دادگاه حمید نوری در استکهلم و حکومت اسلامی ایران و سوریه

در حالی که دادگاه حمید نوری‌(عباسی) در استکهلم در جریان است دو واقعه در ایران و هم در آلمان می‌توانند مستقیم و غیرمستقیم با دادگاه حمید نوری ارتباط داشته باشند و یا آن را تحت تاثیر قرار دهند. اظهار نظر ریاکارانه ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره دادگاه نوری و محاکمه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود شهروند سوئدی‌-‌ایرانی و محکومیت یک رییس پلیس و هم‌چنین پزشک سوریه‌ای در آلمان.

 

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ٢٧دی 1400گزارشی درباره محاکمه حمید نوری در سوئد منتشر کرد. ادعاهایی که حکومت در این گزارش کرده، ادعاهای توخالی، دروغ محض است.

مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره برگزاری دادگاه حمید نوری در گزارشی آورده است: «در مجموع ۵۷ جلسه دادگاه برگزار شده، غیر از شهادت اعضای منافقین، هنوز هیچ مستندات جدی و قابل توجهی علیه این فرد مطرح نشده است.»

در این گزارش از حمید نوری به عنوان «کارمند ساده قوه قضاییه» نام برده شده که «از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و ۳۰ سال است که شغل آزاد دارد.»

در گزارش رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آمده، حمید نوری «برای حل و فصل اختلافات دخترش به سوئد سفر کرده بود که در فرودگاه ربوده و به زندان انفرادی برده شد.» مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه هم‌چنین می‌نویسد، «حمید نوری از دسترسی آزاد به وکیل بی‌بهره بوده و در این مدت حتی از داشتن عینک مطالعه نیز محروم بوده و چند نوبت هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرارگرفته است.»

در این گزارش رسمی قوه قضاییه با تاکید بر این‌که سوئد ادعا می‌کند، «با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده» آمده است: «این ادعا تماما بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آن‌ها بوده است.» در پایان گزارش هم تأکید شده، «نوری هم‌چنین هیچ‌کدام از اتهامات منسوب به خود را قبول نکرده و تمام آن‌ها را حاصل تبانی منافقین و برخی چهره‌های ضدانقلاب ساکن در سوئد می‌داند.»

نوری در جلسات دفاعیات خود پذیرفته است که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده اما اتهام اعدام‌های ۶۷ را «پوشالی، جعلی و غیرمستند» می‌داند. او اتهام «مشارکت در کشتارهای سال ۶۷» را رد کرده و ادعا می‌کند که در مرداد و شهریور این سال به دلیل تولد فرزندش مرخصی بوده است. حمید نوری هم‌چنین با انکار وجود گورهای دسته‌جمعی زندانیان اعدامی گفته است، «گورستان خاوران» وجود خارجی ندارد و آن را «داستان ساختگی کمونیست‌ها» نامیده است.

این در حالی است در جریان جلسات رسیدگی به اتهامات نوری تاکنون چندین زندانی سیاسی سابق هویت او را به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از دست‌اندرکاران اعدام زندانیان در تابستان ۶۷ را تایید کرده‌اند. در جلسه‌های پیشین دادگاه نوری علاوه بر زندانیان سیاسی پیشین، خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدامی هم به عنوان شاکی و شاهد در دادگاه حاضر شدند.

دادگاه استکهلم او را به «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» متهم کرده است.

عصر ایران گزارش قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره حمید نوری را منتشر کرده است می‌نویسد:

«کشور سوئد در حالی بر اساس ادعاهای یکی از جنایت‌کارترین گروه‌های تروریستی تاریخ ایران در حال محاکمه یک ایرانی به نام حمید نوری است که در مجموع ۵۷ جلسه دادگاه برگزار شده، غیر از شهادت اعضای منافقین، هنوز هیچ مستندات جدی و قابل‌توجهی علیه این فرد مطرح نشده است.

