رويکرد جديد حاکميت در برخورد با مطالبات مردم و جريانهاى اجتماعى نگرانى هاى زيادى براى فعالان مدنى، سياسى و مدافعان حقوق بشر به وجود آورده است. افزايش مطالبات سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مردم و عدم پاسخگويى حاکميت، ايران را آبستن بحران ها و حوادث ناگوارى کرده است. دولتى که با شعار بهبود وضعيت اقتصادى و معيشتى و رفع تبعيض ها و کاهش تورم و بيکارى براى جلب آراى طبقه محروم ايران بر سر کار آمد اکنون آنچنان گرفتار ناکارآمدى خويش است که نه تنها گره اى از مشکلات اقتصادى مردم نگشوده بلکه بنا به اعتقاد بسيارى از اقتصاددانان برجسته کشور شرايط اقتصادى بسيار بحرانى است و شاخص هاى رشد اقتصادى از گذشته نيز کمتر شده و تورم و بيکارى افزايش يافته است؛ حال چاره کار را در بحران زايى و تنش آفرينى و انگشت اتهام به سمت اين و آن نشان رفتن، مى‌بيند.
دولت مدعى مهرورزى احمدى نژاد به جايى رسيده است که نقد عملکردش را به دشمن نسبت مى‌دهد و منتقدان و مخالفان دولت را تهديد به برخوردهاى امنيتى و بازداشت هاى قضايى مى‌کند.
با سيطره نگاه امنيتى دولت بر فعاليتهاى سياسى،اجتماعى و مدنى ايران کليه راههاى تنفس جامعه بسته خواهد شد و سکوت سنگينى فضاى عمومى کشور را خواهد گرفت. مصاحبه اخير بالاترين مقام امنيتى کشور زمينه ساز اين فضاى امنيتى است. سخنان محسنى اژه اى در مورد نقد عملکرد دولت، جنبش هاى سياسى و مدنى، فعالان اجتماعى و فرهنگى، مهندس موسوى خويينى، رامين جهانبگلو و. ... به معناى عدم پذيرش صداى هرگونه انتقادى از سوى دولت است. 
سازمان ادوار دفتر تحکيم وحدت، در بيانيه هاى قبلى «صداى پاى فاجعه» هشدار داده بود و وظيفه خود مى‌داند که بار ديگر حاکميت را از تداوم اين روند بر حذر دارد و نسبت به پيامدهاى آن انذار دهد: 

١- در حالى که نزديک به يک ماه از بازداشت مهندس موسوى در تجمع زنان مى‌گذرد، دستگاه قضايى و امنيتى کشور به جاى جبران مافات و آزادى ايشان به طرح موضوعات موهوم و خيالى مى‌پردازد. وزير اطلاعات از تور باز دشمن خبر مى‌دهد که براى فعالان سياسى و اجتماعى ايران پهن شده است و ظاهرا وزرات اطلاعات آزمايش و آزمونى براى سنجش ميزان وابستگى افراد به دشمن دارد و مهندس موسوى اکنون تحت نظر متخصصان(!!) وزارت اطلاعات مراحل مختلف آزمايشها را طى مى‌کند. همگان مى‌دانند که مهندس موسوى تاوان دفاع حق طلبانه اش از حقوق ملت و دانشجويان و هزينه عدم سکوت در برابر بيداد زمان را در دوره نمايندگى اش مى‌پردازد و به خاطر کشف و برملا کردن بسيارى از بازداشتگاههاى غير قانونى رنج و سختى مى‌بيند. اما از قوه قضاييه و وزارت اطلاعات در شگفتيم که اين چنين سر در برف فرو برده و سخنان قبلى خود را از ياد مى‌برند و هرروز حرف تازه اى در توجيه علت بازداشت مهندس موسوى مى‌زنند. در حالى که ۷٠ نفر از حاضران در تجمع مسالمت آميز و حق طلبانه زنان بازداشت مى‌شوند، تنها مهندس موسوى براى ادامه بازجويى در بازداشت مى‌ماند و تناقض قوه قضاييه آنجا آشکار مى‌شود که ۷٠ نفر را به صرف حضور در تجمعى مسالمت آميز بازداشت مى‌کند و از ميان آنها گلچين مى‌کند تا زمينه پرونده سازى هاى ديگرى را براى وى به وجود آورد. آيا گرفتن يک فرد در يک تجمع مسالمت آميز به همراه ديگران و آغاز پرونده سازى در زمينه هاى ديگر نشان از سناريوى سازى حاکميت ندارد؟ چرا پس از بازداشت ايشان اتهامات و پرونده هاى ديگر گشوده مى‌شود. ابتدا اتهام مهندس موسوى شرکت در تجمع زنان عنوان شد، سپس تشويش اذهان عمومى و اکنون زمينه سازى براى نسبت دادن اتهامات ديگر صورت مى‌گيرد و از تور دشمن خبر مى‌دهند. بر عکس آنچه گفته مى‌شود، جز اين است که دستگاه قضايى و امنيتى تور پهن کرده و مى‌خواهد همه فعالان سياسى، اجتماعى و مدنى ايران را در تور برخوردهاى قضايى و امنيتى گرفتار کند و اين تور آن قدر گسترده شده که نماينده پيشين مجلس را هم در بر گرفته است. 

