قزاقستان نقشی بر دیوار برای ایران

قزاقستان

در روز های اخیر اخبار بین المللی متوجه قزاقستان شده بود. جمهوری پهناوری که از دریای خزر تا سلسله جبال آلتای در مرز چین ادامه میابد. جمهوری قزاقستان در آسیای میانه و منطقه اوروسیا از کشورهای قابل اعتنای اقتصادی و امنیتی ست. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان آخرین جمهوری شوروی بود که در سال ۱۹۹۱ میلادی اعلام استقلال کرد. جمعیت ۱۸ میلیونی قزاقستان بطور گسترده ای در این کشور پهناور(دو برابر وسعت ایران) زندگی میکنند. قزاق ها از ریشه به اقوام ایرانی تبار سَکا میرسند که در قرن های متمادی با کوچندگان مغول و ترک در هم آمیخته اند. اقتصاد قزاقستان همواره بر کشاورزی و معادن وابسته بوده است. در سالهای پس از فروپاشی شوروی این کشور نیز بمانند سایر جمهوری های کرانه خزر ترکمنستان و آذربایجان، به منابع گاز و نفت فسیلی دست یافت. 

جمهوری قزاقستان با ریاست جمهوری سی ساله نورسلطان نظربایف که در زمان گورباچف کاندید نخست وزیری اتحاد شوروی بود به یک کشور با اقتصاد نولیبرالی و در کنترل الیگارشی نزدیک به خانواده نظربایف و سرمایه گذاری های غرب در نفت و گاز و منابع معدنی تبدیل شد. بر طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ درآمد ناخالص سرانه در قزاقستان نزدیک به ۲۷ هزار دلار در سال است(در مقام مقایسه آذربایجان ۱۶۰۰۰ دلار درامد سرانه ناخالص دارد). کل سرمایه گذاری های غربی در این کشور بر روی نیاز غرب به سوخت فسیلی و سایر فلزات معدنی متمرکز بوده است که در صنایع تکنولوژی مورد نیاز است. کمپانی های چند ملیتی و عمدتا آمریکایی شِوران و اکسان موبیل، داچ شل هلندی، توتال فرانسوی عمده کارفرمایان نفتی را تشکیل میدهند که با کمپانی های خدماتی شان در امور آی تی و مخابراتی نیروی انسانی غیر محلی را در این کشور تشکیل میدهند. قزاقستان بیشترین تعداد ثروتمندان میلیاردر را در منطقه اسیای مرکزی دارد، که توضیح دهنده درامد سرانه بالای کشور است، اما بسیاری از جمعیت آن از جمله کارگران و زحمتکشان با درامد سرانه بسیار محدودی روزگار میگذرانند. از این رو اختلاف طبقاتی در این کشورِ بازمانده از اتحادشوروی بسیار فراخ و نگران کننده بوده و دائما در حال افزایش است. 

جنبش اعتراضی اخیر هزاران نفری کارگران و زحمتکشان قزاقستانی، صدها پالایشگاه، تاسیسات پتروشیمی، شرکت معدن و کارخانه ‌ذوب فلزات را در بسیاری از مناطق کشور فراگرفت. در جریان تجمعات، اعتراضات و اعتصابات که از دسامبر سال گذشته آغاز شد، کارگران مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کاملاً مشروع خود را که در سی سال گذشته انباشت شده بود، به شورش و اعتراض های خشونت بار فرا رویاندند. در مقابل اما مسئولان الیگارشی دولتی که خود از منافع سرمایه رانتی نفع میبردند خواست توده کارگران را نادیده می‌گیرند. رژیم حاکم حزب کمونیست و جنبش سوسیالیستی قزاقستان را غیرقانونی اعلام کرده، اتحادیه‌های کارگری مستقل را منحل کرده و فعال‌ترین نمایندگان جنبش‌های چپ، کارگری و سندیکایی را به زندان انداخته است. زحمتکشان از هر فرصتی که بتواننند بطور قانونی تحقق کامل منافع خود را دنبال کنند و در اتخاذ تصمیمات سیاسی تأثیرگذار باشند، محروم هستند.

امروز درقزاقستان اپوزیسیون قانونی جود ندارد، کل حوزه سیاسی پاکسازی شده است. حزب کمونیست قزاقستان در سال ۲۰۱۵ سرانجام برچیده شد. تنها ۷ حزب هوادار دولت باقی ماندند. اما درکشور تعداد زیادی سازمان های غیر انتفاعی (ان جی او) فعال وجود دارند، که در ترویج برنامه‌های هوادارغرب فعالانه با مقامات دولت قزاقستان همکاری می‌کنند.