از ابتدای سال جدید میلادی، دادگاهی در استکهلم سوئد دور جدید جلسات خود برای محاکمه یک ایرانی به نام حمید نوری را از سر گرفته است.نوری از آبان ماه سال ۹۸، زمانی که برای حل‌وفصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد.

او ۲۶ ماه گذشته را در زندان انفرادی به سر برده و در کشور مدعی صلح و حقوق بشر از حقوق بدیهی یک متهم مثل تماس اولیه با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل بی‌بهره بوده است. وکلای نوری می‌گویند او در این مدت حتی از داشتن عینک مطالعه نیز محروم بوده و بر اساس گفته‌های خودش در جلسات قبلی دادگاه، چند نوبت هم مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی سوئد قرارگرفته است.

سوئد می‌گوید با اهداف حقوق بشری نوری را دستگیر کرده، اما این ادعا تماما بر پایه شهادت اعضای گروهک تروریستی منافقین است که مدعی هستند این فرد زندانبان آن‌ها بوده است.حمید نوری اما یک کارمند ساده قوه قضاییه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده و ۳۰ سال است که شغل آزاد دارد.

در طول ۵۷ جلسه دادگاه در ۵ ماه گذشته منافقین و دادگاه سوئد هنوز هیچ مدرک جدی و محکمه‌پسندی علیه نوری مطرح نکرده‌اند، بااین‌حال روند این دادگاه نمایشی که بر اساس بعضی اخبار تاکنون برای دولت سوئد بیش از ۵۰ میلیون یورو هزینه در پی داشته هم‌چنان ادامه دارد.

حمید نوری در فرصت کوتاهی که دادگاه برای دفاع از خود به او داده، علاوه بر افشاگری در خصوص سوابق جنایت‌کارانه منافقین در ایران، نسبت به چگونگی ربوده شدن، روند دادرسی و نوع برخوردها در زندان انفرادی سوئد نیز اعتراضات صریحی انجام داده که حقیقت حقوق بشر غربی و نوع برخورد سیاسی آن‌ها با این موضوع انسانی را به‌خوبی هویدا می‌کند.

نوری هم‌چنین هیچ‌کدام از اتهامات منسوب به خود را قبول نکرده و تمام آن‌ها را حاصل تبانی منافقین و برخی چهره‌های ضدانقلاب ساکن در سوئد می‌داند.به نظر می‌رسد حالا که دور جدید جلسات دادگاه حمید نوری آغازشده، مناسب باشد از این‌پس افکار عمومی داخل نیز با وقایع و رخدادهای اتفاق افتاده در این دادگاه و حاشیه آن آشنا و از آن مطلع شوند.»

 

نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود که جمهوری اسلامی وی را از ترکیه ربود، در ایران برگزار شد.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران اسیود را متهم به «طراحی اقدامات تروریستی و جدایی‌طلبانه» کرده‌اند و می‌گویند به عنوان رهبر گروه «حرکت النضال» در انجام چند عملیات بمب‌گذاری در شهرهای مختلف استان خوزستان دست داشته است.

نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه گفت فعالیت‌های این گروه در کشورهای سوئد، هلند و دانمارک طراحی شده و این گروه از «همکاری‌های مالی عربستان سعودی» بهره‌مند بوده است.

این گروه با نام «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» نیز شناخته می‌شود و می‌گوید برای «استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران» مبارزه می‌کند.

اسیود که شهروند سوئد است، مهرماه ۹۹ در جریان سفری به ترکیه ربوده شد و به ایران انتقال یافت. پلیس ترکیه گفته است که ۱۱ نفر را در رابطه با ربودن وی بازداشت کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه واشینگتن‌پست و تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه، در جریان عملیات ربایش، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توسط یک زن به نام «م.صابرین»، حبیب اسیود را از سوئد به ترکیه کشاند و پس از خوراندن دارو به او، با کمک یک گروه «مشهور قاچاقچی مواد مخدر تحت امر وزارت اطلاعات ایران»، با دست‌وپای بسته و داخل یک خودرو به استان وان در نزدیکی مرزهای ایران رساند و از آن‌جا او را به داخل کشور انتقال داد.

