منتظران سنگ‌هاى مرگبار

۹ زن و ٢ مرد، در زندانهاى سراسر ايران در انتظارند. انتظار براى مرگى سهمگين.
قرار است تا سينه خاک شوند و آنقدر با سنگريزه به سر و رويشان کوفته شود تا جان بسپارند. مرگى را که به انتظار نشسته‌اند، آنقدر فجيع است که به جاى آرزوى ادامه حيات داشتن، مرگى ديگرگون آرزو مى‌کنند: گلوله، دار، اتاق گاز، صندلى الکتريکى، گيوتين، هر کدام که باشد، بهتر از سنگسار است.
سنگ خوردن براى مردن از دست کسانى که ـ چه کسى مى‌داند ـ شايد بعضى از آنها گناهکارتر از محکومى باشند که سنگريزه سر رو رويش را مى‌خراشد و مى‌خراشد تا بميراند، دردناک است. 
١١ نفر، رقم دقيقى براى منتظران سنگسار در زندان‌هاى ايران نيست، تنها در جست و جويى ۴۵ روزه، "شبکه وکلاى داوطلب براى دفاع از زنان در شرايط بحرانى“، با ۷ پرونده زنان در انتظار سنگسار برخورد کردند. در اثناى اين جست و جو دو مرد محکوم به رجم نيز مشاهده شد. سنگسار دو زن ديگر را نيز روزنامه‌ها گزارش کردند که اکنون اين شبکه در پى يافتن آن‌ها هستند.
آنچه در ذيل مى‌آيد، خلاصه‌اى از پرونده محکومان به سنگسار است:

سنگسار براى گفت و گو با پسر همسايه

"ايران، الف" دخترى است از طايفه‌هاى بختيارى که در ازدواج اجبارى به عقد پسرعمويش درآمده و در سال‌هاى واپسين زندگى مشترکشان رابطه‌اى خواهر و برادرى داشته‌اند. شوهرش ماه به ماه به خانه نمى‌آمده و ايران با تنها پسرش که ۹ ساله بوده، روزگار مى‌گذرانده است. آشنايى با پسر همسايه او را به عشقى پنهانى کشانده، رابطه‌اى که به گفته‌ى او، تنها به نامه‌نگارى و گپى تلفنى محدود بوده است.
ايران و پسر همسايه در حياط خانه گرم گفت و گو بودند که شوهرش از ديوار وارد حياط مى‌شود و به زن حمله مى‌کند. «آن‌قدر کتکم زد که دو دندان جلويم کاملا شکست و بيهوش و خون‌آلود روى زمين افتادم که در اين زمان پسر همسايه شوهرم را با چاقو به قتل رساند.»
اين را ايران مى‌گويد. زنى که به جرم گفت و گو با پسر همسايه محکوم به سنگسار شده است. ايران تنها يک بار آن هم در اداره‌ى آگاهى به رابطه نامشروع اقرار کرده و پس از آن فقط گفته است که «تلفنى با هم حرف مى‌زديم و براى هم نامه مى‌نوشتيم.» اما حکم او در تاريخ ١٨ فروردين ١٣٨۴ از سوى دادگاه بدوى شهرى بسيار کوچک در خوزستان صادر شد: پنج سال حبس تعزيرى به دليل معاونت در قتل و اجراى حد شرعى رجم. 
اين حکم در ديوان عالى کشور در تاريخ ١۹ فروردين ٨۵ عينا مورد تاييد قرار گرفت و تنها فرصت او شکايت به هيات تشخيص ديوان عالى کشور است. 
اما با توجه به وضعيت اجتماعى و فرهنگى حاکم بر خانواده ايران، اگر او از زندان هم آزاد شود، احتمال اينکه از سوى مردان خانواده‌اش به قتل برسد، بسيار زياد است.
زندان سپيدار اهواز با اين شرايط تا زمان اجراى حکم سنگسار پناهگاه اوست.

خفه ام کنند، اما سنگسار نه!

