مواردى از نقض حقوق بشر عليه زنان

تهیه و تنظیم: نسترن امجدی

سرنوشت زنانى كه براى آنها احكام اعدام صادر شده است 
خديجه يا شهلا جاهد، كبرا رحمانپور، فاطمه حقيقت پژوه، اعظم فريادقره شيران و نازنين هجده ساله در انتظار اعدام به سر مى برند.
خديجه يا شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخيزان همسر ناصر محمدخانى، در ابتدا توسط ديوان عالى كشور به قصاص محكوم شد، و سپس حکم او توسط رئيس قوه قضاييه لغو گرديد و پرونده مجددا به ديوان عالى كشور ارجاع شد و اكنون در دست بررسى است.
كبرا رحمانپور در سن هجده سالگى به اجبار با مردى ۶۴ ساله ازدواج كرد و در پى تحقير و اذيت هايى كه از جانب خانواده شوهر به او روا مى شد، در حين درگيرى با مادرشوهر نود ساله اش او را به قتل مى رساند. حکم اعدام او توسط ديوان عالى كشور تاييد شد. کبرى يک بار در سحرگاه يك روز زمستانى به پاى چوبه دار برده شد، ولى به علت نبودن طناب اعدام نشد. پرونده كبرا هم اكنون در شوراى حل اختلاف راكد مانده است.
فاطمه حقيقت پژوه به اتهام قتل شوهر صيغه ايش به اعدام محکوم شده است. فاطمه در دفاع از خود ادعا كرده همسر صيغه ايش به دختر نوجوان او تجاوز كرده بود و از همين رو او تصميم گرفته بود که از شوهرش انتقام بگيرد. حكم اعدام فاطمه به دستور رئيس قوه قضاييه متوقف شده و هم اکنون پرونده او در حوزه نظارت قوه قضاييه مى باشد. 
اعظم فرياد قره شيران به اتهام مشارکت در قتل، به اعدام محکوم شده و حکم او در ماه پيش به اداره اجراى احکام فرستاده شده است. خانم قره شيران به کمک به قاتل در قتل اعتراف کرده است. قاتل اصلى که يک مرد است، در حال حاضر توانسته از اولياء دم ( پدر و مادر مقتول) رضايت بگيرد، ولى آنها اعظم، عروسشان، را نبخشيده اند. قره شيران در سن ١۵ سالگى و به اجبار ازدواج کرده بود و توسط شوهر معتادش، مورد سوء استفاده جنسى براى تامين هزينه اعتياد او قرار ميگرفته است.
نازنين هجده ساله را هم قضات دادگاه كيفرى به جرم قتل به اعدام محكوم كرده اند. نازنين متهم است با چاقو پسر جوانى را به قتل رسانده است. نازنين در دادگاه گفته است براى دفاع از خود و برادرزاده ١۶ ساله اش مرتكب قتل شده.. نازنين در فروردين ماه سال جارى زمانى که ١٨ سال بيشتر نداشت و همراه خواهرزاده اش در پارکى در تهران سرگرم راهپيمايى بود، مورد حمله دو جوان قرار ميگيرد که قصد تجاوز به او را داشته اند. نازنين که در جريان درگيرى با اين دو فرد متجاوز، موفق شد يکى از آنها را با کارد به قتل برساند و جان خود و خواهرزاده اش را نجات دهد. نازنين هم اکنون در زندان رجايى شهر در انتظار اجراى اين حکم است.


