حقوق كودك در كنوانسيون جهانى و قوانين ايران

گفت و گو با قدرت الله واحدى ، استاد دانشگاه


گفت و گوی ندا فرامرزیان با قدرت الله واحدى ، استاد دانشگاه

با وجود اينكه بيش از يك دهه از الحاق ايران به كنوانسيون جهانى حقوق كودك مى گذرد، اما هنوز و در پاره اى موارد ميان مقررات اين كنوانسيون و قوانين ايران، تعارضاتى وجود دارد.
قدرت الله واحدى ، استاددانشگاه و وكيل در گفت وگوى حاضر ضمن برشمردن اين گونه تعارض ها بر ضرورت ايجاد هماهنگى ميان حقوق كودك ايرانى با حقوق جهانى تأكيد مى كند كه در پى مى آيد.

منظور از حقوق كودك چيست؟ و اهم آن شامل چه موضوعاتى است؟
در پاسخ به اين سؤال بايد اول ببينيم كودك به چه كسى اطلاق مى شود و سپس حقوق وى را بيان كنيم. پاسخ به اين دو بخش از سؤال شما را براساس آنچه در كنوانسيون حقوق كودك مصوب سال ۱۹۸۹ مجمع عمومى سازمان ملل متحد آمده است به طور خلاصه مى توانيم چنين بيان كنيم:
منظور از كودك بنا برآنچه در ماده يك كنوانسيون حقوق كودك تعريف شده است افراد انسانى زير ۱۸ سال است . البته در همين ماده اشاره شده است مگر در برخى كشورها، سن بلوغ را به موجب قانون، كمترتشخيص دهند. اين مطلب را به جهت جلب همكارى كشورهاى اسلامى كه سن بلوغ كمتر از ۱۸ سال است منظور كرده اند تا اين امر مانع پذيرش آنها و پيوستن به كنوانسيون نشود البته لازم به يادآورى است كه به موجب نظريه رسمى اعلامى از سوى سازمان بهداشت جهانى انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى ، كودك ناميده مى شود.
اما منظوراز حقوق كودك به طور كلى بايد بگوييم اين حقوق در ارتباط با نداشتن رشد فيزيكى و ذهنى كودك مى باشد و اين ضعف ها كه موجب احتياج آنان به مراقبت هاى خاص است نهايتاً حقوق حمايتى ويژه اى را جهت كودكان چه قبل و چه بعداز تولد آنها ضرورى مى نمايد و اهم آن مستفاد از مواد مختلف كنوانسيون حقوق كودك به شرح زير قابل ذكر است:
۱ ـ ثبت تولد كودك بلافاصله پس از تولد و برخوردارى او از داشتن نام و شناسايى والدين و بهره مندى از سرپرستى آنها و داشتن تابعيت.
۲ ـ به رسميت شناختن حق ذاتى هركودك براى زندگى و در اجراى همين امر است كه در كشورهاى جهان حكم اعدام زن حامله را تا تولد نوزاد به تأخير مى اندازند.
۳ ـ حمايت از كودكان در برابر هرگونه ستمى كه از سوى اشخاص اعم از بيگانه يا خودى يعنى پدر ، مادر ، قيم يا معلم نسبت به وى اعمال گردد.
۴ ـ تأمين منافع كودك در تمامى اقداماتى كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعى عمومى يا خصوصى، دادگاهها ، مقامات اجرايى انجام مى شود.
۵ ـ تأمين رفاه كودكان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنان، قيم هاى قانونى يا ساير افراد كه قانوناً مسؤول آنان هستند.
۶ ـ حمايت از كودك در برابر تمام اشكال تبعيض، مجازات براساس موقعيت، ابراز عقيده يا عقايد والدين ، قيم هاى قانونى يا اعضاى خانواده كودك
۷ ـ حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت هاى جسمى و روحى و بدرفتارى يا سوءاستفاده هاى جنسى در زمانى كه كودك تحت مراقبت والدين يا قيم هاى قانونى قرار دارد.
اينها بدون اينكه تمام حقوق كودك باشد و همانطور كه گفته ام اهم حقوق كودك را شامل مى شود.

آيا مقررات كنوانسيون حقوق كودك كه شما براساس آن اهم حقوق كودكان را برشمرديد، براى تمام كشورهاى جهان لازم الاجراست يا فقط كشورهايى كه آن را به تصويب مجالس قانونگذارى رسانده اند؟
البته با توجه به اينكه كنوانسيون مصوبه مجمع عمومى سازمان ملل متحد است در واقع يك قانون جهانى است و در راستاى تحقق اصول و موازين حقوق بشر تدوين و تصويب شده است ، مى توان گفت كه جهان مترقى بداهتاً از آن الهام مى گيرد و مفاد آن را اجرا مى نمايد و براى اين كار مجوز قانونى آن رانيز از قوه قانونگذارى اخذ مى كند. بنابراين صرف مصوبه سازمان ملل بدون تصويب مجالس داخلى براى اجراى مقررات كنوانسيون حقوق كودك كافى نيست.

دولت ايران اين كنوانسيون را پذيرفته و آن را به تصويب مجلس رسانده است؟
خوشبختانه بله و اين مقررات به موجب ماده واحده اجازه الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودك مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۲ به تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان هم رسيده است . در نهايت در صدر ماده واحده ذكر شده است كه مشروط بر اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلى و موازين اسلامى نباشد كه در آن صورت لازم الرعايه نخواهد بود.

