تصویب قانون خشونت علیه زنان، ضرورتی عاجل

حوزه ی خشونت علیه زنان یک پدیده جهان شمول بوده و صرفاً به ایران یا خاورمیانه منحصر نمی‌شود. همه‌ی جهان با این پدیده پیچیده سروکار دارند، اکثر کشورها در صددند تا این مسئله را برجسته کرده و به راه‌حل هایی مناسب برای کنترل و کاهش خشونت علیه زنان دست یابند. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به این مهم اشاره و برای رسیدن به این اصل همواره تلاش نموده است . این در حالی است که در ایران هنوز هیچ قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان وجود ندارد. 

مطالعات علوم اجتماعی نشان می‌دهد در کشورهایی که نا برابری جنسیتی میان زنان و مردان بیشتر باشد، خطر اعمال خشونت علیه زنان بالاتر است. در سال ۱۳۸۳ وزارت کشور تحقیقاتی برای بررسي خشونت خانگي عليه زنان،  در ۲۸ استان کشور انجام داد. این تحقیق نشان داد ۶۶ درصد از زنان ایرانی در طول مدت زندگی زناشویی خود حداقل یکبار مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند. و حداقل يك بار در طول زندگي مشترك حدود ۳۰ درصد خانوارها، خشونتهای فيزيكي جدي و حاد و در ۱۰ درصد خانوارها خشونتهای منجر به صدمات موقت و يا دائم و جدي گزارش شده است.  از طرفی ۵۶ درصد از کودکان آزاردیده دختران بودند که ۴۴درصد از آن‌ها توسط پدران خود مورد آزار قرار گرفتند.

آمار دیگری در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از آزارهای جنسی مختص دختران بوده که ۲۵ درصد از آنها توسط دیگر افراد جامعه صورت گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از زنان در تمام طول بارداری خود مورد خشونت از سوی همسرانشان قرار گرفته‌اند که نتیجه آن کم وزنی نوزادان، سقط جنین و تولد زودرس است.

همچنین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۹۹ نشان می‌دهد که حدود ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه مربوط به مدعیان «همسر آزاری جسمی» پزشکی قانونی معطوف به زنان بوده است. 

 ایران در بین ۱۲ کشوری قرار دارد که تاکنون قانونی برای مقابله با خشونت و ازجمله خشونت خانگی ندارد. به علاوه خشونت‌ خانگی در ایران مستقلا جرم‌انگاری نشده‌ و به دلیل امنیت پایین زنان در قوانین خانواده، بسیاری از موارد وقوع خشونت مسکوت می‌ماند. لایحه تامین امنیت زنان در مقابله با خشونت در سال ۱۳۹۰ با همکاری تیمی از وکلا و فعالان حوزه زنان با بررسی قوانین نزدیک به ۲۰ کشور دنیا آغاز و تدوین شد. سپس این لایحه به قوه قضائیه رهسپار شد و سال ها در انتظار گرفتن تأیید از قوه قضاییه مانده است و هر بار به علل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج می‌شود. 

بعد از ماجرای قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۱ساله تالشی که در خرداد۹۹ به‌دست پدرش کشته شد، رئیس‌جمهور وقت در ۲۵دی‌ماه ۱۳۹۹دستور رسیدگی فوری به لایحه منع خشونت را صادر کرد و این لایحه که کش‌و‌قوس‌های فراوانی را از سرگذارنده بود بعد از حدود یک سال، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همچنان در نوبت رسیدگی قرار دارد. در این رفت و برگشت‌ها قوه قضاییه نام این لایحه را نیز به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد.

یکی از معضلات اساسی در ایران در مورد خشونت علیه زنان، نبود قانون و در صورت وجود قانون، عدم حاکمیت آن است به این مفهوم که دوایر اجرای احکام دادگاه ها  و مسئولین اچرایی کشور به دلایل عدیده از جمله فساد اداری و مدیریتی ، قادر به اجرای احکام و قوانین نیستند. در صورت نصویب این لایه و تضمین اجرای آن، جانِ زنان و دخترانِ آسیب دیده تا حدودی محافظت خواهد شد. 

 

منابع:

  1. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا٬ ۱۸/مهر/۱۳۸۳

https://www.isna.ir/news/8307-07024/نتايج-طرح-ملي-بررسي-خشونت-خانگي-عليه-زنان-در-28-استان-اعلام

2. خشونت علیه زنان

https://atena-ngo.com/fa/watch/4/«خشونت%20علیه%20زنان»  

3. نود و شش درصد از مراجعان خشونت‌ دیده از همسر، زنان بودند , چهارم آذرماه ۱۴۰۰  https://meidaan.com/archive/81348 

4.  معاونت امور زنان و خانواده. یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

https://women.gov.ir/fa/news/14562/ لایحه-تامین-امنیت-زنان-معطل-رسیدگی

5. مرجان زهرانی ، قوانینی برای حمایت از زنان نداریم ، کانون زنان ایرانی ۷ دی ۱۳۹۹

https://meidaan.com/archive/75792 

6. قتل رومینا اشرفی, https://fa.wikipedia.org/wiki/قتل_رومینا_اشرفی 

 

افزودن نظر جدید