اعلام موجوديت کميته بين المللى دفاع از نازنين: 

در طى يک کنفرانس مطبوعاتى در مقر حزب راديکال ايتاليا، و به ابتکار سازمان غيردولتى «به قابيل دست نزنيد» که در سطح بين المللى عليه مجازات اعدام و براى حذف اشد مجازات از قوانين جزايى کشورهاى مختلف مبارزه مى کند، اين کميته اعلام موجوديت کرد. اين کميته در نامه اى خطاب به کوفى عنان دبيرکل سازمان ملل متحد و لوئيز آربور کميسار عالى کميسيون حقوق بشر، خواستار لغو کليه احکام اعدام نوجوانان زير ١٨ سال در جمهورى اسلامى شد. دهها شخصيت سياسى، فرهنگى و علمى ايتاليا و بين المللى و تعدادى از سينماگران و خبرنگاران سرشناس ايتاليايى به اين کميته پيوستند.
از جمله نويسنده معروف الى ويزل، ريتا لوى مونتالچينى برنده جايزه نوبل فيزيک، اما بونينو کميسار سابق کميسيون اروپا. خانم اما بونينو از سياست غرب در قبال ايران شديدا انتقاد کرد و گفت: مساله اتمى نمى تواند محور روابط با جمهورى اسلامى را تشکيل دهد، بلکه بايد حقوق بشر را مبناى هرگونه مذاکره با حکومت تهران قرار داد. ما قبل از اين که نگران امنيت خود در پيامد دستيابى جمهورى اسلامى به سلاح هاى اتمى باشيم، بايد نگران موقعيت مردم ايران که در کشورشان در معرض خطر قرار دارند و هر روز ابتدايى ترين حقوقشان زير پا گذاشته مى شود باشيم.
خانم نلا کوندورلي از اعضاى کميته اصل ٢١، دفاع از آزادى بيان در ايتاليا اعلام کرد سه شنبه آينده در محل سنا کنفرانس ديگرى در رابطه با موقعيت زنان در جمهورى اسلامى برگزار خواهد شد. قرار است سناتورهاى ايتاليايى که در اين کنفرانس شرکت ميکنند، حمايت خود را از کميته بين المللى براى آزادى نازنين اعلام کنند. 

حمايت روزنامه نگاران ايرانى از روزنامه نگار ربوده شده آمريکايى در عراق 

ژيل كارول روزنامه نگار جوان آمريكايى است كه حدود سه ماه پيش از سوى نشريه كريستين ساينس مانيتور براى تهيه خبر به عراق رفت، و کمى بيش از يك ماه پيش در هفتم ژانويه ربوده شد در عراق ربوده شد. ژيل کارول توسط ربايندگانش تهديد به مرگ شده است.
در حمايت از جان خانم کارول، تعدادى از روزنامه نگاران ايرانى به ويژه زنان روزنامه نگار در نامه اى، در حمايت از جان او، خواستار آزادى او شدند. در اين نامه روزنامه نگاران ايرانى از همه روزنامه نگاران جهان به ويژه روزنامه نگاران جهان اسلام كه به گفته آنها صدايشان در عراق شنيده مى شود، خواسته اند در دفاع از جان ژيل كارول همصدا شوند آسيه اميني سردبير سايت زنان ايران، كه يكى از امضاكنندگان اين نامه است، در مصاحبه با راديو فرا مى گويد: اين نامه صداى اعتراض ما روزنامه نگاران به جنگ طلبان است.
خانم ژيل كارول مى توانست من يا هر روزنامه نگار ديگرى باشد. ضمن اين كه ايشان يك دختر جوان هستند و مسلما ستمى كه به ايشان مى شود خيلى بيشتر است. اين نامه تنها يك احساس همدردى و همبستگى و هميارى نيست، بلكه اعتراضى است به همه كسانى كه جنگ را بوجود مى آورند و ما را به سمت جنگ پيش مى برند. درواقع امضاكنندگان اين نامه كه من يكى از آنها هستم، يك كمپين درازمدتى را براى صلح شروع كردند و دارند ادامه مى دهند. و ما به ايشان به چشم يك همكار نگاه مى كنيم و نه يك آمريكايى.