وب‌سایت العربیه نیز در گزارشی نام کامل این زن را «صابرین سعیدی» اعلام کرد و نوشت این زن از چهار سال پیش توانست «در میان فعالان اهوازی ساکن خارج نفود کند.»

در این گزارش از سعیدی به عنوان «پرستو» نام برده شده است. واژه پرستو درباره زنانی به کار می‌رود که نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، چهره‌های سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت و حتی دیپلمات‌های خارجی قرار می‌دهند تا برای آنان پرونده‌سازی کنند.

نخستین بار، شبکه خبری العربیه روز دهم آبان از ربوده شدن حبیب اسیود خبر داد. بعد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۲۲ آبان با انتشار اطلاعیه‌ای خبر دستگیری او ار تایید کرد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مدعی است «حرکت النضال» حرکت تحت «حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی و اسرائیل» قرار دارد و حبیب اسیود را «عامل اصلی» حمله مرگ‌بار ۳۱ شهریور ۹۷ در اهواز می‌داند. در جریان آن حمله که در جریان رژه نیروهای نظامی صورت گرفت، ۲۵ نفر کشته شدند.

اما آیا جمهوری اسلامی ایران در تلاش است از محاکمه حبیب اسیود، به عنوان اهرم فشار در روند محاکمه، یا مجازات احتمالی حمید نوری، در سوئد استفاده کند و مقام‌های سوئدی را تحت فشار قرار دهد؟

 

در حالی که دادگاه حمید نوری در استکهلم ادامه دارد و به پایان نرسیده است دادگاهی در آلمان یک مامور زندان‌های حکومت سوریه حکومت سوریه را به 15 سال حبس محکوم کرد.

قاضی آلمانی در شهر کوبلنس که چه بسا خیلی‌ها در سوریه حتی نامش را نشنیده‌اند، برای یکی از مقام‌های سابق حکومت بشار اسد حکم زندان دراز مدت صادر کرد. این قاضی ریاست یک دادگاه ملی را برعهده دارد که بخشی از قوه قضاییه آلمان و حاکمیت ملی کشور آلمان محسوب می‌شود.

روز پنج‌شنبه، ۱۳ ژانویه 2022 -۲۳ دی‌ 1400، دادگاهی در شهر کوبلنتس آلمان یکی دیگر از مقام‌های حکومت سوریه را به زندان محکوم کرد. انور رسلان که از ماموران زندان بدنام «الخطیب» در دمشق بود، به دلیل اقداماتش در آن زندان به حبس ابد محکوم شد. او دست‌کم ۱۵ سال باید در زندان به سر ببرد تا بتواند درخواست عفو کند.

سرهنگ پیشین ارتش سوریه «انور رسلان» که محاکمه او سال گذشته در برابر دادگاه عالی ایالتی کوبلنس در آلمان آغاز شده بود، روز پنج‌شنبه ۱۳ ژانویه 202- ۲۳ دی 1400، بدون آن‌که سخنی بگوید و واکنشی نشان دهد، به حکم دادگاه گوش داد. او در سراسر مدت محاکمه نیز سکوت کرده و تنها در بیانیه‌ای که توسط وکلای مدافع وی قرائت شده بود، دست داشتن خود را در سرکوب و شکنجه شهروندان انکار کرده بود. در مدت محاکمه ۸۰ تن از شهروندان سوری مقیم آلمان برای شهادت در دادگاه دعوت شده بودند و یا به‌عنوان «شاکی جانبی» در محاکمه علیه انور رسلان شرکت کردند. سرهنگ سابق سوری به عنوان رییس بازجویان به جنایت علیه بشریت، در ۲٧ مورد قتل و تجاوز جنسی و جرائم دیگر از جمله شکنجه‌های غیرانسانی مقصر شناخته شد.