٢- دکتر رامين جهانبگلو که تا چند روز پس از بازداشتش هيچ نهادى مسووليت بازداشت وى را نمى پذيرفت، اکنون بيش از دوماه است که بدون اثبات اتهامى در زندان به سر مى‌برد و هنوز افکار عمومى نسبت به بازداشت ناعادلانه ايشان اقناع نشده است و مسولان قضايى و امنيتى با طرح اتهام جاسوسى سعى داشتند تا امکان دفاع از او را بگيرند. اما در همان اوايل بازداشت دکتر جهانبگلو ۶٢١ نفر از فعالان سياسى، اجتماعى و فرهنگى کشور اتهام جاسوسى به روشنفکرى که نه پايى در حاکميت دارد، نه ارتباطى با حلقه ارباب قدرت و نه اطلاعى از اسرار نظام و پشت پرده قدرت را سناريوسازى سيستم امنيتى اعلام کردند و حاکميت را از ادامه پروژه نخ نما شده جاسوس نمايى بر حذر داشتند. متاسفانه حاکميت هشدار مشفقانه دلسوزان کشور و ملت را نپذيرفت و پاى را فراتر نهاده و او را مامور آمريکا ناميده است. وزير اطلاعات مى‌گويد" به علت امکانات زيادى که در اختيار دکتر جهانبگلو بود، به وى مشکوک شديم و پس از تحقيقات فهميديم براى انقلاب مخملين در ايران با آمريکا همکارى مى‌کند و جريانهايى را در اين جهت هماهنگ مى‌کند". اجرا کند.
طرح بحث انقلاب مخملين از سوى وزير اطلاعات در مورد روشنفکرانى چون دکتر رامين جهانبگلو حاوى نکاتي‌است که توجه به آن مي‌تواند رهگشا باشد:
الف) پذيرفتن اينکه ممکن است در کشور انقلاب مخملين(انقلابهاى رنگى) رخ دهد اعتراف به اين واقعيت از سوى بالاترين مقام امنيتى کشور است که در ايران آزادی‌هاى سياسى و مدنى وجود ندارد زيرا اينگونه تحولات تنها در کشورهايى امکان وقوع دارد که امکان چرخش قدرت با روشهاى دموکراتيک وجود ندارد. 

ب) در شرايطى که جريانهاى اجتماعى ايران به شدت سرکوب شده و ضعيف است، حاکميت با دنياى آزاد ارتباطى ندارد و خود را نيازمند تبادلات تجارى و اقتصادى با غرب نمى بيند و نهادهاى امنيتى بر همه ارکان جامعه و حوزه عمومى سايه افکنده اند و امکان تحولات مسالمت آميز را نمى دهند، طرح اتهام انقلاب مخملين در ايران کاملا غير واقعى به نظر مى‌رسد و تنها با هدف زمينه‌‌سازى سرکوب‌هاى اجتماعى و سياسى قابل توجيه است.
ج) طرح اينگونه اتهامات در مورد فردى که نه يک فعال سياسى و يا چهره سازمانى و صاحب تشکيلات سياسى بلکه روشنفکرى که مهمترين علقه‌اش مباحث فلسفي‌است بسيار مضحک وغير قابل پذيرش است و از نظر مردم و روشنفکران همانند ادعاهاى بدون پايه نهادهاى امنيتى و قضايى در مورد افرادى مانند عبدالفتاح سلطانى و يا نيروهاى ملى مذهبى ارزيابى مي‌شود. 

