شورای تأمين استان بوشهر، در امور كارگری حكم صادر می‌كند

دبير اجرايي خانه كارگر بوشهر:
شوراي تامين استان بوشهر، در ا مور كارگري حكم صادر مي كند

 

شوراي تامين استان بوشهر به جاي رسيدگي به امور و مسائل امنيتي ، در خصوص روابط كاري كارگر و كارفرما حكم صادر مي كند.
 " عيسي كمالي" ، دبير اجرايي خانه كارگر بوشهر ، در رابطه با وضعيت اعضاي شوراي اسلامي كار نيروگاه اتمي بوشهر  به خبرنگاران گفت : پس از آن كه تحصن اعتراضي كارگران نيروگاه ، بر سر دريافت نكردن حقوق ماهانه توسط حراست نيروگاه خاموش شد , شوراي تامين استان كه وظيفه رسيدگي به مسائل امنيتي استان را بر عهده دارد ، به بهانه امنيتي بودن نيروگاه ، تعدادي از كارگران را از كار اخراج و يا به استان هاي ديگر منتقل كرد.
دبير اجرايي خانه كارگر استان بوشهر ، با بيان اين كه مساله به وجود آمده اختلافات حوزه روابط كار مي باشد ، كارفرما را به دليل پرداخت نكردن حقوق كارگر عامل اصلي اين اتفاقات دانست و تصريح كرد : نيروگاه بايد عاملي براي تامين آسايش مردم باشد ، نه براي بر هم زدن امنيت شغلي كارگران.
وي با اشاره به اين كه هيات حل اختلاف اداره كار ، وظيفه رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما را دارد ، افزود : به دلايل امنيتي از رسيدگي به پرونده توسط هيات حل اختلاف جلوگيري شده و هيات مذكور براي كسب تكليف با وزارت كار در تهران مكاتباتي انجام داده است.
كمالي در خاتمه با بيان اين كه پيش از اين ، مكاتبات كارگران با مقامات مسوول براي دريافت مطالبات بي نتيجه مانده بود ، اقدام غير قانوني شوراي تامين استان را ، باز گذاشتن دست كارفرمايان در اخراج كارگران خواند.

 

 

در صورت عدم پرداخت حقوق معوقه 
كارگران اتوبوس راني اهواز اعتصاب مي كنند

 

عقب افتادن 70 روزه حقوق كاركنان اتوبوس‌‏راني اهواز تحصن يك ساعته آن ها را به دنبال داشت. 
به گفته " غلامرضا ابوطالبي"، دبير اجرايي خانه‌‏هاي كار گر جبوب،  در ابتداي سال تحصيلي جاري بر خلاف روال هر سال كه لوازم‌‏التحرير به فرزندان  كاركنان اتوبوس‌‏راني داده مي‌‏شد, اقدامي جهت توزيع لوازم‌‏التحرير به آن ها صورت نگرفته است.  
بنا باظهار اين مقام كارگري، كاركنان اين سازمان تهديد كرده‌‏اند، در صورت عدم دريافت حقوق معوقه‌‏شان ظرف  10 روز آينده دست به اعتصاب زده و حمل و نقل شهري را فلج خواهند كرد. 
ابوطالبي در خاتمه، خواستار رسيدگي به وضعيت كاركنان اتوبوس‌‏راني و پرداخت حقوق معوقه آن ها در اولين فرصت شد.

 

قراردادهاي موقت به عنوان معضل اصلي جامعه ، جايگزين اعتياد شده است

 

براي روشن شدن تبصره 2 ماده 7 قانون كار و از بين رفتن مشكلات قراردادهاي موقت، خواهان رسيدگي مجلس به استفساريه تبصره مذكور هستيم. به گزارش خبرنگار سرويس كارگري ايلنا , " داوود قادري " ، عضو هيات رئيسه كانون شوراهاي اسلامي كار محور مخصوص ، در ادامه مطلب بالا افزود : تا پايان ماه رمضان، تشكل هاي كارگري نظرات و پيشنهادهاي خود، در خصوص قراردادهاي موقت را در قالب يك طرح جامع، جهت پي گيري به مسوولان ارائه خواهد كرد.عضو هيات رئيسه محور مخصوص با بيان اين كه قراردادهاي موقت با رشد سرطاني خود تار و پود كارگران را از هم مي پاشد، افزود: كارگران خواهان روشن شدن وضعيت خود مي باشند.قادري در خاتمه با اشاره به اين كه بي توجهي هاي مسئولان به خواسته هاي جامعه كارگري، ديگر تحمل ناپذير است، افزود : اگر تا چندي پيش اعتياد معضل اصلي جامعه بود ، اكنون قراردادهاي موقت ريشه تمامي معضلات شده است.

