يک جنسيتى در دانشگاه ها، از گذشته تا امروز

آنچه که از آن تحت عنوان "تفکيک جنسيتى" نام برده مى‌شود، لااقل در محدوده‌ى دانشگاه مساله‌اى است که با بود و نبود دانشگاه و دانشجويان پيوند خورده است. اگر هدف ابتدايى انقلاب فرهنگى پس از تغيير و تحولات رخ داده در سالهاى پايانى دهه ۵٠ را حاکم کردن اسلام و احکام آن توسط به قدرت رسيدگان بدانيم، که بخشى از آن با حذف ديگر نيروهاى سهيم در انقلاب آغاز گشت، "تفکيک جنسيتى" را هم بايد به عنوان ابتدايى‌ترين قوانينى که در اين حوزه وضع و اجرا مى‌شود در نظر بگيريم. 
فارغ از آنکه قوانينى که حول "تفکيک جنسيتى" در دانشگاه‌ها شکل گرفتند، در آن برهه‌ى خاص زمانى تا چه ميزان داراى کارکرد سياسى بوده‌اند، آنچه که اين قوانين را امروز نيز قابل توجيه مى‌کند کارکردى است که بايد ايفا کنند، در اين نوشته در ابتدا قصد آن را داريم که پيرامون اين کارکرد سخن بگوييم. ضمن آنکه در ادامه به تغيير اين کارکردها خواهيم پرداخت و در پايان به چگونگى مبارزه براى از بين بردن اين قوانين و قوانينى از اين دست در سطح دانشجويان خواهيم پرداخت.