٣- در شرايطى که وزير اطلاعات جريانهاى مسالمت آميز را به براندازى نرم متهم مى‌کند و جنبش برابرى خواهانه زنان را هدايت شده از آن سوى مرزها مى‌داند، فضاى امنيتى بيش از پيش بر گرده جنبش هاى اجتماعى سنگينى مى‌کند و نشان از آن دارد که حاکميت هيچ صداى مخالفى را نمى تواند تحمل کند و هرگونه اعتراض فردى يا اجتماعى را با ابزار سرکوب و انگ جاسوسى و ارتباط با بيگانه پاسخ مى‌دهد. تقسيم بندى نهادهاى مدنى و NGO ها بر محور همسويى با دشمن، سيستم امنيتى را به جايى رسانده است که هر که در مسير حاکميت گام ننهد و به دنبال آزادى و دموکراسى باشد را عامل دشمن مى‌نامد. نپذيرفتن مبارزات مسالمت آميز و مدنى جريانهاى اجتماعى به معناى عدم پذيرش هرگونه اعتراض و انتقادى از سوى حاکميت است.
حاکميت گمان مى‌کند با از بين بردن صداى اعتراض جامعه مدنى و سيطره کامل بر حوزه عمومى، مطالبات مردم از بين رفته يا به فراموشى سپرده مى‌شود، در حالى که اين روند به انفجار اعتراضات و راديکال شدن فضاى کشور مى‌انجامد. از طرفى سکوت گورستانى حاکم بر جامعه و سيطره فراگير قدرت در تمامى عرصه ها، ايران را به از هم گسيختگى کامل مى‌رساند. 
يک روز دانشجويانى که در راه احقاق حقوق صنفى و اجتماعى شان تلاش مى‌کنند و دانشگاه را فارغ از نهادهاى ايدولوژيک حاکميت مى‌خواهند، بازداشت و سرکوب مى‌شوند. روز ديگر اعتراضات جنبش کارگرى که در راه بهبود وضعيت معيشتى شان تلاش مى‌کنند و سنديکا و نهادى مى‌خواهند تا از حقوق شان دفاع کند مورد بازخواست و بازداشت قرار مى‌گيرند. دگر باره روشنفکر و انديشمندى که سرگرم درس و بحث خويش است و از انديشه عدم خشونت دفاع مى‌کند عامل بيگانه و جاسوس ناميده مى‌شود. سپس قوميت هاى ايران که به رسميت شناختن هويت فرهنگى خويش را طلب مى‌کنند و اعتراضات به حق مردم آذربايجان درمورد يک کاريکاتور موهن به خشونت کشيده مى‌شود و عده اى از هموطنان مان کشته مى‌شوند و اسف بار تر از آن انسجام ايران زمين و تماميت ارضى کشور زير سوال مى‌رود. و سرانجام نماينده شجاع مجلس ششم که پس از دوران نمايندگى اش نيز در راه استيفاى حقوق مردم گام مى‌نهد دستگير مى‌شود تا ظلم را به غايت رسانند و نداى مظلومانه و دلسوزانه مردم را خاموش کنند. 

۴- سازمان دانش آموختگان ايران قائل به اينست که تنها تحولات درونزا و با تکيه بر نيروهاى ملى و ميهنى با در نظر گرفتن تماميت ارضى و منافع ملى امکان پيشرفت کشور در راه آزادى، دموکراسى و رفاه اجتماعى را ممکن مي‌کند و معتقد است در عين اينکه تلاشهاى نهادهاى حقوق بشرى و روشنفکران طرفدار حقوق بشر و صلح در سطح جهانى شايسته احترام است، اما طرح هاى مضحکى مانند تعيين بودجه براى ايجاد تحولات مورد نظر در ايران و يا اقداماتى از اين نوع، از سوى هيچ نيروى ملى پذيرفتنى نيست. 

۵- اتفاقات ماههاى اخير و خبرهاى ناگوارى که از گوشه و کنار به گوش مى‌رسد، از پروژه سرکوب جدى در تابستان و پس از ١٨ تير خبر مى‌دهد. سيستم امنيتى کشور که بايد مطابق چارچوب قانونى در پى تامين امنيت شهروندان ايران فارغ از گرايشات سياسى و طرز فکر آنان باشد خود را در قامت عامل کنترل فضاى سياسى اجتماعى براى جلوگيرى از مطرح شدن خواسته هاى مسالمت آميز شهروندان مى‌بيند و در اين راه ابزار اصلى خود را دستگيرى هاى غيرقانونى و حاکم کردن فضاى رعب و وحشت در جامعه مى‌انگارد.
سازمان ادوار دفتر تحکيم وحدت ضمن هشدار پيرامون اخبار منتشره براى آغاز پروژه بازداشت و پرونده سازى گسترده در تابستان ٨۵ که اکنون سخنان وزير اطلاعات نيز مويد آن شده است و با يادآورى تجربه شکست خورده دشمن انگارى منتقدين در پرونده هاى متعدد سالهاى اخير، به دست اندرکاران امر توصيه مى‌کند به جاى تکرار اين پروژه هاى شکست خورده و بى اعتبار امکان طرح مطالبات مدنى و به حق جامعه را فراهم آورند و حق دگرانديشى و معترض وضع موجود بودن را براى همگان به رسميت بشناسد که حاکم کردن فضاى انسداد و برخورد اگرچه در چشم حاکمين ازجمله سهل ترين روش ها در برابر خواسته هاى اجتماعى،سياسى، فرهنگى و اقتصادى مردم و فعالان جامعه مدنى است اما اندک تدبير و تاملى بر همگان آشکار مى‌کند که انديشه سرکوب و پاک کردن صورت مساله تنها به حادتر کردن بحران خواهد انجاميد و نتيجه اين تفکر در نهايت دامان مروجين و مدافعان آن را خواهد گرفت. 

به اميد ايرانى آزاد، توسعه گرا و دموکراتيک. 

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحکيم وحدت)

شنبه، ١۷ تير ١٣٨۵