 

كارگران شركت "باف ايران" اراك مدت 4 ماه است حقوق نگرفته اند

 

80 كارگر شركت "باف ايران" اراك مدت 4 ماه است حقوق نگرفته اند, كه اين امر در جهت اجبار كارگران دائم به امضاى قرارداد موقت است. به گفته خانم "زهرا آتش فراز" نماينده كارگران در هيات هاى تشخيص اداره كار اراك: تعدادى از كارگران اين شركت در اعتراض به عدم دريافت 4 ماه حقوق و اجبار كارفرما برامضاى قرارداد موقت، به داره كار اراك مراجعه و خواهان تعيين تكليف خود شدند. وى گفت: اين كارگران رسمى همه روزه به بهانه هاى مختلف در تنگنا قرار گرفته و از طريق عدم پرداخت حقوق و ساير فشارهاى محيط كار كه از سوى كارفرما اعمال مى شود، مجبور به امضاى قرارداد موقت هستند.

وى با اشاره به اينكه كارفرماى اين شركت تاكنون 6 كارگر را به دليل عدم امضاى قرارداد موقت كار اخراج كرده, گفت: اين كارفرما در قبال اخراج كارگران رسمى، كارگران كرولال را استخدام كرده وخطاب به ساير كارگران گفته « من كارگرى مى خواهم كه حرفى نشنود و كلامى نگويد». نماينده كارگران در هياتهاى تشخيص افزود: احترام افراد كر و لال بر جاى خود محفوظ است, اما اين گونه برخوردها واظهار نظرها از سوى كارفرماى شركت مذكور جاى سوال دارد. وى افزود: اين شركت در زمينه توليدات نخ و نساجى فعاليت داشته و متعلق به بخش خصوصى است و هر روز به بهانه هاى مختلفى از قبيل نبود مواد اوليه و مشكلات مالى خط توليد را تعطيل مى كند . آتش فراز در پايان ضمن انتقاد از قراردادهاى موقت كار گفت: متاسفانه عدم تفسير صحيح از ماده 7 قانون كار، موجبات سو استفاده كارفرمايان را فراهم كرده و در اين ميان خيل عظيم كارگران رسمى است كه در معرض اخراج قرارداشته كه در اين راستا 80 كارگر شركت باف ايران حاضر به انعقاد قرارداد موقت كار نشده اند و به همين دليل رفتار مناسبى با آنان صورت نمى گيرد

 

 

 

بحران در صنايع نساجي
هنوز فرصتي هست !

 خبرگزاري كار ايران
 سعيد فرزانه


" سازندگان ماشين‌‏آلات نساجي از دو كشور تايوان و تركيه، مشغول مذاكره با طرف ايراني براي سرمايه‌‏گذاري در بخش صنعت نساجي كشورمان هستند. "

 