مبناى جنايت هاى سازمان يافته و احکام شرعى در رابطه با قتلها ى سياسي 

کشتارهاى سياسى و قتل هاى عقيدتى، که به قتلهاى زنجيره اى سياسى معروف شد، نشانگر ساختار ايدئولوژى مذهبى است که ما بر ايران حاکم است. درهمين ساختار است، که وزير اطلاعات حاکم شرع است، تا در صورت لزوم بتواند حکم شرعى قتل را بدهد. در پرونده قتلهاى زنجيره اى، به شهادت مامورين وزارت اطلاعات و اعترافات آنها در اجراى احکام شرعى است که آنها براى اجراى قتل مى رفته اند. اين قاتلين در بازجويى هاى خودشان از جنايت هايشان به عنوان ماموريت ياد کرده و گفته اند که ما ابتدا وضو گرفته و سپس براى اجراى ماموريت مى رفتيم.
استفاده و تاکيد مکرر اين قاتلين بر به کار بردن اصطلاح ماموريت به جاى جنايت، تاکيد آنها بر وضو گرفتن، تاکيد بر اينکه هنگام وارد کردن ضربات چاقو به بدن داريوش و پروانه فروهر، نام حضرت زهرا را به زبان مى آورده اند، و تاکيد بر اينکه اگر زمان انجام اين "ماموريتها" (جنايات) در خارج از ساعات ادارى بود، آنها اضافه حقوق و پاداش مى گرفته اند، نشان دهنده وجه سازمان يافتگى و ايدئولوژيک اين جنايتها که توسط آدمکشان مذهبى صورت ميگيرد، ميباشد. با توجه به اينکه در قانون مجازات اسلامى کشتن افراد مهدورالدم واجب است و در پيش از انجام جنايت قاتلان وضو گرفته، نماز ميخوانند و بعد قتل را انجام ميدهند.
نگاه ديگرى که توضيح دهنده رفتار جمهورى اسلامى در برخورد با مخالفان خود است، در يکى از سخنرانيهاى خامنه اى مشهود است. خامنه اى در اشاره به داريوش فروهر مى گويد که او اول از دوستان ما بود بعد شد دشمن. ادبياتى که همه را به دوست و دشمن تقسيم مى کند، و از اصطلاح رقابت و مخالفت صحبتى نيست، با توجه به اينکه در بينش مذهبى سزاى دشمن مرگ است، بيانگر رفتار حکومت و وزارت اطلاعات با مخالفان و منتقدان خود ميباشد.
دو اصطلاح و عبارت ديگر که توضيح دهنده رفتار قضايى جمهورى اسلامى ميباشد، عبارتند از خون بها و ولى دم که به مفهومى همان صاحب خون است. اين سيستم قضايى نميتواند براى جان انسانها، به مثابه انسان ارزش قائل باشد و همه چيز را با صاحب خون بودن و ميزان خون بها بررسى ميکند. وجه شنيع قانون خون بها در مورد زنان به خوبى مشهود است. خانواده مقتول زن، بايد نصف خون بهاى يک مرد را به قاتل بدهد تا قاتل به عنوان قاتل يک انسان مورد محاکمه قرار بگيرد و مجازات شود. اين مورد حتى خود را در قتل هاى زنجيره اى سياسى که از جنس ديگر ى بود، خود را نشان داد و از فرزندان فروهر ها خواسته شد که در رابطه با پروانه فروهر اين خون بها را به قاتلان بپردازند