اخیرا به مناسبت رخ‌دادهای قزاقستان، برخی باصطلاح "چپ‌گرا"هایی که همواره در این خواب هستند که روسیه هنوز کعبه آمال چپ و کشوری سوسیالیستی است، در موضع دفاع از شرق به انتقاد از جنبش مردمی قزاقستان می پردازند. آن‌ها امروز تنها روی طرح‌ها و منافع امپریالیستی تمرکز می‌کنند، و هرگونه مبارزه کارگری – مردمی را تحقیر یا حتی نادیده می‌ انگارند. باید یادآوری کرد که همبستگی با جنبش مردمی در قزاقستان ازسوی احزاب کمونیست جهان، مانند حزب کارگران کمونیست روسیه و حزب سوسیالیست لاتویا، حزب کمونیست ایرلند و یونان نیز ابراز شده است. درواقع، این‌که رهبری الیگارشی حاکم بر قزاقستان چگونه با غربی که تمام ثروت معدنی کشور را تسلیم آن کرده است "درحال جنگ " است هنوز به راز سر به مهری می‌ماند. به نظر می‌رسد "چپ‌گراها" توجه نمی‌کنند که انحصارات انرژی مانند "شِوران" و "اِکسان موبیل" (امریکایی)، "توتال" (فرانسه)، "رویال داچ شل" (بریتانیا و هلند)، "ارسلورمیتال"( درصنعت فولاد)، سال‌هاست در قزاقستان مستقرشده‌اند، و از بهره کشی ازمنابع آن سودهای عظیمی به دست می‌آورند. "چپ‌گراها" درحالی که مردم رنج می‌برند، ۱۳ درصد مردم اعلام می‌کنند که درآمد آن‌ها برای خرید موادغذایی کافی نیست و ۴۴ درصد ازمردم تاکید می‌کنند که درآمد آن‌ها تنها به تامین تغذیه آن‌ها و سوخت اتوموبیل قدیمی شان می‌رسد، ترجیح میدهند چشمشان را بر واقعیات الیگارشی رانت خوار قزاقستان و ثروت نجومی خانواده نظربایف و سایر الیگارش های حاکم ببندند.

اعتراضات اخیر در قزاقستان نفت خیز اثرات ویرانگر استخراج رانتی نفت و گاز را برجسته کرده است.  بزرگترین فروشندگان گاز مایع این کشور از جمله کازمونایگاس، کازگرمونای، آکتومونای گاز و قزاق اوئل، از سوی دولت متهم به افزایش قیمت سوخت با سوء استفاده از قدرت انحصاری خود شده اند، واقعیت انست که این قدرت انحصاری را خود دولت نولیبرال به این انحصارات واگذار کرده است. هنگامی که دولت سقف قیمت خود را بر روی گاز مایع در آغاز ژانویه امسال حذف کرد، قیمت بازار در عرض چند روز دو برابر شد. این تاثیر بلافاصله توسط بخش های فقیر و آسیب پذیر جامعه قزاقستان که متکی به کالا برای گرمایش و مصرف خودروها بودند، بیشتر احساس شد. در نهایت، افزایش قیمت گاز مایع تلاش خشونت آمیز توسط شرکت های نفتی قدرتمند برای استخراج رانتی بود - آنها می دانستند که بسیاری از جمعیت هیچ جایگزینی جز پرداخت مبلغ اضافه و یا برون رفت از میدان کار را ندارند. با توجه به سبقه تاریخ اجتماعی و اقتصاد اخلاقی، طبقه کار قزاقستان در برابر افزایش قیمت مواد غذایی در برابر قیمت بازار و بی عدالتی بازار 'آزاد' دست به شورش زد.

