بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا  توسط  رهبر جمهوری اسلامی!

حق بر سلامت، تعهد دولت ها به تامین بهداشت و سلامتی مردم از منظر قوانین بین المللی.

رهبر جمهوری اسلامی تا چه حد حق داشته ورود واکسن را از چند کشور خاص به ایران ممنوع کند؟

شیوع گسترده کرونا ویروس و طرح موضوع« بیوتروریسم کرونا ویروس»، از زمره موضوعات حقوقی و بین‌المللی است که می‌توان از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی و تفحص قرار داد.

 در قوانین و مقررات بین‌المللی هم پیوند با بیوتروریسم، چه آنجا که انسان به وجه غالب و به نحو مستقیم موضوع حمله بیولوژیکی است مانند اسناد بین‌المللی مرتبط با منع سلاح های کشتار جمعی، اسناد بین‌المللی هم پیوند با بهداشت، سلامت عمومی و نیز امنیت غذایی و چگونگی آماج آسیب های بیولوژیکی قرار گرفتن انسان به طور غیرمستقیم  و محیط پیرامونی وی به طور مستقیم، نظیر تهدیدهای بر ضد محیط زیست، آب و حیات جانوری و گیاهی. که هیچیک به صراحت اِعمال بیوتروریسم را جرم انگاری کرده‌اند و به منظور تطبیق و تناسب جرائم با مجازات، فارغ از توصیف و امکان انتساب آن به یک دولت باید به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری در خصوص مجازات دولت های متخلفِ مسبب آن در موارد مشابه استناد جست.
از دیگر فراز حق بر سلامت (Rigth to health)، در نظام های حقوقی و بین المللیِ حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در منابع داخلی حقوق ایران اعم از اصل (۲۹) قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه، قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان، قانون مدیریت خدمات کشوری، منشور حقوق شهروندی (!) و...

منابع بین‌المللی و نظام های حقوقی مدرن جهان نظیر اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، (بند۲ماده۱۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر (نسل نخست حقوق بشر) و میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی (نسل دوم حقوق بشر) و اسناد حقوق بشر منطقه ای، برخورداری از حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود.

حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول یعنی سلامتی یا حق بر سلامت یکی از حق‌های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
در بسیاری از موارد استانداردهای جهانی بر مقررات دارویی و مواد خوراکی حاکم است و حق حاکمیت دولت‌ها در آن زمینه‌ها بسیار محدود شده است. به همین جهت نیز در مناقشات سیاسی میان کشورها موضوعات مربوط به سلامت عمومی نوع بشر را نمی‌توان تحریم کرد.  

و این در حالی است که پس از صدور مجوز استفاده از واکسن‌های بایونتک- فایزر و آکسفورد مقامات جمهوری اسلامی در گام نخست مدعی شدند که به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان خرید واکسن ندارند. و تاکید بر «تحریم دارویی» ایران توسط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به شدت تبلیغ شده بود! . اما پس از آنکه دولت آمریکا با صدور مجوزی اعلام کرد که خرید واکسن از تحریم‌ها معاف است٬ گفتند که امکان انتقال پول برای خرید واکسن‌ به دلیل تحریم‌های بانکی وجود ندارد!

شایان یادآوری است که نهاد ایرانی که واکسن کرونای تولیدی‌اش مرحله اول کارآزمایی بالینی را نهم دی ماه شروع کرد، تحت نظارت و سرمایه‌گذاری «ستاد اجرایی فرمان امام» است. این ستاد از نهادهای تحت نظارت(آقا)ی خامنه‌ای است. ستاد اجرایی فرمان امام٬ سازمانی حکومتی تحت پوشش خیریه و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، که در سال ۱۳۶۹ به فرمان روح‌الله خمینی تاسیس شد. مهم‌ترین دستور کار آن شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم گذشته بود. اگرچه مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تاکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته‌است. این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که بر مبنای اصل چهل ونهم قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه هستند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌نماید. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعال هستند و تا پیش از این هرگز پا به عرصه واکسن سازی نگذاشته بود.
 
هرچند در میان ۵۷ شرکتی که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام به فعالیت اقتصادی می‌پردازند ۱۸ شرکت آن فعال حوزه دارویی هستند اما در سابقه هیچ کدام از آن‌ها کشف یا حتی ساخت واکسن دیده نمی‌شود. در این زمینه مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های سلامت سازمان بهداشت جهانی هم گفته است: «این سازمان بارها تاکید کرده که کرونا را سیاسی نکنید و اکنون هم می‌گوید لطفا ماجرای واکسن را سیاسی نکنید.»

سازمان عفو بین الملل/Amnesti نیز در واکنش به اظهارات خامنه ای برای ممنوع کردن خرید واکسن بریتانیایی و آمریکایی،اعلام نمود:« استفاده نکردن از این واکسن‌ها باعث صدمه بسیاری به شهروندان و مرگ آنها خواهد شد و مسئولیت آن با کسی است که چنین حرفی زده است.» حال آنکه بر مبنای استانداردهای بین المللی در همین مورد، نمی‌توان تفاوتی از نظر مرز یا نژاد، مذهب یا هر زمینه دیگری میان افراد گوناگون در سراسر جهان قائل شد. اگرچه در جایی حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی اعلام کرد که قرنطینه و این موارد محلی از اعراب ندارد و نیازی به اینکار نیست.

 
قوانین و اسناد بین المللیِ حقوق بشری

در اسناد حقوق بشری همچون ماده ۲۵ بند اول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، حق سلامت و رسیدگی‌های پزشکی برای تمام مردم دنیا الزامی دانسته است. همچنین، در قسمتی از ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶«پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها و نیز پیکار علیه این بیماری‌ها» را از وظایف اصلی تمام دولت‌ها برشمرده است.

/میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ در این میثاق هم از حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، حق برآزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکر و... آمده است. /کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، که در بند (۴ ماده (۵) به حق استفاده از بهداشت عمومی، مراقبت های پزشکی، بیمه های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد./ در کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و منشور اجتماعی اروپا و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز، حق بر حیات و حق بر سلامت را جزیی اساسی از حقوق بشر دانسته و تأکید این اسناد بر این است که حق تمام ابنای بشراست که از سلامت جسمی و روانی و اجتماعی برخوردار باشند. 

بر این اساس بهداشت و درمان و سلامت روح و روان و حق برخورداری از زندگی سالم، از حقوق مسلم شهروندی بشمار می‌آید به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل، داشتن وضعیت بهداشت و درمان و سلامت مطلوب است. با توجه به مسئولیت دولت در تأمین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی مردمان به استناد قانون اساسی و توافقات و تعهدات بین المللی، دولت در مقابل سازمان های بین‌المللی و دقت در اینکه پذیرش مسئولیت دولت یکی از چالش های مهم در حوزه دولت است که به رغم گذر از دوران مصونیت مطلق دولت و پذیرش مسئولیت مدنی برای دولت ها در نظام بین‌المللی (گلوبالیزیشن و جهانی شدن حاکمیت ها…) و نظام داخلی و به ویژه خلاءهای موجود در قوانین داخلی و عدم شفافیت و ادعای دولت در عدم پذیرش مسئولیت به علت اِعمال حاکمیت و جایگاه مهم حقوق مدنی و سیاسی در گفتمان حقوق بشر سازمان ملل متحد و مقررات آن به عنوان (اصول آمره جهانشمول) حکومت فقاهتی در ایران نمی‌تواند از این مسئولیت داخلی و بین‌المللی در مقابل حق برحیات و حق بر سلامت شهروندان سرباز زند.

 
حق بر سلامت جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین‌المللی دارد و می‌توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است.  در این بین به رسمیت شناختن حق بر حیات و حق بر سلامت در مهمترین اسناد و اعلامیه های بین‌المللی از جمله اسناد سه گانه حقوق بشر، اساسنامه سازمان ملل،  اساسنامه سازمان بهداشت جهانی و اعلامیه توسعه هزاره سوم حاکی از اهمیت این حقوق و متعهد کردن دولت ها در حمایت از آن در سیاست‌ها و قانون گذاری های داخلی است.

با نگاهی به سیر پیشرفت حق بر سلامت در متون قوانین داخلی کشورها و بین‌المللی و «تعهد دولتها» تأمین سلامت آحاد شهروندان خود؛ روشن است که نه تنها حق بر سلامت نیز به نحو نموداری در سیر تاریخی آن از موازین حقوق بشر تبعیت کرده است، بل، حق بر حیات و حق بر سلامت در زمره حق های بنیادین بشری بوده و در این نظام های حقوقی اعم از حقوق داخلی و بین‌المللیِ حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. واضح است که دولت‌ها در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت های معینی هستند، گرچه نمی‌توانند به‌طور کامل سلامتی افراد را تضمین نمایند اما می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد.

قوانین داخلی

با توجه به اینکه در خصوص اجرای اصل حیاتیِ سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران ( اساسنامه آن مشتمل بر ۱۶ ماده است) زیر نظر وزارت  بهداشت، درمان و آموزش و پرورش پزشکی تشکیل شد تا حمایت مورد نظر در این اصل از یکایک شهروندان محقق می گردد. فارغ از اصل یاد شده می‌توان به بند۱۲ اصل۳) نیز توجه داشت که بررفع هرگونه محرومیت در «زمینه بهداشت و تعمیم بیمه» تأکید مؤکد داشته است. اصل های دیگر همچون  اصل های (۲۰ و ۲۱) و بند ۱ اصل۴۳) بیانگر توجه ویژه قانون گذار بر حق بر سلامت است. اصل۲۱) به حق بر سلامت در دوره بارداری زنان و اصل ۲۰) نیز به صراحت به حقوق انسانی بدون هیچ گونه تبعیض بین زن و مرد و اصل ۴۳) نیز به سیاست‌های اساسی دولت می پردازد.  

در سند چشم انداز بیست ساله که از منظر حقوقی ذیل سیاست‌های کلی نظام قرار می‌گیرد افقی را برای جامعه ترسیم نموده که حائز سلامتی وثیق است . حتا [آقا]ی خامنه ای به موجب بند یک اصل۱۱۰) قانون اساسی، سندی را تحت عنوان سند چشم انداز بیست ساله در سال (۱۳۸۴) به منظور اجرا  ابلاغ کرد. البته هر قانونی زمانی از اعتبار و وجاهت حقوقی برخوردار است که دارای ضمانت اجرا در جامعه باشد! در غیر این صورت این موارد که ظاهراً در قالب قانون مطرح می‌گردد با توجه به فقدان تضمین اجرایی فاقد وجاهت قانونی است. اگرچه مفهوم و محتوای این حق و تعهدات و مسئولیت های نظام اسلامی در ایران در دو سطح ملی و بین‌المللی که مصداق آن پیشگیری از بیمار شدن اشخاص به بیماری‌های همه گیر و ایضاً کروناویروس باشد بدرستی مورد بررسی و اجرا قرار نگرفته است!

  

۲۳،۱،۲۰۲۱

منبع: 
مجله " حقوق ما", شماره ۱۳۹ 

افزودن نظر جدید