چهارمین بخش دادگاه حمید نوری در استکهلم

 

 

 

ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که به مشارکت در اعدام‌های ۶۷ ایران متهم است روز سه‌شنبه، ۲۶ مردادماه ۱۴۰۰‌-‌۱۷ اوت ۲۰۲۱ در استکهلم پایتخت سوئد انجام شد.

در دومین هفته و چهارمین روز جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در استکهلم، ادامه کیفرخواست دادستانی قرائت شد.

موج اول اعدام‌ها که با فتوای روح‌الله خمینی بینان‌گذار جمهوری هواداران و اعضای مجاهدین اعدام شدند و در موج دوم که به اعدام گسترده نیروهای چپ و سوسیالیست منجر شد، چنین فتوایی در دست نیست.

بخشی از کیفرخواستی که دادستان در این جلسه قرائت کرد بر اساس شواهد به پنج نوبت شلاق خوردن روزانه زندانیان سیاسی چپ که حاضر به نماز خواندن در زندان نبودند، تفتیش عقاید و شکنجه آن‌ها تا زمان راضی‌ شدن به نماز خواندن اختصاص داشت.

دادستانی در جلسه امروز دادگاه به‌طور ویژه بر نقش حمید نوری در گزینش زندانیان سیاسی برای حضور مقابل هیات مرگ از جمله با ارائه فرم پرسش و پاسخ به آن‌ها تاکید کرد.

در ابتدای محاکمه صبح سه‌شنبه ۱۷ اوت، کریستینا کارلسون، دادستان استکهلم بخشی از کتاب خاطرات حسینعلی منتظری، جانشین وقت رهبری در ایران را قرائت کرد. دادستان گفت که منتظری در خاطرات خود پس از توقف ملاقات زندانیان و اعدام حدود ۳۸۰۰ نفر از آن‌ها، هیات مرگ را فراخواند و با اعضای کمیته مرگ، در رابطه با روند اعدام‌ها صحبت کرد.

تیم دادستان‌ها در دادگاه سپس تاکید کردند که با استناد به نامه‌نگاری منتظری به خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و موسوی اردبیلی، رییس وقت دیوان عالی ایران، اعدام‌های سال ۱۳۶۷، حتی مغایر قوانین اساسی و جزایی جمهوری اسلامی بوده است.

دادستان در ادامه قرائت خاطرات منتظری به سخنان نیری، عضو هیات مرگ اشاره می‌کند که گفته تاکنون ۷۵۰ زندانی را در تهران اعدام کردیم و قرار است ۲۰۰ نفر دیگر را به‌زودی اعدام کنیم.

دادستان استکهلم واکنش منتظری به اعدام‌ها را یادآوری کرد و از قول منتظری گفت که این اعدام‌ها به‌ضرر انقلاب است و بعدها دنیا ما را قضاوت خواهد کرد و ما را جنایت‌کار خواهد شناخت.

نماینده دادستانی در ادامه گفت که روسای زندان‌ها و دادیارهایی مانند نوری پیش از ورود هیات مرگ، به بررسی پرونده‌ها و بازجویی زندانیان اقدام می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند چه کسانی مقابل هیات مرگ قرار بگیرند.

نماینده دا‌دستانی استکهلم به‌نام محمود بهکیش و محمدعلی بهکیش اشاره کرد که ۵ شهریور ۱۳۶۷ مقابل هیات مرگ حاضر شده و بعد اعدام شدند.

نام «بیژن بازرگان» دیگر اعدامی سال ۱۳۶۷ نیز در دادگاه قرائت شد. لاله و لادن بازرگان دو خواهر او از شاکیان پرونده نوری هستند که در این دادگاه حضور دارند.

پس از یک استراحت ۱۵ دقیقه‌ای، محاکمه حمید نوری در بعدازظهر ادامه یافت. دادستان استکهلم در ابتدای جلسه بعدازظهر دادگاه سندی ارائه داد که اسامى ۴۷۹۹ نفر از اعدامى‌های سال ۱۳۶۷ در آن ثبت شده است.