دولت قزاقستان حذف سقف قیمت گاز مایع که عملا تنها نوع سوخت مورد استفاده عموم است را با گفتن این که از اصول بازار تبعیت می کند توجیه کرد و می خواست با لیبرالیزه کردن بازار و با پایان دادن به یارانه قیمت سوخت اجازه دهد که بازار 'آزاد' قیمت را دیکته کند.   این سیاست بر اساس تفکر اقتصادی نئولیبرالی حاکمیت است که قیمت و ارزش یک کالا باید با تقاضا وعرضه تعیین شود بدون عنایت به کمیاب بودن، نیاز عمومی و هزینه های آن. همچنین دولت استدلال می کرد که یارانه قیمت ها کمبود داخلی گاز مایع را ایجاد کردهاست. گفته می شد معامله گران واسطه بطور غیرقانونی گاز مایع را به کشورهای همسایه صادر کرده اند، جایی که قیمت ها به طور قابل توجهی بالاتر از قزاقستان است. کارشناسان نولیبرال دولتی مدعی بودند که اصلاحات بازار، شرکت های نفتی را برای کاهش صادرات خود در خارج از کشور، و فروش داخلی با قیمت بهتر ترغیب می کند.

اما این توجیهات و ایمان به نیروی بازار برای تثبیت قیمت ثابت کرد که چنین ادعایی به طور جدی ناقص و مخرب است. در حالی که سقف قیمت پیش از این اختیارات انحصارات بازار را محدود  کرده بود، دولت اکنون پیشنهاد می کرد که شرکت های بزرگ نفتی بر بازار مسلط شوند و قیمت ها را به آنچه بازار می تواند تحمل کند وا بگذارند و آن را بالا ببرند. پرش قیمت از ۶۰ تنج (۰٫۱۴ دلار) به ۱۲۰ تنج (۰٫۲۸ دلار) در هر لیتر یک تمرین محض در قدرت اقتصادی و استخراج رانت بود، و نه آنگونه که ادعا میشد نتیجه معاملات سایبری در بازار دیجیتال.

افزایش قیمت ها به عنوان یک شوک برای اکثر افراد طبقه کارگر عمل کرد که در طول یک سال گذشته شاهد تورم بالاتر و افزایش نرخ بهره و هزینه های زندگی خود بود. برای طبقه کارگر، گاز مایع لقب «سوخت جاده ای برای فقرا» را داشت چرا که ارزان تر از سوخت های جایگزین مانند دیزل و بنزین بود که می تواند به ازای هر لیتر ۱۸۰–۲۴۰ تنج (۰٫۴۰–۰٫۵۵ دلار) هزینه داشته باشد. در منطقه جنوب غربی منگیستاو، و بسیاری از نقاط دیگر کشور، تخمین زده می شود که ۷۰٪ تا  ٪۹۰خودروها از گاز مایع استفاده میکنند.

در مواجه شدن با فقر بی حد، نابرابری بی اندازه و اوج گرفتن آشکار اختلاف طبقاتی، علیه معرفی یک “اصلاح بازار” که به وضوح طرفدار طبقه ثروتمند و قدرتمند موجود از جمله مدیران و سهامداران نفت و گاز بود، بخش بزرگی  از طبقه کارگر شورش کرد. در شهرهای سراسر کشور درگیری های خشونت آمیز بین معترضان و نیروهای امنیتی بسیاری از مردم را مجروح و تا ۱۶۵ نفر را کشت، در حالیکه ساختمان ها و اتومبیل های متعددی نیز به آتش کشیده و ویران شدند.

مقسوم میزاقلیف، وزیر انرژی، در تلاشی برای منحرف کردن انتقادها و هدایت سرزنش ها، پمپ بنزین های این کشور را به افزایش قیمت و گمانه زنی برای سود بیشتر متهم کرد. خشم عمومی، ناآرامی های مدنی و فشار دولت بالا گرفت و کمپانی های فروشنده فرآورده های سوختی قیمت گاز مایع را کمی پایین اوردند. این تلاش جمعی از سوی شرکت های دولتی و نفتی برای دلجویی از جمعیت رو به رشد معترضان بود. در نهایت با شدت گرفتن بیشتر خواسته ها و اقدامات تظاهرکنندگان، دولت مجبور شد سقف قیمت موقت را دوباره تعیین کند و قیمت ها را به ۵۰ تنج(۰٫۱۱ دلار) در هر لیتر کاهش دهد.

