در بزرگداشت روز زن مطرح شد: تساوی جنسیتی باید در تمام اصول قانون اساسی در نظر گرفته شود!

بزرگداشت روز جهاني زن با عنوان "زن در قانون اساسي" روز 15 اسفند، در تالار كوثر دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران برگزار شد و چند تن از فعالان جنبش زنان در ایران درباره لزوم بازنگری مباحث مربوط به زنان در قانون اساسی کشور سخن گفتند.
اولين سخنران اين برنامه مرضيه مرتاضي لنگرودي بود كه درباره " زمينه هاي اجتماعي اجراي قانون" سخناني بيان داشت. وي با اشاره به اينكه هيچ قانوني مقدس نيست، گفت: " قوانين براي زمان خاصي طراحي شده اند و همه قوانين، حتي قوانين آسماني نيز امكان مطرود شدن دارند. قانون اساسي بر اساس روابط مردم پايه گذاري شده است و با توجه به اينكه اين روابط مدام در حال تغيير هستند، قانون هم امكان تغييردارد، در نتيجه، مسئله مهم سيال بودن قوانين است."
وي پس از اشاره اي به سير تاريخي قانونگذاري در ايران، گفت:" پس از انقلاب و در واكنش به ظلم و جور حكومت پيشين، يك قانون اساسي واكنشي تدوين شد. در نتيجه، اين قانون اساسا زمينه هاي اجراي خود را ندارد و منجر به قانون شكني مي شود." وي افزود:" وقتي توزيع قدرت نابرابر باشد و هرگونه نقد و سرپيچي مجازات شود، قانون شكني آرمان مي شود و به افراد تسكين مي دهد. قوانيني قابل اجرا هستند كه مردم در يك مشق دموكراتيك آنها را تمرين كرده باشند. در غير اين صورت حتي بهترين قوانين هم دور زده مي شوند. پس براي تدوين قانون بايد به دنبال راه حلي براي نيازهاي اساسي جامعه، بر اساس جغرافياي آن جامعه بود."
سخنران بعدي اين نشست فريبا داوودي مهاجر بود كه درباره " مطالبات زنان و قانون اساسي" سخناني بيان كرد. وي سخنانش را با اين جمله از آلن تورن كه "قرن 21 قرن زنان است" آغاز و اشاره كرد كه متأسفانه در اين قرن شاهد نقض حقوق زنان بطور روز افزون هستيم. وي گفت:" هر چه حكومت مردمي تر باشد خود را موظف مي كند كه آزادي هاي مردم را محترم بشمارد."
داوودي مهاجر ادامه داد:" هرگاه وجود سنت و آداب و رسوم بيشتر و با نفوذتر باشد، قانون اساسي نيز بايد صريحتر و شفافتر و منظم تر باشد. در غير اين صورت سنتها و رسوم، خود را به قانون اساسي تحميل مي كنند و در نتيجه برابري به وجود نخواهد آمد."
وي با اشاره به چگونگي حضور زنان در قانون اساسي گفت:" حقوق زنان به طور كلي در سه بخش بيان شده است: قوانين خاص، قوانين عام و مقدمه قانون اساسي." وي ادامه داد:" بدترين شكل خشونت عليه زنان آن است كه نقشهايشان را براساس زن و مرد بودن تعريف كنيد و اين اتفاق در قانون اساسي افتاده است. در نتيجه يكي از مطالبات زن ايراني اين است كه نقشها بر اساس زمان و مكان و براساس مناسبات يك جامعه پيچيده تعريف شوند." 
مؤسس كانون زنان نوانديش ايران گفت:" در بخش مقدمه قانون اساسي، زن با وظيفه خطير و پر ارج مادري براي پرورش فرزندان مكتبي تعريف مي شود. با توجه به اينكه قانون اساسي مادر ديگر قوانين است، تعيين اين نقش در قانون اساسي، قوانين ما را به سويي كشانده است كه هم اكنون شاهد آن هستيم."
وي با اشاره به اينكه در قانون اساسي بسياري از كشورهاي جهان، بصراحت بيان شده است كه هيچ تبعيضي بر اساس جنسيت نبايد وجود داشته باشد، به اصل 19 قانون اساسي اشاره كرد و گفت:" در اين اصل هيچ اشاره اي به جنسيت نشده است. يعني اينكه جنسيت سبب تمايز است. و در اصل ديگري گفته شده كه بر اساس موازين اسلامي، زن و مرد برابرند. ولي سؤال اينجاست: كدام موازين اسلامي؟ كدام نحله فكري از اسلام؟ نحله دهه 40 ، يا 40 تا70 ، يا نحله دهه 70 به بعد كه همه نيز مورد پشتيباني روحانيت بوده است. بايد اين مسائل روشن شود. در اصل 28، آزادي انتخاب شغل در نظر گرفته شده است. در حاليكه مي بينيم اصل1117 قانون مدني، اين اصل را درباره زنان نقض مي كند. يا اصل 31 قانون كه به داشتن مسكن متناسب با نياز اشاره كرده و اين اصل نيز در قانون مدني، براي زنان نقض شده و حق انتخاب مسكن به مرد داده شده است. يعني اصول قانون اساسي به وسيله قوانين ديگر نقض مي شود. به اين دليل كه صراحت و روشني ندارد. در نتيجه احتياج به تجديد نظر در آنها حس مي شود. به عنوان مثال، در مورد عبارت رجال سياسي- كه اين روزها بحث مهمي است- نبايد ترجمه عربي آن، يعني مردان، تعبير شود و خود قانون اساسي هم تأكيد دارد كه قانون بايد بر اساس زبان فارسي تفسير شود."