وی گفت که سازمان عفو بین‌الملل در آن زمان پس از دریافت گزارش‌هایی از اعدام‌های گروهی، از ایران خواست درباره سرنوشت هزاران زندانی توضیح دهد، اما مقامات ایرانی تنها به اعدام ۱۸۴ نفر اعتراف کردند.

دادستان در ادامه گفت، شواهدی در دست است که عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس اسبق قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از هیات مرگ خواسته بود اشد مجازات‌(اعدام) را برای زندانیان سیاسی سازمان‌های چپ به عنوان «مرتد» صادر کند.

دادستان در ادامه به جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با علی خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوریش در سال ۱۹۸۸ اشاره کرد. طی آن جلسه، دانشجویی از خامنه‌ای پرسید: چرا شما به حقوق بشر احترام نمی‌گذارید، که او به‌جای پاسخ گفت، این دانشجو مانند غربی‌ها حرف می‌زند.

دادستان برای اثبات موافقت مقامات جمهوری اسلامی با مجازات «اعدام»، به موضع میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت اشاره کرد که پس از عملیات سازمان مجاهدین خلق گفته بود به چه دلیل باید اعضای این سازمان زنده بمانند.

دادستان استکهلم با استناد به کتاب خاطرات حسینعلی منتظری، پرسش او از خمینی را یادآور شد که چرا باید افرادی تنها به جرم توزیع بیانیه احزاب سیاسی اعدام شوند.

بنا به گزارش تیم دادستان امنستی می گوید اعدام  در جولای ۱۹۸۸ انجام شده. امنستی می‌گوید کسانی که در سال ۱۹۸۸ در ایران اعدام شدند اغلب جرم کمی مرتکب شده بودند بنابراین جمهوری اسلامی ایران در این سال بیش‌ترین اعدام‌ها را انجام داده و اعدامی‌ها زندانیان سیاسی بودند.

امنستی می‌افزاید هنوز هم دنیا خبر ندارد چند نفر در آن سال در ایران اعدام شدند. از اواخر جولای تا سپتامبر ۱۹۸۸ ۴ تا ۵ هزار نفر اعدام شدند. تا به حال هیچ کسی دربار همه این کشتارها محاکمه نشده است. اما کسانی که اعدام‌ها را انجام دادند اکنون در جمهوری اسلامی ایران پست‌های مهم و بالایی د ارند.

امنستی گواهی مرگ را دیده است و ۹ مدرک دارد که مقامات قضایی ایران صادر کرده‌اند. در این لیست‌ها نوشته‌اند افراد مرده‌اند اما دلیلش را ننوشته‌اند.

دادستان: الان مناسب است برویم ناهار: ده دقیق به ۱۲ است و یک بیست دقیقه برمی گردیدم. یعنی یک ساعت و نیم وقت ناهار.

 

بعد از ظهر همین روز  دو لیست اعدام اعلام شد که در یکی از آن‌ها ۴۶۰۰ و در دیگری ۴۹۰۰ اسم اعدامی درج شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران گفته ۱۴۱ نفر که نام آن‌ها در این لیست‌ها وجود دارند اعدام نشده‌اند اما امنستی اعدام بسیاری از آن‌ها را تایید کرده است.

امنستی ۱۴ عکس چاپ کرده خانم و آقا که گفته آن‌ها در آن سال اعدام‌ها مفقوالاثر شده‌اند. مقامات ایرانی در گزارش خود به سازمان ملل اعتراف کرده‌اند که بلی این افراد اعدام شده‌اند.

در گزارش امنستی در سه لیست کامپیوتری نام افرادی آمده که اعدام شده‌اند اما مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند که آن‌ها به خارج کشور فرار کرده‌اند.

ما از طرف دادستانی بر روی لیست‌های اعدام کار کرده‌ایم. در این لیست اسامی برخی از زندانیان اعدام شده نوشته شده که دادستان این اسامی را قرائت کرد.