در قلب بحران یک سوال اساسی قابل بررسی است; چه نوع بازار و سرمایه داری 'آزاد' در قزاقستان فعالیت می کند؟ برای طرفداران نئولیبرالیسم، یک بازار 'آزاد' به این معنی است که بازیگران اقتصادی آزادند منافع رانتی را آزاد از کنترل های دولتی استخراج کنند. درآمد رانتی به انچه حاصل از انحصار صرف داشتن و کنترل دارایی های کمیاب است اطلاق میشود، مانند پول اعتباری، زمین، املاک خرده فروشی، منابع طبیعی، پلاتفرم های دیجیتال و حق انحصار تکنولوژی و در اینجا بویژه استخراج و تولید فلزات، اورانیوم و فراورده های نفتی. این ایده آل از بازار 'آزاد' به شدت به نفع بانک های قزاقستان، سازندگان املاک، شرکت های نفت، گاز و معدن و زنجیره های خرده فروشی است که در مجموع به عنوان طبقه رانتی شناخته می شود و عمدتا هم از اقشار نزدیک به راس هرم قدرت دولتی و نورسلطان نظربایف و خانواده او هستند.

این رانت خواران درآمد را تا حدودی با بالا کشیدن ارزش افزوده ای که دیگران تولید می کنند دریافت می کنند. این درآمد و منفعت بدون زحمت است; در نتیجه منافع رانتی در جای خود به قیمت های متورم، بدهی و بی ثباتی در جامعه گسترده تر می افزاید. از سویی در ادامه این شرایط سرمایه داری ها در اطراف استخراج منافع رانتی سازماندهی می شود و نه حول ایجاد ثروت از راه تولید و ایجاد کار، و در آن رانتر ها و نه تولیدکنندگان، از طریق تصرف نظارتی و دولتی بر شیوه ها و نهادهای اقتصادی و سیاسی تسلط دارند. ظهور سرمایه داری رانتیری به عنوان یک نظم اقتصادی حاکم، نابرابری درآمدی و پلوتوکراسی را در قزاقستان تولید  کرده است.

حقیقت این است که دولت قزاقستان و طبقه رانتیرها به پرداختن به کمبود داخلی گاز مایع هیچ اهمیتی ندادند. 'آزادسازی' قیمت صرفاً تلاش دیگری برای غنی سازی ناعادلانه طبقه رانتیر ها در کشور به هزینه طبقه کارگر (از جمله مهاجران روستایی و بی کاران) بود. در سال ۲۰۱۹ تیمور کلیبایف داماد رئیس جمهور سابق، نورسلطان نظربایف و یکی از ثروتمندترین افراد کشور،  شبکه بزرگی از پمپ بنزین های متعلق به شرکت ملی کازمونایگاس را به بهانه خصوصی سازی خریداری کرد. او از یارانه ای که به خریداران گاز مایع پرداخت میشد بهره مند شد، چرا که درآمد دولتی به شرکتش منتقل می شد. سپس هنگامی که سقف قیمت برداشته شد، او دوباره از آزادی نرخ و درآمد بیشتر برای فروش سوخت نیز منفعت برد.

رئیس جمهور قاسم-جومارت توقایف که دوسال پیش پست ریاست جمهوری را از نظربایف در انتقال قدرت بدست گرفت، در تلاش برای بی اعتبار کردن و بخشیدن عدم مشروعیت به معترضان، آن ها را «تروریست ها و راهزنان» نامید- یک اتهام آشنا که همواره برای توجیه سرکوب های خشونت آمیز و وحشیانه شکایت های مشروع اقتصادی طبقه کارگر و تهیدستان مورد استفاده قرار می گیرد.  چند روز بعد که نظم برقرار شده بود، رئیس جمهور با لحنی ملایم تر صحبت کرد. او تاکید کرد که چگونه نظربایف سلف او به ابر ثروتمندان اجازه رشد در کشور را داده است. وی همچنین گفت که ثروت باید دوباره توزیع شود، وی از این ثروتمندان و قدرتمندان در خواست کرد که از طریق یک صندوق تامین اجتماعی به مردم کمک کنند. به عبارت دیگر این همان حیله ایست که در غرب هم بسیار مورد علاقه نولیبرال هاست یعنی انکه ثروتمندان آزاد هستند هر جور میخواهند کارگران و زحمتکشان را استثمار کنند بدون انکه مالیات برای خدمات عمومی و تامین اجتماعی بپردازند و بعد ذره ای از ان منافع را بصورت خیریه اگر خواستند به تهیدستان برگردانند.

