويد: «از ۱۶ سالگى عضو سنديكاى كفاشى بودم. حتى زمانى هم كه كارآموز بودم بيمه شدم. الان كارآموزى نوجوانى ام جزء سوابق كارگرى من حساب مى شود. در سنديكا از حقوق من دفاع مى شد و در يك كارخانه بزرگ كار مى كردم.»
اكبرى علت اصلى مطرح شدن چنين پيشنهادهايى را نبود تشكل هاى واقعى كارگرى مى داند و مى گويد: «اگر بپذيريم كه اينها كارگر هستند ديگر لزومى ندارد به علت سن آنها اتحاديه اى جداگانه براى آنها داشته باشيم.»
وى با اشاره به ماده واحده مجلس هفتم كه انتقال موقت را از شمول قانون كار خارج مى كند، مى گويد: «اساساً چنين قانونى اشاره مشخصى به كارگران قراردادى ۱۵ تا ۱۸ سال دارد. همين قانون كار پراشكال هم اگر رعايت شود بعضى از حقوق كارگران محفوظ مى ماند و از سوى ديگر در بحث وجود سه محور كارگر، كارفرما و دولت اگر دولت كارفرما باشد مشكل ايجاد مى شود اما اگر به عنوان ناظم اجتماعى نقش خود را به خوبى اجرا كند و از قانون دفاع كند نه حقوقى از كارفرما و نه از كارگر ضايع مى شود.»
از سوى ديگر فراز با اشاره به وجود خروج كارگاه هاى زير ۵ نفر كارگر از شمول قانون كار و تصويب ماده ۹۲ قانون نظام صنفى و احتمال زمينه هاى سوءاستفاده درباره ضرورت وجود اتحاديه كارگران نوجوان مى گويد: «كودك يا نوجوان كارگر آگاهى يا امكانات و يا توان شكايت و مطرح كردن خواسته هايش را ندارد اما اگر يك تشكل يا اتحاديه خاص وجود داشته باشد كه از طرف آنها اين اقدامات را انجام دهد، ديگر شاهد حوادثى مثل فلج شدن كودكان در كارگاه كفاشى نخواهيم بود.»
در طرح اقدام ملى قرار است بر سر موضوع كارگاه هاى خانگى كه تاكنون از شمول قانون كار خارج بوده اند بحث شود. فراز مى گويد: «مسلم است در مورد كارگاه هاى خانگى هم بايد امكان كنترل و دسترسى وجود داشته باشد و به عنوان يك وظيفه قانونى به عنوان مثال از طرف نيروى انتظامى قابل پيگيرى باشد.»

• قانون برنامه چهارم توسعه
در حالى كه تنها ۲ درصد از افراد جامعه از وجود مقاوله نامه هاى بين المللى كودك و ملزم بودن ارگان هاى مربوط براى اجراى مفاد آن آگاهند، ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف كرده است كه برنامه ملى توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد كار و توسعه براساس راهبرد «سه جانبه گرايى» در پيش گيرد و در بند الف اين ماده حقوق بنيادين كار كه از آن جمله رعايت حداقل سن كار و ممنوعيت كار كودك است عنوان شده است.

منبع: 
روزنامه شرق
بخش: 

افزودن نظر جدید