«خفه‌ات مى‌کنند و مى‌ميرى، ولى خيلى سخت است که هى با سنگ بزنند توى سر آدم»
شناسنامه‌اش مى گويد ٣٨ ساله است، اما فرزندانش همه بزرگ هستند و خودش نيز بسيار مسن‌تر از شناسنامه‌اش نشان مى‌دهد. در زندان اهواز روزگار مى‌گذراند. با اينکه در قتل شوهرش هيچ دخالتى نداشته و دو بار هم پيش از قتل، جلو مردى را که با او رابطه داشته، گرفته بوده که شوهرش را نکشد، اما به اتهام معاونت در قتل محکوم شده است. کشاورز بوده و سر زمين پا به پاى شوهرش کار مى کرده، اما شوهرش بداخلاق بوده و هر شب با او دعوا مى‌کرده و کتکش مى‌زده. مردى پيدا شده از خويشان شوهرش که اخلاقى خوب داشته است. خيريه ضمن انکار نقش خود در قتل، به رابطه نامشروع، چهار بار اقرار کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومى بهبهان در ارديبهشت ١٣٨١ خيريه را به اجراى حد رجم (سنگسار) بابت زناى محصنه صادر کرده است.
خيريه مى‌گويد: «حاضرم اعدام شوم، ولى سنگسارم نکنند. خفه‌ات مى‌کنند و مى‌ميرى؛ ولى خيلى سخت است که هى با سنگ بزنند توى سر آدم!» 
او مطمئن است که اگر آزاد شود، هيچ جايى ندارد برود و برادرانش او را خواهند کشت.

شوهرم را دوست نداشتم

صغرى مولايى به اتهام همدستى با مردى افغانى در قتل شوهر خود و زناى محصنه در تاريخ ٢٢ مهر ١٣٨۴ از سوى قضات شعبه ۷١ دادگاه کيفرى استان تهران به ١۵ سال حبس و سنگسار محکوم شده است. 
عليرضا دوست شوهر صغرى، که او هم افغانى بوده، به مرگ محکوم شده است.
صغرى که يک زن ايرانى است، در بازجويى گفته است: «چند سال پيش پدرم به زور مرا به عقد عبدالله که مردى افغانى بود، درآورد. من اصلا او را دوست نداشتم و مرتب آزارم مى‌داد، اما با اين حال قصد کشتنش را نداشتم. شب حادثه عليرضا به خانه ما آمد، بعد از اين که شوهرم را کشت، من ترسيدم در خانه بمانم. با خود فکر مى کردم برادران شوهرم مرا مى‌کشند، به خاطر همين با او فرار کردم.