در میان این جنگ طبقاتی، برخی از مردم طبقه متوسط -که تا حد زیادی از افزایش قیمت تاثیری بجز خسارت ندیده بودند - صرفا در نگاه و تحریک شده توسط ناآرامی، به نظر می رسید امیدوار بودند که نیروهای به اصطلاح 'حفظ صلح' از روسیه و سایر کشورهای عضو اتحاد امنیت جمعی به سرعت قانون و نظم را بازگردانند. آنها همچنین اظهار می کردند که دولت باید در آغاز از نیروی بیشتری برای فرونشاندن ناآرامی ها استفاده می کرد. دولت فدراسیون روسیه که خود نمونه عظیم تری از الیگارشی و منافع رانتیری در منطقه ساخته است، قاعدتا نمیتواند نیروی حافظ "صلح" باشد بلکه نیروی دفاع از حقوق الیگارشی و رانتیرهای سرمایه داری بین المللی ست.

در واقع، افزایش قیمت سوخت و شورش های مربوطه در قزاقستان ویژگی بسیار مهمی از سرمایه داری رانتیری را برجسته کرده است که همانا نقش دولت در ایجاد و تسهیل استخراج رانت، و خصوصی سازی امکانات داخلی و واگذاری ان به رانتیر های داخلی و خارجی بخش بسیار مهم این رابطه و بیماری اقتصادی اجتماعی ست. از همان لحظه استقلال قزاقستان دولت نظربایف یک سیستم اقتصادی انگلی با شبه انحصارات خصوصی الیگارش را در بخش نفت و گاز برپا کرد. دولت به تعداد انگشت شماری از تولید کنندگان نفت ایالات متحده، اروپا و چین حق مالکیت پرسودی (بسیار بیش از ارزش اصلی منابع طبیعی قزاقستان)، و به معدودی از فروشندگان نفت وابسته داخلی و خارجی حق توزیع انحصاری و سودآور فراورده و خرده فروشی داده است. و خود و خانواده او و دیگر آلیگارش های نزدیک به حاکمیت بزرگترین منافع را از این اقتصاد رانتی میبرند.

رانتیریسم از اشکال مختلفی از انحصارات و استحقاق درآمد اقتصادی تشکیل شده است که همگی در ساختار سرمایه داری جهانی قانونی و موجه هستند. دولت قانونا این شرکت های نفتی را از انتقاد از شیوه های استثماری و مضر کار و زیست محیطی خود - و رفتار بازار ضد رقابتیآنها- محافظت کرده است.   همچنین اجاره بها را از طریق توافقات سخاوتمندانه در اشتراک گذاری تولید به شرکت های نفتی، که از طریق پیمان های سرمایه گذاری بین المللی، دادگاه های داوری و ارتباطات قدرتمند دولتی از خطر سلب مالکیت و پرداخت هرنوع مالیات محافظت می شوند، وا میگذارد. مضاف بر این، شرکت های نفتی از یارانه های دولتی نیز متعاقباً بهره مند شده اند، چرا که دولت رایانه را به شهروندان میپردازد و آنها عینا آن را به رانت خواران بر میگردانند.

در وجه تاریخی و ملیتی آن در این سالها دولت قزاقستان به صورت ریشه‌ای درحال تجدید نظردر تاریخ بوده است. درسال ۲۰۱۷، بنای یادبودی از مصطفی چوکای (فعال سیاسی واجتماعی قزاق و واضع نظریه خودمختاری ترکستان)  در قیزی اوردا برافراشته شده بود تا الهام بخش لژیون ترکستان ورماخت (واحدهای نظامی متشکل از خلق‌های ترک زبان که درجنگ جهانی دوم در آلمان می‌جنگیدند) باشد. این روند به ویژه ازچندسال پیش، پس از دیدار نورسلطان نظربایف ازامریکا تشدیدشد. همین اواخربه ابتکار وی اتحاد کشورهای ترک زبان در استانبول تاسیس و جنبش پان ترک نیز بیشتر وبیشتر فعال شده است. نیروهای الیگارشی داخلی و خارجی برای مصادره کردن یا حداقل استفاده جنبش پان تورکیست ها برای هدف‌های خودشان تلاش خواهندکرد. اگر این‌ها برنده شوند، رودررویی اشکار بین گروه‌های مختلف بورژوایِ ”جنگ همه علیه همه” آغاز خواهدشد. از سویی سال‌ها است که ارگان‌های مجری قانون ازبکستان گزارش می‌دهند که اطلاعات عملیاتی ویدئویی و صوتی در مورد حمایت و مشارکت در اقدامات نظامی ‌مشترک از جانب داعش، که نام خود را به «جنبش اسلامی‌ ترکستان» تغییر داده است، در اختیار دارند. استراتژیست‌های این گروه «کریدور ترکمنستان» را به‌عنوان راهی به قزاقستان می‌دانند و در عین‌حال امروز نه‌تنها در قزاقستان و ازبکستان بلکه در سراسر آسیای میانه می‌توانند فعالیت کنند. انها در این عملیات با گروه‌های افراطی اویغور که هم برای چین و هم برای قزاقستان دردسر‌ساز است به هم پیوند می‌خورند.