کارکردهاى قوانين تفکيک جنسيتى در دانشگاه ها در گذشته 

چرايى تاکيد حکومت در همان سال‌هاى ابتداى پس از انقلاب بر اجراى قوانين تفکيک جنسيتى در دانشگاه‌ها، امروزه ديگر امرى روشن و بديهى به نظر مى‌رسد. شايد اگر اتفاقات پس از انقلاب را نيک پى بگيريم به خوبى شيوه‌ى عمل نيروهايى را که پس از آن و تا به امروز قدرت سياسى در ايران را در دست گرفته‌اند، دريابيم. 
نفوذ احزاب و گروه‌هاى چپ و گروه‌هايى که هم‌سو با خواست‌هاى حاکميت حرکت نمى‌کردند در ميان دانشجويان را شايد بتوان عمده دليل توجه به دانشگاه‌ها در سال‌هاى پس از انقلاب دانست. مقابله با اين نفوذ و جلوگيرى از گسترش آن در دانشگاه و به تبع آن در جامعه انگيزه‌ى کافى براى توجه به قشر دانشجويان را در خود داشت، ضمن آنکه بهترين گزينه براى جهت‌دهى به نسل‌هاى بعدى در آن زمان آموزش رسمى شناخته مى‌شد. آموزش رسمى‌اى که بزرگ‌ترين اثرش را در سطح آموزش عالى و در دانشگاه‌ها بود که بر دانشجويان مى‌گذاشت. 
در چنين شرايطى تصفيه‌ى دانشگاه از دانشجويان و اساتيدى که در راستاى سياست‌هاى کلى يک حکومت اسلامى نبودند ضرورت يافت، و در چنين شرايطى ضرورت اجراى قوانين اسلامى در دانشگاه ها به وجود آمد. ضرورتى که اصل وجودى‌اش در دانشگاه‌ها با تفکيک جنسيتى به عنوان آنچه که مهمترين بخش از قوانين و احکام اسلامى را مى‌توان در آن جست، گره خورده بود. 
فارغ از استفاده‌ى سياسى‌اى که حکومت از اين قوانين کرد و به مدد آن توانست بر دانشگاه‌ها و به دنبال آن بر دانشجويان و اساتيد دانشگاه و هر آنچه که در ارتباط با ايشان است سيطره بيابد، اجراى اين قوانين در محيط‌هاى آموزشى و هم‌زمان در محيط‌هاى ادارى و ديگر محيط‌هاى اختصاصى زمينه‌ى اجراى آن در تمامى سطوح را فراهم آوردند و در واقع تفکيک جنسيتى از زمانى حاکم بر جامعه شد که حکومت توانست آن را در بخش‌هاى کوچکتر جامعه به اجرا بگذارد و بر اين اجرا دلايلى را اقامه کند که در ادامه با بسط همين دلايل، ديگر حوزه‌ها نيز تسخير شد. 
بنابراين آنچه که مى‌توان از آن به عنوان دومين کارکرد اجراى چنين قوانينى در دانشگاه‌ها نام برد، ايجاد زمينه براى توجيه اين قوانين و اجراى آن در سطح کل جامعه است. چه اگر اجراى اين قوانين در دانشگاه‌ها با مقاومت فزاينده‌ى دانشجويان مواجه مى‌شد، و در برابر چنين مقاومتى اجراى آن متوقف مى‌گشت، توجيهى براى اجرى آن در ديگر سطوح جامعه نيز باقى نمى‌ماند. 
آيا اين قوانين هنوز هم کارکردهاى خود را حفظ کرده‌اند؟ 
بعد از گذشت بيش از بيست و هفت سال از انقلاب ۵۷ با تغيير پارادايم سياسى – اجتماعى هر دوى اين کارکردها دستخوش تغييراتى شده‌اند: 
به دليل حذف اکثريت گروه‌هاى نامبرده از سطح منازعات سياسى و به حاشيه رانده شدن باقى آن‌ها، ديگر اين قوانين براى زير ضربه بردن گروه‌هاى سياسى ديگر در دانشگاه‌ها و پاکسازى نيروهاى غير خودى از سطح دانشگاه‌ها و به دنبال آن از سطح جامعه به کار برده نمى‌شوند و در عوض تاکيد بر اجراى آنان به نوعى تاکيد بر ارزش‌هايى قلمداد مى‌شود که به دليل ريشه در مبانى دين (يا قرائت روحانيون حاکم از دين)، ريشه در مبانى حکومت جمهورى اسلامى دارند. 
آنچه که امروز تحت عنوان "قوانين تفکيک جنسيتى" در دانشگاه‌ها و در سطح جامعه اعمال مى‌شود، در واقع کاريکاتورى از آن چيزى است که در ابتدا وجود داشته و به اجرا در مى‌آمده است. اين مساله نه مختص قوانين حول تفکيک جنسيتى که امرى است شايع در مورد قوانينى که با گذشت زمان از عرف اجتماعى فاصله گرفته‌اند و به دليل آن‌که چون قوانين الهى لايتغير پنداشته شده‌اند و هيچگونه حک و اصلاحى در آنان ايجاد نشده است، ديگر موضوعيت اجرايى خود را از دست داده‌اند. 
قابل اجرا نبودن اين قوانين امرى نيست که بر مسئولين امر روشن نگشته باشد و ايشان از آن اطلاعى نداشته باشند اما تغيير در بخشى از اين قوانين لزوما تغيير در بخش‌هاى ديگرى از قوانين را در پى دارد و اين امر مى‌تواند اصلاحى بزرگ در قوانين جمهورى اسلامى را در پى داشته باشد که مدت‌هاست در اين مورد از سوى حکومت مقاومت مى‌شود، و به همين دليلى است که با وجود از بين رفتن کارکرد اين قوانين، همچنان بر وجودشان اصرار مى‌شود و در مقابل هرگونه تغييرى در اين زمينه مقاومت مى‌شود. در واقع اين قوانين با وجود آنکه به حالتى مسخ شده در آمده‌اند و قابليت اجرايى‌شان زير سوال رفته است، به دليل پيوند وجودى‌شان با ديگر قوانين اسلامى و حکومتى به نوعى غير قابل تغيير و غير قابل حذف مى‌نمايند. 
آنچه که در چنين شرايطى پيش آمده است عبور جامعه از قوانينى است که حکومت بر آن پا مى‌فشارد. در مورد قوانين تفکيک جنسيتى و در مورد خاص دانشگاه البته اين مساله شرايط ويژه‌اى به خود گرفته است. همانطور که در ابتداى اين مطلب اشاره شد، حکومت براى توجيه کارکرد مثبت تفکيک جنسيتى در حوزه‌ى عمومى در ابتدا به اجراى آن در محيط‌هاى آموزشى و ادارى رو آورد و توانست بدين وسيله اين مساله را در سطح جامعه بسط و گسترش بدهد. در زمان حال که اين قوانين در دانشگاه‌ها به شيوه‌اى مسخ شده در حال اجرا هستند، و در سطح جامعه نيز ديگر کمتر محل اعرابى دارند، حاکميت براى بازگشت به گذشته يا به طور حداقلى براى حفظ اين وضع و جلوگيرى از ادامه‌دار شدن پروسه‌ى عبور جامعه از قوانين حکومتى سعى در اجراى اين قوانين به طور کامل دارد. چنانچه گه‌گاه مى‌بينيم که در بخشى از دانشگاه‌ها سخت‌گيرى‌ها پيرامون موضوع حجاب، مساله‌ى ارتباط بين دانشجويان دختر و پسر، مساله‌ى تفکيک جنسيتى در اردوهاى دانشجويى و مواردى از اين دست شدت مى‌گيرد. 
شدت گرفتن برخورد با چنين مسائلى نه بى‌دليل که اتفاقا با برنامه‌ريزى و هدف انجام مى‌شود. مسئولين حکومتى سعى مى‌کنند تا در نقاطى که جنبش دانشجويى کمتر فعال است و دانشجويان در رخوت بيشترى هستند، با ايجاد اين ضربه‌ها، دانشجويان را بيشتر به پس برانند و با هر عقب‌نشينى ايشان، عقب‌نشينى‌هاى ديگرى را بر دانشجويان ديگر دانشگاه‌ها تحميل کنند و اگر دانشجويان عقب‌تشِينی نکنند لااقل از پيش‌روى‌هاى ايشان جلوگيرى شود. در واقع اگر چنين چيزى در عمل نيز اتفاق نيافتد، چنين قصدى در بين مسئولين حکومتى وجود دارد