سنگسار در عين وفادارى به همسر

شعبه ۷١ دادگاه کيفرى استان تهران "فاطمه"را که بيست و ششم ارديبهشت ١٣٨۴ محاکمه شده بود، به اتهام مباشرت در قتل عمدى و رابطه نامشروع به قصاص و رجم محکوم کرد. 
"اصغر" شوهر اين زن نيز به اتهام معاونت در قتل عمدى و جنايت بر ميت به تحمل ١۶ سال زندان محکوم شده است.
فاطمه درباره نحوه ارتکاب جنايت به قاضى دادگاه گفته است: «يک روز عصر مى‌خواستم به خانه مان بروم. داخل کوچه دو پسر جوان برايم مزاحمت ايجاد کردند. "محمود" که شاهد اين اتفاق بود، جلو آنها را گرفت و بعد از چند روز به طريقى که اصلا نمى‌دانم، شماره تلفن خانه‌مان را به دست آورد و به من زنگ زد. وى با تماس تلفنى از من خواست تا بناى رابطه نامشروع را با او بگذارم. در اين مدت او به خانه ما رفت و آمد داشت.
سه روز قبل از حادثه، وقتى محمود به خانه‌ام آمد، به من گفت بايد لباس‌هايت را جمع کنى و با هم فرار کنيم. اما من همسر، بچه‌ها و زندگى‌ام را دوست داشتم. همان روز موضوع را به همسرم گفتم. سپس يک چاقو و کمربند برايش آوردم تا هر کارى مى‌خواهد با من بکند، اما او گفت من يک هفته داخل خانه مى‌مانم تا هر روزى او آمد، پسر جوان را با حرف از خانه بيرون کنى. 
محمود که وارد خانه شد، همسرم پشت در مخفى شده بود. به محض ورود به خانه شروع کرد به دعوا کردن با من که اين چند روز کجا رفته بودم. من به او التماس کردم که از خانه‌ام بيرون برود. او که هميشه با خود چاقويى حمل مى‌کرد تا در صورت هر گونه مقاومت، مرا تهديد کند. آن روز هم از او خواستم تا از زندگى‌ام بيرون برود، اما او دائما مى‌گفت به من علاقه‌مند است و حاضر نيست اين کار را بکند. 
بعد از چند دقيقه که از ورود محمود به خانه‌ام گذشت، ناگهان اصغر (همسرم) بيرون آمد و با هم درگير شدند. محمود چاقو داشت و اصغر چوب. همسرم اول با چوب دو ضربه به دستش زد و در آن لحظه من با پايم به دستش زدم. چاقو از دستش افتاد. سپس از پشت او را گرفتم و محمود زمين خورد.»
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، فاطمه در حالى که صحنه حادثه را براى مدير دفتر شعبه ۷١ بازسازى مى‌کرد، گفت: «در آن موقع طنابى ديدم که کنار اتاق افتاده بود، آن را برداشتم و دور گردن محمود پيچاندم، سپس محکم فشار دادم. اصغر هم پاهايش را چسبيده بود. نمى‌دانستم چه کار مى‌کنم. ناگهان ديدم که محمود سياه شده است. طناب را رها کردم، اما ديگر او مرده بود. بعد از چند ساعت همسرم کارتن تلويزيون را آورد و جسدش را در حالى که ملافه پيچ بود، داخل کارتن گذاشتيم. اصغر با کرايه کردن چرخ دستى آهنگرى جسد را به کنار ريل راه آهن برد و در آنجا آن را به آتش کشيديم.
ما قصد کشتن او را نداشتيم و فقط مى‌خواستيم وقتى بى‌حال شد، دست و پايش را ببنديم و تحويل پليس بدهيم.»
اين پرونده در حال حاضر در ديوان عالى کشور در جريان است.

شوهرم مرا مى فروخت، من سنگسار مى شوم

در پاييز سال ١٣٨٣، ماموران دايره منکرات شيراز، وارد يک خانه فساد شدند و افراد حاضر در آن را دستگير کردند. در آن ميان زنى ٢٨ ساله حضور داشت به نام "پريسا، الف." که در آن خانه توسط شوهرش در اختيار مردان ديگر قرار مى‌گرفته است.
او در تحقيقات مقدماتى نزد مراجع انتظامى و شعبه ١٣ بازپرسى دادسراى شيراز، ضمن اقرار به زنا، گفته که شوهرش به دليل بيکارى مجبورش کرده که اين کار را بکند. اين امر را شوهرش نيز تاييد کرده است. اما نه دادگاه کيفرى استان و نه ديوان عالى کشور هيچ يک سوالى درباره اين مساله و همچنين ماهيت اکراهى روابط او با مردان ديگر نکرده‌اند. ضمن اينکه پريسا در تنها جلسه دادرسى تشکيل شده در تاريخ ١١ خرداد ١٣٨٣ اقرارهاى قبلى خود را درباره زنا به شدت انکار کرده است، اما با وجود اين انکار پس از اقرار که طبق قانون مستوجب سقوط حکم رجم است و نيز به حد نصاب چهار بار نرسيدن اقرارها در نزد قاضى که لزوم اثبات زنا است، شعبه ۵ دادگاه کيفرى استان فارس او را که مادر يک پسر شيرخوار ٢ ساله و يک دختر ١٢ ساله است، به اتهام زناى محصنه محکوم به حد رجم کرده است. اين حکم در تاريخ ٢۴ آبان ٨۴ توسط شعبه ٣٢ ديوان عالى کشور تاييد شده است.
در حال حاضر در پى اعتراض پريسا و وکلايش به هيات تشخيص ديوان عالى کشور، شعبه ١۵ اين هيات، اعتراض او را وارد دانسته و حکم سنگسار صادر شده را خلاف بين شرع و قانون تشخيص داده و پرونده را واجد رسيدگى مجدد دانسته است.