با توجه به بحران دامنه دار صنعت نساجي ايران ، اين خبر در واپسين روز هفته گذشته جزو مهم ترين عناوين خبرهاي اقتصادي بود.
در كنار اين خبر پر سر و صدا ، خبر حاشيه اي ديگري هم به چشم مي‌‏خورد كه از تجمع حدود 300 نفر از كارگران كارخانه " نساجي كردستان" در اعتراض به نامعلوم بودن وضعيت كاري خود و هم چنين نارضايتي نسبت به ناامني شغلي در اين صنعت خبر مي‌‏داد.
جمع اين دو خبر ، حكايت از وضعيت عجيب صنعت نساجي ايران دارد ؛ وضعيت بحراني كه با توجه به عدم تمايل سرمايه گذاران داخلي ، گويا خودمان قادر به حل آن نيستيم و از جانب ديگر تمايل سرمايه گذاران خارجي ، نشان از سودده بودن اين صنعت ، با توجه به پتانسيل هاي موجود در ايران دارد.
هنر نساجي ايران ريشه متقدمي دارد كه پس از هزاران سال كار و توليد و پيوند با ابعاد مختلف زندگي ايراني در حدود 130 سال قبل ، پا به عرصه كارگاهي جديد و گسترده تري گذاشت و از 70 سال پيش ، با تاسيس كارخانه هاي چيت سازي و حرير بافي به مرحله كارخانه اي راه يافت و اين آغاز صنعتي شدن اين هنر كهن ايراني بود.
آن چه در اين گذار هنر به صنعت حائز اهميت مي‌‏نمايد ، از دست رفتن جايگاه پيشين بازار محصولات نساجي ايران است ؛ محصولاتي كه در طول تاريخ ، نشانه جلال دربار پادشاهان كشورها به شمار مي‌‏رفت ، امروز در كشور خودمان هم بازار مناسبي را ندارد.
براي ريشه يابي اين بحران ، ابتدا بايد به سراغ اوليه ترين نياز اين صنعت يعني پنبه رفت ؛ واقعيتي است كه صنعت نساجي در مقايسه با ساير صنايع ، ارتباط ناگسستني با بخش كشاورزي دارد و رفع بحران در اين صنعت تنها كار وزارت صنايع نيست ؛ توان توليدي محصول كشاورزي پنبه در كشور ما سالانه 50 هزار تن است ؛ در صورتي كه براي به راه افتادن چرخ هاي صنايع نساجي ايران نيازي در حدود 200 هزار تن پنبه در سال احساس مي‌‏شود ؛ اين اختلاف توليد 150 هزار تني ، سبب گراني بيش از حد اين محصول داخل كشور شده است به طوري كه هم اكنون با توجه به مرز هاي وسيع و غير قابل كنترل كشور ، پارچه هايي به طور قاچاق وارد كشور مي‌‏شوند كه قيمتشان از نخ توليد شده با پنبه ايراني ارزان تر است و ديگر حساب سودده نبودن توليد پارچه در چنين شرايطي كار دشواري نيست.
از جانب ديگر پس از پيروزي انقلاب ، كارخانجات صنايع نساجي جزو اولين صنايعي بودند كه دولتي شدند و با توجه به تحولات اقتصادي در آن سال ها ، حجم وسيعي از نيروي كار ايران را به كار گرفتند ؛ اما پس از چندي با آشكار شدن ضعف هاي سيستم دولتي ، طرح هايي ارائه شد كه نياز به اين تعداد كارگر را غير ضروري مي‌‏دانست ؛ بحران كارگري در صنايع نساجي ايران از سال 79 و با آغاز روند رو به رشد واگذاري اين كارخانه ها به بخش خصوصي افزايش يافت.
هم چنين برنامه بازسازي دوباره صنعت نساجي ايران ، شمار زيادي از كارگران سراسر كشور را بي كار كرد . بيش از 260 هزار كارگر صنعت نساجي ، هم زمان با شروع به كار طرح بازسازي صنعت نساجي اخراج ، بازخريد و يا به بهانه طرح تغير ساختار ، ناخواسته تحت پوشش بيمه بي كاري قرار گرفتند . اين بحران هاي كارگري در صنعت نساجي ، در استان‌‏هايي چون تهران ، اصفهان ، تبريز ، مازندران ، گيلان و كردستان بيش از هر جاي ديگري به چشم مي‌‏خورد ؛ براي مثال در استان كردستان هم زمان با شروع به كار اين طرح ، بيش از 2500 كارگر مجرب و با سابقه كار زياد به اجبار بازخريد و يا اخراج شده و به خيل بي كاران بي شمار اين استان پيوستند ؛ اين بي كاري گسترده سبب بالاگرفتن اعتراضات كارگري و به تبع آن نا امني سرمايه گذاري در اين بخش شد ؛ اين در حالي است كه حتي با عملي شدن خصوصي سازي صنايع نساجي ، باز هم امكاني براي رقابت يافت نمي‌‏شود.
مشكل نقدينگي سرمايه گذاران در صنعت نساجي ، از مشكلات بخش خصوصي در اين صنعت به شمار مي رود ؛ سرمايه گذاران خصوصي داخلي ، توان رقابت با توليد كنندگان خارجي از جمله تركيه را ندارند كه علت آن اخذ وام با بهره بالاي بانكي از بانك هاي عامل است . در ايران سود اين وام‌‏ها 23 درصد است ؛ اما در كشوري چون تركيه رقم اين سود بيشتر از 3 درصد نيست كه اين عامل ، سبب بالارفتن توان رقابتي سرمايه گذاران تركيه و كشورهاي همسايه مي‌‏شود.
با وجود تمام اين موانع ، هنوز صنعت نيمه جان نساجي ايران كاملا از دست نرفته و توانايي هاي بالقوه اي- كه ناشي از سرمايه گذاري ابتدايي در اين بخش بوده- قابل بازيافتن است.
اصلاح ساختار اقتصادي كشور و اصلاح قوانين و موانع موجود بر سر راه صنعت نساجي و حمايت هاي پي گير و واقعي دولت در جهت تامين ارز و منابع مالي ، چشم انداز مطمئن و اميد بخشي براي توسعه اين صنعت محسوب مي‌‏شود.
از جانب ديگر واردات ماشين آلات متناسب با فن آوري روز و سليقه مصرف كنندگان و هم چنين ايجاد و گسترش روابط اقتصادي با كشور هايي كه از مصرف كنندگان عمده محصولات صنعت نساجي محسوب مي شوند ، به رشد و توسعه اين صنعت منجر خواهد شد.

بخش: 

افزودن نظر جدید