چنانچه آینورکورمانف یکی از رهبران جنبش سوسیالیستی قزاقستان توصیف می‌کند:"شما نمی توانید همه‌چیزرا به تئوری توطئه تقلیل دهید. جنبش اعتراضی کنونی را هم نباید ایده الیزه کرد. آری این یک جنبش اجتماعی مردمِ کف جامعه، با نقش پیشگام کارگران است، که از سوی بیکاران و دیگر گروه های اجتماعی حمایت می‌شود. اما نیروهای متفاوت دیگری هم درحال تلاش درآن هستند، به ویژه چون کارگران حزب خودشان، اتحادیه های کارگری خودشان، برنامه روشنی که منافع آن‌ها را کاملا تامین کند ندارند."

متاسفانه با عکس العمل شدید و خصمانه دولت نولیبرال گروه‌های چپ موجود در قزاقستان بیشتر شکل محفلی دارند و نمی‌توانند به صورت جدی درمسیر تحولات تاثیر بگذارند. اما، درنهایت، کارگران قادربه کسب آزادی‌های معین وکسب فرصت‌های جدیدی خواهندشد، ازجمله ایجاد احزابِ خود و اتحادیه‌های کارگری مستقل، که مبارزه آن‌ها برای حقوقشان را درآینده آسان‌تر خواهد کرد... الیت قزاقستان دارایی اصلی خود را در غرب نگه‌داری می‌کند. به همین خاطر کشورهای امپریالیستی مطلقا علاقه‌ای به سرنگونی رژیم کنونی ندارند، این رژیم ازقبل کاملا در سمت آن‌ها است. جامعه چپ سوسیالیست دموکراتیک باید حمایت و همبستگی خود را با کالکتیو‌های کارگری قزاقستان، که بار دیگر علیه سیاست های نئولیبرالی دولت و الیگارش های رانت خوار، افزایش بی‌پایان قیمت‌ها، اخراج‌های دسته جمعی، سرکوب علیه فعالان جنبش کارگری و سندیکایی بپاخاسته‌اند، اعلام ‌کند.

علیرغم برخی دیدگاه ها که وجود نولیبرالیسم را در ایران انکار میکند، واقعیت آنست که در ایران نیز نزدیکان به حاکمیت و سرداران سپاه و موسسات اقتصادی وابسته به ارگان های امنیتی از منافع رانتیری استخراج معادن، و واسطه گری در فروش نفت و میعانات گازی و فراورده های پتروشیمی نفع میبرند بی انکه مالیات بپردازند و به ساختار تامین اجتماعی عمومی کمکی بکنند. وقایع آبان ۹۸ نیز با افزایش قیمت بنزین کلید خورد و دولت جمهوری اسلامی مشابه با قزاقستان با خشونت اعتراضات را سرکوب کرد، و با کاهش قیمت و پرداخت رایانه های سوختی عملا به فروشندگان رایانه پرداخت.

حس خشم و وحشت ما نسبت به حوادث اخیر در قزاقستان باید از درک چگونگی تبدیل شدن رانت به یک هنجار اقتصادی آغاز شود که درآمد، نابرابری، پیش کاری و رنج اجتماعی را مشروعیت بخشیده و عادی کرده است. بخصوص برای ما که سیستم مشابهی را در ایران داریم بسیار مهم است که این نقش ها را بر دیوار ببینیم و از آن عبرت بگیریم. کنشگران چپ هوادار سوسیالیسم دموکراتیک باید نیروی خود را بر سازماندهی و تشکل های مستقل کارگری در صنایع کلان متمرکز کنند، تا در مواقع مشابه بتوانند بر دیدگاه ها و خواستار شورش های تهیدستان نقش تعیین کننده بازی نمایند.

 

افزودن نظر جدید