شوهرم ١٢ سال مرا وادار به تن فروشى مى‌کرد

کبرى ن" زنى است ۴۴ ساله در انتظار اجراى حکم سنگسار. به اتهام معاونت در قتل همسرش که ١٢ سال او را وادار به تن‌فروشى کرده، ٨ سال زندانى بوده، دو سال است که محکوميتش پايان يافته و اکنون در زندان تبريز در انتظار اجراى حکم رجم است.
مى‌گويد: «کتکم مى‌زد و مرا وادار به تن‌فروشى مى‌کرد. مردان را به خانه مى‌آورد و در اتاق مى‌نشست تا همه چيز را از نزديک ببيند. مى‌گفت از ديدن رابطه‌اى که يک طرفش تويى لذت مى‌برم.»
زن ديپلمه است. اهل سنندج. روزى که در پى اصرار جنون‌آميز همسرش وادار شد تن‌فروشى را آغاز کند، ٢٢ سال بيشتر نداشت. شوهرش فوق ديپلم برق داشته و سه ماه بعد از ازدواجشان به تبريز رفته بودند. شش ماه بيشتر در تبريز نماندند.
«هنوز يک سال از ازدواجمان نگذشته بود که معتاد شد. هروئين مصرف مى‌کرد. به خاطر اعتياد، کارش را از دست داد. هزينه زندگى بماند، خرج هروئينش را که کم آورد، مجبورم کرد به تن‌فروشى و خودش برايم مشترى مى‌يافت.»

بعد از تولد نخستين فرزندش، به دليل بيکارى همسر و فقر مجبور شده بودند به خادم آباد شهريار نزد خانواده شوهرش بيايند. سالها در آنجا ماندند. حالا ديگر کبرى مادر چهار فرزند بود. دو دختر و دو پسر. مادرى که براى تامين هزينه زندگى، پرورش فرزندان و اعتياد مردش، به اجبار روزگار و اصرار همسر، خود را در خانه‌اش، در اختيار مردان ديگر قرار مى‌داد:

«١٢ سال مرا وادار به اين کار کرد. چند سال اول که گذشت، از زندگى نکبت‌بارم خسته شدم و طلاق گرفتم. چهار فرزند داشتم بى‌پناه و پشتيبان. اعتيادش را ترک کرد. التماس کرد که به زندگى بازگردم. مى‌گفت از کرده پشيمان است و روال گذشته را پى نخواهد گرفت. وقتى ديدم ترک کرده، برگشتم. به خاطر بچه‌هايم.»

«يک سال سالم و بى‌دغدغه زندگى کرديم. کار مى کرد و مشکل عمده‌اى ميانمان نبود. تا اينکه دوباره معتاد شد. ديرى نپاييد که همه چيز از سر گرفته شد. بچه‌هايم بزرگ شده بودند و ديگر همه چيز را مى‌فهميدند. مى‌ديدند که پدرشان با زندگى ما چه مى‌کند. از ضرب و شتم‌هاى بى‌امانش تا آوردن مردانى که در پى هوس به خانه‌ام مى‌آمدند.

بعضى مشترى‌ها ديگر ثابت بودند. "حبيب"، پسر گلفروشى که دائم به خانه رفت و آمد داشت و با خانواده‌ام صميمانه دوست بود، يکى از اين مشتريهاى دائمى بود. در اثناى رفت و آمدهايش داستان زندگى‌ام را برايش گفته بودم.»