لیست دیگری ۴۶۷۷ اسم است که ایران تریبونال تهیه کرده و همگی اعدام شدند. به هر رو این لیست تخمینی است. از این تعداد محل ۶۸۵ مربوط به گوهردشت است. باز این لیست هم تخمینی است چرا که بسیاری معلوم نیست کجا اعدام شده‌اند. ما به همه این لیست‌ها استناد می‌کنیم. لیست ایران تریبونال از روی الفبا است. اما ما تغییر دادیم و الفبا به هم خورده است. چرا که ما پیوست‌هایی هم تهیه کردیم.

این‌جا یک لیست اسامی اعدام شدگان قرائت شد که در پیوست‌ها آمده که آن‌ها در گوهردشت اعدام شدند.

الان به نیروی‌های چپ می‌رویم که در پیوست ۳۰ آمده است. اسامی برخی‌ها اعدام‌شدگان را قرائت کردند که محل اعدام‌شان و یا اسامی‌شان مشخص نیست.

دادستان در ادامه گفت حالا به مدارکی می‌پردازیم که از اخبارهای رسمی و اظهارنظر مقامات ایران گرفته شده است. همان‌طور که قبلا گفتیم مقامات حکومت ایران سعی کرده‌اند اعدام‌ها را مخفی نگه دارد. مقامات ایران به امنستی اطلاع داده‌اند طرح این اعدام‌ها تبلیغات ضد‌ایران بوده و دروغند. اما به نظر نماینده سازمان ملل تعدادی زندانی در ایران اعدام شده‌اند. روزنامه رسالت نوشته بود علی خامنه‌ای به عنوان رییس جمهور وقت در سال ۱۹۸۸ جلسه‌ای با دانشجویان داشته که به سئوالات دانشجویان جواب داده است. از جمله دانشجویی از رییس جمهور می‌پرسد چرا حکومت ایران به حقوق بشر احترام نمی‌گذارد؟ چرا درباره اعدام‌های جمعی تحقیق نمی‌کنند؟ رییس جمهور گفت لحن این دانشجو مثل رسانه‌های خارجی است. او می‌گوید ما مجازات مرگ هم داریم. این‌ها که مجاهدند و با خارجی‌ها همکاری می‌کنند پاداش بدهیم؟این اشخاص باید اعدام شوند و ما مخفی نمی‌کنیم.

هم‌چنین در دسامبر ۱۹۸۸ نخست وزیر وقت ایران میرحسین موسوی در سفری به ارتریش داشت که یک تلویزیون اتریشی از او درباره اعدام‌ها پرسیده است. موسوی می‌گوید مجاهدین در عملیات مرصاد در همکاری با عراق به ایران حمله کردند. کسانی که اعدام شدند مرتکب قتل شده بودند. ما چه‌کار می‌کردیم در را باز می‌کردیم تا آن‌ها به تهران بیایند و مردم را بکشند. ما بدون این که به این‌ها رحم کنیم حمله می‌کنیم و می‌کشیم.

سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ از ایران خواست که به گالیندپول نماینده ایران در سازمان ملل اجازه دهد وارد ایران شود و درباره نقض حقوق بشر در این کشور تحقیق کند. هم‌چنین در پروتکلی نوشته شده که اف.ان اظهار نگرانی کرده چون که نقض حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران را شنیده است. در سپتامبر ۱۹۸۸ خیلی‌ها تنها به دلیل اعتقادات سیاسی‌شان اعدام شدند. هم‌چنین گفته شد در زندان‌های ایران شکنجه سیستماتیک علیه زندانیان اعمال می‌شد. حتی به زندانی نمی‌گفتند او را به چه جرمی دستگیر کرده‌اند. به زندانی حق دفاع از خود نمی‌دادند و زندانیان سیاسی وکیل مدافع هم نداشتند.

کسانی در سال ۱۹۸۸ اعدام شدند که زندان‌شان تمام شده بود و باید آزاد می‌شدند. حتی آن‌هایی هم که آزاد شده بودند مجددا دستگیر کردند و اعدام نمودند.