دادگاه محرز دانست که این افسر سوری ۵۸ ساله در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ در یکی از زندان‌های دمشق در جایگاه رییس بازجویان مسئولیت شکنجه دست‌کم ۴ هزار تن را به عهده داشته است. بر اساس حکم دادگاه عالی ایالتی کوبلنس او علاوه بر موارد متعدد قتل، در ۲۵ مورد عامل مجروح ساختن شدید زندانیان بوده و در دو مورد اقدام به تجاوز، آزار جنسی، سلب آزادی و گروگان‌گیری کرده است.

محاکمه «انور رسلان» در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ آغاز شد. استماع شهادت‌ها و کیفرخواست و دفاعیات وکیل متهم در مجموع ۱۰۸ روز ادامه یافت. به این ترتیب، رسیدگی به پرونده او یکی از طولانی‌ترین محاکمه‌های آلمان بود که توجه افکار عمومی را از آغاز تا پایان به خود جلب کرد.

اشپیگل آنلاین در باره این محاکمه نوشته است: «این نخستین مورد است که یک بازیگر جنگ داخلی سوریه باید پاسخ‌گوی رفتار خود در خارج از این کشور باشد.» این نخستین بار است که یک مسئول بلند پایه حکومت بشار اسد به اتهام سرکوب و قتل محکوم می‌شود. در فوریه سال گذشته یک مامور دون پایه سوری نیز در دادگاه محاکمه و به زندان محکوم شده، اما جرم او کمک به جنایت علیه بشر بوده است، در حالی که دامنه جرائم انور رسلان بسیار گسترده‌تر و مجازات او سنگین‌تر است.

به نوشته رسانه‌های آلمانی با توجه به جرائم سنگین سرهنگ سوری، احتمال این که او پس از تحمل ۱۵ سال زندان آزاد شود بسیار کم است. بر اساس قوانین آلمان، یک محکوم به زندان ابد می‌تواند پس از ۱۵ سال در صورتی که در زندان رفتار خوبی داشته باشد درخواست بخشش کند.

با وجود اتهامات سنگین انور رسلان، وکیل مدافع برای او درخواست آزادی کرده بود. با این که هشتاد شاهد عینی ظرف ۱۰۸ جلسه دادرسی علیه رسلان شهادت دادند، او در تمام مدت، بر این ادعا که کاملا بی‌گناه بوده پافشاری می‌کرد. اسلان حتی مدعی شد که برخلاف آنچه شاهدان می‌گویند، نسبت به اپوزیسیون حکومت سوریه تمایل داشته است.

رسلان به عنوان دلیل نزدیکی خود به مخالفان بشار اسد ادعا کرد که پس از فرار از سوریه به آن‌ها کمک می‌کرد و در سال ۲۰۱۴ در کنفرانس ژنو برای سوریه شرکت کرده است. این مجرم اما برای ادعاهای خود شاهدی معرفی نکرده بود.

انور رسلان و ایاد الغریب متهم دیگر این پرونده پس از آن که از سوریه به آلمان گریختند، در سال ۲۰۱۹ از سوی قربانیان سوری شکنجه شده شناسایی و به پلیس معرفی و دستگیر شدند.

ایاد الغریب متهم ۴۵ ساله دیگر پرونده در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ از سوی دادگاه عالی ایالتی کوبلنس به چهار سال و نیم زندان محکوم شد. جرم او کمک به جنایت علیه بشر اعلام شد.

ایاد الغریب درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه عالی ایالتی کرده، اما تاکنون به این درخواست رسیدگی نشده و او در زندان به سر می‌برد.

بر اساس حکم دادگاه ایالتی کوبلنس، الغریب در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲  دست‌کم ۳۰ نفر از تظاهرکنندگان سوری را بازداشت و برای شکنجه تسلیم انور رسلان کرده بود.