از ١٣۶٢ تا ١٣۷۴، ١٢ سال بود که مرد تن همسرش را با هروئين تاخت مى‌زد، دود مى‌کرد و به هوا مى‌فرستاد. زندگى چهار فرزندش را هم. ١٢ سال بود که کبرى اينگونه زيسته بود، بى‌آنکه به اين زندگى عادت کرده باشد:

«سال ١٣۷۴ بود که يک روز باز مرا به باد کتک گرفت. مى‌زد و فحاشى مى‌کرد. از خانه بيرون زدم. تصميم خود را گرفته بودم. به حبيب، گلفروش ٢٢ ساله زنگ زدم و گفتم که مى‌خواهم شوهرم را بکشم. داستان زندگى‌ام را خط به خط مى‌دانست. گفت کار را من تمام مى‌کنم. تو فقط به ترفندى از خانه بيرونش بياور. به خانه بازگشتم. دودلى وجودم را فراگرفته بود. ماجرا را به دختر بزرگم گفتم. ١۵ ساله بود و بد و نيک زندگى را تشخيص مى‌داد. دخترم با بغضى کينه‌توزانه گفت: اين کار را بکن. راحت مى‌شويم.

شب که شد، به شوهرم گفتم يک مشترى خوب پيدا کرده‌ام که پول خوبى هم مى‌دهد، اما بايد نزد او بروم. خوشحال شد و با هم راه افتاديم. فکر مى‌کرد، به محل قرار با مشترى مى‌برمش. اما من در آن بيابان با حبيب وعده داشتم. وقتى درگير شدند، صحنه را ترک کردم و به خانه آمدم. ده دقيقه بعد حبيب آمد. با لباس خونين. آمده بود که بگويد کار را تمام کرده و مى‌خواهد خود را به مراجع انتظامى معرفى کند. بچه‌هايم مانعش شدند و گفتند که ما شکايتى از تو نداريم و در واقع تو خانواده‌ى ما را نجات دادى. لباس‌هايش را شستم و همه آثار جرم را از بين بردم. اما حبيب تاب نياورد و رفت تا خود را به قانون بسپارد.»

اکنون ١٠ سال از اين حادثه مى‌گذرد. "حبيب" به قصاص براى قتل نفس محکوم شد، اما هشت سال بعد با پرداخت ديه ۷۵ ميليون تومانى به اولياى دم ـ مادر، برادران و فرزندان مقتول ـ آزاد شد.

"کبرى ن" به جرم معاونت در قتل و اخفاى جرم هشت سال محکوميتش را گذرانده و دو سال است که در زندان تبريز در انتظار اجراى حکم سنگسار است به اتهام زناى در حال احصان.
فرزندانش بزرگ شده‌اند. دخترانش ٢۵ ساله و ١٨ ساله، و پسرانش ٢۴ ساله و ٢٢ ساله هستند. عاقل و بالغ اند و هيچ کدام مادرشان را که اکنون ۴۴ سال دارد، مقصر نمى‌دانند. دو سال از پايان محکوميت حبس کبرى مى‌گذرد و او براى سومين بار به کميسيون عفو و بخشودگى نامه نوشته و همچنان منتظر پاسخ مقامات قضايى است.

مراد، ملک را قربانى سنگسار کرد

«مدتى مزاحم تلفنى داشتم. مردى به نام "مراد" که به من ابراز علاقه مى‌کرد و نمى‌دانم از کجا شماره تلفن و آدرس مرا يافته بود. روزى در خانه تنها بودم که با موبايلش به من زنگ زد. مشغول صحبت بودم که زنگ در خانه را زدند. تلفن به دست، در را باز کردم. خودش بود، خواستم در را ببندم که پايش را لاى در گذاشت و وارد شد. هر چه تقلا کردم بى‌فايده بود. چراغ‌ها را خاموش کرد و به من تجاوز کرد. برادرم سر رسيده و متوجه حضورش شده بود. شوهرم را خبر کرده بود و وقتى مراد مى‌خواست از خانه خارج شود، او را گرفتند و با چاقو به قتل رساندند. من هم از ضربات چاقو بى‌نصيب نماندم. وقتى چشم باز کردم، در بيمارستان بودم.»
اين‌ها را "شمامه قربانى“ معروف به "ملک" به الهام فهيمى وکيل مدافع داوطلبش مى‌گويد. 
فهيمى که هنوز موفق به خواندن پرونده ملک نشده، مى‌گويد: «به گفته خود ملک، او براى نجات دادن شوهر و برادرش از اعدام، چهار بار به زناى محصنه اقرار کرده و موفق شده با اقرارش بر راى دادگاه تاثير بگذارد و مجازات اعدامشان را به شش سال حبس کاهش دهد. اما اکنون تاکيد مى کند که مرتکب زنا نشده و ارتباطش با مراد همان يک بار بوده که بر خلاف ميلش، به او تجاوز شده است.»
ملک، اهل نقده، دو فرزند دارد. پسر ١٠ ساله‌اش، اکنون کلاس چهارم دبستان است و دختر ۹ ساله‌اش، از تحصيل محروم شده است. مادر اين دو کودک که از پاييز سال ١٣٨۴ در زندان اروميه است و به رجم محکوم شده است.
الهام فهيمى اميدوار است که حکم بدوى سنگسار موکلش در ديوان عالى کشور نقض شود.