در این بخش از دادگاه دادستان به اظهارات آیت‌الله منتظری اشاره می‌کند و می‌افزاید: در خاطرات منتظری نامه خمینی آمده است که می‌گوید من به آن‌ها گفتم نمی‌توان کسی را به خاطر پخش یک اعلامیه اعدام کرد مگر این که اسلحه داشته باشند. منتظری می‌گوید کسی که زندانی‌اش تمام شده چرا باید اعدام شود.

در این بخش از دادگاه سخنان حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ پخش گردید. گفته شد مقامات جمهوری اسلامی ایران پسر منتظری را به‌خاطر پخش سخنان منتظری دستگیر و زندانی کردند و گفتند این اسناد محرمانه دولتی بوده است. پس از این ماجرا خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت این اعدام‌ها یک عمل انقلابی بوده و مجاهدین از زندان با سازمان‌شان همکاری می‌کردند. مصطفی پورمحمدی یکی از اعضای «کمیته مرگ» گفته است: ما افتخار می‌کنیم دستور خدا را در مقابل مجاهدین و دشنمان اسلام انجام دادیم به‌همین دلیل من احساس آرامش می‌کنم چرا که به خاطر اسلام این را کردم.

دادستان افزود الان ما در این‌جا به نتیجه‌گیری‌های ایران تریبونال می‌پردازیم. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب ایران تریبونال آمده است که در سال ۱۹۸۸ رد زندان‌های جمهوری اسلامی ایران خیلی از زندانیان اعدام شدند به طوری که قرار بود برخی از آن‌ها به زودی زودی آزاد شوند چون مدت زندان‌شان تمام شده بود. اما «کمیته مرگ» به فرمان خمینی هزاران زندانی سیاسی مجاهدین و غیرمجاهین و چپ را حلق‌آویز کردند. کمیته حقیقت‌یاب نتیجه می‌گیرد که این نوع اعدام کشتن زندانی همراه با شکنجه است. بنابراین هدف جمهوری اسلامی ایران از حلق‌آویز زندانیان کشتن به شکنجه بوده است. در حقیقت حکومت ایران مرتکب نقض حقوق بشر شدید شده است. به هر حال مسئولیت این شکنجه‌ها‌ و اعدام‌های زندانیان سیاسی هم به‌عهده حکومت ایران است و هم مسئولیت فردی دارد.

ایران تریبونال بررسی‌های گسترده‌ای انجام داده و شهادت‌های زیاید را مستند کرده است. قضات در لاهه جمع شدند و به این نتیجه رسیدند که در دهه هشتاد هزاران زندانی در ایران اعدام شدند و این اعدام‌ها در سال ۱۹۸۸ به اوج خود می‌رسد. چون خمینی دستور داده بود همه زندانیانی که سر موضع سیاسی خود بودند اعدام شوند. در نتیجه هیات‌هایی برای اعدام زندانیان سیاسی تشکیل شدند که ما به آن‌ها کمیته می گوییم. کمیته‌ها در همه جاهای ایران تشکیل شدند. هزاران زندانی در تابستان ۱۹۸۸ اعدام شدند که جسد این‌ها را در قبر دسته‌جمعی دفن کرده‌اند. فامیل این زندایان مدت‌ها بعد از اعدام آن‌ها مطلع شدند چرا که شدیدا این اعدام‌ها را مخفیانه انجام داده بودند.