نگاهى به نکاتى در روند دستگيرى و شکنجه و آزار خانم دکتر رويا طلوعى زندانى سابق کرد 
دكتر رويا طلوعى فعال حقوق زنان، فعال اجتماعى و فرهنگى و سردبير يك نشريه توقيف شده است که در پى ناآرامى ها در شهرهاى كردستان به خاطر شكنجه و قتل شوانه قادرى، همراه با تعداد ديگرى از فعالان حقوق بشر در کردستان دستگير شد. خانم طلوعى ۶۶ روز را در زندان گذراند.توجه به مشابهت روند زندانى شدن ايشان و شکنجه هاى روحى و جسمى که در زندان به ايشان اعمال شد،با وضعيت بسيارى از زندانيان عقيدتى سياسى ديگر، از اين نظر حائز اهميت است، که ايشان مسائل را به عنوان يک فعال حقوق بشر نگاه و نقل کرده اند. در مصاحبه خانم طلوعى با راديو فردا، نکات بسيارى هست که در رابطه با حقوق زندانيان سياسى درخور توجه ميباشد. اين نکات عبارتند از:
در مورد شيوه هاى اعمال شکنجه جسمى و روانى به زندانى،
امکان اعمال شکنجه روحى و روانى به خود زندانى بدون وجود امکان پى گيرى قانونى، 
امکان اعمال شکنجه به کودکان و اعضاى خانواده زندانى براى اعمال فشار به زندانى، حتى درحد تهديد به سوزاندن اين کودکان
امکان استفاده از ابزار قانونى و رسانه ها براى شايعه پراکنى و افترا زدن در سطح افکار عمومى به زندانى و بويژه زنان زندانى با توجه به فشار مضاعفى که فرهنگ و قانون مردسالارانه حاکم بر جامعه بر زنان وارد ميآورد.
عدم امکان ملافات زندانى با اعضاى خانواده و وکلا بدون حضور بازجو و ديکته شدن آنچه که زندانى در ملاقات هايش بايد ميگفته است
گرفتن فيلم مصاحبه با سوال و جوابهاى از پيش تعيين شده و کارگردانى فيلم مصاحبه توسط بازجو 
ضبط کردن صداى زندانى در حال صحبت با تلفن و با مضمون صحبتهاى از پيش ديکته شده 
گرفتن مکرر امضا از زندانى در پاى نامه ها يى با مضمون عدم آزار و شکنجه زندانى و خوش رفتارى با زندانى 
کنترل زندانى هنگام ملافات با وکيل و تهديد او و تعيين مسائلى که نبايد با وکيل در ميان گذاشته شود
..................................................................................................
و عدم مصونيت ملاقات کننده و اعمال فشار به او براى گرفتن نامه کتبى در مورد سالم بودن و مشکل نداشتن زندانى 
همه اينها با اتکا به يک قدرت فراقانونى و با هدف آن ايجاد رعب و وحشت درزندانى صورت ميگيرد که يا از او اعتراف و اقرار بگيرند و يا در حالتى که زندانى امکانش را بيابد از دادن اطلاعات مربوط به شکنجه بترسد و حتى در صورت آزادى فرد را به يک زندانى دائم احساس ترس خود و شاهد مدام در تهديد تبديل مى کند،
در مورد امکان پى گيرى قانونى بازجويان شکنجه گر توسط زندانى و وکلاى او، با توجه به حرکتهاى فراقانونى نهادهاى امنيتى و تهديدهاى انها، هم در مورد خود زندانى و هم در مورد اعضاى خانواده زندانى، زندانى غالبا جرات شکايت ندارد و در نتيجه نمى تواند از پزشکى قانونى درخواست کند که مشاهدات خود را در مورد آثار شکنجه در روى بدن زندانى ارائه کند.نکته ديگرى که کار پيگيرى شکايت را براى زندانى و وکلاى او با مشکل مواجه مى کند، استفاده بازجويان از نامهاى مستعارمختلف در مناطق و زندانهاى متفاوت است. شکنجه هاى صورت گرفته، برخى در چهارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى و قانون مجازات اسلامى مى گنجند و برخى غير قانونى و در قالب ارضاى احساسات حيوانى بازجويان صورت مى گيرد. در مورد مصونيت ملاقات کنندگان و اخبارى که آنها از وضعيت زندانى ميدهند، 
با توجه به مصون نماندن خانواده هاى زندانيان از اين فشارها و تهديدها است که استناد به صحبتهاى يک ملاقات کننده با زندانى سياسى در مورد سلامتى وى و نقل قول يک وکيل از موکلش در مورد سلامتى وى و خوب بودن وضع زندان، نه تنها نمى تواند بيانگر وضعيت واقعى زندانى باشد، بلکه مى تواند دليل بر اين باشد که زندانى تحت شکنجه و تهديدهاى بسيار جدى، که علاوه بر جان خودش، جان ديگران و از جمله اعضاى ديگر خانواده اش را تهديد مى کند، به ابراز سلامتى و رضايت از وضعيت زندان و بازجويى تن داده است. 
در همين راستا است که مى توان اخبار و تناقض گويى هاى مکرر در مورد وضعيت زندانى را توضيح داد.... الهام افروتن 
در رابطه با همکارى نيروى انتظامى و وزارت اطلاعات، خانم طلوعى به نامه محرمانه اى اشاره ميکند که در طى آن وزارت اطلاعات از نيروى انتظامى خواسته بود که خانم طلوعى را موقتا با اتهاماتى بازداشت شوند، تا آنها پرونده اى در رابطه با اقدام عليه امنيت ملى براى او تشکيل بدهند. در اين مورد قاضى شعبه مسئوليت نقش اين انتقال را به عهده داشت.

