احیای نظام "ولایت فقیه مشروطه"...

 

یکی از عقاید رایج این است که:

  "تاریخ به عقب برنمی‌گردد!"

شاید این گفته در مورد انقلاب های صنعتی و یا انقلاب فرانسه و تاثیر بخشی غیر قابل برگشت آن ها در زندگی بشر صدق بکند ولی در عرصه سیاسی بارها دیده ایم که چنین نبوده است. بازگشت و استقرار حکومت های مذهبی در فلات ایران، .... و این روزها، حمله جنایتکارانه پوتین به اوکراین تنها دو نمونه از دهها نمونه ای هستند که می توان از آنها نام برد. متاسفانه از طرف نیروهای مترقی در جامعه ما نقش واپسگرایانه بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ مورد توجه لازم قرار نگرفته است. اگر انقلاب بهمن ۵۷ را یک تحول بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران در نظر بگیرم،  دومین تحول ساختاری بزرگ و اما بشدت منفی، همه پرسی سال ۶۸ بوده است.

در واقع انقلاب بهمن گذار از نظام سلطنتی مطلقه به یک نظام "ولایت فقیه مشروطه" (جمهوری اسلامی) بوده است. اما  همه پرسی بازنگری  قانون اساسی در سال ۶۸، گذار از نظام "ولایت فقیه مشروطه" به نظام "ولایت فقیه مطلقه" محسوب می شود. حلقه گم شده تاریخ معاصر ما انقلاب مشروطه است. واقعیت این است که از انقلاب بهمن تاکنون دستاوردهای انقلاب مشروطه عقیم، گم و یا  استتار شده اند.

انقلاب مشروطه دارای مضمون یک "گذار دموکراتیک" بوده است. تا امضای حکم مشروطه حتی یک قطره خون ریخته نشد. مجلسی دموکراتیکی شکل گرفت. در نبود احزاب،  اصناف نقش آنها را ایفا و نمایندگان خود را به مجلس فرستادند. هر چند مجلس به توپ بسته شد و هر چند به نادرستی شماری از مخالفین آن انقلاب، مثل شیخ فضل الله نوری، اعدام شدند، اما رضاخان مراحل شکست مشروطیت سلطنت را در عمل آغاز کرد. به میمنت اتمام جنگ جهانی دوم، از سال ۱۳۲۰، به مدت ۱۲ سال دموکراسی نسبی در کشور برقرار شد. اما علیرغم ماندگاری دستاوردهای دیوانسالارانه آن جنبش،  در نهایت کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تیر خلاص را بر سر دستاوردهای دموکراتیک مشروطه وارد کرد. 

باید پذیرفت که مخرج مشترک حکومت برآمده از انقلاب، تحت رهبری کاریزماتیک آقای خمینی،  آگاهانه در سال ۶۷ سرکوب جنایتکارانه مخالفان و منتقدین را سازمان داد تا در نبود این نیروهای سیاسی مخالف، به راحتی و در آرامش تمام و بدون هیچ مقاومتی همه پرسی  را برگزار کند که تا با تصحیح غیر دموکراتیک قانون اساسی، عملا نظام برآمده از انقلاب را به یک حکومت "فقهی مطلقه" هم وزن نظام "سلطنت مطلقه" تبدیل کند، که چنین نیز شد. جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد مقاومتی در برابر آن  بود که علیرغم پیروزی های مهمی، در نهایت، با مقاومت ولایت  مطلقه عقیم ماند

مدون ترین برنامه سیاسی دموکراتیک که در این سالهای اخیر در کشور ارائه شده است برنامه سیاسی جریان اصلاح طلبی است که آقای تاج زاده آن را معرف است. این دکترین سیاسی به نام "اصلاحات ساختاری" معرفی شده است که سه پایه استوانه ای اصلی دارد: 

۱- حذف نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه

۲- حذف ولایت فقیه مطلقه و دوره ای کردن و انتخابی کردن ولایت فقیه 

۳-  پافشاری بر برقراری و احیای نظام جمهوری سکولار. 

این نظریه دارای شاخص های گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی است که از مسالمت آمیز ترین انواع " گذار" محسوب می شود. گذاری که در آن همه خواهند بود و هیچ جریانی، چه حکومتی و چه غیر حکومتی، حذف نخواهند شد. "اصلاحات ساختاری" کاملا با سرشت سیاست های براندازانه حکومت غریب است. 

 علیرغم خواست اصولی و درست  بازگشت به یک جمهوری تمام عیار که در "اصلاحات ساختاری" ذکر شده است شاید بهتر و کاربردی تر باشد که با انعطاف ملی محورانه، فعلا به بازگشت به قبل از همه پرسی مهندسی شده سال ۶۸ برگردیم و با رجوع مجدد، مدرن و به روز به تجربه انقلاب مشروطه،  مبارزه ای قاطع و مشترکی را برای بازگشت به حکومت "ولایت فقیه مشروطه" سازمان دهیم. کاربرانه است که با ایجاد فشار از پایین و چه از بالا به نظام، او را مجبور کنیم که تا دیر نشده است تن بر برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه بدهد. انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ نزدیک است. وظیفه به واقعیت تبدیل کردن یک جمهوری دموکراتیک و سکولار را به مجلس و یا مجلس های برآمده از دل انتخابات آزاد آمالی خود واگذار کنیم. بنظر می رسد که مبارزه برای احیای یک نظام "ولایت فقیه مشروطه" (پسا همه پرسی ۶۸) راه حلی کاربردی تر، واقع بینانه تر و منطبق تر بر واقعیت ها و ظرفیت های موجود تاریخی حکومت موجود، جامعه و مردم ما باشد

 

افزودن نظر جدید