حکومت ایران به ایران تریبونال اطلاع می‌دهد اعدام‌ها طبق قوانین حکومت ایران صورت گرفته‌اند. به گفته ایران تریبونال حکومت اسلامی ایران حقوق بشر را شدیا نقض کرده است. به گفته ایران تریبونال در سال ۱۹۸۸ بیش از  کشته شدند و قبل از اعدام نیز همه آن‌ها از نظر روحی و فیزیکی شکنجه شدند. ۱۲۰۰۰ نفر از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ در ایران اعدام شدند. حکومت اسلامی دادگاه‌های نمایشی برای زندانیان تشکیل می‌داد و رفتار غیرانسانی با زندانیان داشتند. رفتار آن‌ها با خانواده زندانیان سیاسی هم بسیار بد بود. نتیجه‌گیری ایران تریبونال این است که جمهوری اسلامی ایران به شدت مرتکب نقض حقوق بشر شده است. کمیته حقیت‌یاب ایران تریبونال نتیجه می‌گیرد که نقض حقوق بشر در ایران سازمان‌دهی شده بود و کسانی انجام دادند که از قدرت مرکزی حکومت ایران دستور می‌گرفتند. بنابراین مسئول این همهرویدادها حکومت اسلامی ایران است. ایران در سال ۱۹۷۵ احکام بین‌المللی امضاء کرده تا حقوق انسان‌ها مراعات کند. در حالی که همه کسانی که در ایران مرتکب قتل مخالفین حکومت شدند نه تنها هرگز محاکمه نشدند بلکه به مقامات بالایی نیز ارتقا یافتند. این نشان می‌دهد که چه‌طوری حکومت ایران همه حقوق بشر را نادیده می‌گیرد. استاد ایران تریبونال نشان می‌دهد که ۱۹ شاهد در دادگاه لاهه شهادت دادند که در ایران حقوق بشر به شدت نقض شده و هر کسی را خواستند اعدام و شکنجه و تجاوز کردند. این قتل‌ها بر اساس موازین سیاسی و هم مذهبی حکومت بوده است و نقض‌کننده آن نیز حکومت اسلامی ایران است. در دادگاه لاهه نتیجه‌گیری می‌شود که حکومت ایران مسئول جنایت علیه بشریت است که به کارکنان خود دستور داده زندانیان را شکنجه و اعدام کنند. به‌همین دلیل حکومت اسلامی ایران مرتکب جنایت علیه شهروندان خود شده و این حکومت مستقیما مسئول این همه جنایات بوده است. از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ حکومت اسلامی ایران به‌طور سیستماتیک مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

دادستانی در این‌جا اعلام می‌کند که صحبت دیگری ندارد. و اعلام می کند که روز جمعه ۱۹ آگوست مجددا همدیگر را خواهیم دید. در این روز وکلای شاکیان به مدت ۱۰ تا ۱۵ صحبت خواهند کرد. پس پنج‌شنبه برنامه‌ای نداریم و جمعه نه و ربع دادگاه را شروع می‌کنیم.

***

لازم به یادآوری است که در سه گزارش قبلی هم نوشته بودم در نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری، از عاملان اعدام‌های دهه ۶۰، کیفرخواست دادستانی سوئد علیه او در دادگاه استکهلم خوانده شد.

دادستانی سوئد گفت در حالی که حمید نوری متهم به انجام مستقیم هیچ‌یک از قتل‌ها نیست، اما در «صدور احکام اعدام، آوردن زندانیان به اتاق اعدام و کمک به دادستان‌ها برای جمع‌آوری اسامی زندانیان» مشارکت داشته است.

در متن کیفر خواست که پیش‌تر تحویل دادگاه سوئد شده بود، گفته شد که حمید نوری در فاصله مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت، محمد مقیسه‌(با نام مستعار ناصریان) بوده است.

حمید نوری که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده» آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. او اتهامات علیه خود را رد کرده است.

حمید نوری ۶۰ ساله، از طریق مترجم به اتهامات خود در رابطه با «قتل» و «جرایم جنگی» که توسط دادستان‌ها قرائت می‌شد، گوش فرا داد.

کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان استکهلم، نوری را به «گرفتن جان شمار بسیار زیادی از زندانیانی که عضو مجاهدین خلق بوده یا تعلق خاطری به این گروه داشتند و هم‌چنین دیگر مخالفان جمهوری اسلامی ایران متهم کرد.

دانیل مارکوس، وکیل مدافع نوری، در نخستین جلسه این دادگاه روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد این اتهامات را رد کرده و حتی شاغل بودن او در زندان را تکذیب کرد.

