زنان بیکار کشورمان مشکل معیشتی دارند

زنان کشور ما هر روزه با بسیاری از مشکلات روبرو هستند. به جرات می توان گفت که مشکل معیشتی آنان، يکی از بزرگترين مشکلاتی است که هر روز با آن روبه رو می شوند. بسیاری از آنان حتی از مایحتاج اوليه زندگی که همان خوراک، پوشاک، مسکن مناسب و دسترسی به خدمات ضروری است، برخوردار نیستد.

برای نشان دادن ابعاد اين مشکل، بطور مثال می توان گروه جمعیت زنان بین 18 تا 24 سال کشورمان را در نظر گرفت. طبق آمارموجود رسمی، مشارکت زنان در اقتصاد کشور حدود سیزده درصداست. يعنی اگر بپذيریم که زنان بالقوه نيمی از نيروی شرکت کننده در اقتصاد را تشکيل می دهند، حدود سی و هفت درصد از زنان از ايفای نقش خود در اقتصاد کشور، به دلائل مختلف محرومند.

اما باید توجه داشت که براساس این آمار و تعریف رسمی که از بیکاری داده می شود، دختران دانشجو و یا زنان خانهدارمتعلق به این گروه سنی، شامل این مجموعه نمی شوند و حسابشان جدا می ماند.

از آنجا که اکثریت وسيع خانواده های این دختران به شدت فقيرند، بالطبع فقر تاثیرات روزانه و ماندگاری برزندگی این دختران می گذارد. از جمله معضلاتی که این گروه سنی با آن دست به گریبان هستند، می توان به افسردگی، خودکشی، ناراحتی های عصبی، ازدواج های اجباری، در معرض خشونت های فیزیکی ـ روانی قرار گرفتن از سوی پدر، برادر و یا دیگر افراد خانواده، فرار از خانه، فحشا، اعتیاد، دزدی، بزهکاری، ناراحتی های جسمانی بر اثر عدم تغذیه درست، عدم دسترسی به موقع آنان به درمان بیماری ها یشان، پیری زودرس، مرگ زودرس و غیره نام برد. بررسی گزارش های های موجود پيرامون حضور اين گروه سنی در بیمارستان ها، درمانگاه ها، دادگاه ها و زندان های زنان، تصویری دهشتناک تر از این پديده اجتماعی- اقتصادی را ترسيم می کند.

حکومت جمهوری اسلامی در طی سی و یک سال حکم رانی، همواره و طی چهار برنامه توسعه اقتصادی، ادعای مبارزه با معضل بیکاری را داشته است. حکومت با طرح چشم انداز بیست ساله توسعه و برنامه های مربوط به آن، و دولت کنونی با به اجرا گذاردن طرح هایی مانند حمايت از بنگاه های زود بازده، طرح مشاغل خانوادگی، طرح سهام عدالت و طرح بازارچه های مرزی و غیره، سعی نموده اند به مسئله اشتغالزائی بپردازد.

اما واقعیت این است که این طرح ها به طرح های ناموفق، نیمه تمام و یا حتی نابهنگام مشهور شده اند. با نگاهی کوتاه به وعده ها و اهداف اعلام شده اين طرح ها از يک طرف و در نظر گرفتن واقعيت افزایش بيکاری در جامعه می توان به روشنی ديد که حکومت حتی قادر به تخفيف مشکل بيکاری نيز نبوده است.

از جمله مهمترين عوامل داخلی موثرعدم وجود توافق بر سر برنامه کلان اقتصادی درراس هرم قدرت و ميان سه قوه است. بطور مثال می توان به کشمکش میان وزیر کارسابق آقای جهرمی با رئیس بانک مرکزی آقای محمود بهمنی بر سر بنگاه های زود بازده و همچنین گزارش اخیر وزیر کار جدید دولت آقای شیخ الاسلامی در مورد درصد ناموفق بودن طرح بنگاه های زود بازده نام برد.

این اواخرنیز کشمکش میان شورای عالی اشتغال ـ وزارت کار و وزارت تعاون برسر موضوع رسیدگی به درخواست های اشتغال از سوی مردم بالا گرفته است. این در حالی است که نقش تعاون در اقتصاد ملی ایستا و کند بوده است. اظهارات و انتقادات آقای محمد عباسی وزیر تعاون و آقای عظیمی رئیس صندوق تعاون نیز نشان از مشکلات فراونی دارد که این وزارتخانه با آن روبر است.

در اینکه اصلاح نظام مالیاتی فاصله طبقاتی را متعادل می کند و با سیاست های درست مالیاتی و افزايش درآمد دولت برای خدمت رسانی و سرمايه گذاری در بخش های تولیدی و خدمات، به امر اشتغالزائی کمک می شود، شکی نیست. ما بهبود وضع بيکاران را نمی توان به افزايش توليد و رشد اقتصادی موکول نمائیم. تجربه جهانی نشان داده است که می توان با اتخاذ سیاست های درست در نظام تامین اجتماعی بسیاری از آنان را زیر پوشش قرار داد.

عدم توافق در بالا، همراه با اعمال فشار از طرف قدرتهای بزرگ خارجی، و اين واقعيت که اقتصاد ايران با هزاران هزار رشته های آشکار و پنهان با اقتصاد بحران زده جهانی پيوند خورده است، امر يافتن راه حل های منطقی و بومی برای اشتغال زائی ماندگار و پايدار را بعنوان وظيفه ای چند سويه در مقابل نيروهای مردمی و ميهن دوست قرار می دهد.

شعار "کار حق مسلم ماست" شعار استراتژیکی است که بايد از جانب هر نیروی مردمی حمايت شود. بسیج نیروی بالقوه بیکاران، نیروهای مردمی، ترویج آگاهی و ساماندهی آنان حول سه محور آموزش، بسيج و سازماندهی می تواند عملکرد موثری داشته باشد.

1ـ سطح آگاهی مردم و بويژه بیکاران باید طريق آموزش علل ساختاری، جهانی، و بومی پديده بيکاری در نظام سرمايه داری ارتقاء يابد و در مقابل سياست های جاری و حاکم، سياست های گزينه ارائه شود.

2ـ همراه با آموزش و ارائه سياست های بديل، ضروری است که نسبت به تهيیج زحمتکشان بويژه بيکاران به مبارزه هدفمند با علل مختلف بيکاری و در حمايت از سياست های مردمی بديل اقدام شود، بنحوی که بيکاران سیاست همگرائی و اتحاد با دیگر نیروهای مطالبه محور را در پیش گیرند.

3 – برای سازماندهی بيکاران در تجمع های صنفی و مطالباتی، که با توجه به شرايط مبارزه علنی برای نیل به اهداف خود از ابزارهائی مانند، صندوق بیکاران، صنف بیکاران و غیره، گام های واقع بينانه و عملی برداشته شود.

در اين روزها، اکثريت زحمتکشان کشور ما در حالی به استقبال سال نو می روند که سنگينی نرخ تورم بیست تا چهل در صدی را برقدرت خريد خود احساس می کنند. سبد خرید خانوارهای محروم جامعه هر چه کوچکتر می شود و دولت نیز با جیب خالی و کسری بودجه به دنبال اولويت های برنامه ای خود است که در اکثر موارد با نيازها و اولويت های زحمتکشان همسو نيست. دختران بیکار و خانه نشين نیز در حالی به استقبال سال نومی روند که نان آور خانوادههايشان به دفعات می گويند «هر سال دريغ از پارسال».

بدترین آفت یک جامعه این است که به فقر عادت کنند.

افزودن نظر جدید