منظور از اين موارد، شامل چه چيزهايى مى تواند باشد؟
خيلى چيزها، مثلاً در مورد وضعيت حقوقى كودكان ناشى از روابط آزاد كه از نظر قوانين داخلى، كه ملهم از اصول و موازين اسلامى است، فرزندان نامشروع ناميده مى شوند يا فرزندخواندگى كه آن هم اگرچه در قوانين ايران پذيرفته شده است ولى با آنچه در كنوانسيون حقوق كودك آمده يا در غرب وجود دارد، تفاوتهاى فاحش دارد، همچنين درخصوص مسائل جزايى و مقرراتى كه در قوانين جزايى ما هست، تعارض هاى بسيارى در مقام اجراى مواد كنوانسيون مورد بحث ظهور خواهد كرد و نهايتاً قابل اجرا نيستند.

اين قوانين جزايى كه با مواد كنوانسيون حقوق كودك در تعارض هست شامل چه مواردى است؟
اين موارد بسيار است ولى به عنوان موارد اهم مى توانيم به اين امور اشاره كنيم:
۱ ـ در مورد سن مسؤوليت جزايى، مى دانيم كه در تمام نظامهاى حقوقى جهان «كودك از مسؤوليت مبرا است» با توجه به اينكه به شرحى كه قبلاً گفتيم به موجب كنوانسيون حقوق كودك، انسان تا ۱۸ سالگى كودك است و مطابق آنچه از سازمان بهداشت جهانى نقل كرده ايم انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى در گروه سنى «كودك» قرار مى گيرد. درحالى كه مقنن ايرانى در اجراى قسمت اول مبنى بر «مبرا بودن كودك از مسؤوليت كيفرى، طى ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مى گويد: « اطفال درصورت ارتكاب جرم مبرا از مسؤوليت كيفرى هستند. »
بلافاصله در تبصره همان ماده مى گويد:« منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد. »
از طرفى قانون مدنى در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ در مورد سن بلوغ شرعى چنين مى گويد: « سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است. »
ملاحظه مى شود كه جهات افتراق مقررات ايران با كنوانسيون حقوق كودك در مورد معناى واژه « كودك » دو امر بارز و مشهود است.
اول اينكه بين دختر و پسر در مورد اطلاق واژه كودك فرق گذاشته است، چرا كه دختر كمتر از ۹ سال و پسر كمتر از ۱۵ سال را كودك مى داند درحالى كه در مقررات كنوانسيون كودك، هر انسان كمتر از ۱۸ سال اعم از دختريا پسر، كودك ناميده مى شود.
دوم اينكه دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله كه بالغ هستند فلذا كودك نيستند داراى مسؤوليت كيفرى مى باشند و حال آنكه به موجب مقررات كنوانسيون كودك اين اشخاص از مسؤوليت كيفرى مبرا هستند.
۲ ـ در مورد سن بلوغ براى نكاح
در حالى كه به موجب مقررات كنوانسيون حقوق كودك، هر انسانى اعم از دختر يا پسر قبل از ۱۸ سالگى، كودك ناميده مى شوند و بداهتاً حق انعقاد عقود اعم از معين يا غيرمعين (قراردادها) را ندارند به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى كه شرح آن رفت دختر ۹ سال و پسر ۱۵ ساله مى توانند ازدواج كنند و حتى به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنى كه مى گويد: « عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولى صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولى عليه » دختر كمتر از ۹ سال و پسر كمتر از ۱۵ سال هم با اجازه ولى مى توانند ازدواج نمايند. اما در عين حال دخترى كه به سن بلوغ هم رسيده باشد اگرچه بيش از ۱۸ سال سن داشته باشد در نخستين نكاح ازدواج او منوط به اجازه پدر يا جد پدرى است. به عبارت ديگر نكاح دختر باكره در هر سن به دستور ماده ۱۰۴۳ قانون مدنى موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى است و اگر آنها اجازه ندادند دختر با مراجعه به دادگاه و در صورت اخذ اجازه از دادگاه مى تواند ازدواج نمايد.
۳ ـ در موردى كه كودك به دست پدر يا جد پدرى كشته شود، قاتل قصاص نمى شود در صورتى كه به موجب مقررات كنوانسيون حقوق كودك به شرحى كه گذشت از كودك بايد در برابر هر نوع تعرض به وى حمايت قانونى كرد تا چه رسد به اينكه فرد اعلاى تعرض نسبت به وى اعمال گردد يعنى قتل كودك.
توضيح آنكه به موجب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است كه: « پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمى شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.»
قابل ذكر است كه مقنن از كودك در مقابل هرگونه تعرض از سوى مادر، حمايت كرده و در صورتى كه وى به فرزندش آسيبى برساند متناسب با آن مجازات مى شود و بداهتاً در صورت قتل به قصاص محكوم خواهد شد. به هر تقدير اين موارد تعارض، ناظر به موارد اهم است وگرنه موارد ديگرى هم وجود دارد كه مقررات كنوانسيون حقوق كودك با قوانين ايران سازگارى ندارد. فلذا بايد با گذشت زمان و اهتمام حقوقدانان زمينه مناسب براى تطبيق مقررات حقوق ايران با آنچه در كنوانسيون حقوق كودك آمده است، فراهم شود و قوانين هماهنگ و سازگار با آن تصويب شود.

منبع: 
روزنامه ايران

افزودن نظر جدید