پاره اى از صحبتهاى خانم رويا طلوعى در مصاحبه با راديو فردا 

خانم طلوعى ميگويد که در دهم مرداد ساعت ده و نيم شب، هفت نفر مسلح از اطلاعات نيروى انتظامى، سه خانم و چهار مرد، همراه با مجوز، به خانه آنها آمده و پس از جستجوى کامل خانه و بردن كامپيوتر و مدارك و مقالات او، او را دستگير كرده و به زندان مى برند. علت احضار وى به دادگاه و تشکيل پرونده، فعاليت دركانون زنان كرد مدافع صلح حقوق بشر بوده است. ايشان تصادفا نامه محرمانه اى را كه اطلاعات به دادگاه نوشته بود را، براى چند لحظه روى ميز منشى ديده است. که در متن اين نامه نوشته شده بود، که به اين پرونده رسيدگى كنيد، تا ما به عنوان اقدام عليه امنيت ملى داريم پرونده اى براى ايشان تشكيل دهيم. خانم طلوعى ميگويد که قصد اينها انتقام و مجازات ايشان و تعدادى از دوستانشان که در اين کانون فعال بودند و با شهامت بيشترى راجع به مسائل صحبت مى كردند، بوده است. او در شب اول بازداشت، در بازداشتگاه مربوط به اطلاعات نيروى انتظامى تا ساعت چهار صبح مورد بازجويى قرار ميگيرد. در صحنه بازجويى تقريبا ده نفر حضور داشتند كه دو نفر اصلى يكى سرهنگ دولتى معاونت اطلاعات نيروى انتظامى بود و نفر دوم که انسانى بسيار خشن و مستبد بود، فردى بود كه بعدها خودش را رضوانى معرفى كرده بود. خانم طلوعى تاکيد مى کند که اين بازجويان داراى اسامى ثابتى نيستند و در جاهاى متفاوت از اسامى متفاوتى استفاده ميکنند. در شب اول خشونت جسمى نبود، ولى بازجويان با اعمال فشار روانى تا ساعت چهار صبح ميخواستند که از ايشان افرار به رهبرى تظاهرات و ارتباط با گروه ها ى سياسى بگيرند. در روز دوم قاضى جوهرى، در دادگاه شعبه چهار بازپرسى، طبق نامه ارسالى از وزارت اطلاعات، ايشان را به زندان اطلاعات فرستاد. زندانى با چشم بند و دستبند به ستاد خبرى و از آنجا به سلول انفرادى در زندان برده ميشود. خانم طلوعى فضاى حاکم بر سلول انفرادى را با اين عبارات توصيف مى کند:" بى خبرى مطلق از دنياى خارج بود و يك پنجره باريك در قسمت بالاى سقف، كه اگر پشتش سياه بود مشخص مى شد شب است و اگر سفيد بود معلوم مى شد روز است و دو چراغ که ٢۴ ساعته روشن بودند.". او به مدت ١۷ روز در سلول انفرادى تحت بازجويى و بى خبرى كامل قرار داشت. بازجويى ها معمولا شب هنگام و تحت فشار روانى بسيار شديد صورت مى گرفته است. خانم طلوعى ميگويد که از دهم تا پانزدهم مرداد غير از سيلى شكنجه جسمى ديگرى نبود. 