دادگاه حمید نوری شباهت‌های مهمی به دادگاه انور رسلان دارد و در هر دو دادگاه، روند رسیدگی و استدلال‌های قضایی مطرح شده در دادگاه دیگری به محل استنادهایی برای بررسی صلاحیت قضایی تبدیل شده است.

نوری حدود ۱۰ ماه بعد از دستگیری انور رسلان در سوئد دستگیر شد. او نیز همانند رسلان، مامور زندان بوده و متهم است که در آن زندان و حوزه مسئولیت مستقیمش، جنایات بزرگی رخ داده‌اند. در پرونده او نیز، نه شهروندان سوئدی آسیب دیده‌اند و نه قوانین این کشور در خاک این کشور زیرپا گذاشته شده‌اند.

هم‌چنین دادستانی آلمان از بازداشت پزشک سوری خبر داده که به «جنایت علیه بشریت» متهم است. این پزشک با نام «علا. م» معرفی شده و متهم به حداقل شکنجه منجر به مرگ یک معترض سوری در زندان‌های بشار اسد شده است.

دادگاهی در آلمان، چهارشنبه 19 ژانویه 2022، از آغاز تشکیل جلسه محاکمه یک پزشک سوری مظنون به ارتکاب «جنایات علیه بشریت» از جمله «شکنجه زندانیان در بیمارستان‌های نظامی» حکومت اسد، خبر داد.

این دومین دادگاه رسمی در آلمان است که در آن شکنجه‌گران وابسته به رژیم اسد به اتهام «شکنجه» و «قتل مخالفان سوری در سوریه» محاکمه می‌شوند.

آغاز محاکمه این پزشک 36 ساله در دادگاه عالی منطقه‌ای «فرانکفورت آم ماین» پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته دادگاه آلمان حکم حبس ابد علیه یک افسر سابق اطلاعاتی رژیم سوریه به اتهام جنایت علیه بشریت، صادر کرد.

این متهم که بر اساس قوانین حفظ حریم خصوصی در آلمان تنها با نام «علا- م» معرفی شده، با اتهاماتی از قبیل «شکنجه مخالفان بشار اسد» مواجه است. گفته شده که متهم در سال‌های 2011 و 2012 زمانی که به‌عنوان پزشک در زندان نظامی و بیمارستان‌های حمص و دمشق رژیم فعالیت می‌کرد، اقدام به شکنجه مخالفان کرده است.

«علاء - م»، در سال 2015 به آلمان رسید و به‌عنوان پزشک مشغول به‌کار شد او در ژوئن 2020 شناسایی و بازداشت شد. این متهم از سال 2020 تاکنون در بازداشت به سر می‌برد.

دادستان‌ها «علا- م» را به ارتکاب «18 مورد شکنجه» و کشتن یکی از زندانیان متهم کرده‌اند. او در یک مورد به انجام عمل جراحی شکستگی استخوان یکی از مخالفان بدون بیهوشی متهم است.

او هم‌چنین متهم است که در دو مورد سعی در سلب توانایی باروری از زندانیان داشته است.

او همچنین به سایر روش‌های شکنجه که به گفته دادستانی علیه غیرنظامیان بازداشت شده استفاده می‌شود مانند پاشیدن الکل به اندام تناسلی یک نوجوان در بیمارستان نظامی حمص و آتش زدن آن‌ها با فندک، نیز متهم است.

آنتونیا کلاین، مشاور حقوقی در مرکز اروپایی حقوق بشر، که از تعقیب قضایی در این پرونده حمایت می‌کند، گفت، «خشونت جنسی به‌عنوان جنایت علیه بشریت» نقش مهمی در محاکمه خواهد داشت.

کلاین گفت: «این محاکمه هم‌چنین نشان می‌دهد که جنایات حکومت اسد در سوریه چه‌قدر متنوع و در چه مقیاسی به وقوع پیوسته است.»