دانشجويان: مقاومت و مبارزه

حال اگر مساله‌ى دستاوردهاى دانشجويان در سطوح مختلف مانند عقب‌نشينى‌هاى ايشان به‌صورت يکدست و به‌طور يکسان صورت مى‌گرفت مى‌شد از چگونگى مقاومت در مقابل موج هجوم براى حاکم کردن دوباره‌ى قوانين تفکيک جنسيتى، حجاب و مسائلى از اين دست سخن گفت و راهى براى مبارزه بر عليه آن جست. در واقع آنچه وضعيت را سخت‌تر از پيش مى‌کند مساله‌اى است که يکبار در همايشى در دانشگاه تهران توسط بابک احمدى مطرح شد: "عدم پيوستگى مبارزات دانشجويى". عدم تشکيل يک تشکل آزاد همگانى در ميان دانشجويان چه در زمينه‌ى مبارزات صنفى و چه در زمينه‌ى مبارزات سياسى و عدم نمايندگى تشکل دفتر تحکيم وحدت، در مورد چنين خواست‌هايى باعث شده است که مبارزات دانشجويى در سطح کشور در سطوح متفاوتى مطرح شود و به نوعى منفک از يکديگر باشند. چنانچه قوانينى که در يک دانشگاه ديگر به‌طور کامل حالت اجرايى‌شان را از دست داده‌اند، در دانشگاهى ديگر کماکان به صورت يک امر لايتغير باقى مانده‌اند و به اجرا در مى‌آيند. 
در واقع دانشجويان دانشگاه‌هاى مختلف ايران در نوعى بى‌خبرى نسبت به يکديگر به‌سر مى‌برند، يا اگر از تحرکات يکديگر اطلاعى دارند، عدم وجود محيطى براى تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجربيات مبارزه و مقاومت صنفى- سياسى باعث گشته تا خواست و شيوه‌ى اين مبارزات و مقاومت‌ها با چنان تفاوتى نسبت به يکديگر پيگيرى شوند که گاه ايجاد ارتباط ميان آن‌ها و نامگذارى همه‌ى آن‌ها زير عنوان "خواست‌هاى دانشجويى" و "مبارزات دانشجويى" غير ممکن به نظر مى‌رسد. 
اين مساله شايد در ميان دانشگاه‌هاى تهران کمتر به چشم بيايد اما همين مساله در مقايسه‌ى ميان دانشگاه‌هاى سطح تهران با دانشگاه‌هاى ديگر استان‌هاى کشور به خوبى به چشم مى‌آيند و مورد توجه مخاطب قرار مى‌گيرند. 
صحبت از بازگشت به سال‌هاى دهه‌ى شصت و اجراى دوباره‌ى قوانينى که در آن محيط شکل گرفته‌اند، شايد به نظر برخى غير واقعى به نظر بيايد. تفکيک جنسيتى اردوهاى دانشجويى در سال گذشته نشان از آن دارد که چنين بازگشتى چندان هم غير واقعى نيست. تحصن ده‌روزه‌ى دانشجويان دانشگاه رجائى در يک مورد در اعتراض به نصب اتاقکى در مقابل درب ورودى دانشگاه بود که جهت بررسى وضعيت پوششى دانشجويان توسط مامورين دانشگاه، در آن محل قرار گرفته بود. اعتراض‌هاى پياپى در دانشگاه‌هاى علامه طباطبائى، تهران و در بخش‌هايى از دانشگاه آزاد نيز نشان از آن دارد که حداقل فشارهايى براى به اجرا گذاشتن قوانين پيشين وجود دارد که تا به امروز با مقاومت دانشجويان مواجه شده است، هر چند در مورد خاص تفکيک اردوهاى دانشجويى اين مقاومت بى‌فايده بود. 
با تغييراتى که پس از انتخابات سال ٨۴ در سطح وزارت آموزش عالى و در سطح مديران دانشگاه‌ها و به دنبال آن مديريت دانشکده‌ها صورت گرفته است احتمال آن مى‌رود که اين فشارها افزايش يابد، هر چند در طول ماه‌هاى گذشته تحول خيلى بزرگى در اين مورد مشاهده نشده است اما تغييرات فوق در سطح مديريت بى‌شک بى‌دليل نبوده است. 
در هر صورت آنچه که امروز در سطح دانشگاه‌ها در مورد تفکيک جنسيتى و در موارد مشابه مشاهده مى‌شود، مقاومتى آرام است و دانشجويان امروز به مقاومت از آنچه تا به امروز به دست آورده‌اند بسنده کرده‌اند. اينکه چرا مبارزه‌اى براى به پيش بردن خواست‌هاى دانشجويى و از جمله از بين بردن قوانين حول تفکيک جنسيتى صورت نمى‌گيرد، به مساله‌ى نبود تشکل‌هاى دانشجويى بر مى‌گردد که در اين مقال نمى‌گنجد، هر چند رخوت موجود در جامعه و سياست‌زدگى آن نيز در اين مورد بى‌تاثير نبوده و نيست.

منبع: 
زنستان
بخش: 

افزودن نظر جدید