در مورد هدف بازجويى ها و شکنجه ها، خانم طلوعى مى گويد که در مرحله اول بازجويان، اصرار بر اقرار او به رهبرى تظاهرات و ارتباط با خارج و ساير مواردى كه ديکته ميشد، داشتند.مورد ديگر گرفتن اقرار از خانم طلوعى در ارتباط با عکسهايى بود که ايشان در کنفرانسهاى خارج از کشور با اشخاصى گرفته بود، که برخى از آنها به نظر بازجويان ضدانقلاب بوده اند. بامقاومت زندانى و اصرارش بر صحبت در حضور وكيل، زندانى مورد تمسخر بازجويان قرارگرفته است و به او گفته اند که در قانون ايران در مراحل اوليه بازپرسى چنين امکانى وجود ندارد. و در پى آن تاکيد خانم طلوعى بر اينکه ايران معاهده حقوق بشر را امضا كرده است و اين يكى از اصول عملى آن است، براى بازجويان کاملا مضحك بوده است. 
در شب ششم بازداشت يعنى پانزدهم مرداد با حضور هاتفى و بازجوى ديگرى وفردى بنام رضوانى و اميرى معاون دادستان، اميرى او را تهديد به اعدام ميکند. با ادامه مقاومت، اميرى به زندانى حمله ور شده و با مشت و لگد به جان او مى افتد و رضوانى با فرياد به اميرى تاکيد مى کرده است که مواظب باشد سر و صورت زندانى را كبود نكند. خانم طلوعى در اين مصاحبه از بيان يک سرى شکنجه ها ابا داشته و به اين اکتفا مى کند، که بگويد که از آنچه كه بر زهرا كاظمى گذشت، فقط او لنگه كفشش را كم داشته است. او مى گويد که از تمام كبودى ها و خونريزى ها الان تنها يك زخم ناخن خراشيدگى در پهلوى راستش بر جاى مانده است. با اصرار بيشتر زندانى بر حضور وکيل و مقاومت در مقابل اقرار، هاتفى با تهديد زندانى به سوزاندن زنده زنده کودکانش در مقابل چشمانش، اين مادر وحشت زده را وادار به همکارى ميکند. در پى اولين همکارى و قرار دادن پاسورد ايميل هايش در اختيار بازجويان، ادامه فشارها بيشتر در اين جهت بوده است که او آنچه را که به او ديکته مى شده است بگويد، بنويسد و يا متن ها ى آماده شده را امضا كند. نکته قابل توجه اصرار بازجويان بر تاييد رسمى مکرر کتبى زندانى بوده است، با اين مضمون که تحت هيچ فشار و شكنجه اى قرار نگرفته است. حتى قبل از ملاقات چند دقيقه اى با همسرش در حضور بازجو، بازجويان با زندانى شرط ميکنند که از همسرش بخواهد که به هيچ عنوان مصاحبه نكند و بگويد که حالش خوب است و هيچ مشكلى ندارد. در اين ملاقات از ملاقات کننده، يعنى همسر زندانى، نيز نامه اى با اين مضمون که زندانى مشکلى ندارد و در سلامت كامل جسمى و روحى به سر مى برد، گرفته ميشود. بازجويان بسيار نگران مصاحبه كردن و اطلاع رسانى همسر زندانى راجع به وضعيت او بودند. از موارد ديگرى که خانم طلوعى به آن اشاره مى کند، يکى تکرار کردن صحبتهاى ا زپيش ديکته شده در گوشى تلفن بوده است و ديگرى مصاحبه بر اساس متن و سوال و جوابهاى از پيش تهيه شده توسط بازجو هاتفى بود، که حالتهاى چهره نيز توسط هاتقى به زندانى ديکته ميشده است. در مورد زندان انفرادى، خانم طلوعى مى گويد که در طول سه روزى که در اين دور در سلول انفرادى بوده است، حتى براى دستشويى در بروى او باز نشد. و او به ناچار در ليوان هاى چاى يك بار مصرف ادرار مى کرده است. 