بر اساس متن کیفرخواست در پرونده حمید نوری، او به‌همراه دیگر عاملان این زندان «در اعدام‌های جمعی شرکت کرده» و مظنون است که «عمدا» جان شمار زیادی از زندانیان هوادار مجاهدین را گرفته و بر زندانیان رنج‌های سختی تحمیل کرده است که دادستان‌ها‌‌(در دادگاه استکهلم) آن را «مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی» می‌دانند.

به‌گفته دادستان این پرونده، حمید نوری متهم است که با انتخاب زندانیان برای مواجهه با هیات تصمیم‌گیری سرنوشت زندانیان موسوم به «هیات مرگ» و تحت نظر قرار دادن آن‌ها در به اصطلاح «راهروی مرگ»، خواندن اسامی برای مواجهه با آن هیات، دادن اطلاعات شفاهی و کتبی درباره زندانیان به اعضای هیات، خواندن اسامی زندانیانی که باید اعدام می‎‌شدند، به صف کردن زندانیان و هدایت آن‌ها به محل اعدام آن‌ها، «مشارکت مستقیم» در قتل و شکنجه داشته است.

وی در ادامه گفت: «سوئد طبق قوانین بین‌المللی مى تواند اشخاصى را که متهم به جنایت علیه بشریت‌اند محاکمه کند. حالا همین اتفاق افتاده ما حدود دو سال کار تحقیقى انجام دادیم تا براى این دادگاه آماده شویم. باور داریم حمید نورى در اعدام هزاران زندانى در سال ١٣۶٧ نقش داشته است.»

در این کیفرخواست هم‌چنین ذیل اتهام «قتل» آمده است که رهبران جمهوری اسلامی از مدتی قبل تصمیم گرفته بودند سایر زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران را که به گروه‌های گوناگون چپ‌ و سوسیالیست تعلق داشتند، اعدام کنند و تعداد زیادی از این زندانیان در این بازه زمانی چند روزه در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند.

کیفرخواست صادره علیه حمید نوری از سوی بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین‌المللی و جنایت سازمان‌یافته و به‌طور خاص از طرف دادستان بخش، کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.

با مطالعه کیفرخواست مطلع می‌شویم که دادستان، حمید نوری را در ارتباط با شکنجه، رفتار غیرانسانی و اعدام زندانیان مجاهد به نقض شدید قوانین بین المللی مانند ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و نقض شدید ماده مشترک سه آن متهم کرده است. در مورد زندانیان سازمان‌های چپ و سوسیالیست نیز نوری متهم به مشارکت در قتل عمد است؛ یعنی در همراهی و مشارکت با متهمان دیگر و در جریان یک دادرسی غیرعادلانه، احکام اعدام هیات مرگ را میسر و در مواردی اجرا کرده است.

کیفرخواست دادستانی سوئد شامل اسامی ده‌ها از زندانیان مجاهد و هم‌چنین از زندانیان وابسته به سازمان های چپ است که در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند.

در بخش دیگری از این کیفرخواست اسامی افرادی وجود دارد تا به‌عنوان شاهد در دادگاه تایید کنند که هویت حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی است. شهادت‌های شاهدان موجود در کیفرخواست نشان می‌دهد که حمید نوری از افراد اصلی در زندان گوهردشت بوده که کار نظارت بر زندانیان و هدایت به سمت هیات مرگ و بعد مشارکت در اعدام آن‌ها را برعهده داشته است.

در انتهای کیفرخواست اسامی هفت کارشناس دیده می‌شود که به طور تخصصی شهادت می‌دهند که آیا درگیری سازمان مجاهدین و حکومت اسلامی ایران درگیری نظامی داخلی بوده یا بین‌المللی. این متخصصین هم‌چنین درباره نتیجه فتوا یا حکم آیت‌الله خمینی و این سئوال که آیا زندانیان سازمان مجاهدین تحت حمایت کنوانسیون چهارم ژنو و بعضی پروتکل‌های الحاقی آن قرار داشته‌اند یا خیر نظر خواهند داد.