اين دو زن فعلا سنگسار نمى شوند

سال ١٣۴۷ در مشهد به‌دنيا آمده است، اما ساکن تهران است. اکنون چهار فرزند دارد. در نخستين روز از ارديبهشت ماه ١٣٨١ به اتهام رابطه نامشروع با مردى به نام محمود که تبعه افغانستان بوده، و همچنين معاونت در قتل شوهرش با همين مرد، دستگير و به‌ ١۵ سال‌ حبس‌ و سنگسار‌ محكوم‌ شد.
بيش از يك‌ ماه‌ پيش‌ در حالى كه‌ اشرف‌ هنوز دوران‌ محكوميت‌ معاونت‌ در قتل‌ را مي‌گذراند، مسوولان‌ زندان‌ به‌ او خبر دادند كه‌ بايد خود را براى اجراى حکم رجم آماده‌ كند، اما اشرف‌ با نوشتن‌ نامه‌اى به‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ اعلام‌ كرد كه‌ توبه‌ كرده‌ و از گناهى كه‌ مرتكب‌ شده‌ بسيار پشيمان‌ است‌. اين‌ نامه‌ كه‌ از سوى شادى صدر وكيل‌ مدافع‌ اشرف‌ به‌ دفتر رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ ارسال‌ شد، توسط‌ آيت‌الله‌ شاهرودى مورد بررسى قرار گرفت‌ و در نامه‌اى از مسوولان‌ زندان‌ خواسته‌ شد تا صحت‌ گفته‌هاى اشرف‌ مبنى بر توبه‌ كردنش‌ بررسى شود. وقتى گفته‌هاى اشرف‌ از سوى مسوولان‌ زندان‌ مورد تاييد قرار گرفت‌، رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ به‌ عنوان‌ حاكم شرع‌ دستور توقف‌ حكم‌ اشرف‌ را صادر کرد، اما پرونده اين زن هنوز به نتيجه قطعى نرسيده است.
اما حاجيه داستانى ديگر دارد: حکم سنگسار حاجيه اسماعيل‌وند، زن ٣۵ ساله‌اى که به اتهام زناى محصنه و معاونت در قتل همسرش محکوم به ۵ سال حبس تعزيرى و رجم شده بود، پس از نقض از سوى رييس قوه قضاييه براى رسيدگى مجدد به شعبه يک دادگاه عمومى جلفا فرستاده شده است.
بهاره دولو، وکيل حاجيه، اميدوار است با حضور در دادگاه و دفاع از موکلش بتواند بى‌گناهى وى را ثابت کند و برايش حکم برائت بگيرد.
حاجيه اسماعيل‌وند، در سال ٨٣ پس از گذراندن ۵ سال حبس، وقتى با دستور اجراى رجم روبه رو شد، توبه‌نامه‌اى به آيت‌الله محمود هاشمى شاهرودى، رييس قوه قضاييه نوشت و درخواست عفو و بخشودگى کرد.
اين در حالى است که حاجيه هنوز هم اذعان مى‌کند که هيچ گاه مرتکب زنا نشده و در هنگام تجاوز به وى از سوى مردى که بعدا همسر وى را به قتل رسانده، از ناموس خود دفاع کرده و تنها به دليل تهديد شدن، براى حفظ جان فرزندانش سکوت کرده است.
حاجيه به همراه همسر و دو فرزندش در خانه سرايدارى يک مدرسه در شهر کوچک جلفا در شمال غربى ايران زندگى مى‌کرده است. همسر وى به واسطه "خروس‌بازى“ که يک تفريح نه چندان پسنديده ايرانى محسوب مى‌شود، با مرد جوانى که در همسايگى خانه آنها زندگى مى‌کرد، مراوداتى داشته که گاه نيز به درگيريهايى منجر مى شده است، اما اين ارتباط هيچ‌گاه قطع نمى‌شده است.