وي در خصوص نياز به بازنگري در قوانين ناقص گفت:" امام در صحيفه نور، رفع نقايص قانون را يك امر ضروري دانستند و تأخير در آن را موجب آفات. در خود قانون اساسي نيز نياز به بازنگري پيش بيني شده و بايد به آن فكر كرد. اگر مطالبات جواب مثبت نگيرند، سيستم با يك عدم تعادل روبرو خواهد شد. پس بايد با بازنگري در قانون بتوانيم پاسخگوي نسل آينده باشيم."
رويا طلوعي، از فعالان زنان در كردستان نيز بحث خود را به "حقوق اقليتها در قانون اساسي" اختصاص داد و گفت:" زنان اقليتها تبعيض مضاعفي را متحمل مي شوند، زيرا هم به دليل جنسيتشان و هم به دليل اينكه جزء اقليتهاي قومي هستند، تبعيض بيشتري را تحمل مي كنند."
نوشين احمدي خراساني ، از ديگر سخنرانان اين برنامه نيز با اشاره به اينكه جنبش زنان در حال حاضر با دو بحران داخلي و خارجي روبروست، شرايط امسال را با سالهاي پيش متفاوت دانست و بيان داشت كه تغيير قانون اساسي براي از دست ندادن دستاوردهاي زنان بسيار ضروري است.
ديگر سخنران اين برنامه، محبوبه عباسقلي زاده، مسئول مركز كارورزي سازمانهاي غير دولتي درباره "مشاركت زنان در قانون اساسي" گفت: " قانون اساسي به لحاظ سيستمي، با جنبش زنان همخوان نيست". وي با اشاره به اينكه در ادبيات قانون اساسي، كلمات دولت و رهبر بيش از مردم و امت استفاده شده است، گفت:" قانون اساسي داراي روحيه اقتدارگرايانه و ارزشي است."
وي با اشاره به اينكه قانون اساسي، يك سيستم قدرتي نخبه گراست گفت:" از نظر جنبش زنان، تمام سيستم قدرت در دست نخبه گرايان مرد است. و اصولا قانون اساسي به لحاظ جنسيتي كور است و انسانها را در نظر ندارد و سيستم هاي جامعه شناسي سياسي متمركز در جامعه سنتي نمي توانند سيستم قانون اساسي را بپذيرند. قانون اساسي بسيار آغشته به ادبيات دوره انقلاب است و بحث برابري در آن وجود ندارد و بر اساس شرايط پوپوليستي آن دوره تدوين شده است. قانون اساسي نياز به تغيير دارد، چون زمان، زمان متفاوتي است. در غير اين صورت مهجور خواهد ماند. ما [ زنان] كاملا مستعد هستيم كه دسترسي برابر [به قدرت را] به دست بياوريم و توانايي كنترل قدرت – قدرت به معناي توانايي تغيير محيط- را نيز داريم." وي در پايان گفت:" تغيير قانون اساسي با توجه به روند توسعه، اساسي است و گرنه از مردم عقب خواهد ماند."
آخرين سخنران اين نشست، شادي صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر بود كه بحث خود را به " حقوق بشر زنان" اختصاص داد. وي گفت:" به نظر من، موازين و اصولي كه به ما كمك مي كند تا به يك قانون اساسي متناسب با مطالبات زنان دست يابيم، حقوق بشر زنان است."
وي با اشاره به اينكه حقوق بشر زنان، در بر گيرنده نگاه به حقوق بشر با منظور نمودن شرايط زنان است، گفت:"در نگاه اول، حقوق بشر مي توانست تأمين كننده حقوق زنان نيز باشد، اما فقط در حوزه عمومي! در حوزه خصوصي، كه بسياري از زنان در آن به سر مي برند، شرايط زنان مورد توجه قرار نگرفته بود. ما در حقوق بشر زنان، يك بار حقوق بشر را از ديد زنان نگاه مي كنيم و بار ديگر تجارب زنان را وارد حقوق بشر مي كنيم. تجاربي كه يك انسان فقط به دليل جنسيتش، يعني زن بودن، با آن روبروست. "
وي با اشاره به اينكه لفظ برابري در برخورداري از حمايت قانون، لزوما برابري در مقابل قانون نيست، گفت:"تساوي جنسيتي بايد در تمام اصول قانون اساسي در نظر گرفته شود و جزء لاينفك آن باشد." 

بخش: 

افزودن نظر جدید