شاکیان پرونده نیز به چهار گروه تقسیم شده‌اند و چهار وکیل به‌طور جداگانه نماینده هر گروه خواهند بود. دانیل مارکوس و توماس سودِرکویست دو وکیل مدافع حمید نوری در این دادگاه هستند.

براساس کیفرخواست، دادستان حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق از داخل خاک عراق به ایران را بخشی از یک درگیری نظامی بین‌المللی در نظر گرفته است. دادستان اشاره کرده که حتی اگر این درگیری به‌عنوان درگیری مسلحانه بینٔ‌المللی در نظر گرفته نشود باید آن را یک درگیری مسلحانه داخلی وغیر بین‌المللی در نظر گرفت که در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ بین ایران و سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران رخ داده است.

کیفرخواست دادستان شامل ۶۵ سند و مدرک است. این اسناد شامل مدارک خانواده‌های جان‌باختگان، گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و ایران تریبونال، کتاب‌ها و شواهد ارائه شده توسط برخی زندانیان جان بدر برده از این کشتار و نهادهای غیردولتی مانند بنیاد عبدالرحمان برومند و عدالت برای ایران است که در اختیار دادستان و دادگاه قرار گرفته است.

حمید نوری عضو هیات مرگ نبوده اما طبق کیفرخواست، فرد یاری‌دهنده در نظر گرفته شده که در شکنجه‌ها و رفتارهای غیرانسانی و نهایتا قتل‌ها، نقش داشته و آن‌ها را تسهیل کرده بود. و مستقیما بر اعدام زندانیان نظارت داشت.

اعضاء هیات مرگ در تهران چهار نفر بودند: مرتضی اشراقی که در فتوای کشتار به‌طور مستقیم توسط آیت‌الله خمینی به عضویت این هیات درآمد. حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی، رییس جمهور فعلی ایران که در آن زمان معاون دادستانی دادگاه انقلاب تهران بود.

بازماندگان کشتار و خانواده‌های کشته‌شدگان و علاقه‌مندان به جنبش دادخواهی ایران و هم‌چنین فعالین فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مخالف کلیت جمهوری اسلامی ایران بسیار امیدواریم که دادگاه حمید نوری نقطه‌ای برای شروع رسیدگی بین‌المللی به کشتارهای دهه ۶۰ به‌ویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ و مجازات عاملان و آمران آن به‌خصوص ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، باشد.

بر اساس قوانین سوئد، اشد مجازات برای حمید نوری در صورت محکومیت حبس ابد خواهد بود.

این پرونده نه تنها از نظر ابعاد حقوق بشری و انسانی حائز اهمیت است بلکه بازداشت و محاکمه حمید نوری در دادگاه یک کشور دیگر یکی از اتفاقات سیاسی مهم تاریخ ایران به‌ویژه در تاریخ جنبش دادخواهی ایران است.

هم‌زمان با برگزاری دادگاه، چند صد نفر از معترضان مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند. برخی از آن‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از مادران درگذشته خاوران یاد آنان را گرامی داشته‌اند. نهاد دیگر از معترضان با نصب عکس قربانیان کشتار ۶۷ انتقاد خود را به حکومت جمهوری اسلامی ابراز کرده‌اند.

این معترضان از دادگاه‌های سوئد و بین‌المللی خواستند که ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری اسلامی ایران و دیگر متهم این پرونده را هم محاکمه کنند.

 

در پایان به سه نکته مهم اشاره می‌کنم: ۱- به نظرم این داداگاه به نفع همه اپوزییسون جمهوری اسلامی از چپ تا راست است. ۲- بنابراین اختلافات سیاسی و طبقاقی خود را در این‌جا مطرح نکنیم چرا که می‌تواند مورد بهره‌بردای جمهوی اسلامی قرار نگیرد. ۳- بی‌تردید همه ما آزادی بیان و اندیشه داریم که در جای مناسب همدیگر را چه چپ و راست مورد نقد قرار دهیم!

 

سه‌شنبه بیست  و ششم مرداد ۱۴--‌‌-‌هفدهم اوت ۲۰۲۱

افزودن نظر جدید