يک روز حاجيه که به همراه دو فرزندش براى ديدن پدر و مادرش به تبريز رفته بوده، به خانه باز مى‌گردد، مشاهده مى‌کند که همسرش به همراه آن مرد جوان در خانه خوابيده‌اند. دختر ۹ ساله‌اش براى قفل کردن در بيرون مى‌رود و حاجيه که مشغول انداختن رختخواب کودکان بوده، ناگهان مورد حمله مرد جوان قرار مى‌گيرد. اما حاجيه مقاومت مى‌کند و وقتى مرد متوجه بازگشت دختر مى‌شود، حاجيه را رها مى‌کند و مى‌گريزد.
حاجيه وحشت زده از بازگو کردن ماجرا براى دختر خردسالش مى‌هراسد. بعد از آن هم مرد جوان دائم او را به صورت تلفنى تهديد مى‌کرده که اگر سکوتش را بشکند فرزندانش را خواهد کشت.
در سال ۷٨ روزى که حاجيه براى معالجه بيمارى فرزندش به تبريز نزد خانواده خود رفته بوده، نزاعى بر سر خروس‌هاى لارى ميان همسرش و آن مرد جوان در مى‌گيرد و آن مرد با ميله‌اى آهنى بر سر وى مى‌کوبد و او را از پا در مى‌آورد.
حاجيه را از تبريز به بهانه بيمارى همسرش فرا مى‌خوانند و به محض بازگشت، به عنوان معاونت در قتل و دادن اطلاعات در خصوص همسرش به آن مرد دستگير مى‌کنند.
در هنگام رسيدگى به پرونده، اظهارات حاجيه از سوى دادگاه اشتباه تلقى مى‌شود و او که اساسا معناى لغوى "زنا" را نمى‌دانسته، به اتهام معاونت در قتل همسر و زناى محصنه به ۵ سال حبس تعزيرى و اعدام به طريقه حلق‌آويز به جاى رجم محکوم مى‌شود.
پس از گذراندن دوران حبس، در سال ٨٣ برخلاف حکم اوليه، براى حاجيه اسماعيل وند، دستور اجراى حکم رجم صادر مى‌شود، اما به علت ارسال نامه هاى متعدد از سوى وى به رييس قوه قضاييه، اجراى حکم متوقف مى‌شود.
پس از رسيدگى آيت‌الله هاشمى شاهرودى به اين مساله، پس از دو سال بلاتکليفى، بالاخره حکم نقض شده و روز گذشته (شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨۵) پرونده براى رسيدگى مجدد به شعبه يک دادگاه عمومى جلفا فرستاده شده است.
هم اکنون هفت سال است که حاجيه در زندان به سر مى‌برد و در اين مدت تمامى دوره‌هاى آموزشى را که در زندان ارائه مى‌شود مثل قلاب بافى و خياطى فرا گرفته است.

دو مرد در انتظار سنگهاى مرگبار

هرچند تحقيقى درباره‌ى مردانى که محکوم به سنگسارند، نشده است، اما شبکه وکلاى داوطلب براى دفاع از زنان در شرايط بحرانى در اثناى تحقيقات خود به دو مورد مرد محکوم به رجم برخورده‌اند. "نجف الف" که در زندان عادل‌آباد شيراز به سر مى‌برد و "عبدالله ف" که در زندان سارى است.

منبع: 
سايت ميدان زنان
بخش: 

افزودن نظر جدید