در همین حال، انور البنی، وکیل سوری، که ریاست یک گروه حقوق بشر مستقر در برلین را بر عهده دارد، گفت که این محاکمه شواهد بیشتری از شکنجه رژیم اسد برای سرکوب قیام مردم را ارائه می‌دهد.

او افزود: «امیدواریم که او به حبس ابد محکوم شود و انتظار داریم دادگاه تا پایان سال جاری حکم را صادر کند.»

دادستانی فدرال آلمان روز دوشنبه ۲ تیر ماه اعلام کرد این فرد یکی از معترضان را که بیماری تشنج داشته با لوله پلاستیکی و لگد کتک زده و روز بعد از آن نیز به همراه پزشک دیگری معترض یاد شده را به شدت کتک زده‌اند و نهایتا وی جان باخته است.

به نوشته روزنامه گاردین، در پرونده مرگ معترض یاد شده، علت مرگ «نامعلوم» گزارش شده است.

بدین ترتیب «علا. م» حداقل در یک مورد متهم به شکنجه منجر به مرگ یک معترض و جنایت علیه بشریت شده و هنوز معلوم نیست آیا افراد دیگری را نیز شکنجه کرده است یا نه.

این پزشک در نیمه سال ۲۰۱۵ به آلمان نقل مکان کرده و به عنوان پزشک مشغول به کار شده است.

آلمان قبلا نیز یک نیروی امنیتی دولت بشار اسد را به اتهامات مشابهی بازداشت کرده بود. ایاد الغریب، متهم به همدستی در جنایت علیه بشریت از طریق کمک به دستگیری معترضان و تحویل آن‌ها به بازداشتگاه الخطیب در پاییز ۲۰۱۱ است.

دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است می‌گوید حداقل ۱۰۰ هزار نفر تنها تحت شکنجه ماموران بشار اسد جان باخته‌اند.

جمهوری اسلامی و روسیه از متحدان اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌روند. ایران حضور نظامیان خود در سوریه را «مستشاری» عنوان می‌کند، اما شواهد زیادی حاکی از آن است که نیروی قدس، واحد برون مرزی سپاه پاسداران، از آغاز حرکت‌های اعتراضی در کنار نیروهای حکومتی قرار گرفته و در سرکوب خونین معترضان به آن‌ها یاری رسانده ‌است.

شایان ذکر است که در ده سال جنگ داخلی سوریه، انواع و اقسام نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز در کنار ارتش و نیروهای سرکوبگر سوریه علیه مخالفین این کشور می‌جنگند. جمهوری اسلامی، هم‌چنین هر سال میلیاردها دلار کمک مالی به حکومت بشار اسد می‌کند. تاکنون در اثر این جنگ خانمانسوز، بیش از نیم میلیون انسان جان خود را از دست داده‌اند و بیش از نیمی از جمعیت 23 میلون نفری این کشور در داخل و خارج آواره شده‌اند. به همین دلیل، طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی هر دو حکومت، یعنی حکومت سوریه و جمهوری اسلامی ایران مرتکب بزرگ‌ترین جنایت جنگی تاریخی علیه بشر شده‌اند!

نوری در خاک سوئد دستگیر شد و در یکی از دادگاه‌های ملی این کشور، بر اساس روند قضایی که سوئد به شکل یک طرفه وضع کرده و در محدوده حاکمیت ملی خود به آن پایبند است، محاکمه حمید نوری آغاز شد. در این دادگاه از دیوان بین‌المللی و دادگاه بین‌المللی و سازمان ملل و باقی اجزای حکمرانی جهانی خبری نیست.

هم چنین پرونده مقام‌های حکومت سوریه که کمی زودتر در آلمان به جریان افتاد، این دادگاه نیز به یک اصل قدیمی حقوق بین‌الملل متکی است؛ اصلی به نام «صلاحیت قضایی جهانی» که با وجود سابقه طولانی، از جمله اصول جنجالی قوانین بین‌المللی است.

