طالبان وعدە می دهد و جمهوری اسلامی معذرت می خواهد!

در نفی تزویر و شکنجە

در حالیکە طالبان در افغانستان از تشکیل دولتی فراگیر با همە جناحها و اقوام می گوید، اما شروط این جریان در خصوص اینکە جناحها و افراد مشارکت کنندە باید مسلمان باشند، دم خروس را آشکار می کند. در این گفتە وقعی بە سیکها، هندوها، مسیحیان و سایر ادیان نهادە نمی شود، هرچند جمعیت آنها قلیل هم باشند. تقسیم شهروندان کشور بر اساس اعتقادات دینی، در واقع عین نفی ایدە فراگیربودن دولت در کشور است. همچنین اینکە آنها در پی حکومتی اسلامی بر اساس شریعت هستند، ایدە دولت فراگیر را باز دوبارە بلافاصلە زیر سئوال می برد. معلوم نیست طالبان با این حساب چرا از دولت فراگیر می گوید؟ مگر آنان نمی دانند کە دولت فراگیر، یعنی دولتی با حضور همە آحاد ملت و این تمام غیر مسلمانان را هم در بر می گیرد کە بخشی از جامعە افغانستان اند؟ حال فارغ از اینکە مشروط کردن دولت بە یک دولت اسلامی، خودبخود باعث تسلط قرائت خاصی از اسلام می شود کە این از همان ابتداء بە معنای پرتاب کردن آن بخش از مسلمانان و اسلامی ها از حکومت خواهد شد کە قرائت طالبانی ندارند. بە زبان دیگر دولت اسلامی در خود یک مفهوم متناقض و پارادوکسال است کە از همان اوان شروع خود بە ضد خود تبدیل گردیدە و بزرگترین ستمها را در حق خود مسلمانان مرتکب خواهد شد. تجربە جمهوری اسلامی در ایران بخوبی موید این امر است.

در ایران، در این طرف مرز هم، جمهوری اسلامی در واقعەای جداگانە با هک شدن دوربین های مداربستەاش در زندان اوین، در چاە تازەای افتادە و این بار جنایت متداومی کە در تمامی عمر آن در این زندان مخوف ادامە داشتە، مستقیما و بدون کلام در جلو چشم جهانیان قرارگرفت. وضع بحدی بد شد کە رئیس زندانهای کشور ناچار بە معذرت خواهی شد و گفت کە مسئولیت آن را پذیرفتە، با خاطیان برخوردکردە و از تکرار آن جلوگیری بعمل خواهد آورد!

و درست در اینجا هم همان منش برخورد طالبانی تکرار می شود. اگر 'محمد مهدی حاج محمدی' رئیس زندانها واقعا از عدم تکرار می گوید، باید بداند و البتە می داند کە از جملە راەهای کنترل زندانها و نظارت بر آن امکان دسترسی سازمانهای حقوق بشر داخلی و بین المللی بر آنهاست؛ تنها راە آن، وجود آزادی بیان و حق تشکل در داخل کشور برای آحاد و جریانات مختلف سیاسی ـ فکریست. واقعیت این است کە حاج محمدی با دورزدن تمهیداتی کە وجود آنان اند کە رخت بربستن شکنجە و ضرب وشتم را از زندانها تضمین می کنند، نعل وارونە زدە و گوشت را کماکان در قفس گرگ بە امان خدا رها می کند!

آنچە در زندانهای کشور و بویژە زندان اوین می گذرد، نشان می دهد کە جمهوری اسلامی خود قانون شکن ترین موجود علیە بندهای مندرجە در همان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامیست کە در آن بصراحت شکنجە منع شدەاست.

بی گمان قسم حضرت عباسی حاج مهدی نە تنها منجر بە رفع شکنجەهای قرون وسطائی در زندانهای کشور نخواهدشد، بلکە تنها بازی کثیفی است برای جلوگیری از امکان تجمیع بیشتر غرب در شرایط بحران برجامی علیە نظام. نظام آنان با شکنجە و ارعاب امکان تداوم یافتە و بی گمان از چنین ابزار معجزەآسائی بە این آسانی دست نخواهند کشید.

چە وعدەهای طالبانی و چە معذرت خواستنهای جمهوری اسلامی، همە از یک قماش اند و بی گمان منجر بە تغییر اساسی در روندهای موجود بە نفع مردم نخواهند شد.

افزودن نظر جدید