قول آزادى در پى مصاحبه، پس از مصاحبه تبديل شد به انتقال به زندان عمومى و آنهم با اين شرط كه زندانى براى معاينه به پزشك زندان مراجعه نکند، چرا که در صورت مراجعه او را به انفرادى بازمى گردانند.اهميت اين مورد در آن است، که پزشک زندان در صورت معاينه و ديدن کبودى ها موظف به گزارش دادن است.
در مورد پيگيرى وضعيتش پس از آزادى خانم طلوعى ميگويد که در رابطه با شکنجه ها ى صورت گرفته پيش وكلايش نامه اى گذاشته است تا آنها بتوانند پيگيرى كنند. ولى از آنجا که در ايران وقتى وكلا اين مسائل را پيگيرى مى كنند، خودشان به زندان مى افتند. و هيچ زندانبان و بازجويى هم حاضر نيست عليه اميرى و در مورد آنچه که بر سر او گذشته است، شهادت بدهند، او هيچ گونه امکانى براى جمع کردن شهادت و شکايت رسمى ندارد. او پس از آزادى تلاش کرد که نامه اى از پزشکى قانونى تهيه کند که پزشکى قانونى اعلام مى کند که فقط زمانى ميتواند تاييد کند، که زخمهاى ايشان مربوط به زمان زندانى بودن ايشان است، که فرد شکنجه شده شکايت کند و يک نامه قانونى بياورد.نکته ديگرى که کار شکايت را مشکل ميکند، استفاده بازجويان از اسم هاى مستعار، در شهرها و زندانهاى مختلف است، و زندانى نام کسى که او را شکنجه و يا دستور شکنجه او را داده است نميداند. در مورد آقاى اميرى، خانم طلوعى ميگويد که فکر مى کند که اسم او، اسم اصلى خودش باشد، ولى در مورد آقاى هاتفى روايتى هست که در اصل اسمش حاج مهدى ملاولى است.
در مورد عدم اطلاع رسانى در زمان ملاقات با وکلا خانم طلوعى ميگويد، که وقتى براى بازپرسى از زندان عمومى، او را به دادگاه خواستند، وکلايش در اولين جلسه بازپرسى آمده بودند، و در زمان حضور خانم وكيلم، بازپرس وكالتنامه را خواست. و اين در حالى بود که وكالتنامه همان اول بازداشت فرستاده شده بود و مسئولين آن را اصلا در اختيار او قرار نداده بودند. هاتفى به بهانه آوردن وكالتنامه خودش را به محل ملاقات رسانده و با اشاره چشم تهديد وار به زندانى ميفهماند که او هيچ چيز نبايد بگويد و هرچه را که آنها ميخواهند بويژه عدم شكنجه شدنش را تاييد کند.
خانم طلوعى در پايان ميگويد که: "حرف اصلى من براى قدرتمداران دنيا اين است كه بدانند مساله ما فقط انرژى اتمى نيست. نقض حقوق بشر بزرگترين مساله ايران است. اگر واقعا ايران قرار است برود شوراى امنيت، بايد به خاطر نقض حقوق بشر برود. آيا شوراى امنيت نمى تواند اينها را وادار كند به اين كه ملت ما در يك انتخابات آزاد حق اين را داشته باشد كه حكومت دلخواهش را انتخاب كند؟ يا كمك كنند براى اين كه بتوانيم يك حكومت دموكراتيك داشته باشيم؟ آيا ارزش حقوق بشر كمتر از مسائل انرژى اتمى است؟ اگر ما يك حكومت دموكراتيك و حافظ حقوق بشر داشته باشيم، ، انرژى هسته ايمان هم معضلى براى دنيا نخواهد بود."

بخش: 

افزودن نظر جدید