مقام‌های جمهوری اسلامی، پیش از این نیز در کشورهای دیگر جهان با اتهامات تروریستی محاکمه و محکومیت قضایی روبه‌رو شده‌اند. از آن جمله دادگاه ترور میکونوس در آلمان یا بمب‌گذاری مرکز یهودیان آمیا در آرژانتین. در هر دوی این دادگاه‌ها، عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی به دست داشتن در ترور و بمب‌گذاری متهم شدند.

اما در همه موارد مشابه قبلی، محل وقوع «جرم» کشوری بود که دادگاه در آن برگزار می‌شد. در مورد حمید نوری محل وقوع جرم، ایران است. جایی که مقام‌هایش به‌طور مرتب به نقض حقوق بشر، کشتار معترضان بی‌سلاح و اعدام زندانیان سیاسی بعد از برپایی دادگاه‌های نمایشی متهم می‌شوند.

در واقع «صلاحیت قضایی جهانی» یک استدلال حقوقی است که در مفاهیم عصر روشنگری ریشه دارد و جنایت علیه انسان‌ها را فارغ از مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی، قابل پیگرد قانونی می‌داند. با اتکا به این اصل پرونده‌های بی‌شماری گشوده شده و برخی نیز شهرت تاریخی قابل توجهی دارند.

این اصل حقوقی، در هفت دهه اخیر روز‌به‌روز بیش‌تر در قالب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از عرفی نانوشته به قواعدی قابل بررسی تبدیل شده است. پدیده‌‌هایی مانند دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه که در سال ۲۰۰۲ کارش را آغاز کرد یا کنوانسیون منع شکنجه که همه حکومت‌های جهان را موظف می‌کند از شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه خودداری کنند، از جمله نتایج مهم همین اصل حقوقی هستند.

در سال ۱۹۹۸ زمانی که برای نخستین بار آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی در بریتانیا دستگیر شد نیز «صلاحیت قضایی جهانی» برای پرونده او به‌عنوان استدلال قانونی مطرح شد. این نخستین بار در تاریخ بود که رهبر سابق یک کشور با استناد به این اصل قضایی و با حکم یک دادگاه ملی دستگیر می‌شد.

وقتی محاکمه پینوشه در بریتانیا به جایی نرسید، در اسپانیا پرونده مشابهی علیه او گشوده شد و این کشور از بریتانیا خواست تا پینوشه را به مادرید مسترد کند. بریتانیا با این درخواست موافقت نکرد. سال ۲۰۰۰ پینوشه به شیلی بازگشت و فرمانده نیروهای مسلح شیلی که خود در کودتای پینوشه دست داشت، از او همانند یک قهرمان در فرودگاه استقبال کرد.

بی‌گمان، نتایج این نوع محاکمات، پیام صریح و معنا داری برای دادگاه حمید نوری در سوئد دارد. جدا از این که حمید نوری چند سال حبس خواهد گرفت از این به بعد، مقام‌های حکومت‌هایی مانند حکومت اسلامی ایران که به دست داشتن در اعدام زندانیان بی‌گناه و بی‌دفاع، ترور مخالفان و کشتار معترضان غیرمسلح در خیابان‌ها متهم هستند، بیش از پیش باید نگران سفرهای خارجی‌شان باشند.

نوری از آبان ماه سال ۹۸، زمانی که برای حل‌وفصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد.

او ۲۶ ماه گذشته را در زندان انفرادی به سر برده و در طول این مدت ۵۷ جلسه دادگاه برگزار شده است.

این در حالی‌ست که به گفته شاکیان و شاهدان و خاطرات منتشر شده زندانیان سیاسی سابق، نوری از نزدیکان ابراهیم رئیسی و یکی از همکاران هیات اعدام در زندان‌های اوین و گوهردشت‌ (زندان رجایی‌شهر) کرج بوده ‌است. او متهم به همکاری در آزار، شکنجه، و اعدام زندانیان سیاسی در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در اوین و گوهردشت نقش مستقیم و فعال داشته است.

افزودن نظر جدید